رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
بدون تردید مهارت‌های تصمیم‌گیری و کیفیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی چگونگی کیفیت کارنامه تولید و تجارت را رقم میزند. با «سیدمهدی طبیب‌زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در باب مسائل مختلف اقتصادی و تجاری به گفت‌وگو پرداختیم. او معتقد است که حاکمیت باید در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت فضای کسبوکار را مناسب‌سازی کند. موانع را بردارد و بخش خصوصی را در سیاست‌گذاری‌های خود تقویت کند. توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط را یک ضرورت انکارناپذیر می‌داند، و معتقد است که تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری کلید توسعه اقتصادی استان کرمان است. به باور وی دولت باید ضمن مساعدت‌های لازم در امر تسهیلات، فضای مناسب سرمایه‌گذاری را فراهم نماید. به گمان او گرانی قیمت تمام‌شده، سطح نازل بهره‌وری و مهاجرت نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌گذار در کنار بحران کم‌آبی از چالش‌های عمده استان است. طبیب‌زاده به نقش محوری گردشگری در توسعه استان کرمان اشاره نموده و می‌گوید که استان کرمان به‌عنوان قطب معدن و کشاورزی باید به سمت یک ظرفیت 10میلیارد دلاری در صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا گام بردارد. وی هم‌افزایی و توسعه تشکل‌ها را موجد ارتقای کسب‌وکارها می‌داند.
به گرجستان نگاه کنید که در مدت کوتاهی به رده‌های بالا در فضای کسبوکار رسیده است، بالاتر از کشورهایی که یاد کردید. انگار هیچ باوری وجود ندارد که فضای کسبوکار نامساعد است. وقتی باوری بر حل مشکل وجود نداشته باشد موضوع در حد جلسه و شاخص و آمار و … باقی می‌ماند و فضای کسبوکار نامساعد. واحدهای صنعتی برای اخذ جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری در 21 ایستگاه متوقف شده بودند که ناشی از وجود قوانین متعدد و آیین‌نامه‌های فراوان و بعضاً متناقض و متناسخ است. به‌جای قانون زدایی، قانون زایی و مقررات زایی داریم. قوانین پیچیده، متعدد و نامناسب که گاهی سلیقه افراد نیز به دلایل مختلف روی آن‌ها تأثیر می‌گذارد فضای پیچیده‌ای را ایجاد می کند؛ بنابراین برای بهبود فضای کسبوکار قبل از هر چیز باید همه به این باور برسیم که فضای کسبوکار استان نسبت به کشور و کشور نسبت به دنیا و خاورمیانه فضای نامناسبی است و قبول کنیم که این مشکل وجود دارد. اتاق بازرگانی به پایش فضای کسبوکار پرداخته و به وظیفه مشورتی خود عمل کرده است، امّا حاکمیت بایستی با یک برنامه‌ریزی مناسب و در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت با اراده راسخ مسئله را حل نماید. مسئولیت‌ها باید واگذار شود و تفویض اختیارات صورت پذیرد. از طرف دیگر مسائل فرهنگی باید حل شود. هیچ جا توسعه اتفاق نیفتاده است مگر این که ابتدا افراد از لحاظ ذهنی توسعه یابند. آدم‌های توسعه‌یافته ذهن‌های توسعه‌یافته دارند و می توانند توسعه فیزیکی را سامان دهند؛ بنابراین آموزش، احساس مسئولیت، توسعه‌یافتگی در ذهن افراد، حذف قوانین و مقررات زائد و از همه مهم‌تر باور بر اصلاح وضع موجود و تلاش و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای رفع موانع و مشکلات تعیین‌کننده است.
دولت بایستی بنگاه‌داری را جز آنچه که قانون اساسی به او اجازه داده است رها کند، امّا باور ندارد که بخش خصوصی باید عمل کند. گاهی منافعی برای رده‌هایی از سیستم دولتی وجود دارد تا اقتصاد در دست دولت و شرکت‌های دولتی باشد. شرکت‌های دولتی گاهی حیاط خلوت سازمان‌های دولتی هستند. تا این دلبستگی و علاقه‌مندی به حیاط خلوت وجود دارد دولت نمی‌تواند بنگاه‌داری را رها کند. دولت شعار می‌دهد اما هیچ وقت خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاده است. کاش واقعاً می پذیرفت و درک می‌کرد که دولت تاجر خوبی نیست.
متأسفانه در کرمان روحیه مشارکت به‌اندازه کافی وجود ندارد، به‌طورکلی روحیه مطالبه گری و کار تیمی در کشور کم است و در کرمان این وضع شدیدتر است و میل به پیشرفت و توسعه کم است. تعصب مردمی برای توسعه کرمان ناقص است. اشکال فرهنگی است. به دلایلی دوست داریم موفقیت‌هایمان را کتمان کنیم. ترس از مطرح‌شدن باعث شده است که از سرمایه‌گذاری بترسیم. مشکل کم‌آبی به‌عنوان محدودیت زاترین عامل توسعه شناخته شده است. استان کرمان پهنه وسیعی از سرزمین ایران را شامل می‌شود (11 درصد خاک کشور) درحالی‌که تنها 3 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است. مصرف آب استان 7.8 درصد مصرف آب کشور است، اما 2 درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است. عواملی مانند آب، اقلیم و عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم مانع از مهاجرپذیری استان است. فرار مغزها از استان شدت دارد. در رابطه با جذب نخبگان باید ظرفیت‌سازی کنیم.
اندیشکده آب را ایجاد کرده‌ایم، به پایش فضای کسبوکار پرداخته‌ایم، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را موردتوجه قرار داده‌ایم، به انجمن‌ها مأموریت داده‌شده که نقشه راه فناوری استان را ترسیم نمایند، دغدغه تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن و صنایع معدنی را داریم، و قس علی هذا. اتاق یک سازمان اجرایی نیست بلکه دارای نقش مشورتی است که دغدغه‌های فرا راه فعالیت‌ها و توسعه اقتصادی را با بررسی و مطالعات لازم به مراجع تصمیم گیر و سیاست‌گذار اعلام می‌نماییم.
به نظر می‌رسد نسبت به سایر استان‌ها بیشتر کار شده است. در گذشته ظرفیت لازم را در بخش خصوصی نداشتیم که فعالیت عمده‌ای را به عهده بگیرد، اما امروزه زیرساخت‌های توسعه بخش خصوصی وجود دارد. مانع اصلی سیاست‌های کلی مملکت است که بخش خصوصی جدی گرفته نمی شود. امنیت روانی در بخش خصوصی وجود ندارد و متأسفانه خود بخش خصوصی استآن‌هم تحرک جدی در سرمایه‌گذاری ندارد. البته ترکیب بخش صنعت و معدن هم یک ترکیب بسیار نامتعادلی است. بخش دولتی حرف اصلی را میزند، واحدهای کوچک (SMEs) به دلایلی نتوانستند جایگاه خودشان را در صنعت و معدن استان پیدا کنند. استان ظرفیت‌سازی کرده است و آنچه را که انجام نداده است ناشی از سیاست‌های کلی کشور بوده است و از طرفی دیگر تحرک لازم در بخش خصوصی وجود نداشته است.
طبق بررسی که در پایش فضای کسبوکار انجام شده است، هم برای فعالین بخش خصوصی، هم فعالین بخش تعاون و هم برای اتحادیه‌های صنفی تأمین مالی بانکی در رأس مسائل بوده است. شاید بتوان گفت در حال حاضر کلید توسعه استان کرمان در تأمین منابع مالی است که بسیار تعیین‌کننده است، بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در برنامه ششم برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% در استان کرمان 124 میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که 13% آن به بخش دولتی و 87% به بخش خصوصی مربوط می‌شود. حداقل سالی 20 هزار میلیارد تومان بخش خصوصی واقعی بایستی در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. بخش خصوصی این مقدار منابع در اختیار ندارد. اگر هم داشته باشد همه ریسک سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذار نمی‌پذیرد. برحسب توان باید کاری انجام دهد و بقیه آن را از بانک بگیرد. در حال حاضر سیستم بانکی استان کرمان قدرت تأمین 20 هزار میلیارد تومان منابع در سال را برای سرمایه‌گذاری ندارد. راه دیگر برای تأمین سرمایه، فاینانس خارجی است که به علت محدودیت‌هایی که به لحاظ تحریم‌ها وجود دارد، اولاً رغبتی برای تأمین مالی در ایران از سوی خارجی‌ها وجود ندارد؛ ثانیاً هم سازوکار تضمین فاینانس معین نشده است. بناست در بودجه‌های سالیانه در حدود 50 میلیارد دلار قابلیت تضمین عمدتاً پروژه‌های دولتی وجود داشته باشد، البته در آخر به بخش خصوصی هم اشاره شده است که در صورت پذیرش وثایق و تضمین بانک در یک مکانیزم پیچیده فاینانس خارجی برای واحدهای خصوصی هم مسیر می‌شود، بنابراین نمی‌توانیم از منابع فاینانس خارجی به‌عنوان منبع ارزان‌قیمت استفاده کنیم. منبع سوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که آن‌هم به‌رغم کارهای مفیدی که انجام شده با توجه به محدودیت منابع پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری در استان نخواهد بود. بحث بعدی تأمین مالی از بازار سرمایه است. آن‌هم چون بازار سرمایه در اختیار “تاپ‌های” دولتی است؛ امکان تجهیز منابع از طریق بازار سرمایه نیز وجود ندارد. باید اولاً سهم از بانک‌ها، سهم از بازار سرمایه، سهم از فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی مشخص شود که البته مستلزم ایجاد بستر و فضای سرمایه‌گذاری در کرمان است. امروزه گفته می‌شود مصارف بانک‌ها از منابع آن‌ها بیشتر است. با تجدید منابع توسط شرکت‌های بزرگ دولتی و گردش حساب‌ها اول باید منابع بانکی تجدید شود، دیگر این‌که شرایط استفاده بخش خصوصی از فاینانس‌های خارجی کشور را آسان نمایند. کشور و استان به سمت جذب سرمایه خارجی پیش می رود. نرخ بازار سرمایه گران است و هیچ تولیدی با نرخ بازار سرمایه توجیه پیدا نمی کند و این محدودیت مهم بازار سرمایه است که باید رفع شود.
اولاً بخش خصوصی با ابن اوضاع اقتصادی رغبت نمی کند، ثانیاً فضای موجود مساعد نیست و ثالثاً امکان تأمین این مقدار پول وجود ندارد.
بانک‌ها از بس که تسهیلات دستوری می‌دهند سردرگم شده‌اند. بانک‌ها اولاً محدودیت منابع دارند و تجهیز منابع نکرده‌اند و به دلایل متعدد پول از سیستم بانکی خارج‌شده است و با محدودیت شدید منابع بانکی مواجه هستیم. دوم این که بانک با فرض داشتن منابع؛ اختیار لازم را ندارد. حداکثر اختیار بانک در کرمان برای اعطای وام 5 میلیارد تومان است که این مقدار از شعبه‌ای در تهران کمتر است. سیستم پیچیده اخذ تسهیلات در تهران برای شهرستان‌ها خود یک معضل است. به این مورد توجه کنیم که در طرح خروج از رکود از 800 میلیارد تومان اختصاص داده‌شده به استان کرمان،400 میلیارد تومان جذب‌شده است که به نظر می رسد جابجایی بدهی‌ها بوده است که بازگردانده شده است، بنابراین با محدودیت اختیار، محدودیت منابع و حجم انبوه بدهی‌های غیر جاری، بانک‌ها نمی توانند نقش مؤثری در تأمین منابع مالی داشته باشند.
بر پایه مطالعات انجام‌شده، اتاق سه موضوع را در اولویت قرار داده است: بانک، بیمه و مالیات. با سازمان‌های مربوطه تعامل برقرار شده است و به درک مشترکی با سازمان‌های مالیاتی و بیمه‌ای رسیده‌ایم. اندازه اقتصاد استان در حال حاضر 14 میلیارد دلار است، اگر 100 میلیارد دلار شود حتماً سهم استان در مالیات و بیمه زیاد خواهد شد و منابع بانکی نیز تجدید خواهد گردید. دوم؛ موانع موجود را دسته‌بندی و تعیین سطح کرده‌ایم و برای رفع آن‌ها در سطوح استان، کشور، دولت و مجلس پیگیری‌های زیادی صورت گرفته که موفقیت‌آمیز بوده است. پیگیری اصلاحاتی چون مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر عملکرد و …از کرمان شروع‌شده که نتیجه‌بخش بوده است. هماهنگی با دادگستری، تعیین و آموزش نماینده‌های بخش در کمیسیون‌ها، پیگیری تقویت و اصلاح ساختار کمیسیون‌ها و تقویت فرهنگ مالیاتی و بیمه در استان از اقدامات صورت گرفته است.
هیچ چاره‌ای نیست جز این که بخش خصوصی وارد شود. مدلی طراحی شود که ذی‌نفع آن بخش خصوصی باشد. مدل سرمایه‌گذاری باید این‌گونه باشد که بخش خصوصی اصلی وارد کار شود و در سریع‌ترین زمان ممکن مجوزهای خود را دریافت کند. نقش دولت در این مدل فراهم کردن تسهیلات و ایجاد امنیت و فضای مناسب سرمایه‌گذاری است. اگر بازیگر اصلی بخش خصوصی باشد و دولت هم نقش خود را در بهبود فضای کسبوکار و ایجاد زیرساخت‌ها انجام دهد، بهترین مدل سرمایه‌گذاری به‌دست‌آمده است. دولت باید مسیر سرمایه‌گذاری را آماده و باز نمایند.
ساختار بروکراتیک و تفویض اختیارات یک مشکل کلیدی کشوری است؛ اما در استان کرمان اگر زمانی هم اختیاری تفویض می‌شود مدیران به علت محافظه‌کاری‌ها از اختیارات استفاده نمی کنند. بسیاری از مراتبی که به تهران ارجاع داده می‌شود در کرمان می‌توان انجام داد. کارمندان و کارشناسان سعی می‌کنند زیربار هیچ مسئولیتی نروند و تصمیم نمی گیرند و مراتب را به تهران ارجاع می‌دهند. اخذ مجوزها در ساختار بروکراتیک یک فرایند پیچیده، هزینه‌بر، طولانی و خسته‌کننده است. نسبت به استان‌های دیگر وضعیت استان بدتر است. استان کرمان به دستور ریاست جمهوری پایلوت تفویض اختیارات شده است، اما این هم کامل نیست و بایستی فضا را به‌گونه‌ای فراهم کرد که تصمیم سازان و تصمیم گیران و نیروهای اجرایی در کرمان شهامت و علاقه در همیاری کامل با این امر را داشته باشند.
ابر چالش اول بحران قیمت تمام‌شده است؛ این بحران باعث شده است که امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی وجود نداشته باشد. ابر چالش دوم که بخش مهمی به مدیریت در همه سطوح (بنگاه‌ها و سیستم‌های تصمیم گیر و تصمیم‌ساز) می‌گردد؛ بهره‌وری است. استان به‌شدت از عدم بهره‌وری رنج می برد. سومین چالش، مهاجرت نیروی انسانی متخصص، سرمایه‌دار و کارآفرین از استان کرمان است که به نسبت بیشتر از استان‌های دیگر است.
برطرف نشدن چالش‌ها به علت عدم شناخت صحیح از مسائل است. اول بایستی به جمع‌بندی برسیم که مشکلات چیست و بعد به دنبال راه حل باشیم. کرمان و کشور دچار تصمیمات کوتاه‌مدت می‌باشند.
برای بهره‌وری اعداد و ارقام دقیقی وجود ندارد. رشد بهره‌وری در کشور منفی است. اگرچه در برنامه ششم کشور سهم رشد اقتصادی از محل بهره‌وری 8/2 درصد دیده شده است. این میزان رشد در استان نه‌تنها محقق نمی‌شود بلکه وضع نامناسب‌تر هم هست. بهره‌وری عوامل تولید بسیار پایین است. ما به‌ویژه در منابع آب و انرژی اتلاف شدید داریم. به‌شدت در بخش نیروی انسانی مشکل داریم. متوسط تولید محصولات کشاورزی 900 گرم به ازای مصرف هر مترمکعب آب است. اگر جنوب استان را نیز اضافه کنیم 2/1 کیلوگرم می شود، شامل سیب‌زمینی، هندوانه، پیاز که به مقدار قابل‌توجهی نیز به علت عدم تنظیم بازار از بین می‌رود. به نظرم بحران بهره‌وری عوامل تولید در استان کرمان وجود دارد که ناشی از عدم باور و توجه به اهمیت موضوع است و عمدتاً ریشه در چگونگی بهره‌وری نیروی انسانی دارد. تفکر بهره‌ور وجود ندارد.
در حدود 1.2 میلیارد دلار صادرات داریم که 200 میلیون دلار آن را می‌توان گفت که مربوط به کالاهای صنعتی پیشرفته است. وقتی به پیمانکاران و شرکت‌های بزرگ گفته می شود مواد و مصالح موردنیاز خود را در کرمان تهیه کنند، می گویند در کرمان کالای موردنیاز وجود ندارد یا کم است. اگر بیش از 50 درصد از کالاها، قطعات و خدمات موردنیاز پروژه‌ها در کرمان قابل تهیه باشد می توان گفت استان پیشرفته‌ای به لحاظ تکنولوژی است. شکاف تکنولوژی در کرمان خیلی عمیق است.
صنایع کرمان یا خیلی بزرگ هستند یا کوچک. صنایع متوسط خیلی سهمی ندارند. به لحاظ سرمایه‌گذاری و تولید بیش از 85 درصد واحدهای بزرگ هستند که عمدتاً نیز دولتی هستند به سمت اصلاح وضع و حمایت از صنایع کوچک و متوسط رفته‌ایم ولی هنوز اقدامات کافی نمی‌باشد. در نوع تولیدات نیز باید به سمت تولید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برویم. ما در شرایط فعلی نمی‌توانیم بخش قابل‌توجهی از قطعات و تجهیزات موردنیاز را در استان تولید نماییم.
امروزه در کشاورزی خرده مالکی بیداد می کند. مالکیت‌های خردی که به‌شدت غیربهره‌ور است.
طبق آمار، ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی کرمان از 23 میلیون تن در سال تجاوز نمی کند، اما پروژه‌های در حال اجرا مثل فولاد و مس شاید ظرفیت موردنیاز در حمل‌ونقل را به بیش از 50 میلیون تن برساند. به نظر نمی رسد در پیوست‌های برنامه توسعه استان این موضوع دیده شده باشد. اگر تقاضا در حمل‌ونقل طی سال‌های آتی به 50 میلیون تن برسد ما نمی توانیم ظرفیت حمل‌ونقل را دو برابر کنیم، زیرا کاری سرمایه‌بر و زمان‌بر است. یکی از گلوگاه‌های توسعه استان در آینده مساله حمل‌ونقل خواهد بود؛ بنابراین یکی از بحث‌هایی که در استان کرمان باید مورد توجه ویژه باشد، حمل‌ونقل است. باید در کوتاه‌مدت فکری به حال حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای بشود در غیر این صورت در آینده نزدیک با حجم انبوهی از بار بر زمین مانده روبه‌رو خواهیم بود.
گردشگری می تواند نقش محوری در توسعه اقتصادی استان داشته باشد. اشتغال‌زایی بالا در گردشگری در مقابل عدم نیاز به سرمایه‌گذاری فوق‌العاده در تناسب با سایر بخش‌ها، وجود پتانسیل‌های طبیعی و تاریخی در کرمان، تنوع اقلیم در گستره استان ازجمله نکاتی است که می‌تواند گردشگری را جز اولویت‌ها و محورهای اصلی توسعه استان قرار دهد. سازمان‌های متعددی در امر گردشگری به لحاظ تصمیم‌گیری و نظارت دخالت دارند که این امر از عوامل محدودکننده است. تحصیل هماهنگی در بین سازمان‌ها بسیار مشکل است و محدودیت‌های قانونی، اعتقادی و فرهنگی وجود دارد. زیرساخت‌ها فراهم نیست، به‌طور مثال هتل‌های ما در استانداردهای جهانی برای ارائه خدمت، مناسب نیست. آموزش چگونگی ارائه خدمات به گردشگران در سطح قابل‌توجهی صورت نپذیرفته است. رانندگان تاکسی نه آموزش دیده‌اند و نه ماشینشان برای جابه‌جایی توریست مناسب است. مناطق دیدنی نیز مناسب‌سازی نشده است به‌عنوان نمونه از کرمان تا بم هیچ مرکز خدماتی برای استراحت و استفاده توریست وجود ندارد، امکان انتقال پول نیز فراهم نیست. زیرساخت‌ها محدود است. اصلی‌ترین مسئله گردشگری این است که هرکس از ظن خودش مسئله‌ای را توضیح می‌دهد. مشخص نیست جاذبه استان ما باغ شاهزاده است یا ارگ جدید و یا میمند؟ هنوز مزیت‌ها را شناسایی نکرده‌ایم و هیچ مطالعه‌ای انجام نشده است که بگوید چه جاذبه‌هایی داریم و چطور بایستی از آن‌ها استفاده کنیم. به معرفی استان کرمان در جمع سفیران خارج از کشور، در نمایشگاه‌های متعدد، روزنامه‌ها و سفرها پرداخته‌ایم. اساسی‌ترین کاری که انجام شده است تدوین برنامه درازمدت گردشگری استان است. تدوین استراتژی بخش گردشگری استان، تعریف یک برند برای کرمان، این که کرمان به چه چیزی معروف است، مثلاً پاریس به‌عنوان شهر عشق معروف شده است، شناسایی جامعه توریستی دنیا که به فرهنگ و طبیعت ما علاقه‌مند هستند و بررسی این‌که چگونه خدماتی از ما انتظار دارند را باید به‌وسیله مشاوری که مقاصد گردشگری جدید دنیا را طراحی کرده است ازجمله اقدامات مهمی است که باید صورت پذیرد. این طرح باید به بازاریابی کمک کند، درسایت ها و ملاقات‌ها استان کرمان را برای گردشگران معرفی نماید و به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری از دید توریست‌ها بپردازد.
آمار دقیقی از گردشگری داخلی وجود ندارد، اما به بیش از 20 هزار گردشگر نرسیده‌ایم. با این تعداد گردشگر ساختن هتل‌های آن چنانی توجیه ندارد، اما اگر هتل مجلل هم نسازیم توریست نمی‌آید. ما در این دوراهی مانده‌ایم. در منطقه‌ای از عمان که فقط ساحل و کوه دارد و به بیابان وصل است و هیچ کدام از جاذبه‌های استان ما را به لحاظ فرهنگی، تاریخی و… ندارد هدفشان جذب سه میلیون گردشگر در سال است و 160 هزار نفر در این مجموعه شاغل شده‌اند. درحالی‌که ما در استان کرمان سرگرم 20 هزار توریست هستیم. در مثلث طلایی تشکیل شده در کشور شامل یزد، اصفهان و فارس هماهنگ کرده‌اند که توریست‌ها از یک استان وارد و از استان دیگر خارج شوند و یک‌گونه چرخش توریست بین سه استان وجود دارد. تلاش بر این است که مثلث را به مربع طلایی تبدیل کنیم و به این مجموعه اضافه شویم. چون که ما در برنامه و مقصد توریست‌های خارجی جزو برنامه تور گردان‌های داخلی نیستیم، تاکنون چندین جلسه، سمینار، همایش و برنامه بازدید برای تور گردانان و آژانس‌هایی که تور خارجی می‌آورند برگزار کرده‌ایم و سعی شده است آژانس‌های فعال که بسیار محدود هم هستند را تقویت کنیم. در شرایط حاضر ظرفیت بالفعل گردشگری استان کرمان حداکثر 20هزار نفر در سال است.
می‌تواند ظرفیت به حداقل یک‌میلیون نفر برسد. اتاق با سازمان میراث فرهنگی همکاری می‌کند که برنامه جامع گردشگری استان را ارائه دهد.
خیر. در استان کرمان 63 میلیون تن ماده معدنی استخراج می‌شود. صادرات مواد و محصولات فراوری شده معدنی کمتر از یک میلیارد دلار است. این نشان می‌دهد از پتانسیل‌های استان به‌خوبی استفاده نشده است. جنوب استان قطب کشاورزی است. بیش از 5/4 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌شود که عمدتاً خارج از فصل هستند. درصد بسیار کمی صادر می‌شود؛ بنابراین حرکت به سمت توسعه صادرات استان کرمان نبوده است. طبق برآوردهای اولیه در قدم اول 2/1 میلیارد را باید به 10 میلیارد رساند، البته بایستی به سمت کالاهای باارزش افزوده بالا برویم.
کشور بایستی با ارز حاصل از صادرات بچرخد، نفت فقط دولت عیال‌وار تربیت می‌کند. تنها راه نجات تولید در این کشور صادرات است؛ اما صادرات ضوابطی دارد. صادرات در صحنه‌ی بین‌المللی است، باید سازوکار رقابتی وجود داشته باشد. مگر می شود نرخ تسهیلات صادراتی 4 تا 5 برابر رقبا در منطقه باشد و بخواهیم رقابت کنیم؟ یک مسئله مهم پایین نگه‌داشتن تصنعی قیمت ارز است. باید سیاست ارزی عاقلانه‌ای اتخاذ کنیم. نرخ ارز را متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی اضافه کنیم که هزینه تولیدکننده بر اساس نرخ تورم داخلی نبوده باشد و درآمد او بیشتر شود. اگر قیمت ارز ثابت نگه‌داشته شود هزینه صادرکننده بالا می‌رود. ظرف دو هفته اخیر صادرات محصولات کشاورزی به دلیل تفاوت نرخ ارز توانست سرعت بگیرد. راهگشای تولید صادراتی اعمال نرخ واقعی ارز است. مشکل دیگر این است که دیپلماسی اقتصادی‌مان فعال نیست. بسیاری کشورها باهم مسائل گمرکی‌شان را حل کرده‌اند، اما ایران هم چنان مشکل دارد که گاهی باعث از بین رفتن منابع صادرکننده می‌شود. از طرفی زیرساخت‌های حمل‌ونقل آماده نیست. کرمان هنوز شرکت حمل‌ونقل یخچال‌دار ندارد. کشور هم در این زمینه ضعیف است. امکانات حمل‌ونقل هوایی نیز نداریم. خدمات بندری هم گران است. با اصل رقابت آشنایی نداریم، جهان اقتصاد رقابتی است. باور به اصل رقابت‌پذیری وجود ندارد. بحث بعدی گرانی قیمت تمام شده است و کیفیت نازل کالاها. همه این‌ها مسائلی است که باید حل شود تا صادرات انجام شود و تولید را همراهی نماید.
این نکته نیز لازم به یادآوری است که الزاماً تولیدکننده خوب تاجر خوبی هم نیست. او باید به تولید باکیفیت بپردازد. هنگامی‌که اشخاصی غیرحرفه‌ای به صادرات می‌پردازد در صحنه رقابت‌های بین‌المللی وا‌می‌مانند و اصرار تولیدکننده بر این‌که خودش فروشنده نیز باشد باعث شده است که نهادهای بازرگانی شکل نگیرد. اعتماد و سرمایه کاهش پیدا کند.
به‌هیچ‌وجه رضایت‌بخش نبوده است. تنها طی دو سال اخیر تفاوت ناچیزی در ترکیب اقلام صادراتی استان به نفع کالاهای دانش‌بنیان ملاحظه شده است و کالاهای صادراتی عمدتاً طبق روال قبل شامل کالاهای سنتی است و تنوعی در اجناس صادراتی به وجود نیامده است. صادرات خدمات فنی مهندسی هم بسیار محدود بوده است.
اگر سازوکار ورود به بازار بین‌الملل را بدانیم به دلیل داشتن تنوع اقلیمی و ظرفیت خدمات فنی و مهندسی و توان تولید کالاهای دانش‌بنیان، در کوتاه‌مدت می‌توانیم به مرز 10 میلیارد دلار صادرات در سال برسیم.
خیر. در حدود 200 میلیون دلار از 2/1 میلیارد دلار صادرات استان را صادرات محصولات دانش‌بنیان به خود اختصاص داده است.
نیازی به جوایز نیست، نگرانی در مورد جوایز صادراتی فقط به خاطر خلف وعده است. جوایز صادراتی تأثیر چندانی ندارد به‌ویژه با خلف وعده و بی‌نظمی که در پرداخت وجود دارد. این منابع را می‌توان صرف تأمین بخشی از هزینه‌های تسهیلات بانکی حمل‌ونقل، خدمات بندری و تبلیغات در خارج از کشور کرد و فضا را برای سرمایه‌گذاری آماده نمود.
با اجرای طرح آمایش سرزمین و تعیین پتانسیل توسعه هر شهرستان و توجه متناسب با ظرفیت‌ها به کلیه نقاط استان و با مدل معین اقتصادی می‌توان به توسعه همه‌جانبه و متوازن در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رسید.
در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد به علت شرایط اقلیمی، حجم انبوهی از تولیدات کشاورزی وجود دارد و مشکل اصلی بازار است. نقش اتاق بازرگانی ایجاد ارتباط صحیح بین باغ یا مزرعه یا کارخانه با بازار است. اگر بتوانیم این مشکل را در جیرفت حل کنیم زمینه رشد اقتصادی را رقم زده‌ایم. در جیرفت به دلیل نداشتن نظام کاشت، کشت بر اساس بازار انجام نمی شود. اتاق بازرگانی در فرایند بازار رسانی محصولات تولیدی منطقه ایفای نقش می‌کند. این فرایند شامل تولید، حمل‌ونقل، گمرک و بسته‌بندی است. بازارهای هدف محصولات جیرفت مطالعه شده است و سلایق و علایق بازارها بررسی و رقبا نیز شناسایی شده‌اند. احداث یک مرکز لجستیک که همه خدمات صادراتی شامل گمرک، بانک، حمل‌ونقل و… را ارائه نماید در دست انجام است. حلقه مفقوده این است که روحیه مشارکت در جیرفت از کرمان نیز کمتر است. جیرفت از لحاظ فرهنگی به‌گونه‌ای در اذهان مطرح می‌شود که محل نزاع و مرافعه است. جیرفت دارای آثار تاریخی تمدنی است. اتاق سعی کرده است جیرفت را با تمام پتانسیل‌هایش در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی معرفی کند. گردشگری جیرفت به دلیل نبودن در GPS توریست‌های خارجی کمتر مورد اهمیت قرار می گیرد. توسعه توریسم در جیرفت در برنامه‌های اتاق مورد توجه است.
همیشه بحران حمل‌ونقل وجود داشته است به نحوی که صاحبان کالا در دهبکری و یا در طول جاده جیرفت محصولات خود را می‌فروختند امّا در سال گذشته به‌عنوان نمونه با اقداماتی که اتاق کرده است کشاورزان 23 میلیارد تومان کمتر نسبت به سنوات قبل بابت هزینه حمل‌ونقل پرداخت کرده‌اند.
اول بایستی آموزش‌های کلی داده شود. هر پدیده‌ای در یک زیست‌بوم (اکوسیستم) رشد پیدا می‌کند. کارآفرینی پدیده‌ای است که باید فضای آن ایجاد شود و کارآفرین در مسیر خودش قرار بگیرد. ابتدا نقش اشخاص خاص در توسعه را بایستی تعریف کنیم. اخلاق تجاری را بیاموزیم و توسعه دهیم. استان کرمان به‌شدت از کمبود سرمایه اجتماعی رنج می برد. اتاق بازرگانی به امر آموزش‌های عمومی و تخصصی اقتصادی و تجاری بسیار بها داده است و در گفتمان‌ها، سمینارها، مناسبت‌ها و رویدادها همواره بر توسعه فرهنگ اقتصادی منطقه تأکید می‌نماید.
هم‌افزایی یکی از راه‌های توسعه اقتصادی است. کار تیمی کردن یکی از ضرورت‌هاست. مطالعات تطبیقی برای دریافت علت عدم موفقیت تشکل‌ها در کرمان و روش‌های موفقیت‌آمیز تشکل‌ها در جوامع داخلی و خارجی اهمیت دارد. اعتقاد داریم که تشکل‌ها می‌توانند به‌طور جد در ارتقا امور کسب‌وکارها کمک کنند، لذا تمرکز جدی بر تشکل‌ها داریم. در کل اول آموزش و هم‌افزایی و بعد زمینه‌سازی برای توسعه موفقیت‌ها را به‌عنوان کار فرهنگی انجام می‌دهیم. استان پتانسیل فراوان در جهت توسعه همه‌جانبه دارد، اما این پتانسیل‌ها فقط ذکر می‌شود؛ و هیچ‌گاه برنامه درازمدت برای استفاده ظرفیت‌ها برای توسعه وجود نداشته است و بنا بر علایق و سلایق افراد در مقاطع کوتاه‌مدت یک سری حرکات انجام‌شده که گرچه خوب بوده است اما کافی نیست، باید در هماهنگی با همه ذی‌نفعان تصویری از آینده کرمان به لحاظ نیروی انسانی، بازنشستگی، آب، انرژی، خاک، کشاورزی، صنعت و… ترسیم و برای وصول به آن تلاش شود وگرنه کارهای متفرقه و مقطعی راه به جایی نخواهد برد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
