دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه شهید باهنر کرمان
فلسفه و چرایی به‌کارگیری استراتژی توسعه منطقه‌ای در طول تاریخ، رفع نابرابری‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای و در کنار آن تحریک اقتصاد مناطق و ارتقاء آن‌ها به سطح بالاتری از توسعه و رفاه بوده است. در دهه‌های 1950 و 1960 که تعدادی از کشورها با رشد اقتصادی و صنعتی روبه‌رو بودند، سیاست‌های توسعه منطقه‌ای را در جهت رفع نابرابری‌هایی که صنعتی شدن در این کشورها سبب شده بود (اعم از نابرابری‌های فضایی و اجتماعی) به کار گرفته‌اند. در این دوره فرض بر این بود که دولت‌ها می-توانند شرایط مناطق عقب مانده را از طریق به‌کارگیری ابزارهایی همچون باز توزیع منابع مالی و سرمایه گذاری وسیع در بخش عمومی تغییر دهند.
در دهه 1970 و اوایل دهه 1980، بحران های اقتصادی پی درپی و نیز تغییرات اقتصاد جهانی موجب بیکاری گسترده در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شد. در این جریان، سیاست های توسعه منطقه ای منطبق با شرایط به وجود آمده دچار تغییرات ماهوی شد، به‌طوری که سیاست کاهش بیکاری در مناطق کم تر توسعه‌یافته به سیاست های قبلی همچون کاهش نابرابری های درآمدی و زیرساختی مناطق اضافه شد. در این دوره یارانه های دولتی محوریت پیدا می کند و برای مکان یابی و ایجاد صنایع در مناطق کم تر توسعه‌یافته مشوق هایی در نظر گرفته می شود.
علی رغم تلاش دولت ها در دهه های قبل از 1980 نابرابری های منطقه ای کاهش چندانی پیدا نکرد. از دهه 1980 به بعد است که برنامه های توسعه محلی و منطقه ای به سیاست هایی همچون رقابت پذیر کردن مناطق، استفاده از توان های محیطی، تمرکززدایی حاکمیتی و مباحث مشارکت از پایین و نوآوری منطقه ای، روی می آورد. در این دوره راهبرد حکمروایی چندلایه ای شامل دولت ملی، منطقه‌ای و محلی به همراه ذی مدخلانی همچون فعالان بخش خصوصی، سازمان های غیرانتفاعی و نهادهای مردمی ایجاد می‌شود و اهمیت پیدا می کند. به این ترتیب روند تمرکززدایی از دولت مرکزی آغاز می شود و سیاست گذاری منطقه ای با محوریت «نظام توسعه نوآوری منطقه‌ای» نقش پررنگی پیدا می‌کند.
با اهمیت یافتن مباحث رقابت‌پذیری منطقه‌ای و تزریق مداوم نوآوری و فناوری در امر توسعه پایدار مناطق، سازمان‌ها و آژانس‌های ملی و بین‌المللی در دنیا به دنبال راهبردهایی هستند که در تناسب با مزیت‌های منطقه‌ای بتوانند پاسخگو به ضروریات توسعه مناطق باشند؛ برای مثال، مزیت گرایی هوشمند، راهبردی نوینی است که در همین راستا شکل گرفته است. این راهبرد آخرین راهبرد توسعه نوآورانه مناطق بر اساس مزیت‌های اولویت‌دار آن‌ها است که در ابتدا توسط اتحادیه اروپا مطرح (در جهت رقابت‌پذیر کردن مناطق کمتر توسعه‌یافته این اتحادیه) و سپس نهادهایی همچون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (پیگیری این راهبرد از سال 2013)، بانک جهانی (از سال 2014) و کمیته اقتصادی ایالات‌متحده به کار گرفته شده است.
در جمهوری اسلامی ایران نیز استراتژی‌های توسعه منطقه‌ای خط سیری مشابه با سایر نقاط جهان دارد، با این تفاوت که از لحاظ زمانی با تاخیراتی مواجه است. از تلاش دولت‌ها در قبل از انقلاب اسلامی در جهت رفع نابرابری‌های در مناطق کمتر توسعه‌یافته و سعی در ایجاد قطب‌هایی از رشد در این مناطق (تئوری قطب رشد) که اثرات توسعه آن‌ها به پیرامون و مناطق کمتر توسعه‌یافته اطراف منتشر شود (همچون تأسیس سازمان عمران دشت مغان) که البته در عمل این اتفاق صورت نگرفت تا تلاش‌هایی که توسط دولت مرکزی و نهادهای وابسته به حاکمیت (همانند بنیاد علوی، بنیاد برکت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و نهادهای مشابه دیگر) که با رویکرد محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال برای مددجویان و اقشار ضعیف جامعه مشغول به فعالیت شدند (رویکرد تأمین نیازهای اساسی) از جمله اقداماتی است که در این زمینه صورت گرفته است.
نکته مهم اینکه هرکدام از این نگرش‌ها با وجود ارزش و ضرورتی که در زمان خود داشته‌اند، اما با ضعف‌های اساسی روبه‌رو بوده‌اند که نتوانسته‌اند به مناطق در جهت رقابت‌پذیر پایدار آن‌ها در مزیت‌هایی که داشته‌اند کمک کنند. نگاه از بالای کارشناسان (به عنوان دانای کل) و مشارکت ندادن مردم در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها، برخورد یکسان با مناطق و به کار گرفتن نسخه‌های یکسان در جهت توسعه آن‌ها، توان محدود دولت‌های محلی، مشارکت نکردن بخش خصوصی و شرکت‌های اقتصادی بزرگ در فرایند توسعه مناطق بلافصل خود، تمرکز نکردن بر روی تعداد مشخصی از مزیت‌های اولویت‌دار و انجام اقدامات جزیره‌ای (در هر حوزه‌ای که امکان‌پذیر بوده است بدون انجام مطالعات زنجیره ارزش منطقه‌ای، ملی و جهانی) از مهم‌ترین دلایلی است که الگوهای توسعه محلی و منطقه‌ای در کشوری با مختصات ایران به نتیجه نرسیده است.
تدوین سیاست‌های نوآوری در مناطق باید با در نظر گرفتن وابستگی به زمینه منطقه و ظرفیت‌های واقعی مناطق باشد و به‌یقین نمی‌توان الگوی واحدی را برای همه مناطق تجویز کرد. با وجود توسعه دانش نظری و تجربی مرتبط با حوزه نوآوری منطقه‌ای، در تدوین سیاست توسعه نوآوری منطقه‌ای همچنان به اصل عدم سازگاری سیاست‌های توسعه نوآوری مناطق موفق با سایر مناطق توجه نمی‌شود و ضروری است سیاست‌های توسعه‌ای بر اساس شرایط خاص هر منطقه تدوین گردد. از جمله مکانیزم‌های ارائه سیاست‌های متناسب منطقه‌ای، دسته‌بندی مناطق است. با دسته‌بندی مناطق مختلف جمهوری اسلامی ایران بر اساس توسعه‌یافتگی نوآوری به مناطق حاشیه‌ای، در حال گذر و پیشرو، می‌توان راهبردهای توسعه نوآوری منطقه‌ای برای تبدیل وضعیت موجود به مطلوب در توسعه نوآوری منطقه‌ای و پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
از مشخصه‌های اصلی مناطق کمتر نوآور یا حاشیه‌ای می‌توان به سهم بالای نیروی کار در بخش کشاورزی، درآمد سرانه و رشد اقتصادی پائین، سهم پائین جمعیت تحصیلات تکمیلی، دارایی دانشی ضعیف، نرخ پائین ثبت اختراع و انتشارات علمی، سطح پائین سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، اقتصاد محلی دولتی با بازیگران محدود، تعاملات بین‌المللی محدود، عدم تناسب فناوری و اتخاذ سیاست‌های گزینشی اشاره نمود. در این مناطق، سیاست صنعتی اصل است و سیاست نوآوری و فناوری ذیل آن دیده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت که مسیر توسعه نوآوری در مناطق کمتر توسعه یافته یا حاشیه‌ای از توسعه دانشی و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش و صنایع مرتبط با آن می‌گذرد. راهبردهایی برای توسعه نوآوری در این مناطق که شامل اصلاح حکمرانی نظام آموزش عالی، ترویج و گفتمان سازی نوآوری در میان مردم (ایجاد آمادگی فرهنگی و اجتماعی در منطقه)، ایجاد سازوکار حمایتی و انگیزشی در راستای توسعه نوآوری اولویت‌ها (مانند انواع حمایت‌های نرم از افراد و شرکت‌ها و همچنین ارائه انواع حمایت‌های انگیزشی، مالی و غیرمالی) و کشف کارآفرینی‌های نوآورانه و نوظهور بر اساس قابلیت‌های ویژه و مغفول مناطق توصیه می‌گردد.
از مشخصه‌های اصلی مناطق صنعتی و در حال گذر می‌توان به سهم بالای نیروی کار در بخش صنعت و تولید، نرخ متوسط ثبت اختراع و انتشارات علمی، سرمایه‌گذاری متوسط در تحقیق و توسعه، سطح عملکرد فناورانه متوسط، رشد اقتصادی متوسط و سرمایه‌گذاری اندک در فناوری، برخورداری از جمعیت تحصیل‌کرده مناسب، فعالیت‌های دانشی و فناوری محور محدود، حرکت از بازارهای دولتی به بازارهای خودگردان و آزاد، قفل‌شدگی صنایع بالغ، قفل‌شدگی سیاسی، شناختی و اجتماعی منطقه، فعالیت‌های نوآورانه تدریجی، حوزه‌های فناوری سنتی و بالغ صنایع و رویکرد انتقال فناوری منبع گرایانه اشاره نمود و مسیر توسعه نوآوری در مناطق صنعتی از توسعه و تکمیل خوشه‌های صنعتی و منطقه‌ای می‌گذرد. راهبردهایی برای توسعه نوآوری در این مناطق بیان می‌شود که شامل: ارتقا انگیزه بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به تغییرات فناورانه و ترکیب منابع و شایستگی‌ها برای ایجاد مزیت رقابتی، تشویق بهره‌گیری از ارتقا فناوری در فرایندهای تولیدی و صنعتی در منطقه (صنعتی سازی)، توانمندسازی بنگاه‌ها و شرکت‌ها در زمینه اکتساب و به‌کارگیری فناوری‌های مورد نیاز، بازار سازی و بازاریابی محصولات و خدمات جدید بنگاه‌ها و شرکت‌ها به‌منظور رونق صنعت و تسهیل انتشار دانش فنی موجود از راه ایجاد شرکت‌های نوپا در حوزه‌های اولویت‌دار این مناطق می‌باشد.
از ویژگی‌های مناطق پیشران می‌توان به نرخ بالای ثبت اختراع و انتشارات علمی، سرمایه‌گذاری متوسط در تحقیق و توسعه، دارای پتانسیل بالای اقتصاد دانش‌بنیان، سهم بالای جمعیت دارای تحصیلات تکمیلی و نیروی کار، سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد، سطح بالای تحصیل‌کرده‌ها و دارایی دانشی کافی، موفق در همپایی – نوآوری در ابعاد مختلف فنی، سازمانی و … و اتخاذ سیاست‌های کارکردی اشاره نمود. ارتقاء تعاملات میان مراکز دانشی و صنعت، شکوفایی و بین‌المللی سازی صنایع موجود و ایجاد شرایط شهرهای نوآور، توسعه هوشمند و پایدار منطقه به دلیل افزایش جمعیت و وجود چالش‌های اجتماعی ـ اقتصادی از جمله ضروریات این مناطق است. همچنین راهبردهای توصیه شده برای توسعه نوآوری در این مناطق شامل: ساماندهی نظام پشتیبانی از ایجاد و توسعه شرکت‌های زایشی و دانش‌بنیان از دانشگاه‌های منطقه، شکل‌دهی به بازار متناسب با توسعه فناوری (رقابت‌پذیر ساختن فناوری جدید) و پایش تغییرات فناورانه در زمینه‌های مختلف مخصوصاً زمینه‌های اولویت‌دار منطقه می‌باشند.
در پایان نیز برای توسعه نوآوری منطقه‌ای برای پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان در جمهوری اسلامی ایران می‌توان توصیه‌هایی سیاستی کلی ذیل را پیشنهاد داد:
– بهبود بلوغ مدیریت و نظارت بر پیشبرد اهداف علمی و فناورانه استانی متناسب با آن،
– ساماندهی آمایش آموزش عالی و تعیین سهم مؤسسات آموزش عالی استان در شکل‌دهی نظام نوآوری،
– بازنگری ساختار اجرایی پژوهشگاه‌ها برای همکاری و هم‌افزایی فعالیت‌ها با دانشگاه‌های منطقه،
– ایجاد پایگاه داده آماری و همچنین سازوکار مستندسازی دانش فنی و علمی در استان،
– پشتیبانی از ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری مشترک با شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی،
– تسهیل مشارکت صنایع و فعالان بزرگ اقتصادی در حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان در استان و الزام آن‌ها به تهیه پیوست انتقال و توسعه فناوری،
– ایجاد سازوکار لازم به‌منظور توانمندسازی نیروهای کار صنایع استان از طریق همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به‌منظور افزایش سواد کاری و تخصصی آن‌ها،
– فراهم آوردن زمینه مشارکت بخش خصوصی و نظام بانکی جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار،
– ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری خطرپذیر غیردولتی به‌منظور حمایت از صنایع دانش‌بنیان،
– تسهیل به اشتراک‌گذاری دانش از طریق ایجاد اتحادهای استراتژیک و انجام پروژه‌های مشترک فناورانه،
– ایجاد سازوکارهای لازم جهت جذب و نگهداشت نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز استان،
– تقویت تعاملات و ارتباطات بین دانشگاه و پارک‌ها و صنعت از طریق راه‌اندازی و توسعه دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی،
– حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی صنایع دانش‌بنیان و همچنین صادرات محصولات فناورانه ساخت داخل به کشورهای منتخب،
– تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و فناوری حوزه‌های اولویت‌دار، شکل‌دهی و توسعه بازار و صادرات آن‌ها،
– تسهیل فرایند تبدیل دانش فنی موجود به کسب‌وکار جدید،
– طراحی و تدوین نظام مالکیت فکری در مؤسسات در راستای توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی فناوری‌های نوین،
– ایجاد پایگاه داده و به‌روزرسانی شاخص‌های مرتبط با سنجش ظرفیت نوآوری،
– رفع نابرابری در سطح ظرفیت نوآوری بین استان‌های مختلف بخصوص استان‌های مرزی کشور،
– تمرکز بر راه‌حل‌های اجتماعی – فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های نهادی ظرفیت نوآوری،
– ارائه سیاست‌ها و اقدامات توسعه ظرفیت نوآوری مبتنی بر شرایط جغرافیایی و اقتضائات محلی و خودداری از کلی‌نگری در تدوین سیاست‌های مربوطه،
– لزوم توجه بیشتر به زنجیره ارزش جهانی و افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با نوآوری بالا،
– پیاده‌سازی مکانیسم‌های جدید تأمین مالی برای صنایع دانش‌بنیان،
– سازماندهی و هدایت خودکار صنایع دانش‌بنیان در جهت افزایش توانمندی مدیریتی و مهارتی از طریق ارائه خدمات، مشاوره‌ای و تخصصی در جهت به‌روزآوری صنعت و فعالیت مرتبط.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
