سیدحسین موسوی
مدیرعامل شرکت بازرگانی معراج سبز کویر
عدم درک سیاست گذار از مفاهیم اقتصادی باعث شده است که در شرایط مختلف راهکار مناسب اتخاذ نگردد و همین ناکارآمدی عامل ماندگاری مشکلات اقتصادی در ایران عزیز است.
اقتصاد کشور در همه این دوران بزرگ‌ترین ضربه را از کیفیت پایین سیاست‌گذاری چشیده است؛ به این معنی که سیاست‌گذار به جهت درک پایین از مفاهیم اقتصادی (همان عدم وجود شایسته‌سالاری در کشور) در شرایط سخت نتوانسته سیاست‌گذاری درستی داشته و اقتصاد را به چالش کشانده است.
اگر ساختارهای اقتصادی توسط مدیران کاردان به‌درستی اجرا گردد، می‌توان در شرایط سخت هم با اتخاذ تصمیمات دشوار از چالش عبور کرد.
در حقیقت می‌توان با تجهیز قوای کارشناسی در کشور، سیاست‌مداران را نسبت به عواقب تصمیمات آن‌ها آگاه کرد و قبل از روبرو شدن با چالش‌ها از مشکلات عبور کنیم، ولی متأسفانه امروز منافع عده‌ای در حفظ وضع موجود است، به همین جهت از کارشناسان تقاضای تعیین اولویت نمی‌کنند، در نتیجه دولت‌ها در مقابل چالش‌ها فاقد نظریه بوده و به «ایدئولوژی» به‌جای نظریه کارشناسی عمل می‌کنند.
در بدنه سیستم تصمیم سازی و تصمیم‌گیری نه درک چندانی از محدودیت (زمان، منابع مادی و …) و نه تصویر درستی از مسئولیت (قدرت خرید مردم ـ مشکلات تولید ـ عدم درک مسائل مهم و…) وجود دارد.
متأسفانه افعال مسئولان و متصدیان کشور ما توسعه‌ای نبوده و نیست. فرمول‌های توسعه‌یافتگی قابلیت گوگل شدن دارند و نیاز به جلسه و امثالهم ندارند. اگر ما بتوانیم بین‌المللی بشویم آنگاه اقتصادمان به شکوفایی و کشورمان به آرامش دست می‌یابد، پس باید بین‌المللی فکر کرد. باید چندین شعبه از بانک‌های دنیا در کشور ما شعبه داشته باشند تا توسعه اقتصادی چشمک بزند، الان 180 هواپیمای ما بخاطر یک قطعه جزئی زمین‌گیر هستند. باید با دنیا حرف زد. همین اکنون 16 کشور در جهان در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای هستند که هیچ سروصدایی هم ندارند.
حکمرانی خیلی مهم است، اگر سیاست خارجی ما با ساختارهای اجتماعی در کشور هماهنگ بود خیلی کارها به انجام می‌رسید. تأسیس نیروگاه هسته‌ای با نابودی اسرائیل جور در نمی‌آیند.
استقلال یعنی از شعاری بودن به عملیاتی شدن برسیم، یعنی جراحی جدی در اندیشه‌های مردم. دستیابی به پیشرفت اقتصادی باید محور اصلی حکمرانی باشد و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی برحول همین محور تدوین گردد. مسئولان باید دستیابی به اقتصاد آزاد و رقابتی و دانش‌بنیان را به‌عنوان چهارچوبی که پیش‌نیاز رشد اقتصادی است موردنظر قرار دهند.
شکل‌دهی به یک دیدگاه سازگار و علمی برای مدیریت اقتصاد کشور در چهارچوب روابط و مسائل، بین بخش خصوصی با حاکمیت و ایجاد انسجام در مواضع و مطالبات اعضای اتاق، از مهم‌ترین اهداف اقتصادی اتاق باید باشد.
متأسفانه در طول چهل سال اخیر مداوم در حال آزمون وخطا هستیم، از طرف دیگر سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً کوتاه‌مدت است و همین امر موضوع مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران را لاینحل باقی گذاشته است.
غلبه نگاه دولت‌محور، تورم قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر، عقب‌افتادگی فرایندهای اداری، مداخلات گسترده دولت در همه‌جا، بی‌ثباتی و تغییرات مکرر آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها، عدم تعامل با دنیا و تعدد نهادهای تصمیم گیر و غیر پاسخگو در دولت است که انبوه مشکلات ساختاری بلندمدت و لاینحل ماندن آن‌ها را به بار آورده است.
1- فقدان نگاه جامع صادرات محور و نیز نبود متولی واحد، در بخش صادرات منشاء بروز مشکلات و از موانع بخش‌های صنعت، معدن و تجارت است، زیرا تصمیم‌گیری در زمینه صادرات بسیار زیاد است ولی چون متولی آن را نداریم پاسخگویی در برابر این تصمیمات وجود ندارد. برای حل این معضل باید جایگاه سازمان توسعه و تجارت که متولی صادرات کشور تلقی می‌شود باز تعریف شود.
2- بی‌توجهی به تولید نوآورانه مانع توسعه اقتصادی در کشور می‌باشد. امروز جایگاه اول اقتصادی جهان در اختیار برندهایی است که تولید نوآورانه دارند، اما در ایران بی‌توجهی به این موضوع یکی از موانع توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. فعالان بخش اقتصادی باید برندسازی را جدی بگیرند.
3- بی‌توجهی دولت‌ها به ظرفیت زنان، کشور را از مسیر توسعه باز می‌دارد. یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزشمندی و شاخص‌های توسعه هر کشور توجه به فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف است، اگر دولت‌ها به وظیفه خود در حوزه زنان و توانمندی آن‌ها اقدامی نکنند به‌نوعی اقتصاد کشور از توسعه باز می‌ماند. دستگاه‌های دولتی باید رفع مشکلات بخش خصوصی و تولید را در اولویت قرار دهند و با تلاش مضاعف در جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان و بخش خصوصی گام بردارند و در این زمینه کارآفرینان و تولیدکنندگان باید بسیج شوند.
4- بخش خصوصی نمی‌تواند با سازمان‌های حاکمیتی نظیر تأمین اجتماعی یا امور مالیاتی مقابله کند، چون اتاق نقش مشاور دارد این وظیفه وزارت صمت یا جهاد کشاورزی است که با سایر دستگاه‌های حاکمیت مذاکراتی به نفع توسعه بخش خصوصی داشته باشند.
5- نهادینه‌سازی دولت الکترونیک پیش‌نیاز بهبود مؤلفه‌های کسب‌وکار و مهیا کردن شرایط ورود به این حوزه است. بهترین اقتصاد، اقتصاد دیجیتال است که قابل‌نفوذ و فساد نیست.
6- تعدد نهادهای تصمیم گیر و غیر پاسخگو در دولت از دیگر موانع تولید می‌باشد، روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور باید اصلاح شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت نحوه تفکر تصمیم‌گیران کوتاه‌مدت و سطحی است که باید برای اتخاذ هر نوع تصمیم اقتصادی این مهم را در نظر بگیریم که این تصمیم روی سایر مؤلفه‌های اقتصادی چه اثری دارد.
7- اجماع، هم‌بستگی و انسجام ملی می‌تواند کشور را از این دوره سخت عبور دهد؛ بهترین راه‌حل آزادسازی ظرفیت‌های مردمی است. باید اعتماد، امید و مشارکت مردم را بهترین سرمایه کشور بدانیم و در این حوزه جوان‌گرایی کلید حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. اگر سرمایه اجتماعی تقویت شود اصلاحات اقتصادی بدون ترس پیش می‌رود، امروز بیکاری به یک ابر چالش برای جوانان تبدیل شده و رفع این معضل نیازمند میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری و سازوکارهای مختلف است.
در حوزه نظام بانکی با معضلات متعددی مواجهیم و نظام بانکی امروز به سانتریفیوژی تبدیل شده که هر چهار سال یک‌بار نقدینگی موجود کشور را دو برابر می‌کند. در همه ساختارهای اقتصادی و ملی کشور نظیر صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و الی … ماشاءالله از این مشکلات دست و پاگیر وجود دارد.
متأسفانه در کشور ما قوانین در فضای بسته و محدود تصویب می‌شود و در اجرا همه آزاد هستند و جلسه بین دولت و اتاق یک جلسه نشست و برخاست بیشتر نیست.
مشکلات مهم در تجارت خارجی نظیر تشدید رقابت، بی‌ثباتی محیط تجاری، بی‌اطلاعی بخش خصوصی از حقوق و تعهدات، چالش‌های اجرایی، عدم آشنایی با قواعد مبدأ و رقابت‌های ناسالم از مشکلات این بخش است.
صادرکنندگان مشوق نمی‌خواهند، حداقل کاری بکنیم تا هزینه‌های پیش‌بینی نشده به آن‌ها تحمیل نشود که جزء انضباط تجاری، حذف موانع غیرحرفه‌ای، بهبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتقال فن‌آوری، ممنوعیت موانع تولید، تسهیل تجاری و همکاری گمرکی، رعایت قواعد مبدأ و اجرای سیستم حل‌وفصل اختلافات راهی ندارد که البته تلاش مسئولانه در ارائه پاسخ بسزا و شایسته به سؤالات و خواسته‌ها و پذیرش انتقادهای احتمالی آنان را از جمله مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای خود بدانید.
باید دنبال توسعه «دولت‌ساخت» نباشیم. هیچ‌کس بالاتر از قانون و مردم نبوده و نیست. اگر این تدابیر اتخاذ نشود و اعتدال و جاذبه ایجاد نگردد مطمئناً کشور تخریب می‌شود. اگر قرار است به سمت توسعه حرکت کنیم، نیازمند: عقلانیت، تدبیر، مدیریت، شفافیت و شایسته‌سالاری به همراه خدمت مخلصانه به مردم هستیم. وگرنه همین آش است و همین کاسه.
به نقل دوستان در اتاق تهران «چقدر به روسیه رشوه بدهیم تا با آمریکا ارتباط نداشته باشیم»، ما قرار نیست به دیگران اعتماد داشته باشیم، ما باید با استفاده از آن‌ها به رشد اقتصادی خوب برسیم. امروز یک بله یا نه گفتن به یک موضوع و یا یک تصمیم ناپخته روی زندگی 82 میلیون انسان تأثیر می‌گذارد. پس از خدا حیاء کنیم و عبد خدا شویم تا همه‌چیز عبد ما شود.
بیم از توطئه که فکر کنیم آمریکا صبح تا شب برای ما تصمیم می‌گیرد، درست نیست. بیماری ساده‌اندیشی هم در داخل کشور نقطه مقابل همان پندار است که اگر رابطه برقرار کنیم همه‌چیز درست می‌شود، بین این نقطه سیاه و سفید ما باید یک‌راه منطقی پیدا کنیم که حاصل آن توانایی ملی، اجماع ملی و یک فهم مشترک از منافع مشترک است. این تفکر که دشمن را یکپارچه می‌بیند تفکر برانداز است که هرگز درست نیست؛ نمونه‌های تاریخی آن؛ احمد قوام در زمان استالین که آذربایجان را پس گرفت و مرحوم مصدق در دادگاه لاهه نشست تا نفت را آزاد کرد ولی قائم‌مقام فراهانی هم در زمان فتحعلی شاه کشور را با جنگ پاره‌پاره کرد و ترکمانچای را از ایران جدا کرد. باید همه بدانیم مذاکره نه خوب است نه بد بلکه یک روش است.
چنانچه قبلاً اشاره کردم مهم‌ترین حرکت اتاق باید کمک در جهت چرخش نگاه دولت به بخش خصوصی از یک زاپاس در زمان‌های سخت تا رسیدن نگاه دولت به بخش خصوصی به‌عنوان یک موتور محرک اقتصادی باشد. بخش خصوصی یک‌پایه توسعه است که می‌تواند تمام توفیقات دولت را رقم بزند.
مقررات زدایی، کوچک کردن دولت، واگذاری آن به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و نیز توسعه دولت الکترونیک مهم‌ترین پیشنهاد برای بهبود محیط کسب‌وکار است. یکی از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی در سیاست کلان این است که دولت با پیگیری انضباط در سیاست‌های پولی و مالی، تورم را در سطح کلان کنترل کند.
بخش خدمات در ایران ظرفیت و رشد بالایی دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت رشد اقتصادی شود، اما توسعه این بخش نیازمند ایجاد مهارت است، چون بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
ثبات در روابط بین‌الملل، برون‌گرایی و ایجاد روابط بلندمدت و باثبات تجاری، اصلاح نظام بودجه‌ریزی به‌عنوان پیش‌شرط کنترل تورم از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت است.
کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان راهی به‌سوی رشد پایدار در اقتصاد است. پیشرفت تکنولوژیکی تنها عامل رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت است.
اگرچه رتبه کارآفرینی ایران در سال 2018 در میان 137 کشور با ارتقای 13 پله‌ای به جایگاه 72 رسیده است اما هنوز باید زیر شاخص‌های آن بیشتر مورد کار و بررسی قرار گرفته تا موانع باقیمانده در مسیر کارآفرینی دانش‌بنیان برطرف شود.
جای تأسف بزرگ در کشور ما این است که نظرات بخش خصوصی از سوی وزارت صمت اخذ می‌شود، اما در تصمیم‌گیری‌ها اعمال نمی‌شود.
بخش خصوصی نباید از پیگیری حل مشکلات اقتصادی خسته شود، راهکار برطرف شدن مشکلات اقتصادی امروز کشور به دست مدیران آگاه، دلسوز، جسور و پاک دست امکان‌پذیر است تا با پیگیری و مقاومت بر موانع فائق آیند.
مماشات و لابیگری باید جایشان را به خردورزی و شجاعت داده و کسانی که خوب فعل خواستن را صرف می‌کنند وارد میدان شوند.
افزایش سرعت در بازگشت ارز حاصل از صادرات باید در دستور کار قرار گیرد. تنوع‌بخشی به صادرات می‌تواند از دیگر عوامل رشد صادرات و رشد اقتصادی باشد. رفع تبعیض در برخورد با مسائل شرکت‌های شبه‌دولتی و خصوصی، پیش‌نیاز رسیدن به انسجام و عبور از موانع است.
بدون مبادله جهانی نمی‌توان از توسعه اقتصادی حرف زد، مداخله حاکمیت و اعمال نظام کنترلی در اقتصاد نتایج مطلوب در پی نخواهد داشت. این‌که برخی فکر می‌کنند می‌توان اقتصاد را بدون تجارت اداره کرد، تفکر اساساً بی‌بنیانی است. کسانی که از حذف تجارت و مبادله جهانی حرف می‌زنند، تاریخ ایران را نمی‌دانند و دانش اولیه نسبت به توسعه و چگونگی آن ندارند. وقتی یک عده می‌خواهند اقتصاد کشور را کنترل کنند و در همه‌چیز دخالت نمایند قاعدتاً از فرصت‌هایی که در سیستم کنترل به وجود می‌آید همه سوءاستفاده می‌کنند.
باید قاعده بازار و بخش خصوصی را پذیرفت و این‌که چون دولت قاعده گذار است، نباید در اقتصاد مداخله کند. کدام بخش خصوصی می‌تواند با نهادهای عمومی غیردولتی که تمام ریسک سرمایه‌گذاری و ریسک فعالیت اقتصادی خود را کلاً به حوزه عمومی منتقل می‌کند و هیچ قاعده‌ای را نمی‌پذیرد، رقابت کند؟
وقتی دولت در همه‌چیز دخالت می‌کند و برای هر کالایی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد قیمت‌گذاری می‌کند زمینه برای فساد گسترده باز می‌شود. وقتی ارتباط با سیستم با مبادله جهانی را قطع می‌کنند، ارتباط ایران را با FATF قطع می‌کنید نتیجه چی می‌شود؟ نمی‌گویند ما ارتباط نظام مالی ایران را با سیستم مبادله جهانی قطع کردیم بلکه می‌گویند چرا فلان فرد فساد کرده، کارت قلابی درست شده است.
در بحث مالیات، جاری شدن عدالت مالیاتی و انتخاب روشی از مالیات ستانی که حامی فعالیت‌های مولد در کشور باشد باید به ظهور برسد. مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی در مالیات ستانی، عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد است، باید گفت توسعه پایدار و عدالت مالیاتی قابل تحقق است.
دولت بخشی از درآمد و کسری بودجه خود را از طریق مالیات و گمرک تأمین می‌کند، اما هنوز قواعد و قوانین منسجم و مشخصی درباره مالیات ستانی وجود ندارد و هنوز سازوکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی ارائه نشده است. مالیات ستانی نباید به فعالان شناسنامه‌دار محدود شود، آنچه دیده می‌شود این است که رویه‌های متعدد مالیاتی نشان از بی‌برنامگی و عدم وجود قوانین خوب است. باید دانست فعالان بخش خصوصی میدان‌داران اصلی عرصه اقتصاد هستند و آن‌ها هستند که پرچم اقتصادی ایران را برافراشته نگه‌داشته‌اند. مطمئناً بسته توسعه صادرات غیرنفتی، تبلیغاتی است. مبنای برنامه‌ریزی در این بسته حمایتی بانک محور بوده و حتماً عملیاتی نخواهد شد و توسعه صادرات بدون رفع محدودیت‌ها در حد شعار باقی می‌ماند، ساختار بنگاه‌های اقتصادی نیازمند اصلاح می‌باشد. عدم توجه به نیروی انسانی فعال، دانش و آموزش‌های جدید از موانع امروز جامعه اقتصادی ماست، متأسفانه مقررات خلق‌الساعه، تولید و صادرات را قربانی خود می‌کند و تنبیه صادرکنندگان جای مشوق‌های صادراتی را گرفته است.
سازمان تأمین اجتماعی به دلیل سیطره دولتی از وظایف اساسنامه‌ای خود خارج شده و عملاً به‌عنوان یکی از موانع رشد کسب‌وکار در کشور محسوب می‌شود. دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به‌طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند ولی متأسفانه دولت بعد از انقلاب اساساً هیچ‌گاه تعهدات مالی خود را به سازمان تأمین اجتماعی در موعد مقرر پرداخت نکرده و هم‌اکنون حدود دویست میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است درحالی‌که کارفرمایان حداکثر بدهی یک تا شش‌ماهه را بدهکار هستند که بسیار هم ناچیز است و این عملکرد دولت که سبب ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی است را می‌توان به‌عنوان سونامی اقتصادی کشور مطرح کرد.
حقوق کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی نه‌تنها نادیده گرفته شده، بلکه پایمال شده است و نیاز به اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق با قوانین و مقررات ملی و استانداردها و مقاوله نامه‌های بین‌المللی دارد.
در خاتمه باید گفت چرا عده‌ای نمی‌خواهند مشکلات حل شود و چرا نمی‌خواهند غم سختی و تنگدستی را از چهره مردم پاک کنند، چرا دنبال این هستیم که دور ایران دیوار کشیده شود چرا باید حساب‌ها بسته شود و چرا…
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
