یوسف جعفری، رییس اتاق اصناف مرکز استان کرمان در گفت‌وگو با ما می‌گوید: مشکلات اقتصادی و عدم مدیریت صحیح در تأمین حتی نیازهای اولیه افراد جامعه و وجود افرادی که همیشه با پول‌های سرگردان خود در فضای کمبودها به دنبال سودجویی هستند، موجب ایجاد بازار سیاه شده است. تورم لجام‌گسیخته بیشترین تأثیر خود را در افزایش قیمت کالاهای اساسی و نیازهای اولیه مردم از جمله گوشت، مرغ و میوه یا مسکن و خودرو به نمایش گذاشته است و تا زمانی که به شکل‌گیری بازار و تجارت آزاد و رقابتی بی‌توجهی شود، افزایش و تداوم تورم را شاهد خواهیم بود. گران‌فروشی هیچ‌وقت با دستور و کنترل دستگاه‌های دولتی و نظارتی برطرف نمی‌شود؛ ضمن اینکه ما امروز با گرانی فزاینده روبه‌رو هستیم، نه گران‌فروشی. تصمیمات و برنامه‌های اشتباه دولتمردان و متولیان بعضی از نهادها و دستگاه‌های اقتصادی، مسئول مستقیم گرانی‌ها هستند.
مشروح کامل این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
در علم اقتصاد، بازار آزاد دارای تعاریف متعددی است که برخلاف آنچه در کشور ما جا افتاده، ویژگی‌های مثبتی دارد.
در کشورهای پیشرفته، بازار آزاد یا تجارت آزاد، بازاری است که در آن رقابت از طریق عرضه و تقاضا حرف اول را می‌زند؛ یعنی قیمت یک کالا یا خدمت، از طریق میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه از طریق نرخ‌گذاری دستوری و دولتی، به عبارت دیگر، در بازار آزاد واقعی که مورد تأیید همه استادان و صاحب‌نظران علم اقتصاد قرار دارد، تولیدکننده یا کارآفرین برای دستیابی به اهدافی همچون افزایش حجم فروش و سهم بازار و رسیدن به سود و درآمد بیشتر، با رقیبان خود، رقابت می‌کند که این رقابت در نهایت به نفع مصرف‌کننده یا خریدار تمام می‌شود.
در این بازار، تولیدکننده کالا و عرضه‌کننده خدمات برای جلب مشتری تلاش می‌کنند و مشتریان هم آزادانه حق و اختیار دارند تا کدام کالا یا خدمت را انتخاب کنند. این رقابت و حق انتخاب، خود به خود باعث کاهش قیمت و منجر به شکل‌گیری یک بازار آزاد و رقابتی سالم می‌شود.
ولی متأسفانه در کشور ما، بازار آزاد معانی دیگری یافته است و به دلیل کمبود منابع ارزی و عدم اطمینان از واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، عمده فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد.
مشکلات اقتصادی، کاهش درآمد ارزی و عدم مدیریت صحیح در تأمین حتی نیازهای اولیه افراد جامعه و ناتوانی دولت در انجام یا واگذاری فعالیت‌های اقتصادی، موجب عدم شکل‌گیری یک بازار رقابتی سالم شده است، طوری که در بسیاری از اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم از خودرو گرفته تا سیمان، مرغ و روغن نباتی و دارو که در آن‌ها تقاضا بیشتر از عرضه است، کمبود شدید موجب تشکیل بازار آزاد آن‌ها شده و همیشه هم افرادی وجود دارند که با پول‌های سرگردان خود از این کمبودها به دنبال سودجویی هستند که البته بهتر است نام فعالیت آن‌ها را بازار سیاه بگذاریم!
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مواضع سیاسی دولتمردان، جنگ تحمیلی و پس از آن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که موجب ایجاد تنش و چالش در اقتصاد کشور شدند، اما مهم‌تر از همه این‌ها عدم مدیریت صحیح مشکلات اقتصادی و وابستگی شدید درآمدهای ارزی به فروش نفت و همچنین کاهش ارزش پول ملی، همگی باعث شدند که صاحبان سرمایه که در بخش خصوصی فعال هستند برای حفظ ارزش سرمایه خود، بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری خود را مرتباً تغییر بدهند.
از طرف دیگر، اجرای سیاست‌های غلط در حوزه اقتصاد و بانکداری از جمله کاهش سود سپرده‌های مردم، باعث شد در مراحل مختلف، صاحبان سرمایه پس از خروج نقدینگی خود از بانک‌ها، ابتدا به طرف خرید طلا و ارز و در دهه گذشته نیز به دلیل نوسانات شدید نرخ طلا و ارز، سرمایه‌های خود را به سمت خرید ملک و خودرو سوق بدهند که همه این وقایع در نهایت منجر به رساندن آسیب اقتصادی فراوان به اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه شده است. طوری که تورم لجام‌گسیخته، بیشترین تأثیر خود را بر روی افزایش قیمت کالاهای اساسی و نیازهای اولیه مردم، از جمله قیمت گوشت، مرغ و میوه یا مسکن و خودرو به نمایش گذاشته و همه ما شاهد افزایش مجدد بهای آن‌ها هستیم و تا زمانی که تصمیمات و برنامه‌های اقتصادی دولت به همین شکل کنترل و نظارت بر بازار ادامه داشته باشد و به شکل‌گیری بازار و تجارت آزاد و رقابتی بی‌توجهی کنند، باز هم افزایش و تداوم تورم را شاهد خواهیم بود.
همان‌طور که قبلاً عرض کردم، موضوع تعیین قیمت انواع کالاها و خدمات در کشور ما مثل بقیه کشورها بایستی به سمت اقتصاد و بازار رقابتی و آزاد پیش برود؛ طوری که عرضه و تقاضا و میزان رقابت تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین کننده قیمت باشد.
گران‌فروشی هیچ وقت با دستور و کنترل دستگاه‌های دولتی و نظارتی برطرف نمی‌شود؛ ضمن اینکه ما امروزه در کشورمان با گرانی فزاینده مواجه هستیم نه گران‌فروشی.
اصناف به‌عنوان حلقه آخر زنجیره توزیع و تحویل کالا یا خدمت به مصرف‌کننده نهایی فقط درصد مشخصی به‌عنوان سود قانونی بر روی کالای خریداری شده دریافت می‌کنند؛ پس ریشه و منبع گرانی در کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی است.
از طرفی به دلیل عدم ثبات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، صاحبان سرمایه هم برای حفظ ارزش سرمایه خود تلاش می‌کنند به همین دلیل قیمت مسکن، خودرو و حتی اجاره بهای املاک هم افزایش می‌یابد.
وقتی که در ابتدای سال جدید، دولت هزینه مصرف حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد و هزینه حقوق و بیمه کارگران هم حدود 39 درصد افزایش پیدا می‌کند، به ناچار تولیدکنندگان هم مجبور به افزایش قیمت کالای تولیدی خود می‌شوند. وقتی دولت مجبور می‌شود برای حفظ قدرت خرید کارگران بخش خصوصی و کارکنان دولتی، حقوق آن‌ها را به نسبت تورم موجود افزایش دهد، طبیعی است که تأمین این افزایش حقوق مستقیماً بر قیمت محصولات و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هم تأثیر دارد و این دور تسلسل ادامه‌دار، باز هم منجر به افزایش تورم و گرانی خواهد شد.
عرض کردم در کشور ما به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های موجود در زمینه تأمین ارز، دولت ناچار است بسیاری از فعالیت‌های اجرایی مانند واردات نهاده‌های دام و طیور یا برخی مواد غذایی پرمصرف را خودش انجام دهد. وگرنه مثل سایر کشورها همه این امور باید در اختیار تشکل‌های صنفی یا تعاونی فعالان این مشاغل قرار داشته باشد، چرا اتحادیه دامداران یا مرغداری‌های کشور خودشان نمی‌توانند نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور را وارد کنند؟ چرا دولت می‌خواهد خودش این کار را انجام دهد که در نهایت به دلیل عدم موفقیت در پرداخت مالی به دلیل تحریم بانک‌ها، کشتی حامل کنجاله یا ذرت که برای دامداری‌ها و مرغداری‌های کشور خریداری شده، در بین راه متوقف بماند و کمبود این اقلام منجر به گرانی گوشت قرمز و نایاب شدن مرغ شود؟
طبق نظریه‌های ثابت شده در همه جای دنیا، دولت فقط نقش نظارتی دارد و باید کارهای اجرایی را به دست فعالان مرتبط با هر فعالیت اقتصادی بسپارد؛ چرا که آن‌ها بهتر و بیشتر از دولت، می‌توانند مشکلات خود را برطرف کنند
در شرایطی که کشورمان با تحریم‌های اقتصادی مواجه است و فروش نفت هم تحت تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرده و باز هم به دلیل وابستگی شدید درآمدهای کشور به منابع حاصل از فروش نفت، ذخایر ارزی ما هم کاهش یافته و منجر به تعیین دو نوع نرخ برای ارز شده است که برای مصارف خاصی مانند خرید کالاهای اساسی از جمله شکر، روغن، دارو و مانند این‌ها از ارزی که دارای قیمت پایین‌تری است استفاده می‌شود، همین محدودیت باعث شده که دولت این واردات را در اختیار افرادی قرار دهد که مطمئن‌تر و قابل اعتمادتر هستند؛ یعنی اطمینان وجود داشته باشد که این افراد، ارز دریافتی را در جای دیگر هزینه یا خرید نکنند. شاید علت اصلی این انتخاب همین باشد؛ هر چند طی سال‌های گذشته ثابت شد که همین افراد قابل اعتماد هم کار خود را درست و کامل انجام نداده‌اند.
همان‌طور که در پاسخ سؤال‌های قبلی گفتم، تصمیمات و برنامه‌های اشتباه دولتمردان و متولیان بعضی از نهادها و دستگاه‌های اقتصادی، مسئول مستقیم گرانی‌ها هستند. آخر مگر می‌شود هزینه‌های جاری یک واحد تولیدی بزرگ از هزینه انواع حامل‌های انرژی گرفته تا حقوق و بیمه کارگران آن‌ها را افزایش بدهیم و بعد هم از آن واحد تولیدی توقع و انتظار داشته باشیم که قیمت محصولات خود را افزایش ندهد! ریشه و سرچشمه تمام گرانی‌ها از همین افزایش هزینه‌هایی است که به کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی تحمیل می‌شود.
امیدوارم روزی برسد که با مدیریت صحیح بتوانیم همه مشکلات کشور را، سروسامان بدهیم. والسلام.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
