جداافتادگی مناطق از سرزمین مادری

دکتر سعید کریمی نسب

عضو هیئت‌علمی گروه معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

مقدمه

در این مقاله، موضوع بومی گزینی از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است. بومی گزینی در استخدام مراکز دولتی و دیگر بومی گزینی در گزینش دانشجویان دانشگاه ها به‌عنوان تأمین‌کننده عمده نیروی انسانی مورد نیاز مراکز دولتی. هر چند اهداف بومی گزینی در استخدام و در گزینش دانشجو متفاوت است ولی از منظر ریشه ای، هر دو نوع بومی گزینی از یک تفکر واحد ریشه گرفته اند. در فرآیند بومی گزینی در استخدام مراکز دولتی و یا جذب دانشجویان، برگزیده‌شدگان هیچ‌گاه نمی توانند فراتر از خودشان فکر و عملی داشته باشند؛ چرا که هر جا در اطراف خودشان نگاه می کنند افرادی شبیه خودشان را می بینند و تجربه جدیدی نیست که به یکدیگر انتقال دهند!! نیروی انسانی که در فرآیند گزینش دانشجویان بومی، با کمترین رقابت وارد دانشگاه بومِ خودش شده است، در جغرافیای خودش زندانی شده است، پس از فراغت از تحصیل نیز مجدداً با امتیاز بومی بودن در مراکز صنعتی، آموزشی و … دولتی زیست‌بوم خودش چرخه صنعت و دیگر مراکز دولتی را باید بچرخاند!! فرایند برمی‌گزینی در عمل غالباً دانشجویانی وابسته و فراری از ریسک پذیری و بسیار محافظه کار تحویل جامعه می‌دهد!! غالب این دانشجویان در فرآیند تحقیق نیز تلاش دارند که با امکانات محلی پژوهش های خود را سامان دهند و از نوآوری به دور هستند! بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو در عمل نه‌تنها به نفع داوطلبان استان‌های کم برخوردار نبوده، بلکه شانس رسیدن به دانشگاه‌های دولتی برای داوطلبانی که در استان‌های برخوردار زندگی می‌کنند به‌مراتب بیشتر می‌کند؛ به‌عبارت دقیق‌تر این سیاست‌گذاری باعث شده که ورود به دانشگاه‌های دولتی که اصلی‌ترین آن‌ها هم در تهران هستند برای داوطلبانی که در استان‌های دور از تهران زندگی می‌کنند تا حد زیادی به آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شود. جامعه‌ای که با رقابت آشنا نشود و قواعد آن را نیاموزد در هیچ عرصه‌ای رشد نمی‌کند. یکی از پیامد‌های مثبت و سرنوشت‌ساز رقابت در یک جامعه، واقع‌بینی است. چرا یک فرد خود را چندین برابر آنچه که هست تلقی می کند؟ این اتفاق وقتی رخ می دهد که فرد توانایی‌ها و مهارت‌های خود را در معرض چالش نبیند و بنابراین تصور می کند که مرکز ثقل جهان است. فردا روز فارغ‌التحصیلان بومی متوهم این مراکز دانشگاهی در عرصه های سیاست، اقتصاد، هنر، علم و هر صنعت دیگری حضور پیدا خواهند کرد. این چنین افرادی که در صحنه های رقابت واقعی نبوده‌اند خود و مجموعه تحت پوشش خود را به ناکجاآباد خواهند برد. قوانینی که از چهارراه اندیشه و خلاقیت عبور نمی‌کنند یا قابلیت اجرا ندارند یا به‌راحتی و با کمترین هزینه ممکن همانند میادین قابل دور زدن و گاهی سلیقه‌ای اجرا شدن هستند و تأسف‌بارتر اینکه گاهی حتی اجرای برخی قوانین سبب ظهور تخلف و باعث تضییع ظالمانه حقوق محرومین و نخبگان واقعی این سرزمین می‌شود و به قول معروف قوانین به جای اینکه موی لای درزشان نرود به تار مویی بند هستند. هر چند قوانین بومی گزینی در استخدام و پذیرش دانشجو حرف اول و آخر را می‌زند، ولی نمی‌توان از منظر مسئولیت اجتماعی زبان به کام کشید و نگاه نقادانه خود را در راستای اصلاح قانون مطرح نکرد.

تاریخچه مصوبات قانونی بومی گزینی در استخدام مراکز دولتی

به‌کارگیری نیروهای متخصص و توانمند، شرط لازم برای نیل به اداره کارآمد و ایفای مطلوب خدمات عمومی است که تحقق این امر نیازمند حاکمیت اصول از جمله: وجود مجوز قانونی، برابری در احراز مشاغل عمومی و شایسته‌سالاری می‌باشد. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۸ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب، 1386 این اصول را مقرر ساخته است، اما تقابل اولویت استخدام داوطلبان بومی در مشاغل عمومی با اصول فوق‌الذکر مباحثی را پدیدار می‌سازد.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۷/۸/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده واحده ای را به انتهای ماده ۴۴ به شرح ذیل اضافه کرد:
«شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود. منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ۱۰ سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد.»

موافقان بومی گزینی در استخدام مراکز دولتی چه استدلال هایی دارند؟

از جمله استدلال های موافقان بومی گزینی در استخدام مراکز دولتی عبارت است از:
-ایجاد یکپارچگی جمعیتی،
-افزایش کارایی اقتصادی،
-نبود مشكلات اسكان و دوری از خانواده،
-نبود مشكل انتقالی بعد از كسب تجربه،
-متوقف ساختن مهاجرت از استان‌های محروم و مرزی،
-كاهش بیكاری در شهرستان و ایجاد امید در بین جوانان منطقه،
-آشنایی با فرهنگ، آداب‌ورسوم، تسلط بهتر به فرهنگ سازمانی،
-تکمیل فرصت‌های شغلی در صنایع هر شهرستان با نیروهای بومی آنجا،
-دلسوزی و اثربخشی سرمایه انسانی بومی با توجه به تعلق و تعهدی كه نسبت به موطن خود دارد،
-بومی گزینی در راستای تعهد و مسئولیت اجتماعی صنایع منطقه است.

 

تاریخچه مصوبات قانونی بومی گزینی در گزینش دانشجو

موضوع بومی گزینی دانشجویان در دانشگاه ها به‌عنوان تأمین‌کننده عمده نیروی انسانی مورد نیاز مراکز دولتی. هر چند اهداف بومی گزینی در استخدام و در گزینش دانشجو متفاوت است ولی از منظر ریشه ای، هر دو نوع بومی گزینی از یک تفکر واحد ریشه گرفته اند.
اولین ‌بار سال 1369 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کلیات طرح پیشنهادی سازمان سنجش آموزش کشور درباره گزینش بومی را مصوب کرد. در این مصوبه تعریف و حدود بوم شامل سه قسمت: پنج قطب، نُه ناحیه و استان‌ می‌باشد. نواحی نه‌گانه و قطب‌های پنج گانه کشور به‌صراحت در آن مشخص شده است و بر اساس آن، رشته‌هایی که در مراکز دانشگاهی تمام استان های کشور وجود داشته باشد، رشته های استانی محسوب می شوند و رشته هایی که در برخی استان ها دایر نیستند و در استان‌های همجوار وجود دارند به‌صورت ناحیه ای محسوب می شوند و برخی از رشته هایی که تنها در یکی از دانشگاه های کشور تدریس می شوند رشته های کشوری محسوب می شوند. عمده اهداف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای بومی گزینی شامل موارد ذیل است:
-كاهش مشكلات اقامتی و معیشتی دانشجویان نظیر مشكل كمبود خوابگاه، افت تحصیلی ناشی از دوری خانواده و مشكلات اقتصادی،
-كاهش مهاجرت درون كشوری،
-امكان قبولی بیشتر داوطلبان در منطقه بومی خود.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی به بررسی پیامدهای بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو پرداخته و نشان داده بود که بومی‌گزینی موجب «تضعیف انسجام ملی و افزایش قومیت‌گرایی، تضعیف امنیت ملی، ممانعت از هم‌افزایی فرهنگی بین اقوام مختلف کشور، تشدید نابرابری‌ها و کاهش تحرک اجتماعی، تشدید نابرابری‌های آموزشی و تضعیف زبان مشترک ایرانیان یعنی زبان فارسی» می‌شود.
در این گزارش گفته شده است که داوطلبان مناطق محروم و کمتر برخوردار اكثراً در همان منطقه محروم پذیرفته می‌شوند و از پذیرفته شدن در دانشگاه های سایر شهرها بویژه شهرهای بزرگ مانند تهران محروم می مانند. این امر منجر به تشدید محرومیت بخصوص در برخورداری از امكانات آموزشی و دانشگاه های برتر كشور می شود. در شرایط حاضر پذیرش دانشجو در دانشگاه های كشور متأثر از عوامل و ترتیباتی است كه توزیع دانشجویان در سراسر كشور را فارغ از رقابت علمی كنترل می كند.
علاوه بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز با عنوان «آسیب‌شناسی نظام بومی‌گزینی دانشجو در آموزش عالی ایران» که در سال ۱۳۹۹ تهیه‌ شده بود و سایر پژوهش‌هایی که مراکز علمی و پژوهشی یا پژوهشگران دانشگاهی انجام داده‌اند، جملگی آثار منفی بومی‌گزینی را بیشتر از آثار مثبت آن ارزیابی کرده و علاوه بر موارد مندرج در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به موارد زیر نیز به‌عنوان پیامدهای بومی‌گزینی اشاره‌ کرده‌اند: «تداوم چرخه توسعه‌نیافتگی مناطق کم‌برخوردار به دلیل به‌کارگیری نیروهای ضعیف و ناکارآمد از نظر فنی و تخصصی، تشدید رقابت‌های قومی و کم‌رنگ شدن منافع ملی، افت کیفیت آموزشی و تحصیلی، تشدید احساس تبعیض نسبت به مرکز، تشدید شکاف فرهنگی به دلیل توسعه‌نیافتگی متوازن، کاهش قرابت و پیوند اقوام، افزایش تمایل به مهاجرت به کشورهای هم‌جوار و فعال شدن گسل‌های اجتماعی.»
مصوبه‌ای که کاهش مشکلات اقامتی و معیشتی دانشجویان، کاهش مهاجرت درون کشوری و امکان قبولی بیشتر داوطلبان در منطقه بومی را هدف گرفته بود، اما در عمل باعث دورتر شدن داوطلبان از مراکز آکادمیک شد. نزدیک به 2 دهه بعد، یعنی در سال 87 بار دیگر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد وزارت علوم، ضوابطی را در راستای گسترش بومی‌گزینی در آزمون سراسری تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که به سازمان سنجش این اجازه را می‌داد تا حداقل 65 درصد از پذیرفته‌شدگان در دوره‌های روزانه را به‌صورت بومی استانی انتخاب کند، همچنین دانشگاه آزاد اسلامی نیز باید حداقل 70 درصد از ظرفیت پذیرش خود را در تمام رشته‌ها به‌صورت بومی انجام می‌داد. اتفاقی که در عمل باعث نارضایتی داوطلبانی شد که کیلومترها از پایتخت دور بودند؛ چرا که در عمل رتبه‌های برتر داوطلبان شهرستانی که تنها هدف‌شان رسیدن به دانشگاه‌های استان‌های برتر بود از چرخه تحصیلات آکادمیک باز می‌مانند البته این مصوبه بعد از مدتی دستخوش تغییر در میزان ظرفیت‌ها شد؛ به‌طوری ‌که در نهایت پذیرش در رشته‌های پرطرفدار به‌صورت 60 درصد و رشته‌های کم‌طرفدار 80 درصد بومی شدند.
متأسفانه در عمل این سیاست‌گذاری با شکست مواجه شده است. با گذشت بیش از 3 دهه از اعمال بومی‌گزینی، اما طبق گزارش منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مصوبه نتوانسته به اهداف از پیش تعیین‌ شده برسد؛ به‌طوری ‌که این مصوبه در وهله اول قرار بود مشکلات اقامتی و معیشتی دانشجویان را کاهش دهد، در حالی ‌که به همان میزان رشد جمعیت دانشجویی، دانشگاه‌ها با چالش‌های اسکان دانشجویی و کمبود ظرفیت خوابگاهی روبه‌رو هستند؛‌ موضوعی که باعث می‌شود بخشی از دانشجویان مجبور به اجاره‌نشینی در شهر محل تحصیل خود شوند. همچنین در بعد آموزشی هم بر اساس تحقیقات به‌عمل‌ آمده، دانشجویان غیربومی به‌مراتب موفق‌تر از دانشجویان بومی بوده‌اند.

اعمال چنین مصوبه‌ای تا امروز تبعات منفی را متوجه کشور کرده است. تهدید امنیت ملی در بستر هویت ملی و مذهبی، تشدید رقابت‌های قومی و کمرنگ شدن منافع ملی، تشدید افراط‌گرایی قومی و مذهبی، افت کیفیت آموزشی و تحصیلی، تشدید احساس تبعیض نسبت به مرکز، تشدید شکاف فرهنگی به دلیل توسعه‌نیافتگی متوازن، تضعیف زبان ملی، کاهش قرابت و پیوند اقوام، افزایش تمایل به مهاجرت به کشورهای همجوار، فعال شدن گسل‌های اجتماعی و کاهش تحرک اجتماعی همان چالش‌هایی است که در صورت تداوم پذیرش دانشجو به این طریق می‌تواند مشکلات جدی‌تری را متوجه کشور کند.
در کنار چالش‌های مطرح‌ شده، عدم امکان جذب دانشجوی توانمند از دیگر استان‌ها، عدم تأثیرگذاری دانشگاه‌های مطرح بویژه در عرصه فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی، کاهش سطح علمی دانشگاه‌های کشور بویژه در مناطق دور از پایتخت، فرصت‌سوزی در استفاده از استعدادهای نخبگان شهرستانی، ایجاد بستر ناسالم برای رقابت داوطلبان، ایجاد بی‌انگیزگی در میان داوطلبان استان‌های کم‌برخوردار برای رسیدن به دانشگاه‌های مهم و … نیز از دیگر مشکلاتی است که پژوهشگران برای این شیوه پذیرش ذکر کرده‌اند.
به‌کارگیری نیروهای متخصص و توانمند، شرط لازم برای نیل به اداره کارآمد و ایفای خدمات مطلوب عمومی است. بومی گزینی در آزمون های استخدامی در مقرراتی که از سوی قوه مجریه وضع گردیده است، می‌تواند در قالب اختصاص تمامی سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی، اختصاص امتیاز ویژه به آن‌ها یا اولویت استخدامی آن‌ها در صورت احراز شرایط برابر با دیگر داوطلبان موضوعیت یابد.
اصل برابری در احراز مشاغل عمومی یا برابری فرصت ها را می‌توان یکی از اساسی ترین اصول حاکم بر استخدام در مشاغل عمومی دانست. اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصریح قرار گرفته است که برابری همه شهروندان در ورود به استخدام در دستگاه‌های دولتی و منع تبعیض در این خصوص تصریح دارند.

موافقان بومی گزینی در گزینش دانشجو چه استدلال‌هایی دارند؟

از جمله استدلال های موافقان بومی گزینی در گزینش دانشجو عبارت است از:
-کاهش مهاجرت‌های درون کشوری،
-تحقق عدالت آموزشی به‌خصوص در رشته‌های رایگان روزانه،
-کاهش مشکلات اقتصادی دانشجویان ناشی از مشکلات اقامتی و معیشتی،
-کاهش مشکلات روانی و اجتماعی دانشجویان ناشی از دوری خانواده و تضادهای قومی- فرهنگی،
-کاهش مشکلات اقامتی و معیشتی دانشجویان و دانشگاه، نظیر مشکل خوابگاه، افت تحصیلی ناشی از دوری از خانواده و مشکلات اقتصادی،
– داوطلبان هر ناحیه با امتیازات در نظر گرفته شده، می توانند از امکان قبولی بیشتر در رشته‌های بومی بهره مند شوند،
-پذیرفته شدگان شهرها و نواحی مختلف کشور به‌خصوص مناطق محروم با اقامت در شهرهای بزرگ، پس از فراغت از تحصیل تمایلی به بازگشت به مناطق خود ندارند،
– جذب نخبه‌های متعلق به هر استان باعث ارتقای بیش از پیش سطح کیفی دانشگاه های آن استان می شود و رقابت علمی واقعی بین دانشگاه‌ها در کل کشور را فراهم می‌آورد و از تجمیع دانشجویان برتر در یک یا چند دانشگاه خاص جلوگیری می کند.

نقدی بر استدلال‌های موافقان بومی گزینی در استخدام مراکز دولتی

بومی گزینی باعث می‌شود که مراکز صنعتی که استخدام در آن‌ها در چرخه تصمیمات دولتی است بعضاً در اختیار یک قوم و طایفه مشخصی قرار گیرد. در این رابطه ابتدا تخصص و حتی تعهد به حاشیه می‌روند و جایگاه های قومیتی و میزان نفوذ سیاسی فرد و یا حامیان فرد خاصی ملاک تصمیم گیری در انتخاب پست‌ها و مسئولیت های مختلف می شود.
اختلاس ها، فسادهای مالی، آمارهای غلط، دست‌کاری در اطلاعات پایه، قراردادهای صوری، تبادل اطلاعات و ایجاد رانت اطلاعاتی در بین جایگاه های قومیتی و بسیاری از مفاسد دیگر نتیجه بومی گزینی است. به‌طورکلی بومی گزینی مواردی از قبیل: ۱. تضعیف انسجام ملی و افزایش قومیت‌گرایی، ۲. تضعیف امنیت ملی، ۳. ممانعت از هم‌افزایی فرهنگی بین اقوام مختلف کشور، ۴. تشدید نابرابری‌ها و کاهش تحرک اجتماعی، ۵. تشدید نابرابری‌های آموزشی، ۶. تضعیف زبان مشترک ایرانیان یعنی زبان فارسی را نیز به همراه دارد.
امتیاز بومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی دیگر ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه به وجود می‌آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام های دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است؛ لذا هرگونه تأکید بر استخدام بومی، امتیاز یا ضرایب خاص برای بومی در احراز امتیاز برای مشاغل دولتی قطعاً با روح قانون اساسی و قانون خدمات کشوری به‌عنوان ستون‌های اصلی قانون در منافات آشکار می‌باشد.
بومی گزینی به‌شدت مخالف با اصل شایسته‌سالاری و عدالت‌خواهی در اصول قانون اساسی بویژه بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی است (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی) علاوه بر آن با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری (ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود) مغایرت دارد.
محل تولد فرد (مؤلفه اصلی در بومی گزینی) امری انتسابی و خارج از اراده وی است و در شمار موضوعات تبعیض‌آمیز قرار می گیرد و تمایزگذاری بر مبنای آن غیرمنطقی و نامعقول می‌باشد؛ مثلاً زمانی که پس از برگزاری آزمون استخدامی که انتخاب یک نفر مدنظر است، اگر 10 نفر واجد امتیاز یکسان مثلاً 100 شوند، گریز و چاره‌ای از ترجیح و اولویت نیست. در این حالت، همگی از شایستگی ورود به مشاغل دولتی برخوردار هستند و صلاحدید اداره که در بحث حاضر، تقویت نیروهای محلی و بومی و رضایتمندی مردم محل است، مرجح مناسبی در این رابطه است. به‌عبارت‌دیگر در این حالت با برابری موجود بین داوطلبان و فقدان مرجح شایستگی، تبعیض پذیرفتنی است!
اولویت استخدام داوطلبان بومی در آزمون های استخدامی مغایر اصل برابری فرصت ها است و بدین سبب مغایرت آن با اصل شایسته‌سالاری محرز می باشد. برابری فرصت ها که از طریق برگزاری آزمون استخدامی حاصل می شود و وجود رقابت آزاد و برابر، مؤلفه اساسی نظام شایسته‌سالار در حوزه استخدام در مشاغل عمومی است. بومی گزینی با اختصاص رقابت برای ورود به مشاغل دولتی به بخشی از اقشار جامعه یا اولویت و برتری آن‌ها بر دیگر داوطلبان، رقابت آزاد و برابر را منتفی می‌سازد.
شایسته‌سالاری بر گزینش نیروهای توانمند و متخصص برای انجام وظایف محوله دلالت دارد. بومی بودن، ویژگی و خصیصه‌ای مبتنی بر شایستگی نیست و عاملی انتسابی همانند رنگ و نژاد محسوب می شود. اولویت این خصیصه انتسابی بر خصایصی همچون تجربه و مهارت که ممکن است در داوطلبان غیربومی وجود داشته باشد، بی شک مغایر شایسته‌سالاری و شایسته گزینی است.
خواست مراجع محلی، متوقف ساختن مهاجرت از استان های محروم و مرزی، یکپارچگی جمعیتی و کارایی اقتصادی از جمله این دلایل می تواند باشند. در این رابطه بایستی بیان داشت خواست و فشار مراجع محلی مبنی بر بومی‌گزینی در آزمون های استخدامی برای دستگاه های اجرایی که نهادهای عمومی و در پی تأمین منافع عمومی هستند و بایستی تحت حاکمیت اصل برابری و همچنین شایسته‌سالاری باشند، دلیلی قابل قبول نیست. حجم استخدام در مشاغل عمومی به‌اندازه‌ای نیست که تغییری قابل ملاحظه در موج های مهاجرتی ایجاد نماید و قابل قیاس و مرجح بر اصل برابری و شایسته‌سالاری باشد؛ همچنین یکپارچگی بافت جمعیتی مناطق، سیاستی حاکم در کشور نیست و حتی با عنایت به ترکیب متنوع قومیتی کشور، اختلاط جمعیتی موجبی برای درهم‌آمیختگی و انسجام و وحدت ملی خواهد بود. در خصوص کارایی اقتصادی نیز دلالتی بر تأثیر بومی گزینی بر این امر وجود ندارد و برعکس، اصل برابری با خروجی انتخاب افراد شایسته و توانمند، کارایی اقتصادی را نصیب نهادهای عمومی خواهد ساخت.
استخدام بومی به جهت ایجاد تبعیض ناروا، با اصول قانون اساسی از جمله اصل 28 بند 6 اصل 2؛ بند 9 اصل 3؛ اصل 19؛ اصل 48 و بند 3 اصل 43 منافات آشکار دارد؛ در اصل 28 قانون اساسی به‌عنوان بالاترین مرتبه از سلسله مراتب قانون به اصول مسلمی همچون: «حق کار کردن»، «ضمانت حداقل وسایل معیشت»، «رفع تبعیض در شرایط استخدام کار و تساوی فرصت‌ها» اشاره شده است. همچنین در حقوق استخدامی و کار می‌توان به بند 1 مقاوله نامه شماره 111 سازمان بین‌المللی کار که دولت ایران هم در سال 1343 به آن پیوسته است اشاره نمود که در متن خود، عنوان «تبعیض‌آمیز» را اینگونه معرفی نموده است: «هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد – رنگ پوست – جنسیت -مذهب – عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه ‌اجتماعی برقرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به‌کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد سازد»؛ همچنین به قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 41 این قانون استناد می‌شود که با تأکید به‌مراتب برابری فرصت‌ها چنین اشعار می‌دارد: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود.»
با توجه به اینکه به‌موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل 28 قانون اساسی نیز که مقرر داشته: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در هیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیاز بومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می‌آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام‌های دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، لذا هرگونه تأکید بر استخدام بومی، امتیاز یا ضرایب خاص برای بومی در احراز امتیاز برای مشاغل دولتی قطعاً با روح قانون اساسی و قانون خدمات کشوری به‌عنوان ستون‌های اصلی قانون در منافات آشکار می‌باشد.
این سخن شاید ناشی از فرهنگ غلط و نگاه تبعیض‌آمیز نژادی و ترس از شکست بومیان در مقابل غیربومیان متخصص و با دانش‌تر باشد، یا این نگاه سنتی که استخدام غیربومی، مساوی است با سلطه‌ی آن‌ها بر بومیان، اما این تلقی اشتباه در مقابل یک نگاه ملی و یک ملت با اهداف مشترک و با یک قانون اساسی واحد، حرفی برای گفتن ندارد؛ استخدام دولتی به دلیل استفاده از منابع بیت‌المال و مسئولیت دولت در برابر کل آحاد جامعه و مخالفت آشکار با قانون اساسی، محل اشکال است.

نقدی بر استدلال‌های موافقان بومی گزینی در گزینش دانشجو

فرایند بومی گزینی در دانشگاه ها که منبع مهم تأمین منابع انسانی موردنیاز مراکز دولتی می باشند نیز آثار مخرب خود را برجای گذاشته است. بومی گزینی ضمن تداخل با سهمیه‌های مناطق، موجب توزیع ناعادلانه و ناهمگون دانشجو در کشور شده است که این وضعیت به میزان قابل توجهی به زیان مناطق کمتر برخوردار بوده است؛ به‌گونه‌ای که داوطلبان مناطق محروم و کمتر برخوردار اکثراً در همان منطقه محروم پذیرفته شده‌اند و از پذیرفته شدن در دانشگاه‌های سایر شهرها به‌خصوص شهرهای بزرگ مانند تهران محروم مانده‌اند. این امر منجر به تشدید محرومیت بویژه در برخورداری از امکانات آموزشی و دانشگاه‌های تراز اول کشور می‌شود که در ادامه نیز این دسته از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان از دستیابی به امکانات و فرصت‌های شغلی کشور باز می‌مانند. دانش آموزان و دانشجویان خوش‌فکر و تیز و درخشان روستایی را با پنبه بومی گزینی سر بریدند! تا از حضور در دانشگاه های برتر عقب نگه داشته شوند! به دانشجو و خانواده وی اینگونه فهمانده اند که در نزدیک روستا و شهرستان محل تولدت می توانید تحصیلات عالی داشته باشید، اگر به دانشگاه های مرکز و مراکز استان بروید با امکانات شما سازگاری ندارد و نمی توان خوابگاه و امکانات تامین نمود، فرزندانتان را نمی توان در صدها کیلومتر از موطنشان از تهاجم فرهنگی مصون داشت!! چرا به جای محروم کردن و محدود کردن داوطلبین خوش فکر در یک محدوده جغرافیایی خاص، آنها را برای تحصیل در بهترین دانشگاه های کشور گزینش و بورسیه نشدند و مورد حمایت قرار نگرفتند؟ دواطلبین نیز در قبال دریافت این حمایت ها و خدمات، متعهد می شدند که چند برابر مدت بورس در خدمت مراکز دولتی محدوده جغرافیایی خودشان باشند. به عبارت دیگر باید با اعمال تبعیض مثبت، گروه های محروم و كم برخوردار دسترسی بیشتری به امكانات  بویژه فرصت های آموزشی بهتر پیدا كنند. در این راستا سیاست گذاری باید كمک كننده دسترسی ها باشد تا شكاف ها و نابرابری های موجود رفع شود.
نظام آموزش عالی هر کشوری به دلیل اثربخشی وسیع، تأثیرات گسترده‌ای در سطوح اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه دارد؛ بنابراین هرگونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این نهاد دامنه وسیعی از جامعه را متأثر می‌کند. تحولات اخیر و ورود به عصر اطلاعات و عصر هوشمند سازی به شیوه‌های مختلف هویت کشورها را تحت تأثیر قرار داده است و از سوی دیگر زمینه را برای تحریک هویت‌های قومی در سطح جهان افزایش داده است. کشور ما کشوری دارای تنوع قومی است، بنابراین حفظ و تقویت هویت ملی کشور نیازمند اقدامات گسترده‌ای است و از همه فرصت ها باید استفاده کرد. مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها یکی از این فرصت هاست که می‌تواند در تقویت بنیان های هویت ملی در میان اقوام گوناگون ترک، لر، بلوچ، عرب، ترکمن و فارس نقش مؤثری داشته باشد.
جامعه‌ای که با رقابت آشنا نشود و قواعد آن را نیاموزد، در هیچ عرصه‌ای رشد نمی‌کند. دانش‌آموزانی که محصور و محدود در حوزه جغرافیائی محل تولد، محل تحصیل و … بوده‌اند را، برای نشاندن بر صندلی‌های دانشگاه های همان حوزه جغرافیائی امتیاز داده می‌شوند! آیا به این فکر شده است که با این تصمیم‌گیری، ارتباطات، وسعت یادگیری، اثرگذاری و اثرپذیری این نسل جوان، قطع می‌شود. آیا انتظار هست که گل های گلخانه ای بتوانند در برابر تلاطم‌های جوی خارج از گلخانه دوام آورند؟!!
با این ابتکار!، بخش عظیمی از جوامع مناطق دور افتاده از مراکز تصمیم‌گیری در برابر امتیاز بومی دادن از فرصت کار و فعالیت، رقابت، تبلورِ استعداد، تولید، تأثیر گذاشتن و یادگیری، رشد و پیشرفت محروم می‌شوند.
وقتی یک جوان دانشجوی کرمانی در معرض توانایی‌های دانشجویان ۳۰ استان دیگر قرار‌ گیرد، ضعف‌ها و توانایی‌های خود را بهتر تشخیص می‌دهد. در نظام های دانشگاهی که رقابت وجود دارد، خلاقیت و تولید به‌مراتب بیشتر است. فرصت ندادن به انسان ها که مهارت ها و توانمندی های خود را بروز دهند و به شرایط رقابت با رقبا را فراهم نکردن به نارسایی های روحی- روانی و در نهایت اجتماعی- سیاسی می انجامد. اندیشه های حاکم بر این ساختارها رشد و ثبات به ارمغان نمی آورند.
از طرف دیگر با رویکرد جذب دانشجویان بین‌المللی، این دانشجویانی که از سرزمینی دیگر وارد دانشگاهی شده اند که دانشجویانش در یک فرآیندی خاص، برمی‌گزینی شده‌اند، آن‌ها این دانشجویان را با همه ویژگی های مثبت و یا منفی، نمونه معرف کشورمان لحاظ خواهند کرد.
در سال های اخیر سیاست بین‌المللی کردن آموزش عالی مورد توجه سیاست‌گذاران نظام آموزش عالی است. در موفقیت این سیاست کیفیت زندگی تحصیلی و امکان رقابت با نظام های آموزش عالی جهان جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین در این راستا وجود توأمان دانشجویان بومی و غیربومی بسیار تعیین‌کننده است.
عوامل بسیاری می‌توانند بر عملکرد دانشگاه‌ها تأثیرگذار باشند، چگونگی سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند. سیاست بومی گزینی بیانگر آن است که دانشجویان مربوط به هر منطقه فقط به منطقه و بوم خود وارد شوند. این سیاست هر چند ظاهراً به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مرتبط هست ولی با عنایت به جایگاه و موقعیت اجتماعی و فرهنگی ایران، ‌ایدئولوژی‌های قومی واگرایانه، حکایت از رشد احساسات قومی در بین اقوام ایرانی دارد. این مسئله اثرات قابل ملاحظه‌ای بر وحدت و انسجام اجتماعی ایرانیان خواهد داشت.
اعمال سیاست بومی گزینی با افزایش نابرابری به معنی افزایش محرومیت‌ها و عدم دسترسی قشر ضعیف‌تر جامعه به بسیاری از فرصت‌ها و حقوق آموزشی برتر باعث کاهش سرمایه‌گذاری در سرمایه اجتماعی می‌شود. افزایش نابرابری، این باور و ذهنیت را که اقشار و گروه‌های مختلف، سهم منصفانه خود را به دست نمی آورند تقویت کرده است و در نتیجه باعث کاهش تمایلات و انتظاراتی می شود که همکاری و مشارکت در جهت منافع جمعی را تشویق می کند.
بر مبنای ادعای طرفداران طرح، بومی گزینی موجب تحقق عدالت آموزشی می شود، پیش‌فرض عدالت آموزشی این است که افراد در شرایط برابری به لحاظ آموزش و امکانات آموزشی قرار دارند. آیا واقعاً افرادی که در رقابت کنکور شرکت می کنند در شرایط برابری قرار دارند؟ آمار و ارقام گویای آن است که در این رقابت دانش‌آموزانی با فاصله ای بسیار زیاد و بسیار جلوتر از سایرین در خط شروع مسابقه قرار دارند.
به‌عبارت‌دیگر سیاست بومی گزینی اگرچه موجب قبولی و پذیرش دانش آموزان بیشتری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نسبت به سال های گذشته شده است و دسترسی به آموزش عالی در مناطق مختلف کشور را برای متقاضیان فراهم کرده است، اما به دلیل محرومیت بیشتر استان ها و امکانات اندک سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه های شهرستان ها در مقایسه با دانشگاه های پایتخت و مراکز استان‌ها نوعی نابرابری را برای استعدادهای مناطق محروم دربرداشته است.
در طرح بومی گزینی، داوطلبان تهرانی برای تحصیل در دانشگاه های برتر تهران با هم رقابت می‌کنند و در استانی هم چون استان کرمان باید برای دانشگاه های استان کرمان رقابت کنند؛ یعنی یک داوطلب تهرانی با تراز و نمره مساوی با یک داوطلب اهل کرمان، شانس بیشتری برای قبولی در دانشگاه های تهران دارد. کجای این عدالت آموزشی است؟ رقابت علمی از سطح ملی به سطح منطقه ای کشانده شده و آنگاه انتظار دارند که ارتقاء علمی در سطح استان افزایش یابد!!
یکی از علل اعمال طرح بومی گزینی، جلوگیری از افت تحصیلی دانشگاه‌ها عنوان می‌شود و این در حالی است که طی این سال‌ها سطح دانشگاه‌ها پایین آمده است؛ چرا که افراد با سطح علمی بالاتر کمتر اجازه پیدا می‌کنند که به دانشگاه های مادر و برجسته وارد شوند، در نتیجه سطح علمی دانشگاه ها افت می‌کند.
موافقان طرح بومی سازی، می گویند: که پذیرفته‌شدگان شهرها و نواحی مختلف کشور به‌خصوص مناطق محروم با اقامت در شهرهای بزرگ، پس از فراغت از تحصیل تمایلی به بازگشت به مناطق خود ندارند. متأسفانه به علت سیاست های تمرکز گرایانه و ناعادلانه دولت ها در توزیع منابع این چنین درّه‌های ژرفی بین مناطق برخوردار و محروم ایجاد شده است، به‌جای پر کردن و پل زدن بر این درّه‌ها، به تغییر در آئین‌نامه‌ها و شیوه های گزینش روی آورده‌اند.
موافقان طرح بومی‌سازی، می گویند: بومی گزینی بستر مناسبی فراهم می آورد تا با جذب نخبه‌های متعلق به هر استان، باعث ارتقای بیش‌ازپیش سطح کیفی دانشگاه های آن استان شود و رقابت علمی واقعی بین دانشگاه ها در کل کشور را فراهم می آورد و از تجمیع دانشجویان برتر در یک یا چند دانشگاه خاص جلوگیری می کند؛ چرا سطح كیفی دانشگاه های مناطق کم برخوردار را بالا نمی برند تا موجبات جذب دانشجویان برتر و نخبگان را فراهم آورند؟ نخبگان را در یک محدوده جغرافیایی بدون توجه به ضعف بنیادی زیرساخت‌های آموزشی و صنعتی در دانشگاه های استان‌های کم برخوردار و دور از مرکز محبوس کردن با هدف بالا بردن كیفیت دانشگاه‌ها از عدالت به دور است و عین تضییع حق آن‌ها است. با قطع دسترسی افراد مستعد محلی از امكانات آموزشی و فضای علمی دانشگاه های برتر از یک‌سو از شكوفا شدن بیشتر این استعدادها و شناسایی آن‌ها جلوگیری می شود و از سوی دیگر فرصت رقابت با دانشجویان قوی را از آن‌ها سلب می نماید.
الگوی بومی گزینی، الگوی همانندسازی است؛ یعنی اینکه در محل آموزش یا محل کار و خدمت، محیطی بدون تفاوت قومی به وجود آید. در این صورت اختلاف فرهنگی- ساختاری کاهش می‌باید و جامعه‌ای همگن و یکنواخت حاصل می‌شود، اما این نظام اجتماعی از پایداری اندکی برخوردار است. همانند فردی که شرایط محیطی بگونه ای تنظیم شده باشد که هیچ میکروب و ویروسی به وی آسیب نرساند. بدیهی است اگر این فرد به هر علتی در مواجهه با ویروسی قرار گیرد به‌شدت آسیب‌پذیر و شکننده خواهد بود!!
وقتی نخبگان مناطق گوناگون به‌جای تعاملات و تجانس اجتماعی و فرهنگی، به‌اجبار در جغرافیای خاص مستقر شوند، به‌صورت غیرمستقیم رقابت‌های سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای در سطح کشور رقم زده می شود. به‌عبارت‌دیگر رقابت‌های فردی، چند لایه بالاتر برده و به رقابت‌های قومی و ناحیه‌ای ارتقاء داده شده‌اند؛ یعنی آنکه به دست خود مرزبندی‌های سیاسی را بازآفرینی کرده‌ایم. پیامد این رویکرد، افزایش رقابت‌های منفی و سیاسی کردن مسائل اقتصادی و اجتماعی و جدا افتادگی مناطق از سرزمین مادری می‌شود.

مراجع:

-بذرافشان مقدم، مجتبی، مهدوی شکیب، علی، خجسته بوجار، مریم، بررسی دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان نسبت به اجرای طرح بومی گزینی در پذیرش دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، دوره ۴، شماره 5، سال۱۳۹۳.
-بلالی، اسماعیل، نقدی بر سیاست بومی گزینی دانشجویان: لزوم اتخاذ سیاستی جامع و تحقیق بنیاد، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دوره: 12، شماره: 38، ۱۴۰۱.
-سهرابلو، علی، لطفی، حسن، بومی گزینی در آزمون‌های استخدامی در پرتو اصول حاکم بر استخدام در دستگاه‌های دولتی و قوانین موضوعه،‌ فصلنامه حقوق اداری (علمی – پژوهشی)، سال ششم، شماره 18، بهار ۱۳۹۸.
-سیدنورانی، سیدمحمدرضا، سادات سجادی، معصومه، فروزان، فائزه، جهانگرد، فاطمه، بررسی نقش آموزش در ایجاد سرمایه اجتماعی در ایران (1390-1360)، ‌پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 20، مهر 1394.
-علی پور تربتی،بهرنگ اسماعیلی شاد، زهره، علیزاده، حامد، مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بومی و غیربومی با رویکرد تحلیل سیاست بومی گزینی در آموزش عالی، فصلنامه تعالی تعلیم و تربیت و آموزش، دوره 1، شماره 3، خرداد 1402.
-مرکز پژوهش‌ها، مجلس شورای اسلامی، بررسی پیامدهای بومی گزینی در پذیرش دانشجو، معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش، ۱۴۰۰.
-مهدی رضا، مقایسه کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاههای صنعتی (مطالعه موردی: دانشگاههای صنعتی دولتی واقع در شهر تهران، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، دوره 18، شماره 71، آذر 1395.


TOth, Istvan Gyorgy, Income Distribution, Social Cohesion and Value structure Public Finance Focus, 26, 2011

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *