در گذار از چالشهای توسعه

سید مهدی طبیب زاده

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

و رییس شورای سیاست گذاری فصلنامه سپهر اقتصاد کرمان

واقعیت این است که استان کرمان امروز در مسیری پیش می‌رود که اگر اصلاح ساختار اساسی، خصوصاً در حوزه اقتصادی صورت نگیرد، ادامه این مسیر در آینده ای نه‌چندان دور، استان را با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد کرد و مهم‌ترین دلیل آن هم اتکای استان به منابع تجدید ناپذیر معدنی است. در استانی که بهشت زمین شناسی خوانده می‌شود حتی برای دو حوزه مهم و دارای مزیت فولاد و مس هم ظرفیت زنجیره ارزش به‌طور کامل ایجاد نشده است. از طرفی منابع رو به اتمام است و از سوی دیگر اکتشاف جدیدی هم صورت نگرفته است؛ چرا که استخراج جدید عموماً در عمق زمین و غیراقتصادی است. به‌علاوه شاخص‌ها نشان می‌دهد که حوزه کشاورزی استان هم غیربهره‌ور بوده و نتوانسته سهم مؤثری در تولید ناخالص داخلی استان داشته باشد: بیش از 94 درصد سهم مصرف آب در استان مربوط به کشاورزی است، اما سهم کشاورزی در GDP استان تنها 16 درصد است و ارزش‌افزوده تولید شده به ازای مصرف هر مترمکعب آب در حوزه کشاورزی فقط 3700 تومان است. این در حالی است که همین عدد در حوزه خدمات 42 برابر و در صنعت و معدن استان 240 برابر می‌باشد (هرچند همه این اعداد در کل از متوسط کشور کمتر هستند!) مجموعه این موارد آینده مبهمی برای اقتصاد استان ایجاد کرده است.
وقتی اقتصاد استانی وابسته به طبیعت است؛ یعنی از چالش‌های طبیعی به‌شدت متأثر می‌شود، بالاخص که بیش‌ازحد ظرفیت اکولوژیک منطقه هم از آن بهره‌برداری شده باشد. بر اساس مطالعات آمایش سرزمین، ما در استان به‌خصوص در حوزه کشاورزی بیش از 2 برابر توان اکولوژیک استان استفاده کرده‌ایم. همین مطالعات نشان می‌دهد که استان کرمان در عموم حوزه‌های اقتصادی دچار عدم توازن است. برای ارائه مصداق عدم توازن در حوزه‌های مختلف همین دو جمله کافی است:
* دو شهرستان سیرجان و رفسنجان به‌تنهایی نزدیک به 85 درصد از GDP بخش معدن استان را دارا می باشند!
* 10 بنگاه بزرگ صنعتی ما بیش از 78 درصد ارزش‌افزوده صنعت استان را به خود اختصاص داده‌اند!
از سویی در شرایطی که گفتمان جدید دنیا حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است، متأسفانه سهم اقتصاد دانش‌بنیان استان بسیار ناچیز است. سهم صادرات محصولات با فناوری بالا و متوسط در استان 4 درصد است که 0,1 میانگین کشوری است و میانگین سهم ارزش‌افزوده این نوع محصولات از کل صنایع طی سال‌های 1397-1390 تنها 14 درصد بوده است. درزمینه‌ی شاخص‌های IDI نیز که به‌عنوان متوسط 10 شاخص ارتباطی (از جمله دسترسی به اینترنت، پهنای باند و …) مطرح می‌شود، استان کرمان جزو پنج استان فقیر کشور است و طبعاً بدون وضعیت مناسب در این شاخص‌ها اساساً نمی‌توان انتظار داشت حوزه دانش‌بنیان و استارتاپی منطقه توسعه پیدا کند و نوآوری های بزرگی در آن اتفاق بیفتد.
به‌طورکلی موضوع رسیدن به توسعه متوازن فقط یک موضوع اقتصادی نیست بلکه یک موضوع چندجانبه است، اگر استان بخواهد به سمت توسعه حرکت کند، در این مسیر به‌جز مسائل اقتصادی باید به جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم توجه شود؛ باید ابتدا دام‌های توسعه استان شناسایی شود و درنتیجه حتماً حضور متخصصین جامعه‌شناس و صاحب‌نظران سیاسی هم در کنار متخصصان اقتصادی ضروری است. اتاق کرمان همواره به دنبال تبیین نقشه راهی در گذار از اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش‌بنیان و نیز فراهم کردن مکانیزم توسعه پایدار مبتنی بر مفاهیم و مصادیق آینده‌پژوهی برای استان بوده است و در این راه سعی در مهیا کردن بستر همگرایی، هم‌افزایی و مشارکت همه اعضای اکوسیستم توسعه استان و تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری دارای ارزش‌افزوده بالا دارد. اتاق کرمان در تلاش است مجموعه موارد مطرح شده را در سازوکاری به شکل یک اندیشکده تحت عنوان اندیشکده توسعه و آینده‌پژوهی متشکل از کارگروه‌های تخصصی صنعتی- معدنی، کشاورزی، زیرساخت، اقتصادی، تأمین مالی و … تعریف، برنامه‌ریزی، راهبری و پیگیری نماید و از این طریق گامی مؤثر در راستای تغییر ریل اقتصادی استان بردارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *