منابع طبیعی غنی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، نیروی کار ماهر و پتانسیل بازارهای نوظهور، مهم‌ترین مزیت‌های کشورمان در حوزه تجارت بین‌المللی هستند، اما نوسانات بالای نرخ ارز، تحریم‌ها و عدم دسترسی به بازارهای جهانی، از مهم‌ترین عوامل عدم توفیق تجارت کشور هستند. کاهش مقاصد صادراتی طی زمان، موجب کاهش کیفیت کالاهای صادراتی و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده کم شده است و اقلام خام و نیمه‌خام که حلقه نخست زنجیره ارزش‌افزوده دیگر کشورها را تشکیل می‌دهد، اصلی‌ترین جز سبد صادراتی کشور بوده است.
ایجاد ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصادی، پرهیز از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی و خلق الساعه و حذف مقررات، آیین نامه‌ها و رویه‌های موازی و زائد، مواردی از اولویت‌های رفع موانع تجارت است.
ثبات و پیش‌بینی پذیری نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان برای فعالان اقتصادی بسیار حیاتی است و دیگر این که بدون وجود یک نظام تولیدی داخلی که قادر به تولید کالاهای رقابت‌پذیر، متنوع و فناورانه باشد، صادرات و مشارکت در بازارهای جهانی و زنجیره‌های ارزش بین‌المللی بی‌معناست.
جهش صادرات و بهبود تجاری نیازمند عدول دولت از دست‌اندازی‌های عریض و طویل در اقتصاد و تغییر الگوی فکری اداره کشور به سمت تکمیل تدریجی زنجیره‌های ارزش داخلی و تقویت تولید رقابت پذیر است.
مشروح گفت وگو با صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه قابل‌مطالعه است.
تجارت نقش بسیار مهمی در توسعه یک کشور ایفا می کند، لذا درک این موضوع که اتخاذ سیاست های تجاری چگونه و با چه مکانیزمی می تواند موجبات و یا موانع سهولت تجارت را باعث شود، مسئله بسیار مهمی است. علی رغم اقدامات متعددی که طی سال‌های اخیر انجام‌شده، آمار صادرات غیرنفتی كشور متناسب با ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی كشور نبوده و نتوانسته آن‌چنان‌که شایسته است، به رشد تولید و اشتغال كمک نماید. از طرفی سیاست‌گذاری چندان دقیقی هم در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی انجام نشده و كالاهای ساخت داخل بهای تمام‌شده بالایی دارند و به لحاظ قدرت رقابت‌پذیری نیز در رتبه پایینی قرار دارند.
عدم توفیق تجاری کشور ناشی از عوامل متعددی است که شاید بتوان نوسانات بالای نرخ ارز، تحریم و عدم دسترسی به بازارهای مالی جهانی را در صدر این عوامل نام برد. این عوامل سبب ایجاد چالش های متعددی در روند تجارت کشور شده که از جمله آن می توان به وابستگی شدید درآمدهای صادراتی به دو کشور چین و عراق (بیش از 50 درصد از کل صادرات)، عدم تنوع مقاصد صادراتی و تأکید بر صادرات کالاهای اولیه مانند محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، اشاره نمود. صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق الساعه نیز ثبات رویه و مقررات را تحت تأثیر قرار داده و به مشکلات صادرکنندگان دامن زده است. ارزش تجارت بین‌الملل ایران در یک دهه گذشته (به‌جز سال‌های 1398 و 1399) کاهش قابل‌توجهی نداشته، اما کاهش مقاصد صادراتی طی زمان، موجب کاهش کیفیت کالاهای صادراتی و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده کم شده است. بررسی ها نشان می دهد اقلام خام و نیمه‌خام که حلقه نخست زنجیره ارزش دیگر کشورها را تشکیل می دهند، اصلی ترین جزء سبد صادراتی کشور بوده است.
در این میان، تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و تقویت توان رقابت پذیری تولیدات و ارتقای کیفیت محصولات داخلی باید در دستور کار قرار گیرد.
برای دستیابی به این مهم نیاز است تا اقدامات ذیل در دستور کار دولت و سیاست گذار قرار گیرد:
• بدیهی است که در فضای کلان، ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی از طریق خودداری دولت از لغو قوانین دائمی در تنظیم بودجه سالانه و سایر سیاست‌گذاری ها، ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی، عدم تصمیمات خلق‌الساعه بویژه در بازار ارز و تعرفه‌های گمرکی و مواردی ازاین‌دست، به تقویت توان تجاری کشور منجر خواهد شد.
• بررســـی تعــداد دسـتورالعمـــل‌هـــــا و بخشنامه‌های گمرکی طی سال‌های 1395 تا 1400 بیانگر آن است که به‌طور متوسط حدود 300 بخشنامه و دستورالعمل در سال از سوی گمرک ابلاغ می‌شود. در بازه زمانی مذکور 48 درصد بخشنامه‌ها در حوزه صادرات، 36 درصد در حوزه واردات و 16 درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های رفع موانع تجارت، پرهیز از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مکرر و خلق‌الساعه و غیرکارشناسی و نیز حذف مقررات، آیین نامه‌ها و رویه‌های زائد و موازی است.
• تحریم‌های ظالمانه مشکلات جدی در حوزه بانکی و نقل و انتقالات مالی برای بازرگانان ایرانی ایجاد کرده، به‌طوری‌که این امر هزینه‌های اضافی و غیرضروری برای بازگشت ارز به صادرکنندگان تحمیل نموده و حاشیه سود فعالیت‌های صادراتی را کاهش داده است؛ بنابراین ضروری است که با کمک صرافی‌های معتمد بانک مرکزی امکان نقل‌وانتقال پول با هزینه کمتر فراهم شده و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین جهت انجام پرداخت‌های خارجی نیز در دستور کار قرار گیرد.
• اولویت دادن به حمایت از تولیدات صادرات محور و محصولاتی که یا زنجیره‌های ارزش در کشور را تکمیل می‌کنند و یا مزیت‌های صادراتی دارند، به‌نحوی‌که در تخصیص ارزهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی با هدف واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز در فرآیند تولید، اولویت به واحدهای تولیدی مربوط به این محصولات داده شود.
بررسی آمارهای تجارت خارجی در سه سال اخیر نشان‌دهنده تداوم کسری تجاری بدون نفت است که این کسری در سال 1402 رو به فزونی گذاشته و در ماه های ابتدایی سال جاری اندکی از شدت آن کاسته شده است. فضای کلی حاکم بر اقتصاد کلان کشور نیز به‌واسطه تداوم سیاست‌های کنترل قیمتی و افزایش نرخ‌های سود برای تأمین مالی تولید، افزایش فشارهای مالیاتی و احتمال نوسانات رو به بالای نرخ ارز، چشم انداز مناسبی را از روند آتی تولید و رشد اقتصادی، به دست نمی دهد. شرایط پرتنش ژئوپلیتیک حاکم بر منطقه، جنگ تعرفه‌‌‌‌‌ای بین ایالات‌متحده و چین و برآمده‌ای ژئوپلیتیک منفی ناشی از تداوم جنگ روسیه و اوکراین نیز ایران را تحت تأثیر قرار داده و آسیب هایی را از ناحیه زنجیره تأمین جهانی نفت و گلوگاه‌های استراتژیک؛ فرار سرمایه و انزوای اقتصادی؛ بی‌‌‌‌‌ثباتی اقتصادی منطقه و اختلالات در زنجیره تأمین؛ فرار سرمایه انسانی، سفته‌‌‌‌‌بازی و بی‌‌‌‌‌ثباتی بازارهای مالی، متوجه کشور نموده است که به فرض تداوم تحریم ها و دشواری صادرات، به نظر می رسد شرایط تجاری بهتری در انتظارمان نباشد. طبق بررسی بانک جهانی، تقاضای ضعیف‌تر جهانی، تحریم‌های پابرجا بویژه در حوزه انتقال تکنولوژی، کمبود انرژی، سرمایه‌گذاری اندک و تنش‌های ژئوپلیتیکی سبب می شود که علی رغم تحرکات مثبت تجاری ایران در پنج‌ماهه اول سال 24-2023 (آوریل-اوت ۲۰۲۴) و افزایش ۱۰ و 5/5 درصدی صادرات و واردات غیرنفتی نسبت به سال گذشته، چشم انداز بلندمدت صادرات چندان مساعد نباشد و بهبود حاصل‌شده، تحت تأثیر کاهش تقاضای جهانی، تداوم تحریم‌های موجود، کمبود انرژی و عدم قطعیت اقتصادی، موقت و شکننده باشد. از سوی دیگر، رکود جهانی که دامن‌گیر اقتصاد چین، به‌عنوان شریک تجاری کلیدی ایران شده است، دورنمای تجارت را متأثر می سازد.
جهش صادرات و بهبود تجاری در چنین وضعیتی، نیازمند تغییر الگوی فکری اداره کشور به سمت تکمیل تدریجی زنجیره های ارزش داخلی و تقویت تولید رقابت‌پذیر است. چنین رویکردی به‌واسطه ایجاد یک فهم مناسب از زنجیره ارزش و راهبرد توسعه صنعتی کشور به کارگزاران سیاست خارجی در تأمین فناوری‌های موردنیاز برای ارتقای تولید و یافتن بازارهای صادراتی مناسب کمک خواهد کرد. چنین رویکردی چنانچه همراه با یک کاهش قابل‌توجه در تحریم‌ها و یا یک توافق موقت مطلوب به‌عنوان بخشی از مذاکرات هسته‌ای شود، ممکن است بتواند یک حرکت رو به رشد را رقم‌زده و سبب کاهش عدم قطعیت های اقتصادی شود.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که فعالان حوزه تجارت بین‌الملل در سال‌های اخیر با آن مواجه هستند، عدم ثبات شرایط و متغیرهای اقتصاد کلان است که به نظر می‌رسد چاره اندیشی برای این معضل در میان‌مدت، یکی از الزامات است. نوسانات نرخ ارز و بهره‌گیری از رویکردهای شوک‌درمانی، عدم اطمینان را در فضای کلان اقتصادی کشور ایجاد کرده است و امنیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی را به چالش کشیده است. به نظر می‌رسد نرخ ارز برای فعالان بخش خصوصی مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان است، بنابراین ثبات و پیش‌بینی پذیری نرخ ارز بسیار حیاتی است.
مسئله مهم دیگر آن است که تا زمانی که ما تولیدات رقابت پذیر و دارای ارزش‌افزوده بالا نداشته باشیم، قدرت چانه‌زنی در بازارهای بین‌المللی نخواهیم داشت و همواره در زنجیره‌های ارزش جهانی نقش خام فروش را بازی خواهیم کرد؛ بنابراین درک این مسئله که صادرات نیازمند بنیه تولید قوی است، باید در بین تصمیم گیران اقتصادی جا بیفتد و از این زاویه به تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تجاری و تولیدی اقدام نمایند. بدون وجود یک نظام تولیدی داخلی که قادر به تولید کالاهای رقابت‌پذیر، باکیفیت، متنوع و فناورانه باشد، صادرات و مشارکت در بازارهای جهانی و زنجیره‌های ارزش بین‌المللی بی‌معناست. لذا بدون توجه به‌ضرورت اصلاح نظام تولید کشور، نمی‌توان به توسعه صادرات غیر منبع‌محور امید داشت.
سازوکارهای اقتصادی معمول در یک اقتصاد سالم بر پایه تولید و تجارت، کارکردهای صحیح و بادوام دارد. در چنین اقتصادهایی، بنگاه ها قلب جریان های اقتصادی محسوب می‌شوند و در فرایند تولید کالاها و خدمات چهار جریان اقتصادی مهم شامل حقوق و دستمزد برای کارگران و کارمندان، مالیات برای دولت، حق بیمه بازنشستگی برای صندوق ها و سود را خلق می کنند که در صورت همراه شدن با سرمایه گذاری، به‌تدریج موجب بزرگ‌تر شدن اقتصاد خواهد شد. نگاهی بر مسیر طی شده در اقتصاد کشور، گویای این واقعیت است که به دلیل دسترسی آسان به منابع حاصل از نفت و گاز و تمرکز عمده دولت بر تخصیص و تقسیم آن و مسائلی از قبیل فقدان ثبات سیاستی و عدم اجرای درست سیاست های اصل (44) قانون اساسی، گستره تصدی گری ها و دست اندازی های دولت در اقتصاد بسیار عریض و طویل شده است. نادیده گرفتن نقش بنگاه‌ها در افزایش بهره وری و کارآمدی و عدم توجه به ارتقای توان تولید رقابت‌پذیر، کشور را به صادرکننده نفت و گاز و سایر کالاهای خام و نیمه‌خام تبدیل نموده که نتیجه این مدل عملکردی، به‌صورت صنعت زدایی، کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات و برنده بودن دائمی واردکنندگان ظاهر شده است.
لذا شکی نیست که تقویت بخش خصوصی واقعی و بنگاه های تولیدی باید با هدف ارتقای تولید رقابت پذیر و جایابی در زنجیره ارزش جهانی به جد در دستور کار دولت قرار گیرد؛ به‌نحوی‌که پتانسیل پیوند میان زنجیره های ارزش تولید داخل با زنجیره های ارزش کشورهای همسایه در گام نخست و سپس با زنجیره های ارزش جهانی در کشورهای منتخب فراهم شود. در این مسیر لازم است یک سیاست خارجی متوازن، پویا و دستاورد محور به صورتی عقلایی و هوشمندانه به کار گرفته شود و از همه ابزارها در جهت رفع یا کاهش اثر تحریم های بین‌المللی استفاده شود تا زمینه پیوند اقتصاد ایران با بالاترین سطح تولید ارزش‌افزوده در منطقه و جهان فراهم شود.سازوکارهای اقتصادی معمول در یک اقتصاد سالم بر پایه تولید و تجارت، کارکردهای صحیح و بادوام دارد. در چنین اقتصادهایی، بنگاه ها قلب جریان های اقتصادی محسوب می‌شوند و در فرایند تولید کالاها و خدمات چهار جریان اقتصادی مهم شامل حقوق و دستمزد برای کارگران و کارمندان، مالیات برای دولت، حق بیمه بازنشستگی برای صندوق ها و سود را خلق می کنند که در صورت همراه شدن با سرمایه گذاری، به‌تدریج موجب بزرگ‌تر شدن اقتصاد خواهد شد. نگاهی بر مسیر طی شده در اقتصاد کشور، گویای این واقعیت است که به دلیل دسترسی آسان به منابع حاصل از نفت و گاز و تمرکز عمده دولت بر تخصیص و تقسیم آن و مسائلی از قبیل فقدان ثبات سیاستی و عدم اجرای درست سیاست های اصل (44) قانون اساسی، گستره تصدی گری ها و دست اندازی های دولت در اقتصاد بسیار عریض و طویل شده است. نادیده گرفتن نقش بنگاه‌ها در افزایش بهره وری و کارآمدی و عدم توجه به ارتقای توان تولید رقابت‌پذیر، کشور را به صادرکننده نفت و گاز و سایر کالاهای خام و نیمه‌خام تبدیل نموده که نتیجه این مدل عملکردی، به‌صورت صنعت زدایی، کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات و برنده بودن دائمی واردکنندگان ظاهر شده است.
لذا شکی نیست که تقویت بخش خصوصی واقعی و بنگاه های تولیدی باید با هدف ارتقای تولید رقابت پذیر و جایابی در زنجیره ارزش جهانی به جد در دستور کار دولت قرار گیرد؛ به‌نحوی‌که پتانسیل پیوند میان زنجیره های ارزش تولید داخل با زنجیره های ارزش کشورهای همسایه در گام نخست و سپس با زنجیره های ارزش جهانی در کشورهای منتخب فراهم شود. در این مسیر لازم است یک سیاست خارجی متوازن، پویا و دستاورد محور به صورتی عقلایی و هوشمندانه به کار گرفته شود و از همه ابزارها در جهت رفع یا کاهش اثر تحریم های بین‌المللی استفاده شود تا زمینه پیوند اقتصاد ایران با بالاترین سطح تولید ارزش‌افزوده در منطقه و جهان فراهم شود.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین مزیت‌های کشور در حوزه تجارت بین‌الملل عبارت‌اند از:
• منابع طبیعی غنی:
صادرات نفت و گاز بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور را به خود اختصاص داده است. در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت و گاز نه‌تنها درآمدهای دولت افزایش می‌یابد، بلکه تراز تجاری ایران نیز بهبودیافته و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در سایر بخش‌ها فراهم می‌شود.
موقعیت جغرافیایی ایران، دسترسی به بازارهای کلیدی در غرب آسیا و آسیای مرکزی را فراهم می‌آورد؛ به‌طوری‌که با استفاده از منابع طبیعی می‌تواند خود را به‌عنوان یک هاب منطقه‌ای برای صادرات انرژی معرفی کند و روابط تجاری خود را با کشورهای همسایه که به تأمین انرژی ایرانی وابسته هستند، تقویت کند. این امر می‌تواند منجر به افزایش توافقات تجاری دوجانبه‌ای شود که هم برای ایران و هم برای شرکای آن سودمند است. از سوی دیگر کشور با برخورداری از منابع طبیعی می‌تواند در مذاکرات توافقات تجاری دست برتر را داشته باشد و با قرار دادن خود به‌عنوان تأمین‌کننده پایدار انرژی و مواد خام، از منابع خود برای کسب شرایط مطلوب‌تر در مذاکرات تجاری استفاده کند و به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کند.
• موقعیت جغرافیایی استراتژیک:
موقعیت جغرافیایی ایران آن را به هاب حیاتی برای مسیرهای تجاری تبدیل می‌کند. ایران با چندین کشور از جمله ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان مرز مشترک دارد. این نزدیکی، امکان تجارت و توافقات ترانزیتی را تسهیل می‌کند و حجم تجارت منطقه‌ای را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر تسهیل‌کننده کریدورهای تجاری شرق-غرب و شمال-جنوب است. ایران با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل در دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب به مسیرهای دریایی حیاتی دسترسی دارد. این ویژگی جغرافیایی امکان حمل‌ونقل و ارسال کالاها را به‌طور مؤثری فراهم می‌کند که برای تجارت بین‌المللی ضروری است (با توجه به این امر که بیش از 80 درصد تجارت بین‌المللی از طریق دریا صورت می‌پذیرد).
موقعیت ایران بر روی مسیرهای تاریخی تجاری مانند جاده ابریشم آن را به هاب ترانزیتی مهم برای کالاهایی که بین اروپا و آسیا حرکت می‌کنند، تبدیل می‌کند. این نقش می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن‌ها و بزرگراه‌ها برای تسهیل لجستیک بهتر توسعه یابد. بسیاری از کشورهای همسایه زیرساخت صنعتی کافی ندارند که این امر فرصت‌هایی را فراهم می‌کند تا کشور به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی کالاها عمل کند و سهم بیشتری از واردات موردنیاز این کشورها را به خود اختصاص دهد.
• نیروی کار ماهر:
کشور دارای نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر (بویژه در زمینه‌های مهندسی و فنی) است که بهره‌وری را در بخش‌های مختلف از جمله تولید، خدمات و فناوری بهبود خواهد داد. این افزایش بهره‌وری منجر به تولید بیشتر کالاهای باکیفیت‌تر و قابل‌رقابت در بازارهای بین‌المللی خواهد شد.
نیروی کار تحصیل‌کرده باعث افزایش سهم تحقیق و توسعه در ساختار هزینه‌های بنگاه کشور خواهد شد و بنگاه را قادر می‌سازد تا محصولات و خدمات جدیدی با استانداردها و نیازهای جهانی تولید کند و از سوی دیگر کشور می‌تواند تجارت را فراتر از صادرات نفت تنوع بخشد و باعث افزایش تولید در حوزه‌هایی مانند داروسازی و خودروسازی شود.
• پتانسیل بازارهای نوظهور:
ایران فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری و همکاری بویژه در بخش‌هایی مانند خدمات فنی مهندسی، فناوری و انرژی‌های تجدید پذیر پیش رو دارد. بازارهای نوظهور، بویژه در آسیا و آفریقا، شاهد رشد سریع اقتصادی و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات هستند. ایران با تمرکز بر این مناطق می‌تواند مقاصد صادراتی خود را فراتر از شرکای سنتی مانند چین و عراق تنوع بخشد. این تنوع می‌تواند وابستگی به تعداد محدودی از بازارها را کاهش دهد و تاب‌آوری را در برابر نوسانات اقتصادی جهانی افزایش دهد.
شرکت در توافقات تجاری دوجانبه یا چندجانبه نیز سبب تقویت روابط تجاری از طریق کاهش تعرفه‌ها خواهد شد. به‌عنوان‌مثال، توافقات با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) یا بلوک‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای (SCO) می‌تواند دسترسی به این بازارها را تسهیل کند. بازارهای مذکور نیازهای متنوعی دارند که با نیازهای اقتصادهای توسعه‌یافته متفاوت است؛ بنابراین با درک این نیازها می‌توانیم سبد صادرات خود را از نفت، گاز و محصولات کشاورزی به سایر حوزه‌ها افزایش دهیم.
البته فراموش نکنیم که همه کشورهایی که مسیر توسعه را طی کرده اند، علاوه بر بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، به خلق مزیت بر اساس نیازهای داخلی و بین‌المللی هم‌دست زده اند و صرفاً بر مزیت‌های نسبی خود اتکا نکرده اند. این مسئله می تواند در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی دنبال شود.
شرکت های بزرگ و معروف و برندهای جهانی امروزه بخش مهمی از اقتصاد مدرن را تشکیل داده و تأثیر چشمگیری در موفقیت شرکت های چندملیتی ایفا می کنند. پیوستن به این شرکت ها به معنی تطبیق محصولات و خدمات متناسب با بازار هدف آن‌ها است. لذا استانداردهای خاصی باید در رابطه با کیفیت و قیمت کالای تولیدی رعایت شود. در حال حاضر فروش خوب برخی از محصولات ایرانی در بازار داخلی، مدیون عدم وجود شرایط رقابتی در بازار و آن هم ناشی از وضع تعرفه‌های سنگین بر روی واردات است و چنانچه کشور از شرایط تحریم هم عبور کند، بسیاری از این محصولات به دلیل بهره وری اندک و کیفیت نازل، امکان رقابت با نمونه‌‌‌‌های مشابه خارجی خود را نخواهند داشت. لذا تغییر جدی مسیر تولید به سمت تولید کالاهای باکیفیت و رقابت‌پذیر، پیش‌نیاز ورود به بازارهای رقابت جهانی است.
اما مسئله تنها منحصر به قیمت و کیفیت نیست و رقابت در سطح قیمت‌های بین‌المللی متأثر از عوامل مختلف دیگری از جمله جغرافیای رقابت است که قوانین و رویه های حاکم بر آن، با توجه به مناسبات فعلی حاکم بر روابط بین‌المللی کشور، در اختیار صادرکننده نیست. ایجاد روابط سیاسی و فرهنگی مناسب با حوزه‌‌‌های صادراتی در اختیار سفارت‌‌‌ها و نهادهای دولتی است که نیاز به بررسی عمیق تر و اولویت‌بندی مناسب دارد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
