/// صنعت غذا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت غذایی کشور، طی 14 ماه گذشته باوجود دشواری‌ها و تنگناهای فراوان، نقش حیاتی خود را ایفا نموده است؛ به‌گونه‌ای که اجازه نداده کمبودی در سطح عرضه به چشم آید، هرچند که پیش از آن نیز تحریم‌های ظالمانه خارجی و بی‌تدبیری‌های عامدانه داخلی، تاب و توان این صنعت را شدیداً کاهش داده بود. اینک نیز صنعت غذای کشور با مسائل بسیار و مشکلات پرشماری دست‌وپنجه نرم می‌کند.
شاید بتوان اهم مسائل و مشکلات صنعت غذا را در چند بخش مهم تقسیم نمود:
دشواری تأمین مواد اولیه و ملزومات تولید
کشور ما همچون بسیاری از کشورهای دنیا، بخش مهم مواد اولیه مورد نیاز خود را طریق واردات تأمین می‌کند. سال‌های طولانی تحریم، بیش از یک سال شرایط جنگی و در ادامه محاصره اقتصادی و نیز تنش با کشور امارات به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه دور زدن تحریم‌ها و واردات به کشور، شرایط واردات مواد اولیه را به‌شدت مشکل و پیچیده نموده است. این در حالی است که عدم تخصیص و تأمین به هنگام ارز، به اعتبار واردکنندگان نزد تأمین‌کنندگان جهانی لطمه‌ای شدید وارد کرده است. از سوی دیگر آسیب به شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، تأمین ملزومات تولید ازجمله قوطی، درب، حلب، پت، پلاستیک، سلفون و… را تحت تأثیر جدی قرار داده است.
راهکارهای پیشنهادی
• کوشش برای رفع تنش در منطقه با حفظ اعتبار و اقتدار کشور،
• متنوع سازی گذرگاه‌های واردات قابل اتکا از طریق کشورهای عمان، پاکستان، ترکیه، روسیه و…،
• اقدام سریع در خصوص تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بر اساس وعده اخیر رئیس‌جمهور،
• کوشش برای بازگشت سریع شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های پتروشیمی آسیب‌دیده به چرخه تولید.
دشواری تأمین سرمایه
در گردش و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی
پس از حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته و در ادامه ایجاد شرایط جنگی و کمبود مواد اولیه، جهش بی‌سابقه‌ای در قیمت مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز صنعت غذا ایجاد گردیده است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از صنایع، نیاز به سرمایه در گردش تا سه برابر افزایش یافته است. این در حالی است که توان بانک‌ها نیز به‌عنوان مهم‌ترین تأمین‌کننده نقدینگی واحدهای تولیدی، تحلیل رفته و امکان پاسخگویی به نیاز جدید عملاً وجود ندارد.
راهکارهای پیشنهادی
• با توجه به محدودیت منابع، اولویت‌بندی صنایع بر اساس اهمیت آن‌ها در شرایط موجود و گسیل تسهیلات به سمت صنایع با اهمیت استراتژیک بالا که در شرایط کنونی، بی‌گمان صنعت غذا با توجه به نقش مهم آن در تأمین و حفظ امنیت غذایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است،
• متنوع سازی شیوه‌های تأمین مالی و به‌کارگیری روش‌های جدید ازجمله برات الکترونیک، استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه و نهادهای مالی، بورس و… .
کمبود حامل‌های انرژی
و اثر مستقیم آن بر صنعت غذا
با وجود آنکه طبق ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، صنایع نباید در اولویت قطع برق و گاز قرار داشته باشند، شوربختانه تاکنون همواره نخستین اولویت قطع برق و گاز، صنایع بوده‌اند و این در حالی است که هیچ سازوکاری برای جبران خسارات وارده به صنعت پیش‌بینی نشده است. از آنجا که صنعت غذا با سلامت و بهداشت عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارد باید تمهیدات ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده شود.
راهکارهای پیشنهادی
• صنایع غذایی به دلیل شرایط خاص ازجمله فسادپذیری مواد اولیه و محصولات و نیاز به حفظ زنجیره سرما و شرایط بهداشتی در طول فرایند، باید در آخرین اولویت‌های قطع برق و گاز قرار گیرند،
• خط اعتباری ویژه‌ای برای ارائه‌ی تسهیلات مختص تهیه ژنراتور برای صنایع غذایی در نظر گرفته شود،
• با توجه به آسیب جدی به زیرساخت‌های تأمین گاز و پیش‌بینی کمبود شدید گاز در فصل سرما از هم اینک باید آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی لازم به صنایع صورت پذیرد تا مخازن ذخیره کافی تهیه نمایند، همچنین باید سازوکار مناسبی برای تأمین گازوئیل مورد نیاز ژنراتورها و دیگ‌های بخار صنایع غذایی پیش‌بینی شده و از همین الان اجرایی گردد.
تعطیلی‌های پی‌درپی
بر اساس ماده 26 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اعلام تعطیلی روزهای کاری تنها در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه و یا بروز خطر برای جان شهروندان امکان‌پذیر است؛ اما شوربختانه شاهد تعطیلی‌های پی‌درپی به دلایل و بهانه‌های مختلف هستیم و این در حالی است که هیچ راهکاری برای جبران خسارات وارده به صنعت پیش‌بینی نشده است.
راهکار پیشنهادی
حتی‌الامکان از اعلام تعطیلی روزهای کاری، خودداری شود، ولی در شرایط اضطرار باید متناسب با اعلام تعطیلی روزهای کاری، بهره بانکی و میزان حق بیمه کارفرما کاهش یابد و پرداخت مالیات نیز متناسب با آن تعدیل گردد.
رکود شدید حاکم بر بازار
با توجه به افزایش قابل توجه قیمت محصولات صنایع غذایی ناشی از رشد قیمت مواد اولیه، نهاده‌های تولید و هزینه‌های سربار و نیز کاهش قدرت خرید مردم، در حال حاضر رکود بسیار شدیدی بر بازار حاکم شده است. البته دولت با پیش‌بینی ارائه‌ی کالابرگ تا حدودی درصدد تحریک بازار و حفظ تقاضا برآمد اما شوربختانه این اقدام ارزشمند نتوانست اثرگذاری خود را حفظ کند.
از سوی دیگر با توجه به مشکلات صادرات ازجمله مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی، امکان صادرات محصولات صنایع غذایی نیز به‌شدت کاهش یافته است که این خود به رکود حاکم بر بازار داخل دامن زده است.
راهکارهای پیشنهادی
• ایفای تعهدات دولت نسبت به خرده‌فروشان و عرضه‌کنندگان کالابرگ و در صورت امکان افزایش میزان ریالی کالابرگ،
• رفع موانع مرتبط با صادرات ازجمله مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی و نیز رفع محدودیت صادرات در خصوص اقلامی که نگرانی بابت کمبود آن‌ها در کشور وجود ندارد.
نامناسب بودن محیط کسب‌وکار
وجود متولیان متنوع در صنعت غذا، شرایط محیط کسب‌وکار این حوزه را شدیداً نامناسب کرده است. اعلام ضوابط و مقررات فراوان و گاه متناقض و متضاد از سوی دستگاه‌های متولی مختلف ازجمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان دامپزشکی، سازمان محیط زیست و… محیط کسب‌وکار صنعت غذا را در شرایط بسیار ناگواری قرار داده است، به‌گونه‌ای که بخش مهمی از وقت و انرژی فعالان صنایع غذایی صرف رفع مشکلات ناشی از موازی‌کاری دستگاه‌های نامبرده می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی
• بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای رفع موازی‌کاری دستگاه‌های مربوطه ازجمله به‌کارگیری بند 13 ماده 35 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تفویض اختیار سازمان ملی استاندارد ایران به سازمان غذا و دارو در زمینه‌ی ارزیابی انطباق محصولات صنایع غذایی، با توجه به اینکه این امر در مورد دارو مسبوق به سابقه است،
• محدود کردن اختیارات سازمان دامپزشکی به فرآورده‌های خام دامی که به‌طور مستقیم به مصرف خانوار می‌رسد و تفویض اختیارات این سازمان به سازمان غذا و دارو در خصوص فرآورده‌های خام دامی که مورد مصرف صنایع غذایی قرار می‌گیرد.امید است با توجه به مطالب مطرح شده بویژه راهکارهای پیشنهادی، با اهتمام جدی دولت، شاهد بهبود شرایط فعالیت صنایع غذایی کشور باشیم. ///
