نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی و تحلیل گر اقتصادی
ایران پس از گذار از روابط ارباب-رعیتی و با اولین کنش‌های عبور از تفکرات و فرهنگ یک جامعه خان‌خانی، نخستین گام‌های صنعتی شدن را در قرن سیزدهم (ه.ش)، ابتدا با درایت و اندیشه‌های عباس میرزای نایب‌السلطنه و بعدها در دوران صدارت امیرکبیر برداشت.
نوپا بودن سیاست‌های معطوف به توسعه صنعتی و تکیه بر حمایت دستوری حاکمیت از صنعتی شدن، سبب شد تا با برکناری و بعدها قتل امیرکبیر، تلاش‌های اولیه در توسعه صنعتی کشور ناکام بماند.
مشکلات زیرساختی کشور راه را بر توسعه صنعت بست و نتیجه این‌که با گسیل سرمایه به سایر بخش‌ها بویژه بازرگانی، اغلب صنایع ورشکست شدند و این طفل نوپا در همان دوران اولیه حیات متوقف شد.
در ادامه مسیر، صنعتی سازی دستوری جای خود را به واردات صنعت توسط اروپایی ها داد و کارخانه‌هایی مانند کبریت‌سازی، چوب‌بری، بافندگی و صابون‌سازی، بلورسازی، نساجی، قندسازی و صنایع ماشینی در ایران شروع به کار کردند.
اگرچه تا اینجا نیز همچنان خبری از ظهور صنایع بزرگ نیست، اما کارگاه‌های صنعتی کوچک رواج زیادی در کشور پیدا کردند. بااین‌حال بازهم به دلیل هزینه‌های سنگین تأمین مواد اولیه، هزینه های بالای حمل‌ونقل، نیاز به تأمین ماشین‌آلات از خارج، عدم وجود نیروی کار ماهر، پایین بودن تعرفه واردات و تهدید رقبای خارجی و از طرف دیگر به سبب وجود سایر دلایل مؤثر، نظیر چالش‌های سیاسی و حتی فرهنگی، اغلب آن‌ها در طی چند سال ورشکست شدند.
سال‌های بعدی نیز تلاش‌های متعدد پراکنده و بعضاً متمرکزی در دوره‌های مختلف نظیر دوران پسامشروطه، در اواخر دوره سلسله قاجار و همچنین دوران پهلوی اول صورت گرفت و گام‌های دیگری برای احیای کارگاه‌ها و توسعه صنعت در ایران برداشته شد که عمده آن‌ها در دست دولت و اغلب متمرکز در شهرهای تهران، تبریز و رشت بود. رویکرد توسعه صنعت در ایران تا آنجا پیش رفت که صحبت به صنایع بزرگ و مادر رسید؛ در آبان ۱۳۱۶ (نوامبر ۱۹۳۷ میلادی) قراردادی میان دولت ایران و کنسرسیوم دماگ-کروپ از آلمان برای احداث یک واحد فولادسازی در کرج منعقد شد که با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف و انگلیس‌ها ماشین‌آلات آن را مصادره کردند.
اما بدون شک اصلی‌ترین و مهم‌ترین موج صنعتی که به‌نوعی پایه گذار ایران مدرن شد، محصول تغییرات بزرگ تاریخی و متعاقب آن تفکر و عمل تکنو کرات‌های تحصیل‌کرده دهه 1340 خورشیدی و در رأس آن‌ها مرحوم عالیخانی است. در این دوران بود که با شروع اصلاحات ارضی، روابط سنتی حاکم بر جامعه کشاورزی تضعیف شد و نیروی کار فعال آزاد شده از کشاورزی بدون هدف و برنامه، روانه شهرها شده و این حجم از نیروی انسانی به نیروی کار آماده و ارزان صنایع بزرگ تبدیل شدند.
سیاست کشور در اجازه ورود به صنایع مونتاژ و صنایع تبدیلی (غذایی) و سپس تشویق فعالان اقتصادی و کارآفرینان این حوزه‌ها سبب شکل‌گیری چهرهایی جدید از نظام اقتصادی کشور شد. نکته قابل توجه این‌که در این دوران به سبب نقش پررنگ ایران در بازار نفت جهانی و انباشت درآمدهای حاصل از صادرات محصولات دامی و کشاورزی، سرمایه مورد استفاده در توسعه صنعتی کشور افزایش یافت و افزایش تدریجی قیمت نفت منبع مالی عظیمی را جهت سرمایه‌گذاری‌های کلان برای توسعه صنایع در اختیار گذاشت.
در آن دوران بیشتر صنایع توسط بخش خصوصی بنیان‌گذاشته شد و دولت جز در انجام اقدامات پشتیبانی و امور مربوط به تأمین مالی طرح‌های صنعتی دخالتی نداشت. در اوایل دهه 1340 «سازمان مدیریت صنعتی» توسط مرحوم نیازمند تأسیس شد که با بهره‌گیری از خدمات مشاوران خارجی نظیر UNIDO خدماتی را به کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارائه داد و در مواردی نیز منجر به انتقال تکنولوژی شد.
مدتی بعد و در سال 1346 مرحوم نیازمند با حمایت مرحوم عالیخانی اقدام به تأسیس «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» (ایدرو) کرد. اقدامی که نتیجه آن ایجاد صنایع مادر و پا گرفتن بسیاری از شرکت‌های بزرگ نظیر ماشین‌سازی اراک، ماشین‌سازی تبریز، تراکتورسازی تبریز، آلومینیم ایران (ایرالکو)، هپکو، کشتی‌سازی خلیج‌فارس، کشتی‌سازی اروندان، واگن‌سازی پارس، موتوژن و پمپیران و … طی سال‌های 1356-1346 شد. در این دوران سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز باانگیزه‌های متفاوت، از دور زدن تعرفه‌های گمرکی کالاهای وارداتی تا به دست آوردن سهم تضمین شده‌ای از بازار در حال رشد ایران شدت گرفت.
اگرچه در سال‌های آخر دولت پهلوی، با سرازیر شدن پول حاصل از نعمت نفت، افزایش قدرت خرید مردم، رشد واردات و بی‌نیازی از صادرات، درخشش ایران در روند سریع و موفق توسعه صنعتی کم فروغ شد، اما این مسیر پس از انقلاب و بویژه در دوران‌های جنگ، سازندگی و اصلاحات نیز متوقف نشده و البته با فرازوفرودهای فراوانی همراه شد.
مصادره های حاصل از گرایش‌های چپ در ابتدای انقلاب و اقتصاد دستوری متأثر از دوران مدیریت جنگ، دستان دولت را در تمام شقوق اقتصاد ایران باز کرد که صنعت نیز از آن بی‌نصیب نماند. در دوران پساجنگ و شروع تفکرات سازندگی در دولت مرحوم هاشمی که دلایل فراگیر دولت در ورود به حوزه صنعت کمتر شد، با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی، «خصوصی‌سازی» در ادبیات مقامات و مسئولان جا باز کرد. در این دوران توسعه صنایع مبتنی بر ظرفیت های بخش‌های غیردولتی نیز بیشتر و بیشتر شد. اگرچه اقتصاد کشور هرگز از دولتی شدن و دستوری شدن رها نشد و بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی با خروج از دستان دولت به دامان شبه دولتی ها و خصولتی ها افتاد. وضعیت صنعت ایران اگرچه قدمتی نسبتاً طولانی داشته و شروع این حرکت در کشور به سال‌ها قبل از آغاز صنعتی‌سازی کشورهای صاحب نام امروز برمی‌گردد، اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد این بخش نه‌فقط یک بخش پیشران نیست که حتی در موقعیتِ مناسب با این قدمت هم نیست.
قطعاً برای تحلیل آینده صنعتی ایران باید روندهای گذشته و تاریخ صنعتی شدن کشور را در نظر گرفت. فارغ از تمام فرازوفرودها، مسیر صنعت کشور که همچنان رکن مهمی از اقتصاد کشور است تلاش دارد به پیش برود. جالب این است که صنعت نه‌تنها به بخش مهمی در اقتصاد کشور بدل شده بلکه نقشی مهمی در جامعه امروز ایران پیداکرده است. حالا شهروند ایرانی با محصولات تولید ایرانی درگیر است، با کیفیت آن زیست می کند، نسبت به آن نقد دارد، بر روزمره‌اش سایه انداخته و با آن «زندگی» می کند؛ از خوراک و پوشاک و مصارف روزمره تا خودرو و لوازم‌خانگی حتی تلفن‌های همراه.
بی‌راه نیست اگر بگوییم صنعت در ایران نه‌فقط از مسیر صادرات بر تولید ناخالص ملی و درآمد شهروندان مؤثر است بلکه حالا بخشی از ابزار و حتی احتیاج زندگی آنان است.
اما سؤال مهمی که اینجا مطرح می شود این است که چرا کشور ما که زودتر از بسیاری کشورها قدم در راه صنعتی شدن برداشته نتوانسته از این فرصت بهره ببرد و به یک کشور تأثیرگذار در سطح جهانی بدل شود و چه اشتباهاتی سبب شده تا امروز، وضعیت صنعت با بحران های مختلف رودررو شود.
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید این اصل را پذیرفت که صنعت بدون توسعه، بدون بهره وری، بدون پیش‌بینی‌پذیری آینده و بدون ارزش آفرینی نه برای کشور مفید است و نه برای زندگی استاندارد آحاد جامعه و تنها ضمانت برای وجود همه این‌ها در صنعت، وجود یک رویکرد مشخص و با ثبات است که در عین تعهد بلندمدت به یکسری چارچوب‌های توسعه محور، نسبت به تغییرات مکرر داخلی و جهانی در برهه های کوتاه‌مدت، منعطف و قابل بازمهندسی باشد.
این تا بدان جا اهمیت دارد که بسیاری معتقدند علیرغم لزوم تعیین حدود و استراتژی توسعه صنعتی، هرگونه اقدامی باید مبتنی بر ارزیابی منطقی از وضعیت فعلی، شناسایی ظرفیت ها، هدف گذاری واقع بینانه و درنهایت اقدام عملی شود. به عبارت ساده تر این‌که استراتژی درست توسعه صنعتی به دو عامل مهم وابستگی دارد؛ حکمرانی اقتصادی و تحولات جهانی.
بدیهی است تا زمانی که حکمرانی اقتصادی کشور به‌درستی عمل نکند و نتواند خود را از دو منظر با ظرفیت های داخلی و تغییرات جهانی باز تنظیم کند، هر استراتژی، هدف‌گذاری و بالتبع برنامه ای با مانع مواجه خواهد شد.
بر همین اساس می توان ارزیابی کرد که تولید کننده ایرانی با چالش‌های متعددی مواجه است. از مسائل داخلی منتج از سیاست گذاری داخلی نظیر مشکلات نظام تأمین مالی، تأمین مواد خام، ماشین‌آلات و حتی معضل این روزها در حوزه انرژی تا سیاست های دستوری اثرگذار بر فروش، نظیر قیمت گذاری دستوری، تورم افسارگسیخته، عدم امکان پیش بینی فروش محصول به دلیل ناشفاف بودن فضای اقتصادی کشور و حتی معضل تأمین نیروی انسانی به دلیل مهاجرت نیروهای کیفی، تا مباحث بازرگانی خارجی ناشی از سیاست گذاری خارجی متأثر بر بازارهای صادراتی و حتی منابع تأمین مواد خام از خارج، همه و همه مسائلی است که بر عملکرد تولید سایه افکنده است. در نتیجه تولیدکننده ایرانی را از مسائل مهمی نظیر بهره‌وری، استراتژی های کلان در شناسایی بازارهای صادراتی، تحقیق و توسعه، تربیت نیروی متخصص و امثالهم به اهداف کوتاه‌مدت در حفظ بقا کشانده است.
فارغ از تمام فرازوفرودهای تاریخی آنچه تصویر کلان وضعیت بخش صنعت کشور نشان می‌دهد، تلفیقی از رشد اندک، نوسان زیاد و تاب‌آوری کم است که فاصله زیادی با هدف‌گذاری‌های پیرو اسناد بالادستی و ضرورت توسعه بلندمدت ایران دارد.
در آخرین گزارشی که توسط دکتر مسعود نیلی و همکاران ایشان در همایش «چالش‌های صنعتی شدن ایران» ارائه شد، مشخص است که رشد بخش صنعت در دهه‌ی 1390 منفی بوده و فاجعه‌آمیز این‌که موجودی سرمایه صنعت در این دهه حدود 14 درصد کاهش داشته است. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد نرخ رشد بهره‌وری صنعت از 2.6 درصد به‌طور متوسط در دهه 80 به متوسط منفی 0.6 درصد در دهه 90 رسیده که نشان پسرفت صنعت کشور در این شاخص دارد.
به نظر می رسد طی سالیان گذشته دو رویکرد به‌عنوان پیشرانه توسعه صنعتی در اقتصاد ایران جای گرفته است: یکی رویکرد ایدئولوژیک محور قدیمی مبتنی بر وجوهی از تفکرات مرکانتلیسم است که صادرات را ارجح بر واردات و تولید داخل را راه‌حل برون‌رفت از همه مشکلات و البته در ابعاد بازار مصرف، جایگزین واردات می داند. تجربه نشان داده این دیدگاه به سبب نادیده انگاری نیازهای کمی و کیفی بازار تقاضا و همچنین بستن حلقه متصل زنجیره تأمین و در نتیجه کاهش کیفی و فنی محصولات در بخش‌های مختلف، حتی به قیمت افزایش سهم بازار غیررسمی (کالای قاچاق)، شکست‌خورده است. رویکرد دیگر توسعه صنعتی متکی به تأمین نسبتاً ارزان نهاده های اصلی تولید شامل انرژی، نیروی کار و زمین و تأمین منابع مالی حاصل از خام فروشی منابعی نظیر نفت و مواد معدنی است.
با محدودیت صادرات نفت متأثر از تحریم و در نتیجه کاهش شدید درآمدهای ارزی، تأمین منابع مالی به‌شدت با مشکل مواجه شده است. عدم برنامه ریزی مناسب در مدیریت منابع انرژی نیز این مزیت را با چالش مواجه ساخته است. تورم افسار گسیخته، مهاجرت نیروی انسانی متخصص، تغییرات نسلی و عدم هماهنگی سیاست گذاری در ابعاد اجتماعی و اقتصادی با نسل جدید و متعاقب آن تغییر فرهنگ کاری و همچنین تبدیل زمین به کالای سرمایه‌ای، همه و همه سبب شده سایر مزایای ایران در تأمین نهاده های تولید نیز تحت شعاع قرار گیرد.
صنایع تولیدی در اقتصاد نقشی مهم در توسعه دارد. این بخش با خلق تکنولوژی، تنظیم تراز تجاری، ایجاد درآمد و فرصت اشتغال برای نیروی کار ماهر و غیرماهر، همچنین اثرگذاری بر سایر بخش‌های اقتصاد در مقام حلقه پسینی (مانند صنایع دامی و کشاورزی) یا پیشینی (همانند بخش خدمات) زنجیره‌ارزش و حتی اجتماعی و فرهنگی نظیر ایجاد یا تقویت تشکل‌های اجتماعی مردم نهاد مانند تشکل‌های صنفی، کارگری، کارفرمایی و در نهایت تغییر روزمره زندگی آحاد جامعه نقشی مهم در شکل‌دهی رویکردهای سیاسی داخلی و خارجی دارد.
نکته قابل توجه این‌که صنعت با توجه به تأثیرپذیری از دو مبحث مبادله‌پذیری و امکان جایگزینی تقاضای بازار صادراتی به‌جای بازار داخلی و بازارهای صادراتی به‌جای یکدیگر و همچنین وجود امکان ارتقای تکنولوژی و بهره‌وری تولید، لزوماً با کاهش یارانه منابع و نهاده‌های تولید مزیت‌های رقابتی خود را از دست نمی‌دهد و این مهم باید در تدوین و بازنویسی استراتژی صنعت نیز دیده شود.
درمجموع بی راه نیست اگر بگوییم، نجات صنعت ایران در گرو انجام بازنگری‌های اساسی در حکمرانی اقتصادی کشور بویژه تعامل آن با بازیگران متعدد از‌جمله فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و غیره است. این بازنگری می‌تواند به چارچوب‌بندی و تعیین اولویت‌هایی منجر شود که استراتژی صنعتی کشور با تکیه بر آن‌ها تدوین شود.
به نظر می‌رسد قدم اول و اساسی در بازنگری‌های مورد اشاره، کنار گذاشتن استراتژی جایگزینی واردات و جذب مشارکت سرمایه‌گذاران معتبر بین‌المللی در زنجیره ارزش تولید باشد.
برای ایجاد یک صنعت رقابت‌پذیر در ابعاد جهانی یک تغییر دیدگاه نیز در استراتژی بخش انرژی و ایجاد تغییرات بنیادی مترصد بازار انرژی با هدف سودآور کردن بازار و محور قرار دادن فعالیت‌های مبتنی بر صرفه‌جویی انرژی لازم است.
برای تدوین استراتژی صنعتی جامع و فراگیر، برون‌گرایی و برون‌نگری لازم است. این شاید یک تغییر در مؤلفه حکمرانی اقتصادی کشور لازم داشته باشد که با بسط دید سیاست‌گذار، مانع ایجاد محدودیت در تعامل با نظام جامع بین‌الملل شود. اعداد و ارقام گزارش‌های تحقیقی و پژوهشی مؤید این است که رفتار سیاست‌گذار تا امروز برخلاف این برون‌گرایی بوده است.
روندهای سیاسی و اجتماعی دوران‌های مختلف، مانند جنگ، تحریم، کرونا و غیره در تاریخ کشور نشان می‌دهد برای تحلیل صنعت باید آن را با ابعاد کیک اقتصاد و افزایش و کاهش حجم آن مقایسه کرد. قطعاً برای تدوین هرگونه استراتژی آینده، انتظار ما از هرگونه توسعه صنعتی نیز باید مبتنی بر انتظارات ما از حجم اقتصاد کشور بوده و نتایج ما نسبت به توفیق و شکست در هرگونه استراتژی و هدف‌گذاری نیز منطبق بر همان خواهد بود.
اینجاست که ایجاد یک رویکرد منطقی و واحد (که وابسته به نگاه‌های سیاسی و اراده سیاستمداران به‌صورت اقتضایی نباشد) و با تغییر دولت تغییر نکند، چه برای درک سناریوهای محتمل آینده و چه بهبود سیاست‌گذاری‌های آتی اقتصاد، بسیار با اهمیت است.
تشخیص به‌موقع این‌که تکانه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی چه تأثیری بر روندها و سیاست‌های اتخاذشده دارند بسیار مهم است و نظام سیاست‌گذاری باید به‌قدری منعطف و چابک باشد تا به‌موقع واکنش داده و این تشخیص به‌سرعت در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مربوطه جایگذاری شود.
تصویر آینده یک رشد اقتصادی را می‌توان از مسیر رشد اقتصادی آن به‌دست آورد. اما رشد اقتصادی تابعی از بسیاری شرایط و در مهم‌تر از همه پیش بینی‌پذیری اقتصاد است. به‌طور حتم تنش‌های سیاسی و نظامی و بروز هر نوعی از محدودیت (شامل تشدید و تعمیق تحریم‌ها، فعال‌سازی مکانیسم ماشه، شکست در پیوستن به FATF و غیره) هرکدام به‌تنهایی می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را مختل کند. تجربه تاریخی کشور در بحران‌های مختلف شرایط را به‌قدری حساس کرده است که حتی احتمال وقوع هر یک از این‌ها نیز بر نااطمینانی آینده می‌افزاید. این حجم از تهدیدات قطعاً سرمایه‌گذاران را از انجام سرمایه‌گذاری‌های بویژه بلندمدت برحذر می‌دارد؛ موضوعی که جذب سرمایه درصنعت را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در ایران ریسک تمرکز اندازه در صنعت بالاست؛ به این معنی که آسیب دیدن تعداد محدودی از بنگاه‌های بزرگ می‌تواند کل زنجیره تأمین را دچار مشکل جدی کند و برحلقه‌های پسین و پیشین نیز اثر جدی بگذارد. و از طرفی سهم عمده مالکیت (بویژه در ابعاد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی) در ساختار مالکیت اقتصادی کشور نیز نصیب بخش خصولتی است و سهم بخش خصوصی بسیار اندک است. خصولتی‌ها تابع گرایش‌های سیاسی و به همان نسبت از هرگونه برنامه بلندمدت فارغ هستند. این‌ها همگی موانعی است که چابک سازی رویکردهای صنعتی را تقریباً غیرممکن کرده است.
در کنار ریسک تمرکز از منظر خلق ارزش‌افزوده، ریسک تمرکز مالکیت هم در صنعت ایران بسیار بالاست. بررسی ساختار مالکیتی نشان می‌دهد که بخش غیردولتی- غیرخصوصی سهم بالایی در شرکت‌های ایرانی دارد.
کوتاه‌سخن این‌که اگر بخواهیم ویژگی‌های یک سند توسعه صنعتی راهگشا که نقشه‌ای کلیدی برای توسعه آتی خواهد بود را برشماریم:
1. یک سند توسعه صنعتی باید بتواند جهت‌گیری کلی صنعت را در آینده مشخص کند. این چشم‌انداز باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فناوری باشد و بتواند الهام‌بخش تمامی ذینفعان از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، برای حرکت به سمت اهداف مشترک باشد،
2. قبل از ترسیم آینده، سند باید وضعیت فعلی صنعت را به‌طور دقیق تحلیل کند. این تحلیل باید شامل بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) باشد و بر اساس داده‌های معتبر و به‌روز انجام شود. چنین تحلیلی به شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو کمک می‌کند،
3. اهداف تعیین‌شده در سند باید واضح، قابل‌دستیابی و قابل‌اندازه‌گیری باشند. این اهداف باید به‌گونه‌ای تعریف شوند که پیشرفت در راستای آن‌ها به‌راحتی قابل ارزیابی باشد و امکان اصلاح مسیر در صورت لزوم فراهم شود،
4. سند باید راهبردهای عملیاتی و گام‌به‌گام برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده ارائه دهد. این راهبردها باید واقع‌بینانه و قابل اجرا باشند و منابع مورد نیاز، زمان‌بندی و مسئولیت‌های هر بخش را به‌طور شفاف مشخص کنند،
5. باید توجه داشت در دنیای امروز، توسعه صنعتی بدون توجه به مسائل زیست‌محیطی و پایداری امکان‌پذیر نیست. سند باید استفاده از فناوری‌های سبز، کاهش آلاینده‌ها و مدیریت منابع طبیعی به شیوه‌ای پایدار را در اولویت قرار دهد،
6. سند مذکور باید همکاری و تعامل بین بخش‌های مختلف مانند دولت، صنعت، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی را تشویق کند،
7. توسعه صنعتی بدون توجه به نیروی انسانی ممکن نیست. سند باید برنامه‌هایی برای آموزش و ارتقای مهارت‌های نیروی کار در نظر بگیرد تا بتواند با تغییرات فناوری و نیازهای جدید صنعت همگام شود،
8. سند باید راهکارهایی برای تأمین مالی پروژه‌های صنعتی ارائه دهد. این شامل جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی است تا منابع لازم برای اجرای پروژه‌ها فراهم شود،
9. یک سند توسعه صنعتی باید مکانیزم‌هایی برای پایش و ارزیابی مستمر پیشرفت پروژه‌ها و برنامه‌ها داشته باشد، این ارزیابی باید به‌طور منظم انجام شود و در صورت لزوم اصلاحات لازم اعمال گردد تا اطمینان حاصل شود که اهداف در مسیر درست قرار دارند،
10. سند باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند با تغییرات سریع در فناوری، بازارهای جهانی و شرایط اقتصادی تطبیق یابد. این انعطاف‌پذیری به صنعت کمک می‌کند تا در برابر شوک‌های خارجی مقاومت بیشتری داشته باشد،
11. سند باید به نقش نوآوری و فناوری‌های جدید در توسعه صنعتی توجه ویژه‌ای داشته باشد. این شامل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، حمایت از استارت‌آپ‌ها و استفاده از فناوری‌های دیجیتال است تا صنعت بتواند در رقابت جهانی پیشتاز باشد،
12. شفافیت در اجرای برنامه‌ها و پاسخگویی به ذینفعان از ویژگی‌های مهم یک سند توسعه صنعتی است. این شفافیت می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و مشارکت بیشتر بخش‌های مختلف را جلب کند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
