بتول علیزاده
کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان
حسین یزدانی
کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان
یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های دنیا برای رشد و شکوفایی اقتصادی، ارتقا و افزایش بهره‌وری است؛ اما متأسفانه در کشور ما توسعۀ اقتصادی همواره از راه افزایش سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق افتاده است و علی‌رغم هدف‌گذاری‌هایی که در سطح ملی و در قالب برنامه‌های پنج سالۀ توسعه از برنامه چهارم تاکنون تعریف شده بود، هیچ‌گاه و در هیچ مقطع زمانی دستیابی به اهداف بهره‌وری محقق نشده است. بررسی وضعیت کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در یک بازه 15 ساله نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی کشورهای عضو حدوداً چهار واحد درصد و سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی آن‌ها حدود 42 درصد است، اما سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی در ایران در دوره زمانی مشابه تنها در حدود هفت درصد بوده است. اگر سهم 2.8 درصدی در نظر گرفته شده برای بهره‌وری از رشد اقتصادی استان در برنامه ششم محقق می‌گشت، 60.4 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم؛ اما به نظر می‌رسد حلقه مفقوده‌ای در این بین وجود دارد که مانع از تحقق بهره‌وری است. درک این ضرورت و اولویت انکارناپذیر باعث شده سال‌ها کلیدواژه بهره‌وری، دغدغه اتاق بازرگانی کرمان باشد و به شیوه‌های مختلف: فرهنگ‌سازی، آموزش، ایجاد انگیزه و پروژه‌های اجرایی در این مسیر گامی هر چند کوچک بردارد. در همین راستا جشنواره سالیانه بهره‌وری و رقابت‌پذیری استان کرمان با هدف ایجاد نهضت بهره‌وری در استان طراحی و برنامه‌ریزی شد. اشاعه فرهنگ بهره‌وری و توجه بیش‌ازپیش به موضوع بهره‌وری در تمامی سطوح دولتی و خصوصی، تلاش برای ورود این مهم به بطن سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های استان، تشویق بنگاه‌ها برای اندازه‌گیری و تجزیه‌وتحلیل وضعیت خود از منظر بهره‌وری، شناسایی و تجلیل از بنگاه‌های بهره‌ور و نهایتاً ایجاد بستر انتقال تجربه در پروژه‌های ارتقای بهره‌وری از دیگر اهدافی است که برای برگزاری این جشنواره مدنظر قرار دارد.
دومین جشنواره بهره‌وری و رقابت‌پذیری استان کرمان روز شنبه مورخ 16/12/1399 به دلیل شرایط خاص حاصل از شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی و با معدود مدعوین حضوری برگزار شد که شامل چند بخش اصلی بود. در ابتدای جلسه مهندس طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان، جایگاه استان را در میزان درآمد شهری و روستایی با وجود منابع خدادادی فراوان، نامناسب دانست و ابراز تأسف کرد که در زمینه مصرف آب با وجود جغرافیای کویری، کرمان رتبه دوم مصرف آب بعد از خوزستان را دارد. به بیان ایشان در شرایطی که ورودی 40 میلیون تن ماده معدنی، شش و نیم میلیارد مترمکعب آب،140 هزار نفر نیروی انسانی تحصیل‌کرده به اقتصاد کرمان بوده، تولید ناخالص داخلیِ 103 هزار میلیارد تومان نشان از بهره‌وری پایین اقتصاد استان دارد و ضریب اشتغال در حوزه‌های مختلف بویژه گردشگری استان با وجود ظرفیت‌های بالا، بسیار پایین است، برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند نهضت جدی برای ارتقای بهره‌وری در استان ایجاد نماید، موضوعی که همکاری و همراهی همه ابعاد سیاسی، مدیریت، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استان را می‌طلبد.
نکته جذاب جشنواره امسال بزرگداشت یاد و خاطره یک چهره کارآفرینِ نیکوکار تاریخ معاصر استان حاج علی‌اکبر صنعتی معروف به حاج اکبر کَر بود. مردی که در میان ده‌ها چهره برجسته پرورده دامان دارالامان که هر کدامشان به تنهایی مفخر یک جامعه به شمار می‌روند، جان‌مایه همه ارزش‌های عاطفی، اقتصادی، تولیدی و اجتماعی بود. حاج اکبر صنعتی از یک‌سو شجره مهربانی‌هایش سایه‌سار کودکان یتیم بود و از طرفی گسترش صنعت را زمینه‌ساز تداوم حیات این دیار کویری می‌دانست و هر روز تولید تازه‌ای عرضه می‌کرد. هم کارآفرین بود و هم اعتقاد داشت کمک بدون دریافت خدمت خباثتی بزرگ به شمار می‌رود؛ نکاتی که برای هر کدامشان ده‌ها نمونه سراغ داریم.
در ادامه مروری مختصر بر بخش‌های مختلف و آنچه در دومین جشنواره گذشت خواهیم داشت.
دکتر نیلی اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف، بازیگری که بهره‌وری توسط آن رقم می‌خورد را واحد تولیدی یا به عبارت دقیق‌تر، بنگاه اقتصادی نامید. به گفته ایشان بنگاه اقتصادی بابت به‌کارگیری عوامل تولید هزینه پرداخت می‌کند و بابت فروش محصول درآمد کسب می‌کند. طبیعتاً هرچه درآمد نسبت به هزینه بالاتر باشد، بنگاه از سودآوری بیشتر برخوردار خواهد بود. به معنی آن‌که هرچه بهره‌وری بیشتر شود، بنگاه نیز سودآورتر خواهد شد. پس از اینجا است که متوجه نظام انگیزشی می‌شویم که بنگاه‌های اقتصادی را برای دستیابی به بهره‌وری بالاتر فعال می‌کند. در نتیجه این بنگاه اقتصادی است که تصمیم می‌گیرد که نهاده‌های تولید یا منابع را چطور استفاده کند و این تصمیم تابع سیگنال‌هایی است که تولیدکننده دریافت می‌کند و فعالیت تولیدی او را با دو رویکرد روبرو می‌کند. آیا استفاده بهینه‌تر از عوامل تولید و به عبارت بهتر از منابع، سود بیشتری برای او خواهد داشت یا استفاده حداکثری از منابع؟ در کشور ما که شاهد هستیم نحوه به‌کارگیری عوامل تولید در اقتصاد، نه‌تنها به درجاتی متفاوت از مقادیر بهینه بلکه دقیقاً به‌صورت متضاد با ترکیب بهینه است و طبیعتاً جواب واحد تولیدی به دو رویکرد پیش رو، مورد دوم است که نتیجه‌ای جز ضایع شدن منابع کشور در پی نخواهد داشت و جالب‌تر اینکه مقصر این اتفاق، تولیدکننده نیست بلکه این یک واکنش طبیعی در مقابل علامت‌هایی هست که دریافت کرده است. در نتیجه رفتار ضد بهره‌ورانه تولیدکننده در ایران با توجه به وجود انرژی ارزان و نیروی کار فراوان کاملاً طبیعی است. همین موضوع باعث شده که نه‌تنها به مشکل کم‌آبی توجه نشده بلکه حرکت‌ها هم در جهت اتلاف بیش از بیش منابع آبی موجود است؛ مثال دیگر اتفاقی است که در ناوگان حمل‌ونقل افتاده است، هرچند فرسوده بودن خودرو باعث افزایش مصرف سوخت و هزینه‌های جانبی است و باید به سمت جایگزین کردن آن با خودروهای سالم حرکت کنیم، اما در یک اقدام متضاد بهره‌وری چون هزینه حامل‌های انرژی بسیار پایین است ادامه استفاده از خودرو فرسوده با مصرف سوخت بالا، صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به تعویض خودرو و نوسازی ناوگان دارد؛ بنابراین اگر سیگنال‌ها و علامت‌هایی که به واحد تولیدی داده می‌شود به‌گونه‌ای باشد که بگوید منابع و نهاده‌های تولیدی زیاد و ارزان است، طبعاً بیشتر از آن‌ها استفاده خواهد کرد و وقتی محصول تولیدی برای سیاست‌گذار آن‌قدر اهمیت داشته باشد که به هر شکل ممکن از جمله در اختیار قرار دادن نهاده‌های ارزان، سعی در پایین نگه‌داشتن قیمت شود، نتیجه فاجعه بهره‌وری است؛ یعنی استفاده حداکثری از منابع و تولید محصولی با کیفیت حداقلی.
در پایان این بخش دکتر نیلی تأکید کرد که کلید ضعف یا فاجعه بهره‌وری در اقتصاد ایران به کیفیت سیاست‌گذاری مربوط می‌شود. اگر بخواهیم اصلاح بهره‌وری را در پیش بگیریم، نقطه شروع تغییرات سیاست‌گذاری است که نتیجه آن در رفتار واحدهای تولیدی انعکاس پیدا خواهد کرد. وقتی تنظیم‌گری بازارها به معنای محافظت از علامت‌دهی قیمت‌ها به‌درستی انجام می‌شود، بهره‌وری از بطن تصمیمات خرد اقتصادی روی سرمایه و نیروی کار متولد می‌شود.
در ادامه ساختاری تحت عنوان ستاد بهره‌وری با تکیه بر ظرفیت نهادهای بخش خصوصی پیشنهاد شد. در چشم‌انداز ساختار پیشنهادی، استان کرمان به عنوان الگوی ملی تحقق بهره‌وری معرفی شده است و از طریق هماهنگ‌سازی تمامی امکانات در بخش‌های حاکمیتی و تشکل‌های بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری به دنبال تحقق این چشم‌انداز می‌باشد. برخورداری از حمایت‌های حکومتی در سطح سه قوه و بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی مانند خانه صمت، خانه کشاورز، اتاق تعاون، اتاق اصناف و … از نقاط قوت ساختار پیشنهادی یاد شده است؛ هر چند انسجام لازم در تشکل‌ها و فرهنگ کار تیمی و تشکل‌گرایی ضعیف است و باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام گیرد.
از سوی دیگر اگر چه قوانین متعارض و بروکراسی پیچیده در نظام دیوان‌سالاری ایران، دلسردی نسبت به تولید، گرایش عمومی به ارائه خدمات و فعالیت‌های زودبازده، مشکلات جدی در تأمین منابع مالی بنگاه‌ها و مواجهه با بحران‌های بزرگی مثل بحران کمبود آب، موفقیت اجرای ساختار پیشنهادی را با تهدید مواجه می‌کنند، اما به دلیل وجود شرایط حاد اقتصادی کشور و به‌تبع آن استان، تمایل به انسجام و همراهی فعالان اقتصادی بیشتر شده و شدت تحریم‌ها نگاه به ظرفیت‌های درونی و اتکا به خویشتن در زنجیره‌های متفاوت ارزش را تقویت کرده است.
تمرکز فعالیت‌های ستادی، تشکل‌گرایی و وحدت تشکلی در فعالیت‌های اجرایی، حضور فعال اعضا در تشکل‌ها، استفاده از مشاوران خبره برای رسیدن به بهترین تصمیمات، تخصص گرایی، تشویق و توسعه برنامه گرایی، توجه به بهینه‌سازی و حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، گذار از آموزش سنتی به آموزش آکادمیک، قانون‌گرایی و ترجیح منافع ملی از اصول اصلی این ستاد معرفی شد.
دکتر مرتضی ظهرابی مشاور ارشد بهبود سیستم‌های خدمات عمومی و صنعت که سال‌هاست در کشور کانادا مشغول فعالیت است با توجه به تجربیات کاری سال‌های قبل در ایران و شناخت کافی از استان کرمان، معتقد است که اگر قرار باشد در کشور اتفاقی در زمینه بهره‌وری بیفتد، کرمان به واسطه دارا بودن استعدادهای خاص می‌تواند نمونه بسیار موفقی باشد. آقای ظهرابی براساس تجربیات و مشاهدات خود از کشور کانادا برای تحقق توسعه پایدار، سه محور اصلی را نام بردد؛1- مردم (شامل کارکنان، مشتریان و مانند این ها)، 2- محیط‌زیست و 3- سودآوری که مهم‌ترین مبحث برای بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. از دیدگاه وی این سه مورد در کنار هم‌معنا پیدا می‌کند و هرکدام به صورت مجزا متولی خاص خود را دارد، اما در این بین صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی با اولویت قرار دادن محور سودآوری (برای سهامداران بنگاه خود) ضمن همراهی با متولیان، تعادل بین این سه محور را برقرار می‌کنند.
در ادامه و با تمرکز بیشتر بر موضوع ارتقاء بهره‌وری و ذکر راهکار حل مشکلات، او این طور ادامه داد که همه ما با تکنولوژیی روبرو هستیم که دائماً در حال تغییر است و رقبا هر روز قوی‌تر از قبل می‌شوند و این امکان همیشه وجود دارد که رقیب جدیدی وارد بازار شود و یک کسب‌وکار را از صحنه رقابت خارج کند. از سوی دیگر قوانین و مقررات جدید که بر اساس شرایط مختلف و خاص وضع می‌شوند و همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. شیوع بیماری کرونا، نمونه بارزی از این شرایط خاص است. در نتیجه در چنین شرایطی برای بنگاه‌های اقتصادی چهار راهکار و سیاست عملیاتی وجود دارد که می‌توانند بنا به موقعیت از هر یک از این راهکارها یا مجموعه‌ای از آن‌ها استفاده کنند (شامل دو راهکار سنتی و رایج در همه کشورها و دو راهکار جدید و نوظهور در کشورهای پیشرو).
راهکارهای سنتی رایج در تمام کشورها:
1) تحقیق و توسعه (R&D)
2) استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز و ارزان‌تر
راهکارهای جدید و نوظهور در کشورهای پیشرو:
3) خرید راه‌حل
در این روش شرکت‌هایی که می‌توانند برای مسئله طرح شده راه‌حل ارائه دهند، اعلام آمادگی می‌کنند. در دور اول از بین کسانی که راه‌حل‌های بهتری ارائه کرده اند، چند شرکت انتخاب می‌شود تا در دور بعدی با طرح کننده مسئله وارد مذاکره شوند و نهایتاً از بین آن‌ها، شرکت‌هایی که راه‌حل‌هایی با ضمانت اجرایی بیشتری دارند، انتخاب می‌شوند. نکته اینکه ارائه‌دهندگان، راه‌حل‌های موفقیت خود را تضمین می‌کنند و در صورت عدم موفقیت پاسخگو خواهند بود.
4) استارت آپ ها و شرکت‌های دانش‌بنیان
شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ ها می‌توانند راه‌های خلاقانه و نوآورانه برای حل مشکلات فراهم آورند. راه‌حل‌هایی که می‌تواند با هزینه‌های کم مشکلات بزرگ را برطرف کند. تقویت ارتباط میان بنگاه‌های اقتصادی و استارتاپ ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به جز رفع نیاز بهره‌ورانه بنگاه‌ها و تقویت استارتاپ ها و شرکت‌های دانش‌بنیان موجود، باعث ظرفیت‌سازی و ظهور شرکت‌های نوآورانه جدید در زمینه نیازهای شناسایی شده خواهد شد.
از نظر دکتر ظهرابی ظرفیت‌های موجود در استان کرمان به آسانی می‌تواند برای حل مشکلات کافی باشد و تنها نیازمند محرک‌هایی است که این ظرفیت‌ها را وارد صحنه کند. دانشگاه می‌تواند مرکز آموزش و رشد جوانان باشد، اما متأسفانه عموماً دانشگاه درگیر بلایی است که آن را زمین‌گیر می‌کند، بلایی به نام عدم ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت (بنگاه‌های اقتصادی). در نتیجه باید مراکزی برای رشد و تربیت پتانسیل‌های موجود استان وجود داشته باشد که بتواند ارتباط قوی‌تری با صنعت برقرار نماید.
در پنل مدیران دولتی استان مدیران ارشد سازمان‌های صمت استان، جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان و شرکت شهرک‌های صنعتی حضور یافتند و متأسفانه غائب این بخش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بود.
مهم‌ترین سؤالات پیرامون ریشه‌یابی چگونگی و چرایی عدم توفیق استان در کسب جایگاه شایسته در زمینه بهره‌وری چه در حوزه صنعت و چه کشاورزی به تفکیک بخش شمال و جنوب استان، راهکارهای افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف، به طور خاص بهره‌وری آب، انرژی، نیروی کار و نقش تخصیص نادرست یارانه‌ها در ایجاد شرایط غیربهره‌ور و کاهش رقابت‌پذیری صنایع مطرح شد، اما در پاسخ مدیران استان به سؤالات، چند عنصر اساسی به چشم می‌خورد: «تفاوت ادبیات، ساختار فکری و دیدگاه‌های متفاوت از موضوع بهره‌وری»، «تشریح وضعیت به جای بیان نسخه درمان»، «سیاست‌گذاری‌های غیرمنسجم و بعضاً غیرهمراستا با بهره‌وری» و «اثربخشی پایین برنامه‌ها، حمایت‌ها و مشوق‌ها»؛ به عبارت بهتر ویژگی‌های موضوع بهره‌وری به‌گونه‌ای باعث می‌شود هر فرد تعریف خاص خود را از موضوع داشته باشد و از ظن خود یار بهره‌وری باشد؛ به تعداد مصداق‌ها راهکار بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری وجود داشته باشد و به سختی به اعداد کمی قابل‌ردیابی مبدل شود. در نتیجه عموماً بهره‌وری به مفهوم انتزاعی و تشریفاتی مبدل می‌شود، کمتر در اولویت برنامه‌های اجرایی و عملیاتی و ملاک عمل تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌گیرد و به ندرت ابزار رصد و سنجه مدون سنجش مستمر وضعیت آن در هر حوزه عملیاتی تعریف می‌گردد. به طور کلی به نظر می‌رسد اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، به میزان زیادی به دغدغه مندی شخص مدیران، وابسته بوده است و در فقدان استقرار یک نظام مدون و منسجم سنجش و بهبود بهره‌وری نمی‌توان انتظار زیادی در تغییر پایدار وضعیت فعلی داشت.
در این بخش پای صحبت فعالان بخش خصوصی از سه حوزه صنعت، معدن و کشاورزی نشستیم. صحبت‌ها پیرامون علت‌های بهره‌وری پایین، عوامل مخل رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، نقش مدیریت بنگاه‌ها و راهکارهای مصداقی از دید فعالان بخش خصوصی مطرح، بحث و بررسی شد.
از دید بخش خصوصی دلایل اصلی وضع موجود، ناکارآمدی مدیریت‌ها در سطح کلان و خرد، سیاست‌های نادرست و بعضاً ایجاد کننده رانت، دولتی بودن اقتصاد و عدم اعتقاد دولت به بخش خصوصی، اختیارات محدود مدیران دولتی استانی، ضعف تکنولوژی و عدم دسترسی به فناوری‌های روز دنیا، ناآگاهی مدیران که به عدم احساس نیاز و درک درست ایشان از اولویت‌ها هم در سطح دولت و هم در سطح بنگاه‌ها منجر می‌شود، می‌باشد.
در مباحث خرد مدیریت، بنگاه اقتصادی مهم‌ترین رکن در استفاده بهره‌ورانه از منابع را ایفا می‌کند و از این باب رقابت‌پذیری خود را ارتقا می‌بخشد و در مباحث کلان حاکمیت و در رأس آن دولت از طریق سیاست‌گذاری‌های درست می‌تواند افزایش بهره‌وری در کشور را مدیریت نماید، اما نکته اصلی هم‌راستایی این دو رکن از طریق درک استراتژی هزینه-فایده حاکم بر بخش خصوصی است. سیاست‌های نادرست، قیمت‌گذاری‌های دستوری به ظاهر حمایتی دولت و اختصاص غیر بهینه و غیرهدفمند یارانه‌ها قطعاً سیگنال‌هایی را فعال می‌کند که لزوماً هم راستا با بهره‌وری نیستند. در حالی که در دنیا بهره‌وری از تعریف مرسوم فراتر رفته و به «تولید منهای ضایعات صفر» رسیده است، ما هنوز در زیرساختی‌ترین گام این مسیر درمانده‌ایم و چه بسا سیاست‌گذاری‌های نادرست، کشور را به مسیر معکوس بهره‌وری سوق می‌دهد.
پایان‌بخش دومین جشنواره بهره‌وری و رقابت‌پذیری استان، تقدیر و تشکر از مدیران و کارشناسان بود که متعهدانه، باانگیزه و اخلاص و صد البته با ذهن حل مسئله در اجرای پروژه پنجره واحد الکترونیکی استان در تلاش هستند؛ پروژه‌ای که به عنوان یک پروژه ارتقای بهره‌وری فرایندهای اداری، می‌تواند اقدام مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار استان باشد.
شکی نیست که اگر بخواهیم به توسعه اقتصادی برسیم لاجرم باید به سمت اقتصاد بهره‌ور حرکت کنیم. کلیدواژه تولید و اقتصاد بهره‌ور در اسناد بالادستی، در سخنان مسئولان بلندمرتبۀ کشور مدام تأکید شده، اما تعابیر اگر نگوییم اشتباه، به صورت ناقص در اذهان وجود دارد. گاهی فکر می‌کنیم بهره‌وری به معنای تولید بیشتر است؛ یعنی هر بنگاهی که تولیدات آن بیشتر باشد بهره‌ورتر است. گاهی اوقات به اشتباه تصور می‌کنیم اگر بهره‌ور باشیم، می‌توانیم اثربخش باشیم، در حالی که اثربخشی و کارایی دو رکن اصلی بهره‌وری محسوب می‌شوند و گاهی بهره‌وری را محدود به نهاده‌ها و نیروی کار می‌دانیم. به نظر می‌رسد قبل از هر اقدامی می‌بایست ابتدا مفهوم بهره‌وری در تمام سطوح به طور خاص مدیران به معنای واقعی آن از مسیرهای فرهنگ‌سازی، آموزش، انتقال تجربه‌ها و در قالب رویدادهایی مثل جشنواره‌های سالیانه تبیین شود و در گام بعد از طریق اصلاح سیستم علامت‌دهی قیمت‌ها و ایجاد مشوق، بازیگران اصلی یعنی بنگاه‌های اقتصادی را در مسیر رشد و ارتقای بهره‌وری هدایت کنیم.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
