پایین بودن تولید ناخالص داخلی، پایین بودن سرعت رشد تولید، توزیع ناعادلانه درآمدهای اقتصادی، تحریمها و قطعیهای مکرر برق و گاز و محدودیتهای مصرف بنزین و گازوئیل که شرایط بد را بدتر کردهاند، مهمترین مسائل اقتصاد کشورند. این مشکلات اما معلول ایدههای اشتباه هستند. ما در حکمرانی دو ایده غلط داشتهایم؛ ایده اول «مطلوبیت خودکفایی» بوده است. اولین گام در اصلاحات کلان اقتصادی، پاک شدن ایده غلط خودکفایی صددرصدی از اذهان است. دومین مورد از ایدههای نادرست کلان، فهم ما از مفهوم قدرت است. کشور باید قدرتمند شود، اما قدرت صرفاً نظامی نیست، بلکه قدرت یک کشور چهار وجه اصلی نظامی، اقتصادی، داخلی و خارجی دارد که باید بهصورت متوازن و متناسب تقویت شوند.
اما اینکه چرا در کشورمان با وجود آگاهی از اشتباه بودن ایدهها و نامطلوب بودن مسیری که در آن قرار داریم، اصلاحات لازم صورت نمیگیرد، باید به وجود دو گروه نهاد در جوامع توجه کرد؛ نهادهای حل مسئله که برای رفع چالشهای زندگی اجتماعی و اقتصادی ایجاد میشوند و نهادهای توزیع رانت که گاهی امتیازات و رانتهایی را به گروههای خاصی از ذینفعان میدهند. کشور ما امروز پر از نهادهای رانتی است؛ نهادهای رانتی، نهادهای حل مسئله نیستند، بلکه به یک بروکراسی بزرگ و ناکارآمد تبدیل میشوند که به نفعشان نیست با ایدههایی مانند خودکفایی و قیمتهای مداخلهای مخالفت نموده و نادرستی آنها را بیان کنند.
اکنون میخواهم در مورد این نهادها، آن ایدهها و این مشکلات و ارتباطشان با هم، صحبت کنم. در نهایت میخواهم این بحث به یک راهکار انضمامی نیز برسد و آن راهکار پیشنهادی برای عبور از سازوکارهای رانتی یعنی ایجاد صندوق منابع ملی است.
/// اکنون بزرگترین چالش اقتصادی کشور چیست؟
در حال حاضر مهمترین مسئله اقتصاد کشور این است که تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد آن در سطحی پایین است؛ به تعبیر سادهتر، اندازه «دیگ پلویی» که برای معیشت و زندگی مردم در نظر گرفته ایم، کوچک است و علیرغم این که میبایست هر سال مقداری بزرگ تر شود، در سالهای اخیر رشد چندانی نداشته است.
مسئله دوم این است که وقتی به تقسیم تولید ناخالص داخلی بین خانوارهای ایرانی میرسیم، مشاهده میکنیم که نحوه توزیع بهشدت ناعادلانه است؛ بهطوریکه حداقل نیمی از جامعه قادر به تأمین کالری کافی نیستند و دهکهای فقیر بسیار فقیرند، رفاه قشر متوسط افت کرده و این روند بهمرور بدتر شده است. در واقع دیگ پلوی اقتصاد را میکشند توی دیس و میگذارند سر سفره، اما بین کسانی که دور سفره نشسته اند، درست توزیع نمیشود و بخش زیادی از جامعه سهم خیلی کمی از دیس پلوی اقتصاد میبرد.
سومین مسئله، موضوع قطعیهاست. با وجود اقتصاد نسبتاً فقیر کشور و توزیع درآمد سرانه بهنحویکه فقرا فقیرتر شدهاند، موضوع قطعیهای مکرر برق و گاز و درواقع محدودیتهای مصرف سوخت است که شرایط را بدتر کرده است؛ برای مثال وقتی قطعی برق یا گاز اتفاق میافتد، در مراکز تولیدی کوچک مانند شیرینیپزیها یا نانواییها مواد اولیه دورریز میشوند و در مراکز بزرگتر همچون کارخانهها، خط تولید متوقف میشود که همگی دو مسئله اخیر را تشدید کرده و به تولید ناخالص داخلی لطمه زده و منجر به کاهش تولید میشوند؛ به عبارتی مقداری از پلوی دیگ از بین میرود.
مسئله تحریمها نیز یکی دیگر از عواملی است که بر پیچیدگیهای اقتصادی میافزاید. تحریمها بهعنوان یک بُعد سیاست خارجی، مشکلات موجود در اقتصاد را تشدید کرده و به مانعی جدی برای رشد تبدیل شدهاند. این محدودیتها، ظرفیتهای اقتصادی کشور را کاهش داده و فرایند تولید و تجارت را با چالشهای اساسی روبهرو ساخته است. عمده تحریمها از سوی آمریکا وضع شده، اما بخشی از تحریمها هم خود تحریمی سیاستگذارهاست در واکنش به یک سری اشتباهات سیاستگذاری دیگر؛ مثلاً اگر به آبنبات ساز شکر وارداتی با دلار ۲۸۵۰۰ تومان بدهیم، طبعاً منصفانه نیست. اگر آب نبات را به کشورهای همسایه صادر کند و دلارش را ۱۰۰ هزار تومان بفروشد. پس باید صادرات او را محدود کنیم. صادرات که محدود شد عواید ارزی محدود میشود، درحالیکه کلی نیاز وارداتی داریم؛ پس باید اولویتبندی کنیم، پس هزار مانع بر سر راه صادرات و واردات میگذاریم، علاوه بر هزار مانعی که آمریکا گذاشته است.
چگونه میتوان مشکل قطعیها را حل کرد؟
مسئله کمبود بویژه در مورد کالاهایی مثل برق و گاز، راهحلی بهجز تعادلی کردن قیمتها ندارد. در کشور ما راهکارهای زیادی مثل توزیع کالابرگ کاغذی یا دیجیتالی و مصرف بهینه استفاده پیشنهاد شده است، اما کارساز نبوده و همان حکایت «لقمه را دور سر چرخاندن» بوده است؛ چونکه اولاً این راهکارها در طول 40 سال اخیر اثربخش نبوده است و دیگر اینکه اگر چنین راهحلهایی اثربخش بود، کشوری مثل چین همان زمان که از دوران «مائو» گذر کرد، بهجای اینکه در یک برنامه گذار، آزادسازی قیمتی را اعمال کند، سراغ کالابرگ میرفت، اما به قیمت تعادلی روی آورد و همین مسئله موجب شد در ادامه مسیر، توسعه همواری داشته باشد. در حال حاضر اگر کشورهای توسعهیافتهای مانند آمریکا هم به قیمتهای تعادلی روی نیاورند، طی چند سال به وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور ما دچار خواهند شد. یکی از مهمترین دلایلی که کشورهای توسعهیافته از روند رشد، توسعه، پیشرفت و رفاه بیشتری برخوردار هستند، این است که «قیمت تعادلی» را پذیرفتهاند.
بنابراین میتوان تأکید کرد که در مورد قطعیهای مکرر، راهحل دیگری بهجز قیمت تعادلی برای بنزین، گازوئیل، برق و غیره وجود ندارد. البته باید در نظر داشت که این راهحل باید در کنار سایر سیاستگذاریها و تدابیر اقتصادی قرار گیرد، اما اینکه گفته شود که بهجای قیمت تعادلی راهحل دیگری وجود دارد، قطعاً درست نیست.
قیمت تعادلی چه ارتباطی با قطع نشدن برق دارد؟
شده شمال، صبح سری به بازار ماهی فروشها بزنید؟ ماهیگیر بیست سی تا ماهی که صید کرده جلوش میگذارد و خریدارها چوب میزنند. اگر قیمت بالا بگوید، ماهی روی دستش میماند، اگر قیمت پایین بگوید، بیست تا ماهیش صد تا مشتری دارد در نتیجه کمبود پیش میآید. ما به همین معنی کمبود برق و گاز داریم. آن ماهی فروش در بازار سعی میکند تا قیمتی را پیدا کند که درست به اندازه ماهیهایش مشتری داشته باشد. ما هم باید قیمتی را پیدا کنیم که درست به اندازه برقی که تولید میکنیم، متقاضی برق داشته باشیم. این قیمت البته هر روز فرق خواهد کرد.
در حال حاضر میانگین سالانه قیمت تعادلی برق با در نظر گرفتن نوسانات روزانه و فصلی احتمالاً حدود 5 سنت باشد که این عدد بهصورت تحلیلی تخمین زده میشود؛ چون قیمت تعادلی، قیمتی است که از تعادل عرضه و تقاضا در بازار کشف میشود. ما نمیتوانیم قیمت تعادلی را تجویز کنیم، اما میتوانیم تحلیل و با یک خطایی پیشبینی کنیم.
وقتیکه قیمت برق افزایش پیدا میکند، تعدادی از متقاضیان به دلیل بهصرفه نبودن قیمت، مصرف برق خود را کاهش میدهند و در نقطه مقابل، انگیزه تولید برق و همچنین سرمایهگذاری در صنعت نیروگاهی کشور افزایش مییابد. درنهایت افزایش قیمت تا حدی بالا میرود که مقدار قابلتوجهی از تقاضا کم شده و عرضه افزایش می یابد که درنتیجه منجر به تعادلی شدن قیمت میشود.
تعادل در برق به این معناست که به ازای مقداری که برق تولید میشود، همانقدر هم مصرفکننده برای تقاضای برق وجود داشته باشد؛ زمانی که قیمت زیر سطح تعادلی باشد تقاضا بیشتر از عرضه خواهد بود که در این حالت شرکت توانیر میبایست تعدادی را از صف تقاضای برق خارج کند که نتیجه همان قطعی برق است. زمانی که قیمت تعادلی باشد، صنایع و کارگاههایی که فعالیت با قیمت برق 5 سنت برایشان توجیه اقتصادی ندارد، کمتر از برق استفاده میکنند؛ درنتیجه برق به صنعتی میرسد که استفاده بهتر و بهینهتری از آن دارد و با ارزشافزودهای که از تولید دارد، پرداخت هزینه 5 سنت برای آن صنعت مقرونبهصرفه است. در نتیجه زمانی که عدهای داوطلبانه از صف تقاضای برق خارج شوند، با تخصیص منابع انرژی به گروههایی که بیشترین ارزشافزوده را تولید میکنند، تولید ناخالص داخلی در کشور افزایش مییابد.
چرا قیمت تعادلی اینقدر اهمیت دارد؟
• یکی از دلایل اهمیت قیمت تعادلی، ارتباط آن با سیاستهای صادراتی است.
در حال حاضر دولت با این هدف که محصولات نهایی با قیمت مناسب به دست مصرفکنندگان داخلی برسد، مواد اولیه (مانند شکر یا نهادههای دامی) و حاملهای انرژی را با قیمت یارانهای و پایینتر از قیمت واقعی به تولیدکنندگان داخلی عرضه میکند، اما متأسفانه تولیدکنندگان محصول نهایی را با قیمت دلاری در بازارهای جهانی به فروش میرسانند و سودی نامتناسب و غیرمنصفانه کسب میکنند. این امر موجب شده که دولت برای جلوگیری از این نوع سودجویی، صادرات را محدود نموده و دسترسی تولیدکننده به بازارهای جهانی را کاهش دهد. این محدودیتها در صادرات، بهطور مستقیم رقابتپذیری بنگاهها را تضعیف میکند و نقش کشور را در زنجیره تولید و ارزشافزوده جهانی کاهش میدهد؛ در نتیجه، تولیدکنندگان مجبور میشوند محصولات خود را تنها در بازار داخلی عرضه کنند که این موضوع به رشد اقتصادی آسیب میرساند و این یعنی دوباره اندازه «دیگ پلو» یا همان تولید ناخالص داخلی کوچکتر شده است.
اما اگر قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه بر اساس قیمتهای تعادلی و واقعی تعیین شود، دیگر نیازی به این محدودیتها نخواهد بود. در این حالت، تولیدکننده مواد اولیه را با قیمت منصفانه خریداری کرده و میتواند محصول خود را آزادانه در هر بازاری که میخواهد، چه داخلی و چه خارجی، به فروش برساند.
بنابراین با حذف مداخلات قیمتی، بسیاری از موانع صادراتی و وارداتی از بین میرود و دست تجار در این زمینه بازتر میشود؛ اگرچه این اقدام بهتنهایی تمام مشکلات صادرات و واردات را حل نمیکند، اما بهطور قابلتوجهی اصطکاک و دشواریهای موجود را کاهش داده و فرایندهای تجاری را روانتر میسازد و درنتیجه میتواند به بزرگتر شدن دیگ پلوی اقتصاد کمک کند.
• دلیل دوم این است که مداخلات قیمتی در سازوکار توزیع اختلال ایجاد میکند.
تا زمانی که با مداخله قیمتی یارانه داده شود و قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه پایین نگهداشته شود، از قشر پرمصرف جامعه حمایت میشود. این نوع حمایت منجر به توزیع ناهمگن ارزشافزوده اقتصادی تولید شده و برخی از اقشار جامعه خیلی کمتر از حق خود دریافت میکنند. در واقع مداخلات قیمتی مبنی بر سرکوب قیمتها بهصورت توزیع یارانه پنهان عمل میکند که بیشتر به افرادی میرسد که مصرف بیشتری دارند و ثروتمندند، درحالیکه قشر کممصرف جامعه از این مزایا بهره کمتری میبرند. این سیاستها نوعی انتقال ثروت از اقشار فقیر به اقشار ثروتمند را رقم میزند. حذف این نوع انتقال ثروت، بهخودیخود گامی مهم در بهبود توزیع درآمد یا همان دیگ پلو است. اگرچه حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه ضروری است، اما جلوگیری از برداشتن ثروت از جیب فقرا و قرار دادن آن در جیب ثروتمندان، یک پیشرفت قابلتوجه محسوب میشود.
به نظر شما نقطه آغازین مسیر اصلاح نظام اقتصادی کشور کجاست و مهمترین برنامهها برای وصول به اصلاحات اقتصادی مؤثر و رسیدن به تعادل اقتصادی کشور چیست؟
تا اینجا ارتباط رشد اقتصادی پایین و قطعی برق و گاز و خود تحریمیها را با مداخلات قیمتی دیدیم. حالا باید یک لایه عمیقتر بشویم تا بفهمیم اصلاً چرا اینچنین خودمان را در چنین چاه سیاستی انداخته ایم؟
ما در حکمرانی دو ایده غلط مهم داشتهایم؛ ایدههای کلان به تصمیمهای کلان منجر میشوند و سپس بر مبنای این تصمیمهای کلان، نهادسازی شکل میگیرد و از یک جایی به بعد نهادها هستند که در سطوح خرد و روزمره تصمیمگیری کرده و کنترل را در دست میگیرند. بنابراین ایدههای کلان و اولیه بسیار مهم هستند، زیرا در یک سرسلسلهای از زنجیره علّی قرار گرفته و پیامدهای بلندمدت دارند.
یکی از این ایدههای نادرست در کشور ما، ایده «مطلوبیت خودکفایی» است. این ایده که تولید یک محصول (مثلاً یک خودرو) با صد درصد قطعات داخلی، بهتر از تولید با ۸۰ درصد یا ۵۰ درصد قطعات داخلی است، یک باور غلط است و این رویکرد هیچ منفعت اقتصادی در پی ندارد. در واقع، هدف اصلی بایستی تحقق حداقل خودکفایی لازم برای امنیت ملی باشد. فراتر از ملاحظات امنیتی، خودکفایی بهخودیخود ارزشی ندارد، بلکه توسعه صادرات است که ارزشآفرین است. تمرکز بر خودکفایی صد درصد، بهجای توسعه صادرات، به تخریب صنایع کلیدی مانند صنعت خودرو (برای مثال شرکت رنو پارس) و کشاورزی منجر شده است و آثار مخربی بر اقتصاد، محیطزیست (مانند خشک شدن دریاچهها) و جامعه گذاشته است. لذا بایستی ایده غلط خودکفایی صددرصدی که مانند یک سم فکری در سطوح مختلف تصمیمگیری نفوذ کرده، از اذهان پاک شود. این نکته، اولین گام در اصلاحات کلان اقتصادی است. ایده خودکفایی توجیهکننده محدودیتهای وارداتی شده که موجب ایجاد انحصار شده که توجیهکننده مداخلات قیمتی بیشتر شده که تبعاتش را بحث کردیم.
دومین مورد از ایدههای نادرست کلان که پیامدهای نهادی مخربی در کشور داشته، «فهم ما از مفهوم قدرت است». پس از خروج از جنگ هشتساله با عراق، نیاز به قوی شدن برای تأمین آرامش و زندگی عادی کاملاً ملموس بود. بااینحال تعریف ما از قدرت بسیار تکوجهی بود و صرفاً بر قدرت نظامی (شامل توان موشکی، پهپادی و هستهای) تمرکز شد، این در حالی است که قدرت یک کشور چهار وجه اصلی دارد که باید بهصورت متوازن و متناسب تقویت شوند:
1. وجه نظامی قدرت،
2. وجه اقتصادی قدرت،
3. وجه داخلی قدرت که شامل رضایت عمومی مردم و انسجام اجتماعی است،
4. وجه خارجی قدرت که شامل توانایی در مذاکرات سازنده، ایجاد ائتلافهای بینالمللی و برقراری وابستگیها و روابط متقابل با سایر کشورها و نهادهای بینالمللی است.
کشوری که تدابیر بهتری برای پیشبرد همزمان این چهار وجه دارد، به قدرت واقعی میرسد. یکی از دلایلی که ما اغلب سیاست خارجی کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس را درک نمیکنیم، همین نگاه تکبعدی ما به قدرت است و به همین دلیل ما تصمیمات آنها را غیرمنطقی میدانیم، درحالیکه این کشورها درحالتوسعه متوازن چهار وجه قدرت خود هستند و ما شاهد پیشرفتهای چشمگیر آنها در زمینههای اقتصادی (مانند بهرهبرداری از پارس جنوبی، توسعه شهری و افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی) هستیم و درعینحال، رویکرد سیاست خارجی آنها را در عرصه بینالمللی به سخره میگیریم. آن چیزی که ما متوجه نمیشویم این است که این دو مفهوم قدرت و پیشرفت به هم گره خوردهاند. آنها با در نظر گرفتن بده بستانها و تصمیم گیرهای چند معیاری (Trade-offها)، هر چهار وجه قدرت را بهطور متوازن پیش میبرند و به همین دلیل نسبت به ما در وضعیت باثباتتری قرار دارند.
Trade-offها یا بده بستانها چه اهمیتی دارند؟
هند با هدف اقتصادی سراغ نفت ارزان روسیه رفت، اما این باعث شد دسترسیش به یکسری تسلیحات آمریکایی را از دست بدهد؛ یعنی تقویت دیوار اقتصادی به تضعیف دیوار نظامی منجر شد؛ مثلاً گاهی خرید تسلیحات چینی به تحریم اقتصادی از سوی آمریکا منجر می شود؛ یعنی تقویت دیوار نظامی به تضعیف دیوار اقتصادی منجر میگردد. اگر وضعیت اقتصادی از حدی بدتر بشود، به نارضایتی مردم منجر می شود که دیوار دیگری از چهار دیواری قدرت را تضعیف میکند.
حکومتها چگونه در این بدهبستانها تصمیم بهینه میگیرند؟
در چارچوب مسائل امنیتی بینالمللی مانند مناقشه اوکراین و روسیه، مذاکرات در بالاترین سطوح سیاسی انجام میگیرد؛ بهعنوان مثال، در شرایطی که آمریکا و روسیه در آلاسکا وارد بحث میشوند، مذاکرات میان رییسجمهور آمریکا و رییسجمهور روسیه انجام میشود. این مذاکرات نهتنها بین دو مقام سیاسی بهعنوان رییسجمهور، بلکه بین دو فرمانده کل قوا (به قول آمریکاییها commander-in chief) صورت میگیرد. این رویکرد به این دلیل است که در مسائل مرتبط با جنگ و امنیت، تصمیمگیری نهایی بر عهده بالاترین مرجع نظامی کشور است. در همین راستا، زمانی که اختلافاتی بین آمریکا و چین بر سر مسائل تعرفهای و اقتصادی بروز میکند و مذاکرات در سطح وزرای خزانه و مقامات اقتصادی به نتیجه نمیرسد، اغلب مسئله دو کشور امنیتی است. در چنین شرایطی، گفتوگوی تلفنی میان رؤسای جمهور دو کشور (مثلاً دونالد ترامپ و شی جینپینگ) برای گشایش بنبستهای مذاکراتی در مقام دو فرمانده کل قوا مجدداً انجام میشود تا راه برای ادامه مذاکرات در سطح وزرا فراهم شود.
دلیل اینکه در اکثر کشورها، رییسجمهور همزمان فرمانده کل قوا نیز میباشد، به اهمیت تجمیع قدرت در چهار وجه اصلی (نظامی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی) بازمیگردد. قدرت امری چهاربعدی است و پرداختن به هر یک از ابعاد آن، میتواند منجر بهغفلت از ابعاد دیگر شود. برای جلوگیری از این اتفاق میبایست Trade-offها و بده بستانهای لازم انجام پذیرد تا تمامی این وجوه بهصورت متوازن پیش روند.
در ایران، در جنگ 8 ساله، این تجمیع قدرت در فرماندهی کل قوا به رییس مجلس وقت تفویض شد. ایشان به دلیل مسئولیتهای همزمان خود در مجلس، علاوه بر فرماندهی جنگ بر بودجه و اداره اقتصادی کشور نیز نظارت داشت و از طریق نمایندگان مجلس از وضعیت داخلی و میزان رضایت یا نارضایتی مردم و از مشارکت آنها مطلع بود. این جایگاه، به ایشان این امکان را میداد تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد نظامی، اقتصادی، داخلی و خارجی در نهایت تصمیم حیاتی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را اتخاذ کند.
پذیرش این مسئولیت تجمیع یافته توسط یک فرد، به او این امکان را میدهد که تصمیمات کلان و بدهبستانهای ضروری بین این چهار وجه قدرت را بهصورت متمرکز و مسئولانه مدیریت کند. این رویکرد، روندی است که اکثر کشورها طبق آن عمل میکنند و نشاندهنده درک عمیق از ماهیت قدرت است.
دولت خود نیز به وجود بروکراسی بسیار بزرگ و ناکارآمد مقررات و قوانین مزاحم و سازوکارهای زائد و مانع بازار و رشد اقتصادی اذعان دارد، به نظر شما چه چیزی موجب کاهش انگیزه دولت برای اصلاحات اقتصادی در همه این سالها بوده است؟
همانطور که گفته شد ما دو ایده غلط در شیوه حکمرانی داشتهایم؛ موضوعی که امکان دارد برای کشورهای مختلف در طول تاریخ رخ داده باشد، ولی آنها با بررسی و سعی و خطا، ایدههای خود را تغییر دادهاند، اما چرا در کشور ما باوجود آگاهی از اشتباه بودن مسیر و در اختیار داشتن بروکراسی گسترده، اندیشکدهها، کارکنان و حقوقبگیران متعدد، اصلاحات لازم صورت نمیگیرد و مسیر بهسوی اصلاح شدن تغییر نمیکند؟
برای پاسخ به این سؤال، اگر نهادها را به تعبیر کلی در نظر گرفته و مصادیق آن را شامل سازمانها، ضوابط، رویهها و شوراهای عالی و غیره در نظر بگیریم، باید به دو تیپ نهاد در جامعه توجه کرد: گروه اول، نهادهای حل مسئله هستند که برای رفع چالشهای زندگی اجتماعی و اقتصادی ایجاد میشوند. این نهادها با هدف خدمت به مردم و حل مشکلات ایجاد شدهاند و به همین دلیل میتوانند با گذشت زمان و تغییر شرایط، مورد بازبینی، اصلاح یا حتی انحلال قرار گیرند، اما گروه دوم، نهادهای توزیع رانت هستند. این نهادها مثل فلان سازمانی که ردیف بودجه دارد، فلان شورای عالی، فلان سازمان خصولتی و غیره، گاهی امتیازات و رانتهایی را به گروههای خاصی از ذینفعان میدهند.
حال سؤال مهم این است که چرا اینگونه رانتها داده میشود؟ چون سیاستمداران در رأس قدرت، گاهی برای تثبیت و تحکیم جایگاه خود و جبران کاهش مشروعیت عمومی، با ایجاد نهادهای جدید به گروههایی از ذینفعان خاص، امتیازات مالی یا اقتصادی میدهند و نهادها ماندگار میشوند. نهادهای توزیع رانت بهشدت پایدار و غیرقابل تغییر هستند. دلیل اصلی آن وجود ذینفعان قدرتمندی است که از این نهادها سود میبرند. درواقع این گروهها در یک بازی قدرت میتوانند تهدیدهای جدی برای ثبات سیاسی ایجاد کرده و نظام را متقاعد کنند که برای حفظ آرامش باید رانت آنها را تأمین کند. از آنجایی که این نهادها به منبع درآمد و افزایش قدرت برای ذینفعان تبدیل شدهاند، با تمام قوا از موجودیت خود دفاع میکنند و تغییر یا انحلال این نهادها تقریباً غیرممکن شده و به مرور زمان به ساختارهای اصلی و غیرقابل تغییر نظام تبدیل میشوند.
با توضیحاتی که عنوان شد، برای پاسخ به این سؤال باید به یکی از ایدههای غلط رجوع کرد که موجب ایجاد مشکلات شده است؛ ایده تفکیک میان بخشهای نظامی-خارجی و اقتصادی-داخلی است.
این نوع ساختار، نهادهای رانتی ایجاد میکند. این مسئله را میتوان در کشورهای مختلف؛ به عنوان مثال روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند شیوخ امارات، قطر و بحرین مشاهده نمود.
کشور ما امروز پر از نهادهای رانتی است. نهادهای رانتی، نهادهای حل مسئله نیستند؛ بلکه به یک بروکراسی بزرگ و ناکارآمد تبدیل شدهاند و نمیتوانند با ایدههایی مثل «خودکفایی»، «فهم ما از قدرت» و یا «قیمتهای مداخلهای» مخالفت نموده و آنها را غلط بیان کنند. چون هرکدام از این موضوعات خود باعث ایجاد نهادهای توزیع رانت در کشور هستند. این نهادها، قیمتها را بهصورت دستوری تعیین نموده، از تحریمها کاسبی میکنند و مطابق ضربالمثل «آدم ناشی سُرنا را از سَرِگشادِ آن میزند» اعلام خودکفایی میکنند. پس آیا با این تفاسیر، راه حل در دموکراسی است؟ شاید در نگاه اول موضوع اینطور حل شود که ابتدا به توسعه سیاسی و دموکراسی نیاز است تا مشکلاتی که نهادها ایجاد میکنند، حل شوند، گردش قدرت ایجاد شود و رانت و نهادهای رانتی حذف شوند و بهاینترتیب همهچیز به سمت حل مسئله پیش رود، اما در واقعیت پاسخ به این پرسش منفی است. متأسفانه نمیتوان با دموکراسی شروع کرد؛ زیرا دموکراسی میوهای است که در انتهای یک مسیر چیده میشود و باید به آن رسید و ریشه و نقطه آغاز کار نیست.
باید تأکید کرد که در کشور ما مسئله این نیست که سیاستگذاری اقتصادی بلد نیستیم، بلکه سیاستهای غلط، معلولِ یک حکمرانی غلط ناشی از نهادسازیهایی است که انجام شده که در نهایت منجر به ایجاد مشکلات در اقتصاد شده است.
به نظر جنابعالی در شرایط فعلی برای مهار سازوکارهای رانتی چه باید کرد؟
توان رانت گیر بسته به منابع اقتصادی است که در اختیار دارد. هر چقدر منشأ تغذیه رانتخورها کمتر شود، ضعیفتر میشوند. با ضعیفتر شدن رانتخورها اصلاح نهادی و اصلاح حکمرانی آسان تر میشود. منشأ اصلی همه رانتها نفت و گاز است.
یکی از اقداماتی که اگر بتوان عملیاتی نمود، موضوع نفت و گاز است که قرار بود از اول «ملی» به معنای متعلق به مردم باشد، اما در عمل دولتی و تحت مالکیت دولت و سیاستمداران درآمدند که اگر این منابع به مردم واگذار شود، یکی از مهمترین ابزارهای توزیع رانت از دولت گرفته خواهد شد. در نتیجه، نهادهای توزیع رانت بهشدت تضعیف میشوند و از کار خواهند افتاد. همچنین، قدرت دولت در سرکوب قیمتها از بین خواهد رفت و بسیاری از مشکلات و مسائلی که به آنها اشاره شد، کاهش خواهد یافت. البته این به معنای حل کامل مسائل نیست، اما باعث تخفیف چشمگیر آنها خواهد شد.
پیادهسازی این رویکرد در عمل به این صورت خواهد بود که بایستی شرکتهای ملی نفت و گاز، منابع خود را در یک بازار بورس آزاد و شفاف به قیمت تعادلی به مشتریان عرضه کنند و نیروگاهها، شرکتهای پتروشیمی، کارخانههای سیمان و سایر مصرفکنندگان، گاز موردنیاز خود را در این بازار و از طریق رقابت قیمتی (مزایده) به قیمت تعادلی خریداری کنند. این بازار باید بدون هیچگونه محدودیت در دامنه خرید یا فروش عمل کند و قیمتها کاملاً آزاد باشند، همچنین تمامی واردکنندگان و صادرکنندگان گاز نیز مجاز به رقابت در این بازار هستند و واردکنندگان در عرضه و صادرکنندگان در تقاضا در رقابت با شرکتهای پتروشیمی و نیروگاهها عمل کنند.
از منظر تحلیلی، در صورت وجود چنین بازاری، انتظار میرود که قیمت تعادلی گاز به ازای هر مترمکعب، حدود ۱۵ سنت (با نوسان سالانه در محدوده ۱۳ تا ۱۷ سنت) باشد. بدیهی است که میانگین سالانه این قیمت، تعادل فصلی نیز خواهد داشت و در زمستان گرانتر از تابستان خواهد بود. در نتیجه، نیروگاهی که گاز را به قیمت ۱۵ سنت خریداری کرده، برای آنکه فعالیتش صرفه اقتصادی داشته باشد، باید برق تولیدی خود را به قیمت حدود ۵ سنت به ازای هر کیلووات ساعت به فروش برساند. این به آن معناست که مصرفکننده نهایی، اعم از خانوارها، صنایع و کسبوکارها برق را بهطور میانگین سالانه با قیمت حدود ۵ سنت به ازای هر کیلووات ساعت دریافت خواهند کرد.
در چنین سیستمی، عرضه و تقاضا تعیینکننده است؛ به عبارتی هرکسی که توانسته باشد سهم خود را در بازار خریداری کند، به آن دسترسی خواهد داشت و آنکه نتوانسته، طبیعتاً از آن بیبهره خواهد بود؛ بنابراین، نیازی به مداخله فیزیکی و قطع جریان از کنتور نخواهد بود، زیرا بازار بهصورت خودکار تخصیص منابع را انجام میدهد.
در نهایت، این سازوکار منجر به آن خواهد شد که سالانه مبلغی در حدود ۳۶ میلیارد دلار، تنها از محل فروش گاز در داخل کشور، بهحساب شرکت ملی گاز واریز گردد. این رقم، مازاد بر درآمد کنونی است که به دلیل پایین بودن قیمت گاز داخلی، رقمی ناچیز و قابل چشمپوشی است. با این احتساب، مجموع درآمد حاصل به حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
برای مدیریت این مبلغ، سازوکار به این نحو طراحی میشود که مالکیت چاههای نفت و گاز به یک صندوق تحت عنوان «صندوق منابع ملی» منتقل گردد. این صندوق دارای یک هیئتامنا است که اعضای آن از طریق یک فرایند انتخابی توسط مردم انتخاب میشوند. این هیئتامنا، دارای اساسنامهای بسیار محدودکننده است که دامنه اختیارات آن را بهشدت محدود میکند تا بهعنوان یک نهاد نسبتاً غیرسیاسی باقی بماند. وظیفه این هیئتامنا، انعقاد قرارداد با بهرهبرداران نفت و گاز (مانند شرکتهای ملی نفت و گاز) است. بر اساس این قرارداد، هیئتامنا حق بهرهبرداری از چاهها را به آنها واگذار کرده و در ازای آن، «بهره مالکانه» دریافت میکند. از درآمد حاصل از مصرف داخلی گاز که سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار است، طبق قرارداد، سهمی به شرکت ملی گاز بابت هزینههای استخراج، استهلاک و سرمایهگذاری در تولید صیانتی و غیره اختصاص مییابد و مازاد درآمد به این صندوق واریز میگردد. این صندوق، به دلیل الزامات اساسنامه، موظف است هر هفته پس از انجام محاسبات لازم، درآمد هفتگی را بر تعداد شهروندان ایرانی مقیم کشور (مثلاً ۹۰ میلیون نفر) تقسیم کرده و بهطور مستقیم میان مردم توزیع نماید که احتمالاً، تنها از محل گاز داخلی، مبلغی در حدود ۲۰ دلار بهصورت ماهانه به ازای هر ایرانی قابل توزیع خواهد بود.
فرایند فوق باید به سایر منابع ملی نیز تعمیم یابد. به عبارتی بایستی این سازوکار به تمامی منابع طبیعی و ملی کشور منتقل شود؛ از جمله نفت، آبهای زیرزمینی (از عمقی مشخص به پایین) و آبهای جاری، جنگلها، مراتع ملی و اراضی فاقد مالکیت خصوصی و همچنین معادن ملی نظیر سنگآهن، مس، طلا و نقره و درواقع هر آنچه مربوط به طبیعت است و در نهایت تمامی این منابع باید به مالکیت صندوق منابع ملی درآیند و این صندوق با بهرهبرداران مربوطه قرارداد منعقد کرده و تمام درآمدهای حاصل از بهرهبرداری را میان مردم توزیع نماید.
این رویکرد، چندین پیامد مهم در پی خواهد داشت:
• از آنجا که درآمد بهصورت یکسان میان آحاد جامعه توزیع میشود، به حل بخشی از مشکل نابرابری در توزیع درآمد یا همان «دیگ پلو» کمک شایانی میکند. اگرچه دهکهای پایین جامعه با افزایش هزینههای ناشی از خرید حاملهای انرژی (مانند برق با قیمت حدود ۵ سنت، گاز با قیمت حدود ۱۵ سنت و بنزین با قیمت حدود ۵۰ سنت) مواجه میشوند، اما درآمدی که از این طریق کسب میکنند، بهمراتب از افزایش هزینههایشان بیشتر خواهد بود. با توجه به رقم ۴۰ میلیارد دلاری درآمد، اکثریت قریب بهاتفاق دهکهای درآمدی (تا دهک هفت، هشت و حتی نهم) درآمدی بیش از هزینههای خود خواهند داشت.
• علاوه بر این، از آنجا که حاکمیت دیگر منابعی برای توزیع رانت در اختیار ندارد، توانایی سرکوب قیمتها را نیز از دست میدهد که این تحول، یک پیامد بسیار مثبت محسوب میشود و تمامی مزایای حاصل از حذف سرکوب قیمتی را به ارمغان میآورد.
• این امر بویژه بر فعالیتهای استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در کشور تأثیرگذار است. استخراج رمز ارز را میتوان نوعی صادرات گاز به آمریکا دانست، با این تفاوت که استخراجکنندگان یا همان ماینرها، گاز را با قیمتی ناچیز و مفت خریداری میکنند، درحالیکه محصول نهایی (رمز ارز) را به قیمت بازار جهانی و بهصورت دلاری به فروش میرسانند. در شرایط فعلی، این درآمد بهصورت عادلانه میان مردم که صاحبان اصلی این منبع ملی هستند، توزیع نمیشود. با واقعی شدن قیمت گاز به حدود ۱۵ سنت در هر مترمکعب، استخراج رمز ارز دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت و فعالیت ماینرها متوقف میشود. در این حالت، گاز یا برق تولیدی از آن، صرف فعالیتهای مولد و دارای ارزشافزوده بالاتر مانند صنایع پتروشیمی و سیمان خواهد شد که توان پرداخت قیمت واقعی را دارند. در نتیجه، دیگ پلو اقتصاد کشور بزرگتر شده و با توزیع یکسان درآمدهای صندوق، سهم هر خانوار و توزیع پلو نیز از این ثروت ملی بهبود مییابد. این رویکرد، در مقایسه با ایجاد سازوکار هیئتمنصفه، عملیاتیتر و سادهتر است.
آیا طرح ایده تشکیل «صندوق منابع ملی» در شرایط امروز جامعه ایران شدنی است؟
طرح چنین ایدهای در جامعه امروز با چالشی اساسی روبهرو میشود، درحالیکه در ظاهر ایدهای قشنگ است، اما شهروندان با دیدی تردیدآمیز به آن نگاه میکنند و چنین طرحی را فریبنده میدانند. نگرانی اصلی این است که دولت قیمتها را افزایش دهد، اما درآمد حاصله را بهصورت غیرشفاف و خارج از صندوق، صرف مصارفی نامناسب کند. این فقدان اعتماد عمومی باعث میشود که مردم بهاصطلاح به «حلوای نسیه» این طرح، روی خوش نشان ندهند و ترجیح دهند وضعیت فعلی را با وجود تمام اسراف و ناکارآمدیها در مصرف حاملهای انرژی، حفظ کنند؛ یعنی با وجود اینکه میدانند که این وضعیت «بهینه دوم» است و در واقع بهینه نیست، اما ترس اصلی این است که دولت تنها بخش زیانآور طرح (افزایش قیمتها) را اجرا کرده و از اجرای بخش سودمند آن (توزیع درآمد) سر باز زند. در نتیجه، آنها ترجیح میدهند همین وضعیت سرکوب قیمتی با تمام پیامدهای منفیاش باقی بماند.
تجربه تاریخی نشان میدهد که فروپاشی نظامها، همواره با افزایش شدت توزیع رانت و نابرابرتر شدن دسترسی به منابع اقتصادی همراه بوده است. تنها مسیر برای گذار از یک سیستم رانتی به سیستمی با رانت کمتر، نهادسازی تدریجی است؛ و اما صورتمسئله پیش روی ما ایجاد دو نهاد بنیادین هیئتمنصفه و صندوق منابع ملی است.
این صندوق، تنها راهی است که با ایجاد آن میتوان به شکلی پایدار اقتصاد را از وضعیت رانتی خارج کرد و به اقتصادی با شانس رشد و توسعه پایدار تبدیل نمود. این امر مستلزم آن است که علی رغم بیاعتمادی جامعه، با تکیه بر یک طراحی صحیح، مسیر را دنبال کرد. ///
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
