زمینه حاکمیت قانون در فضای حکمرانی خوب برقرار می‌شود؛ شفافیتی که زمینه‌ساز پاسخگویی باشد، جزو آیتم‌های مهم حاکمیت خوب است. موضوع وفاق عمومی و تلاش برای دسترسی به آن و زمینه‌سازی برابری در مقابل قانون و جاری‌سازی عدالت و مفهوم اثربخشی توأمان که همان مفهوم بهره‌وری است، حاصل این نوع نگاه و پیشرفت در حاکمیت است که در نهایت مسئولیت‌پذیری را فراهم می‌کند.
بودجه، ابزاری از ابزارهای حکمرانی است، اما نظام بودجه‌ریزی ما یکی از ابزارهای ناکارآمدی در تخصیص منابع است که می‌شود به‌عنوان یک ابزار تأثیرگذار بر تخصیص غیر بهینه منابع بر آن تأکید کرد. در شرایطی که عمده درآمدهای دولت، مستقیم و غیرمستقیم در طول دهه‌های گذشته حاصل از منابع نفتی بوده و حتی بسیاری از درآمدهای شهروندان و درآمدهای صادراتی ما نیز عملاً وابسته به سوبسیدها و یارانه‌های نفتی است، نمی‌توان انتظار داشت که بتوانیم از ابزارهای تشخیصی یا قاعده‌ای مناسب برای تخصیص منابع استفاده کنیم. دولت با دست کاری و فشار اضافه که بر نرخ ارز وارد کرده، باعث انفجار در نرخ تورم شده است. ریشه این عارضه در واقع در دسترسیِ بدون محدودیت دولت به منابع متعلق به ملت است.
هدایت نقدینگی به سمت تولید، تعبیر درستی نیست، زیرا فضای عمومی بازار و پیام‌هایی که منتقل می‌کند، هدایت گر واقعی سرمایه‌هاست. اینکه حاکمیت، زمینه لازم برای هدایت نقدینگی را دارد، یک پیش‌فرض اشتباه است. در واقع موضوع توانمندی حاکمیت، بویژه دولت برای هدایت نقدینگی به عرصه تولید یک توهم است.
منابع مردم و فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه برای تحولات مهم در اقتصاد ایران کافی است، منابعی که ممکن است در حال حاضر، دیگر در شکل مولد و حرفه‌ای نگهداری نشود و بخش عمده آن به‌صورت رسمی در حال تحرک در اقتصاد ایران نباشد و منابع نزد ایرانیانی که در نقاط مختلف دنیا زندگی می‌کنند. منبع مهم دیگر ظرفیت جمعیت ۸۰ میلیونی برای پشتیبانی از خلاقیت و نوآوری‌های درست در قالب اقتصاد دانش‌بنیان است.
اکوتوریسم و ظرفیت‌های طبیعی که به‌واسطه ویژگی‌هایی که دارند و اینکه از جنس ارثیه تاریخی ما هستند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند؛ چون آنچه در طول تاریخ توسعه جدید ایران در شش، هفت دهه اخیر اتفاق افتاده، چیزی جز ویرانی محیط‌زیست، بر هم زدن مکانیزم‌های جمعیتی، به‌هم‌ریختگی قومی و قبیله‌ای و دلخوری‌های به وجود آمده و آسیب‌های برجای گذاشته، نبوده است.
ایران با سرمایه، اندیشه، توانمندی و خردورزی مبتنی بر منابع ارزش افزای ایرانی می‌تواند به یک کشور بی‌نظیر در فضای جغرافیایی بین‌المللی تبدیل شود. مشروح گفت‌وگو با دکتر حسن فروزان فرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را در ادامه بخوانیم.
اساساً تخصیص بهینه منابع وظیفه حکمرانی است و درصورت فراهم شدن زمینه حکمرانی خوب، تخصیص منابع اتفاق می‌افتد. در فضای حکمرانی که توجه ویژه به ساماندهی مکانیزم‌های حکمرانی اتفاق نیفتاده و تمرکز لازم جهت دستیابی به سطحی از حکمرانی خوب وجود نداشته باشد، قاعدتاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تخصیص بهینه منابع به‌خوبی انجام شود. در شرایط حکمرانی بد، حتی نمی‌توان به شناسایی درست منابع بالقوه کشور دست یافت، چه برسد به مرحله بعد؛ یعنی تخصیص درست منابع. در مورد منابع شناسایی‌شده هم متأسفانه به‌واسطه این که ظرفیت‌های حکمرانی خوب فعال نشده است، زمینه‌های فراوانی برای تخصیص غیر بهینه منابع، همراه با ضایع شدن آن‌ها فراهم است، اما حکمرانی خوب چگونه امکان‌پذیر است؟ به عبارتی چه نشانه‌ها، عناوین اصلی و موارد پایه ای در حوزه حکمرانی خوب وجود دارد که اگر به آن‌ها دست پیدا کنیم، می‌توانیم از حکمرانی خوب صحبت کنیم. حکمرانی خوب مشارکت عمومی را در تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و در بهینه یابی ها فراهم می‌کند، فارغ از اینکه قانون‌ها چقدر عالی باشند یا نباشند، اما زمینه حاکمیت قانون باید در فضای حکمرانی خوب برقرار باشد؛ شفافیتی که زمینه‌ساز پاسخگویی باشد، جزو آیتم‌های مهم حکمرانی خوب است. موضوع وفاق عمومی و تلاش برای دسترسی به آن و زمینه‌سازی برابری در مقابل قانون و در گام‌های مهم‌تر و بالاتر آن جاری‌سازی عدالت و مفهوم اثربخشی و کارایی توأمان که همان مفهوم بهره‌وری است، حاصل این نوع از نگاه و این نوع از پیشرفت در حاکمیت است که درنهایت مسئولیت‌پذیری را فراهم می‌کند. بنابراین با نگاه به عوامل مهم، نشانه‌ها و نمودهای حکمرانی خوب به این جمع‌بندی می‌رسیم که وضعیتی که در کشور با آن مواجه هستیم، اساساً ارتباط جدی با حکمرانی خوب ندارد. اگر در حوزه تخصیص منابع هم دستاوردهای ارزنده ای نداریم و وقتی مرور می‌کنیم می‌بینیم که در طول چند دهه اخیر، به‌شدت و در واقع نابخردانه، غیرحرفه‌ای و غیراقتصادی از منابع کشور استفاده کرده ایم؛ به‌گونه‌ای که امروز دچار بحران‌های متعددی در حوزه‌های مختلف هستیم، آن‌وقت درک می‌کنیم که عارضه اصلی و علت‌العلل عوارض دیگر موضوع حکمرانی بد است. در واقع حکمرانیِ بد امروز سبب شکل‌گیری انواع و اقسام بحران‌ها است که قسمتی از این بحران‌ها حاصل تخصیص غیر بهینه منابع بوده است.
اصولاً در شرایط فعلی، دولت نهاد زمینه‌ساز طرح‌ریزی بودجه‌ها و قوانین بودجه است، مجلس شورای اسلامی نهاد تأییدکننده این برنامه‌ریزی است که در واقع زمینه تخصیص منابع ملی را فراهم می‌کند و قوه قضاییه که قاعدتاً باید بر نحوه استفاده از این بودجه بر طبق قانون نظارت داشته باشد، اما می‌توان گفت هر سه قوه دچار نوعی از گرفتاری‌های درونی هستند و این باعث شده است که نتوانند شایسته‌ترین رفتاری را که لازم است انجام دهند.
نحوه انتخاب دولت‌ها، نحوه نگاه دولت‌ها و نگاه‌های کوتاه‌مدتی که جهت منافع شخصی و منافع گروهی و سیاسی در نظر می‌گیرند، مخصوصاً در سطح مدیران میانی، زمینه را برای یک اندیشه ورزی و خردورزی بلند-نظرانه و بلندهمتانه جهت به‌کارگیری منابع و شناسایی منابع جدید و بویژه تخصیص منابع قدیم را فراهم نکرده است. تخصیص منابع قدیمی ناخودآگاه جنبه ادواری دارد و به‌سختی هم روش‌های آن تغییر پیدا می‌کند؛ چون در واقع یک چسبندگی نسبت به آنچه در گذشته اتفاق افتاده وجود دارد.
اما نکته‌ای که شاید جذاب‌تر باید به آن توجه شود و بیشتر مورد دقت قرار گیرد، شناسایی منابع جدید در کشور است که شناسایی این منابع بالقوه و زمینه‌سازی تبدیل آن ها به بالفعل، به اعتقاد بنده جزو مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که دولت باید در اولویت قرار دهد و کارشناسان و صاحب‌منصبان دولتی در حوزه‌های مختلف به آن بیندیشند. این مسئله ضعف مهمی است که در طول چند دهه گذشته با وجود استفاده چشمگیر از درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی و منابع زیرزمینی، اساساً حکمرانان بویژه صاحب‌منصبان دولتی توجه لازم به شناسایی منابع جدید و ارزنده متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های کشور را نداشته اند و به همین تناسب، طرح‌ریزی‌های اولیه بودجه بیشتر جنبه ادواری و گذشته‌نگر داشته، مجلسی‌ها هم در آن محدوده ای که اجازه گفت‌وگو داشته‌اند، معمولاً با نگاه‌های منطقه‌ای، محلی و نگاه‌های محدودتر از نگاه حرفه‌ای و ملی به بودجه نگریسته‌اند و همراه با اغراض و اهداف سیاسی، دست‌کاریهای کوچک و کم اثر بر بودجه داشته‌اند.
به اعتقاد بنده سند ملی ما برای شناسایی منابع و تخصیص منابع دچار یک نقص بزرگ است و آن هم این است که ما ده ها سال است که در شناسایی منابع واقعی جدید اقتصادی که شامل منابع درآمدی مناسب برای دولت از انواع و اقسام مالیات‌ها و فرصت‌های درآمدزایی برای ملت که زمینه پرداخت مالیات را فراهم می‌کردند، فاصله گرفته ایم و در واقع تمرکز دولت بر هزینه‌کرد، بوده نه بر تولید و تشویق درآمدهای ارزنده، به‌گونه‌ای که فرصت‌های رقابتی حرفه‌ای را برای آینده این سرزمین فراهم کند. لذا در واقع در حال حاضر ما در حوزه تخصیص منابع به دو موضوع دچار هستیم، موضوع اول محدودیت‌های شناختی و دوم محدودیت‌های رفتاری، که این‌ها ناشی از چندین دهه دسترسی به درآمدهایی است که عموم ملت ایران و عموم حکمرانان ایران تأثیر مهمی در ایجاد این درآمدها و ارزش افزوده حاصل از آن‌ها نداشته و ندارند. این مسئله، ما را ناخودآگاه در به‌کارگیری روش‌های حرفه‌ای برای تخصیص هم عقب انداخته، به عبارتی با وجود درآمد بادآورده، از روی ارث (درآمدی که ما در ایجاد آن سهمی نداشته‌ایم)، حتماً در تخصیص آن نیز گرفتار خواهیم بود. این در حد یک خانواده کوچک، در حد یک گروه کوچک انسانی هم خودنمایی می‌کند چه برسد در حد یک کشور. در شرایطی که عمده درآمدهای دولت در طول دهه‌های گذشته، حاصل از منابع نفتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده و حتی بسیاری از درآمدهای شهروندان ما، بسیاری از درآمدهای صادراتی غیرنفتی ما، عملاً وابسته به سوبسیدها و یارانه‌های نفتی بوده که در کشور پرداخت می‌شده، آن‌وقت نمی‌توان انتظار داشت که بتوانیم از ابزارهای تشخیصی یا قاعده‌ای مناسب برای تخصیص منابع استفاده کنیم. من موضوع تخصیص را یک گام عقب‌تر می‌بینم، اینکه ماهیت منابع ما زمینه‌ای را به‌درستی فراهم نکرده اند، تا ما از ابزارهای درست تشخیصی یا قاعده‌ای برای تخصیص به‌درستی بهره‌مند شویم.
این سؤال در واقع تائید و تأکیدی بر عرایض گذشته بنده است؛ چرا ما دچار دستگاه‌های چند نرخی در ارز شده‌ایم؟ به نظر می‌آید مهم‌ترین دلیل، ناشی از دسترسی ما به منابع نفتی و درآمدهای ارزی حاصل از فروش این منابع است. منابع اصلی دولت که همواره در بودجه ذکرشده و آمده، درآمد حاصل از تبدیل ارز صادرات نفت به ریال بوده، اما دولت مجبور بوده که درآمد حاصل از نفت را که به‌صورت ارز در اختیارش قرار گرفته، در داخل بازار کشور تبدیل به ریال و ریال آن را برای مصارف داخلی مورد استفاده قرار دهد. فرض بفرمایید که این مسئله برعکس باشد، یعنی ۷۰ یا ۸۰ درصد درآمدهای دولت حاصل از مالیات‌های ریالی بود که از فعالیت‌های اقتصادی در کشور گرفته می‌شد، آن‌وقت از پایه، درآمد و هزینه‌های اصلی دولت ریال بود؛ بنابراین در این شرایط جایگاه شناسایی نرخ ارز توسط دولت و تأثیر آن بر اندازه منابعی که در اختیار دارد، دیگر موضوع اصلی اقتصاد ایران نبود. فرض کنید اقتصاد ایران اقتصاد پویایی بود که صادرات و تعاملات بین‌المللی‌اش توسط بخش خصوصی اتفاق می‌افتاد، از آن‌طرف دولت بر اثر قیمت‌گذاری بر روی نرخ ارز درآمدِ ویژه مستقیمی در کوتاه‌مدت به دست نمی‌آورد و منابع ارزی مهمی در اختیارش نبود که بخواهد در مورد آن تصمیم بگیرد، در واقع منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی و مالکیت آن با مردم بود، در این صورت می‌توان با اطمینان گفت که شرایط حاضر پیش نمی‌آمد. خوب است که در این موضوعات و این نوع سؤال‌ها، علت‌ها و ریشه‌ها را با دقت نگاه کنیم تا راه‌حل‌ها و پیشنهادهایمان هم حرفه‌ای و آینده‌نگرانه باشد.
تنها راه‌حل در این زمینه برای کشور ما جهت جدا شدن از سیستم‌های دستوری در حوزه اقتصاد مثل تعیین نرخ ارز و مواردی از این دست، این است که دولت باید به‌عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران با استفاده از منابع مالیاتی حاصل از فعالیت‌های حرفه‌ای و مولد فعالان اقتصادی، درآمدهای ریالی داشته باشد و اگر این بخش‌ها خوب کار کنند و توانمند باشند و کالاهایی مناسب تولید کنند و با خروجی‌های ارزنده، با دنیا مراوده داشته باشند، آنگاه منابع ارزی شان در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و در تعاملات بانکی، کار پیش می رود که در این صورت نیازی به هیچ نرخ‌گذاری از سمت دولت نیست، چراکه عرضه و تقاضا بهترین حالت برای انتخاب عدد درست در زمینه تبدیل منابع ارزی کشور به ریال و بالعکس است.
بنابراین حوزه‌ای که از آن صحبت می‌کنیم به‌عنوان اختلالات حاصل از چند نرخی بودن، حاصل از تصمیم برای نرخ‌گذاری به‌صورت ویژه و خاص نیست، بلکه به موضوع دیگری برمی‌گردد که مالکیت این منابع، در اختیار دولت است و مالکیتی که بر روی ارز حاصل از صادرات نفت وجود دارد، باعث شده که ابزار نرخ‌گذاری هم همواره در دولت‌های مختلف به‌عنوان یک ابزار برای تعیین میزان درآمدهای ریالی، تعیین سطح زندگی مردم و میزان صادرات و واردات مورد توجه قرار گیرد و دولت‌ها به‌شدت دچار دست‌کاری در این قیمت‌گذاری شده‌اند تا بتوانند اهداف خودشان را در کوتاه‌مدت حاصل کنند. فرض کنید دولتی توسعه‌گرا بوده و تصمیم داشته که در یک‌زمان خاص، زمینه را برای واردات تکنولوژی، واردات کالاهای مناسب مصرفی موردنیاز مردم و همین‌طور برقراری ارتباطات بین‌المللی فراهم کند و تلاش کرده که در این دوره قیمت ارز را پایین نگه دارد تا بدین‌وسیله توسعه و رونق اقتصادی به دست آید، بنابراین با دست‌کاری و فشار اضافه که بر نرخ ارز وارد کرده، باعث شده که بعداً انفجاری رخ دهد. به‌تناوب از ابتدای انقلاب تا به امروز همه دولت‌ها با استفاده از سیاست‌های نرخ‌گذاری ارز و پایین نگه‌داشتن ارز در حداقل مقدار خود، تلاش کرده‌اند در 4 سال اول محبوبیت ایجاد کنند تا رفاه برای جامعه فراهم شود و مردم بتوانند با قیمت مناسب، کالاهای شناخته شده و برندهای مختلف دنیا را مصرف کنند،4 سال دوم را برای خودشان نگهدارند، اما در نیمه دوم فشار اقتصادی حاصل از این پایین نگه‌داشتن نرخ ارز که سبب افزایش تعدادی و مقداری واردات، گرفتاری صادرکنندگان و موضوعات مختلف دیگر بوده با همراهی یک اتفاق سیاسی به‌گونه‌ای رقم خورده که یک انفجار در نرخ تورم حاصل شده است.
بنابراین این مسئله یک عارضه است، اما علت این عارضه و ریشه این عارضه، دسترسی به منابع عمومی است که به‌عنوان منابع ملی یعنی منابعی که متعلق به ملت است، در اختیار دولت قرار گرفته است. ما شرکت ملی نفت ایران را داریم و قرار بوده که این «شرکتِ ملی» یک شرکت مستقل باشد که منابع درآمدی حاصل از فروش نفت متعلق به او باشد و در مسیری که آن شرکت تعیین می‌کند، پیش برود و اگر دولت نیاز داشت بتواند متناسب با نیاز و برای اهداف مشخص و با نظارت حاکمیت و مردم از منابع آن شرکت حتی قرض بگیرد و دوباره به آن برگرداند؛ اما دسترسی بدون محدودیت دولت به همه این منابع که طی ۵۰ سال گذشته رخ‌داده، مرتب زمینه‌های ناهنجاری در اقتصاد ایران را فراهم کرده است، قابل توجه اینکه اسم این شرکت ها، شرکت ملی نفت و گاز است که قرار بوده متعلق به ملت باشند و دولت و قاعدتاً حاکمیت نباید به اموال عمومی دست‌اندازی داشته باشد. این شرکت‌ها ملی هستند اما عملاً دولتی اند و درآمد حاصل از فعالیت این شرکت‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت‌ها آن را جزء منابع قطعی و مال خود می‌دانند، نه اینکه از این منابع قرض بگیرند و برای جبران برخی از نیازهای دولت مورد استفاده قرار دهند. البته دو دفعه (در دولت آقای خاتمی و سپس در دولت آقای روحانی) تلاش شد که در قالب صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی، حداقل قسمتی از این منابع جهت زمینه‌سازی برای توسعه و فعالیت‌های صادرات محور، جمع‌آوری شود که با توجه به آشفتگی بازار ارز و آشفتگی نرخ ارز به اعتقاد من این صندوق‌ها توفیق زیادی در ایجاد ارتباط با بخش خصوصی و اعتبار دهی به آن‌ها به دست نیاوردند.
اصل موضوع، اصرار بر اشتباه سیاست‌های نرخ‌گذاری است، نه چند نرخی بودن! چند نرخی بودن گام بعدی است. اساساً نرخ‌گذاری توسط دولت، آن هم با این اندازه از قدرت، محل اشکال است. نرخ‌گذاری باید بر مبنای نرخ بازار باشد. تلاشی هم که قرار بوده جهت تعیین سیاست‌های نرخ‌گذاری در ارز انجام شود و بارها و بارها در بیان به آن تأکید شده، این است که نرخ‌گذاری با سیاست شناور مدیریت شده باشد و این سیاست، اصولاً در دسترس دولت نیست و در دسترس بانک مرکزی قرار دارد و بانک مرکزی باید متناسب با واقعیت‌های بازار این شناوری را به رسمیت بشناسد، در عین اینکه اجازه نوسانات غیرحرفه‌ای را هم به نرخ ارز ندهد. اساساً سیاست ارزی ما در جمهوری اسلامی ایران در طول دوره بعد از جنگ تاکنون، از نظر عنوان و ظاهر قرار بوده سیاست مدیریت شناور باشد، اما دولت با در اختیار داشتن و مالکیت بر منابع ارزی با شرایطی که برایش پیش‌آمده، وارد حوزه نرخ‌گذاری دستوری شده و پس از اینکه یک نرخ تعیین شد، متناسب با ویژگی‌ها، شرایط و موقعیت‌های سیاسی این اجازه را به خودش داده که چند نرخ را نیز تعیین کند. همیشه هم همین‌طور بوده است از دولت آقای هاشمی رفسنجانی تا به امروز دولت‌ها دست به انجام خطای بزرگ زده‌اند و اصرار بر ماندن در این اشتباه، حاصل از باقی ماندن بر مکانیزم های درآمدی قدیمی دولت است. تا زمانی که درآمدهای ارزی کشور در قالب درآمد حاصل از نفت باشد و برای اداره امور، عمده درآمدهای حاصل از نفت هم، رسماً «مِلک طِلق» دولت باشد و نسبت به آن پاسخگویی مناسبی نداشته باشد و حتی به خاطر محدودیت‌ها، اجازه داشته باشد به همان مقداری هم که در صندوق ذخیره ارزی جمع آوری شده است، دست‌اندازی نماید. باز هم باید منتظر همین نوع از سیاست‌های با افت‌وخیز باشیم.
معمولاً منابعی که در اقتصاد برای تجهیز شرکت ها و بنگاه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، شامل چند عنصر مشخص است. معمولاً منابع شخصی افراد به‌عنوان منبع اولیه برای شکل‌گیری ایده‌ها استفاده می‌شود و برای راه‌اندازی و رساندن آن‌ها به مراحل اقتصادی معمولاً از ابزار بانکی و صندوق‌های حمایتی استفاده می‌شود و درنهایت پس از اینکه اقتصادی بودن یک فعالیت که می‌تواند تولیدی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی باشد تعیین شد، بعد از یک بازه زمانی بین پنج تا پانزده سال که موفقیت‌هایی حاصل کرد برای توسعه‌های بعدی در فضای حرفه‌ای از ظرفیت های بازار سرمایه و بورس استفاده می‌کند. این مراحل، روال و روند سالم در تخصیص منابع ملی است. به عبارتی برای شروع فعالیت‌های اقتصادی افراد باید بتوانند منابع اولیه را خود تجهیز کنند و تجهیزات اولیه منابع توسط خودشان، معتمدینشان، اطرافیانشان و شرکایشان ،زمینه را برای ریسک پذیری بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر فراهم می‌کند تا سرمایه‌های بعدی را بتوانند کسب کنند. اگر در این زمینه خوب عمل کرده و با استفاده از سرمایه‌های بعدی، خروجی‌های ارزنده تولید کنند، آن‌وقت باید همراه با برند سازی، فضای عمومی را قانع کنند، تا تأمین منابع با قیمت مناسب و شرایط رقابتی انجام شود که این کار توسط بورس انجام می‌شود، در آن صورت است که یک فضای نسبتاً سالم و حرفه‌ای برای تأمین منابع مهیا می‌شود که به نظر می‌آید در کشورهایی که در تولید و تجارت موفق هستند معمولاً این روند اتفاق افتاده است و حتی امروزه به خاطر ظرفیت‌ها، دسترسی‌ها، اطلاعات بین‌المللی و توسعه بازارهای بورس بین‌المللی، کشورها چشم به بازارهای بورس پررونق‌تر برای عرضه دارایی‌های خود دارند و خودشان را محدود به بورس‌های داخلی نمی‌دانند. در واقع اگر شرکت‌ها و بنگاه‌ها دستاوردهای ارزنده‌ای را حاصل کنند و نماهای بین‌المللی به خودشان بگیرند، آنگاه این جسارت را هم پیدا می‌کنند که قسمتی از منابع لازم را از بازارهای بین‌المللی به‌صورت حرفه‌ای تأمین کنند که این موارد، گام‌های پایانی و حرفه‌ای این روند است. به اعتقاد بنده ما اساساً در این زمینه هم دچار مشکل جدی هستیم و در تخصیص بهینه منابع مان دچار گرفتاری‌های متعددی هم در این حوزه بود ه ایم. شکل‌گیری شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی از نظر حرفه‌ای باید همراه با یک سرمایه‌گذاری فردی باشد، اینکه افرادی که سرمایه‌های اولیه ندارند را تحریک کنیم تا به هر ترتیبی وارد فعالیت‌های تولیدی و صنعتی شوند، یعنی منابع عمومی از جنس بانکی یا منابع صندوق‌های توسعه را به‌صورت دستوری در اختیار کسانی که برای شکل‌گیری یک کسب‌وکار نتوانسته اند رضایت و همراهی حداقلی تعدادی از اطرافیان خودشان را جلب کنند، قرار دهیم، محل خطر و اشتباه و از میان بردن منابع ملی است که آثار و هزینه‌هایش را باید فعالان اقتصادی حرفه‌ای‌تر پرداخت کنند. مشکل بعدی ما این است که ما در خانواده دچار فرزندان پیر فرتوتی هستیم که علیرغم اینکه سنشان از سی و چهل عبور کرده است، اما همچنان دستشان در مقابل منابع ارزان‌قیمت و دستوری خانواده دراز است.
همان‌طور که می‌دانید نرخ بهره بانکی نیز در ایران دستوری است و توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به‌عنوان زیرمجموعه‌های دولت تعیین می‌شود. لذا منابع عمومی که به‌صورت پس‌انداز در اختیار بانک‌هاست با اختصاص نرخ‌های بهره دستوری، در اختیار کسانی در قالب طرح‌های مختلفی قرار می‌گیرد که در اقتصاد ایران در طول این چند دهه تاکنون اتفاق افتاده است، تخصیص‌های دستوری دولتی برای توسعه‌های محلی و منطقه‌ای و موارد مختلف مثل طرح‌های مختلف پرطمطراق ملی که وقتی بعداً توسط دستگاه‌های حکمرانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته می‌شوند، متوجه شده‌اند که بیش از ۹۰ درصد از منابع در جاهای غیرمنطقی و غیرمعمولش که جدا از اهداف طرح است، مصرف شده است. این‌ها نمونه‌هایی از هدر دادن منابع بانکی است که عملاً منابع عمومی پس‌انداز شده در بانک‌هاست.
در مجموع عرض بنده این است که یکی، تخصیص اولیه برای شروع فعالیت‌ها دچار ایراد بوده است و مرحله دوم هم تخصیص به فرزندان پیر و فرتوتی است که نتوانسته‌اند در طول زمان با استفاده از این منابع خدمتی ارائه دهند که ارزنده و رقابتی باشد تا به‌واسطه این ارزندگی بتوانند زمینه‌های یک برند رقابتی را فراهم کنند که در بازار بورس عرضه شود تا در این بازار با وجود رقابتی که بین شرکت‌ها وجود دارد، نظر مخاطبین به آن‌ها جلب شود و در ادامه مسیر سرمایه‌گذاران عمومی بتوانند این خدمات را تأمین اعتبار کرده و پیش ببرند.
هم چنین ضعف‌های حسابرسی و حسابداری، ضعف‌های حکمرانی شرکتی و نهایتاً بی‌قاعدگی که در حوزه ثبت و ضبط و پرداخت مالیات‌ها وجود داشته، نتیجه را این‌طور فراهم کرده که شرکت‌هایی که بیش از سی سال سابقه در فضای کسب‌وکار ایران داشته اند، معمولاً هیچ آمادگی برای حضور در بازار بورس پیدا نکنند تا از بسترهای حرفه‌ای این بازار برای تأمین منابع و تخصیص آن‌ها استفاده کنند.
یادآوری می‌کنم بورس در کشورهای توسعه‌یافته جایی است که زمینه تخصیص منابع حرفه‌ای به بهترین ها را فراهم می‌کند، اما متأسفانه بورس در کشور ما هنوز هم در این قالب، فعالیت حرفه‌ای و عالی ندارد و علی رغم اینکه این موجودیت وجود دارد، اما واقعاً هنوز این قابلیت به‌صورت کامل در آن ایجاد نشده است. ضعف‌های سیستم‌های تکمیلی اطراف آن‌که دستگاه‌های رتبه‌بندی اعتباری هستند هم در این زمینه نقش داشته اند، یعنی شرکت‌ها برای دریافت منابع از دستگاه‌های بانکی، از صندوق‌ها و بعد از آن برای حضور در بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه تن به مکانیزم های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی شناخته شده، نداده‌اند؛ مکانیزم های شناخته شده بین‌المللی در قالب سه مکانیزم اصلی که ریشه آمریکایی دارند و سالیان درازی در ایران پایگاهی ندارد و سایر مکانیزم‌های شناخته شده اروپایی و حرفه ای هم دسترسی به بازار ایران را نداشته‌اند و اساساً بازار ایران هم به این سمت حرکت نکرده و ما یک عقب‌افتادگی تاریخی در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی برای فعالان اقتصادی و شرکت‌هایمان در کشور داریم که این مسئله زمینه را برای تخصیص منابع، باز هم بدتر و ضعیف‌تر می‌کند.
من اساساً با واژه هدایت نقدینگی به سمت تولید یا به عرصه تولید ارتباط برقرار نمی‌کنم. به اعتقاد بنده این عبارت را کسانی ساخته و تکرار می کنند که اساساً مفهوم سرمایه، سرمایه‌گذاری و تولید را نمی دانند. این حرف‌ها را معمولاً کسانی شروع به تکرار کردند که هیچ‌گاه دستی در واقعیت اقتصاد به معنای یک تولیدکننده مهم، یک صنعتگر مهم و یک ارائه‌دهنده خدمت مهم نداشته‌اند.
سرمایه‌ها قابل هدایت نیستند؛ فضای عمومی بازار و پیام‌هایی که منتقل می‌کند، وضعیت عرضه و تقاضا، و وضعیت قیمت و پیش‌بینی‌های آینده است که هدایتگر واقعی سرمایه‌ها است. این پیش‌فرض که حاکمیت زمینه لازم برای هدایت نقدینگی را دارد. به اعتقاد من یک پیش‌فرض اشتباه و ناشی از این است که ما اصولاً منابع مان را درست شناسایی نکرده‌ایم. در واقع موضوع توانمندی حاکمیت و بویژه دولت برای هدایت نقدینگی به عرصه تولید یک توهم است و هیچ‌گاه با ابزارهای دستوری که نزد دولت است اتفاق نمی‌افتد. درست است که در اثر یک حکمرانی سالم و مبتنی بر منطق اقتصادی درست، اگر مزیت‌های مناسبی در یک کشور و در یک مجموعه برای تولید فراهم باشد، می‌توان امیدوار بود که کم‌کم منابع به سمت استفاده از این مزیت‌ها حرکت کنند و این مزیت‌ها تبدیل به منابعِ تولید ثروت و ارزش افزوده برای آن جامعه شود. حال اگر مزیت‌ها در حوزه تولید باشد، بی‌شک منابع هم کم‌کم به سمت تولید حرکت می‌کنند و اگر مزیت‌ها به سمت ارائه خدمات یا حوزه فعالیت‌های تجاری باشد، منابع نیز به همان سمت حرکت می‌کنند. اینکه «ما دوست داریم تولیدکننده باشیم» یا «دوست داریم که کالاهایی را خودمان تولید کنیم» با این که «ما در این زمینه مزیت‌های مناسبی هم داریم»، دو چیز متفاوت است، به عبارتی ما در اغلب موارد دوست داریم که تولیدکننده برخی از کالاها باشیم، پیش از اینکه به مزیت‌های نسبی توجه کرده باشیم و بررسی کنیم که آیا در ایجاد و تولید این مزیت‌ها و این کالاها، مزیت نسبی داریم یا نداریم؟ به عبارتی ما به مزیت‌های نسبی کم‌توجه‌ایم، به‌علاوه این که اساساً به مفهوم آمایش سرزمین نیز توجه نمی‌کنیم و بعد سعی می‌کنیم با استفاده از سیاست‌گذاری‌های دستوری از سمت حاکمیت و دولت و مکانیزم های تخصیص منابعِ زیرمجموعه‌های بودجه به‌صورت اجباری یا به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده یک مزیت‌های غیرواقع‌بینانه‌ای را خلق کنیم و اسم آن‌ها را هدایت منابع به سمت تولید بگذاریم. این خطر بزرگی است که همواره در طول دهه‌های اخیر کشور ما را تهدید کرده و همچنان گرفتار این دیدگاه هستیم و کسی هم پاسخگوی هدررفت منابعی که به‌زعم حکمرانان، دولتیان، مجلسیان و تصمیم‌گیرندگان، اسمش هدایت منابع کشور به سمت تولید بوده، نیست. در واقع کسی امروز پاسخگوی این نیست که از طریق سیاست‌های دستوری در زمینه نرخ بهره برای تخصیص منابع به افرادی که می‌خواهند فعالیت تولیدی انجام دهند، از طریق هزینه‌هایی که برای ساختن پلتفرم‌های تولید و صنعت در کشور ایجاد شده و اعلام شده و تکرار شده، چه میزان منفعت اقتصادی و چه میزان ارزش افزوده واقعی در اقتصاد ایران تولید شده که ظرفیت‌های رقابتی داشته و توانسته است خودش را ادامه دهد و چه میزان از آن بی‌حاصل و به آجر و سیمان معطل مانده در قالب سوله های متعدد در کشور و چقدر به دستگاه‌های نیمه استفاده شده و ظرفیت‌های نیمه‌خالی در کشور تبدیل شده است؟! بنابراین این واژه علیرغم اینکه ممکن است از نظر عموم جنبه مثبت و بار مثبتی داشته باشد، اما از زاویه و منظر اقتصاددانان و حداقل از نظر بنده که یک اقتصادخوانده کوچک هستم، اساساً یک تصویر اشتباه و یک توهم است که معمولاً حاکمیت با آن مواجه بوده است. آنچه تا به امروز اتفاق افتاده به اعتقاد من، بدون تردید موفقیت‌آمیز نبوده و در اغلب موارد همراه با از بین بردن و یا ضایع کردن منابع عمومی کشور بوده است.
در مورد موضوع کیفیت تدوین بودجه‌های سالیانه و لایحه‌های مربوط به آن بحث های فراوانی وجود دارد. نظام‌های بودجه‌نویسی در دنیا به‌شدت و به‌صورت گسترده تغییرات هویتی و شکلی هم از منظر نحوه شناسایی و هم تنوع‌بخشی به منابع جدید برای دولت‌ها داشته‌اند. همچنین رویکردهای خود را در مورد نحوه شناسایی هزینه‌های موردنیاز به‌شدت تغییر و بهبود داده‌اند، نگاه‌های گذشته‌نگر در بودجه‌نویسی کاملاً منسوخ‌شده و نگاه‌ها با آینده‌نگری همراه است. نظام بودجه‌ریزی که مبتنی بر سنوات گذشته است و نگاه تاریخی در آن محور اصلی است، اساساً مورد توجه نظام‌هایی که صاحب حکمرانی خوب هستند، دیگر نیست.
مجدد به پاسخ سؤال اول یادآوری می‌کنم که بودجه، ابزاری از ابزارهای حکمرانی است و اگر سطح حکمرانی ما به سطح بالاتری ارتقا پیدا نکند و به سمت حکمرانی مطلوب حرکت نکنیم، زمینه‌های مشارکت عمومی، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، تلاش برای استفاده مناسب و عادلانه از منابع، اثربخشی و کارایی، مسئولیت‌پذیری، این آیتم‌ها در فضای حکمرانی ما و در فضای شکل دادن و تصویب بودجه در بین قوا شکل نگیرد و توسعه پیدا نکند و نظارت عمومی مردم، تشکل‌ها، فعالان اقتصادی و NGO ها بر بودجه به‌صورت جدی نباشد، قطعاً این ابزار یک ابزار ناکارآمد است و خودش می‌تواند به ناکارآمدی‌ها دامن بزند. به اعتقاد من نظام بودجه‌ریزی امروز ما خود یکی از علل ناکارآمدی در تخصیص منابع است؛ یعنی خودش صاحب علل است و خودش در واقع آیتمی است که می‌شود به‌عنوان یک آیتم تأثیرگذار بر تخصیص غیر بهینه منابع به آن تأکید کرد.
بنابراین معتقدم که قانون بودجه ما که در سنوات بسیار قبل یعنی در سال ۱۳۲۷ نوشته شده و هنوز جاری و ساری است، اصلاً تناسب لازم را با واقعیت‌های اقتصاد امروزی ایران و دنیا ندارد و مکانیزم بودجه‌ریزی ما حتماً به‌صورت بنیادی نیازمند به تغییر است. سال‌هاست که از بودجه‌ریزی عملیاتی صحبت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم در دولت‌های مختلف به این سمت نزدیک شویم، اما چون روح حاکم بر حکمرانی ما، هنوز به سمت حکمرانی مطلوب و خوب حرکت نکرده، عناوینی که برشمرده‌ام را نتوانسته در بدنه حکمرانی خود توسعه دهد. لذا علیرغم این شعارها و ادعاها، اجزای مختلف در دولت و در حاکمیت وقتی به خودشان می‌رسند، باز هم مایلند که بر اساس همان مکانیزم های تاریخی، گذشته‌نگر، غیرمسئولانه، غیر شفاف و غیر پاسخ گویانه، بودجه دریافت و هزینه کنند.
در مورد منابع قابل‌استفاده در اقتصاد ایران می‌توان گفت؛ مهم‌ترین آن، منابع عمومی مردم و فعالان اقتصادی یا صاحبان سرمایه در ایران است. این منابع برای تحولات مهم در ایران کافی است؛ علیرغم اینکه هنوز پس از سال‌ها در شرایط مناسبی تخصیص پیدا نکرده‌اند.
به اعتقاد بنده منابع موجود در داخل کشور و با استناد به منابع موجود در دست فعالان اقتصادی که البته ممکن است در حال حاضر دیگر در شکل مولد و حرفه‌ای نگهداری نشوند، هنوز یکی از منابع مهم برای توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند و هنوز بخش عمده آن به‌صورت رسمی در حال تحرک در اقتصاد ایران نیست و پیشرفت فعالیت و شفاف‌سازی فضای اقتصاد ایران می‌توانست زمینه‌های مناسب‌تری را برای این مسئله فراهم کند، اما نکته‌ای که وجود دارد، اگر به موضوع کمی بازتر نگاه کنیم آنگاه بحث منابع اقتصادی که در اختیار ایرانیانی که در نقاط مختلف دنیا زندگی می‌کنند، پیش می‌آید که چقدر منابع اقتصادی دارند. یک بخش از منابع آن ها ممکن است سرمایه باشد، قسمتی می‌تواند تکنولوژی و بخشی دیگر شبکه‌های ارتباطی و اعتباری ارزنده که می توان از آن ها استفاده نمود و به اعتقاد من این منابع برای ایران منابعی بسیار بسیار ارزنده، مناسب و شایسته هستند که می‌توانند در یک‌زمان و در یک شرایط بخصوص موجب اتفاقات ارزنده ای برای اقتصاد ایران باشند و آن‌ها را نیز می‌توان به‌عنوان منابع محتمل برای اقتصاد ایران در نظر گرفت. منبع مهم دیگری که کمتر به آن توجه شده است، ظرفیت جمعیت ۸۰ میلیونی است برای پشتیبانی از خلاقیت و نوآوری‌های درست که با تمرکز بر حل مسئله باعث ایجاد خروجی می‌شوند، چیزی که در قالب اقتصاد دانش‌بنیان به شرکت‌های خلاق و نوآور در حوزه استارتاپ‌ها چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته و به اعتقاد بنده منبع اصلی آینده ایران در واقع استفاده درست از این ظرفیت‌هاست که بزرگ‌ترین منابع اقتصادی را برای اقتصاد ایران در آینده فراهم می‌کند. در کنار این منابع و در کنار ظرفیت‌های انسانی که همراه این منابع است، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های طبیعی ایران هم در شکل‌های مختلف به‌عنوان منابع مهم اقتصادی ایران تلقی می‌شوند که مهم‌تر از همه، توریست و اکوتوریسمی است که به شکل بسیار جذاب و تعیین‌کننده جهت تأمین منابع زنده، پایدار، دوستدار محیط‌زیست و همراه با مفاهیم توسعه پایدار می‌تواند تأثیرگذار باشد که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و در مرکز و تمرکز نگاه حکمرانی ما هیچ‌گاه نبوده و هنوز هم متأسفانه نیست و اگر هم از آن صحبت می‌شود بیشتر جنبه شعارگونه دارد؛ چون همراه با آن، می‌طلبد که یک مجموعه از سیاست‌ها و تعاملات باشد که تاکنون نبوده است. در انتها به اعتقاد من می‌توانیم به منابع طبیعی زیرزمینی یا منابع معدنی به‌عنوان منابع مهمی برای اقتصاد ایران اشاره کنیم که البته تا امروز این منابعِ مهم بیشتر از بقیه منابع تبدیل به ارز و ریال شده است و به نظر می‌آید به‌واسطه ویژگی‌هایی که دارند و به‌واسطه اینکه از جنس ارثیه تاریخی ما هستند، باید خیلی با دقت مورد توجه قرار گرفته و در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کنند؛ چون آنچه در طول تاریخِ توسعهِ جدیدِ اقتصاد ایران در شش و هفت دهه اخیر اتفاق افتاده، چیزی جز ویرانی محیط‌زیست، جز برهم‌زدن مکانیزم های جمعیتی ایران، به‌هم‌ریختگی‌های قومی و قبیله‌ای و دلخوری‌هایی که به وجود آمده و لاجرم آسیب‌هایی که همراه داشته، نبوده است. دقیقاً همانند تقسیم ارثیه در یک خانواده پس از فوت یک پدر؛ فوت یک بزرگ که نتایج توسعه‌ای در آن خانواده ندارد و بیشتر به دلگیری و قهر بین آدم‌ها مبدل می‌شود. تخصیص این‌گونه از منابع کشور هم به هم همین شکل، یعنی منابع زیرزمینی و روزمینی از جنس منابع نفت و گازی و منابع معدنی در ایران چیزی جز عدم بهره‌وری و نارضایتی بین اقوام و گروه‌های مختلف و زمینه‌سازی برای جدا شدن و تجزیه همراه خود نداشته است، به طوری که امروز یک‌به‌یک بحران‌های حاصل از توجه و تمرکز بیش‌ازاندازه به این منابع را در کشور ملاحظه می‌کنیم؛ منابعی که به‌شدت به نظر بالفعل می‌آیند، می‌توانند زمینه‌ساز توقف توسعه تمدنی ایران را فراهم کنند و می‌توانند زمینه‌ساز بحران‌های بسیار بسیار جدی و ادامه‌دار در بستر فلات ایران و بویژه محدوده محصور در کشور ایران باشند. در مجموع ظرفیت‌های بالقوه و پتانسیل‌های مهمی که در قالب منابع عرض کردم، اگر مورد توجه و تمرکز قرار بگیرند، انشاالله می‌توانند آینده زیبا و شکوفایی را برای ایران عزیزمان فراهم کنند.
از این گفتگو سپاسگزارم و امیدوارم که تلاشی که اتاق بازرگانی کرمان در زمینه تولید محتوا آغاز کرده است و انشاالله تأثیرگذاری که بر فضای اقتصادی کشور با عنوان جذاب «سپهر اقتصاد کرمان» در حال تهیه و انتشار است، یک حرکت پویا، پیش رونده، سریع، جدی و گزنده باشد و تلاشی در راستای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی بویژه فعالان اقتصادی و تصمیم گیران در حوزه‌های اقتصاد کشور باشد که بتواند نتایج خوبی را به بار بیاورد.
یادآوری می‌کنم در فضای انقلاب صنعتی چهارم هستیم و در این فضا المان‌های ارزش‌آفرین که امروز می‌توانند ارزش‌آفرینی کنند و همچنین می‌توانند ارزش‌ها را در فردای کشورمان تثبیت کنند، می‌توانند کاملاً متفاوت از آن‌هایی که ظرف چند دهه گذشته ما با نگاه‌های نابِخردانه از آن‌ها استفاده کرده و خروجی‌هایی که ارزش افزوده لازم را نداشته اند، باشند. اگر همین امروز تصمیم بگیریم که در عرصه‌های مختلف یارانه‌ها را متوقف کنیم، آنگاه متوجه می‌شویم آنچه ساخته‌شده و ما احساس می‌کنیم که دارایی های مهم و منابع تولیدی مهم اقتصاد ما هستند، چگونه غیرقابل استفاده و بی‌ارزش خواهند شد و در نظام رقابتی معمولاً جایگاهی برای ادامه فعالیت ندارد، مگر اینکه دچار تحولات اساسی و ویژه شوند. ساختن کشور مبتنی بر منابعی که حاصل از دسترنج فعالان اقتصادی نیست، ساختن کشور با منابع حاصل از ارث پدری که به‌صورت غیرحرفه‌ای و با اعمال نظر در فضای اقتصادی ایران بین ارکان مختلف حاکمیت توزیع می‌شود، حتماً دستاورد ارزنده‌ای برای آینده ایران نخواهد داشت. ایران با سرمایه ایرانی، با اندیشه ایرانی، با توانمندی و خردورزی ایرانی مبتنی بر منابع ارزش افزای او می‌تواند به یک ایران بی‌نظیر و تأثیرگذار در فضای جغرافیایی و فضای بین‌المللی تبدیل شود.
امیدوارم همه ما به اهمیت موضوع دقت داشته باشیم و اندیشه و تلاش کنیم برای اینکه هر کدام به نوبه خودمان در شناسایی منابع درست و جدید در اقتصاد ایران و کنارگذاری منابع آزارهنده که سبب ناکارآمدی بیشتر در اقتصاد ایران می‌شود، کمک کنیم.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
