درباره تورّم

تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آن‌ها تقریباً بیانگر یک موضوع است. تورم عبارت است از افزایش دائم و بی‌رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی منجر می‌شود.
به‌طور کلی علل تورم سه دسته هستند: تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه. تورم ساختاری مربوط به ساختارهای بلندمدت یک کشور است.
تورم ناشی از فشار تقاضا ناشی از افزایش مخارج دولت و رشد نقدینگی است. کسری بودجه از جمله عوامل تورم ناشی از فشار تقاضا است. تورم ناشی از فشار هزینه ناشی از افزایش دستمزدها و قیمت نهاده‌های تولید و سوء مدیریت و ناکارایی بنگاه‌های اقتصادی است.
تورم در برخی از کشورها به‌عنوان هدف «ایجادکننده رشد اقتصادی و خروج از رکود و به عبارت دیگر تحرک در اقتصاد توسط دولت‌ها» انتخاب می‌گردد. البته دامنه این هدف‌گذاری پنج الی ده درصد است.
تورم در ایران همواره نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی بوده است. افزایش مستمر هزینه‌های دولت، کسری بودجه دائمی در بودجه‌های سالانه دولت از طرف سیاست‌های مالی منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود؛ چون مخارج دولت غیرقابل انعطاف و غیرقابل اجتناب است، لذا کسری بودجه و رشد نقدینگی نیز غیرقابل اجتناب می‌باشد، به‌طوری که در بلندمدت به‌صورت میانگین همواره تورم بین 20 تا 25 درصد را همه ساله شاهد هستیم.
در شرایط تحریم اقتصادی عنصر دیگری از پایه پولی تحریک‌شده و به‌صورت مضاعف پایه پولی را بالا می‌برد.
چون تحریم‌ها در ایران بانکی و نقل و انتقال پول می‌باشد از دو طرف تورم را بالا می‌برد. اول خرید ارز توسط بانک مرکزی از دولت و فعالان اقتصادی و تأخیر در فروش ارز به دلیل محدودیت‌های تحریمی، نقدینگی را بالا می‌برد.
این افزایش در صورتی که منجر به تغییر نرخ تسعیر ارز شود مثل یک بهمن به‌صورت جهشی نرخ ارز و نقدینگی را بالا خواهد برد و تورم شدید غیرقابل اجتناب خواهد شد.
از طرفی تحریم‌ها منجر به افزایش هزینه مبادله تا بیش از 50 درصد خواهد شد و این افزایش، تورم ناشی از فشار هزینه را در کنار افزایش دستمزدهای سالانه رقم خواهد زد. به همین خاطر ما در برخی از سال‌ها تورم نزدیک به 50 درصد را تجربه کرده‌ایم. در صورتی که بانک مرکزی استقلال خود را حفظ می‌کرد و تحت سلطه سیاست مالی دولت قرار نمی‌گرفت از ابزارهای علمی مثل نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز و کنترل کفایت سرمایه بانک‌ها استفاده می‌کرد می‌شد شاهد کنترل تورم و انتقال آن به کمتر از 20 درصد بود.
تجربه و تحقیقات نشان می‌دهد در زمانی که تورم در ایران بیش از 15 درصد می‌شود نه تنها رشد اقتصادی، اشتغال، صادرات تقویت نخواهد شد. بلکه برعکس در زمان تورم بالا، رشد اقتصادی و اشتغال و صادرات کاهش پیدا می‌کند.
تورم ابعاد اجتماعی مثل نابرابری و شکاف درآمدی، اختلاف طبقاتی، تعمیق فقر و از بین رفتن طبقه اجتماعی متوسط و تأثیرگذار را به دنبال خواهد داشت. جبران خسارت‌های اجتماعی ناشی از تورم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
ناکارا بودن سیستم توزیع به‌عنوان یکی از عوامل ساختاری تورم همواره باید مورد توجه قرار گیرد.