جراحی اقتصاد کشاورزی ایران؛ اصلاح الگوی کشت و الگوی مصرف آب

دغدغه‌های فراوان رو به روی «تغذیه سالم و استاندارد» جمعیت جهانی وجود دارد؛ چگونه می‌توان بر گرسنگی بخشی از جمعیت جهان غلبه نمود و چگونه با رشد جمیعت، تقاضای غذا را پاسخگو بود؟ دغدغه‌ای که مقوله غذا را از «تغذیه» به مقوله سیاسی وارد نموده و نگاه سیاستمداران جهانی را به خود جلب نموده است. تأمین غذای جمعیت رو به رشد و از بین بردن گرسنگی با توجه به مخاطرات کنونی (تغییر اقلیم، خشک‌سالی، مناقشات و درگیری‌های سیاسی، کاهش رشد اقتصادی و…) جزو اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت‌های جهان شده است. بر اساس آخرین گزارش وضعیت امنیت غذایی و تغذیه جهان (SOFI) که توسط سازمان ملل منتشر شده است، حدود 733 میلیون نفر در سال 2023 با گرسنگی مواجه شدند که معادل یک نفر از هر یازده نفر در جهان و از هر پنج نفر در آفریقا است. گزارش سالانه اجلاس وزرای گروه ویژه اتحاد جهانی G20 علیه گرسنگی و فقر در برزیل هشدار می‌دهد که جهان به‌طور قابل‌توجهی برای دستیابی به هدف توسعه پایدار، یعنی گرسنگی صفر تا سال 2030 فاصله دارد. این گزارش نشان می‌دهد که جهان 15 سال به عقب‌رفته و سطح سوءتغذیه با سطح سوءتغذیه سال‌های 2009-۲۰۰۸ قابل‌مقایسه است. علیرغم برخی پیشرفت‌ها در زمینه‌های خاص مانند کوتاه‌قدی و تغذیه با شیر مادر، تعداد نگران‌کننده‌ای از مردم همچنان با ناامنی غذایی و سوءتغذیه مواجه هستند، به‌طوری‌که سطح جهانی گرسنگی برای سه سال متوالی بالا رفته است. روندهای منطقه‌ای به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است: درصد جمعیتی که با گرسنگی مواجه هستند همچنان در آفریقا در حال افزایش است (4/20 درصد) و در آسیا ثابت مانده است (1/8 درصد). با این وجود از آنجایی که بیش از نیمی از کسانی که با گرسنگی مواجه هستند در آسیا ساکن زندگی می‌کنند، با وجود روندهای ثابت گرسنگی، مسئله بحرانی در این منطقه است.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD)، سازمان کودکان سازمان ملل متحد، صندوق (یونیسف)، برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، در سال 2030 حدود 582 میلیون نفر دچار سوءتغذیه مزمن خواهند شد که نیمی از آن‌ها در آفریقا هستند. این پیش‌بینی نزدیک به سطوحی است که در سال 2015 هنگام تصویب اهداف توسعه پایدار مشاهده شد. در سال 2023، حدود 2.33 میلیارد نفر در سراسر جهان با ناامنی غذایی متوسط یا شدید مواجه شدند، این رقم از زمان رشد شدید ناامنی غذایی در سال 2020 در بحبوحه همه‌گیری کووید-19 تغییر قابل‌توجهی نداشته است. در این میان، بیش از 864 میلیون نفر با ناامنی غذایی شدید مواجه شدند و در مواقعی برای یک روز کامل یا بیشتر بدون غذا بودند. این تعداد از سال 2020 همچنان بالا مانده است و در آفریقا که در آن 58 درصد از جمعیت در ناامنی غذایی متوسط یا شدید قرار دارند.
طبق گزارش فائو، «شیوع ناامنی غذایی در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است». در سال 2023، نزدیک به 32 درصد از بزرگسالان ساکن در مناطق روستایی در سطح جهان با ناامنی غذایی مواجه بودند.
از سوی دیگر، فقدان دسترسی اقتصادی به رژیم‌های غذایی سالم نیز یک مسئله حیاتی است که بیش از یک‌سوم جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به‌طوری‌که بیش از 2.8 میلیارد نفر در سال 2022 قادر به پرداخت یک رژیم غذایی سالم نبودند. ناامنی غذایی و سوءتغذیه به دلیل ترکیبی از عوامل، ازجمله تداوم تورم قیمت مواد غذایی و محرک‌های اصلی مانند درگیری، تغییرات آب‌وهوا و رکود اقتصادی در حال افزایش و شدیدتر شدن هستند.
این پنج آژانس بر چالش‌های پیچیده سوءتغذیه در همه اشکال آن اذعان دارند و نیاز فوری به مداخلات هدفمند تأکید می‌کند، زیرا جهان در مسیر رسیدن به هیچ یک از هفت هدف تغذیه جهانی تا سال 2030 نیست. در همین راستا گزارش «تأمین مالی برای پایان دادن به گرسنگی، ناامنی غذایی و همه اشکال سوءتغذیه» تأکید می‌کند که دستیابی به امنیت غذایی نیازمند رویکردی چندجانبه، ازجمله تغییر و تقویت سیستم‌های کشاورزی، رسیدگی به نابرابری‌ها و تضمین رژیم‌های غذایی سالم مقرون‌به‌صرفه و قابل‌دسترس با رویکرد تأمین مالی جدید و نوآورانه است. کشورهایی که بیشتر به افزایش منابع مالی نیاز دارند با چالش‌های قابل‌توجهی در دسترسی مالی مواجه هستند. در میان 119 کشور با درآمد کم و متوسط ، تقریباً 63 درصد دسترسی محدود یا متوسطی به منابع مالی دارند. علاوه بر این، اکثریت این کشورها (74 درصد) تحت تأثیر یک یا چند عامل اصلی در ناامنی غذایی و سوءتغذیه قرار دارند. وضعیت «غذا و تغذیه» حال خوشی ندارد و زنگ خطرها به صدا درآمده است:
1. جهان غذا برای تغذیه هشت میلیارد جمعیت خود تولید می‌کند، با این حال 733 میلیون نفر (یک از 11 نفر) هر روز گرسنه می‌مانند،
2. نرخ گرسنگی در آفریقا بو‌یژه بالاست؛ به‌طوری‌که از هر پنج نفر، یک نفر هر روز گرسنه می‌شوند،
3. 2.8 میلیارد نفر در سراسر جهان نمی‌توانند یک رژیم غذایی سالم داشته باشند – 35 درصد از جمعیت جهان،
4. در کشورهای کم‌درآمد، 5/71 درصد از مردم توانایی پرداخت یک رژیم غذایی سالم را ندارند. در کشورهای با درآمد بالا، این رقم به 3/6 درصد کاهش می‌یابد.
5. بر اساس شاخص جهانی گرسنگی در سال 2024، سطوح گرسنگی در 36 کشور در رتبه‌بندی بحران جدی قرار گرفته است، شکل شماره (1)،
6. شاخص جهانی گرسنگی 2024 همچنین سطح گرسنگی را در شش کشور هشداردهنده ارزیابی می‌کند: بوروندی، چاد، ماداگاسکار، سومالی، سودان جنوبی و یمن، شکل شماره (1)،
7. تعداد افرادی که گرسنگی را تجربه می‌کنند از سال 2019 تقریباً 152 میلیون افزایش‌یافته است،
8. «طبقه‌بندی یکپارچه سطح امنیت غذایی (IPC)» سازمان ملل تخمین می‌زند که 1.33 میلیون نفر در سراسر جهان قحطی یا شرایطی شبیه به قحطی را تجربه می‌کنند،
9. نیمی از مرگ‌ومیر کودکان به سوءتغذیه مرتبط است،
10. سالانه 9 میلیون نفر به دلایل مرتبط با گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند. بسیاری از آن‌ها کودکان زیر پنج سال هستند.

همه موارد اشاره شده به وخامت امنیت غذایی و افزایش گرسنگی در جهان اشاره دارد و در این میان تغییر اقلیم که خشک‌سالی، کمبود آب، تغییر دما و … را به همراه دارد، بیش از همه موضوعات به مدیریت نیاز دارد. کشورهای جهان برای مقابله با آثار نامطلوب تغییرات آب‌وهوایی برنامه‌های گوناگونی برای شناسایی عوامل گرمایش و تولید گازهای گلخانه ای و راهکارهای کاهش گرما و گازهای گلخانه ای تدوین نموده‌اند. به‌یقین نبود برنامه ای مدون علمی، چالش های تغییرات اقلیمی از قبیل کم‌آبی و خشک‌سالی را دوچندان می‌سازد. برای کشور ما که در منطقه نیمه بیابانی قرار دارد، آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به کشور‌های اروپایی در خصوص تغییرات آب‌وهوایی دارد و تنها راه چاره علاوه بر صرفه‌جویی در مصارف آبی و افزایش بهره وری آب، جبران کمبود آب با روش‌های مختلف از قبیل ذخیره‌سازی آب، تصفیه استاندارد فاضلاب‌های شهری برای مصارف کشاورزی است. درخصوص آب، ایران به مرحله ورشکستگی رسیده است؛ به‌طوری‌که میزان مصرف آب بیش از منابع قابل بهره‌برداری آب یعنی قابلیت سفره‌‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها برای تأمین آب است و زمانی که میزان مصرف آب از میزان تولید و جایگزینی آن در منابع آبی فراتر می‌رود، یکی از گزینه ها که برای بلندمدت می‌تواند جوابگو باشد، کاهش تقاضای آب (صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری و …) و رساندن آن به سطحی پایدار است. کشورهایی که دچار تنش آبی هستند باید امنیت غذایی خود را برنامه‌ریزی کنند و فشار بر منابع آبی محدود خود را کاهش دهند. کشاورزی، بزرگ‌ترین بخش مصرف‌کننده آب، نقش عمده‌ای در مدیریت کمبود آب و چالش‌های امنیت غذایی دارد. این در حالی است که توجه زیادی به راه‌حل‌های مدیریت آب مانند مالچ پاشی خاک و آبیاری قطره‌ای شده است، اما توجه کمتری به انطباق الگوی کشت برای صرفه‌جویی در مصرف آب شده است. تغییر الگوی کشت می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی کمبود آب را کاهش دهد و تولید مواد غذایی را افزایش دهد و به مدیریت منابع آبی کمک نماید. الگوهای کشت مختلف برای تولید محصولات کشاورزی مزایای مختلفی دارد که ازجمله می‌توان به افزایش بهره‌وری، افزایش پایداری تولید محصولات کشاورزی و ترویج مکانیزاسیون اشاره نمود. به‌طور یقین الگوی کشت و نوع محصولات انتخابی هر منطقه تولیدی بایستی برحسب آمایش سرزمین و منابع آب‌وخاک باشد و علاوه بر این دارای مزیت اقتصادی و رقابتی هم باشد. برای این منظور ابتدا بایستی الگوی مصرفی استاندارد و سالم خانوار برای مناطق مختلف کشور که متناسب با توان اقتصادی و قدرت خرید مردم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی بـرای خانوارها قابل‌قبول و قابل‌دسترسی باشد، تعریف شود و پس از آن الگوی کشت هر منطقه بر اساس تقاضای منطقه و آمایش سرزمین تعریف شود و اگر تولید به‌اندازه تقاضا نبود از مناطق دیگر و یا خارج کشور تأمین شود. در این میان روش‌های صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری آب برای الگوی کشت تعریف شود که این مهم نیازمند سرمایه‌گذاری و نفوذ فناوری و دانش در بخش تولید و فرآوری است. برای تولید محصولات پرآب بر اگر جزو اقلام اساسی سبد تغذیه‌ای خانوار نباشد می‌توان طرح نکاشت را برای مدت معینی اجرایی نمود و یا با تشویق و ترغیب کشاورزان الگوی کشت آنان را به سمت محصولات کم آب برتر و موردنیاز سبد غذایی خانوار سوق دارد. از طرف دیگر سیاست‌های صادراتی بایستی به‌گونه‌ای هماهنگ با الگوی کشت باشد به‌گونه‌ای که مشوق صادرات محصولات آب بر نباشد. سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های مدیریت بازار، سیاست‌های تغذیه سالم درصورتی‌که هماهنگ و در راستای تقویت الگوی کشت بهینه باشد، می‌توان انتظار داشت تغییراتی در الگوی کشت به وجود آید وگرنه رویکرد دستوری برای اجرایی نمودن الگوی کشت بهینه جواب نخواهد داد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که تعامل و گفت وگو با کشاورزان و طرح مسئله و جلب مشارکت آنان برای تغییر الگوی کشت بهینه، اصلاح روش‌های آبیاری و افزایش بهره وری چاره کار است. همچنین الگوی کشت بایستی به‌گونه‌ای تدوین شود که معیشت پایدار کشاورز را تأمین کند و نسبت به محصولات دیگر دارای سود اقتصادی قابل‌قبول داشته باشد.
البته قابل‌ذکر است که برای کاهش مصرف آب و صرفه‌جویی آن توجه به ضایعات و هدر رفت محصولات کشاورزی و مواد غذایی یکی از راهکارهای اساس و اصولی برای ذخیره آب و تأمین غذای مردم است که این مهم نیازمند عزم ملی برای اجرایی نمودن آن در طول زنجیره ارزش است.
واقعیت این است که «اقتصاد کشاورزی» همانند اقتصاد کلان کشور بیمار است و نیازمند جراحی‌های پایه‌ای و اصولی است، دیگر با بایدونباید نمی‌توان بیمار را سرپا نگه داشت، دستور و مداخله غیرهوشمند کارساز نیست و این جراحی‌ها باید از جنس «مدیریت و مشارکت و گفتمان سازنده» در راستای حکمروایی خوب باشد نه تهدید نه تضعیف و نه نادیده گرفتن فعالان زنجیره ارزش غذا. توصیه می‌شود «حاکمیت» به «نه» گفتن رجوع نماید «نه» به همه مداخلات در زنجیره ارزش غذا و به‌جای آن «آری» به همه نوع تسهیلگری، گفتمان سازنده و حمایت از فعالان زنجیره ارزش غذا. در این میان پیاده‌سازی الگوی کشت برای امنیت غذایی و معیشتی فعالان زنجیره ارزش غذا و مدیریت آب دیگر انتخاب نیست، ضرورتی است که باید به سرانجام برسد، اما از جنس گفتن «آری» حاکمیت و دولت. تجارب جهانی حاکی از آن است که پیاده‌سازی الگوی کشت نیازمند سیاست‌های حمایتی هوشمند و مؤثر در طول زنجیره ارزش غذا است که در نهایت علاوه بر فراهم سازی غذا، معیشت پایدار کشاورز را نیز تأمین نموده و نسبت به محصولات دیگر دارای سود اقتصادی قابل‌قبول باشد. از این‌رو طراحی و تدوین بسته سیاستی در طول زنجیره ارزش محصولات موردنظر برنامه الگوی کشت، منابع تأمین مالی و غیرمالی برای اجرایی نمودن برنامه اقدام و عمل و همخوانی سیاست‌ها باهم ازجمله ضروریات است. همچنین برای موفقیت الگوی کشت نیازمند توجه به آمایش کشاورزی، قابلیت‌ها و استعدادها و محدودیت‌های هر روستا و مکان تولیدی است. از طرف دیگر ارتباط برنامه الگوی کشت با برنامه ارتقای بهره‌وری، قانون توزیع عادلانه آب، قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی، قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی و سایر قوانین مرتبط بایستی مشخص شود تا از دوباره‌کاری، موازی کاری و اتلاف منابع جلوگیری شده و هم‌افزایی حاصل شود. برنامه الگوی کشت چگونه و با چه فرآیندی زنجیره ارزش را بهره‌ورتر و کارآمدتر می‌نماید، نیازمند ارائه الگوی مفهومی حکمروایی خوب غذا است، بویژه هدف‌گذاری برای ثبات نسبی و آرامش بخشیدن به بازار چگونه عملیاتی می‌شود. آیا با سرکوب قیمت یا آزادسازی؟ چگونه؟ و تدابیر برای دستیابی به اهداف امنیت غذایی و معیشتی و مدیریت منابع چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *