محیط کسب‌وکار به علت رویکردها و نگاه‌های نادرست نسبت به اصل اقتصاد، نامساعد است اگرچه خروج دولت از تصدی‌گری‌ها و تمرکز بر تسهیل‌گری و بسترسازی در سطوح بالاتر دولت مدام تکرار می‌شود، اما این مهم در عمل اتفاق نمی‌افتد. متأسفانه دولت در مهم‌ترین وظیفه خود که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است، موفق نیست و جذابیت‌های اقتصاد دستوری، عبور از آن را سخت کرده است. همواره دود ناشی از سیاست‌های غلط دولت به چشم مردم رفته است و هیچ یک از تصمیم‌گیران نسبت به عملکرد خود پاسخ گو نبوده و نهادهای ناظر، پیامدهای ناشی از سیاست‌گذاری های نادرست دولت مردان را پیگیری نکرده‌اند. همچنین رویکرد و نگاه درستی نسبت به اقتصاد وجود ندارد و تلاشی هم برای اصلاح آن صورت نمی‌گیرد. اینک شرح کامل گفت وگو با حسین پیرموذن، نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل.
اتاق، تشکل تشکل‌ها، خانه فعالان بخش خصوصی و بر اساس قانون، مشاور قوای سه‌گانه است. با این تعاریف باید گفت که زمینه‌های بسیار زیادی برای تعامل بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد. حتی در مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار آمده که دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش از برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره مسائل اقتصاد که مربوط به محیط کسب‌وکار می‌شود، نظر تشکلهای مرتبط را دریافت کنند.
در واقع قانون‌گذار به این اصل واقف بوده که بخش خصوصی به دلیل حضور فعال و پررنگ در میدان و عرصه اقتصاد، شناخت بهتر و کامل‌تری از وضعیت، تنگناها و مشکلات حاکم بر اقتصاد دارد و به دلیل شناختی که از جزئیات امر دارد، می‌تواند در روند تصمیم‌گیری اثرگذاری مثبتی داشته باشد و نکاتی را در نظر بگیرد که از نگاه کلان نگر دولت به‌عنوان یک بسترساز و تسهیل‌کننده، دور بماند.
البته در این رابطه انتقادهایی هم نسبت به دولت وارد است. متأسفانه در بسیاری از مواقع تعامل مشترک بین دولت و بخش خصوصی اتفاق نمی‌افتد. بارها و بارها این فرآیند را تجربه کرده ایم که بخش خصوصی رویکرد، تجربیات و نظرات مشورتی خود را که برآمده از مطالعات کارشناسی است، در اختیار دولت قرار داده و در نهایت شاهد بی‌توجهی دولت‌مردان نسبت به آن‌ها بوده است.
در پاسخ به این سؤال باید گفت، متأسفانه محیط کسب‌وکار کشور به دلیل رویکردها و نگاه‌های نادرستی که نسبت به اصل اقتصاد وجود دارد، نامساعد است. اقتصاد و شاخص‌های آن در چارچوب یک علم و در یک تعامل منطقی با هم حرکت می‌کنند. این شاخص‌ها روی هم اثرگذار هستند و این اثرگذاری دقیق و قابل پیش‌بینی است. بنابراین اگر شناخت درستی از اقتصاد داشته باشیم به‌خوبی می‌توانیم سلسله تغییراتی که در پی هم به دلیل تصمیمات اتخاذ شده، رخ می‌دهد را پیش‌بینی کنیم.
این که امروز با شرایط نامساعد اقتصادی مواجه هستیم ناشی از نبود شناخت درست از علم اقتصاد و دخالت‌های بی‌جا در روند آن است. این که دولت مدام با تصمیمات خود بازار را به هم می‌ریزد و از تعادل خارج می‌کند، نشان می‌دهد که دولت نسبت به دخالت و اثرگذاری در بازار اشتیاق دارد تا بتواند از این طریق سطح نفوذ خود را گسترش دهد که همین دیدگاه با اصل کوچک‌سازی دولت در تضاد است.
تا زمانی که دولت در نقش اصلی خود فرو نرود و سعی کند بازار را در دست بگیرد، محیط کسب‌وکار، مساعد نخواهد شد.
این تعلل نیز ناشی از همان علاقه‌ای است که دولت‌ها به حضور پررنگ خود در اقتصاد دارند. دستگاه‌های اجرایی و بدنه دولت مخالف کوچک‌سازی و محدود شدن گستره فعالیت و سطح دخالت‌های خود هستند و به همین دلیل بعد از گذشت این همه سال از وضع قوانین مختلف در راستای پررنگ شدن جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، همچنان دولت با وضع بروکراسی‌های متعدد سطح دخالت‌های خود را در اقتصاد افزایش داده و اجازه نقش‌آفرینی به بخش خصوصی نمی‌دهد.
خروج دولت از تصدی‌گری‌ها و تمرکز آن بر تسهیل‌گری و بسترسازی، در سطوح بالاتر دولت مدام تکرار می‌شود، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. حتی در برنامه هفتم توسعه که قانونی بالادستی بوده و این روزها در حال تدوین است، می‌بینیم که دوباره دولت، محور امور قرار گرفته است. در واقع دولت در این برنامه نیز سعی کرده نواقص و کاستی‌هایی که دارد را در چارچوب برنامه هفتم پُر کند.
سیاست‌گذاری، وظیفه دولت است و همان‌طور که تشریح شد، به دلیل نگاه نادرستی که بر اقتصاد کشور حاکم است، دولت در اجرای این وظیفه خود نتوانسته چندان موفق باشد؛ از یک طرف به تجربیات جهانی و آنچه در دیگر کشورها اتفاق افتاده توجه نمی‌کند و از سویی نظرات مشورتی بخش خصوصی خود را نمی‌پذیرد، در واقع اعتماد لازم را به فعالان بخش خصوصی ندارد. اگر این اعتماد شکل می‌گرفت و دولت می‌پذیرفت که علاوه بر استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌های خود، اجرای آن‌ها را نیز به فعالان اقتصادی بسپارد و سطح دخالت خود را در امور اجرایی، بنگاه‌داری و تصدی‌گری، کاهش دهد، وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا می‌کرد. امروز دولت در مهم‌ترین وظیفه خود که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است، موفق نیست چون تمرکز لازم را ندارد و به دلیل گسترده کردن سطح دخالت‌های خود نمی‌تواند مأموریت اصلی خود را به‌درستی اجرا کند.
نکته‌ای که در رابطه با این سؤال وجود دارد، پرهیز از جداسازی مسائل اقتصادی از یکدیگر است. کلیه امور و موضوعات اقتصادی مانند یک زنجیره ناگسستنی به هم وصل هستند و نمی‌توان برای برخورد، تخریب و حتی اصلاح یکی از حلقه‌ها، سایر حلقه‌های این زنجیره را نادیده گرفت.
ساختار اقتصادی کشور زمانی اصلاح می‌شود که روابط بین‌المللی خود را در حوزه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی بهبود ببخشیم و زمانی قادر خواهیم بود که با دیگر کشورهای دنیا در ارتباط باشیم که ساختار داخلی اقتصاد کشور را ترمیم کنیم.
درنتیجه اگر قرار است در مسیر اقتصاد کشور بهبودی حاصل شود باید نگاه جامع و همه‌جانبه‌ای به آن داشته باشیم و همه اجزا و شاخص‌های اقتصاد را در قالب یک پیکر و مجموعه ببینیم.
بدون شک، مردم پاسخ‌گویی در قبال تصمیمات دولت ندارند، اما به دلیل کارشکنی‌ها و روابط نادرستی که در سطح کلان کشور تعریف شده است، همواره دود ناشی از سیاست‌های غلط دولت به چشم مردم رفته و می‌رود.
دولت درباره صادرات و واردات تصمیمی اتخاذ می‌کند که آثار آن را روی کسب‌وکار مردم می‌بینیم. بخش‌نامه‌ای یک شبه صادر می‌شود، صادرات محصولی به یکباره ممنوع می‌شود، زیرساخت‌های اینترنتی ناگهان مسدود و محدود می‌شود، دریافت انواع مجوزها برای شروع و یا ادامه کسب‌وکاری اجباری می‌شود و مجموعه‌ای دیگر از اقداماتی که بدون مطالعه کارشناسی صورت می‌گیرد و بعد از مدتی پیامدهای آن مشخص شده و شاهد اثرات مخرب آن بر روند اقتصاد هستیم.
این اتفاقات مدام در کشور رخ می‌دهد و آسیب آن همیشه مردم را تهدید کرده است، اما هیچ یک از تصمیم‌گیران نسبت به عملکرد خود پاسخ‌گو نبودند و نهادهای ناظر، پیامدهای ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌مردان را پیگیری نکردند.
نگاه اصلاحی نسبت به اقتصاد وجود ندارد، چون به نظر می‌رسد هنوز تصمیم‌سازان به لزوم اصلاح در اقتصاد واقف نیستند. وقتی هنوز اصل مسئله شناسایی نشده و همان‌طور که توضیح دادم، رویکرد و نگاه درستی نسبت به اقتصاد وجود ندارد، تلاشی هم برای اصلاح آن صورت نمی‌گیرد.
زمانی برای از بین بردن یک درد تلاش می‌کنیم که آن را احساس کرده باشیم. وقتی هنوز دردی را حس نکردیم چگونه برای رفع آن برنامه‌ریزی کنیم. پس قبل از هر چیز باید در سطح کلان کشور این باور شکل بگیرد که اقتصاد باید اصلاح شود بعد از شکلگیری این احساس، فرآیند اصلاح تعریف خواهد شد.
جذابیت‌هایی که در اقتصاد مدیریت شده و دستوری نهفته است، عبور از آن را سخت می‌کند. برای تحقق این هدف به هم‌گرایی و همت بالا نیاز است. البته این اتفاق باید رخ دهد و روزی می‌رسد که فرآیند عبور از این مسیر آغاز می‌شود، در این بین، بخش خصوصی نیز باید با اراده در راستای رسیدن به اقتصاد غیردستوری سعی کند و مطالبه‌گرایانه در این وادی قدم بردارد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
