بتول علیزاده
کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان
اگرچه وجود یک نهاد راهنمایی و مشاوره در حوزه سرمایه‌گذاری از ضرورت‌های انکارناپذیر توسعه اقتصادی کشورها است؛ متأسفانه این موضوع در ایران و به‌طور خاص در استان کرمان آن‌چنان‌که باید و به‌صورت ساختارمند مورد توجه قرار نگرفته است. عدم تعادلی که در شرایط اقتصادی این روزها تشدید شده و محدودیت‌های موجود به‌خصوص در حوزه تأمین مالی این نیاز را صدچندان کرده و آن را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شروط بقا و پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و به‌طورکلی توسعه کارآفرینی تبدیل کرده است. مضافاً این‌که تحقق «جهش تولید» از مسیری جز تقویت بخش‌های مولد اقتصاد و ارتقای فعالیت‌های خصوصی، امری نشدنی به نظر می‌رسد.
اساساً توسعه سرمایه‌گذاری به دو صورت اتفاق می‌افتد: اول، ایجاد و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و دوم، حفظ و تقویت سرمایه‌گذاری‌های موجود. قطعاً وجود رکن مشاوره و راهنمایی سرمایه‌گذاران در هر دوی این مباحث، بسیار مهم و تأثیرگذار می‌باشد.
به عبارت بهتر در هر دو حوزه موانع و مشکلاتی وجود دارد که وجود یک مشاور خبره و باتجربه، عبور از این مسیر را تسهیل می‌نماید. بروکراسی‌های اداری و تورم قوانین، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های متعدد و گاهی متداخل بالاخص در شروع یک کسب‌وکار، منجر به زمان‌بر شدن و پیچیدگی فرایندهای اجرایی، عدم شفافیت و ایجاد فساد و تبعیض شده است و جذابیت را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌شدت کاهش داده است. از طرف دیگر پس از شروع فعالیت بنگاه نیز علاوه بر ضعف‌ها و مشکلات درونی بنگاه ناشی از عوامل مدیریتی، عملکرد مالی، اقتصادی و بازاریابی، مهارت نیروی انسانی و وضعیت تکنولوژی، همچنین مشکلات فضای کسب‌وکار از جمله وجود ابهامات قانونی، برخوردهای سلیقه‌ای کارشناسان، رویه‌های سخت‌گیرانه دستگاه‌های ناظر بر فعالیت‌های یک کسب‌وکار؛ به‌عنوان‌مثال بیمه و مالیات و دشواری تأمین مالی، حفظ و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را با سختی‌های بسیار مواجه کرده است. البته شناسایی قوانین مخل، بازنگری و اصلاح فرایندها و تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی در تعاملات بین سازمانی به جای خود اهمیت و ضرورت دارد، آن چنان که می‌توان روزها دراین‌باره بحث و گفتگو کرد اما بحث این نوشتار بیشتر مرتبط با آن بخش از این مشکلات است که به دلیل عدم اشراف فعالان به الزامات قانونی یا عدم آگاهی و آموزش لازم ایجاد شده است و به واسطه وجود یک سیستم ساختارمند از راهنمایان و مشاوران خبره تا حد زیادی قابل رفع می‌باشد.
به نظر می‌رسد همان طور که کفه ترازوی اصلاح قوانین و فرایندها برای دولت سنگین‌تر است، در پر کردن خلأ آموزش و آگاهی بخشی نقش اتاق‌ها باید پررنگ‌تر باشد. در همین راستا اتاق کرمان با درک درست این ضرورت همواره بر این موضوع اهتمام داشته است، اقداماتی چون ارائه سالانه بیش از 15 هزار نفرساعت آموزش به فعالان اقتصادی، تمرکز واحد کسب‌وکار اتاق در شناسایی مشکلات و ارائه مشاوره تخصصی به سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف شامل بانک، بیمه، مالیات، امور حقوقی، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، اقدامات کمیسیون‌های تخصصی برای کارشناسی و شناسایی راهکارهای حل مسائل و مشکلات محیط کسب‌وکار، تمرکز مرکز داوری و واحد حقوقی اتاق بر حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، اجرای پایش منظم فصلی فضای کسب‌وکار استان، تدوین مدل مفهومی تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری در استان، پیگیری استقرار پنجره واحد الکترونیکی سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی بانک آمار و اطلاعات موردنیاز فعالان اقتصادی نمونه‌ای از مصادیق توجه به این مهم بوده است.
براساس نتایج به دست آمده یکی از همین اقدامات تحت عنوان پروژه مطالعاتی «تدوین مدل مفهومی تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری» ضرورت وجود یک ساختار سیستماتیک تحت عنوان «مرکز فکر و مشاوره سرمایه‌گذاری» مشخص شد تا از این طریق بخش خصوصی و دولتی در کنار هم بتوانند کارایی و هم‌افزایی لازم برای تقویت بخش مولد اقتصادی را تأمین نمایند. بر اساس این مدل پیشنهادی مرکز فکر و مشاوره سرمایه‌گذاری از سه رکن اصلی تشکیل شده است: رکن اول، هدایت سرمایه‌گذاری یا شورای تصمیم‌سازی سرمایه‌گذاری، رکن دوم، پشتیبانی آمار و اطلاعات سرمایه‌گذاری و رکن سوم، مشاوره‌های تخصصی.
رکن هدایت سرمایه‌گذاری می‌بایست از طریق تحلیل و بررسی مسیر سرمایه‌گذاری استان، تحلیل وضعیت ساختارها و زیرساخت‌های موجود و موردنیاز و شناخت پتانسیل‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نهایتاً در جهت‌دهی تصمیم‌گیری‌ها و ارائه توصیه‌های سیاستی به ارکان مختلف حاکمیتی ایفای نقش نماید.
ازآنجایی‌که مبنای تمام تصمیم‌گیری‌های درست، آمار و اطلاعات صحیح، به روز، شفاف و قابل‌دسترس است وجود مرکزی برای پشتیبانی آمار و اطلاعات سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است. مرکز آمار و اطلاعات با فراهم آوردن بانک جامعی از اطلاعات اقتصادی شامل قوانین و مقررات، فرایندهای سرمایه‌گذاری، شیوه‌های تأمین مالی، اطلاعات تحلیلی از وضعیت زیرساخت‌ها، وضعیت منابع استان، وضعیت بازارها، وضعیت تولید و صادرات، ریسک‌های سرمایه‌گذاری و … مجموعه اطلاعات موردنیاز فعالان بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌ساز دولتی را فراهم خواهد کرد.
و نهایتاً جزء سوم و مهم‌ترین جزء یعنی مشاوره که می‌بایست مجموعه‌ای ساختارمند از راهبران خبره دستگاه‌های اجرایی، مدیران و مسئولان سابق دولتی، فعالان مجرب بخش خصوصی، خبرگان اقتصادی، اساتید علمی و دانشگاهی را در تمامی حوزه‌های مرتبط گردهم آورد تا در گلوگاه‌های سرمایه‌گذاری: در ثبت شرکت‌ها، اخذ مجوزهای شروع کسب‌وکار، امور بیمه و مالیاتی، امور حقوقی و قراردادها، فناوری و مهندسی، تأمین مالی و … راهنمایی مسیر سرمایه‌گذاری را بر عهده بگیرند و نهایتاً فعالیت این سه جزء در کنار هم مرکز فکر و مشاوره سرمایه‌گذاری را به یک مرجع قابل اتکا تبدیل نماید.
سخن آخر این‌که تجربه موفق دنیا نشان داده که توسعه کشورها در گرو پیشرفت و ارتقای اقتصادی است و این ارتقا بر پایه تقویت بخش خصوصی استوار است. هموارسازی و تسهیل فرایندها و تعاملات نهادی یکی از خواسته‌های جدی بخش خصوصی برای بهبود آینده اقتصاد کشور خواهد بود.
اتاق بازرگانی کرمان به‌عنوان صدای بخش خصوصی این مطالبه به حق را ابتدا از مسئولان استانی و سپس مسئولان کشور دارد و در مسیر اعتلای بخش مولد اقتصادی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
