برای تحقق توسعه پایدار در کشور؛ بهره‌برداری مناسب از امکانات و منابع از جمله آب، خاک، منابع طبیعی و ظرفیت‌های موجود انسانی با تأکید بر حفظ محیط‌زیست آن‌هم در عمل و نه صرفاً در شعار، الزامی است. نجمه نظری معاون فنی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان کرمان همچنین با برشماری چالش‌های زیست‌محیطی استان کرمان از فقدان امکانات و اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه‌های حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک چالش داخلی یاد می‌کند. وی می‌گوید در مجموع، دید زیست‌محیطی مدیران اجرایی مرتبط از سطح مطلوبی برخوردار نبوده و اجرای قوانین محیط‌زیست گاه با چالش‌های زیادی روبرو است. او برون‌سپاری کارها و خدمات دولت به سمن‌ها، اعتمادسازی و مشارکت بیشتر بخش دولتی با سمن‌ها، آموزش غیررسمی دولت به تشکل‌ها و درک متقابل شرایط را از موجبات افزایش مشارکت‌های اجتماعی در حفاظت از محیط‌زیست می‌داند. همچنین بر این باور است که نگاه هزینه‌ای به محیط‌زیست و اولویت داشتن مسائل اقتصادی و تولیدی موجب شده تا سعی شود قوانین زیست‌محیطی دور زده شود. او ایجاد حوزه‌های قضایی ویژه محیط‌زیست با استفاده از متخصصان امر در جهت بازدارندگی متخلفان را ضروری می‌داند. نظری یادآور می‌شود که بر اساس نتایج مطالعات مرکز پژوهش‌های مرکز شورای اسلامی تنها 47 درصد اهداف سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری توسط دستگاه‌های اجرایی در بخش محیط‌زیست تحقق یافته و 53 درصد فاقد عملکرد هستند و یا تحقق نیافته‌اند و طی چهار سال گذشته دستگاه‌های اجرایی آن‌طور که باید پیگیر تمام ابعاد سیاستهای ابلاغی درباره محیط‌زیست نبوده و برنامه‌ریزی عملیاتی در این حوزه صورت نگرفته است. او یادآوری می‌کند که ایجاد رونق در تولید از راه حذف موانع مدنظر است نه از راه حذف ضوابط، به‌ویژه ضوابط زیست‌محیطی که ارتباط تنگاتنگ با امر توسعه پایدار دارد؛ لذا در ذات تقابلی بین رفع موانع تولید و حفظ محیط‌زیست وجود ندارد.
مشروح این گفت‌وگو را در زیر بخوانید.
امروزه در رویکرد جهانی نوین به موضوع امنیت؛ هرگونه تهدیدی که موجب تخریب، ناپایداری، توزیع نامتناسب و محدودیت در برخی منابع زیست‌محیطی شود، به‌مثابه تهدیدات امنیتی غیر سنتی در حوزه امنیت ملی کشورها از جایگاه و اولویتی ویژه برخوردار است. از این‌رو با توجه به پیامدهای گسترده و بعضاً غیرقابل‌جبران چالش‌های زیست‌محیطی و با عنایت به این مسئله که پیشگیری بر درمان اولویت دارد، لذا جهت جلوگیری از بروز بحران، شناخت این چالش‌ها و تأثیراتی که بر امنیت ملی کشورها دارند ضروری می‌باشد. در کشور ما نیز قبول معنای وسیع‌تری از امنیت به‌گونه‌ای که تهدیدات زیست‌محیطی را هم شامل گردد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
استان کرمان نیز به‌عنوان جزئی از کل کشور و البته جهان، درگیر چالش‌های زیست‌محیطی زیر است که با توجه به جمعیت، پهناوری، معیار صنعتی شدن و اقلیم خاص خود، صرفاً شدت و ضعفی در بروز این چالش‌ها دیده می‌شود:
– اولین و مهم‌ترین چالش، چالش آب و افت کمی و کیفی و بحران منابع آب استان،
– آلودگی منابع آب موجود به فلزات سنگین،
– بحران تأمین آب علی‌الخصوص آب شرب و چالش‌های اجتماعی ناشی از آن،
– بحران خشک‌سالی‌های ادواری و آسیب‌پذیر شدن محیط‌زیست،
– استقرار و گسترش صنایع آب بر در استان بدون در نظر گرفتن طرح آمایش سرزمین، – بروز پدیده گردوغبار،
– بیابان زایی و فرسایش خاک،
– خشک شدن تالاب‌ها،
– فرونشست زمین در اثر افت کمی در منابع آب زیرزمینی،
– افزایش قابل توجه تولید ضایعات و پسماندهای شهری و صنعتی،
– افزایش آلودگی هوا، آب‌وخاک با توجه به توسعه صنعت، معدن، کشاورزی و …، علی‌الخصوص با توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی در استان،
– مصرف بی‌رویه منابع، توسعه استفاده از منابع غیر تجدید پذیر و عدم سرمایه‌گذاری لازم در استفاده از منابع تجدید پذیر،
– مصرف بی‌رویه انرژی و انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای،
– خسارات وارده از نظر تنوع زیستی و از بین رفتن بخشی از گونه‌های گیاهی و جانوری،
– وجود تعداد زیاد اسلحه‌های بدون مجوز در استان،
– چرای بی‌رویه دام بیش از توان اکولوژیک مناطق،
– پایین بودن سطح فرهنگ زیست‌محیطی،
– بحران آب‌شیرین‌کن‌ها؛ متأسفانه با افت کیفیت منابع آب کشاورزی و شور شدن منابع مذکور استفاده آن‌ها در بخش کشاورزی غیرممکن شده و با تأسف بیشتر به‌جای تبیین برنامه‌های لازم جهت احیاء مجدد منابع آبی مذکور اخیراً تمایل جهت بهره‌گیری از آب‌شیرین‌کن‌ها به روش اسمز معکوس بر روی چاه‌های آب کشاورزی افزایش یافته که علاوه بر افزایش فشار بر منابع آبی و تشدید بحران، پساب یا شورابه این آب‌شیرین‌کن‌ها نیز تهدیدی برای محیط‌زیست طبیعی و انسانی منطقه و همچنین موجب افزایش آلودگی منابع آب‌وخاک منطقه خواهد بود.
– در یک سال اخیر چالش‌های پیامد بحران جهانی شیوع بیماری کرونا از جمله افزایش مصرف آب، افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی و پسماندهای خانگی، افزایش استفاده از ظروف یک‌بارمصرف (PET) و …
تداوم چالش‌های زیست‌محیطی و عدم توجه به آن در چند سال آینده، استان را با چالش‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پرهزینه روبرو خواهد ساخت. از این‌رو لزوم بازنگری در تعریف امنیت در نزد سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان استان بیش از گذشته ضرورت یافته است. چنانچه در دهه‌های گذشته فقدان نگاه معطوف به امنیت زیست‌محیطی موجب شده تا اکنون به‌جای کنترل و مهار پدیده‌های فوق، مجبور به اطلاق واژه بحران شویم.
چنانچه در اسناد بالادستی بارها به آن اشاره شده است، جهت تحقق توسعه پایدار در کشور و در استان به عنوان جزئی از کل، بهره‌برداری مناسب از امکانات و منابع از جمله آب، خاک، منابع طبیعی و ظرفیت‌های موجود انسانی و به عبارتی نیل به اهداف توسعه پایدار با تأکید بر حفظ محیط‌زیست (در عمل و نه در شعار) الزامی است. در شرایطی می‌توان بر جایگاه قدرت اول منطقه تکیه زد که ذهن سیاست گذاران و مجریان با دغدغه‌های جدیدی در ابعاد امنیتی که موجب اختلال در زندگی روزمره و سلامت آحاد ملت است درگیر نباشد، در غیر این صورت از مسیر تحقق این امر بسیار دور خواهیم شد.
امروزه شهرها با رشد سرسام‌آور به‌سرعت محیط طبیعی پیرامون خود را در بر گرفته و چالش‌های زیست‌محیطی سکونتگاه‌های شهری در کنار چالش‌های اجتماعی و فرهنگی، از چالش‌های پیش روی سیاستمداران و شهر سازان در دوران کنونی است. مسائل زیست‌محیطی از اساسی‌ترین مسائل شهرهای امروزی است زیرا با تسلط ساختمان‌ها، حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی بر فضاهای طبیعی به‌مرور زمان، زمینه‌ساز آلودگی‌های گسترده شهری می‌گردد. در کنار آن تلاش برای رفاه بیشتر و فرهنگ مصرف‌گرایی، تعادل و توازن محیط طبیعی را بر هم زده‌اند تا بدان جا که اینک زندگی خود بشر نیز به مخاطره افتاده است. از جمله چالش‌های موجود و پیش روی استان کرمان در بحث شهرنشینی می‌توان به این موارد اشاره کرد:
– عدم کفایت آب آشامیدنی و چالش تأمین آب سالم،
– پسماندهای شهری و معضلات ناشی از آن/ عدم مدیریت صحیح پسماند/ مکان‌یابی‌های غیراصولی محل‌های دفع پسماند / عدم توجه به تفکیک از مبدأ و ایجاد سازوکارهای اصولی در این بخش/ وجود زباله‌گردها و بازیافت پسماندها از طریق مبادی فاقد صلاحیت/ عدم دفع اصولی پسماندها در محل‌های دفع پسماند و سوزاندن زباله‌ها در بسیاری از آن‌ها/ عدم مدیریت پسماندهای ویژه شهری از جمله لامپ‌های کم‌مصرف، باتری‌ها، پسماندهای دارویی، شیمیایی و …/عدم طراحی اصولی و مهندسی محل‌های دفع پسماند شهری در استان،
– نبود برنامه مدون جهت کاهش تولید پسماند،
– جای خالی اقتصاد چرخشی،
– معضل فاضلاب و آب‌های زیرسطحی/ عدم توسعه شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری در استان،
– ترافیک ناشی از عدم تناسب بین محورهای ترافیکی با حجم خودروی موجود و آلودگی هوا و صوتی فرارو،
– سیستم ضعیف حمل‌ونقل عمومی،
– عدم توسعه زیرساخت‌های شهر الکترونیک،
– دفع آب‌های سطحی در زمان بارندگی و بحث کنترل سیلاب در محیط‌های شهری،
– توزیع نامتناسب فضای سبز شهری علیرغم سرانه مناسب،
– مکان یابی سکونتگاه‌های جدید بدون ارائه مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و نیازسنجی لازم،
– فرسودگی زیرساخت‌ها/ افزایش مصرف و هدرروی منابع،
– تخریب زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی در اثر گسترش بی‌رویه شهرها و حاشیه‌نشینی،
– نظارت ضعیف بر اصناف آلاینده،
– معماری نامناسب شهری از دیدگاه زیست‌محیطی و عدم توجه به اصول محیط‌زیستی در طراحی ساختمان‌ها و معابر شهری.
به هیچ عنوان تناسبی وجود نداشته و بسیار ضعیف است. در سال 99 میزان اعتبارات هزینه‌ای محیط‌زیست استان از کل اعتبارات سازمان محیط‌زیست کمتر از 4 درصد و اعتبارات تملک محیط‌زیست از اعتبارات تملک استانی 225/0 درصد بوده است.
متعاقب اعتبارات ناکافی و بحث کوچک‌سازی دولت، عدم امکان جذب نیروی متخصص و اجرایی کافی، عدم امکان جذب محیط‌بان متناسب با عرصه‌های حفاظتی، عدم امکان فراهم آوردن تجهیزات پایشی و آزمایشگاهی لازم از جمله ایستگاه‌های پایش هوا علی‌الخصوص با افزایش نرخ دلار در سال‌های اخیر، فقدان اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های عمل‌گرا و اجرایی در راستای حفاظت محیط‌زیست از جمله مشکلات و چالش‌های داخلی پیش روی حوزه محیط‌زیست استان است.
سازمان محیط‌زیست بخشی از بدنه دولت است و به عبارتی متولی توسعه و اقتصاد و متولی حفاظت از محیط‌زیست در یک حوزه قرار گرفته‌اند. پرواضح است که در تقابل بین توسعه، تولید و اقتصاد و از سوی دیگر بحث حفاظت از محیط‌زیست، در یک کشور در حال توسعه، کفه ترازوی حفاظت محیط‌زیست نمی‌چربد.
در استان کرمان متأسفانه من حیث المجموع دید زیست‌محیطی مدیران اجرایی مرتبط، از سطح مطلوبی برخوردار نبوده و اجرای قوانین مصوب کشوری در استان، گاهی با چالش‌های زیادی مواجه است؛ به‌عنوان نمونه، عدم ارائه طرح ارزیابی برای پروژه‌های مشمول در حوزه صنعتی، کشاورزی، خدماتی و … از جمله این موارد است. تفکر توسعه پایدار در بحث مسائل زیست‌محیطی در حد یک شعار باقیمانده و در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات، مسائل زیست‌محیطی در رتبه آخر است و در سال‌های اخیر با مطرح شدن بحث رفع موانع تولید معمولاً سعی در حذف قوانین زیست‌محیطی در مرحله اجرا شده است در صورتی که برای نیل به اهداف توسعه پایدار می‌توان هم تولید و اقتصاد پررونقی داشت و هم محیط‌زیست سالم و قطعاً هزینه‌های پیشگیری بسیار کمتر از درمان خواهد بود. محیط‌زیست در نگاه اول از بعد اقتصادی هزینه‌ساز است، اما با نگاه کلان و مقایسه هزینه‌های اولیه جهت جلوگیری از وقوع معضلات، با هزینه‌های لازم جهت رفع معضلات ناشی از عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی، قطعاً هر هزینه‌ای در ابتدای امر سود خالص خواهد بود.
در حوزه قضائی در بحث تخلفات شکار و صید آراء صادره مطلوب است، اما در بخش آلایندگی‌ها و برخورد با آلوده‌کنندگان نتایج قابل قبولی نداریم. اکثریت موارد تبرئه شده یا احکام ضعیفی صادر می‌شود. به این بخش البته عدم بازدارندگی جرایم تعیین شده در قوانین موضوعه را نیز اضافه کنیم.
اشاره کنم به جمله «الناس علی دین ملوکهم»، مردم بر اساس منش حاکمان جامعه قدم بر می‌دارند و در قرآن کریم هم پیروی مردم از حاکمان‌شان مطرح شده است. در درجه اول مشکلات و ناهنجاری‌های زیست‌محیطی ناشی از تصمیمات غلط و یا عدم تصمیم‌سازی به‌موقع مسئولین و همچنین عدم نظارت کافی از سوی آن‌هاست و در درجه دوم مردم نقش دارند. نقش مردم در بحث‌های حفاظت محیط‌زیست و برون‌رفت از چالش‌های زیست‌محیطی بیشتر است تا در ایجاد چالش‌های زیست‌محیطی. سازمان حفاظت محیط‌زیست و به‌تبع آن اداره کل استان کرمان این باور را دارد که در حوزه محیط‌زیست هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد جز با همکاری و ایفای نقش آحاد مردم؛ اما برای این ایفای نقش، حاکمان بایستی بستر و زیرساخت‌های لازم را فراهم آورند و چارچوب‌های کار مشخص شود و آن زمان است که می‌توان از این ظرفیت بالقوه نهایت استفاده را برد و بالفعل نمود.
برون‌سپاری کارها و خدمات دولت به سمن‌ها، اعتمادسازی و مشارکت بیشتر بخش دولتی با سمن‌ها، آموزش غیررسمی دولت به تشکل‌ها و بالعکس و درک متقابل شرایط و محدودیت‌های هر دو گروه.
همان‌طور که در مباحث قبلی بیان شد نگاه هزینه‌ای به محیط‌زیست و اولویت داشتن مسائل اقتصادی و تولیدی در نگاه اول موجب شده تا سعی شود قوانین زیست‌محیطی دور زده شود. مسئول مستقیم این موضوع ارگان‌های متولی صدور مجوزهای فعالیت اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و … و همچنین ارگان‌های متولی تخصیص اراضی هستند که صدور مجوز یا تخصیص زمین را بدون اخذ نظر محیط‌زیست یا برخلاف آن انجام می‌دهند. پروژه‌های بزرگی در استان که اکثریت مشمول ارائه طرح ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده بدون اخذ مجوز از محیط‌زیست شکل گرفته‌اند که در این خصوص متولیان امر بایستی پاسخ دهند که علت عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده در این زمینه چه بوده است؟ چنانچه در مرحله صدور مجوز استعلام لازم از محیط‌زیست اخذ و بر اساس ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی عمل شود و یکپارچگی لازم بین دستگاه‌های متولی امر در اجرای بی‌چون و چرای قوانین باشد قطعاً نمی‌توان قوانین را دور زد.
امکان استفاده از رانت‌های مختلف جهت دور زدن قانون، عدم برخورد بازدارنده با متخلفین و جرم انگاری متناسب در حوزه محیط‌زیست، اولویت اقتصاد بر محیط‌زیست، تصمیم‌گیری‌های سیاسی و بعضاً جناحی، عدم تمایل به هزینه کردهای زیست‌محیطی، ضعف قوانین و عدم قدرت بازدارندگی، سوءبرداشت از تسهیل و رفع موانع تولید، عدم نگاه کلان به حوزه محیط‌زیست و عدم دوراندیشی، اظهارنظر افراد غیرمتخصص، انتخاب تقابل با محیط‌زیست به‌جای همکاری موازی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان از دلایل این قانون‌گریزی است.
در سال‌های اخیر قوانین متعددی مصوب و به‌روزرسانی شده، اما در عمل متناسب با وضعیت فعلی کشور نبوده و با سیاستهای کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری (دامت برکاته) و همچنین با توان اجرائی سازمان حفاظت محیط‌زیست همخوانی لازم را ندارد. در صورت تخلف از اجرای قوانین، در مرحله نهایی موضوع به مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود که همان‌گونه قبلاً نیز بیان شد آراء صادره اکثریت رضایت‌بخش نبوده و موجب گستاخی متخلفین در انجام تخلف می‌گردد. ایجاد حوزه‌های قضایی ویژه محیط‌زیست و استفاده از متخصصین امر در این خصوص ضروری است.
اجازه دهید در این خصوص اشاره‌ای داشته باشم به گزارش دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی عملکرد سیاستهای کلی در خصوص بخش محیط‌زیست» در سال 1398 که آورده است: سیاستهای ۱۵ گانه نظام در حوزه محیط‌زیست، بر اساس بند «۱» اصل یکصد و دهم قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ به قوای کشور ابلاغ شد. در سیاستهای کلی نظام، بر مبنای اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های کشور در همه عرصه‌های حکومتی مشخص شده و اجرای مفاد آن الزام‌آور است؛ به این معنا که بر اساس مفاد این سیاست‌ها، قوای سه‌گانه و نهادهای حکومتی مؤظف به گام برداشتن در جهت تحقق آن‌ها هستند. بر اساس این گزارش، شاخص‌هایی در جهت ارزیابی پیشرفت سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط‌زیست مشخص شده است و بر اساس این شاخص‌ها عملکرد قوای سه‌گانه و نهادهای حکومتی در مسیر اجرای این سیاست‌ها بررسی می‌شود. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که تنها 47 درصد اهداف سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری توسط دستگاه‌های اجرایی در بخش محیط‌زیست تحقق یافته و 53 درصد فاقد عملکرد یا تحقق نیافته است. این گزارش می‌افزاید وضعیت فوق نشان از آن دارد که طی چهار سال گذشته دستگاه‌های اجرایی در تعیین نحوه حرکت و نقشه راه، آن‌گونه که انتظار می‌‌رود به صور جدی و فعال پیگیر تمام ابعاد سیاستهای ابلاغی در خصوص محیط‌زیست نبوده‌اند و برنامه‌ریزی عملیاتی از سوی مجریان در این حوزه صورت نگرفته و سمت‌وسوی برنامه مشخص نشده و لذا جهت تحقق اهداف سیاستهای کلی ابلاغی در حوزه محیط‌زیست نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق از سوی قوای سه‌گانه نظام و سازمان‌های وابسته به آن‌هاست.
مشخص است که تا زمانی نظام سیاسی کشور تکلیف خود را با مسائل زیست‌محیطی مشخص نکند و جایی را برای محیط‌زیست و مسائل آن فراهم نیاورد، فعالیت‌ها و سیاست‌ها به‌جای اقدامی معقولانه، در بهترین حالت ژستی روشنفکرانه است. بدون خط‌مشی گذاری به‌جای سیاست‌گذاری و ایجاد ساختار و نظام تعریف شده و برنامه مشخص همراه با تعریف نظام‌مند گروه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر و مجریان امر، حفاظت محیط‌زیست صرفاً به‌صورت یک آرمان باقی خواهد ماند.
اهمیت محیط‌زیست بر کسی پوشیده نیست، این مهم را می‌توان از ابلاغ سیاستهای کلی محیط‌زیست از سوی مقام معظم رهبری و بر اساس دیدگاه‌های کارشناسان مختلف درک کرد که اگر کوتاهی و عملکرد ضعیفی در اجرای آن‌ها صورت بگیرد باعث به وجود آمدن مشکلات و معضلات زیادی در حوزه محیط‌زیست می‌شود. رفع موانع تولید به مفهوم ایجاد رونق در تولید از طریق حذف موانع است نه از طریق حذف ضوابط، به‌ویژه ضوابط زیست‌محیطی که ارتباطی تنگاتنگ با بحث توسعه پایدار دارد، لذا در ذات، تقابلی بین رفع موانع تولید و حفظ محیط‌زیست وجود ندارد.
از سوی دیگر می‌توان با تجدیدنظر و بازبینی برخی از ضوابط زیست‌محیطی، به‌ویژه با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی هر منطقه، حتی‌الامکان شرایطی را فراهم آورد تا بتوان نقش مثبتی در رفع موانع تولید ایفاء نمود، البته هرگونه بازنگری بایستی در سطح ملی انجام و به ادارات کل استانی ابلاغ گردد و در این بین ادارات کل محیط‌زیست می‌توانند با پیگیری و ارائه نقطه نظرات کارشناسی در این خصوص گامی در جهت تحقق شعار سال بردارند. رویه اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان ارائه راهکارهای کارشناسی جهت تسهیل در بحث سرمایه‌گذاری استان بوده و در آینده نیز با تلاش مضاعف در این خصوص دریغ نخواهد کرد. لیکن اقدامات مغایر با قوانین زیست‌محیطی از سوی برخی از ارگان‌های مربوطه و سعی در دور زدن محیط‌زیست دغدغه‌ای است که همواره پیش روی مجموعه محیط‌زیست استان قرار داشته است.
اول: نگاه جامع محیط‌زیستی از سوی کلیه مسئولین و ارگان‌های ذی‌ربط و فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه که محیط‌زیست متعلق به همه است و وظیفه حفاظت از آن به عهده همه. اینکه اداره کل حفاظت محیط‌زیست نقش حفاظتی داشته باشد و سایرین صرفاً نگاه و نقش بهره‌بردارانه، نه‌تنها حفاظت از محیط‌زیست تحقق نخواهد یافت بلکه توسعه نیز در بلندمدت دچار چالش خواهد شد.
دوم: همت و تلاش همگانی در اجرای ضوابط و قوانین زیست‌محیطی به‌عنوان لازمه توسعه پایدار.
سوم: تخصیص اعتبارات لازم جهت حل مسائل و معضلات زیست‌محیطی و هزینه کرد اعتبارات مذکور در محل تعیین شده، از جمله مدیریت پسماندهای شهری، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری، افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع (انرژی، آب و …)، توسعه فضاهای سبز، استفاده از پساب‌های تصفیه شده و …
چهارم: فرهنگ‌سازی، آموزش همگانی و تقویت سازمان‌های مردم نهاد.
پنجم: برخورد بازدارنده با متخلفین از طریق صدور آراء قضائی متناسب با جرائم.
ششم: افزایش نقش دستگاه‌های نظارتی در رصد تخلفات زیست‌محیطی صورت گرفته و برخورد با متخلفین.
هفتم: افزایش اعتبارات محیط‌زیست متناسب با وظایف و مسئولیت خطیری که به‌عنوان یک‌نهاد حاکمیتی بر عهده دارد.
هشتم: پرهیز و کنترل منفعت‌طلبی لحظه‌ای رایج شده در کل کشور و رونق اقتصادی از مسیرهایی که مبتنی بر استفاده بی‌رویه از منابع خداداد استان نباشد.
جا دارد از توجه و نگاه دقیق نشریه محترم «سپهر اقتصاد کرمان» به مسائل روز حوزه محیط‌زیست استان قدردانی نمایم. توفیق همراه همیشگی‌تان.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
