کاهش تورم از مهمترین اقداماتی است که مورد تأکید تمامی اقتصاددانان قرار دارد و مقامات دولت سیزدهم نیز بارها بر لزوم آن تأکید کرده‌اند. در شعار سال 1402 نیز مسئله مهار تورم در کنار رشد تولید موردتوجه قرار گرفت و بعد از آن مقامات مختلف دولت بار دیگر بر ضرورت آن تأکید کردند.
برای مهار تورم یکی از مسائلی که باید به آن دقت شود، رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم است. بدون شک مواردی مثل تحمیل کسری بودجه دولت به شبکه بانکی و همچنین خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها می‌تواند از طریق رشد نقدینگی به تشدید تورم در اقتصاد ایران منجر شود، اما به دلیل پدیده درون زایی پول، کنترل رشد نقدینگی تنها با اعمال سیاست‌های پولی ممکن نیست و مواردی همچون انتظارات تورمی ناشی از جهش‌های ارزی و آزادی سوداگری در بازار دارایی‌هایی همچون ملک، طلا، خودرو و ارز نیز می‌تواند به‌طور درون زا به رشد نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم منجر شود.
دلایل متعددی در اقتصاد ایران به بالا رفتن تورم منجر شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد و برای مهار تورم نیز لازم است همه این موارد در کنار یکدیگر و در یک برنامه جامع موردتوجه قرار گیرد.
در اقتصادهای پیشرفته درآمد دولت از مسیر مالیات تأمین می‌شود، ولی در ایران هزینه‌های دولت به‌مراتب بیشتر از درآمدهای مالیاتی وصولی است و این مسئله در کنار کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر موجب افزایش کسری بودجه و همچنین تحمیل بخشی از هزینه‌های مالی دولت همچون سیاست‌های حمایتی به بانک مرکزی و شبکه بانکی شده است. این هزینه‌ها در نهایت به افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد منجر شده و به‌طور حتم در تورم مزمن چند دهه اخیر اقتصاد ایران نقش‌آفرین بوده است. بنابراین نظم‌بخشی به بودجه دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های فرابودجه‌ای به شبکه بانکی از جمله اقداماتی است که برای مهار تورم ضروری است.
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در ایران نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها در فعالیت‌های معمول بانکی شامل اخذ سپرده و اعطای تسهیلات زیان ده هستند و از خرید و نگهداری ملک و دیگر دارایی‌ها کسب سود می‌کنند. این عملکرد بانک‌ها از یک‌سو به منجمد شدن دارایی‌های بانک و کاهش توان تسهیلات دهی به بخش تولید منجر شده و از طرف دیگر آن‌ها را به ذی‌نفعان اصلی تورم در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. به‌این‌ترتیب بدون اصلاح شیوه عملکرد بانک‌ها، خصوصاً در زمینه خلق پول و هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های تولیدی، امکان مهار تورم در اقتصاد ایران فراهم نخواهد بود. در واقع در شرایط فعلی، شیوه کسب‌وکار بانک‌ها به نحوی است که همواره در حال خلق نقدینگی و اعطای تسهیلات بدون توجه به ناترازی خود هستند و بانک مرکزی نظارت مطلوبی بر کیفیت و میزان خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها ندارد و بدون رفع این مشکلات، امکان کاهش تورم در بلندمدت فراهم نخواهد بود.
در حال حاضر به دلیل آزادی سوداگری در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی موجود در جامعه این قابلیت را دارد که با کوچک‌ترین تلنگر، به‌راحتی به بازارهایی همچون زمین، ملک و ارز سوق داده شود و بدون هیچ‌گونه محدودیت یا پرداخت مالیاتی، تقاضا را به‌صورت کاذب افزایش دهد. سوداگری زمین و ارز در اقتصاد ایران به التهاب قیمتی در این بازارهای مهم منجر می‌شود و به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی، افزایش قیمت در این بازارها به‌سرعت به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. نکته حائز اهمیت این است که افزایش هزینه تولید به‌طور طبیعی به افزایش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود و به‌این‌ترتیب به جای این‌که رشد نقدینگی دلیل تورم باشد، تورم حاصل از سوداگری عملاً رشد نقدینگی را ناگزیر می‌کند. بنابراین بدون اعمال سیاست‌های مالیاتی بازدارنده و کنترل سوداگری، مهار تورم ممکن نیست.
یکی از مهم ترین دلایل افزایش تورم در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر بوده است. نرخ ارز نه‌تنها به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران عمل می‌کند، بلکه به دلیل وابستگی بسیاری از کالاهای تولیدی در داخل کشور به نرخ ارز، نوسانات آن بر قیمت تمام شده کالاها نیز اثرگذار است. به‌این‌ترتیب یکی از مهمترین الزامات مهار تورم در اقتصاد ایران، تلاش برای ثبات بخشی و پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز است. برای کنترل نرخ ارز نیز از طرفی لازم است که نیازهای وارداتی مدیریت شود و از صادرات غیرنفتی حمایت گردد و از طرف دیگر باید با همکاری شرکای اصلی تجاری، یک نظام پرداخت رسمی برای تجارت خارجی ایران اجرایی گردد تا بازرگانان ایرانی بتوانند بدون نیاز به شبکه‌های صرافی که جریان مالی آن‌ها قابل رصد و اعمال حاکمیت نیست، بتوانند با کمترین هزینه و در بستری قابل مدیریت، مبادلات مربوط به تجارت خود را با شرکای اصلی تجاری ایران همچون چین، روسیه، عراق، پاکستان و ترکیه به سرانجام برسانند. در نبود این بستر رسمی تجارت خارجی، امکان اعمال حاکمیت بر بازگشت ارزهای صادراتی ممکن نیست و نمی‌توان با اقداماتی همچون تثبیت نرخ ارز ثبات را در این بازار برقرار کرد.
علاوه بر موارد فوق لازم است سیاست‌هایی برای ایجاد ثبات در اقتصاد در دستور کار قرار گیرد، به‌طور مثال باید به سمت قراردادهای بلندمدت حرکت کنیم که اثرگذاری قابل‌توجهی در ثبات بخشی به اقتصاد دارد. بحث بعدی نظامات حاکم بر قیمت گذاری‌هاست که در حال حاضر وحدت رویه‌ای درخصوص آن مشاهده نمی شود و لازم است اصول کلی نظام قیمت‌گذاری در کشور تهیه و در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد. تکمیل زنجیره‌های تولید و استفاده از ظرفیت آن برای تأمین مالی و ایجاد مقاصدی برای سرمایه‌گذاری مردم در شرایط تورمی نیز ازجمله این سیاست‌های ثبات‌بخش است. این ابزارسازی‌ها سخت، زمان‌بر و بعضاً پرهزینه است، ولی بدون آن‌ها امکان مهار بلندمدت تورم فراهم نخواهد بود.
و در آخر، این‌که باید توجه داشت که مهار تورم و رونق تولید دو روی یک سکه هستند و از آنجا که تورم فعلی در اقتصاد ایران ریشه در محدودیت‌های سمت عرضه دارد، هر تلاشی برای کمک به رونق تولید، در واقع تلاش برای کاهش سطح عمومی قیمت‌هاست. به‌این‌ترتیب لازم است اقداماتی همچون کاهش هزینه لجستیک در بخش تولید، تأمین به هنگام و کم‌هزینه مواد اولیه، جلوگیری از اخلال در تأمین انرژی کارخانجات و صنایع، رفع مشکل سرمایه در گردش و همچنین تأمین ارز موردنیاز واردات مواد اولیه و واسطه‌ای در زمان مناسب و با نرخ مناسب نیز برای کاهش تورم در اقتصاد ایران در دستور کار قرار گیرد.
به‌طور خلاصه، برای مهار تورم لازم است علاوه بر تلاش برای تأمین کسری بودجه دولت از مسیر درآمدهای مالیاتی و اعمال سیاست‌های پولی، سیاست‌های دیگری همچون محدودسازی معاملات در بازار دارایی‌ها، کنترل انتظارات تورمی، ثبات بخشی به نرخ ارز و کاهش هزینه تمام شده بخش تولید نیز در دستورکار قرار گیرد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
