متأسفانه ایران جزو ۱۰ کشور اول تولیدکننده کربن در دنیا می‌باشد و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی آن در حد نیم تریلیون دلار (۵۰۰ میلیارد دلار) است که در مقایسه با کشورهای بزرگ تولیدکننده دارای GDP در حدود بیش از 25 تریلیون دلار رقم اندکی است؛ یعنی که در پناه مصرف انرژی ارزان و در رده بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده کربن قرار گرفته است.
حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفتوگو می‌گوید، ایران یکی از کشورهای مستعد در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع خورشید، باد، زیست توده و غیره در ظرفیت حدود ۸۰ هزار مگاوات است. این ظرفیت می‌تواند یک اقتصاد ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلاری را در کشور پوشش دهد.
او یادآوری می‌کند که کشور ۸۰ میلیون نفری ما، ۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد که مقایسه آن با یارانه ۳۲ میلیارد دلاری کشور چین با یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر جمعیت، حاکی از هدر رفت منابع و لطمه به محیط زیست است.
وی می‌گوید در حال حاضر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور پایین است که بنا به ظرفیت‌های این بخش و با آهنگ حرکت فعلی کشور سالیانه دو هزار میلیارد تومان از درآمدهای برق برای سرمایه‌گذاری کفایت می‌کند، اما برای گام‌های بزرگ‌تر در آینده این رقم کافی نیست که البته راهکارهایی برای تأمین سرمایه لازم وجود دارد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که ایجاد تشکل های انرژی‌های تجدید پذیر در کشور یک راهکار هوشمند در استفاده مناسب از ظرفیت‌ها و منابع این بخش در بستر یک رگولاتوری تعیین کننده است.
او معتقد است استان کرمان از جمله استان‌های به شدت نمایان و متمایز در اطلس تجدیدپذیرها است، کرمان دارای ویژگی‌های خاصی برای تولید انرژی‌های تجدید پذیر است؛ شاخص‌هایی که موجب شده این استان بیشترین راندمان تولید انرژی را در جذب تشعشع خورشیدی را دارا باشد و برخوردار از افق بسیار خوبی به‌عنوان یک مرجع داخلی و بین‌المللی در این بخش است.
نسخه کامل این گفتوگو را در زیر مطالعه نمایید.
مسئله محیط زیست یکی از مهمات زندگی بشر در آینده است و بی‌توجهی به آن موجب می‌شود که مشکلاتی برای نسل حال و آینده ایجاد شود؛ لذا توجه به شاخص‌های مهم در حفظ و صیانت محیط زیست بسیار اهمیت دارد.
در حال حاضر در حوزه انرژی، موضوع ایجاد و آلودگی‌های گازهای گلخانه‌ای و کربن دی‌اکسید با مسئله حفظ محیط زیست عجین شده است. در دنیا یک جریان همگانی تحت عنوان «صیانت از اقلیم» به وجود آمده که در قالب کنوانسیون هایی با حضور بیش از 180 کشور، تصمیمات مهم در مورد آینده زمین گرفته می‌شود که آخرین گردهمایی آن در پاریس برگزار شد. بر اساس این توافق‌نامه حتی برای کشورهایی مانند کشور ایران که درگیر تحریم هستند، وظایف و نقش‌هایی تعریف شده است تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید و مصرف انرژی به حفظ محیط زیست بپردازند.
در مجموع در کشور ما، بخش خصوصی در کنار حاکمیت که کار سیاست گذاری را انجام می‌دهد، باید به دنبال راه‌حل‌هایی باشند که هر روز نسبت به قبل به کاهش تولید کربن کمک نموده و در آینده نیز هوای پاک برای مردمان کشور خود فراهم کرده و سهم خود را در دنیا نیز به عنوان یک حرکت همگانی انجام دهند.
متأسفانه باید گفت که کشور ما جزو ۱۰ کشور اول تولیدکننده کربن در دنیا می‌باشد. از طرف دیگر کشور ما از لحاظ تولید ناخالص داخلی جزو کشورهای بزرگ که دارای GDPهای بالای بیست تریلیون دلار دارند، نمی‌باشد. میزان تولید ناخالص داخلی در کشور در حد نیم تریلیون دلار یا ۵00 میلیارد دلار است که در مقایسه با کشورهای با تولید ناخالصی داخلی بالا، عدد بسیار پایینی است و این نشان می‌دهد که مصرف زیاد انرژی ارزان در کشور، منجر به یک ضایعه بزرگ زیست‌محیطی شده و باعث شده است که در مقیاس جهانی، ما در رده کشورهایی قرار بگیریم که بزرگ‌ترین انتشار دهنده کربن هستند؛ لذا باید در این زمینه عزمی جدی و همگانی در عرصه ملی و در حکمرانی کشورمان ایجاد شود و نهادهای مؤثر از جمله سه قوه (مقننه، مجریه و قضاییه) با پشتیبانی‌های لازم در این زمینه و با وضع قوانین و مقررات در کنار بخش خصوصی قرار گیرند. در موضوع کربن‌زدایی از اقتصاد کشور باید گفت خوشبختانه حرکت‌هایی شروع شده است و ارتباط با نهادهای بین‌المللی در دنیا شکل گرفته است. در همین راستا کمیسیون انرژی اتاق ایران با تشکیل کارگروهی به نام کربن و تغییر اقلیم از طریق سازمان محیط زیست که بُعد مالی سازمان ملل را برعهده دارد، توانسته است با نهادهای مالی بین‌المللی در دنیا از جمله صندوق سبز اقلیم ( GCF ) در سازمان ملل ارتباط برقرار کند. از بُعد فنی نیز که زیرمجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری است برای اخذ تکنولوژی‌های جدید جهت کاهش کربن و افزایش استفاده از انرژی‌های جدید و تجدید پذیر به توافقاتی رسیده است.
در رابطه با میزان تولید کربن در بخش‌های مختلف، باید پژوهش و بررسی‌هایی صورت گرفته و سنجه‌های مناسبی را در کشور تعریف کرد؛ به عبارتی موضوع ردپای کربن (Carbon Footprint ) را بر اساس قوانین و مقررات کشورمان به عنوان یک شاخص در دولت و اقتصاد انرژی تعریف نموده و به آن بها داد تا به این وسیله هر بنگاهی که نسبت به کاهش کربن اقداماتی انجام می‌دهد، گواهی کربن دریافت کرده و در معاملات و بورس انرژی به رسمیت شناخته شود؛ در این صورت بازاری ایجاد خواهد شد تا در قبال آن نقش فعالان حوزه بخش خصوصی بیشتر شود، چرا که این موضوع به شکلی نیست که دولت به تنهایی از عهده آن برآید و قطعاً مردم و بخش خصوصی و تمام بنگاه‌هایی که در حوزه انرژی فعالیت دارند، می‌توانند در این زمینه ورود نمایند.
در مجموع تنها راهکار، ارزش گذاشتن به میزان کاهش کربن و به رسمیت گذاشتن بازار کربن است، امری که می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش انتشار کربن در کشور داشته و در کنار آن به عنوان یک حرکت جهانی نیز موفق به کاهش کربن در دنیا نسبت به گذشته خواهیم شد.
در کشور ایران در حدود ۸۰ هزار مگاوات پتانسیل تولید انرژی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد و کشور ما یکی از کشورهای مستعد در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق خورشید، باد، زیست توده و غیره است، ولی وجود سیاست‌های نادرستی که منبعث از دارا بودن انرژی‌های فسیلی ارزان است، امروزه ما را به جایی رسانده که توجه کمتری به انرژی‌های تجدید پذیر داریم و سهم انرژی تجدیدپذیر در بخش انرژی کشور حدود یک درصد است؛ در واقع از 85 هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر درکشور تنها حدود9۰۰ مگاوات ظرفیت نصب شده و انرژی تولید می‌شود که عدد بسیار پایینی است، علی رغم این که کشور ما در کنار دریای خزر از لحاظ تشعشع خورشید از اروپا نیز وضعیت بهتری دارد.
در مورد تولید انرژی باد با توجه به تکنولوژی‌های روز دنیا که امکان تولید انرژی حتی در ظرفیت های تونل‌های بادی ضعیف در حد سه متر بر ثانیه، نیروگاه‌هایی نصب می شود، در کشور ما مناطقی وجود دارد که در حدود ۱۰ متر بر ثانیه ظرفیت تولید باد فراهم است. بنابراین در شرایطی که در دنیا حدود ۲۰ درصد تولید برق از انرژی‌های تجدید پذیر می‌باشد، توجه به این ظرفیت های بالقوه در کشور می‌تواند اقتصاد ۸۰ -۹۰ میلیارد دلاری فراهم نماید و موفقیت‌های قابل‌توجهی را در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال ملی برای جوانان و قرارگیری در اندازه های جهانی به ایجاد نماید، در حالی که می‌توان شاهد وجود یک برق پاک، ایمن و مطمئن از این طریق برای مردمان کشورمان باشیم. با وجود ظرفیت‌های ذکر شده، اولویت‌هایی برای تحقق آن می‌توان پیشنهاد داد اول این که ارزش‌گذاری به تولید برق تجدیدپذیر در کشور جدی شمرده شود، دوم این که ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری صورت گیرد؛ به عبارتی باید شرایطی برای ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به داخل کشور فراهم شود. بعد از توافق برجام ما شاهد حضور بسیاری از شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدید پذیر خورشیدی در کشور بویژه در استان کرمان در منطقه ماهان بودیم، اما در حال حاضر سرمایه‌گذاران به جایی رسیده‌اند که قصد دارند اینجا را رها کرده و فرار کنند.
میزان استفاده از یارانه انرژی در کشور ما در حدود ۸۶ میلیارد دلار است؛ به عبارتی ما در دنیا جزو کشورهایی هستیم که بزرگ‌ترین سهم در استفاده از یارانه انرژی را دارند. اگر کشور ایران را با جمعیت ۸۰ میلیون نفری و با ۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی با کشور چین با جمعیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی و با ۳۲ میلیارد دلار یارانه انرژی ( چین رتبه دوم را در رنکینگ IEA (آژانس بین‌المللی انرژی) دارد) مقایسه کنیم، در می‌یابیم که چقدر وضعیت نگران‌کننده است که ما در مقایسه با دنیا در استفاده از منابع خود به چه شکل عمل کرده ایم و به جای این که از این منابع به درستی بهره برداری و تبدیل به درآمد ملی کنیم، کاری کرده ایم که در واقع به هدر رفته و به اقتصاد سبز و محیط زیست نیز لطمه وارد شده است.
اصولاً نوآوری ها به پارادایم حاکم بر اقتصاد کشورها برمی‌گردد؛ به عبارتی در کشورهایی که نگاه آن‌ها مبتنی بر اقتصاد آزاد است و مردم در اقتصاد بیشتر نقش دارند، نوآوری بیشتر شکل گرفته است، ولی در کشورهایی که نگاه به اقتصاد مبتنی بر اقتصاد دولتی و تک‌محصولی است مثل نفت و دولت‌ها بیشتر سهم اقتصاد را دارا هستند، شکوفه زدن جوانه‌های نوآوری که بیشتر از سوی مردم و مشارکت آن‌ها صورت می‌گیرد، اتفاق نمی‌افتد. در کشور ما با وجود بیشتر از 70 سال اقتصاد نفتی، اقتصاد از مردم فاصله گرفته است و در این سال‌ها رابطه مردم و بخش خصوصی با دولت صرفاً به صورت ارباب رعیتی بوده است، بنابراین نوآوری‌ها بسیار ضعیف بوده است. البته این‌ها به این معنی نیست که ما پتانسیل و ظرفیت ایجاد نوآوری را نداریم، بلکه وجود و استعداد جوان‌ها و دانشگاهیان ما زبانزد همه جهانیان نیز می‌باشد، شاهدیم که جوانان کشور ما در خارج از کشور با فراهم بودن بستر لازم توسط دولت های دیگر، توانسته اند نوآوری‌های زیادی را ایجاد کنند، این موضوع نشان می‌دهد که ما در ذات مردم نوآوری داریم، اگر در زمینه جنگ‌های قدیم و سلاح‌های مورداستفاده در آن‌ها، در بحث نجوم و رصدهای مربوطه، مطالعه ای داشته باشیم، به این نتیجه می رسیم که چقدر ایرانیان ابتکار داشته اند. در حال حاضر نیز دانشمندان جوان ایرانی در خارج از کشور موفقیت‌های بزرگی به دست می‌آورند که نشان می‌دهد که در کشور زمینه و بستر مناسب فراهم نیست. یکی از مهم ترین دلایلی که نوآوری‌ها در کشور، صنعتی و تجاری نمی‌شوند به اقتصاد ما که رقابتی نیست برمی‌گردد، به طور مثال در چنین اقتصادی ممکن است یک ایده نوآورانه توسط یک استارتاپ شروع شده و به جلو حرکت کند، اما با غول بزرگی مثل دولت برخورد می‌کند. دولت که در وهله‌ی اول به دلیل نظام بوروکراتیک خاص، خودش مانع بخش خصوصی می‌شود و در گام بعد به رقابت با استارت آپ ها بلند می‌شود و از طرفی مداخله دولت در قیمت‌گذاری ها، مانع از پیشرفت استارت‌آپ های نوآورانه می‌شود؛ لذا اگر این مشکلات برطرف شود، می‌توان حجم و ظرفیت بزرگی که بالقوه و به ذات در ایرانیان وجود دارد بالفعل شود.
در رابطه با بهینه‌سازی مصرف انرژی و تلفات شبکه‌های برق، پروژه‌های مختلفی از جمله شهر هوشمند و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع نیرو توسط دانشگاهیان مطرح شده است، ولی به مشکلات زیرساختی از جمله فضای کسب‌وکار، نبود ثبات و امنیت اقتصادی، نظام بانکی و مشکلات دیگری که عمده آن به دولت بزرگ و دولت غیر رگولاتور که مداخله گر در قیمت‌ها و رقیب بخش خصوصی است، برمی‌گردد، برخورد می‌کند و از مدار خارج می‌شود. ما در حال حاضر در اوج خاموشی‌ها هستیم، اگر همین پروژه‌های که اشاره شد می‌توانست اجرایی شود هم اکنون تا حدود 2000 مگاوات در مصرف برق کشور صرفه‌جویی صورت می‌گرفت.
به اعتقاد بنده تا گرفتن قله‌های این حوزه راه زیادی مانده است. در این زمینه در کشور دانشکده‌های اقتصاد انرژی راه‌اندازی شده است، اما باید ابتدا چارچوب مقوله انرژی در حکمرانی و سیاست گذاری ما مشخص شود که به تبع آن مدیریت دانش نیز در جای خود قرار خواهد گرفت. همچنین باید وزارتخانه‌های نفت و نیرو ادغام شده و وزارت انرژی شکل بگیرد. اینک باید مدیریت دانش در حوزه انرژی به فعلیت برسد، با این پیش‌فرض که ظرفیت و توان آن در کشور وجود دارد.
با توجه به آمار منتشر شده توسط اطلس بادی و خورشیدی وزارت نیرو، از ۸۰ هزار مگاوات منبع تجدیدپذیر انرژی موجود در کشور بخش عمده آن، یعنی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد انرژی خورشیدی و مابقی انرژی بادی است و این دو در جای جای کشور سهم مربوط به خود را دارند.
در مورد میزان سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها به طور متوسط در هر ۱۰۰۰ مگاوات یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش بینی می‌شود. لذا در مجموع عدد سرمایه گذاری در این بخش از انرژی در حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار رقم خواهد خورد. سرمایه‌گذاری در این حوزه، همان‌طور که قبلاً گفته شد به شاخص‌هایی از جمله امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی برمی گردد. با توجه به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کشور در مورد عوارض مربوط به ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور، مقرر شده است که سالیانه ۱۰ درصد از میزان پرداخت قبوض برق توسط مردم به صندوقی جهت انرژی‌های تجدیدپذیر و مصرف برق روستایی کشور واریز شود؛ اگر سؤال به این شکل مطرح شود که آیا منابع درآمدی دولت کفاف سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها را می‌دهد یا خیر؟ باید گفت که در حد مقیاسی که کشور در حال حاضر در حال حرکت است، سالی دو هزار میلیارد تومان از درآمدهای برق کفاف می دهد، منتهی نه برای گام‌های بزرگ‌تری که درصد بیشتری از تولید برق صرف سرمایه‌گذاری‌های تجدید پذیر شود، البته انتظار هم نیست که همه بار را بودجه دولت برعهده بگیرد و راهکارهایی وجود دارد که این مسئله را حل می‌کند.
با توجه به این که ما در مصرف انرژی جزو کشورهای پرمصرف هستیم؛ برای مثال برای تولید هر بشکه نفت، پنج بشکه مصرف می‌شود. همچنین مصرف سرانه برق در کشور ما دو و نیم برابر مصرف سرانه در کل دنیا می‌باشد. برای اخذ بودجه بیش از دو هزار میلیارد تومان برای تجدیدپذیرها، می‌توان صندوقی برای درآمدهای ناشی از سوخت بیشتر و ایجاد کربن بیشتر تشکیل داد و درآمدهای این صندوق مستقیم صرف سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها شود نه خرج کمبود کسری بودجه دولت؛ به این صورت که کارخانجات، صنایع و بنگاه‌های مختلف در کشور درصدی از میزان بشکه سوختی که روزانه مصرف می‌کنند (برابر با قیمت فوب خلیج فارس) را به عنوان عوارض به این صندوق واریز نمایند.
از فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتاییک اشاره کرد که در جای جای کشور روی اطلس خورشیدی وجود دارند، از جمله مناطقی در کرمان که از لحاظ تشعشع، ارتفاع و برودت هوا وضعیت خوبی دارند. در مناطق شرق کشور نیز تونل‌های بادی بسیار خوبی وجود دارد و ایجاد نیروگاه‌های بادی در این مناطق فرصت مناسبی است.
چالش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به اقتصاد انرژی و تکنولوژی برمی‌گردد؛ در واقع کشور ما با چنین پتانسیل انرژی پاک، نباید واردکننده پنل باشد، اگر بخواهیم سالی دو تا سه هزار مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار نماییم باید در کشور زیرساخت‌های لازم جهت ساخت پنل و از آن مهم تر سلول و ویفر وجود داشته باشد تا از واردات این کالاها در درازمدت بی‌نیاز باشیم.
شبکه‌سازی یکی از راهکارهاست. با توجه به شناختی که از وضعیت و مقیاس انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد، ایجاد فدراسیون تجدیدپذیر در کشور (برای اولین بار) متشکل از بازیگران مختلف از جمله سازندگان، پیمانکاران، مهندسین و مشاوران در قالب تقویت NGO ها و تشکل‌های مربوطه که اخیراً در اتاق بازرگانی شکل گرفته‌اند، می‌تواند یک راهکار هوشمند جهت استفاده از این ظرفیت و پتانسیل باشد. تا از این طریق آن‌ها مناسبات خود را در آینده با دولت باز تعریف کنند و دولت را به سمت رگولاتوری، بسترسازی و تنظیم مقررات سوق داده و خود بازیگر اصلی تجدیدپذیرها در کشور باشند.rgy Agency (IEA
در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور چندین استان وجود دارد که در اطلس تجدیدپذیرها به شدت نمایان و متمایز شده اند؛ از جمله استان کرمان که دارای ویژگی‌های خاصی برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله ارتفاع و حرارت است که این شاخص‌ها موجب شده‌اند که بیشترین راندمان تولید انرژی در جذب از پنل های خورشیدی را دارا باشد. لذا با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل دانشگاهی استان کرمان، بنگاه‌های بخش خصوصی و جوانان علاقمندی که در این استان وجود دارد و در کنار آن حرکت اتاق بازرگانی با راه‌اندازی اندیشکده انرژی، استان کرمان در حوزه انرژی افق بسیار خوبی به عنوان یک مرجع داخلی و بین‌المللی خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود که در آینده، استان کرمان جایگاه خوبی را در حوزه تجدیدپذیر ها تجربه خواهد کرد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
