عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ما نیازمند تحول هم در سطح فردی و هم در سطح سیاسی و اجتماعی هستیم که آن را سطح ساختاری می‌نامیم. دو سطح خرد و کلان در چرایی توسعه و توسعه نیافتگی مؤثر است، اما نقش ساختاری یا همان سیاستی (سطح کلان) مؤثرتر است. این که آیا به سمت اولویت‌های اقتصاد کشور حرکت می‌کنیم یا خیر، جواب مثبت است، اما سیر حرکت بسیار کند است؛ گویا تا مجبور نشویم، کاری را انجام نمی‌دهیم یا روندی را اصلاح نمی‌کنیم.
دکتر حسین معین‌آبادی بیدگلی عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان همچنین می‌گوید در فقدان نظام حزبی، افراد اهمیت پیدا می‌کنند نه برنامه و اهداف؛ افرادی که هیچ نوع سازوکاری برای بازخواست سیاست‌های اجرایی آن‌ها وجود ندارد و شاید مهم‌ترین دلیل بی‌توجهی به مسائل کلان و علل ناکارآمدی اقتصادی، توسعه‌خواه نبودن نخبگان حاکم و مشکلات سیستمی در باب توسعه است.
او معتقد است تا زمانی که اساتید و خبرگان اقتصادی و سیاست‌گذار به یکدیگر نیاز نداشته باشند، با هم همکاری نخواهند کرد و مهارت لازم برای توسعه و تعامل را نخواهند آموخت. بخش خصوصی هم به علت ضعف و وجود برخی رانت های اقتصادی، نیازمند توسعه توانایی‌های خود نیست هنوز نخبگان حاکم برای گذر به توسعه به اجماع نرسیده‌اند وگرنه بدون تعامل با جهان، توسعه غیرممکن است. توسعه یک گفتمان جهانی است که محصول تعامل نخبگان جهان است و راه گریزی از آن وجود ندارد.
به مطالعه مشروح این گفت‌وگو دعوت می‌شوید.
باید به موضوع در دو سطح خرد و کلان نگریست که آن را سطح فردی و سطح اجتماعی سیاسی می‌نامیم. در سطح خرد که حوزه فردی است، نیازمند تحول جدی هستیم. توسعه انسانی از الزامات مهم توسعه یک کشور است. بر همین اساس باید گفت ابتدا نیازمند تحول در سطح فردی هستیم پس از آن در سطح اجتماعی و سیاسی. توسعه فردی دارای استلزاماتی است که می‌توان به رواداری، ریسک‌پذیری، توان درک متقابل، آگاهی و دانش، مهارت‌های ارتباطی، توان پیش‌بینی، روحیه نقاد، مطالعه، تخصص گرایی و تقویت توان فردی، احساس تعلق، احساس وظیفه و حس وطن‌پرستی اشاره کرد. اگر فرد در مورد توانایی‌های خود اهتمام داشته باشد می‌توان منتظر جامعه بهتری بود. بی‌شک مباحث مرتبط با روان‌شناسی و ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند کمک زیادی به توسعه فردی بکند. مثلاً فقدان اعتماد به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی از دلایل عدم شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ در ایران است و یا عدم وجود مهارت ارتباطی و یا ویژگی‌های شخصیت اقتدارگرایانه که باعث می‌شود افراد نتوانند در کنار هم یک کار مشترک اقتصادی را شروع نمایند و یا در طول مسیر آن را رها کنند. بر همین اساس ما نیازمند یک انقلاب رفتاری در سطح فردی هستیم. مثلاً چه تعداد از ما می‌داند که ممکن است کلامش چه تأثیر منفی شگرفی در سرنوشت یک نفر داشته باشد؟ بی‌شک اگر ما توان و درک چنین شناختی را داشته باشیم بهتر می‌توانیم در کنار یکدیگر جامعه را به توسعه برسانیم. به نظر می‌رسد ما به‌صورت جدی نیازمند آموزش‌های عمومی در ارتباط با مهارت‌های فردی هستیم و این آموزش‌ها باید از خانه و مدرسه آغاز گردد.
در ارتباط با سطح کلان که مربوط به دولت و ساختار اجتماعی سیاسی است، نیازمند تغییر گفتمان هستیم. اگر جامعه‌ای می‌خواهد به توسعه برسد به گفته لفت ویچ اقتصاددان باید گفتمان توسعه به گفتمان غالب تبدیل شود. تا زمانی که گفتمان کشور حول مسائل غیرتوسعه‌ای باشد، توسعه اتفاق نخواهد افتاد. تأثیر سیستم یا نظام سیاسی بر سرنوشت افراد غیرقابل کتمان است بر همین اساس بر دولت لازم است تا برای توسعه کشورش بکوشد. رابینسون و عجم اوغلو در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» توسعه‌نیافتگی یک کشور را بر گردن دولت می‌داند و معتقد است که تاریخ توسعه در جهان نشان می‌دهد هر جا دولت‌های توسعه‌خواه زمام امور را به دست گرفته‌اند، توسعه اتفاق افتاده است و شکست ملت‌ها در توسعه ناشی از فقدان حاکمیت دولت توسعه‌خواه است. بر همین اساس باید گفت دولت‌ها نقش اصلی را در توسعه و یا عدم توسعه یک کشور دارند.
اگر همین الگو را مبنای تحلیل خود قرار دهیم باید به سراغ دولت برویم و چرایی عدم توسعه را از ساختار دولت پرسش کنیم. تا زمانی که گفتمان توسعه، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی، مسئله دولت نباشد، توسعه اتفاق نخواهد افتاد.
در جمع‌بندی بحث می‌توان گفت ما نیازمند تحول هم در سطح فردی و هم در سطح سیاسی اجتماعی هستیم که آن را سطح ساختاری نامیدم. دو سطح خرد و کلان در چرایی توسعه و توسعه‌نیافتگی مؤثر است، اما نقش ساختار یا همان نظام سیاسی (سطح کلان) مؤثرتر است.
ابتدا باید گفت که اولویت اقتصادی کشور، سیاست است. لازم است سیاست دست از سر اقتصاد بردارد تا اقتصاد بتواند نفس بکشد. بهبود شرایط کسب‌وکار به رفتارهای دولت و کاهش بروکراسی و عدم نگاه امنیتی به اقتصاد است. کاهش بروکراسی و کاغذبازی می تواند روند سرمایه‌گذاری را شدت بخشد. پس از تسهیل شرایط کسب‌وکار می‌توان به بهبود تصویر کشور و یا ویترین کشور در سطح جهانی اندیشید. یادم هست یک سرقت در دبی اتفاق افتاد و پس از دو ماه دولت اعلام کرد که سارقین در آلمان دستگیر شده‌اند… صحت یا سُقم این خبر را رها کنید، اما آنچه مهم است حاکم دبی نگران کاهش ضریب امنیت این کشور برای سرمایه‌گذاران است و به دنبال بهبود ویترین کشور خود می‌باشد. زمانی که سیاستمداران به بحران‌های کشور، فساد، اغتشاشات سیاسی و اجتماعی بی‌توجه باشند و این خشونت‌ها گسترش یابد، باعث کدر شدن تصویر کشور در ذهن جهانیان می‌شود و نتیجه آن بی‌علاقگی به سرمایه‌گذاری در کشور و عدم تقاضای خرید کالای ایرانی خواهد شد. بر همین اساس می‌توان گفت بهبود زیرساخت‌های قانونی و اجرای طرح‌های کلان همچون جاده، قطارهای سریع‌السیر و بهبود سیستم حمل‌ونقل، استفاده از ظرفیت‌های گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود قوانین جذب سرمایه، فراهم‌سازی شرایط مساعد برای حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی کشور، جذب نخبگان، تخصص گرایی و سپردن امور اقتصادی به نوابغ اقتصادی و قطع رانت‌های موجود و گذار به حکمرانی مطلوب و توجه به مؤلفه‌های آن و گذار از ورود ایدئولوژی به اقتصاد و بهبود نگرش به روابط بین‌الملل از اولویت های اساسی اقتصاد ایران است. بی‌شک نخبگان اقتصادی کشور بر گرد سرمایه جمع می‌شوند… اگر مبنای ثروتمند شدن، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و تولید باشد، نخبگان به ثروت آفرینی رو می‌آورند، اما اگر مبنای ثروت، رانت باشد، گرد آن جمع می‌شوند. تجربه توسعه نشان می‌دهد تا زمانی که مبنای ثروت رانت باشد، توسعه‌ای اتفاق نخواهد افتاد. بی‌شک خروج دولت از نقش کارفرمای اقتصادی نقش مؤثری در توسعه اقتصاد کشور دارد. آدام اسمیت در دو سده گذشته گفت دولت کارفرمای خوبی نیست.
اینکه آیا به سمت اولویت‌های اقتصاد کشور حرکت می‌کنیم یا خیر، جواب مثبت است، اما سیر حرکت آن بسیار کند است. گویا تا مجبور نشویم، کاری را انجام نمی‌دهیم یا روندی را اصلاح نمی‌کنیم.
برای شناخت علل توسعه‌نیافتگی کشور باید نگرش کلان را مدنظر قرار داد. بر همین اساس به علت فقدان همبستگی در ساختار نظام در باب توسعه، توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد. بی‌شک تمامی سیاستمداران و نخبگان اقتصادی به‌خوبی می‌دانند که مشکلات اقتصادی کشور کدام است، اما توان حل مشکل وجود ندارد. این ناتوانی را من ناشی از ساختار سیستم می‌بینم. علی‌رغم تأکید رهبری، در برنامه‌های هفتگانه توسعه، سند چشم‌انداز 1404، دستاورد قابل دفاعی نداشته‌ایم. مشخص است که اگر در بر همین پاشنه بچرخد دستاوردی قابل پیش‌بینی نیست. بر همین اساس من معتقدم بهبود روابط خارجی و نگرش اقتصادی به روابط بین‌الملل قدم مؤثری برای توسعه کشور است. نکته دیگری که در باب تأثیر سیاست بر اقتصاد است، فقدان نظام حزبی و پاسخگو نبودن نخبگان حاکم است و متأسفانه افراد مقصر قلمداد می‌شوند، نه تفکر یا مکتب سیاسی فکری ایشان و در فقدان نظام حزبی، افراد اهمیت پیدا می‌کنند نه برنامه و اهداف. وقتی هم دوره ایشان به پایان می‌رسد هیچ نوع سازوکاری برای بازخواست سیاست‌های اجرایی ایشان وجود ندارد. شاید مهم‌ترین دلیل بی‌توجهی به مسائل کلان و علل ناکارآمدی اقتصادی، فقدان توسعه‌خواه بودن نخبگان حاکم و مشکلات سیستمی در باب توسعه است. آن زمانی که اولویت نظام سیاسی، توسعه اقتصادی نباشد، توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد.
بحث منافع اقتصادی و تعامل میان نخبگان از دلایل مهم ارتباط است. بر همین اساس، به علت آن‌که درامد هیچ‌یک از ایشان به یکدیگر مرتبط نیست، فقدان همپوشانی منافع باعث عدم تعامل میان آن‌ها شده است. به‌عبارت‌دیگر هیچ‌یک از سه گروه فوق برای حل مشکلات خود به یکدیگر اتکا ندارند. به همین علت هیچ ارتباط سازنده‌ای میان ایشان وجود ندارد؛ مثلاً در جوامع توسعه‌یافته شغل جدیدی داریم تحت عنوان برندینگ سیاسی که بر طبق آن نخبگان سیاسی و دانشگاهی به نامزدهای انتخاباتی برای پیروزی در انتخابات مشاوره می‌دهند و یا در گروه‌های فکری و پژوهشکده‌ها برای استراتژی‌های سیاسی و نظامی امریکا، طرح‌هایی را ارائه می‌دهند و یا برای نفوذ در یک کشور و فروش محصولات اقتصادی، پژوهش می‌کنند. بخش تحقیق و توسعه شرکت‌ها علاوه بر تحقیق در بهبود تولید با پژوهشگران دانشگاهی هم مرتبط است. گفته می‌شود شرکت سامسونگ بیش از دولت مصر دارای مستخدم با درجه دکتری است. از دکترای جامعه‌شناسی تا متخصصین فرهنگ و رسانه…بی‌شک هرگاه یک شرکت به موفقیت اقتصادی می‌رسد منابع مناسبی برای جذب اساتید دارد. نقش سیاستمداران هم رفع مشکلات بخش خصوصی است. در دیدار یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مجلس کره جنوبی، برخلاف رویه ما متوجه عدم برگزاری جلسات مجلس در طول هفته شد و علت را جویا شد که یکی از نمایندگان به او گفت وظیفه ما در مجلس شورا در سئول حل مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان است و نیاز به جلسات علنی نیست و در صورت ضرورت این جلسات برگزار می‌شود . در ارتباط با دانشگاه هم همین رویه عدم ارتباط با سیاسیون و نخبگان صنعتی وجود دارد؛ زیرا فرصت‌های مطالعاتی، هزینه‌های پژوهشی و … به عهده دولت نفتی است و برخلاف کشورهای توسعه‌یافته استاد دانشگاه مجبور نیست برای حقوق و مزایای تحصیلی، کار پژوهشی انجام دهد. در دانشگاه مهمی چون هاروارد تا 30 درصد درامد دانشگاه از محل کمک‌های صنایع و طرح‌های پژوهشی دانشگاهیان تأمین می‌گردد. بر همین اساس معتقدم تا زمانی که این سه ضلع مثلث به یکدیگر نیاز نداشته باشند، با هم همکاری نخواهند کرد و مهارت لازم برای توسعه و تعامل را نخواهند آموخت. بخش خصوصی هم به علت ضعف و وجود برخی رانت‌های اقتصادی، نیازمند توسعه توانایی‌های خود نیست؛ مثلاً تا زمانی که رانت دولت برای حفظ تولیدات داخلی است، کمتر به فکر حل مشکلات بخش تولیدی خود می‌رود. از سوی دیگر به علت عدم جهانی‌شدن تولیدات ایرانی، نخبه اقتصادی نیازمند تعامل با نخبگان دانشگاهی برای شناخت بازار هدف خود در خارج نیست. شاید یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی ناتوانی این بخش برای اختصاص پول برای تحقیق و پژوهش است. از نظر فرهنگی هم اختصاص بودجه برای پژوهش در نخبگان اقتصادی نهادینه نشده و فقدان بودجه برای پژوهش و عدم ارتباط میان اقتصاد و دانشگاه باعث می‌شود که هر دو بخش خصوصی و دانشگاه تقویت نشوند.
طبق سند چشم‌انداز 20 ساله 1404 که چهار سال دیگر به پایان می‌رسد، ما باید اقتصاد اول منطقه می‌شدیم، اما اکنون اقتصاد ما از امارات 10 میلیون نفری کوچک‌تر است. اقتصاد عربستان و ترکیه دو برابر ماست و وضعیت شاخص‌های اقتصادی ما نشان می‌دهد که در وضعیت رکود تورمی هستیم و در طول تحریم، رشد اقتصادی کشور منفی و یا نزدیک به صفر بوده است . وابستگی درامدهای اقتصادی کشور به نفت و عدم تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی، بی‌توجهی به مزیت‌های نسبی اقتصادی ایران همچون تولید فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، سایه سنگین سیاست بر اقتصاد و فشار حداکثری خارجی بر کشور و گفتمان انقلاب اسلامی و تلاش برای جلوگیری از الگو شدن ایران به‌عنوان یک گفتمان سیاسی رقیب در کنار دولتی بودن اقتصاد ایران، رانت، عدم شفافیت و وجود فساد باعث عقب افتادن اقتصاد کشور شده است. بی‌شک تا زمانی که سیاست سایه خود را از اقتصاد بر ندارد و گفتمان توسعه بر تمامی ارکان فکری و ساختاری ما هژمون نشود وضعیت بهبود نخواهد یافت. متأسفانه در تمامی شاخص‌های تبیین شده تنها در دو شاخص، توسعه انسانی شامل آموزش و بهداشت، پیشرفت خوبی داشته‌ایم، اما در سایر شاخص‌های اقتصادی چون درامد سرانه، رشد اقتصادی، توسعه پایدار و…دستاوردهای خوبی به دست نیاورده‌ایم.
من معتقدم هنوز نخبگان حاکم برای گذار به توسعه به اجماع نرسیده‌اند وگرنه بدون تعامل با جهان، توسعه غیرممکن است. توسعه در خلأ اتفاق نمی‌افتد و نیازمند تعامل با جهان هستیم. توسعه امری جهانی است نه منطقه‌ای یا کشوری. بدون پیوستن به موج جهانی توسعه، توسعه‌ای اتفاق نخواهد افتاد و هزینه‌ای گزافی پرداخت می‌شود. تاریخ توسعه جوامع نشان می‌دهد علی‌رغم وجود دشمنی و اختلافات سیاسی در منطقه، تعامل را سرلوحه عمل خود قرار داده و برای توسعه کشور خود کوشیده‌اند. تاریخ توسعه در چین و ویتنام گویای این واقعیت است که نخبگان حاکم به دنبال توسعه کشور با دشمنان به تعامل و یادگیری پرداخته اند؛ مثلاً در چین در سال 1970 مائو به توصیه نخست‌وزیر خود چوئن لای به آمریکا متمایل شد و این روند در دوره دنگ شیائوپینگ تکمیل گردید به‌طوری‌که بیشتر وقت دنگ در امریکا به بازدید از تأسیسات صنعتی و الگو گیری از آن‌ها صرف می‌شد. شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم گردید به‌طوری‌که سه دهه بعدازاین تحول، چین به بزرگ‌ترین کارخانه جهان تبدیل شد و امروزه به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده است .
دو مکتب کاپیتالیسم و کمونیسم که هر دو محصول تمدن غرب می‌باشند، راه‌های جداگانه‌ای را برای توسعه ارائه کرده‌اند. در مکتب کاپیتالیسم، نوسازی اقتصادی و توسعه ثروت و رفاه فردی مدنظر است و در مکتب کمونیسم که برگرفته شده از آموزه‌های سوسیالیستی است، توجه به عدالت و برابری عمومی است و جامعه را بر فرد اولویت می‌دهد. در چارچوب مکتب سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم، روش‌ها یا استراتژی‌های توسعه اقتصادی را در چهار الگو یا روش دسته‌بندی می‌کنند، سیاست صنعتی شدن، سیاست‌های مالی و پولی، انقلاب سبز یا توسعه کشاورزی، سیاست‌های تولیدی جایگزین واردات. در نظام کمونیستی، سرمایه‌ها ملی است و دولت نقش مؤثری در توسعه دارد و به‌جای رفاه و ثروت شخصی به عدالت اجتماعی می‌پردازد. بی‌شک روند جهانی توسعه سرمایه‌داران و سقوط گفتمان کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی، گفتمان غرب را تبدیل به گفتمان غالب کرده است. نظریه‌پردازان راه رشد غیر سرمایه‌داری در نقد گفتمان کاپیتالیستی، هیچ الگوی جایگزینی معرفی نکردند و به توسعه بومی و ملی تأکید کردند بدون اینکه الگوی مناسبی ارائه نمایند. در ارتباط با توسعه کشور هم باید گفت، نباید به دنبال خلق یک مکتب جدید از توسعه باشیم و بهتر است از تجربه دو مکتب اقتصادی سرمایه‌داری و کمونیسم بیاموزیم و مدل بومی توسعه خود را طراحی کنیم. مدل بومی توسعه ایرانی، الگوی منحصربه‌فرد ایرانی است که با توجه به اولویت‌های ایران، راه رشد انتخاب می‌شود و از تجربه جهانی بهره‌برداری می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر وقتی سخن از الگوی توسعه ایرانی می‌کنیم این الگو متفاوت از گفتمان توسعه جهانی نیست، بلکه در ذیل آن قرار می‌گیرد. بر همین اساس می‌توان گفت، توسعه یک گفتمان جهانی است که محصول تعامل تمامی نخبگان جهان است و راه گریزی از آن وجود ندارد. ایران هم متفاوت با سایر کشورها نیست و باید همچون کشورهایی که به‌تازگی وارد روند توسعه شده‌اند از الگوهای غالب بهره‌برداری نماید. تا زمانی که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از الگوی غالب توسعه اقتصادی جهان دور باشد، دستاوردی نخواهد داشت.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
