داوری و میانجی گری
نام کتاب: اقامتگاه های بوم گردی از مفهوم تا اجرا،رویکردی آسیب شناختی
نویسنده: امیرعباس ابراهیمی، یاسر عرب نژاد
شابک: ۰-۰۷۴-۲۱۲-۶۲۲-۹۷۸
نوبت چاپ: اول
سال انتشار: ۱۳۹۸
| عنوان | صفحه |
فهرست مطالب
بند ح ماده ۵ قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات 1373 15
قانون اساسنامه مرکز داوري اتاق ايران مصوب ۱۳۸۰. 15
باب هفتم از قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1۳۷9. 18
ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ (بخش تعزيرات). 26
ماده ۲۸ قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱۳۵۶. 26
ماده ۲۷ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۹۴. 26
مواد ۸ و ۴۲ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴. 26
مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمايت خانواده مصوب 139۱. 27
مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴. 27
مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مصوب ۱۳۷۹ 28
مواد ۳۰ و ۹۱ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب
۱۳۸۶. 29
ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسي ساختمان مصوب ۱۳۷۱. 30
بند ت ماده ۲۲ قانون نظام‌مهندسي معدن مصوب 1379. 30
بند ۱۷ ماده ۱۴ قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380 31
مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶. 31
ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها مصوب ۱۳۸۹. 32
بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران.. 32
بند ج ماده ۹۱ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۶ 32
مبحث دوم: قوانين بين‌المللي.. 33
قواعد اتحاديه بين‌المللي وکلا، راجع به گرفتن ادله و مستندات در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي 33
قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب ۱۳۷۶. 47
قواعد مرکز داوري منطقه‌اي تهران ۲۳/۱۱/۱۳۸۳. 68
مقررات داخلي مرکز داوري منطقه‌اي تهران ۲۳/۱۱/۱۳۸۳. 83
قانون داوري نمونه آنسيترال مصوب ۱۹۸۵. 85
مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ قانون موافقت‌نامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين کشورهاي عضو اکو مصوب ۱۳۸۷ 103
ماده ۳۶ اساسنامه ديوان دائمي داوري بين‌الملل مصوب 16 دسامبر 1920. 105
کنوانسيون حل‌وفصل اختلافات مربوط به سرمايه‌گذاري و اتباع دولت‌هاي ديگر «کنوانسيون واشنگتن ۱۹۶۶» 107
قوانين داوري فوري WIPO اکتبر 2020. 127
ماده ۱۳ قانون الحاق به کنوانسيون حفاظت از گونه‌هاي مهاجر وحشي مصوب ۱۳۸۶. 153
آيين‌نامه هزينه‌هاي مرکز داوري اتاق ايران 14/11/1380. 183
آئين‌نامه داخلي مركز داوري اتاق ايران در مورد تشکيلات و نحوه ارائه خدمات 23/12/1384 189
اساسنامه مرکز داوري کانون وکلاي دادگستري مصوب جلسات مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۸۲ و ۰۴/۰۵/۱۳۸۴ هيات مديره 196
آيين‌نامه داوري مرکز داوري کانون وکلاي دادگستري مرکز 04/05/1384. 200
آيين‌نامه داوري در بخش تعاون مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۸۹. 212
آيين‌نامه هيات داوري بورس مصوب ۰۹/۰۲/۱۳۶۹. 223
ماده ۱۹ آيين‌نامه شماره ۸۲ بيمه مرکزي مصوب 27/۰۱/1391. 226
ماده ۲۶ آيين‌نامه شماره ۷۹ شرايط عمومي بيمه باربري مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۹۱. 226
بند ۸ ماده ۱۰ اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۸۰. 227
ماده ۲۰ آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶. 227
آيين‌نامه شوراي داوري خانه تئاتر ايران مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۹۸. 227
آيين‌نامه داوري انجمن شرکت‌های مشاور سرمايه‌گذاري و نظارت بر طرح‌هاي مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۶ 228
آيين‌نامه اجرايي تبصره ذيل ماده ۲۸ قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۵۶ 230
بند ج ماده يک تصويب نامه هيات وزيران در مورد اصل ۱۳۹ قانون اساسي مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۷۷ 232
ماده ۵۳ شرايط عمومي پيمان مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۷۸. 232
تصويب نامه در مورد داوري و مصالحه دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۶۶ 233
ماده ۲ تصويب‌نامه هيات وزيران در مورد طرح‌هاي عمراني مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۷۷. 234
تأسيس واحد داوري بر اساس ماده 6 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب مصوب 1373 238
بخشنامه شماره ۳۴۸۶۰ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۸۲ رياست جمهوري.. 238
بند ۴ سند تحول قضايي به شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۹۳۲/۱۰۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۹. 239
پيش‌نويس قانون جامع داوري.. 242
طرح تشکيل سازمان نظام داوري جمهوري اسلامي ايران.. 281
قواعد و آيين ميانجيگري مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران.. 301
آيين‌نامه هزينه‌هاي ميانجيگري (هزينه اداري ـ حق‌الزحمه ميانجي). 309
پیشگفتار
همگام با روند توسعه و پیشرفت جهانی در سطوح مختلف اقتصادی، گردشگری به‌عنوان محوری مهم و یکی از ضرورت‌های امروزین اقتصاد ایران مورد توجه و تأکید متخصصین و فعالان اقتصادی کشور بوده است. در واقع تقویت و پرداختن به گردشگری موجب می‌گردد که ظرفیت‌های بالقوه‌ی گوناگونی در زیست بوم اقتصادی جامعه ایران فعال گردد و عملاً نقش مؤثری در رفع و کنارگذاشتن زیان ناشی از اقتصادی تک محصولی وابسته به فروش منابع اولیه ایفا نماید. از سوی دیگر رشد قابل توجه و گسترده‌ی تقاضا در بازار گردشگری در سطح بین‌المللی و همچنین تعدد ظرفیت‌های بالقوه ایران -که آن را در میان ده کشور اول دنیا قرار داده است- بر ضرورت توجه و بهره‌گیری از این عرصه می‌افزاید.
در این میان طی سال‌های اخیر، طبیعت‌گردی و در پی آن شکل‌گیری سازوکاری اقامتی با محوری زندگی بومی و فولکلور مردم در مناطق خصوصاً روستایی، عنصر جدیدی را به بازار گردشگری ایران معرفی نمود که مجموعه این سبک از گردشگری “بومگری” و یا “Ecotourism” است؛ همچنین یکی از ارکان این گونه از گردشگری جامعه‌ی محلی و اقامتگاه‌های ارائه دهنده‌ی این خدمات است که “اقامتگاه‌های بومگردی” و یا “Ecolodge” نامیده می‌شود. محوریت آداب و رسوم بومی در ساختار یک خانواده‌ی ایرانی و تکیه کردن به عناصری نظیر همزیستی با محیط‌زیست وسنت مهمان‌نوازی ایرانی از نقاط قوت این نوع از اقامتگاه‌ها محسوب می‌شد. بعلاوه آن که سیاستگذاری و حمایت اصولی از گسترش اقامتگاه‌های بومگردی علاوه بر پوشش خلأ‌های موجود در بازار گردشگری ایران مانند ضعف و کمبود اماکن اقامتی همچون هتل، مهمانپذیر و …، امکان ایجاد پیوندی میان کسب وکار در زمینه‌ی گردشگری و جامعه‌ی محلی و خصوصاً روستایی – که عمدتاً از اقشار متوسط و یا کمتر برخوردار جامعه محسوب می‌شوند- نیز فراهم می‌آورد. استان کرمان از بدو تدوین اساسنامه تأسیس اقامتگاه‌های بومگردی همواره به‌عنوان یکی از برترین استان‌ها از جنبه تعداد واحدهای ثبت و راه‌اندازی شده مطرح بوده است که برآمده از هدفگذاری و تلاش مؤثر مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیز ظرفیت‌های گسترده موجود در سطح استان است. نکته قابل ملاحظه در این روند -که تبیین کننده‌ی چرایی و ضرورت شکل‌گیری پژوهش و کتاب برآمده از آن نیز محسوب می‌شود- اهمیت پایش و ارزیابی تأثیرات این سیاستگذاری در سطح استان است که از یک سو نقش مؤثری در شناسایی و تقویت نقاط قوت دارد و از سوی دیگر مسائل و مشکلات اصلی پیش رو این هدفگذاری را در اختیار مختصصان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران عرصه‌ی گردشگری استان کرمان قرار می‌دهد.
کتاب پیش‌رو برآمده از پژوهشی با همین عنوان به سفارش کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان است. با توجه به مساله‌ی محوری طرح شده از سوی کمیسیون مبنی بر ارزیابی کیفی و آسیب‌شناسانه‌ی اقامتگاه‌های بومگردی، پژوهش حاضر در واقع تکمیل کننده چرخه فرایندی سیاستگذاری در زمینه بومگردی محسوب می‌شود. طبق الگوی فرایندی در سیاستگذاری و خط‌مشی‌گذاری عمومی، این روند در خلاصه‌ترین نوع خود در چهار مرحله شناسایی مساله، تدوین و تنظیم (فرموله كردن و مشروعيت بخشي به اهداف و برنامه‌ها)، اجرا و بکارگیری خط‌مشی و نهایتاً ارزیابی سامان می‌یابد.
در این راستا ارزیابی دقیق از نحوه‌ی شناسایی مساله، تدوین و تنظیم سیاست و همچنین اجرا و بکارگیری آن، نقش مهمی در صورت‌بندی و شناسایی مسائل جدید و سیاستگذاری پویا در رابطه با نحوه‌ی ادامه فعالیت‌های اقامتگاه‌های بومگردی کنونی و نیز ارائه مجوز تأسیس واحد جدید به درخواست‌کنندگان دارد. نکته قابل ملاحظه در رابطه با این الگو آن است که هدف اصلی ارزیابی، صورت‌بندی جدید و بیان مسائل محوری به سیاستگذاران مربوطه به منظور تدوین و اجرای خط‌مشی جدید دارد (قلی‌پور، 1389: 129- 125؛ پارسونز، 1392، ج1: 122).
نوشتار پیش‌رو در چهار فصل به ارزیابی زوایای گوناگون اقامتگاه‌های بومگردی پرداخته است که فصل اول نگاه کلان و بنیادین به موضوع دارد و سه فصل بعد برمسائل استان کرمان متمرکز است. در گام اول، اکوتوریسم – که بومگردی بخشی از این رویکرد در نظام گردشگری بین‌المللی است- مورد بررسی نظری قرار گرفته و مولفه‌ها، اهداف و تأثیرات پیش‌بینی شده برای آن استخراج گردیده است. علاوه بر آن جایگاه گردشگری و بومگردی در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در فصل دوم، پس از ارائه آمار کمّی توصیفی از پراکندگی و خصوصیات واحده‌های بومگردی در سطح استان کرمان، اقدام به تیپولوژی و گونه‌شناسی اقامتگاه‌های بومگردی از جوانب مختلف شده است. در واقع به دلیل اهمیت ارزیابی رویکرد توسعه اقامتگاه‌های بومگردی ، تیپولوژی و طبقه‌بندی جوانب مختلف فعالیت‌های این واحدها در سطح استان کرمان، ظرفیت سیاستی جدیدی را در شناسایی و صورت‌بندی جدیدی از مسائل مرتبط در این عرصه پیش‌روی نهادهای خط‌مشی‌گذار قرار خواهد داد. دیگر حاصل این روند ایجاد امکان تفکیک راهبرد کلان در رابطه با بومگردی و دست‌یابی به اقدامات عملیاتی مشخص در قبال هر یک از این تیپ و گونه‌ها است. در فصل سوم ، خدمات نهادی ارائه شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با محوریت سازوکار جذب، راهبری و حمایت از این واحدها بررسی شده است. از سوی دیگر ابعاد مرتبط فعالیت پایگاه‌های جهانی با فعالیت اقامتگاه‌های بومگردی در سطح استان نیز شناسایی و مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت. در انتها نیز روند ترویج آموزش و تقویت مهارت مجریان این واحدها از سوی نهادهای خصوصی و دولتی مورد کنکاش و ارزیابی قرار گرفته است. در فصل چهارم نیز طبق نتایج حاصل شده به‌ویژه در دو فصل پیشین، راهکارهای سیاستی در سه حوزه‌ی اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی بصورت گزاره‌هایی مجزا ارائه گردید.
از منظر روش‌شناختی، در فصل اول از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل اسنادی استفاده شده است. فصل دوم بر مبنای رویکردی کمی و با اتکا به آمار توصیفی به تحلیل داده‌ها پرداخته است و فصل سوم از رویکرد کیفی به‌ویژه مردمنگاری انتقادی بهره برده و از تکنیک های است. نهایتاً در فرایند تحلیل داده‌ها نیز از الگوهایی مانند تحلیل مضمون[1] و آمار توصیفی استخراج شده در سطح استان بهره‌گیری شد؛ همچنین آمار رسمی سازمان‌های معتبر بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی[2]، جامعه بین‌المللی اکوتوریسم[3]، سازمان جهانی گردشگری[4]، انجمن جهانی سفر و گردشگری[5]، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی[6] در روند تحلیل نهایی داده‌ها و ارائه‌ی راهکارهای متناسب با هر یک از مسائل پیش‌روی سیاستگذاری اقامتگاه‌های بودمگردی راهگشا بود. در نهایت تمامی گزار‌ه‌های استخراج شده ذیل 12 سیاست پیشنهادی کلان با محوریت ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیط زیستی مورد تجمیع قرار گرفت و در ذیل آن راهکارها و نیز داده‌های آسیب‌شناسانه به تفکیک ارائه گردید.
حمایت‌های جناب آقای سید مهدی طبیب زاده، ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، جناب آقای مهدی سیاوشی، ریاست کمیسیون گردشگری و خدمات و نیز جناب دکتر رشیدی نژاد، ریاست مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان، در فراهم سازی زمینه‌های شکل‌گیری و پیش‌برد این پژوهش بسیار مهم و اثربخش بود. در فرایند اجرا و دست‌یابی به داده‌هایی دقیق، همکاری مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به‌ویژه آقایان وفایی، جهانشاهی، لنگری و موحدی و نیز کارشناسان مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی و سایر کارشناسان اتاق کرمان خصوصا سرکار خانم علیزاده و نیز خانم‌ها حسن‌زاده، ورعی، امین‌زاده و آقایان زمانیان، نظامی و عبدالله‌نژاد اهمیت فراوان داشت.
در این میان هموار شدن مسیر چاپ کتاب برآمده از پژوهش، بیش از هرچیز مدیون زحمات و تلاش‌های بی‌دریغ سرکار خانم زاهدی و جناب آقای طالبیزاده و البته راهنمایی‌های راهگشا جناب استاد سید محمدعلی گلاب‌زاده، محقق و پژوهشگر برجسته، است. در این‌جا بر خود لازم می‌دانم از تمامی گرامیان با نهایت احترام سپاس‌گزاری نمایم. امیدوارم اثر حاضر با تمامی کاستی‌ها محتمل، نقش مفیدی در شکل‌گیری رویکردی میان‌رشته‌ای و همه‌جانبه در پرداختن به حوزه‌ی مهم گردشگری داشته باشد.
ناگفته پیداست که مهمان‌نوازی و همراهی صمیمانه‌ی متصدیان اقامتگاه‌های بومگردی و جامعه محلی ساکن در یکایک روستاها و شهرهای استان کرمان بسیار الهام بخش و همدلانه بود که بی‌شک جذاب‌ترین بخش این پژوهش برای نگارندگان است.
حامد سجادی
20 آبان 1397
[1] Thematic analysis
[2] World Trend Organization
[3] The International Ecotourism Society
[4] United Nation World Tourism Organization
[5] World Travel and Tourism Council
[6] Organization of Economic Cooperation and Development
