جایگاه مسئولیت اجتماعی در اکوسیستم توسعه

اتاق کرمان در راستای ایفای نقش مؤثر در رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی استان همواره نقش پررنگی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی به معنای عام آن داشته و کوشیده در کنار توجه به مفاهیم توسعه اقتصادی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به این موضوع مهم نیز اهتمام ویژه داشته باشد. اقدامات اتاق کرمان به عنوان معین اقتصادی منطقه جنوب و تلاش‌های مستمر برای توسعه فضای آموزشی، ارتقای سلامت، کاهش فقر و توانمندسازی و این اواخر هم کمک به کادر درمان در بهبود شرایط حاصل از کرونا نمونه‌ای از این توجه خاص بوده است. کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی تنها کمیسیون اتاق کرمان است که تمامی اعضای هیئت نمایندگان به تمایل خود در آن عضو هستند و این نشانه دیگری از توجه ویژه اتاق به این موضوع است.

ما معتقدیم در اکوسیستم توسعه باید همه اجزای مؤثر شناسایی شوند و نقش، وزن و جایگاه هر یک و همچنین ارتباطات فی‌مابین به درستی تعریف گردد تا در یک دید کلان، همه در کنار هم به‌مثابه چرخ‌دنده‌های یک ساعت، حرکت مستمر و منظم به سوی توسعه را میسر نمایند. در این اکوسیستم به جز بهبود و ارتقای تک‌تک اجزا (شامل کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، آموزش، مشاوره، زیرساخت‌ها، توسعه بازار، فضای کسب‌وکار و …) همچنین اصلاح قوانین و رویه‌ها که ارتباطات و تعاملات را تعریف می‌کنند دارای اهمیت بسیار است. نکته قابل تأمل در این میان وجود تسهیلگر و کاتالیزوری است که به حرکت چرخ‌دنده‌های توسعه سرعت می‌بخشد. این کاتالیزور توجه همه ذی‌نفعان این اکوسیستم به حوزه‌های مسئولیت اجتماعی؛ فارغ از تمام وظایف و اختیارات و تنها با انگیزه درونی و فراحوزه ای است.

به نظر می‌رسد دولت و بخش خصوصی باید به این باور برسند که مؤلفه‌های اجتماعی و اقتصادی در هم تنیده و تأثیر و اثر آن‌ها بر هم قابل تفکیک نیست. توسعه پایدار کشور و استان در گرو تقسیم کار درست و هدفمند برای توسعه توامان این دو حوزه و توجه خاص به آن­ها است. بخش خصوصی باید بداند توجه به مسئولیت اجتماعی در کنار همه آثار و تبعات آن برای جامعه همچنین در درون بنگاه‌های اقتصادی موجب افزايش آگاهي در حوزه‌های مختلف اجتماعی و همين طور شناخت بهتر ريسک‌ها، فرصت‌ها و حتی شناسایی بازارهای جدید و توسعه نوآوري‌هاي مربوط به آن می‌شود. همچنین در رابطه با استراتژي‌هاي مديريت و اقدامات قابل سنجش نيز شفافيت را افزایش می دهد و درنهايت به خلق ارزش و ارتقای جایگاه بنگاه‌ نزد مشتريان و ذي‌نفعان منتهي می‌شود. همه باید به این باور برسیم که ظرفیت‌های ما تجدید ناپذیر هستند و اگر تبدیل به احسن نشوند محکوم به نابودی هستند. تجربه نشان داده که فعالیت بخش خصوصی به عنوان معین اقتصادی به دلیل ویژگی داوطلبانه و خودجوش بودن آن می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و در نهایت رشد و پیشرفت و رفاه منجر شود و این رونق اقتصادی و توسعه اجتماعی حاصل از آن یک چرخه پایدار را ایجاد خواهد کرد.

در خصوص شرایط پیش‌آمده امروز، واقعیت این است که اثرات کرونا بر وضعیت اقتصادی استان کرمان بسیار عمیق بوده و جبران آن بسیار سخت است و اگر به فوریت فکری برای این مسائل نشود، در سال‌های آینده نیز رشته‌های مختلف کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به‌عنوان‌مثال، گردشگری استان که می‌توانست به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی مطرح باشد به‌شدت آسیب‌دیده درحالی‌که به عنوان یک موضوع چند وجهی می تواند در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و حتی در توسعه اجتماعی مؤثر باشد. به‌طورکلی فعالیت واحدهای اقتصادی در شرایط سخت کرونا و تحریم نیازمند دریافت حمایت‌های خاص دولت است. رخداد این شرایط با وجود تمام مصائبی که همراه دارد، حداقل خلأهای موجود در فضای سرمایه‌گذاری را به خوبی نشان داد. از این جمله فقدان قانون جامعی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحران است. در این زمینه نیز اتاق کرمان به کمک متخصصین و حقوقدانان و به پشتوانه گردآوری اطلاعات لازم به ویژه در حوزه‌های مرتبط با بانک، بیمه و مالیات آمادگی تدوین این لایحه قانونی را دارد و اقدامات خوبی را در این زمینه شروع کرده است.