دروس اجباری توسعه

درس هجدهم:

این درس براساس تجربه اتریش است. زمانی که جنگ جهانی دوم پایان یافت، اتریش اشغال شده توسط ارتش نازی‌ها، صاحب کارخانجاتی شد که متعلق به اشغال گران یعنی آلمان نازی و اتحادیه شوروی بودند. درست مثل کره‌ای‌ها که صاحب کارخانجات باقی مانده از دوره استعمار توسط ژاپن شده بودند. جالب است در آن زمان در اتریش، بانک‌های دولتی و سازمان های فدرال منطقه‌ای روی هم دوسوم کل شرکت‌های سهامی مشترک را تشکیل داده بودند که فقط ۱۳ درصد در اختیار سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی بود، اما در طرف مقابل، جامعه هم قوی بود و کارگرهای صنایع دارای تشکل بوده و فدراسیون صنعتگران 60 درصد نیروی کار اتریش را نمایندگی می‌کرد. دستگاه دولتی اتریش نیز منسجم و کارآمد بود و یک مالکیت دولتی عظیم از صنعت کشور هم در اختیار داشت، اما جامعه هم قدرت مطالبه گری قوی داشت. دولت اتریش آن زمان با تمام نقش‌آفرینان عمده جامعه ارتباط برقرار کرده که این موضوع باعث جلوگیری از دخالت دیوان‌سالاران و تعریف پروژه‌هایی برای خودشان و تحمیل آن‌ها به جامعه شد. به همین ترتیب تصور آن‌که پروژه تحول مستقل از دستگاه دولت شکل بگیرد نیز غیرقابل‌قبول خواهد شد. از آنجا که تدوین هرگونه استراتژی باید بر اساس مصالحه منافع متعارض انجام گیرد، ضرورت یک نهاد میانجی قوی باهدف تأثیرگذاری در توازن قدرت در جامعه مدنی آشکار است. به‌طور دقیق‌تر این موضوع به این معناست که جامعه قوی حتی به دولت مالک و منسجمی مثل اتریش هم اجازه نمی دهد خودسرانه هر پروژه را تعریف کند و آن را پیش ببرد و به منافع جامعه بی‌توجه باشد. از طرف دیگر هم جامعه قوی نمی‌تواند بدون دولت، پروژه تحول تعریف کند. منافع جامعه و دولت باید باهم مصالحه کند و منافع متعارض درون جامعه هم باید باهم کنار بیایند تا امکان ایجاد تحول فراهم آید. اینجاست که یک‌نهاد واسط لازم است که زمینه‌ساز این مصالحه‌ها باشد. این نهاد جامعه مدنی نام دارد، جایی که توازن قوا در آن، نوع تأثیرگذاری دولت را تعیین می‌کند. به همین دلیل است که دولت‌های یغماگر دائم به دنبال سرکوب جامعه مدنی و هرگونه قدرت سازمان‌دهی شده در جامعه هستند. این گونه دولت‌ها حتی ظهور کارآفرینان علاقه‌مند به تحول صنعتی هم تهدید تلقی می‌کنند، چون تشکل‌های صنعتی هم می‌تواند به یک قدرت در برابر قدرت خودسر و یغماگر دولت تبدیل شود. دولت توسعه‌گرا برخلاف دولتی یغماگر نه فقط جامعه مدنی را سرکوب نمی‌کند، بلکه به سازمان‌یافتگی جامعه هم کمک می‌کند.