عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
طبق آمار موجود، ایران از نظر داشتن منابع طبیعی و ذخایر هیدروکربن‌ها در وضعیت خوبی قرار دارد. بر اساس تحقیقات جدیدی که شرکت نفت بریتانیا انجام داده است، ایران مقام اول گازی جهان است و روسیه پس از ایران قرار دارد. یافته‌ها و اکتشافات نفتی نشان می‌دهد که ایران ما دارای 8 درصد منابع نفتی جهان است. از نظر منابع کانی و معدنی هم دارای وضعیت مناسبی است. بر همین اساس می‌توان ایران را جزو 10 کشور دارای منابع طبیعی و هیدروکربن‌ها در جهان دانست. با وجود منابع لازم برای توسعه، علت عدم توسعه‌یافتگی ایران چیست؟ چرا نگرش حسرت‌بار اندیشمندان مشروطه‌خواه در مورد وضعیت مطلوب امپراتوری عثمانی، کماکان برای اقشار بیشتری از جامعه ما مطرح است؟
روزگاری جنب‌وجوش بندر ترابوزان برای ما سؤال بود و چرایی کم رونقی بندرعباس و امروز میزان توریست، سرمایه‌گذاری خارجی و تولید ناخالص داخلی ترکیه که نزدیک به سه برابر ایران است و توسعه معجزه‌آسای امارات متحده عربی، قطر و عربستان در حوزه جنوبی خلیج‌فارس. بی‌شک توسعه اقتصادی دارای الزامات خاصی است. بدون توجه به الزامات توسعه، دستاوردی نصیب کشورها نخواهد شد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته اروپای غربی، جنوب شرق آسیا و اکنون در آمریکای لاتین نشان می‌دهد، سیاست نقش محوری در توسعه اقتصادی یک کشور دارد. اندیشمند دولت گرایی چون چانگ معتقد است برخلاف ادعای طرفداران اقتصاد باز و آزادسازی اقتصادی و باز کردن درهای اقتصاد کشورها به روی اقتصاد جهانی که توسط کاپیتالیسم و طرفداران بازار جهانی و آزادسازی اقتصادی فریاد زده می‌شود، تجربه دولت‌های صنعتی شده نشان از آن دارد که در مراحل اولیه توسعه، دولت‌ها درهای خود را به روی اقتصاد جهان بسته و از تولیدات ملی حمایت کرده‌اند. پس از تقویت اقتصاد ملی، به‌صورت تدریجی درهای بازارهای داخلی به روی اقتصاد جهان باز شده است. حمایت بریتانیا از صنایع نساجی، حمایت دولت ژاپن از صنایع خودروسازی و تجربه اقتصادهای نوظهور و قابل احترامی چون کره جنوبی مؤید این ادعاست.
اگر بخواهیم از تجربه اقتصادی توسعه‌یافتگان بهره گیریم، حمایت دولت از اقتصاد داخلی و ایجاد برخی محدودیت‌های هدفمند برای ورود کالاهای خارجی یکی از راه‌های حمایت از تولید ملی و توانمندسازی آن است. در این راستا سیاست‌های پولی و مالی شامل وام‌های کم‌بهره و کاهش هزینه‌های جاری، بخشش‌های مالیاتی، ایجاد جذابیت در حوزه تولید و خدمات و حمایت‌های سیاسی، از جمله اقداماتی است که به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند.
وجود مناطق آزاد اقتصادی و همکاری مشترک با کشورها و شرکت‌های خارجی نیز مستلزم سیاست‌های دولت و پذیرش نظم حاکم بر جهان و تعامل با سایر کشورها است. بی‌شک نوع سیاست ورزی یک کشور در به چالش کشیدن نظم جهانی منجر به ایجاد محدودیت‌های اقتصادی برای کشور می‌گردد. بالا بردن ریسک سرمایه‌گذاری، تحریک و جلوگیری از ورود سرمایه خارجی می‌تواند آثار زیانباری بر اقتصاد داشته و کشور را از مدار توسعه جهان خارج نماید. بر همین اساس می‌توان نقش سیاست را در اقتصاد یک کشور بسیار اساسی دانست. از منظر دانش سیاسی، دولت‌ها دارای چهارپایه یا وجه یا اصل هستند؛ وجه عمومی، وجه خصوصی، وجه ایدئولوژیک و وجه اجرای قانون یا سرکوب. در وجه عمومی، تمامی دولت‌ها ملزم به تولید کالاهای سیاسی و اقتصادی می‌باشند. ایجاد نظم و امنیت، حفظ منافع ملی، ایجاد اشتغال، رفاه، ایجاد امید به آینده از جمله موضوعات مهم در وجه عمومی است. اگر دولتی نتواند تولیدات وجه عمومی را جامه عمل بپوشاند، با بحران‌های مشروعیت و ناکارآمدی روبه‌رو شده و مجبور است برای بقای سیستم از وجه سرکوب استفاده کند. بر همین اساس لازمه عملی سازی تولیدات و کارکردهای وجه عمومی، تعامل با نظم جهانی، حمایت از تولیدات داخلی، تقویت بخش خصوصی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. تا زمانی که سرمایه دار احساس امنیت نکند و شرایط برای سرمایه‌گذاری و سود مناسب در پی نداشته باشد، سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد.
بر همین اساس به نظر نگارنده توسعه اقتصادی ایران نیازمند گام‌های زیر است:
1. مسلط شدن اندیشه توسعه بر تمامی ارکان دولت و جامعه به‌طوری که اولویت همگان توسعه کشور باشد،
2. حمایت گری دولت از بخش خصوصی و کارآفرینان داخلی،
3. مقابله با رانت و حمایت مالی و پولی از کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی،
4. بازگشایی در سیاست خارجی و عضویت در ائتلاف‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای،
5. بهبود در روابط خارجی و تنش‌زدایی در منطقه و جهان،
6. جلوگیری از ورود سیاسیون به بخش‌های اقتصادی جامعه و حمایت از شایسته‌سالاری در مدیریت بنگاه‌های دولتی و عمومی،
7. حمایت از شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و باز کردن فضای نقد و موشکافی رسانه‌ای،
8. اعمال سیاست‌های اقتصادی صحیح و فربه کردن بخش خصوصی،
9. ایجاد امید به آینده و فراهم‌سازی شرایط حفظ و توسعه سرمایه‌داری ملی،
10. جلوگیری از خروج سرمایه، جذب سرمایه خارجی شامل سرمایه ایرانیان خارج از کشور و خارجیان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران،
11. عادی‌سازی روابط خارجی و دوری گزینی از تنش‌های منطقه‌ای و جهانی با هدف توانمندسازی اقتصادی. نگاهی به تجربه دولت چین مؤید این روش است.
بی‌شک هر یک از سیاست‌های مذکور نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایران خواهد داشت و از دالان سیاست است که توسعه یک کشور رقم می‌خورد و شرایط برای رشد و رفاه و تولید داخلی اتفاق می‌افتد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
