دچار پدیده کوتاه‌مدت

دکتر داریوش بوستانی

عضو هیئت‌علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

ایستایی و فقدان پویایی در حوزه سیاست‌گذاری یک مانع جدی برای خلق سناریویی بدیل جهت خلق یک آینده متفاوت و مناسب است. در شرایطی که نه اطلاعات روزآمدی موجود باشد و نه سیاست‌گذار از خصلت بازاندیشی برخوردار، پیش اندیشی و آفرینش آینده مناسب اتفاق نخواهد افتاد. مسئله دیگری که سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی را با چالش مواجه می‌کند، تعدد متولیان این حوزه و فقدان یک نگاشت نهادی است. در بیشتر حوزه‌ها دچار پدیده کوتاه‌مدت شده ایم. اغلب برنامه‌ها در حد مطالبات باقی می‌مانند و یا به علت دور بودن از واقعیات موجود، قابلیت عملیاتی شدن ندارند. در استان کرمان تاکنون دو سند توسعه فرهنگی تدوین شده است، اما هر دو به مرحله اجرا در نیامده اند. تخصص گرایی هنوز هم برای جامعه ‌ایران یک آرزوی دست نیافتنی است. روابط آن‌چنان بر ضوابط سیطره دارد که نیاز به شواهد وارونه ندارد. در واقع می‌توان گفت جامعه ‌ایران ملغمه ای است از سنت و مدرنیته. جوامع توسعه یافته چندین دهه است که وارد عصر پساصنعتی یا عصر اطلاعات شده اند. یک جامعه مدرن نیاز به سرمایه اجتماعی در سطح میانه و کلان دارد و از آنجا که عملکرد دولت‌ها نقش بسیار برجسته‌ای در تقویت سرمایه اجتماعی دارد، کوچک‌ترین سیاستی می‌تواند منجر به زوال اعتماد و سرمایه اجتماعی شود. این بخشی از نکاتی است که دکتر داریوش بوستانی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفت‌وگو با ما عنوان کرده است. اینک مشروح این گفت‌وگو را در ادامه مطالعه نمایید.

سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی در کشور تا چه اندازه متناسب با نیازهای مردم جامعه است؟

سیاست‌گذاری اجتماعی-فرهنگی کشور از یک آستیگماتیسم شدید رنج می‌برد. در واقع سیاست‌گذار حوزه فرهنگ و اجتماع، گویی با واقعیت‌های موجود آشنایی چندانی نداشته یا این‌که اطلاعات از وضع موجود ندارد. یکی از ملزومات سیاست‌گذاری مناسب در هر حوزه‌ای، داشتن اطلاعات دقیق و به‌روز در آن حوزه است. اتفاق خوبی که در سال 1379 افتاد، انجام پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها بود که متأسفانه دوام چندانی نداشت و بعد از چند موج، رو به خاموشی گرایید. البته در سال‌های اخیر یک پیمایش دیگر در سطح ملی انجام شد. چنین پیمایش‌هایی اطلاعات اولیه را در اختیار سیاست‌گذار قرار داده و او قادر خواهد بود بر مبنای واقعیات و تحولات اجتماعی – فرهنگی برنامه‌ریزی کرده یا حتی به خلق یک آینده متناسب با واقعیات بپردازد. پزشکی که هیچ اطلاعاتی از بیمار ندارد و بیمار هم‌زبانی برای توصیف احوال خود ندارد، قادر به پیچیدن نسخه مناسب نیست.
البته مسئله دیگری هم باعث پیچیده‌تر شدن سیاست‌گذاری اجتماعی-فرهنگی می‌شود که می‌توان آن را شکاف گفتمانی بین سیاست‌گذار و سوژه‌های سیاست‌گذاری دانست. گاهی تفاوت‌ها به حدی است که گویی این دو در دو دنیای متفاوت سیر می‌کنند و زبان مشترکی برای تعامل بین آن‌ها نیست. در چنین شرایطی برنامه تدوین شده قادر به ورود به جهان سوژه‌ها نیست. با توجه به‌شدت تغییر در عصر جهانی شدن، یکی از ملزومات سیاست‌گذاری، بازاندیشی و انعطاف‌پذیری است که به نظر می‌رسد سیاست‌گذار حوزه فرهنگ و اجتماع با این خصلت بیگانه است. شاید بتوان گفت دچار نوعی ایستایی شده و بر تحولات چشم‌بسته است. برج عاج نشینی سیاست‌گذار اجتماعی- فرهنگی از دیگر موانعی است که مسائل موجود را در پرده نگه می‌دارد. در واقع تعاملی بین سیاست‌گذار و کنشگران اجتماعی فرهنگی وجود ندارد. در چنین فضایی که گفتگو صورت نمی‌گیرد راهبردها و برنامه‌ها هم به هدف نخواهد رسید.

 شما چه تحلیلی از چگونگی پیش اندیشی و آفرینش آینده مناسب اقتصادی و اجتماعی در کشور دارید؟

همان گونه که در بالا هم اشاره شد ایستایی و فقدان پویایی در حوزه سیاست‌گذاری، یک مانع جدی برای ارائه سناریویی بدیل جهت خلق یک آینده متفاوت و مناسب است. سیاست‌گذار برای اتخاذ راهبرد صحیح بایستی به‌طور مداوم از محیط اطلاعات کسب کند و برنامه‌ها و راهبردها را بر مبنای اطلاعات موجود تنظیم کند. در شرایطی که نه اطلاعات روزآمدی موجود هست و نه سیاست‌گذار از خصلت بازاندیشی برخوردار است طبیعی است که پیش‌اندیشی و آفرینش آینده مناسب هم به‌درستی اتفاق نخواهد افتاد. البته من به علت عدم تخصص، وارد حوزه اقتصادی نمی‌شوم، اما در حوزه اجتماعی، پیش‌اندیشی و آفرینش یک طرح بدیل برای آینده را امری بسیار ظریف و پیچیده می‌بینم. یکی از پیش‌نیازهای تدوین سناریوی مناسب برای آینده، این است که لایه‌های مختلف مسائل اجتماعی-فرهنگی توسط متخصصان و در تعامل با سوژه‌ها به‌دقت بررسی‌شده و تمامی گفتمان‌ها، جهان‌بینی‌ها و روایت‌ها و اسطوره‌های موجود کشف و فهم شود و آنگاه بر مبنای این نگرش به طرح یک آینده مناسب اقدام کرد. در حال حاضر به دلیل ایستایی سیاست‌گذاری احتمال تدوین چنین طرحی برای آینده دور از تصور است.
نهادی چون آموزش‌وپرورش که سوژه‌های آموزشی را صرفاً برای مهارت تست زنی آماده می‌کند و تمام مهارت‌های اجتماعی را در پرانتز گذاشته است با چنین وضعیتی قادر به ایفای یک نقش مؤثر نخواهد بود. تکثر متولیان فرهنگ و فقدان یک نگاشت نهادی منطقی هم از مصائب حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی است.

 در مورد چشم اندازهای فرهنگی کشور یا استان کرمان در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی چه مطالبی ارائه می فرمایید؟

به نظر می‌رسد چشم‌انداز فرهنگی استان کرمان، با سطح کلان ملی در یک راستا قرار دارد. در واقع، همه نشأت‌گرفته از اصول و گفتمان خاصی است که ریشه‌های مشترک دارند. البته این امر به این معنا نیست که استان کرمان نمی‌تواند تغییراتی در این حوزه ‌ایجاد کند. در استان کرمان تاکنون دو سند توسعه فرهنگی تدوین شده است، اما هر دو در حاشیه قرار گرفته و عملاً به مرحله اجرا درنیامده‌اند. در واقع سیاست‌های کلان بر سیاست‌های میانه هم سایه افکنده و از یک‌روند خاصی پیروی می‌کند. مسئله دیگری که سیاست‌گذاری اجتماعی فرهنگی را با چالش مواجه می‌کند تعدد متولیان این حوزه است. از طرف دیگر، سازمان‌ها به علت کوتاهی عمر دولت‌ها یا مدیران، قادر به تبعیت از همان راهبردها و برنامه‌های کوتاه‌مدت هم نیستند. شاید بتوان گفت که در اغلب حوزه‌ها دچار پدیده «جامعه کوتاه‌مدت» شده‌ایم. اغلب برنامه‌ها، در حد مطالعات باقی می‌مانند و یا به علت دور بودن از واقعیات موجود، قابلیت عملیاتی شدن ندارند.

 نظر شما در مورد چگونگی برابری اجتماعی در کشور چیست؟ اصولاً راه های تقویت برابری و نیز برون رفت از نابرابری اجتماعی کدامند؟

یکی از شاخص‌های نشانگر نابرابری اجتماعی ضریب جینی است. این ضریب بین صفر و یک در نوسان است. ضریب صفر یعنی برابری درآمدی همگان و ضریب یک یعنی تمام درآمد در دست یک نفر است و نابرابری مطلق حاکم است. بر اساس اطلاعات موجود ضریب جینی در سال 1397 برابر با 0,4 بوده است که وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد. با توجه به تحولات اقتصادی اخیر و به‌طور خاص، تغییرات نرخ ارز، این شاخص قطعاً تغییراتی به سمت وضعیت نابرابر داشته است.
بهبود اوضاع اقتصادی یکی از پیش‌شرط‌های مهم برابری اجتماعی است. نابرابری چالش‌های زیادی برای جامعه انسانی خلق می‌کند که دامنه آن از سطح خرد تا کلان را در برمی گیرد. ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت در کتابی به بررسی تاوان نابرابری پرداخته‌اند. در پژوهش‌های جهانی، آن‌ها به تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای بین کشورهایی که شاخص‌های نابرابری متفاوتی دارند می‌رسند. انواع مسائل روحی و روانی، مسائل اجتماعی از قبیل انحرافات و جرائم در کشورهای مورد بررسی رابطه معناداری با میزان نابرابری در آن کشورها نشان می‌دهد. با این توصیفات بدیهی است که یک سیاست پایدار اقتصادی و البته توسعه سیاسی از پیش‌شرط‌های کاهش نابرابری و در امان ماندن از پیامدهای مخرب آن است.

 شما چه تلقی و ارزیابی از سبک زندگی در جامعه‌ایرانی دارید؟ سبک مطلوب زندگی در جامعه انسانی چگونه است؟

به‌طورکلی نوسازی جوامع برای انسان قدرت انتخاب به ارمغان آورده است. انتخاب این‌که چه شغلی داشته باشد، با چه کسی ازدواج کند، چگونه اوقات فراغت خود را سپری کند، سناریوی زندگی آینده‌اش را چگونه تدوین کند و غیره. جهانی شدن این قدرت انتخاب را بیشتر کرده و طبیعتاً ایران به عنوان کشوری که از لحاظ فرهنگی وارد امواج جهانی شده است با سبک‌های زندگی متنوعی مواجه شده است. بر این اساس هر فرد یا گروهی در جامعه‌ایران، به نسبت بهره‌مندی از قدرت انتخاب، می‌تواند برای خودش سبک خاصی را انتخاب کند یا دست به تلفیق سبک‌های مختلفی بزند. از آنجا که ایران هنوز در میانه راه مدرنیته قرار دارد سبک‌های زندگی ایرانیان هم ترکیبی از سبک‌های سنتی و مدرن است. از آنجا که ارزش‌ها همواره نسبی هستند نمی‌توان یک معیار ثابتی برای مطلوبیت سبک زندگی خاصی تعریف کرد، اما می‌توان پیش‌شرط‌هایی را برای ارزیابی سبک زندگی مطلوب در نظر گرفت. برای مثال سبک زندگی مبتنی بر حفظ محیط‌زیست، می‌تواند با آگاهی‌های زیست‌محیطی همراه باشد که در جهت توسعه پایدار عمل می‌کند. ارج گذاشتن به سنت‌هایی که از شکاف نسلی جلوگیری می‌کند، گریز از مصرف‌گرایی بی‌رویه که منجر به هدر رفت منابع و همچنین فشارهای مالی فراوان برای افراد جامعه می‌شود، البته همه این موارد مستلزم کشف و فهم ذائقه‌ها و نگرش‌های اقشار و گروه‌های سنی مختلف است.

جامعه صنعتی چگونه جامعه ای است؟ در طول فاصله سنت و صنعت ما در کجا ایستاده‌ایم؟

کشف نیروی بخار به عنوان یک نقطه گسست تاریخی برای بشر بود که باعث سلطه بیشتر بر طبیعت، استفاده بیشتر از منابع و تغییر سازمان اجتماعی و حکمرانی انسان گردید. پیامد این کشف، ظهور عصر صنعتی بود که نیروی انسانی را از بخش کشاورزی وارد صنعت کرد و همراه با آن مهاجرت‌های گسترده، شهرنشینی و مسائل ناشی از آن ایجاد شد. کارخانه‌ها با انرژی‌های جدید آن‌چنان تولید کردند که کشورهای صنعتی به فکر بازارهای جدید افتادند و به‌تدریج امواج صنعتی شدن به‌مرور به همه جای دنیا نفوذ کرد. از ویژگی‌های جامعه صنعتی می‌توان به تخصص گرایی، تقسیم ‌کار پیچیده و ارگانیکی، عقلانیت، سلطه ضوابط بر روابط، شهرنشینی و غیره اشاره کرد. در چنین جامعه‌ای درصد اندکی به کشاورزی مشغول هستند، کشاورزی هم مکانیزه و صنعتی شده است، سطح سواد عمومی بالاست، ساختار دولت پیچیده و مبتنی بر اصول مدرن حکمرانی است، تولید برای تجارت صورت می‌گیرد و خدمات نیز بخش عمده‌ای از اقتصاد را در برمی‌گیرد.
جامعه ایران با توجه به معیارهای فوق هم صنعتی و هم سنتی است. هنوز بخش عمده‌ای از نیروی کار در ایران در بخش کشاورزی مشغول است، تخصص گرایی هنوز هم برای جامعه ایران یک آرزوی دست‌نیافتنی است، روابط آن‌چنان بر ضوابط سیطره دارد که نیازی به شواهد و ادله ندارد. در واقع می‌توان گفت جامعه ایرانی ملغمه‌ای از سنت و مدرنیته است. البته صنعتی شدن به معنی گسست کامل از سنت نیست اما حداقل ورود به فاز صنعتی، مستلزم یک بسته کاملی است که آگاهی‌های مدرن با رفتارهای مرتبط، یک هماهنگی داشته باشند. جوامع توسعه‌یافته، چندین دهه است که وارد عصر پساصنعتی یا عصر اطلاعات شده‌اند. عصری که به قول الوین تافلر در کتاب موج سوم، نظام‌های کشاورزی و صنعتی را به‌طور اساسی دگرگون می‌کند. می‌توان گفت ما درحالی‌که در دو موج کشاورزی و صنعتی قرار داریم، وارد موج سوم یعنی عصر اطلاعات هم شده‌ایم و البته ویروس کرونا باعث تسریع این ورود هم شده است.

در تقویت و یا تضعیف سرمایه اجتماعی در دهه گذشته چگونه عمل کرده‌ایم و اینک تبعات این چگونگی را چه می‌دانید؟

از آنجا که جامعه ایران هنوز بر محور نهاد کوچک و بردبار خانواده می‌چرخد اعتماد و سرمایه اجتماعی در این حوزه بالاست و هر چه به سمت حلقه‌های بزرگ‌تر یعنی سازمان‌ها و ساختارهای کلان حرکت کنیم از میزان آن به شدت کاسته می‌شود. یک جامعه مدرن نیاز به سرمایه اجتماعی در سطح میانه و کلان دارد. بدون سرمایه اجتماعی حتی یک شرکت متوسط را نمی‌توان مدیریت کرد، هیچ حزبی دوام نمی‌آورد و سازمان اجتماعی قوام و دوام پیدا نمی‌کند. ازآنجایی که عملکرد دولت‌ها نقش بسیار برجسته‌ای در تقویت سرمایه اجتماعی دارد کوچک‌ترین سیاستی می‌تواند منجر به زوال اعتماد و سرمایه اجتماعی شود؛ یک مثال ساده سیاست دولت در حوزه بورس طی دو سال اخیر است. دولت صراحتاً اعلان کرد که «مردم همه‌چیز خود را باید به بورس بسپارند» و بعد از هجوم مردم بی‌تجربه به سمت بورس و ریزش تاریخی آن، نه فقط سرمایه مالی که سرمایه اجتماعی مردم هم دچار افول شد. در واقع در فقدان سرمایه اجتماعی، شاهد دام‌هایی هستیم که با هیچ سیاستی نمی‌توان بر آن‌ها فائق آمد. به‌طورکلی دولت در زمینه سرمایه اجتماعی کارنامه خوبی به جای نگذاشته است. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه مالی مدت‌ها طول می‌کشد تا به دست آید و می‌تواند در اندک زمانی هم بر باد رود. خواندن کتاب «دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد» که تجربه کشور سوئد را در بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم به دولت و عملکرد آن نشان می‌دهد، برای تصمیم گیران و سیاست‌گذاران به‌شدت توصیه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *