در گذشته، واحد پول ما دارای اعتبار و رواج جهانی بود و به عنوان یکی از ۱۰ پول اصلی دنیا در صرافیها، مراکز اعتباری و محلهای دریافت و پرداخت مورد معامله قرار میگرفت که خود گویای ظرفیتهای بالقوه ایران در عرصه بینالملل است. امروز اما بازرگانان کشور ناچارند باوجود تحریمهای گوناگون و دشواریهای پیشِ رو، خود را در مسیر بسیار سخت تجارت تنها با تعداد معدودی از کشورها قرار دهند. در کنار تحریمها، محدودیتهای داخلی نیز فرایند مبادلات را بهمراتب دشوارتر ساخته است و نگرانی جدی نسبت به پایداری این فعالیتها ایجاد کرده است. ما در یک فضای گلخانهای، محدود و بسته؛ وضعیتی که عملاً یک دیوارکشی محیطی را در فضای اقتصادی نمایان میسازد فعالیت می کنیم. در ماههای اخیر، حداقل امکان مراوده تجاری با کشورهای همسایه فراهم بود، اما اکنون همان کشورها نیز با توجه به تحریمهای سازمان ملل از همکاری با ما امتناع میکنند. در ایران به دلیل شرایط موجود، شکلگیری کار برنامهریزی شده و مفهومی به نام استراتژی کسب و کار، عملاً امکانپذیر نیست؛ بهگونهای که برنده اصلی، فرد یا بنگاهی است که در محیط نامناسب، رانتی و ناسالم فعالیت میکند. مهمترین چالش اقتصاد کشور، ریشه در اختلالات و نادرستیهای موجود در ارتباطات بینالمللی دارد. درصورتیکه وضعیت بین المللی کشور با شرایط کنونی ادامه یابد، شاهد یک تحول رو به افول خواهیم بود؛ به این معنا که همین میزان فعالیت اقتصادی موجود نیز دچار گرفتاری جدی خواهد شد.
توجه داشته باشیم که جهان از حالت یکپارچهای برخوردار است و مفهوم جنگ سرد و گرم دیگر معنای سابقه خود را ندارد و تعاریف پیشین از بلوکهای شرق و غرب تغییر کرده است؛ امروز جنگ اصلی در جهان، جنگ اقتصادی است، نه نظامی.
در ادامه مشروح پاسخهای محسن جلالپور به سوالهای ما.
/// بازرگانان ما چه بازارها و در چه گسترهای از جهان را باید هدف بگیرند؟
در حال حاضر، کشور ما با محدودیتهای شدید تحریمی مواجه است؛ بویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد که تحریمهای جدی از جانب کشور آمریکا اعمال شد. علاوه بر این، موضوع فعال شدن مکانیزم ماشه در هفتههای اخیر، بر جدیت این محدودیتها افزوده است. این در حالی است که در صورت نبود چنین موانع و محدودیتهایی، کشور و بازرگانان ما این قابلیت را داشتند که با تمامی کشورهای دنیا مراوده داشته باشند.
شایان ذکر است که در گذشته، واحد پول کشور ما دارای اعتبار و رواج جهانی بود؛ بهطوری که پیش از انقلاب، بهعنوان یکی از ۱۰ پول اصلی دنیا در صرافیها، مراکز اعتباری و محلهای پرداخت و دریافت، مورد تأیید و معامله قرار میگرفت و این امر خود گویای ظرفیتهای بالقوه ایران در عرصه بینالملل است.
پس از انقلاب بویژه بعد از جنگ تحمیلی و اعمال تحریمها، توان، ظرفیت و قدرت واحد پولی کشور بهتدریج کاهش یافت؛ بهگونهای که امروز با توجه به نوسانات موجود، شرایط نامناسبی را تجربه کرده و دیگر در زمره پولهای شناختهشده جهانی نیست.
با وجود این شرایط خاص، تمرکز بازرگانان ما باید بر کشورهایی معطوف شود که امکان مراوده تجاری با آنها وجود دارد. اگر چه، با فعال شدن مکانیزم ماشه، بسیاری از کشورهایی که تاکنون به موضوع تحریم ها بیاعتنا بوده و اصطلاحاً با دور زدن تحریمها ارتباط داشتند، اکنون با نگرانی و ترس جدی از تحریم شدن توسط کشورهای بزرگ مواجه هستند؛ چرا که محدودیتها دیگر صرفاً تحریمهای آمریکا و اروپا نیست، بلکه تحریمهای سازمان ملل است و جرایم سنگینی را برای دورزنندگان در پی خواهد داشت. در نتیجه، این روزها تعداد معدودی از کشورها هستند که با ما همکاری میکنند؛ برخی بهصورت پنهانی و برخی دیگر خودشان جزو کشورهای تحریمی بوده و واهمهای از دور زدن ندارند.
بنابراین، بازرگانان کشور ناچارند متناسب با ظرفیتها و محدودیتهای موجود، خود را با شرایط تجارت جهانی همراه سازند و فعالیتهای خود را با کشورهایی که امکان تعامل با آنها فراهم است، پیش ببرند. با توجه به دشواریهای پیشرو، این مسیر بسیار سخت بوده و روزهای سختتری نیز در پیش خواهد بود.
اخیراً حتی برخی از کشورهای همسایه نظیر عراق و ترکیه نیز در بخشی از مبادلات تجاری، محدودیتهای جدی اعمال کردهاند و پیشبینی میشود کشورهای عربی، پاکستان، افغانستان و کشورهای مشترکالمنافع (CIS) نیز بهتدریج به این جریان بپیوندند. تجربه نشان داده که در دوره تحریمهای قبل، یکی از کشورهایی که با ایران همکاری داشت، چند میلیارد دلار جریمه شد. این شرایط موجب ترس و واهمه جدی در میان بانکها، تجار، دولتها و بنگاهها برای همکاری با ایران میشود.
بنابراین، محدودیتهای فعلی حکم میکند که به سمت اندک مسیرهای باقیمانده و شبکه مویرگی و بسیار محدود مبادلاتی که هنوز امکان فعالیت در آن وجود دارد، حرکت کنیم که فرایندی بسیار دشوار است. هرچند فعالان اقتصادی کشور طی دهههای اخیر توانستهاند مسیرهای تجاری را علیرغم دشواریها بازگشایی نمایند، لیکن این دستاورد با تحمیل هزینههای گزاف و زیانهای قابلتوجهی به پیکره اقتصاد ملی و جامعه همراه بوده است. از سوی دیگر، محدودیتهای داخلی از جمله سیاستگذاریهای نادرست، تصمیمات ناگهانی و کثرت بخشنامهها، فرایند مبادلات را بهمراتب دشوارتر ساخته و نگرانی جدی نسبت به پایداری این فعالیتها در آینده ایجاد کرده است. امید میرود که ضمن بهبود و تقویت روابط خارجی کشور با جامعه بینالملل تا عبور موفقیتآمیز از این مرحله حساس، سیاستگذاریهای داخلی نیز به سمت اتخاذ رویکردهای عقلانی، واقعبینانه و قابل اجرا سوق داده شوند.
به نظر شما تلههای ذهنی و نیز سازمانی استراتژی کسبوکارهای تجاری ایران چه هستند؟
کسبوکارهای داخلی ایران از جوانب مختلف دارای شرایط متفاوتی هستند. در گام اول، ما در فضایی فعالیت میکنیم که میتوان آن را یک محیط گلخانهای، محدود و بسته قلمداد کرد؛ وضعیتی که عملاً یک «دیوارکشی محیطی» را در فضای اقتصادی نمایان میسازد. این عامل به خودی خود یک چالش اساسی است، چرا که امکان تحقق کار شفاف و فعالیت اقتصادی سالم را به کلی سلب مینماید.
هنگامیکه فرایندهای کاری با انحراف، پیچیدگی و پنهانکاری مواجه باشد، بستر برای بروز معضلات جدی فراهم میشود. این شرایط، زمینهساز اصلی پیدایش فساد و رشد پدیدههای غیرحقیقی و نامتعارف در حوزه اقتصاد است که پیامدهای ناگواری برای کلیه فعالان و فعالیتهای اقتصادی به دنبال دارد. بهطور خاص، «دور زدن تحریم»، عملاً به معنای انجام یک فعالیت پوشیده و مخفیانه است که فاقد شفافیت بوده و خارج از نظارت عمومی قرار دارد؛ چنین وضعیتی، خود زمینه را برای گسترش فسادها و مشکلات ساختاری متعدد تقویت میکند. در ایران، به دلیل شرایط موجود، امکان تعریف استراتژی کسبوکار وجود ندارد. از این جهت که هر روز شاهد بروز مشکل با یکی از کشورهای جهان هستیم و بر دامنه تحریمهای اعمالشده علیه کشور افزوده میشود. در ماههای اخیر، حداقل امکان مراوده تجاری با کشورهای همسایه فراهم بود؛ اما اکنون همان کشورها نیز با توجه به تحریمهای سازمان ملل از همکاری با ما امتناع میکنند. مجموع این عوامل موجب میشود که «کار برنامهریزی شده» و مفهومی به نام «استراتژی کسبوکار» در کشور شکل نگیرد و عملاً امکانپذیر نباشد.
به نظر میرسد مهمترین چالش کنونی اقتصاد کشور، ریشه در اختلالات و نادرستیهای موجود در ارتباطات بینالمللی دارد. این وضعیت، عملاً منجر به محرومیت ایران از بخش قابلتوجهی از امکانات، فناوریها، خدمات، کالاها و تولیدات جهانی شده و همچنین، متأسفانه باعث عقبماندگی از بسیاری از بازارهایی شده است که پتانسیل جذب تولیدات و خدمات داخلی را دارند؛ بنابراین تا زمانی که تحریمها و محدودیتهای خارجی پابرجا باشند، عملاً امکان تعریف یک استراتژی مشخص و پایدار در حوزه کسبوکار بینالمللی برای کشور وجود نخواهد داشت.
در فضای داخلی نیز، ما با یک ساختار اقتصادی دولتمحور، بسیار محدود، بسته و مبتنی بر رانت مواجهیم که با گذشت چندین دهه، واگذاری بخش عمدهای از آن به بخش خصوصی میسر نشده است. در نتیجه، بخش خصوصی نهتنها مورد تقویت قرار نگرفته، بلکه تضعیف نیز شده و در پی سیاستگذاریهای نادرست، زمینههای رانتخواری و فساد ساختاری در این فضا شکل گرفته است. علاوه بر این موارد، تأثیرات ناشی از تحریمها، اقتصاد داخلی را بیش از پیش دولت زده و متأثر از سیاست ساخته است؛ به نحوی که عملاً فضایی مناسب برای رشد کسبوکار، توسعه و فعالیتهای اقتصادی سالم فراهم نیست.
سالهاست تأکید میکنم که ارائه توصیه به اشخاص مبنی بر سوق دادن کامل فضای کسبوکار به سمت شفافیت و سلامت مطلق، عملاً امری ناممکن است؛ چرا که چنین اقدامی، شخص را از بازار دور نگه میدارد. هر فعال اقتصادی ناچار است خود را با شرایط فعلی که مبتنی بر تحریم، رانت و فضای نامساعد است، انطباق دهد؛ در غیر این صورت امکان تداوم فعالیت برای وی وجود نخواهد داشت.
بنابراین، ایجاد محدودیتهای جدی بهواسطه اصول کشورداری و حکمرانی ما، بویژه در عرصه بینالملل مشهود است. بسیاری از اندیشمندان و کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که ارتباطات با جامعه بینالملل احیا، بازیابی و تقویت نشود، دستیابی به فضای مناسب کسبوکار، توسعه و شرایط رقابتی و آزاد در اقتصاد امکانپذیر نخواهد بود. عملاً، تداوم این محدودیتها، فضای کشور را بهسوی شرایط نامساعد، نامناسب و فساد انگیز پیش میبرد که هماکنون اقتصاد ایران در آن غوطهور بوده و با گرفتاریهای متعددی مواجه است. در چنین فضایی، عدم توازن در تمامی امور بویژه در زمینههای هزینه و فایده، درآمد، سود و زیان کاملاً مشهود است؛ بهگونهای که برنده اصلی، فرد یا بنگاهی است که در محیط نامناسب، رانتی و ناسالم فعالیت میکند.
نکات اساسی و مهم آمار تجارت استان کرمان در سالهای گذشته چیست؟
استان کرمان از دیرباز در عرصه تجارت و بازرگانی فعال بوده است. نکته حائز اهمیت این است که پیدایش و توسعه شهرها در این استان، نه به دلیل ویژگیهای اقلیمی یا منابع آبی مطلوب، بلکه عمدتاً به سبب قرارگیری در مسیر جادههای تجاری مهم شکل گرفته است؛ بهعنوانمثال، «جاده ادویه» بهعنوان یکی از مسیرهای کهن تجاری، کرمان را به یک مرکز تجاری بسیار مناسب مبدل ساخته بود.
شواهد تاریخی و معماری، نظیر کاروانسراهای متعدد، فضاهای اقتصادی و بازار بزرگ سرپوشیده کرمان که بزرگترین بازار سرپوشیده کشور محسوب میشود، همگی مؤید فعالیت گسترده تجار در گذشته است. همچنین، ابداعات و تولیدات بومی این استان، از سرآمدی در شالبافی، پته، گلیم و قالی کرمان گرفته تا محصولات کشاورزی همچون نخل، مرکبات و پسته و نیز ظرفیتهای فلزی نشاندهنده وجود بزرگمردانی است که حرفه تجارت را گرامی میداشتند و تجارت، بهعنوان اصل محوری فعالیتهای اقتصادی کرمانیها تلقی میشده است.
متأسفانه، در دهههای اخیر بویژه پس از انقلاب، شرایط بسیار نامساعد فضای کسبوکار و محدودیتهای شدید در عرصه بینالملل، کشور را با گرفتاریهای جدی مواجه ساخته است. بهخصوص از دورانی که منابع نفتی بهجای حفظ برای نسلهای آتی، جهت تأمین هزینههای جاری و روزمره به کار گرفته شد، عملاً فعالیتهای اقتصادی بهجای آنکه توسط بخش خصوصیِ سالم و متکی بر توان شخصی هدایت شود، به سمت دولت، بنگاههای دولتی و ظرفیتهای تحت اختیار حاکمیت سوق پیدا کردهاند.
به نظر میرسد طی این سالها، تجارت، نه تنها در استانهایی چون کرمان، بلکه در کل کشور، بیشتر ماهیت تجارت دولتی و رانتی داشته که امکان توزیع و مدیریت آن در انحصار دولت قرار گرفته است. ما در دهههای اخیر بهجای آنکه یک کشور تولیدی باشیم، بیشتر به یک کشور توزیعی تبدیل شدهایم؛ بهنحوی که منابع خود را استخراج و صرفاً توزیع کردهایم. در نتیجه تجارت نیز در همین زمینه و در چنین فضایی رشد کرده است. اصولاً عاملی که فعالیتهای اقتصادی را تعریف و جهتدهی میکند، فضای کسبوکار است. یک فضای کسبوکار سالم از اقتصاد رقابتی و آزاد پشتیبانی میکند. درحالیکه فضای کسبوکار رانتی، مسلماً اقتصادی را تقویت میکند که وابسته به رانت و منابع توزیعشده توسط دولت و حاکمیت باشد؛ بنابراین، به نظر میرسد نکات اساسی حوزه تجارت در سالهای گذشته، اغلب تحت تأثیر مستقیم این شرایط و فضای دولتی قرار داشته است.
از طرفی، استان کرمان از دیرباز دارای ظرفیتهای قابل توجه در حوزه کشاورزی بوده است. اگرچه در استفاده بهینه از منابع آب و خاک، ضعفهایی داشتهایم، اما تولیدات کشاورزی فراوانی در این استان صورت گرفته که پسته در رأس آنها قرار داشته است؛ بهطوری که تا اوایل دهه 90، کرمان جایگاه نخستین تولیدکننده و صادرکننده جهانی این محصول را به خود اختصاص داده بود؛ با این حال، بهتدریج به جایگاه دومین تولیدکننده تنزل یافته و متأسفانه در سالهای اخیر نیز جایگاه دومین صادرکننده جهان را بهسختی حفظ کرده است.
در حال حاضر، ایران با تولیدی در حدود ۲۲۰ هزار تن پسته، در مقابل کشور آمریکا قرار دارد که میزان تولید آن به حدود ۸۰۰ هزار تن میرسد. این فاصله، ایران را با اختلافی فاحش در رتبه دوم جهانی قرار داده است. با وجود این، پسته همچنان طی سالیان متمادی و سالهای اخیر، یکی از کالاهای اساسی صادراتی کشور بوده است. پسته ایران به دلیل کیفیت برتر، مغز مرغوب، مزه بهتر، رنگ مطلوب و شرایط ویژه خود توانسته است بازارهای خاص خود را حفظ کند و همچنان در تجارت جهانی این محصول، حرف برای گفتن دارد. در دورهای، بیش از ۹۰ درصد از حجم صادرات استان را پسته تشکیل میداد که نشاندهنده اهمیت استراتژیک این محصول در اقتصاد منطقه است.
خوشبختانه، خرما نیز بهعنوان یکی از محصولات استراتژیک به این مجموعه اضافه شده است؛ بهگونهای که استان از نظر میزان سطح زیرکشت در رتبه دوم و از نظر میزان تولید در رتبه چهارم کشور قرار دارد.
همچنین استان کرمان در زمینه مرکبات، محصولات جالیزی و طی سالهای اخیر در محصولات گلخانهای، جزو استانهای پیشرو کشور بوده است، در محصولات گلخانهای هم پس از تهران در رتبه دوم قرار دارد. تمامی این موارد، بخش قابل توجهی از صادرات، مراودات و تجارت استان را تشکیل میدادند و نیازهای مرتبط با آنها نیز خود بخشی از حجم تجارت استان بوده است.
در حوزه محصولات معدنی نیز، کرمان دارای تجارت موفقی بوده است. تولید مس این استان، رتبه اول کشور و جایگاه مهم جهانی را به خود اختصاص داده است. همچنین، معدن سنگآهن استان، بزرگترین معدن سنگآهن روباز کشور و خاورمیانه به شمار میرود؛ بنابراین، ما در این حوزهها نیز فعالیتهای اقتصادی چشمگیری داشتهایم. بویژه در سالهای اخیر، اقدامات بزرگ و سرمایهگذاریهای قابلتوجهی در زمینه فرآوری این محصولات انجام شده است. بهاینترتیب، این محصولات استراتژیک (اعم از کشاورزی، کانیهای فلزی و کالاهای مرتبط) نقشی اساسی و محوری در تجارت استان ایفا کردهاند.
از سوی دیگر، با استقرار واحدهای تولید خودرو در ارگ بم، استان کرمان بهعنوان دومین قطب تولید خودروی کشور پس از مراکز خودروسازی پایتخت (شامل مجموعههای ایرانخودرو و سایپا)، شناخته میشود. وجود شرکتهایی چون کرمان موتور، مدیران خودرو، راین خودرو و سایر شرکتهای خودروسازی در این استان، حجم قابل قبولی از واردات (قطعات موردنیاز) و صادرات (بخشی از خودروهای تولید شده) را به همراه داشته است.
به نظر میرسد استان کرمان، علیرغم فضای نامساعد حاکم بر اقتصاد کشور، توانسته است جایگاه خود را از منظر واردات و صادرات در طول ادوار گذشته حفظ کند. بااینحال، شکی نیست که اگر محیط کسبوکار سالمتر و شفافتری در اختیار بود، قطعاً آینده بهتری برای اقتصاد استان رقم میخورد و وضعیت داراییهای طبیعی و منابع زیستمحیطی نیز بهبود مییافت.
به هر حال کرمانیها تا به امروز در برابر شرایط تسلیم نشدهاند و در هر گوشهای از این استان پهناور، به فعالیتهای تولیدی، صادراتی و وارداتی خود مشغول بودهاند. گمرکات استان کرمان همواره جزو فعالترین گمرکات کشور بوده است. این پیشینه قوی و «ید طولای تجاری» که ریشه در تاریخ این منطقه دارد، باعث شده است که حس، اندیشه و شاید «ژن تجارت» در کرمانیها همچنان برقرار بوده و تداوم یابد.
اما اینکه در سالهای اخیر نتوانستهایم آنطور که باید از منابع خود حفاظت کنیم، بیشتر به سیاستگذاریهای کلان کشور مرتبط است و شاید ارتباط مستقیمی با فعالان اقتصادی نداشته باشد؛ چرا که این وضعیت نامساعد توسط سیاستگذاران ایجاد و بر کشور حاکم شده است. همانطور که قبلاً اشاره شد، زمانی که محیط اقتصادی سالم باشد، فعالیتهای سالم در آن شکل میگیرد، درحالیکه محیط ناسالم مانع رشد کار سالم بوده و فعالیتها را ناگزیر بهسوی مسیرهای ناسالم، نادرست و ناپایدار سوق میدهد.
با وجود تمامی این چالشها، ما در این فضا تلاش کردهایم جزو بهترین استانها باشیم و به عقیده بنده، استان کرمان با تمامی این موارد، جزو استانهایی است که همچنان فعالیتهای اقتصادی نسبتاً قابل قبولی در آن انجام میشود.
چه تصویری از تحول آینده اقتصاد ایران و بویژه استان کرمان با عضویت کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارائه میکنید؟
درصورتیکه وضعیت بینالمللی کشور با شرایط کنونی ادامه یابد و بویژه با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سخت سازمان ملل پس از یک دهه، متأسفانه شاهد یک تحول رو به افول خواهیم بود. این امر به این معناست که همین میزان فعالیت اقتصادی موجود نیز دچار چالش و گرفتاری جدی خواهد شد.
اخیراً گزارشهایی مبنی بر محدودیتهای جدی در زمینه تأمین قطعات برای صنعت خودروسازی منتشر شده است. همچنین پیشبینی میشود که بخشهای حیاتی مس و آهن نیز دچار مشکلات اساسی شوند و حتی صادرات محصولات کشاورزی نیز به دلیل چالشهای حملونقل و بازگشت منابع مالی (تسویه پول)، در شرایط دشواری قرار خواهد گرفت.
به نظر میرسد که عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز کمک مؤثری به رفع این مشکلات نخواهد کرد. قطعاً اعضای این اتحادیه نیز ملاحظات مربوط به تحریمهای بینالمللی را رعایت خواهند کرد؛ کما اینکه کشورهایی نظیر چین و حتی روسیه (که خود تحت تحریم است) نیز نسبت به این محدودیتها بسیار جدی عمل میکنند. هیچ کشوری نمیتواند محدودیتهای سازمان ملل را نادیده بگیرد. درحالیکه تا چند ماه پیش شاید امکان دور زدن برخی محدودیتهای یکجانبه آمریکا و کشورهای اروپایی وجود داشت، اما هرچه جلوتر میرویم، سختگیریها افزایش خواهد یافت.
شرایط کنونی بهمراتب با دورههای پیشین تحریم متفاوت است. در آن زمان، ما با رویکرد متفاوتی از سوی دولت آمریکا مواجه بودیم؛ هم دولت اوباما مراودات و شرایط نسبتاً بهتری را با ایران برقرار کرده بود و هم وزرای وقت (همچون جان کری) نسبت به امکان دستیابی به تفاهم با ایران در آینده امیدوار بودند، اما پس از توافق برجام و شکست آن بویژه با رخدادهای سال ۱۳۹۷، روی کار آمدن دولت ترامپ و ناامیدی از تداوم مسیر صحیح توسط ایران، شرایط بهشدت سختتر شد؛ بهطوری که امروز، جهان با سختگیری بیشتری به ایران مینگرد.
شواهدی دال بر عدم اعتماد بینالمللی وجود دارد؛ چنانکه اخیراً اعلام شده کشور چین نیز دیگر نمیتواند به ایران اعتماد کند. حتی کشور روسیه نیز هیچگاه در عمل کمکی به ما نکرده و صرفاً منافع خود را در نظر گرفته است؛ بنابراین، در صورت تداوم این وضعیت، آینده تجارت در استان کرمان و کشور را رو به افول و دشوارتر میبینم. با این حال، اگر به خواست خداوند مسائل بینالمللی حل شود و کشور بتواند از این گردنه تاریخی عبور کند که فرایندی بسیار سخت است و امید چندانی به آن نیست، قطعاً شرایط بهبود خواهد یافت.
تجربه برجام در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ گواه این امر است؛ در آن مقطع نرخ رشد اقتصادی به ۱۲ درصد رسید، فعالیتها افزایش یافت و سرمایهگذاریهای فراوانی در کشور اتفاق افتاد؛ اما امروزه مشاهده میکنیم که نرخ استهلاک و هزینههای جاری کشور، بیشتر از نرخ سرمایهگذاری است و شرایط برای سرمایهگذاری دشوارتر شده است و بویژه پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، خروج پول و سرمایه و عدم سرمایهگذاری در کشور کاملاً مشهود است. مسلماً تمامی این عوامل، در آینده خطرات و شرایط سختتری را پیش روی ما قرار خواهند داد و به نظر میرسد با این اوضاع، نمیتوان آینده خوبی را برای تجارت و فعالیت اقتصادی کشور متصور شد، مگر آنکه گامی مؤثر در عرصه بینالملل برداشته شود که فضا را باز کرده و اوضاع را بهبود بخشد.
در پایان چه نکاتی را لازم میدانید که اضافه فرمایید؟
ما سالهاست تأکید میکنیم که حلوفصل مسائل در عرصه بینالملل باید در اولویت نخست قرار گیرد. این نکته بهطور مکرر مطرح شده که پیش از توجه به مسائل اقتصادی و سیاستهای داخلی، باید مشخص شود که چه اقدامی در فضای بینالملل صورت خواهد گرفت. امروز، جهان از حالت یکپارچهای برخوردار است؛ مفهوم جنگ سرد و گرم دیگر معنای سابق خود را ندارد و تعاریف پیشین از بلوکهای شرق و غرب تغییر کرده است.
متأسفانه، ما همچنان در فضای جنگ سرد و گرمِ ۴۷ سال گذشته باقی ماندهایم، درحالیکه جهان امروز، دیگر دنیای ابرقدرتها و جنگ نظامی نیست. اکنون، هر کشوری برای بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم خود تلاش میکند و جنگ اصلی در جهان، جنگ اقتصادی است، نه نظامی. امروز، این فعالیتهای اقتصادی، بنگاهها و مجموعههای ثروتمند هستند که با خلاقیت و کارآفرینی اشتغال و ثروت ایجاد میکنند و در عمل شرایط دنیا را تعیین مینمایند. این امر نشان میدهد که بخش اقتصادی چه تأثیر عمیقی بر تصمیمگیریها، سیاستگذاریها، انتخابات و انتصابات در سطح جهانی دارد.
بنابراین، این نکته اساسی باید درک شود که جهان دستخوش دگرگونی و متمایل به وضعیت جدیدی شده است و ما ناگزیر به همسوسازی خود با این تغییرات هستیم. اگر این مسئله محوری حل شود، عرصه بینالملل بهخوبی تحلیل و منافع ملی و قوانین بینالمللی درک شوند، مسلماً کشور از فضای فعلی عبور کرده و به فضای جدیدی خواهد رسید.
در آن فضای جدید، باید به دنبال اقتصاد آزاد، رقابتی، باز کردن بازارها و دوری از اقتصاد دولتی باشیم؛ اما مقدمه تمامی این اصلاحات، موضوع «عرصه بینالملل» است. تا زمانی که این مسئله حل نشود، به نظر من امکان هیچگونه اصلاحات اساسی در داخل کشور وجود ندارد. این دیدگاه که میتوان با همین فضای بسته، اقتصاد را مدیریت کرد، از نظر من بهعنوان یک فعال اقتصادی، دیگر امکانپذیر نیست؛ اگرچه شاید در سالهای اولیه تحریمها یا انقلاب، چنین امکانی وجود داشت، اما فضای کنونی دنیا، محدودیتها و معذوریتهای امروز، کمبودها، مشکلات جدی اقتصادی و ابرچالشهایی نظیر محیطزیست، دیگر به ما اجازه نمیدهد که بدون پیوستن به یک جریان بینالمللی و عبور از شرایط موجود، اوضاع را به سمت بهتری سوق دهیم. ///
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
