دکتر حسن ولی بیگی
مشاور کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران
تجارت جهانی پس از سقوط در سال 2020 به دلیل شیوع همه‌گیری کووید 19، در سال 2021 یک بازگشت قوی پس از رکود را تجربه کرد. در این سال تجارت جهانی به دلیل تقاضای قوی مصرف‌کنندگان برای محصولات، بویژه در اقتصادهای پیشرفته که با اقدامات محرک مالی دولت‌ها حمایت می‌شد (افزایش سریع‌تر تجارت کالاها نسبت به تجارت خدمات)، شدیداً افزایش یافت. به‌این‌ترتیب در سال 2021، تجارت کالا نسبت به سال قبل 26,6 درصد و در مقایسه با سال 2019، 17 درصد بهبود یافت. ضمن این که ارزش صادرات و واردات جهانی در سال 2021 در مقایسه با سال‌های گذشته در قله خود قرار گرفت. در سال 2022 نیز ارزش واردات جهانی در مقایسه با سال قبل 13 درصد افزایش یافت.
سال 2022 در شرایطی آغاز شد که اقتصاد جهانی یک بازگشت قوی را پشت سر گذاشته بود و چشم‌انداز مناسبی را پیش رو داشت، لیکن وقوع جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد جهانی سایه افکند که بارزترین آن‌ها افزایش قیمت جهانی کالاها بود. اگرچه قیمت‌های مواد غذایی و انرژی تا سه‌ماهه چهارم از اوج‌های پس از مناقشه خود کاسته شده بود، ولیکن طبق استانداردهای تاریخی همچنان بالا بود و تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و تقاضای واردات برجای گذاشت. به‌هرحال کندی اقتصاد جهانی، افزایش شدید قیمت‌های جهانی، انقباض پولی کشورها به‌منظور مقابله با تورم، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را اندکی تیره کرد. این تحولات باعث شد در سال 2022 ارزش واردات جهانی در مقایسه با سال قبل 13 درصد و ارزش صادرات جهانی 11 درصد افزایش یابد که کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی بود.
تجارت کالاهای واسطه‌ای در سال 2021 نسبت به سال گذشته 28 درصد افزایش ارزش داشته است که اندکی بیشتر از رشد تجارت جهانی است. در سه‌ماهه اول 2022 نیز رشد 10 درصدی را تجربه کرده است. سهم کالاهای واسطه‌ای در صادرات جهانی (بدون احتساب سوخت) در سطح روند بلندمدت خود یعنی کمی بیش از 50 درصد باقی‌مانده است که نشان می‌دهد زنجیره‌های تأمین جهانی در مقیاس جهانی تغییراتی نداشته است.
در این میان واردات جهانی کشورهای منطقه (15 کشور همسایه) در سال 2020 افت کمتری در مقایسه با متوسط جهانی داشت؛ به‌گونه‌ای که در سال 2020 افت واردات جهانی 7,2 درصد و کشورهای منطقه افت 5 درصدی رکود ناشی از همه‌گیری کووید 19 را تجربه کرد. در سال 2021 تقریباً معادل متوسط جهانی رشد واردات داشته است (از 1189 میلیارد دلار سال 2019 به 1129 میلیارد دلار در سال 2020 و سپس به 1432 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافت). همچنین طی سال‌های 2015 تا 2021 به‌طور متوسط سهم واردات منطقه از جهان 6,4 درصد بوده است.
صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های پیرامونی شیوع همه‌گیری کووید 19، افت‌وخیزهای شدیدتری در مقایسه با جهان و منطقه داشته است. صادرات ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام (2019) با افت 7,4 درصد مواجه شد و به سطح 41,4 میلیارد دلار رسید. در سال 2020 که کل جهان درگیر همه‌گیری بود و افت واردات جهانی و منطقه به ترتیب 7,2 و 5 درصد بود، ایران با کاهش چشم‌گیر صادرات (15,7 درصد) مواجه گردید. در سال 2021 نیز خیزش صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه با جهان و منطقه بیشتر بود؛ به‌طوری‌که افزایش صادرات غیرنفتی در ایران 39,3 درصد بود. ما در جهان شاهد افزایش 26,6 درصد بودیم. درجا زدن صادرات غیرنفتی در دهه 1390 باعث شده است که سهم ایران از تقاضای واردات کالاهای منطقه از 4,5 درصد در سال 2015 به 3,75 درصد در سال 2021 کاهش یابد.
اقتصاد ایران در بخش تجارت خارجی از نارسایی‌های بسیاری رنج می‌برد. تمرکز بالای مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی، همچنین تنوع پایین کالاهای صادراتی و وارداتی، کشور را آسیب‌پذیر کرده است. صادرات مواد خام و با ارزش‌افزوده پایین، چشم‌انداز رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در کشور را محدود کرده است.
بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت، از منظر تقاضای جهانی، تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی در سال 2022 ضعیف‌تر از 2021 بوده، به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی در سال 2022 نصف سال 2021 بوده. رشد حجم واردات جهانی نیز در سال 2022 به‌شدت کمتر از سال 2021 بود، اما به دلیل تداوم جنگ روسیه و اوکراین، تورم بالا و عدم اطمینان بازارهای مالی و کاهش نیافتن ریسک‌های جهانی و منطقه‌ای (تداوم سیاست‌های انقباضی برای مقابله با تورم و ورشکستگی بانک‌های آمریکایی) چشم‌انداز سال 2023 چندان بهتر از سال 2022 نخواهد بود. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته حجم تقاضای جهان رشد 1,7 درصدی را در پیش خواهد داشت. همچنین رشد اقتصادی جهان در مقایسه با سال قبل نیز کندتر خواهد شد و به 2,4 درصد خواهد رسید که هر دو شاخص رشد کمتری در مقایسه با سال 2022 خواهند داشت.
بررسی چشم‌انداز طرف تقاضای اقتصاد جهانی و طرف عرضه صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که رشد صادرات غیرنفتی کشور به دلایل زیر در سال پیش رو راه سختی برای تجربه رشد بالا خواهد داشت:
1. تقاضای ضعیف واردات جهانی و منطقه‌ای کالاها در اقتصاد جهانی (رشد واردات در سال 2023 در آسیا 2,6 درصد)،
2. رشد اقتصادی ضعیف در سال 2023 و حتی کمتر از سال 2022 (کشورهای cis رشد منفی یک درصد، خاورمیانه 2,9 درصد و آسیا 4,2 درصد)،
3. تورم بالا در جهان و تداوم سیاست‌های انقباضی،
4. عدم اطمینان در بازارهای مالی و ورشکستگی بانک‌های آمریکایی و اروپایی،
5. ترکیب صادرات غیرنفتی کشور که مبتنی بر مواد هیدروکربنی بوده و عمدتاً از ارزش‌افزوده‌های پایینی برخوردارند،
6. تمرکز 50 درصدی صادرات غیرنفتی کشور بر کشورهای منطقه (که سهم این منطقه از جهان زیر 7 درصد است) که همواره منطقه پرتنشی بوده و مباحث سیاسی بر فضای اقتصادی منطقه سایه افکنده است،
7. تداوم تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از آن،
8. سرمایه‌گذاری کم (خالص سرمایه‌گذاری منفی است) و ظرفیت‌های تولیدی پایین،
9. فضای کسب‌وکار نامناسب اقتصاد کشور.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
