تکثر فرهنگی، اعتماد اجتماعی و توسعه اقتصادی در کرمان

دکترای تخصصی جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران

/// استان کرمان را میتوان یکی از کهنترین زیست جهانهای تاریخی ایران دانست؛ سرزمینی با پیشینهای چند هزارساله، نهادهای دیرپا، حافظهای تاریخی و فرهنگی عمیق و در عین حال استانی که علیرغم ظرفیتهای عظیم انسانی، طبیعی و اقتصادی، کمتر در روایتهای رسمی توسعه ایران دیده شده است. البته شایان ذکر است که بسیاری از کارآفرینان بنام کشور نسبتی با کرمان داشته یا دارند و اتفاقاً جملگی تلاشهای متعددی را برای توسعه همهجانبه در کرمان فراهم آوردهاند.

یکی از ویژگی‌های اصلی فرهنگی در کرمان این است که به دلیل تکثر تاریخی و فرهنگی عملاً امکان هم‌زیستی و در نتیجه همکاری و رشد میان اقوام و گروه‌های مختلف همواره فراهم آمده است و همین تا سال‌ها فرصتی برای توسعه کرمان به ارمغان آورده که البته به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر این ویژگی تا حدودی از بین رفته و محدودیت‌های تاریخی بیش از پیش بر مسیر توسعه استان سایه انداخته است. در تاریخ اجتماعی کرمان، زرتشتیان، یهودیان، شیعیان اثنی‌عشری و دیگر فرقه‌های شیعه همچون شیخیه و تصوف نقش مهمی در تحولات اقتصادی این شهر داشته‌اند. همین نهادها و روابط اجتماعی بودند که مولد کارآفرینانی همچون حاج علی‌اکبر صنعتی شدند؛ همین چند فرهنگی بودن زمینه‌ی شکل‌گیری افکار مدرن در نزد افرادی همچون میرزا آقاخان کرمانی یا ارباب کیخسرو را فراهم آورد؛ اما امروزه وقتی شهر کرمان را با دیگر کلان‌شهرهای کشور همچون اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که توسعه در کرمان، نه بر محور تمرکز سیاسی، بلکه بیشتر بر پایه‌ی نوعی توسعه‌ی درون‌زا و مبتنی بر سازگاری تاریخی با محدودیت‌های اقلیمی و منابع طبیعی رشد کرده است تا تکثر فرهنگی و اجتماعی؛ استانی که در دل کویر، اقتصاد، فرهنگ و شبکه‌های اجتماعی خود را ساخته و بازتولید کرده، اما کمتر توانسته است به یک مرکز برون‌گرای توسعه اقتصادی بدل شود.

پرسش اساسی این یادداشت آن است که چرا امروزه کرمان با وجود تکثر دینی، فرهنگی و اجتماعی که در گذشته داشته است، بیش از آنکه به توسعه‌ای مبتنی بر شبکه‌های گسترده مبادله‌ای و برون‌گرا دست یابد، در قالب شبکه‌های محدود درون‌گروهی رشد کرده است؟ چرا اعتماد اجتماعی در این استان بیشتر خصلتی درون‌گروهی یافته تا نهادی و کلان؟ و این وضعیت چه تأثیری بر هزینه‌های مبادلاتی، شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و درنهایت کارآفرینی داشته است؟ به نظر می‌رسد که برای پاسخ به این پرسش‌ها باید از رهیافت‌های جامعه‌شناسی تاریخی و نهادگرایانه بهره گرفت؛ رهیافت‌هایی که رابطه میان فرهنگ، اعتماد، نهادها و توسعه اقتصادی را توضیح می‌دهند. در این میان، آثار ماکس وبر، داگلاس نورث، دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون و نیز تحلیل‌های تاریخی آن لمتون و یرواند آبراهامیان، چارچوب نظری مناسبی برای فهم وضعیت کرمان فراهم می‌کنند.

کرمان از دیرباز در مسیرهای تجارت داخلی و بین‌المللی قرار داشته است. مطالعات باستان‌شناسی در منطقه «قلعه دختر» نشان می‌دهد که کرمان در دوره سلجوقی تا صفوی، محل تلاقی راه‌های تجاری جنوب (خلیج‌فارس و دریای مکران) با مناطق شمالی فلات ایران بوده است. تبادل کالاهای لوکس همچون ظروف سفالی رنگین بین کرمان و شهرهای ساحلی حکایت از فعالیت‌های کارآمد بازرگانی دارد. در دوره صفوی، کرمان پایگاهی برای حکمرانی محلی (ظهیرالدوله) شد که تأثیر او بر معیشت و ساختارهای نهادی محسوس بود؛ مثلاً مدرسه علمیه «ابراهیمیه» به حمایت او تأسیس شد و بعدها به یکی از مراکز مهم شیخیه تبدیل گشت.

در عصر قاجار، اقتصاد کرمان دچار تحولات اساسی شد. شالبافی و تجارت شال کرمان ریشه‌ای دیرینه داشت و در اوایل قاجار جزو کالاهای اصلی صادراتی کرمان بود. کرمان به مهم‌ترین مرکز شالبافی ایران تبدیل شد؛ محیط جغرافیایی مناسب و کیفیت بالای پشم موجب شکوفایی این صنعت گشت. با این حال، شالبافان کرمانی از فقدان حمایت قانونی (مانند نهاد صنفی یا بیمه کار) رنج می‌بردند و شکاف طبقاتی و اجتماعی بالا بود. تسلط حکام بر انحصار تولید شال (مانند دوره ظهیرالدوله که شال کالایی ارزشمند بود و شاهانه اداره می‌شد)، کمرنگ شدن حق کارگر و افزایش فشار اقتصادی، منجر به شکل‌گیری اعتراضات کارگری (قیام شالبافان) در اواخر قاجار شد. آن شورش‌ها، به اعدام و سرکوب هم انجامید، اما به‌تدریج افول شالبافی و گسترش قالیبافی به‌عنوان صنعت جایگزین رخ داد. این تغییر در ساختار حرفه‌ای شهر بخشی از جابه‌جایی نهادی بود؛ دیوان‌سالاری متمرکز و حاکمیت قاجار به‌تدریج کنترل فعالیت‌های اقتصادی سنتی را در دست گرفت، خواه از طریق حمایت (مانند وقف املاک برای مدرسه ابراهیمیه) و خواه انحصار (شال‌داری دولتی).

در دوره پهلوی نیز الگوهای توسعه «بالادستی» و تمرکزگرایانه همچنان غالب بود. اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ شمسی و صنعتی سازی محدود، ارتباط تاریخی کشاورزان-شهروندان و اصناف را دچار دگرگونی کرد. همچنین مهاجرت تدریجی اقلیت‌های دینی کرمان (بویژه زرتشتیان و یهودیان) به شهرهای بزرگ یا خارج کشور شدت گرفت. بر اساس یکی از منابع تا قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران، شمار زرتشتیان و یهودیان کرمان به چند    10 هزار نفر می‌رسید که پس از انقلاب عمدتاً مهاجرت کردند. یادداشت‌های محلی حاکی از آن است که پیش از انقلاب حدود   ۸۰۰ یهودی در کرمان زندگی می‌کردند و اکنون تنها حدود    5۰-   40 نفر باقی‌مانده‌اند. با خروج سرمایه‌های انسانی و مالی این اقلیت‌ها، نقشی که آن‌ها در تجارت و اقتصاد منطقه داشتند (مثلاً صادرات شال و قالی، فعالیت‌های مالی و قرض‌الحسنه) تا حدود زیادی کمرنگ شد. در دهه‌های اخیر اقتصاد کرمان ترکیبی از صنایع سنگین و تولیدات معدنی (نظیر مس و زغال‌سنگ) با صنایع‌دستی (قالی کرمان) است؛ شبکه‌های محلی بویژه در کسب‌وکارهای کوچک (صنوف و رستوران‌ها) اهمیت خود را حفظ کرده و معمولاً بر پایه روابط خویشاوندی و پایگاه اجتماعی محلی شکل می‌گیرند.

تکثر فرهنگی، عامل توسعه در تاریخ کرمان

وبر در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری نشان می‌دهد که چگونه ارزش‌های فرهنگی و دینی می‌توانند به شکل‌گیری نوع خاصی از کنش اقتصادی، انضباط کاری، عقلانیت اقتصادی و روحیه کارآفرینی منجر شوند. از منظر وبر، توسعه سرمایه‌داری تنها نتیجه انباشت سرمایه مادی نیست، بلکه به وجود نوعی «اخلاق اقتصادی» وابسته است؛ اخلاقی که اعتماد، نظم، آینده‌نگری و مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌کند. اگر این چارچوب را به کرمان تعمیم دهیم، می‌توان گفت که فرهنگ کرمانی، هرچند واجد عناصر مهمی از سخت‌کوشی، صرفه‌جویی و سازگاری با محدودیت‌ها بوده، اما امروزه برعکس گذشته که به‌واسطه‌ی تکثر دینی، نوعی از تکثر و پویایی اقتصادی را در خود ایجاد کرده بود، امروزه بیشتر یا در قالب اقتصاد دولتی و صنعتی یا در قالب شبکه‌های محدود خویشاوندی، مذهبی و محلی بازتولید شده است تا در قالب اعتماد عمومی و نهادی.

کرمان تاریخی طولانی از هم‌زیستی گروه‌های مختلف مذهبی و فرهنگی داشته است؛ از شیخی‌ها و متشرعه‌ها گرفته تا زرتشتیان، یهودیان و گروه‌های مختلف قومی و تجاری. این تکثر فرهنگی، بالقوه می‌توانست بستری برای گسترش مبادلات اجتماعی و اقتصادی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی فراهم آورد. مطابق تحلیل‌های نهادگرایانه، هرچه سطح اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی بالاتر باشد، هزینه‌های نظارت، ضمانت و کنترل در روابط اقتصادی کاهش می‌یابد و امکان شکل‌گیری بازارهای گسترده‌تر و کارآفرینی پایدار فراهم می‌شود. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که در کرمان با مهاجرت گسترده اقوام و ادیان، امروزه شاخص اعتماد بیشتر خصلتی درون‌گروهی یافته است؛ یعنی اعتماد میان اعضای خانواده، فرقه، محله یا شبکه‌های سنتی، بیش از اعتماد به نهادهای رسمی یا گروه‌های بیرونی توسعه یافته است.

این وضعیت را می‌توان با مفهوم «سرمایه اجتماعی» مبتنی بر روابط خویشاوندی و قومی در برابر «سرمایه اجتماعی» مبتنی بر روابط مدنی توضیح داد. سرمایه اجتماعی خویشاوندی، همبستگی درون‌گروهی را تقویت می‌کند، اما الزاماً به گسترش شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر منجر نمی‌شود. در مقابل، سرمایه اجتماعی مدنی، امکان تعامل میان گروه‌های مختلف و توسعه بازارهای گسترده‌تر را فراهم می‌آورد. تجربه تاریخی کرمان نشان می‌دهد که اگرچه شبکه‌های مذهبی و خانوادگی توانسته‌اند نوعی همبستگی اجتماعی ایجاد کنند، اما همین شبکه‌ها گاه مانعی برای گسترش روابط مدرن و نهادی نیز بوده‌اند؛ برای مثال، شبکه‌های اجتماعی شیخی‌ها در کرمان، اگرچه در ایجاد همکاری اقتصادی، حمایت اجتماعی و اعتماد درون‌گروهی نقش مهمی ایفا کردند، اما تا حدودی موجب بازتولید نوعی ساختار بسته اجتماعی نیز شدند؛ ساختاری که در آن، روابط اقتصادی بیشتر درون شبکه‌های محدود مذهبی و خویشاوندی جریان داشت تا در قالب بازارهای باز و رقابتی. این وضعیت، مشابه چیزی است که نورث آن را «وابستگی به مسیر طی شده» می‌نامد؛ یعنی تداوم تاریخی الگوهای نهادی که حتی در شرایط جدید نیز بازتولید می‌شوند.

از سوی دیگر، تجربه تاریخی اقتصاد کرمان ـ از شالبافی و قالیبافی تا تجارت سنتی ـ نشان می‌دهد که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی بر پایه اقتصاد معیشتی و نوعی همبستگی مکانیکی شکل گرفته است. به تعبیر امیل دورکیم، همبستگی مکانیکی بیشتر در جوامعی شکل می‌گیرد که شباهت‌های فرهنگی و هنجاری بالا است و تقسیم‌کار اجتماعی هنوز پیچیده نشده است. در چنین ساختاری، اعتماد بیشتر مبتنی بر شناخت مستقیم و روابط شخصی است تا قواعد انتزاعی و نهادی. همین ویژگی را می‌توان در زبان محاوره، شیوه روابط اجتماعی و حتی الگوهای کسب‌وکار کرمانیان مشاهده کرد. بسیاری از کسب‌وکارهای موفق در کرمان، نه بر پایه بازارهای گسترده و رقابت آزاد، بلکه بر مبنای شبکه‌های اعتماد شخصی و خانوادگی شکل گرفته‌اند. به همین دلیل، کارآفرینی در کرمان غالباً زمانی رشد کرده که افراد توانسته‌اند از مرز شبکه‌های بسته محلی عبور کنند و به روابط برون‌گروهی دست یابند.

نمونه برجسته این وضعیت، همایون صنعتی‌زاده است؛ شخصیتی که برخلاف بسیاری از کارآفرینان محلی توانست از طریق شبکه‌های گسترده فرهنگی، روشنفکری و اقتصادی، نوعی کارآفرینی مدرن و برون‌گرا را شکل دهد. صنعتی‌زاده، همان‌گونه که در تجربه انتشارات فرانکلین و پروژه‌های صنعتی‌اش دیده می‌شود، نه صرفاً بر پایه روابط سنتی محلی، بلکه از طریق پیوند میان سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی عمل می‌کرد. او نمونه‌ای از کارآفرینی بود که توانست اعتماد اجتماعی را به سرمایه اقتصادی تبدیل کند و در عین حال، نوعی توسعه فرهنگی نیز ایجاد نماید؛ اما این موارد در تاریخ کرمان بیش از آن‌که قاعده بوده باشند، استثناء بودند که به ‌تعبیر بسیاری از نهادگرایان، مانع تاریخی اصلی وجود نهادهای سیاسی استثماری می‌باشد که دسترسی و امتیازها را محدود می‌کنند و حتی در گذشته‌ کرمان علی‌رغم آن تکثر فرهنگی، به‌دلایل نهادی همواره قحطی و غارت مانع توسعه بوده است.

نهادهای استثماری مانع تکثر فرهنگی و توسعه اقتصادی

در اینجا می‌توان به تحلیل وبر بازگشت. وبر معتقد بود که روح سرمایه‌داری زمانی شکل می‌گیرد که فعالیت اقتصادی، صرفاً ابزاری برای معیشت نباشد، بلکه نوعی رسالت اخلاقی و عقلانی تلقی شود. در بسیاری از اقتصادهای سنتی، فعالیت اقتصادی بیشتر خصلتی معیشتی دارد، درحالی‌که در سرمایه‌داری مدرن، کنش اقتصادی به حوزه‌ای عقلانی، برنامه‌ریزی‌شده و مبتنی بر اعتماد نهادی تبدیل می‌شود. به نظر می‌رسد که اقتصاد تاریخی کرمان، در گذشته موفق‌تر از امروز بوده و امروزه هرچند واجد اخلاق کاری و سخت‌کوشی بوده، اما کمتر توانسته است به سمت عقلانیت نهادی و بازارهای گسترده مدرن حرکت کند. در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند نیز تأکید می‌شود که توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که نهادهای فراگیر، امکان مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی را فراهم کنند و اعتماد عمومی به نهادها افزایش یابد. اگر این تحلیل را به سطح استانی تعمیم دهیم، می‌توان گفت که بخشی از محدودیت توسعه در کرمان ناشی از ضعف نهادهای فراگیر و غلبه شبکه‌های محدود درون‌گروهی بوده است.

همچنین، تحلیل‌های لمتون در مالک و زارع در ایران نشان می‌دهد که چگونه ساختارهای سنتی مالکیت و روابط ارباب‌رعیتی در ایران مانع شکل‌گیری اعتماد نهادی و بازارهای مدرن شده‌اند. این وضعیت در بسیاری از مناطق ایران، ازجمله کرمان، موجب شد که روابط اقتصادی بیشتر شخصی، محلی و مبتنی بر وابستگی‌های سنتی باقی بماند. برای نمونه، لمتون در سیاست‌های نادرشاه افشار در قبال کرمان در کتاب دوران‌سازش مالک و زارع می‌گوید که «سلطنت نادر جز رنج و محنت ثمری برای مردم نداشت و برای اثبات خلاف این مدعی دلیلی در دست نداریم. مخارج لشکرکشی‌های دائمی او از محل مالیات‌های گزاف و باج‌های سنگین تأمین می‌شد. مثلاً در 1736 [1149] که درصدد برآمده بود دوباره قندهار را تسخیر کند، چنان مردم کرمان را بینوا کرد که تا هفت الی هشت سال پس از آن دچار قحطی شدند. از این گذشته در فوریه 1738 [1151] مردان و زنان کرمان را وادار کرد که برای او از کرمان تا قندهار حمالی کنند، زیرا چهارپایان بارکش در لشکر او کم بود» (لمتون، 1339: 255-256). در مقابل، لمتون در جایی دیگر از کتابش در مورد نهاد قرارداد کاری می‌گوید که: «در پاره‌ای از نقاط عرف و عادت تا حدی از رعیت حمایت می‌کند و در این مورد اصول و قواعدی مقرر می‌دارد؛ مثلاً در کرمان سهمی که از محصول عاید زارع می‌شود به سه قسمت تقسیم می‌گردد که معروف است به «آب‌دار»، «کشت‌دار» و «باردار» (آنچه زارع در عوض آماده کردن زمین جهت کشت و بابت کشت و مراقبت محصول و بابت درو و برداشت محصول می‌گیرد) چنانکه اگر زارع به‌هنگام نوروز اخراج شود، استحقاق دریافت یک سوم تمام سهم خود را دارد. مالک هم به‌نوبۀ خود این مقدار از زارعی که در قبال او تعهد دارد می‌ستاند. می‌گویند که در کرمان زارع را فقط می‌توان در نوروز (ماه مارس) یا در مهرماه (سپتامبر یا اکتبر) از ملک اخراج کرد» (لمتون، 1339: 518). به‌نظر می‌رسد که این موضوع نیز ناشی از تکثر فرهنگی در کرمان بوده است؛ اما در نهایت از منظر تاریخی نیز، همانگونه که یرواند آبراهامیان در ایران بین دو انقلاب توضیح می‌دهد که چگونه ضعف جامعه مدنی و تمرکز قدرت سیاسی در ایران مانع رشد نهادهای مستقل اقتصادی و اجتماعی شده است. کرمان نیز از این وضعیت مستثنی نبوده است. توسعه اقتصادی این استان، غالباً بدون پیوند عمیق با شبکه‌های ملی و جهانی سرمایه شکل گرفته و بیشتر متکی بر ظرفیت‌های محلی باقی مانده است. به‌طور مشخص، یکی از نهادهای به‌شدت استثماری که در تاریخ ایران وجود داشته و در کرمان نیز بسیار رایج بوده است، «بیگاری» است که خود یکی از موانع اصلی توسعه بوده است. در مورد بیگاری در کرمان لمتون نکات قابل‌توجهی دارد: «در اوایل قرن بیستم میلادی که وضع طبقه‌ی مالک، رو به دگرگونی نهاد و رسم تیول بخشی یا پرداخت عواید آن به‌جای حقوق به دیوانیان برافتاد و خدمات اجتماعی نظیر راه‌سازی را حکومت مرکزی به دست گرفت و دیگر این کار را به مالک محلی به‌عنوان اینکه تیولدار است تکلیف نکرد، بیگاری در پاره‌ای از نقاط منسوخ شد، اما در بعضی جاها مالک کار بیگاری گرفتن را همچنان به‌سود خود ادامه داد. بیگاری به انواع و اقسام مختلف برقرار می‌شود؛ مثلاً برحسب هر خانوار یا هر «جفت زمین» یا سهم آب. گاه نیز به افراد مذکّر ده‌نشین تحمیل می‌گردد و در این مورد بیگاری عبارت است از یک عده روزهایی که در طول سال رعیت باید به رایگان کار کند یا خری را برای بیگاری آماده سازد و … . در بسیاری از نقاط کرمان بیگاری که در اصطلاح محلی قلون [بروزن‌درون] نام دارد معمول است، هرچند ادعا می‌کنند که بار این کار نسبت به سابق سبک‌تر شده است. بیگاری در کرمان معمولاً هنگامی مورد می‌یابد که مالک می‌خواهد طرحی دراندازد و نقشه‌ای اجرا کند. میگویند در جاهایی که زیر سلطۀ خان‌های کهنه‌پرست است بار بیگاری بر دوش رعیت سنگینی می‌کند. در شهداد نسبت به حوالی کرمان بیگاری گرفتن کمتر معمول است و در رفسنجان دیگر رعیت را به بیگاری وا نمی‌دارند» (لمتون، 1339: 576-579).

باری، پرسش همچنان این است که بار تاریخ تا چه میزان در نهادهای امروزه ما حاضر است و تا چه میزان فرهنگ درون‌گروهی و مبتنی بر نهادهای خویشاوندی موجود در کرمان تحت تأثیر ترس‌ها و نگرانی‌های برجای‌مانده ناشی از نهادهای تاریخی همچون «بیگاری» چه توسط نادرشاه و چه توسط خوانین محلی یا آقا‌محمدخان قاجار، مانع تقویت سرمایه اجتماعی مدنی در کرمان در مقایسه با دیگر شهرهای کشور شده است؟! در نهایت، می‌توان گفت که تکثر فرهنگی در کرمان، اگرچه ظرفیت مهمی برای کاهش هزینه‌های مبادلاتی و گسترش کارآفرینی داشته، اما این ظرفیت به دلیل غلبه اعتماد درون‌گروهی بر اعتماد نهادی، به‌طور کامل بالفعل نشده است. کرمان تاریخی طولانی از همکاری، همزیستی و سازگاری اجتماعی دارد، اما همین شبکه‌های سنتی، در مواردی مانع گسترش روابط مدرن، بازارهای باز و کارآفرینی نهادی نیز شده‌اند. توسعه آینده کرمان، بیش از هر چیز، نیازمند گذار از سرمایه اجتماعی صرفاً درون‌گروهی و خویشاوندی به سرمایه اجتماعی مدنی و نهادی است؛ گذاری که در آن، اعتماد نه فقط به خانواده، فرقه یا شبکه محلی، بلکه به نهادهای عمومی، قواعد حقوقی و همکاری‌های گسترده اجتماعی نیز تعمیم یابد. تنها در چنین شرایطی است که تکثر فرهنگی می‌تواند به مزیتی برای کاهش هزینه‌های مبادلاتی، گسترش نوآوری و رشد کارآفرینی تبدیل شود. ///

منابع

  •   آبراهامیان، (1389). ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی.
  •   لمتون، آن (1339). مالک و زارع در ایران. ترجمه منوچهر امیری. تهران: علمی و فرهنگی.
  •   وبر، ماکس (۱۳۸۰). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: علمی و فرهنگی.
  •   علی‌نژاد، سیروس (۱۳۹۵). از فرانکلین تا لاله‌زار: زندگی‌نامه همایون صنعتی‌زاده. تهران: ققنوس.
  •   عجم‌اوغلو، دارون و رابینسون، جیمز. (۱۳۹۲). چرا ملت‌ها شکست می‌خورند. ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین باقی. تهران: روزنه.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *