دکتر زهرا کریمی عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با ما می‌گوید که دولت کارآمد زمینه‌ساز یک اقتصاد پویا و موفق است و آنگاه که دولت، دولت کارآمدی نباشد و فضای کسبوکار پرخطر باشد، کسی گرایشی به سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال زا نخواهد داشت. دولت ناکارآمد میتواند علائم مثبت بازار را از بین ببرد و فعالیت‌های اقتصادی را دچار انحراف کند. در شرایط خاص و بحرانی، دولتها باید در بازارها مداخله کنند، اما در شرایط ممکن باید مداخله کم شود وگرنه مداخله مداوم دولت در بازار میتواند انحرافات جدی ایجاد کند.
او همچنین می‌گوید که زمانی فقر واقعاً کاهش پیدا میکند که اقتصاد خوب کار کند، فرصتهای شغلی زیادی ایجاد شود و سطح مزدهای واقعی افزایش یابد، اما در شرایط برعکس همواره فقر گسترش پیدا میکند. اینکه در کشور با وجود این همه متولیان، نهادها و سازمان‌ها که می خواهند به فقرا رسیدگی کنند و فقر همچنان افزایش می‌یابد، نشاندهنده این است که دو روند متضاد در کشور در کنار هم عمل میکنند. در کشور ما در کنار فقرزدایی، روندهای خیلی جدی فقرزایی وجود دارد که متأسفانه در دهههای اخیر بهرغم این همه شعارهای عدالت‌محور و مقابله با فقر، فقر رو به افزایش بوده است. اقتصاد ایران به ثبات و آرامش و فضای کسبوکار مناسب در عرصه داخلی و تنش زدایی و بهبود روابط تجاری در عرصه بین‌المللی نیازمند است. چنین تحولی شرط لازم برای گام برداشتن در مسیر بهبود رشد اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری است، هر چند شرط کافی برای کاهش نابرابری، داشتن قوانین مناسب برای توزیع مجدد درآمد و اجرای کارآمد آن است.
شرح کامل این گفت وگو در ادامه آورده شده است.
دولت چگونه میتواند تضمین کننده رقابت سالم در بازارها و رفاه حداکثری شهروندان باشد؟دولت یکی از نهادهای مهمی است که میتواند کارآمدی بازار را تضمین کند. تا زمانی که دولتِ کارآمدی وجود نداشته باشد، قطعاً بازار کارآمدی هم وجود نخواهد داشت. تجربه بیثباتیها، هرجومرجها و فساد در کشورهای آفریقایی و در کشورهایی که دولت ناکارآمد است نشان میدهد که اقتصاد هم دچار شکنندگی میشود و عملاً از رشد بازمیماند. دولت کارآمد از طریق روشهای زیر تضمین کننده موفقیت بازار است:
– ایجاد امنیت، قوه قضاییه سریع، سالم و در دسترس،
– جلوگیری از شکلگیری انحصارهای قدرتمندی که راه را بر فعالیت بخش خصوصی میبندند،
– ایجاد روابط بین المللی روان و مناسب که هم تکنولوژی موردنیاز تأمین بشود و هم امکان دسترسی به بازارهای صادراتی وجود داشته باشد.
بنابراین چه در داخل و چه در عرصه بین المللی، دولت نقش بسیار بسیار بسیار مهمی در فراهم آوردن زمینه فعالیت بخش خصوصی دارد تا زمانی هم که بخش خصوصی خوب کار کند اقتصاد حرکت مناسبی دارد، سطح درآمد، سرمایهگذاری و تولید و … به صورت مثبتی رشد میکند و اقتصاد به اصطلاح روی ریل خود قرار گرفته و راحت به جلو میرود، اما وقتی که دولت، دولت کارآمدی نباشد و فضای کسب وکار پرخطر باشد در این صورت کسی گرایشی به سرمایه گذاریهای مولد و اشتغال زا نخواهد داشت و همه میخواهند پول خود را زیر سرشان نگهدارند؛ برای اینکه نسبت به آینده نگران هستند. بنابراین قطعاً دولت کارآمد زمینه یک اقتصاد پویا و موفق است. بالعکس دولتی که کارآمد نیست، میتواند علائم مثبت بازار را از بین ببرد و فعالیت های اقتصادی را دچار انحراف کند.
مداخله دولت در بازار رقابتی چگونه موجب برهم خوردن سیستم قیمتی و از بین رفتن تخصیص بهینه منابع میشود؟مداخله دولت در بازارها در مقاطعی ضروری است؛ برای مثال در شرایط خشکسالی، جنگ، در شرایطی که عرضه ی کالا فوق العاده کم میشود و به گروههای آسیبپذیری فشار کمرشکنی وارد می آید، در این موارد دولتها در بازار مداخله و قیمتگذاری میکنند، اما وقتی دولت قیمت پایینی برای کالاهای ضروری تعیین می کند، قطعاً در کنار توزیع بر اساس قیمت های تعیین شده، بازار سیاه هم ایجاد میشود؛ چون وقتی قیمت پایین است و بهاندازه کافی کالا وجود ندارد یک عدهای هستند که میتوانند با قیمتهای بالاتری کالای کمیاب را به دست بیاورند.
درمجموع در شرایط خاص و بحرانی دولت ها باید در بازار مداخله کنند، ولی هر زمان که امکانش وجود دارد باید مداخله کم شود وگرنه مداخله مداوم دولت در بازار میتواند انحرافات جدی ایجاد کند. همانطور که خدمتتان عرض کردم، کنترل قیمتها از یکسو بازار سیاه و کمیابی ایجاد میکند و از سوی دیگر انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد. با عدممداخله دولت در شرایطی که کشور ما ۱۰ سال در تحریم است، قطعاً بیشترین هزینه متوجه مردم کم درآمد خواهد شد. بهترین راهی که دولت میتواند به اقتصاد کمک کند، این است که سعی کند تحریمها را برطرف کند و اقتصاد را به حالت عادی خود برگرداند که نیازی به مداخله دولت در اقتصاد و در قیمتها وجود نداشته باشد وگرنه وقتی وضع بحرانی است، اگر دولت مداخله نکند به معنی این است که هزینه اصلی را باید مردم کمدرآمد تحمل کنند.
سیاست های مختلفی برای پایان دادن به فقر تدوین شده است و سازمانهای متعددی با مأموریت کاهش فقر ایجاد شده است، اما چرا فقر نهتنها کاهش پیدا نکرده بلکه روند افزایشی آن تداوم هم یافته است؟وقتی اقتصاد در بحران است، دولت ها در اقتصاد مداخله کرده و تلاش میکنند که بار سنگینی به دوش اقشار کمدرآمد تحمیل نشود، ولی مسلماً در شرایط بحرانی، اقتصاد خوب عمل نمیکند. همواره با کنترل های قیمتی فقر ادامه پیدا میکند. زمانی فقر واقعاً کاهش پیدا میکند که اقتصاد خوب کار کند، فرصتهای شغلی زیادی ایجاد شود، میزان تولید و درآمد سرانه ی واقعی افزایش پیدا کند، اما در شرایط رکود تورمی برعکس، همواره فقر گسترش پیدا میکند. این که در کشور، این همه نهادها و سازمانهای مختلف متولی فقر داریم که میخواهند به فقرا رسیدگی کنند ولی همینطور فقر افزایش پیدا میکند. این تضاد نشاندهنده وجود دو روند متضاد در کشور در کنار هم است:
۱. اجرای سیاستهای فقرزدایی از طریق سازمانهایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و انواع و اقسام خیریهها که در حال کمک به مردم هستند تا مردم از خط فقر نجات پیدا کنند،
۲. روندهای دیگر که فقرزایی میکنند؛ مثل از بین رفتن فرصتهای شغلی، افزایش مشاغل موقت با دستمزدهای پایین، افزایش سطح عمومی قیمتها، افزایش اجاره بها و مواردی این چنینی که مردم را لِه میکند و گروههای متوسط را به زیر سطح فقر سوق میدهد.
لذا تا زمانی که اقتصادمان خوب کار نکند، با صِرف داشتن نهادهایی مانند کمیته امداد نمیتوانیم با فقر مقابله کنیم؛ این اقتصاد توان ایجاد درآمد کافی برای مردم کشور را ندارد، به علاوه نهادهای حمایتی نیز خودشان به بودجه دولت وابسته اند و کمک دریافت میکنند. سازمان بهزیستی که کل بودجهاش مربوط به دولت است، ولی کمیته امداد کمکهایی از دولت دریافت میکند.
اگر هزینه های حمایت از اقشار آسیبپذیر از درآمدهای دولت فراتر باشند- مثل یارانههای نقدی که زمان آقای احمدینژاد به مردم پرداخت شد- این موضوع خود سبب افزایش کسری بودجه دولت میشود. خیلی وقتها این کسری بودجه مبنایی برای افزایش حجم پول است که به تورم دامن می زند؛ به عبارتی از یکسو، از طریق بودجههای حمایت از اقشار آسیب پذیر به مردم کمک میشود و از طرف دیگر در اثر کسر بودجه و خلق پول بر روی آتش تورم بنزین ریخته میشود و تمام آثار مثبت حمایت از فقرا از بین میرود.
در شرایطی که قیمت یک شانه تخممرغ حدود ۱۰۰ هزار تومان شده و همهچیز وحشتناک گران شده است؛ دولت به مردم یارانه نقدی میدهد. یارانه نقدی چطور میتواند به مردم کمک کند، وقتی به همان اندازه یا بیش از آن، قیمت کالاهای اساسی، اجاره خانه و غیره بهشدت افزایش پیدا کرده است؟
درمجموع در کشور ما در کنار فقرزدایی، روندهای خیلی جدی فقرزایی وجود دارد. متأسفانه در دهههای اخیر بهرغم اینهمه شعارهای عدالت محور و مقابله با فقر، فقر در کشور ما رو به افزایش بوده است.
تحلیل شما از نابرابری در توزیع درآمد در کشور چیست؟در وضعیت رکود تورمی اقشار کمدرآمد بهشدت آسیب میبینند ولی صاحبان دارایی شاهد افزایش سریع قیمت داراییه ایشان هستند. بنابراین بدیهی است که در چنین شرایطی نابرابری در کشور به سرعت افزایش پیدا کند. طی ده سال گذشته تولید ملی و درآمد سرانه کاهشیافته و نابرابری عمیقتر شده است. بیتردید نتیجه ی این وضعیت گسترش سریع فقر و سقوط گروهی از خانوارهای متوسط الحال به زیرخط فقر است. راهکار مقابله با فقر و نابرابری افزایش سرمایه گذاری است. ولی متأسفانه در دهه ی اخیر سرمایه گذاری روندی منفی یافته و امروزه حتی سرمایه گذاری در کشور پاسخ گوی استهلاک نیست. تداوم این روند به معنای کاهش تولید، از میان رفتن فرصت های شغلی مولد و کاهش درآمد واقعی و فقر بخش بزرگی از مردم کشور است. همانگونه که در قسمت های پیشین اشاره کردم اقتصاد ایران به ثبات و آرامش و فضای کسب وکار مناسب در عرصهی داخلی و تنش زدایی و بهبود روابط تجاری در عرصه ی بین المللی نیازمند است. چنین تحولی شرط لازم برای گام برداشتن در مسیر رشد اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری نیز خواهد بود. هر چند شرط کافی برای کاهش نابرابری داشتن قوانین مناسب برای توزیع مجدد درآمد و اجرای کارآمد آن است.
به نظر شما مهم ترین اصلاح اقتصادی که تبعات سیاسی کمتری دارد و بویژه از رانت جلوگیری میکند، چیست؟به اعتقاد من مهمترین اصلاح اقتصادی در کشور در قدم اول؛ حل مشکل تنشهای بین المللی است وگرنه کشور ما روز به روز در عرصه ی تجارت بینالملل بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ما از نظر درآمد نفت، پتروشیمی و صادرات فلزات اساسی دچار مشکل هستیم، چون بهطور طبیعی نمیتوانیم به کشورهای مختلف جهان صادرات داشته باشیم و از طریق تخفیفهای خیلی جدی، میزان نامناسبی از آنچه علاقهمندیم صادر کنیم را با قیمت های کمتر صادر میکنیم و در مقابل واردات ما با هزینه خیلی بیشتر انجام میشود و حتی ممکن است واردات کالاها با کیفیت موردنظر انجام نشود.
درمجموع تجارت خارجه فوقالعاده برای ما پرهزینه شده است، درصورتیکه هیچ اقتصادی نیست که از تجارت خارجی بینیاز باشد. لذا قدم اول برای بهبود وضعیت اقتصادی حل مشکل تحریمها است که تردیدی در این موضوع نیست و این مورد شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی است، اما شرط کافی آن مقابله با این همه بگیروببند در سرمایه گذاریهای داخل کشور است؛ کسی که میخواهد سرمایه گذاری کند با محدودیتهای مختلف در انواع و اقسام ادارات مواجه است که باید شخص سرمایه گذار به ادارات متعددی مراجعه کند و مجوز بگیرد. متأسفانه در اکثر موارد در جریان دریافت مجوز با فساد مواجه میشود و در بسیاری از مواقع سرمایه گذاری که با انرژی وارد یک عرصه شده بعد از مدتی تصمیم میگیرد که سرمایه گذاری را رها کند و این همه مشکلات را به جان نخرد!
همانطور که اشاره شد برای اینکه اقتصادمان رونق پیدا کند به یک قوه قضاییه ی کارآمد نیاز داریم. کسی که در کشور کار میکند و با مشکلی روبه رو میشود باید مطمئن شود که حق و مالکیتش از بین نمیرود؛ متأسفانه نگرانی های سرمایه گذاران در مورد عملکرد قوه قضاییه بسیار زیاد است.
درمجموع برای بهبود وضعیت اقتصادی علاوه بر بهبود روابط خارجی، بهبود در فضای کسبوکار داخل کشور از طریق، اجرای قوانین و مقررات ساده تر، قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی کارآمدتر و کاهش فساد ضروری است. من میدانم که بخش خصوصی تا چه حد تحت فشار دستگاهها و ادارات مختلف قرار دارد. قطعاً بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی از این مشکلات به خوبی خبر دارند و برای حل آن ها تلاش میکنند. 
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
