دکتر «عبدالرضا تحسینی»
رئیس سازمان مدیریت صنعتی استان کرمان و فعال اقتصادی
توسعه معدنی در استان کرمان در بخش دولتی در حوزه مس و فولاد متمرکز است. در بخش خصوصی معدن استان توسعه ای دیده نمی‌شود . به‌عنوان کسی که نزدیک به سی سال در حوزه معدن و صنایع معدنی دست بر آتش داشته‌ام، قاطعانه می‌گویم که مسیر دانشگاه از مسیر صنعت کاملاً جداست. نقش دانشگاه در توسعه و به روز رسانی صنعت بسیار محدود است. ظرفیت مشاوره در حوزه معدن بسیار کم است، لذا حتی برای کارهای اولیه مثل ژئوفیزیک و موارد مشابه، معدن داران اغلب متوسل به خارج از استان می‌شوند.
بخش معدن با چالش‌هایی روبروست که من همه را در چگونگی حضور دولت، خلاصه می‌کنم. نقش دولت در این بخش به جای وظیفه‌ای، باید فرآیندی باشد. مثال ساختار وظیفه‌ای، مثال گروهی است که برای لوله‌گذاری زیرزمینی، اقدام به حفر کانال کرده اند، عده‌ای متولی کندن کانال و عده‌ای دیگر بدون توجه به دسته اول، بدون انجام لوله‌گذاری مشغول پر کردن همان کانال هستند. مسئله مهم در این میان، این است که علی رغم شعارها و اقدامات ابتدایی، استراتژی معدنی کشور تدوین و تصویب نشده است، لذا سیاست کلی کشور در رابطه با بخش معدن مشخص نیست. باید به بخش خصوصی روحیه داده شود. باید آموزش در خصوص اکتشاف، استخراج، مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست، اقتصاد و مدیریت قیمت تمام‌شده محصولات و … مورد توجه عملی قرار گیرد.
مشروح گفت‌وگو با عبدالرضا تحسینی رئیس سازمان مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی استان کرمان و فعال اقتصادی را در اینجا مطالعه نماییم.
وسعت و تنوع زمین‌شناسی استان کرمان موجب شده است که این استان به لحاظ مواد معدنی غنی باشد. توسعه بخش معدن در استان کرمان را می‌توان در دو بخش مجزا بررسی نمود؛ اول، توسعه در بخش دولتی است؛ در حوزه مس، مجموعه شرکت ملی مس ایران است که در چند نقطه از جمله سرچشمه، میدوک و دره آلو متمرکز است. و حوزه فولاد که در مجتمع گل گهر متمرکز می‌باشد، ولی در کرومیت، سرب و روی اقدامات چشمگیری انجام نشده است؛ اگرچه توسعه در این زمینه‌ها شروع شده، اما باید صبر نمود تا مشخص شود که چه میزان در این بخش توسعه تکامل پیدا می‌کند.
در بخش خصوصی، توسعه ای دیده نمی‌شود و عمده سرمایه‌گذاری‌های عظیم، دولتی بوده است، البته قضاوت در خصوص میزان بهره وری بخش دولتی و اینکه می‌تواند بهتر از این باشد یا خیر؟ خارج از بحث ماست، اما در حوزه بخش خصوصی صرفاً چند معدن سنگ ساختمانی و تعداد انگشت‌شماری ذخایر فلزی و غیرفلزی فعال‌شده‌اند و در حال کار هستند. درمجموع با توجه به ویژگی استان کرمان، توسعه ناقص و در جنبه‌های مختلف به‌اندازه کافی رشد نکرده است.
به‌عنوان کسی که نزدیک به ۳۰ سال در حوزه معدن و صنایع پایین‌دست معدن، دستی بر آتش داشته ام، می توانم قاطعانه بگویم که مسیر دانشگاه از مسیر صنعت کاملاً جداست. به‌ندرت دیده می‌شود که اساتید محترم آستین ها را بالا زده و لباس کار پوشیده و در معادن و صنایع معدنی، مثلاً حوزه متالوژی و امثال آن کارهایی انجام دهند، کمتر از دو درصد اساتید در این حوزه ها مشغول به فعالیت و تحقیق می باشند.
راه دانشگاه از راه صنعت (به‌طور مشخص در حوزه صنعتِ معدن) کاملاً جداست. اطلاعاتی که در دانشگاه ردوبدل می‌شود، آموزش‌هایی که ارائه می‌شود، با نیازهایی که در صنعت وجود دارد، اختلاف قابل‌توجهی دارد. علیرغم اینکه در این سال‌ها، همواره تلاش شده که ارتباط صنعت و دانشگاه بیشتر شود، ولی نه دانشگاه به صنعت اعتنا نموده و نه صنعت به دانشگاه اعتبار داده و اعتماد می‌نماید. این یک مشکل اساسی است که باید برای آن راهکار پیدا شود؛ به‌طور خلاصه نقش دانشگاه در توسعه و به‌روزرسانی صنعت، خیلی خیلی محدود است.
ظرفیت مشاوره در حوزه معدن متأسفانه بسیار کم است. ما در استان شرکت‌های تخصصی که مشاوره واقعی، عملیاتی و اجرایی به معادن و صنایع پایین‌دست بدهند، خیلی کم داریم. از طرفی اغلب کسانی که صاحب تخصص و تجربه هستند یا شخصاً در حوزه معدن مشغول به کار شده یا اینکه جذب مجموعه‌های دولتی بزرگ‌شده‌اند. در واقع عده کمی هستند که کار مشاوره انجام می‌دهند، یک دلیل آن، این است که معدن داران و معدن کاران معمولاً به مشاوره اعتقادی ندارند و خود را صاحب‌نظر می‌دانند. البته نمی‌توان آن‌ها را زیاد سرزنش نمود. متأسفانه مشاوران مسلط و صاحب صلاحیتی که از روی علم اظهارنظر، کمک و گره‌گشایی از مشکلات معادن کنند، کم هستند. از طرفی افرادی که صلاحیت نداشته‌اند به اسم مشاور اقداماتی انجام داده‌اند که باعث سلب اعتماد شده است؛ لذا حتی برای کارهای ابتدایی و اولیه مثل ژئوفیزیک یا مواردی شبیه به آن، اغلب معدن‌داران متوسل به مشاوران خارج از استان می‌شوند و اعتمادی به استان ندارند.
چالش‌ها و مشکلات در حوزه معدن چه در بخش تولید و چه در تجارت بارها و بارها گفته شده است، اما من همه مشکلات را فقط در یک عنوان خلاصه می‌کنم و آن حضور دولت است؛ دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع و بزرگ‌ترین اخلال گر در فعالیت‌های تولیدی و تجاری باید نقش خود را عوض کند که البته می‌دانیم نمی‌تواند این کار را انجام دهد و مرتباً این دست‌اندازی دولت و شبه‌دولتی ها در حوزه معدن در حال افزایش است. آیین‌نامه‌های اجرایی و قانون نیز به شکلی تعیین و طراحی شده که دست بخش خصوصی بویژه بخش خصوصی کوچک از حوزه معدن کوتاه شده است، دولت اگر بخواهد در این خصوص اقدامی انجام دهد که می‌دانیم شدنی نیست! اما می‌تواند یکی از راه‌حل‌ها، این باشد که به جای اینکه نقش دولت در خدمات به بخش معدن وظیفه‌ای باشد، فرآیندی باشد. مثال ساختار وظیفه‌ای، مثال گروهی است که برای لوله گذاری زیرزمینی اقدام به حفر کانال کرده‌اند و یک عده متولی کندن کانال و عده‌ای دیگر بدون توجه به گروه اول و بدون انجام لوله‌گذاری مشغول پُر کردن همان کانال هستند. در حال حاضر منابع طبیعی، محیط‌زیست، حتی دامپزشکی، راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور در بحث امنیتی، همه در حوزه معدن نقش دارند، اما هرکدام فقط به‌صورت جزیره‌ای حوزه خود را می بینند. در اداره صمت آمار منتشر می‌شود که برای مثال، امسال این تعداد پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود، اما از آن‌طرف، محیط‌زیست در کارنامه خود ابراز می‌کند که امسال این تعداد معدن را تعطیل کرده است، در کنار آن منابع طبیعی اعلام می‌کند که ما این مقدار زمین را از تصرف معادن خارج کرده‌ایم، یا این‌قدر کسب درآمد از معادن داشته‌ایم. همه این سازمان‌ها با افتخار این موارد را اعلام می‌کنند. درواقع این موارد به‌منزله این است که این مجموعه‌ها خودشان، همدیگر را تضعیف می‌کنند. پروانه های صادره، پروانه‌های باطل‌شده، درآمدهایی که به‌اجبار و غیرمنصفانه از معدن داران اخذ می‌شود، همه این‌ها نشان‌دهنده کارکرد وظیفه‌ای دولت است درحالی‌که اگر کارکرد دولت فرآیندی باشد و همه این مجموعه‌ها در یک راستا و با یک استراتژی روشن کار کنند، چندگانگی پیش نخواهد آمد و ما شاهد تعارضات خیلی شدید بین خود این دستگاه‌ها نخواهیم بود. در جلسات متعدد که بنده حضور داشته‌ام شاهد بودم که مدیران هرکدام از این دستگاه‌ها چطور با هم به‌صورت چالشی و خصمانه رفتار می‌کردند و هرکدام راه‌حل‌هایی برای اینکه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های طرف مقابل را خنثی کنند و به آن عمل نکنند، ارائه می‌دادند.
در مجموع این که خود دولت مصداق «تو خود حجاب خودی، از میان برخیز» است و باید این اتفاق بیفتد. در بخش تجارت نیز ما می‌دانیم از موضوع تحریم بگیریم تا تفاوت نرخ ارز، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های باری به هر-جهت یا خلق‌الساعه، تعرفه برای صادرات، تعرفه برای واردات، مقررات جدید. همه این موارد باعث می‌شود که نتوان یک برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت روی تجارت مواد معدنی صورت گیرد.
در سؤال قبل بخش مهمی از این سؤال را پاسخ دادم. بزرگ‌ترین چالش حوزه معدن دخالت‌های بی‌دلیل، غیرعلمی، غیرمنصفانه، غیرکاربردی و بازدارنده دولت است که در کنار این دخالت‌ها و کارشکنی‌ها که سیستم دولتی در کار تولید و تجارت معدن دارد، قصد انجام کمک‌هایی دارد که ما معدن کاران، عطای آن را به لقایش بخشیده‌ایم و ترجیح می‌دهیم این کمک‌ها نباشند، ولی دخالت هم نباشد. مثال عرض می‌کنم در حال حاضر واردات ماشین‌آلات معدنی سنگین یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که معدن داران باید انجام دهند، ولی این‌قدر شرایط پیچیده و رنگارنگ تعریف‌شده که عملاً امکان واردات نیست. درواقع کسانی می‌توانند واردات انجام دهند که معدن کار نیستند و بیشتر در کار دلالی اند و از پروانه معدن دارها استفاده می‌کنند. به اسم اینکه شرکت هپکو ماشین‌آلات معدنی تولید می‌کند، جلو واردات گرفته شده درحالی‌که هپکو غلتک، لودرهای سبک، گریدر و دستگاه هایی شبیه به این‌ها تولید می‌کند که به کار معدن نمی‌آید. برای مثال بیل مکانیکی، بولدوزر و لودرهای سنگین در داخل کشور تولید نمی‌شوند. اگر قرار باشد این دستگاه‌ها وارد شوند با توجه به این که این دستگاه‌ها نو باشند یا دست‌دوم، ارز آن به چه شکل تأمین شود، چند سال تعهد داشته باشند، از کجا وارد شوند و امثال این موارد، آن‌قدر پیچیدگی به وجود می‌آید که افراد ترجیح می‌دهند به‌صورت قاچاق این دستگاه‌ها را وارد کنند یا اینکه فراموش کنند و با دستگاه‌های کهنه که از قبل دارند، کنار بیایند و کار کنند.درمجموع حمایت‌های دولت اگر همزمان با دخالت‌هایش حذف شود، جمع جبری مثبت و به عبارتی راندمان مثبت‌تری برای بخش معدن خواهد داشت.
همان‌طور که اشاره شد در استان دو مجموعه خیلی بزرگ شرکت ملی مس و مجموعه گل‌گهر در حوزه معادن فعال هستند. این دو مجموعه به علت سخت‌گیری‌های زیست‌محیطی، درصدد مدیریت ضایعات خود هستند، اگرچه همچنان آلودگی‌هایی وجود دارد. البته این شرکت‌ها، طرح‌هایی برای بازیافت باطله‌ها و آنچه در انتهای فرآیند به‌صورت ضایعات باقی می‌ماند، دارند.
اما بنده در بخش خصوصی معادنی را سراغ ندارم که اقدامی برای بازیافت انجام داده باشند و اغلب در معادن، حجم بزرگی از ضایعات و باطله‌ها و حتی مواد معدنی کم‌عیار باقی‌مانده و دپو شده است و چاره‌ای برای آن ندارند؛ چون مقرون‌به‌صرفه نیست تا آن را بازیافت و احیا کنند و احتمالاً برای چند صد سال یا چند هزار سال می ماند و شبیه آن چیزی که با شدادی‌ها اقدام می‌شود، گروه‌هایی بیایند و روی این باقیمانده‌ها کار کنند.
استنباط بنده این است که در حد معدنکاری در استان، زیرساخت‌ها از حیث جاده آسفالته، وجود برق، ارتباطات (از جمله پوشش موبایل) در قیاس با بعضی استان‌های دیگر و حتی بعضی کشورها مناسب است، البته نمی‌توان گفت مطابق با کشورهای خیلی پیشرفته است، اما به نظرم شرایط ما بد نیست. یک مقدار در تأمین برق و آب مشکل داریم که مشکل سراسری است. از جهت شبکه راه‌آهن کمبودهایی وجود دارد که یک بخش آن مربوط به قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های استفاده از راه‌آهن است و بخش دیگر آن ناشی از عدم پوشش کافی راه‌آهن در سطح استان است، ولی در مجموع زیرساخت‌ها به نظرم خوب هستند.
البته شبکه حمل‌ونقل به‌اندازه کافی و پابه‌پای بخش معدنی رشد نکرده و ما هنوز هم برای جابه جایی حجم بالای مواد معدنی حتماً باید به پیمانکاران خارج از استان متوسل شویم.
ما در چند سال اخیر منابعی ندیده‌ایم که به بخش خصوصی معدن اختصاص بدهند. بخش های دولتی و نیمه‌دولتی منابع سرشاری در اختیار دارند. البته با توجه به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ردیف‌هایی در بودجه برای کمک به معادن در نظر گرفته می‌شود که معمولاً شامل حال همان معادن بزرگ می‌شود. بانک‌ها به‌هیچ‌وجه منابعی در اختیار معدن دارها نمی‌گذارند و معدن دارها ناچار می‌شوند تحت عنوان بازرگانی یا الگوهایِ دیگرِ وام‌دهی، از بانک‌ها وام بگیرند، علیرغم اینکه در قانون پیش‌بینی‌شده که بانک‌ها موظفند پروانه بهره برداری را به‌عنوان وثیقه قبول کنند، این کار انجام نمی‌شود؛ لذا من ندیده‌ام منابعی به معدن داران خصوصی تخصیص داده؛ با این پیش‌فرض که معدن دارها خیلی پولدار هستند، اما دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی به روش خودشان همواره رقم‌های بسیار بالایی را دریافت می‌کنند.
سازوکار قیمت گذاری برای مجموعه‌های بزرگ مثل شرکت ملی مس و فولادی‌ها بر اساس دستورالعمل هایی است که در سایت کُدال ذکر شده است و در حال حاضر در بورس معامله می‌شود و ضرایبی تعیین کرده‌اند که خیلی هم پیچیده نیست، درعین‌حال گله‌هایی هم راجع به آن است. به‌جز این مجموعه‌ها که محصولات خود را در بورس و تحت همان سیستم کدال عرضه می‌کنند، در بخش خصوصی به‌هیچ‌وجه برنامه‌ریزی و سازوکاری برای قیمت وجود ندارد. علیرغم اینکه ما چندین بار تلاش کرده‌ایم، یک هماهنگی بین معادن سنگ ساختمانی ایجاد کنیم، موفق نبوده‌ایم و این به دلیل عدم ثبات و پایداری اقتصادی بخش معادن است. معدن داری که بدهی‌های زیاد دارد و تحت‌فشار است با ثَمَنِ بَخس مواد معدنی اش را می‌فروشد تا بتواند بدهی‌های خود را بدهد، در نتیجه بازار را خراب می‌کند و از آن‌طرف گروهی هستند که مشکل مالی ندارند و به‌قول‌معروف از «سَرِ سیری» ماده معدنی خود را به بالاترین نرخ عرضه می‌کنند در نتیجه سازوکار روشن و مشخصی برای قیمت مواد معدنی در استان وجود ندارد، کما این که در سطح کشور هم وجود ندارد. این نوسانات بارها و بارها معدن دارها و معدن کارها را زمین زده و بعضی از آن‌ها را البته از خاک بلند کرده است و خیلی خیلی سود برده اند؛ مثال آن کرومیت است که در یک دوره‌ای بسیار سودآور بود و معدن داران کرومیت ثروت زیادی کسب کردند، اما در حال حاضر شرایط برای کرومیت بسیار اسفبار و بغرنج است. مواد معدنی دیگر نیز به همین شکل، گاهی اوقات شرایط بازار جهانی و گاهی تصمیماتی که دولت اخذ می‌کند، باعث می‌شود قیمت‌ها نوسان پیدا کند و حال شانس هرکدام از کسانی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ممکن است خیلی ثروتمند شوند و ممکن است دارایی و زندگی خود را از دست بدهند.
مشکل اصلی ما دخالت دولت در حوزه معدن است؛ دولت در قانون معادن با آیین‌نامه‌های اجرایی آن و اجرای قانون در زمینه های مختلف از جمله قیمت‌گذاری، مالیات، تعرفه‌ها، تعرفه‌های صادرات و واردات ماشین‌آلات به اَشکال مختلف دخالت کرده است. مهم‌ترین مشکل برای سیستم معدن کاری کشور، نامشخص بودن نقش اصلاحی دولت دراین‌بین است. یک نکته مهم دیگر هم هست؛ علیرغم اینکه بارها و بارها شعار این مسئله داده شده و حتی اقدامات ابتدایی آن انجام شده، استراتژی معدنی کشور تعریف و تدوین نشده است، سیاست کلی کشور در رابطه با معدن چیست؟ با اینکه همه می‌گویند، معدن نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد و جزو چند کشور اول دنیا هستیم، اما عملاً ما هیچ سیاست روشنی برای بخش معدن نداریم. نکته بعدی این است که مجموعه‌های شبه‌دولتی آن چنان روی معادن مهم و غنی کشور چنبره زده‌اند که برای بخش خصوصیِ ضعیف، امکان هیچ فعالیت جدی و بزرگی وجود ندارد و عملاً همه باید معادن خود را به مجموعه‌های بزرگ واگذار کنند یا اینکه تعطیل کنند. به اعتقاد بنده مهم‌ترین اقدامی که می‌توان انجام داد، این است که دولت دست از سر بخش معدن بردارد و نهایتاً مالیاتی که مدنظر او است و یا حقوق دولتی معادن را دریافت کند و اجازه دهد معادن کار خود را انجام داده، تجهیزات خود را وارد، مشتریان خارجی خود را پیدا کنند و نگران تغییر ساعت به ساعت مقررات و قوانین نباشند تا بتوانند حداقل یک برنامه‌ریزی دوساله یا سه‌ساله برای کار خود انجام دهند.
از طرف دیگر معدن کاران بخش خصوصی، سرخورده و ضعیف امید خود را از دست داده و کاملاً ناامید نسبت به اینکه بتواند کار مهم و اساسی انجام دهند، فقط باری‌به‌هرجهت اقداماتی را انجام داده، ذخایر را دست‌کاری می‌کنند و احیاناً معادن را کور می نمایند که بعداً هم نمی‌توان آن‌ها را استخراج کرد و یا استخراج آن به علت عدم تخصص آن‌ها اقتصادی نیست. باید به بخش خصوصی روحیه داده شود. علاوه بر روحیه، باید آموزش در خصوص اکتشاف و استخراج و مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست داده شود. بسیاری از معدن دارها شاید قریب به‌اتفاق همه نمی‌دانند کدام گونه‌های گیاهی در معرض انقراض هستند یا اگر روغن‌موتور دستگاه‌هایشان را تعویض می‌کنند اگر روی زمین ریخته شود چه آثار سوء و مشکلاتی ایجاد می‌کند و نمی‌دانند، ناخواسته چه ضرری به محیط‌زیست وارد می‌کنند. سازمان محیط‌زیست فقط دنبال جریمه کردن، وصول طلب و تعطیل کردن معدن است و آموزشی در کار نیست. در بحث استخراج و اکتشاف، فاصله‌ای که بین دانشگاه و کسانی که کار معدن می‌کنند، بسیار زیاد است و معدن دارها معمولاً تا به گرفتاری خیلی زیادی دچار نشوند، دنبال مشاور یا اساتید دانشگاه نمی‌روند و اگر اساتید از عهده حل مسائل برنیایند که دیگر بدتر است و سلب اعتماد می‌شود.
در مجموع ارتباط بیشتری باید بین اساتید دانشگاه و صنعت باشد، آموزش باید حتماً برقرار شود، خیلی از معادن آموزش‌های مدیریتی جهت مدیریت قیمت تمام‌شده محصولشان ندیده‌اند؛ اینکه چطور با مسائل اقتصادی روبه رو شوند و چه موقع تولید را کاهش و یا افزایش دهند. لذا لازم است این آموزش‌ها برقرار شود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
