عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی، صنعتی و فناوری های پیشرفته کرمان
دتوسعه اقتصاد استان كرمان به عنوان پهناورترین استان كشور عمدتاً بر مبنای دو حوزه صنعتی و كشاورزی قرار گرفته است. طبق آخرین آمار سازمان برنامه‌وبودجه كشور در فروردین‌ماه 1401، استان کرمان 8,2 درصد ظرفیت رشد اقتصادی را برای سال جاری برآورد و در لایحه بودجه، رشد اقتصادی 7,7 درصد را در نظر گرفته است. سهم استان كرمان از کل درآمدهای استانی حدوداً 5,2 درصد است که بیشتر مربوط به شرکت‌های بزرگ معدنی استان ازجمله شرکت صنعتی معدنی گل گهر و مس و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌هاست. سهم این شرکت‌ها بین ۶۴ تا ۶۵ درصد است. قابل ذکر است که استان کرمان ۴۰ درصد معادن کشور را در خود جای داده است. همچنین، استان کرمان به لحاظ میزان بودجه منابع عمومی رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است كه با 235 مبلغ 235833420 میلیون ریال بودجه منابع دولتی بعد از استان‌های تهران، اصفهان و خوزستان دارای بیشترین منابع عمومی است.
همان‌طور كه از آمارها می‌توان نتیجه گرفت، استان كرمان سعی بر توسعه صنایع و كشاورزی در سال‌های آتی دارد. این موضوع هر چند از نظر اقتصاد و اشتغال‌زایی اهمیت دارد ولی از دیدگاه محیط زیستی، بستر چالش بزرگ برای حیات زیستی استان است. استان كرمان تاکنون آسیب‌های بسیاری از انتشار آلودگی‌های مختلف دیده است و توسعه استان با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و توان محیط زیستی منطقه لازم و ضروری است. بهره‌برداری بهینه و اصولی از منابع طبیعی سرزمین و ساماندهی کاربری اراضی بر اساس توان طبیعی (اکولوژیکی) آن، نقش مهمی در مدیریت محیط، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست در راستای توسعه پایدار دارد.
حیات سرزمینی و توسعه پایدار
در سال‌های اخیر با حساسیت بیشتر جامعه بر مسائل محیط زیستی و سلامت عمومی، چالش‌های محیط زیستی مفهوم دیگری پیداکرده و دیگر نمی‌توان با الگوها و مدل‌های قدیمی آن را تبیین کرد. محیط‌زیست، امروز در برگیرنده‌ی تمام مسائلی است که در صنعت، فرهنگ، اقتصاد و سیاست مطرح است. در این صورت وقتی می‌گوییم محیط‌زیست، مثل گذشته مختص آلودگی‌ها یا حیات‌وحش نیست، بلکه شامل تمام جلوه‌ها و جنبه‌هایی است که به‌نوعی زندگی ما انسان‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این روند تا آن حد پیش رفته که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌ریزی محیط‌زیست در چارچوب برنامه‌ریزی کشوری مطرح می‌شود.
اصلی‌ترین چالش محیط زیستی استان، بحران آب است که می‌تواند منجر به تغییر اکوسیستم قابل توجهی شود. برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی باعث شده است که کیفیت منابع پایین آید؛ از نظر من این مشکل مهم‌ترین چالشی است که نه تنها در استان، بلکه در سطح کشور هم مطرح است.
به‌منظور حفظ و نگهداشت حیات سرزمینی در كنار توسعه استان کرمان بایستی بخش‌های سازگار با محیط‌زیست در حوزه‌های شهری، صنعتی و كشاورزی با دقت بالایی برنامه‌ریزی، مدیریت، نظارت و اجرا شود. باور به توسعه پایدار در برنامه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری‌های كلان استانی كمك شایانی به توسعه سازگار با محیط‌زیست می‌نماید. تضادی بین توسعه پایدار و حفاظت محیط‌زیست وجود ندارد؛ در صورتی که برنامه‌ریزی‌های توسعه را در درازمدت مدون کنیم و با توجه به ظرفیت اکوسیستم و محیط‌زیست به دنبال توسعه باشیم و مکان‌یابی‌ها با مطالعات صحیح و در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود. آنگاه می‌توانیم همگام با حفاظت محیط‌زیست، توسعه را نیز پیش ببریم و این روندی است که در کشورهایی مثل استرالیا و نیوزلند به آن دست یافته‌اند و در عین دستیابی به توسعه، محیط‌زیست خود را نیز حفظ کرده‌اند. البته لازمه این امر شناخت دقیق محیط‌زیست و درك ظرفیت آن است.
شناخت ظرفیت‌های استان كرمان تا حدودی مرزهای سرمایه‌گذاری در صنعت و كشاورزی را مشخص می‌کند. میزان بارگذاری آلودگی در استان متناسب با ظرفیت تحمل حیات سرزمینی بایستی برنامه‌ریزی و موردتوجه مسئولان استان قرار گیرد. سیاست‌گذاری‌های نادرست محیط زیستی، نبود برنامه‌های آمایش سرزمین، عدم بهروز بودن روش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی علمی، ضعف شدید سیستم‌های نظارتی، بحران اقتصادی كشور و پررنگ‌تر شدن مسائل اقتصادی و در نتیجه عدم توجه لازم به مشكلات محیط زیستی از مهم‌ترین مشكلات سر راه توسعه پایدار و حفظ مناسب حیات سرزمینی در استان كرمان است كه در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره هر یك از آن‌ها پرداخته شده است.
سیاست زیست‌محیطی یا خط‌مشی زیست‌محیطی، به تعهدات در خصوص مسائل زیست‌محیطی با سازمان‌دهی قوانین، مقررات، خط‌مشی‌ها و سایر سازوکارهای سیاسی اطلاق می‌شود. این مسائل عموماً شامل آلودگی هوا و آب، مدیریت پسماند، مدیریت اکوسیستم، حفظ تنوع زیستی، حفاظت از منابع طبیعی، حیات‌وحش و گونه‌های در معرض خطر است. سیاست‌های مربوط به بخش انرژی، یا تنظیم سموم ازجمله آفت‌کش‌ها و بسیاری از انواع زباله‌های صنعتی، بخشی از چالش‌های سیاست‌های زیست‌محیطی را به خود اختصاص می‌دهد. این سیاست‌ها می‌تواند با نظارت بر فعالیت‌های انسانی، از اثرات مضر آن بر محیط بیوفیزیکی و منابع طبیعی، همچنین از تغییرات محیط‌زیست و اثرات مضر آن بر زندگی انسان‌ها جلوگیری نماید.
از مهم‌ترین چالش‌های فعلی كشور در حفظ حیات زیستی، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌های محیط زیستی كلان و خرد می‌باشد؛ به عنوان مثال، توسعه معدن كاری، تأسیس صنایع آب بر، افزایش سطح زیر کشت، تمایل كشاورزان به كشت محصولات آب‌بر و بسیاری موارد دیگر را می‌توان جز چالش‌های سیاست‌گذاری محیط زیستی در استان كرمان برشمرد.
عدم توجه مجلس شورای اسلامی به سیاست‌گذاری‌های مربوط به محیط‌زیست، علت اصلی بسیاری از مشكلات محیط زیستی در كشور و استان كرمان است. همچنین ضعف علمی و دانشگاهی و نبود رشته‌های تحصیلی مرتبط علی‌رغم توجه ویژه کشورهای توسعه‌یافته به حقوق و سیاست‌گذاری محیط‌زیست از چالش‌های زیرساختی در كشور ما می‌باشد.
آمایش سرزمین عبارت است از تنظیم رابطه بین انسان و سرزمین به منظور بهره‌برداری درخور و پایدار از همه امکانات سرزمین در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در طول زمان. هدف آمایش سرزمین، رسیدن به توسعه درخور و پایدار است که چنانچه اصول آن به‌دقت رعایت گردد بحران زیست‌محیطی رخ نخواهد داد.
طرح آمایش استان كرمان در سال‌های اخیر مورد توجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته است، در حالی که توسعه صنعتی طی 40 سال اخیر با سرعت بالایی در استان بدون در نظر گرفتن این مطالعات صورت گرفته است و اینكه چقدر توسعه قبلی و مسیری كه به اجبار استان در آن قرار گرفته است بر اساس نتایج مطالعات آمایش سرزمین می‌باشد جای بررسی عمیق و علمی دارد.
از طرفی سؤال مهمی كه جواب آن با ابهام زیادی همراه است، تعیین توان اكولوژیك و ظرفیت حیات زیستی در استان كرمان است كه بدون آن، طرح‌های آمایش موجود از دقت مناسبی برخوردار نیستند و متأسفانه پاسخی به این سؤال تاکنون در حد و حدود مورد نیاز داده نشده است.
از دید حفظ محیط‌زیست، هر پروژه‌ای باید ارزیابی اثرات شود که این ارزیابی باید توسط متخصص صورت بگیرد؛ چرا که این متخصص است که دارای آگاهی است و می‌تواند سرمایه طبیعی را به گونه‌ای قیمت‌گذاری کند که در درازمدت به نفع باشد و از سوی دیگر باید به حرف برنامه‌ریز عمل کنند، چون تضعیف محیط‌زیست برای رسیدن به توسعه تا حدی اجتناب‌ناپذیر است.
در فرایند مطالعات و اخذ مجوزهای (EIA) یا به عبارتی مجوزهای محیط زیستی طرح‌های صنعتی، ارزیابی‌های اثرات محیط‌زیستی به دلیل ضعف علمی و استفاده از مدل‌های قدیمی و ناكارآمد مورد توجه قرار نمی‌گیرند و تنها بر نتایج مطالعات سنجش از دور و GIS تکیه می‌شود که باعث شده تمرکز بر شاخص‌های جانمایی پروژه به جای بررسی اثرات محیط‌زیستی پروژه، بیشتر مورد توجه قرار گیرد که امری نادرست است. متأسفانه، اثرات نامطلوب محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی ارزیابی‌های نادرست اثرات محیط‌زیستی طرح‌های عمرانی و توسعه را در بسیاری از نقاط کشور می‌توان مشاهده نمود که بر همگان پوشیده نیست؛ به عنوان مثال موضوع پتروشیمی میانكاله كه اخیراً مورد بحث جوامع محیط زیستی كشور است. لذا تغییراتی برای بهروز و علمی‌تر شدن مطالعات ارزیابی محیط زیستی با تکیه بر قوانین موجود کشور و علم روز دنیا انجام داد تا بتوان بر نتایج مطالعات اطمینان بیشتر و نتایج مطلوب‌تری از خدمات ارائه شده توسط سازمان محیط‌زیست به دست آورد.
عدم بهروز بودن روش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی علمی از مشكلات سایر جوامع نیز بوده است كه از سال 2006 با جایگزینی مدل‌های ارزیابی چرخه حیات (LCA)، توانسته‌اند به مدلی كارآمد، دقیق، علمی و كمی دست پیدا كنند. هم اکنون ارزیابی چرخه حیات به عنوان راهكار جایگزین ارزیابی اثرات محیط زیستی و بررسی اثرات آلودگی صنایع در مكانی با ظرفیت تاب‌آوری محدود مورد توجه قرار گرفته است.
ضعف سیستم‌های نظارت بر محیط‌زیست نه تنها در استان كه از چالش‌های ملی است. ساختار كنونی سازمان حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان متولی امر همواره در مركز نقد و بررسی جوامع تخصصی بوده و ایرادات بسیاری بر سازوکارها، قوانین، دستورالعمل‌ها به آن وارد می‌باشد؛ به عنوان مثال با توجه به اهمیت معدن كاری در استان كرمان، دستورالعمل استاندارد، جامع و علمی محیط‌زیست در معدن كاری در كشور تاکنون وجود نداشته است. درصورتی‌که با نگاهی به اسناد سایر كشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌توان دستورالعمل‌های مفصل چند صد صفحه‌ای با قدمت بیش از 20 سال را مشاهده نمود كه بارها طبق نیاز كشور بهروز رسانی شده و روند نظارتی طبق آن‌ها صورت گرفته است. همچنین، صنایع هم از تكلیف مشخصی برخوردار می‌باشند و لذا مشكلات محیط زیستی كمتری را ایجاد می‌کنند. برای درك بهتر تفاوت می‌توان وضعیت مستندات در دسترس دو كشور ایران و آمریكا را مورد توجه قرار داد، سازمان حفاظت محیط‌زیست آمریكا (EPA) در خصوص قوانین و دستورالعمل‌های محیط زیستی در معدن كاری، بیش از 20 هزار صفحه مستندات تدوین و در اختیار دستگاه‌های نظارتی و صنایع گذاشته است؛ در صورتی که ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی تدوین شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنایع و معادن در سال 1384 در حدود چهار صفحه می‌باشد. قابل ذکر است موضوع كیفی و علمی این مستندات مورد بحث قرار نگرفته است.
در حال حاضر، رفع نیاز قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های محیط زیستی به عنوان پیش‌نیاز اصلی برنامه‌های اصلاحی، می‌تواند توسعه هر چه سریع‌تر صنایع و خدمات حوزه معدن كاری و كشاورزی در سازگاری بیشتر با محیط‌زیست در استان کرمان را به دنبال داشته باشد و بستری مناسب برای راهكارها و اقدامات آتی باشد.
متأسفانه در سال‌های اخیر با تحریم‌های ناعادلانه‌ای كه به ملت ایران تحمیل شده است، اثرات مخرب بسیاری بر محیط‌زیست كشور نیز ایجاد شده است. اکنون در شرایط تحریم که درآمد دولت به شدت کاهش یافته و تحریم بانکی راه را حتی بر خرید دارو و غذا بسته است، واردات فنّاوری‌های پیشرفته زیست‌محیطی و انرژی‌های پاک و تجدید پذیر نیز متوقف شده است. تحریم‌های زیست‌محیطی و واردات فنّاوری‌های پیشرفته در زمینه فنّاوری‌های كنترل آلاینده‌های محیط زیستی در صنایع، فیلترها، مواد باکیفیت مرتبط با حوزه مدیریت و كاهش آلودگی، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و … مشمول معافیت نشده است و در نتیجه علی رغم تصمیم كشور بر خودیاری و بومی‌سازی نیازهای دانش‌بنیان، فرصت‌های بسیاری از دست رفته و برخی از مناطق درگیر آلودگی‌های محیط زیستی رشد چشمگیری داشته است.
از طرف دیگر، تحریم‌های اقتصادی نیز نوعی جنگ ویرانگر محسوب می‌شوند. در شرایط جنگ، دولت‌ها معمولاً بر نیازهای فوری و کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند. آن‌ها اولین کاری که می‌کنند حذف یا کاهش بودجه‌های زیست‌محیطی است. مردم نیز برای تأمین نیازهای اولیه خود به طبیعت روی می‌آورند و برای بهره‌برداری حداکثری از منابع طبیعی به رقابت برمی‌خیزند و محیط‌زیست از اولویت‌های دولت‌ها و مردم کنار گذاشته می‌شود. در چنان شرایطی، نهادهای حافظ محیط‌زیست تحت فشار قرار می‌گیرند که استانداردهای زیست‌محیطی را نادیده بگیرند و مانع فعالیت‌های اقتصادی مخرب نشوند. البته این موضوع با سوءاستفاده برخی افراد سودجو تشدید شده و به بهانه توسعه اقتصادی، چالش‌های محیط زیستی نادیده گرفته می‌شود. هرچند، قشر كثیری از مردم حساسیت‌های قابل ستایشی در حفظ حیات زیستی محلی خود نشان می‌دهند كه حاشیه اطمینانی هرچند شكننده برای توسعه محلی در راستای توان محیط زیستی منطقه می‌باشد.
توان بارگذاری محیط زیستی در استان كرمان محدود است. نباید به خاطر منافع کوتاه‌مدت حیات زیستی استان را به خطر انداخت. جبران بسیاری از چالش‌های محیط زیستی بسیار پرهزینه، دشوار و در برخی موارد غیر قابل بازگشت می‌باشد. سیاست‌گذاری درست، توسعه زیرساخت‌های تصمیم‌گیری علمی مانند آمایش سرزمین و مدل‌های نوین ارزیابی اثرات محیط زیستی، استفاده از دانش فنی مناسب در صنایع، نظارت‌های دقیق و علمی، ایجاد خواستگاه‌های محیط زیستی منصفانه در جامعه و بسیاری اقدامات كوچك و بزرگ دیگر برای حفظ حیات زیستی استانی و ملی مورد نیاز است. همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی اعم از مدیران، سیاست‌گذاران، كارفرمایان، ناظران، مشاورین، حوزه‌های دانش‌بنیان و دانشگاهی و خصوصاً شهروندان یك جامعه باید در كنار یكدیگر و با عزمی راسخ قصد بر حفظ و نگهداشت منابع طبیعی و حیات زیستی كه اجداد ما برای نگهداشت آن کوشیده‌اند، تلاش و كوشش نمایند.
شایان ذکر است، تغییرات عمده و بزرگ در كنار استمرارهای كوچك، هر دو نیاز حفظ محیط‌زیست استان كرمان می‌باشد. امید است تا با تکیه بر توان داخلی، خودیاری و حركت هر چه سریع‌تر به سمت دانش‌بنیان شدن فعالیت‌های صنعتی، كشاورزی، خدماتی و توسعه بخش‌های سازگار با محیط‌زیست در استان كرمان بتوانیم از هدر رفت حیات زیستی استان جلوگیری كنیم.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
