استان کرمان به‌عنوان منطقه‌ای با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بی‌بدیل در تمامی بخش‌های اقتصادی شامل صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، آموزش عالی، تولید انرژی پاک و … به‌عنوان نگینی در جنوب شرق کشور می‌درخشد. با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در طی سال‌های گذشته، سعی گردیده مناطق جنوبی و شرقی استان نیز مانند سایر مناطق، از توسعه متوازن برخوردار شوند، البته در قسمت‌هایی از مناطق توسعه‌یافته استان نیز بخش‌های کمتر برخوردار دیده می‌شود.
یکی از مفاد تفاهم‌نامه منعقدشده با معین‌های توسعه‌ای استان (26 معین اقتصادی)، توجه به توسعه متوازن است، حتی یکی از برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نیز برنامه اجرایی توسعه پایدار روستایی موضوع ماده 27 برنامه ششم توسعه است که اهدافی مانند شناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت ها، توانمندی ها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش، بسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره گیری از توانمندی های توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش، یکپارچه سازی، هدفمند کردن و تعیین اولویت های سرمایه گذاری های اقتصادیِ اشتغال زا در روستاهای هدف دهستان یا بخش، تقویت ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید با مشارکت بخش غیردولتی در روستاهای هدف دهستان یا بخش، تقویت و نهادینه سازی مشارکت بخش‌های عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی (ساکنین و ذینفعان روستاهای هدف) در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش را دنبال می‌کند و توسط استانداری پایش می‌شود.
با عنایت به اهمیت توازن بخشی در امر توسعه استان و توزیع متوازن زیرساخت‌ها و امکانات و با توجه به‌ضرورت اصلاح ساختار فعالیت‌های معین‌های اقتصادی، قرار شد ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کارگروهی بنام «ستاد راهبری معین‌های توسعه استان» متشکل از 3 گروه کاری شامل کارگروه تخصصی «برنامه‌ریزی و راهبری توسعه»، کارگروه تخصصی «پشتیبانی تولید و بازاریابی» و کارگروه تخصصی «اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی» تشکیل گردد و با توجه به اهمیت انجام فعالیت‌ها، بر اساس برنامه‌های تدوین‌شده، بر اجرای برنامه‌های سه‌ساله توسط معین‌های توسعه استان تأکید شد. همچنین به دلیل اینکه معین‌های استان علاوه بر کار اقتصادی، امور فرهنگی و توانمندسازی جوامع محلی را نیز انجام می‌دهند، نام معین‌های یادشده از معین‌های اقتصادی به «معین‌های توسعه» تغییر نام یافت و مقرر گردید از این پس معین‌های توسعه جدید، به‌جای فعالیت جغرافیایی، به‌صورت تخصصی (معدن، صنعت، بازاریابی و…) فعالیت نمایند.
با عنایت به اینکه برخی از شرکت‌ها و هلدینگ های غیردولتی و خصوصی بر اساس مسئولیت اجتماعی خود در قالب معین توسعه استان نقش توانمندسازی جوامع محلی، خوشه سازی تولید و تکمیل زنجیره ارزش، بازارسازی، فعالیت‌های حفاظت محیط‌زیست و … را به‌صورت برنامه محور و هدفمند ایفا می‌کنند و از طرفی بر اساس ماهیت کاری هر معین، امکان برنامه‌ریزی توسعه بر مبنای تخصص وجود دارد، لذا یکی از دلایلی که علاوه بر تقسیم‌بندی مناطق بین معین‌ها باعث گردیده نگاه تخصصی برنامه‌ریزی راهبردی بر عملکرد آن‌ها شکل بگیرد و با این هدف درواقع گامی به سمت توسعه متوازن مناطق برداشته شود. همچنین انعقاد تفاهم‌نامه با معین‌های توسعه‌ای جدید نیز بر همین مبنا خواهد بود.
در حال حاضر اکثر معین‌های توسعه فعال هستند و در آخرین همایشی که در خصوص ارائه گزارش نحوه اقدامات انجام‌شده در مهرماه سال جاری با حضور استاندار محترم، مجمع نمایندگان استان، معاونین استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و برخی از اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تهران برگزار شد، نحوه عملکرد آن‌ها بر اساس برنامه تبیین شده دوسالانه مورد پایش قرار گرفت و گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از فعالیت جدی اکثر آن‌ها در مسئولیت پذیرفته‌شده بر مبنای اهداف تبیین شده ازجمله رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا، تأمین رشد پویا، بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز است و هم سو با مدل مفهومی درنظرگرفته شده برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد مقاومتی استان شامل بررسی وضعیت موجود، تحلیل جهت‌گیری‌ها و تعیین مهم‌ترین قابلیت‌های توسعه و آسیب‌پذیری‌ها در اقتصاد و توسعه پایدار، هدف‌گذاری رشد و سرمایه‌گذاری و دسترسی به اهداف بلندمدت و چشم‌انداز استان، برنامه‌ریزی در راستای رفع و آمادگی مقابله با آسیب‌پذیری‌ها و تعادل بخشی به توسعه متوازن استان و درنهایت طرح‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی استان است. یکی از برنامه‌های معین‌های توسعه، سرمایه‌گذاری به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش و خوشه سازی تولیدات است که در این راستا تاکنون بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان با ایجاد تعداد حدود 41 هزار نفر اشتغال هدف‌گذاری شده که تا پایان سال گذشته در حدود 8 هزار میلیارد تومان بالغ بر 8500 نفر اشتغال تحقق یافته و بیش از 82 هزار میلیارد تومان با اشتغال بالغ بر 32 هزار نفر برنامه‌ریزی گردیده و در دست پیگیری و اقدام است. از دیگر اقداماتی که توسط معین‌های توسعه در راستای مسئولیت اجتماعی آن‌ها انجام‌شده، اجرای 193 طرح با سرمایه‌گذاری 210 میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای 4200 نفر تا پایان سال گذشته است که می‌توان به طرح‌هایی همچون ساخت مدرسه، تجهیز بیمارستان، احداث مراکز اقامتی، تکمیل سالن ورزشی، احداث اورژانس مرکز جامع خدمات سلامت، کلینیک تخصصی، بازسازی اماکن میراثی و تاریخی و تکمیل کتابخانه اشاره نمود. همچنین با توجه به برنامه سه سالانه تبیین شده آن‌ها، تعداد 273 طرح با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری 1295 میلیارد تومان و اشتغال حدود 11754 نفر در دست پیگیری و اقدام است.
با عنایت به اینکه استان کرمان در حدود 5/3 درصد تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است و رتبه اقتصادی دهم را در بین استان‌های دیگر دارد و متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان در سال‌های 84 تا 94 بالاتر از متوسط کشور بوده، لذا با توجه به توسعه متوازن مناطق بسیار اهمیت دارد و درواقع یکی از اهدافی که توسط برنامه‌های معین‌های توسعه دنبال می‌شود نیز همین است. علاوه بر توجه به توسعه متوازن منطقه‌ای، بایستی به توازن در بخش‌های مختلف اقتصادی استان نیز توجه شود. در حال حاضر سهم بخش کشاورزی از تولید در استان 23 درصد است که 13 درصد از کشور بالاتر بوده و در بخش صنعت و معدن نیز با 36 درصد، 8 درصد از کشور فاصله مثبت دارد؛ اما تولید در بخش خدمات با 21 درصد کاهش نسبت به کشور، 41 درصد را به خود اختصاص داده که بایستی با توجه به امکانات زیرساختی استان، سهم بین بخش‌های اقتصادی استان همسو با برنامه توسعه ششم، تعدیل شود و این مهم در برنامه‌های مصوب اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی و اهداف تبیین شده معین‌های توسعه دنبال می‌شود.
یکی از محدودیت‌های استان، منابع آبی آن است. خشک‌سالی و بیلان منفی آب‌های زیرزمینی به دلیل خشک‌سالی‌های اخیر، بخش عمده كشور را دچار بحران آب كرد و خسارات زیادی به بخش كشاورزی وارد ساخته و بیشترین شدت خشک‌سالی و میزان خسارت در استان‌های خراسان، فارس، كرمان و سیستان و بلوچستان روی داده و در سال‌های اخیر، استان کرمان نیز شاهدکسری قابل‌توجه مخزن در سال می‌باشد. از طرفی حدود 50 درصد از اقتصاد استان مستقیم و غیرمستقیم متأثر از کشاورزی و شرایط خشک‌سالی است که تداوم شرایط و ساختار فعلی را در آینده دچار مشکل می‌کند و حدود 60 درصد از ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در استان مربوط به محصول پسته و در شمال استان است. این ارزش‌افزوده تنها توسط 25 درصد از کشاورزان (بهره‌برداران) تولید می‌شود. حدود 75 درصد بهره‌برداران تنها 40 درصد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی را در اختیار دارند؛ لذا با شرایط موجود، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی برای دستیابی به متعادل‌سازی سهم بخش‌های اقتصادی و مدرن سازی بخش کشاورزی و کاهش مصرف آب و افزایش راندمان آب (افزایش مکانیزاسیون، احداث گلخانه، آبیاری نوین، اصلاح الگوی کشت و ارتقای کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی مدرن) به‌عنوان یکی از اهداف تبیین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی و توجه به رفع موانع تولید در بخش‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین وجود معادن غنی در استان و احداث طرح‌های فرآوری مواد معدنی در راستای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده، باعث گردیده تکمیل زنجیره فولادسازی در بخش صنعت و معدن موردتوجه قرار گیرد و طرح‌های عظیمی در این راستا هدف‌گذاری و اجرا شود که اشتغال مناسبی را نیز ایجاد نموده‌اند. با توجه به مسائل ذکرشده، از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی که توسط دستگاه‌های اجرایی ارائه گردیده، تعداد 267 طرح با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری و اعتبار حدود 43 هزار میلیارد تومان مصوب شده که تا سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد آن محقق گردیده و 18 هزار میلیارد تومان آن نیز برای سال جاری هدف‌گذاری گردیده که با پیشرفت فیزیکی بیش از 56 درصد، تحقق حدود 11 درصد را دارد.
برای حرکت در مسیر رونق تولید با لحاظ نمودن ضرورت توجه به توسعه متوازن مناطق استان بایستی برخی الزام‌ها و اقدامات اساسی صورت پذیرد. بهینه‌سازی فضای کسبوکار یکی از آن الزامات است. عملیاتی‌سازی الگوی ملی، ایجاد پنجره‌های کسبوکار در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسبوکار و تسریع در فرآیند تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که قانونی بسیار متعالی است. همچنین حمایت از بنگاه‌های کسبوکار موجود که به دلیل مسائل و مشکلات گوناگون با ظرفیت واقعی به‌مراتب کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند و کمک به آن‌ها برای افزایش ظرفیت‌های فعلی تولید کالاها و خدمات به «ظرفیت اسمی» پیش‌بینی‌شده در راستای کاهش نرخ تمام‌شده کالاها و خدمات و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های کسبوکار به‌جای ایجاد بنگاه‌های جدید در این قانون عنوان شده است.
تعاملات بین‌المللی و توسعه اقتصادی دومین عنصر مهم این بخش است. توجه به دو گزاره اقتصاد و سیاست خارجی و ارتباط میان آن دو، در تحلیل روندهای توسعه در کشورهای مختلف ۲۰، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از منظر روابط اقتصادی خارجی، در فضای کنونی به دلیل بروز گرایش‌های عمده مربوط به فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد، کشورها باهدف دستیابی به توسعه ملی و ارتقای رفاه عمومی به‌نوعی تلاش می‌کنند تا با رعایت قواعد بازی متأثر از الزامات وابستگی متقابل، در پی حداکثرسازی منافع ملی و درعین‌حال توجه به منافع سایر بازیگران در معادله برد- برد باشند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که توسعه فرآیندی جدا از سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی نبوده و لازم است همزمان با اجرای برنامه‌های توسعه، دیپلماسی اقتصادی نیز به‌گونه‌ای هماهنگ با دگرگونی‌های اقتصادی داخلی تغییر یابد و در تعامل با نظام بین‌الملل، زمینه توفیق توسعه برون‌گرا و عناصر آن را فراهم کند. به‌عبارت‌دیگر، دیپلماسی اقتصادی و نهاد سیاست خارجی کشور باید در مسیر توسعه برون‌گرا و تقویت نظام بازار آزاد گام برداشته و با کاهش موانع و تنش‌های خارجی و ایجاد شرایط امن و ایمن از راه تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، زمینه رشد و توسعه در حوزه کسبوکار را فراهم آورد. شرایط اقتصاد جهانی از یک‌سو و ضرورت پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از سوی دیگر موجب شده تا سیاست خارجی در عصر جهانی‌شدن در خدمت اهداف توسعه اقتصادی کشورها قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، سیاست خارجی باید به‌گونه‌ای سامان یابد که در کنار تعامل سازنده با نظام بین‌الملل بتواند منابع، امکانات و فرصت‌های لازم را برای تحقق فرآیند توسعه اقتصادی مهیا کند. باید به این نکته توجه داشت که تغییر شرایط و عبور از تحریم‌ها تنها با ایجاد انسجام ملی و افزایش قدرت داخلی از یک‌سو و تلاش برای کاهش تنش با نظام بین‌الملل از سوی دیگر امکان‌پذیر خواهد بود.
شناسایی قوانین و مقررات مخل کسبوکار به‌منظور حذف یا اصلاح آن‌ها، قوانین مخل، قدیمی، موازی، مغایر و متضاد بسیار بااهمیت است. بخش صنعت کشور باید با همکاری کمیسیون متولی در مجلس بدین کار مبادرت ورزد.
مدیریت نقدینگی برای افزایش تولید مورد بعدی است که باید مدنظر قرار گیرد. ارزش پول ملی ازجمله موضوع‌های مهمی است که همواره ذهن فعالان اقتصاد، مردم و مسئولان را به خود مشغول کرده است. در ماه‌های گذشته افزایش تحریم‌ها، کاهش مبادلات دلاری و به دنبال آن، تحریک بازار ارز در ایران، دست‌به‌دست هم داد تا ارزش پول ملی بنا بر اظهارات کارشناسان به یک‌چهارم کاهش یابد و بار دیگر مسئله ارزش پول ملی و اهمیت حفظ آن، به یکی از مشغله‌های ذهنی فعالان اقتصاد و عامه مردم تبدیل شود. کارشناسان اقتصاد معتقدند برای حفظ ارزش پول ملی باید اقدام‌های اساسی در راستای رونق بخش تولید، کاهش هزینه بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم انجام و موجبات کاهش نرخ کالا و خدمات در کشور فراهم شود؛ این‌ها مجموع عواملی است که به افزایش ارزش پول ملی می‌انجامد. درحال‌حاضر با حجم بالایی از نقدینگی در کشور روبه‌رو هستیم که لزوماً این موضوع نمی‌تواند پدیده‌ای منفی و بد تلقی شود. اگر نقدینگی در کشور مدیریت شود و درنهایت به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق پیدا کند، نه‌تنها مخرب نخواهد بود بلکه باعث رونق بخش تولید و اقتصاد واقعی کشور می‌شود و مشکلات بخش تولید هم از این بابت رفع خواهد شد.
کاهش هزینه‌های تولید نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. بالا بودن هزینه نقل‌وانتقال پول در بنگاه‌های اقتصادی و از طرفی ریسک بالای تأمین مصارف ارزی از طریق صرافی‌ها در کنار حذف مبادلات اعتباری بلندمدت خارجی با نرخ بهره پایین‌تر باعث خواهد شد تا همسو با کارکرد نامناسب بانک‌های داخلی در حوزه واسطه‌گری مالی، هزینه‌های تولیدکننده ایرانی افزایش یابد. از این‌رو، تولید گران و ضعف قدرت خرید باعث بی‌رونقی تولید می‌شود. بنابراین، باید تلاش شود تا تولید ارزان و با‌کیفیت شود تا بتواند رقابت‌پذیر باشد و موردپذیرش قرار گیرد.
ضرورت ثبات نظام ارزی نیز انکارناپذیر است. باوجود گام‌های بزرگی که در این راستا برداشته‌شده، همچنان نظام ارزی کشور نیازمند اصلاحات و اقدام‌های تکمیلی به‌منظور حفظ ثبات بلندمدت بازار و جلوگیری از بروز تلاطم‌های ارزی در آینده است. اصلاحات در نظام بانکی مستلزم انجام تغییرات یا اصلاحاتی در شیوه بانکداری مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد حاکمیتی در بخش پولی و ناظر بر فعالیت بانک‌هاست. برای رفع موانع صادرات، مدیران شرکت‌ها برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باید مسائل و موانع گوناگون صادراتی و تأثیر آن‌ها را روی توسعه صادراتی شرکت درک کنند. این مسئله برای سیاست‌گذاران هم به‌منظور اتخاذ برخی اقدام‌ها برای حذف یا دست‌کم کاهش آثار آن‌ها دارای اهمیت است. این امر مهم در درجه نخست به شناخت منابع، موانع و امکانات و در درجه دوم به برنامه‌ریزی برای دستیابی به بهره‌وری بالاتر و اقدام سریع‌تر در به انجام رساندن این برنامه‌ها نیاز دارد. صادرات در حالی که عملکرد شرکت ازجمله حجم فروش، سهم بازار، سودآوری و موقعیت رقابتی را بهبود می‌بخشد روی سطوحی از استخدام، درآمدهای ارزی، توسعه صنعتی و رفاه ملی هم تأثیر مثبت می‌گذارد. رفع موانع عملیاتی حاکم بر نقل‌وانتقال منابع ارزی حاصل از صادرات در کشورهای هدف و مشکلات مربوط به بالا بودن هزینه خدمات و کارمزدها در نظام بانکی و پیمان‌های پولی و برقراری روابط کارگزاری بانکی است. بانک‌های کشور باید به لحاظ فنی، دانش و فناوری‌های روزشان را به همتایان جهانی خود نزدیک کنند.
رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از اولویت‌های مهم برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی این است که موانع این کار رفع شود. نوسان‌های شدید نرخ ارز یکی از چالش‌های بزرگ در رشد سرمایه‌گذاری خارجی است. علاوه بر موضوع ثبات در بازار ارز، تعامل‌های سیاسی نیز تأثیر مهمی بر رشد سرمایه‌گذاری خارجی دارد. درحال حاضر بخش‌های معدن، نفت و گاز، گردشگری، کشاورزی، پتروشیمی، بهداشت و درمان، نانوفناوری و بیوفناوری کشور دارای ظرفیت مطلوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. تأمین امنیت سرمایه‌گذاران خارجی مسئله مهمی برای رشد سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که طرح‌های تشویقی مانند تضمین بیمه‌ای سرمایه‌ها می‌تواند این مهم را ممکن کند. نکته مهم دیگر برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی جلوگیری از تضعیف پول ملی است به دلیل اینکه سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های اقتصادی که احتمال کاهش ارزش سرمایه است، اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
مواردی که برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های رونق تولید بایستی به‌طورجدی مدنظر قرار گیرد که برخی از آن‌ها در برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان دیده می‌شود شامل فرهنگ‌سازی گسترده در زمینه استفاده از تولیدات داخلی به‌عنوان رویکرد اصلی مقابله با ورود کالاهای مصرفی خارجی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان داخلی، دسترسی آسان‌تر به مواد اولیه و کاهش هزینه‌های تولید، جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و فراهم نمودن مقدمات برای سرمایه‌گذاری ایمن فعالان اقتصادی و مردم در زمینه تولید داخلی به‌جای واسطه‌گری و دلالی رواج یافته توسط اقشار یادشده، ارتقای سطح کیفیت کالاهای تولید داخل در کنار افزایش کمیت آن‌ها، کنترل کارآمد و اساسی در بخش گمرک و مبادی ورودی کالا به کشور و جلوگیری از واردات غیر‌ضروری، تقویت و حمایت دولت از صنایع کوچک و متوسط و مشاغل خانگی، به‌عنوان رویکردی مناسب برای کمک به اقتصاد خانواده‌های کم‌درآمد و ضعیف با کم‌ترین بودجه ممکن به‌عنوان ایجاد مشاغلی آسان و کم‌هزینه و زودبازده، افزایش تنوع در تولیدات صنعتی و کشاورزی با توجه به تنوع شرایط اقلیمی در ایران و با اولویت افزایش در تنوع شغلی، حذف واسطه‌گری در بازار و کاهش فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده (عرضه و تقاضا) به‌عنوان عاملی در جهت حمایت از تولیدکننده، تمرکز بر تولید با اولویت بازاریابی، بازارسازی و حفظ بازار با رصد و مطالعه دقیق نیازها و علایق مصرف‌کننده داخلی و خارجی، نشان‌دار کردن و برند‌سازی برای تولیدات داخل به‌ویژه در صنایع کوچک جهت شناساندن مناسب‌تر محصولات داخلی و ایجاد رقابت بین تولیدات یکسان برای گسترش بازار، استفاده از فناوری‌های نوین برای اقتصادی کردن، بالابردن کیفیت، متنوع سازی و تسریع در امر تولید محصولات داخلی، ایجاد سیستم‌های نظارتی متکی به سازمان‌های مجری قوانین برای پیش‌گیری از فساد دستگاه‌های دولتی و استفاده‌کنندگان از رانت، باهدف افزایش امنیت در سرمایه‌گذاری داخلی، جلوگیری از قاچاق کالا، توسعه صنعت بیمه به‌عنوان حامی بخش تولید و گسترش بیمه‌های مرتبط با تولید ازجمله: بیمه محصولات کشاورزی، انواع بیمه‌های مسئولیت و عدم النفع، آتش‌سوزی و … در حمایت از تولید داخلی و تقویت حس آرامش برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در بخش تولید و حمایت بیشتر از صنایع مادر کشور که زیرساخت‌های نسبتاً مناسبی نیز برای ایجاد و توسعه آن‌ها وجود داشته ولی در اثر کم‌توجهی در حال حاضر با خطر نابودی مواجه شده‌اند می‌باشد که ضرورت دارد برای عملیاتی شدن آن‌ها، از تمامی ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و دستورالعمل‌های مربوطه استفاده نمود.
درنهایت اعتمادسازی بین دولت و ملت و نزدیکی این دو، فصل مشترکی از بهبود مستمر فضای کسبوکار خواهد بود. زیرساخت اعتماد، حلقه گمشده کنونی در این محیط است. ترویج سرمایه اجتماعی در این مسیر بسیار مؤثر است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
