حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ دغدغه ها، رانت، تأمین کسری بودجه دولت

در دو سال اخیر با افزایش ناگهانی و غیرمنطقی نرخ ارز که با شوک تحریم آغاز و با سوء مدیریت تشدید شد، تعادل اقتصادی و اجتماعی جامعه را به هم ریخت و تورم شدید و گرانی‌ها را به ارمغان آورد. فساد، رانت و شکاف درآمدی و طبقاتی از نتایج آن است. این مسئله هیچ کمکی به رشد اقتصادی و اشتغال نیز نکرده است. پس از شوک ارزی ناشی از اعمال تحریم‌ها بر کشور، قیمت ارز به‌طور ناگهانی، هشت برابر افزایش یافت. ارز ترجیحی (4200 تومانی) برای جلوگیری از آثار سوء افزایش قیمت‌های ناشی از تحریم‌ها و ضعف مدیریتی در سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شد. در طی دو سال ارز ترجیحی با سیستم چند نرخی در کشور اجرا و به‌عنوان یک راه کار موقت در نظر گرفته شده است. استفاده از ارز ترجیحی با سیستم چند نرخی مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. تا به حال 18 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه هزینه شده که ادامه این روند قابل تداوم نیست. با ادامه دادن تخصیص ارز ترجیحی مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد. یکی از این مشکلات به وجود آمدن رانت برای افراد خاص است. نبود شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی به افراد یا شرکت‌ها، قاچاق و ضربه زدن به تولید کشور چند مورد از مشکلاتی هستند که ارز ترجیحی در کشور به وجود آورده است. تولیدکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند تمایلی به تولید ندارند زیرا تولید مشمول قانون قیمت‌گذاری می‌شود. اصلاح ارز ترجیحی باید با تدبیر و دقت انجام شود چون تبعات اجتماعی و بار روانی که بر جامعه وارد می‌کند ممکن است باعث تشدید تورم و گرانی شود. با حذف ارز ترجیحی سطح رفاه طبقه ضعیف دچار مشکل می‌شود. برای اصلاح نرخ ارز باید هم ارز 4200 تومانی و هم ارز 28 هزار تومانی همزمان، باهم اصلاح شوند؛ چون در هر دو، رانت قابل توجهی وجود دارد. در سیستم سیاست‌گذاری باید هر دو نرخ ارز با هم در نظر گرفته شود و تغییر یکی بدون دیگری امکان‌پذیر نیست. کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی قیمت ارز را عمداً بالا نگه داشته است. اگر تغییر در نرخ ارز ترجیحی و ارز 28 هزار تومانی همزمان با هم صورت نگیرد در کوتاه‌مدت تورم ایجاد کرده و حتی ممکن است دولت مجبور شود به سمت سیستم‌های کوپنی روی آورد که در این صورت باز هم فساد و رانت ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر تا زمانی که با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی تورم کنترل نشود و اقتصاد و قیمت‌ها با ثبات نشود، ایجاد شوک جدید اقتصادی به صلاح نیست. با حذف ارز ترجیحی انتظارات تورمی شکل گرفته و نرخ ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد. افزایش قیمت ارز طبقات ضعیف جامعه را بیشتر دچار آسیب می‌کند.
لذا یکی از راهکارهای دولت برای درمان موقت مسائل و مشکلات فوق، برقراری سیستم ارزی دو نرخی برای تسکین مشکلات می‌باشد. برخی کالاها از جمله دارو، گندم، نهاده‌های دامی و … مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابقی کالاها با ارز آزاد سامانه نیمایی تخصیص ارز می‌گیرند. از طرفی دولت سعی دارد از طریق قیمت‌گذاری دستوری و تنظیم بازار، قیمت کالاهای وارداتی با ارز یارانه‌ای را در بازار کنترل کند.
ارزیابی این سیاست و اصلاح آن در آینده ضرورت دارد. مشکلات این مدل از سیاست‌گذاری عبارت‌اند از:
– اخلال بودجه‌ای و غیرقابل تداوم بودن آن؛ به‌ عنوان‌ مثال سهمیه ارز در بودجه ۱۴۰۰، هشت میلیارد دلار بوده که در پایان شهریور به اتمام رسیده است و دولت درخواست 4,6 میلیارد دلار برای ادامه آن در نیمه دوم سال کرده است. هر چند که مجلس در بودجه 1400 دیگر به دولت اجازه نداد که بیش از 8 میلیارد دلار به کالاهای اساسی ارز 4200 اختصاص یابد که این مبلغ هم در شش ماه سال جاری تماماً مصرف گردیده است، ولی با توجه به خشکسالی اخیر و کاهش شدید تولید گندم و همچنین افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری دولت ناچار باشد هشت میلیارد دلار دیگر به این نوع کالاهای اساسی اختصاص دهد.
– انحراف در تخصیص منابع در تولید و مصرف کالاهای یارانه‌ای، معمولاً قیمت‌های واقعی تخصیص منابع صحیح و کارایی را به دنبال دارد. پرداخت یارانه انحرافات اساسی در تخصیص را به وجود خواهد آورد. سرمایه‌گذاری بیش از حد تولیدکنندگان و مصرف نامتعارف مصرف‌کنندگان از عوارض پرداخت یارانه است.
– فساد و توزیع رانت در زیادنمایی واردات برای دریافت ارز بیشتر و توزیع ناصحیح آن در شبکه و زنجیره تولید و حتی در سطح خرده‌فروشی. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی  شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت باز ماندند.
– عدم شفافیت و عدم رضایت مردم،
– تمایل به ذخیره‌سازی مواد اولیه و عدم تولید بر اساس انتظارات تورمی شکل‌گرفته،
-قاچاق کالاهای یارانه‌ای،
– نگرانی از آثار تورمی حذف ارز یارانه‌ای،
– تعمیق عدم حل مسئله و مشکل به‌طوری‌که در آینده حل آن را پیچیده خواهد کرد،
– عدم شناسایی روش جایگزین مناسب برای حذف ارز یارانه ای.
لذا توجه و رسیدگی به این مسئله توسط دولت و مجلس، ضرورت فوری و آنی دارد. در صورتی ‌که در فرآیند اصلاح، ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن مورد توجه نباشد، مشکلات بیشتری برای اقتصاد ایران همراه خواهد داشت. هم تولیدکنندگان صنعت دام و طیور و هم مصرف‌کنندگان کالاهای یارانه‌ای دغدغه حذف ارز یارانه‌ای را دارند و نباید منافع هیچ‌کدام به خاطر دیگری تضییع شود. لذا وقتی مجلس در خصوص حذف ارز کالاهای اساسی کشور صحبت می‌کند، باید بدانیم اقتصاد در چه وضعیتی قرار گرفته است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم 12 ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری به یک رقم بی‌سابقه‌ای در طول تاریخ ایران رسیده است و ما داریم تورم بیش از 60 درصد و تورم خوراکی‌ها را بیش از 73 درصدی تجربه می‌کنیم و در چنین فضایی اگر بخواهیم شوک قیمتی هم به بازار وارد کنیم، به نظر نمایندگان محترم مجلس آیا جمع کثیری از مردم ایران به زیر خط فقر سقوط نمی‌کنند؟ هر چند که این نمایندگان محترم مجلس خیلی هم روشن نمی‌کنند که منابع لازم برای شارژ این کارت‌ها را از کدام محل قرار است تأمین نمایند؟ اصلاح ارز یارانه‌ای باید در یک بسته سیاستی کامل صورت گیرد که هم شامل سیاست‌های پولی، مالی و نرخ ارز بازار آزاد در ابعاد کلان و هم ‌بسته‌های حمایتی برای تولید و مصرف‌کنندگان باشد. هدفمند کردن یارانه باید جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شود. حقوق‌بگیران و صاحبان درآمد ثابت و کمک به آنان و بخش حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی باید در این سیاست‌گذاری جدید در اولویت باشند.