تولید در کلاس جهانی در گِرو وجود اقتصاد رقابتی

به نظر شما برای رشد بخش خصوصی در معدن و صنایع معدنی استان، چه اندازه ظرفیت، مجال و فرصت وجود دارد؟

کشور ما دهمین کشور معدنی دنیا است و استان کرمان به لحاظ ظرفیت های معدنی رتبه یک کشور را دارد، اما آمار و ارقام نشان می دهد حداکثر ده درصد پهنه های معدنی کشف شده است؛ به عبارتی هنوز 90 درصد پهنه‌های معدنی اکتشاف نشده و در بسیاری از مناطق، اکتشافات در عمق ضعیف بوده؛ بنابراین در بخش معدن، در کشور به‌ویژه در استان کرمان ظرفیت بالایی وجود دارد. از طرفی با توسعه اکتشافات معدنی فرصت های سرمایه‌گذاری، هم در بخش معدن و هم در صنایع پایین‌دستی آن فراهم می‌شود. به جرأت می‌توان گفت که معدن از ظرفیت هایی است که می تواند جایگزین نفت شود. یکی از مزیت هایی که معدن نسبت به نفت دارد این است که تلاطم و تغییرات شدیدی که در قیمت نفت اتفاق می‌افتد را نخواهد داشت.
هم‌چنین توجه به تکمیل زنجیره محصولات معدنی بر مبنای پتانسیل‌های استان کرمان بسیار ضروری است، زیرا رشد و توسعه صنایع پایین‌دستی و تولیدات تکمیلی از محصولات معدنی مانند مس، فولاد، تیتانیوم و … موجب می‌شود که این محصولات با ارزش‌افزوده بالاتری در بازارهای داخل و خارج عرضه شوند.

روند سرمایه گذاری در بخش صنعت و راه کارهای بهبود آن را توضیح بفرمایید.
بنا به آمار، رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی است. این مسئله چشم‌انداز خیلی بدی دارد و به‌تبع آن اشتغال نیز در آینده پایین خواهد آمد و درآمد کشور از هزینه‌هایش کمتر خواهد شد. روند سرمایه‌گذاری در استان کرمان در بخش صنعت خوب است، اما برای این که سرمایه‌گذاری به‌خوبی شکل گرفته و توسعه پیدا نماید باید ضعف اساسی؛ یعنی فضای کسب‌وکار بهبود یابد. در سال 2020، رتبه فضای کسب‌وکار ایران در بین 190 کشور در جهان، 127 بوده است؛ به عبارتی در جهان 126 کشور برای سرمایه گذاری از ما بهتر هستند به طوری که سرمایه‌گذاران می‌توانند در آنجا سرمایه‌گذاری انجام دهند. در مورد استان کرمان، با توجه به پایشی که اخیراً در بین 31 استان کشور انجام شده، در فضای کسب‌وکار رتبه 30 را داریم. به هر حال مهم ترین راه بهبود سرمایه‌گذاری، اصلاح رتبه کسب‌وکار چه در سطح کشور و چه سطح استان است. در جلسه‌ای که با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داشتیم اشاره کردم اگر دولت و بخش خصوصی شش ماه هیچ کاری انجام ندهند و فقط با برگزاری جلسه و مشورت با یکدیگر در خصوص این مسئله که چگونه رتبه فضای کسب‌وکار به عدد دو رقمی زیر 50 در کل دنیا برسد، راهکار بدهند و راهکارها هم اجرایی شوند، با اطمینان می‌توان گفت بسیاری از مشکلات اقتصادی مرتفع خواهند شد.

در مورد چگونگی حضور واحدهای کوچک و متوسط صنعتی استان در زنجیره تأمین واحدهای بزرگ توضیح دهید.

نظام مبادلات پیمانکاران فرعی یا SPX به‌عنوان یکی از روش های عمده توسعه صنایع کوچک و متوسط از طرف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) مطرح شد. این نظام به‌صورت تشکیلات و ساختار در کل دنیا پذیرفته شده است؛ با این هدف که در این ساختار بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند نیازهای صنایع بزرگ را تأمین نمایند؛ بنابراین برای حضور بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در زنجیره تأمین واحدهای بزرگ باید این نظام در استان شکل گیرد. علی‌رغم این که اتاق بازرگانی ایران تفاهم نامه ای با هدف شکل‌گیری این نظام با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران منعقد نموده است و اتاق بازرگانی کرمان نیز حدود سه الی چهار سال در تلاش برای شکل‌گیری این نظام در استان است، اما موفق نبوده است. دلیل عدم موفقیت به اعتقاد بنده این است که سازمان‌های متولی موضوع در استان، نتوانسته‌اند ساختار و سیستم موردنیاز را تعریف نمایند؛ به عبارتی برای شکل‌گیری این نظام در گام اول نیاز است که یک ساختار متشکل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و … شکل گیرد، با این مأموریت که با انتخاب پیمانکارانی وظایف زیر را انجام دهد:
– شناسایی طرف‌های تقاضا،
– شناسایی نیازهای طرف های تقاضا،
– شناسایی طرف عرضه،
– بررسی توانایی طرف های عرضه در پاسخ‌گویی تقاضاها.
بعد از مشخص شدن موارد بالا، پیمانکاران به‌عنوان حلقه واسط بین تأمین‌کنندگان کوچک و متوسط و متقاضیان در بنگاه‌های بزرگ قرار گرفته و با بازاریابی، نیازهای طرفین را تأمین می نمایند، در عین این که کیفیت مورد انتظار متقاضیان در بنگاه‌های بزرگ موردنظر است، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که از یک ‌طرف بنگاه‌های بزرگ نباید این انتظار را داشته باشند که یک‌شبه به کیفیت مطلوب از سمت بنگاه‌های کوچک برسند، مثلاً باید بپذیرند که کیفیت قطعات تولیدی بنگاه‌های کوچک از 100، عدد 50 باشد؛ به عبارتی عمر یک قطعه به‌جای 100 روز، 50 روز باشد. از طرف دیگر بنگاه‌های کوچک این تضمین را بدهند که در فرصت مناسب، کیفیت خود را به حدی که مورد انتظار بنگاه‌های بزرگ است، برسانند. این کار در استان کرمان در مدت زمانی که بنده مسئولیت کمیسیون صنعت و معدن اتاق را برعهده داشتم، شروع شد و پیمان کار نیز برای این نظام مشخص گردید، اما متأسفانه در حال حاضر کار تعطیل شده است.

در مورد برنامه ها و مأموریت های تقویت داخلی سازی و چگونگی تحقق آن ها در استان کرمان توضیح بفرمایید.

در ابتدا باید داخلی سازی را از دید کل کشور نگاه کرد. آن دسته از محصولاتی را می‌توان در داخل تولید کرد که در درازمدت یا میان‌مدت قیمت تمام شده آن ها از مشابه خارجی کمتر و یا حتی مساوی باشد. این عمل فشار ناشی از عدم واردات بعضی کالاها به کشور را کم می‌کند، از طرفی تولید هر کالایی در کشور مقرون به‌صرفه نیست، بنابراین باید تمرکز اصلی ما بر روی مزیت ها و توانمندی های کشورمان باشد.

اما این که چگونه داخلی سازی تقویت شود، در وهله اول منوط به بهبود فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان داخلی در راستای دغدغه‌های آن ها در تولید قابل رقابت با رقبای خارجی است.
در وهله دوم، دانشگاه‌های ما باید به‌عنوان مراکز تحقیق و توسعه (Research and Development) عملاً در کنار بنگاه های صنعتی قرار گیرند تا با همکاری صنعت و دانشگاه از طریق تدوین دانش فنی و تحقیقات پژوهشی در تقویت تولید داخلی مؤثر باشند.
و بالاخره، دولت باید مشوق های شفاف و با شرایط آسان در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد نه با شرایطی که تولیدکننده از دریافت آن ها منصرف شود. مثلاً دولت می‌تواند با دادن مشوق های مالیاتی و تأمین اجتماعی شفاف و وام‌های ارزان‌قیمت به بنگاه های تولیدی، به تقویت تولید داخلی کمک نماید. ازجمله حمایت هایی که دولت از یک بنگاه اقتصادی در تولید می‌تواند داشته باشد، این است که زمانی یک محصول برای اولین بار در داخل تولید شده و کیفیتی مشابه نمونه خارجی خود ندارد، در ابتدای امر از استفاده و مصرف آن حمایت کند با این شرط که تولیدکننده تضمین نماید به‌مرور کیفیت محصول خود را بالا ببرد، زیرا کیفیت با مرور زمان و به‌تدریج اتفاق می‌افتد و تولیدکننده ابتدا باید با حمایت مصرف‌کننده موفق به ادامه تولید و کسب درآمد شده و با فراهم شدن زمینه توسعه تحقیقات لازم و به دست آمدن تجربیات مناسب به کیفیت مطلوب در تولید برسد.

به نظر شما عدم شکل گیری روند پویا و پایدار تولید در کشورمان چیست؟

تولید در کشور با وجود همه مشکلات داخلی و وجود تحریم ها، شکل گرفته و همین شکل‌گیری موجب شده که اقتصاد ما سرپا بماند و کشور شبیه کشوری مانند ونزوئلا نشود. اگر وابستگی ما به‌صورت کامل به خارج از کشور بود، طبیعتاً ما نیز بحران‌هایی شدیدی مانند ونزوئلا داشتیم. می‌توان گفت تولید در کشور شکل گرفته، اما با مشقت. در واقع تولیدی که می‌بایست ظرف دو سال عملی بشود، پنج سال طول کشیده است، یا یک سری تولیدات، همان ابتدای قضیه از گردونه خارج شده اند که دلیل آن نبود فضای کسب‌وکار مناسب در کشور بوده است.
اما برای این که تولید پایدار و جهت‌دهی مثبتی داشته باشد باید خلق ارزش، سود و سرمایه گذاری در تولید باشد. در شرایط حاضر، سودآوری در دلالی است؛ برای مثال یک سرمایه‌دار اگر امسال یک زمین در شهر کرمان به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری کند، سرمایه او در سال آینده یک میلیارد تومان خواهد شد. درصورتی‌که صاحب سرمایه محتاط و محافظه‌کار باشد، اگر سرمایه خود را در بانک ذخیره کند، سالی 25 درصد سود به دست می آورد که معاف از مالیات خواهد بود. در مورد سرمایه‌گذاری در معاملات طلا و دلار نیز به همین شکل مشکلات تولید وجود نخواهد داشت. واقعیت این است که در فضای دلالی تولید شکل نخواهد گرفت. در مجموع یکی از راه های اصلی تقویت تولید، سودآوری حوزه تولید و حذف فعالیت‌های کاذب و دلالی با سودهای بادآورده است. باید سرمایه‌گذاری از یک الگوی منطقی پیروی کند و به اعتقاد بنده تولید پایدار با بهبود فضای کسب‌وکار میسر است.

مهم ترین چالش ها و موانع بهره وری در بخش صنعت چه هستند؟

یکی از چالش‌های مهم در حوزه بهره وری در بخش صنعت، مسئله چگونگی کیفیت نیروی کار است. نیروی انسانی باید خوب آموزش دیده باشد و درآمد بنگاه اقتصادی نیز باید بتواند گذران زندگی معمولی نیروی انسانی را تأمین نماید. در مورد تربیت نیروی انسانی ماهر بسیار ضعیف هستیم، برای افزایش بهره وری نیروی کار ابتدا باید مهارت افزایی صورت گیرد؛ چه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و چه افراد غیردانشگاهی که قصد ورود به یک بنگاه اقتصادی را دارند. بنا به تحقیق، شخص ماهر 35 درصد شانس بیشتری برای پیدا کردن شغل را دارد. به طور مثال بنده به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی دو ماه است که قصد استخدام پنج نفر نیروی کار ماهر را دارم، ولی تاکنون موفق نشده ام.
یکی از معضلات کارکنان بنگا ه های اقتصادی مسئله مسکن است که بدیهی است که بهره وری آن ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. راهکار رفع این مسئله می تواند ارائه تسهیلات از طریق بانک رفاه کارگران باشد تا از این طریق نیروی کار بنگاه بتواند مسکن اجاره به‌شرط تملیک با نامه کارفرما خریداری نماید؛ به عبارتی دولت ضمانت کند که به نیروی هر بنگاهی که شغل ایجاد می‌کند با نامه کارفرما وام داده تا نیروی انسانی بتواند خانه ارزان بخرد. نیروی کاری که به این شکل مورد حمایت قرار می‌گیرد وابسته و علاقه‌مند به بنگاه می‌شود و به‌تبع آن میزان بهره‌وری او نیز افزایش پیدا می‌کند.

کشور ما جزو کشورهایی است که در تناسب با دنیا مصرف انرژی بالایی دارد. در صنعت ما نرخ بهره‌وری انرژی پایین است؛ دلیل این امر، واقعی نبودن قیمت انرژی در کشور است. از طرفی چگونگی مصرف انرژی‌هایی مانند آب، برق و گاز که چالش‌های حال و آینده کشور ما هستند، ضروری و با اهمیت است. رشد مصرف انرژی به خودی خود مسئله بدی نیست، اما باید این رشد منطقی صورت گیرد و منجر به خلق ارزش شود. در برخی بنگاه‌ها در کشور باوجود دستگاه های فرسوده، انرژی به‌صورت غیرمنطقی مصرف می‌شود، بنابراین اگر انرژی با قیمت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، مطمئناً تولیدکننده مجبور خواهد بود که با تغییر و به‌روزرسانی دستگاه‌های تولیدی خود به بهره‌وری بیشتری برسد.
در مجموع پیشنهاد می‌شود که شاخص های بهره‌وری عوامل تولید در بنگاه‌های صنعتی به‌صورت عملی بنا به مورد صنعت تعیین و تعریف شود. تا مدیریت بهره‌وری همانند مدیریت های مالی، بازاریابی و … بتوانند به ارزیابی میزان بهره‌وری و نکات قوت و ضعف مربوطه بپردازد و نقاطی را که منجر به خلق ارزش‌افزوده در آن صنعت نمی‌شود، شناسایی و از آن سازمان حذف نماید.

در مورد توانمندی های بالقوه و مهم ترین چالش های بخش صنعت ما در زمینه تولیدات صنعتی در کلاس جهانی توضیح بفرمایید.

هر کشوری که دارای جامعه جوان و تحصیل‌کرده باشد، محیط کسب‌وکار مناسبی داشته و ارتباطات جهانی آن خوب باشد، قطعاً ظرفیت و توانمندی برای تولیدات صنعتی در کلاس جهانی را خواهد داشت که چنانچه ظرفیت های بالقوه دیگر مانند منابع زیرزمینی و موقعیت سوق‌الجیشی نیز اضافه شود، شرایط مناسب تری برای آن کشور به وجود خواهد آمد. هر چند هستند کشورهایی مانند ژاپن که منابع زیرزمینی مناسب ندارند، ولی موفق هستند.
کشور ما با داشتن همه توانمندی‌های ذکر شده، هنوز با چالش‌هایی در تولید، آن‌ هم در کلاس جهانی روبروست. زمانی ما تولیدکننده در کلاس جهانی خواهیم بود که در مقیاس جهانی تولید کنیم و اقتصادی رقابتی داشته باشیم. واقعیت این است که بسیاری از تولیدات ما بر اساس نیاز بازار جهانی نیست. کمپانی تویوتا با تعریف سهمی از بازار، با قیمت تمام شده پایین برای کل دنیا ماشین تولید می کند، ولی در کشور ما شرکت ایران‌خودرو فقط محصولاتی برای بازار داخلی طراحی و تولید می‌کند که نه‌تنها کیفیت پایین دارد بلکه نمی‌تواند در مقیاس بازارهای خارجی تولید نماید، دلیل اصلی آن نداشتن رقیب در بازار داخلی است و راهکار اصلی برای رفع این چالش ایجاد بازار رقابتی است، نه به این معنی که محصول خارجی آماده وارد بازار ایران شود، بلکه این امکان ایجاد شود که مثلاً شرکتی مانند تویوتا با شرایط مناسب مورد توافق در کشورمان، کارخانه تأسیس نموده و محصول تولید کند تا با این کار رقیبی برای شرکت‌های خودروسازی ایرانی باشد و شرکت‌های ایرانی در رقابت با تویوتا کیفیت خود را بالا ببرند. در نهایت این راهکار منجر به قرارگرفتن تولیدات کارخانه ایران خودرو در ردیف تولیدات کلاس جهانی خواهد شد.

چالش دیگری که در کشور با آن روبه‌رو هستیم مسئله وجود تحریم‌ها ست، باید بتوانیم این مسئله را حل کرده تا امکان انتقال تکنولوژی، تولید کیفی در مقیاس لازم، حضور در بازار جهانی و صادرات فراهم شود. نبود فضای مناسب کسب‌وکار، خود به‌عنوان چالشی داخلی موجب شده است که تولیدکننده برای صادرات با مشکلاتی در داخل کشور روبرو شود.

ارزیابی شما از چگونگی تطابق خواست فعالان اقتصادی عرصه تولید با راهبردهای انتخابی برای تحقق جهش تولید در بخش صنعت و معدن چیست؟

راهبردهای صنعتی اتخاذی دولت بخشی مربوط به قوانین مربوطه است و بخشی دیگر بر اساس شعار سال است که توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود. در مورد قوانینی که وضع شده است به دو قانون اشاره می‌کنم: یک قانون مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار و قانون دیگر مربوط به رفع موانع تولید است.
در مورد قانون بهبود محیط کسب‌وکار باید گفت که بیشتر از 20 درصد این قانون تاکنون اجرا نشده است و حتی خیلی از آیین‌نامه‌های آن نیز نوشته و تصویب نشده است. قانون، قانون نسبتاً خوبی است، اما خیلی از بندهای آن اجرا و عملی نشده است؛ برای مثال در ماده دو و سه این قانون آمده است که قبل از اخذ هر تصمیمی در این مورد دولت باید نظر بخش خصوصی را مطالبه نماید.

در مورد قانون رفع موانع تولید جلسات کارگروه‌های رفع موانع تولید برگزار می‌شود که بنده با داستان این کارگروه‌ها مخالف هستم؛ چرا ما عادت کرده‌ایم که مانع ایجاد کنیم و بعد کارگروه رفع موانع تشکیل دهیم؟ بهتر نیست به‌جای آن کارگروه جلوگیری از موانع برگزار کنیم؟ در بخشی از این قانون آمده است که اگر موضوع موردنظر مطابق با قوانین و مقررات کشور باشد به این شکل عمل شود. خوب اگر قوانین کشور درست است، چه نیازی به قانون رفع موانع تولید است؟ این قانون آمده است تا در شرایط سخت، مشکل به وجود نیاید؛ در موارد زیادی قانون رفع موانع تولید عقیم مانده و به همین دلیل بسیاری از تصمیماتی که در کارگروه‌های رفع موانع چه در سطح استان و چه در سطح کشور گرفته می‌شود بیشتر از 20 یا 30 درصد اجرایی نمی‌شود. برای مثال در یکی از این کارگروه‌ها، تصمیمی در مورد موضوع مالیاتی یا بانکی گرفته می‌شود، اما در زمان اجرای تصمیم متوجه می‌شوند که با فلان بخش‌نامه مالیاتی یا بانکی هم‌خوانی ندارد پس اجرا نمی‌شود، به عبارتی تناقضات بین مقررات، بخش‌نامه و قوانین مختلف عملاً مانع از اجرای قانون رفع موانع تولید می‌شود.

البته لازم به یادآوری است که در بحث توسعه صنعتی راهبرد اساسی نداریم، در دولت‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی نوشته شد ولی دولت های بعدی آن را کنار گذاشته‌اند. درصورتی‌که استراتژی باید به‌گونه‌ای نوشته و تصویب شود که حداقل بیست سال قابلیت اجرایی داشته و در مواردی فقط تاکتیک ها عوض شوند. در ادامه برایتان مثالی از یک قانون بانکی می‌زنم که نشان می‌دهد چگونه قوانینی که جهت حمایت از تولید وضع می‌شوند، خود بازدارنده هستند؛ فرض کنید یک بنگاه اقتصادی جهت اخذ تسهیلات «سرمایه در گردش» از بانک اقدام می‌کند، در واقع بنگاه اقتصادی با کمک این تسهیلات قصد خرید مواد اولیه، تولید و فروش محصول را دارد و این پول سرمایه در گردش است و در حساب بنگاه اقتصادی نیست و صرف تأمین مواد اولیه، کار در جریان ساخت، طلب از مشتری و پیش پرداخت شده است، اما بانک در زمان سررسید تسهیلات، برای تمدید وام از بنگاه اقتصادی می‌خواهد کل تسهیلاتی که به‌عنوان سرمایه در گردش اخذ کرده برگرداند تا فردای آن روز دوباره به‌حساب بنگاه اقتصادی واریز نمایند، درصورتی‌که بنگاه این پول را صرف موارد اشاره شده نموده است. در اصل بنگاه باید بهره این پول را به بانک برگرداند و وام مجدداً بنا به درخواست بنگاه تمدید شود. بانک با این منطق که دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی به او اجازه این کار را نمی‌دهد با بنگاه اقتصادی همکاری نمی‌کند. نتیجه آن چه می‌شود؟ بنگاه اقتصادی که تسهیلات از بانک دریافت کرده، تعطیل می‌شود، تولیدات خود را حراج می‌کند تا پول را به‌حساب بانک برگرداند، نمی‌تواند تسهیلات جدید دریافت کند، چک‌های بنگاه برگه می‌شود، در نهایت بنگاه دیگر قادر به تولید نخواهد بود و عملاً ممکن است به حالت نیمه تعطیل و تعطیل درآید، حال باید در کارگروه رفع موانع تولید برای کمک به این بنگاه تصمیم گرفته شود! که این در واقع «نوش داروی پس از مرگ سهراب» است!

نزدیک به 60 درصد بدهکاران بانکی که مشمول بدهی معوق شده اند، به دلیل عدم تمدید سرمایه در گردش در سررسید بوده است. جا دارد سیستم بانکی کشور این موضوع را در خصوص سایر کشورهای توسعه‌یافته بررسی نماید و گزارش کارشناسی ارائه دهد تا بتوان قضاوت بهتری نسبت به موضوع داشت.
بنابراین زمانی می‌توان از راهبرد حرف زد که سند راهبرد توسعه در کشور با همکاری بخش خصوصی نوشته، تصویب و به‌صورت دقیق اجرا شود، نه این که با آمدن دولت جدید، بخشی از آن حذف و بخشی دیگر سلیقه ای اجرا شود؛ برای مثال قانون بهبود محیط کسب‌وکار در دولت قبلی اجرا نشد، به عبارتی دولت قبل، این قانون را قبول نداشت. در دولت جدید هم که با این قانون مشکل ندارد، تاکنون حتی بیست درصد آن اجرا نشده است.

چنانچه توضیحات تکمیلی لازم می دانید، بفرمایید.

بارها به این موضوع اشاره کرده ام که رتبه کسب‌وکار در کشورمان را باید اصلاح کنیم. در چشم‌انداز 1404 آمده است که کشور اول منطقه باشیم. خوب ببینیم در حال حاضر کشور اول منطقه چه رتبه کسب‌وکاری دارد، ما خودمان را به این عدد برسانیم، تمام.
در مجموع در حال حاضر ما تعریفی از مقصد و چشم‌اندازی برای بهبود فضای کسب‌وکارمان نداریم و برای این که رتبه کسب‌وکار کشور ما به درجه اول منطقه برسد، باید به شاخص‌های حال حاضر کشور اول منطقه نگاهی بیندازیم تا بدانیم و تصمیم بگیریم که مثلاً صدور مجوز چند روزه انجام شود؟ ثبت شرکت چقدر زمان ببرد؟ رسیدگی مالیاتی بر مبنای مالیات بر ریسک باشد و تسهیلات بانکی بر اساس اهلیت محوری داده شود و …، آنگاه فضای کسب‌وکار بهبود می یابد.