ما در این مختصر تلاش خواهیم نمود تا پیامدها و اختلالهای ناشی از تمایل بیمارگونه به منفعتطلبی کور را که بر طول عمر شرکت و بی‌تعادلی محیطی تأثیر غیرقابل کتمانی داشته را واکاوی نماییم. گرایش به انجام مسئولیت اجتماعی در بین فعالان اقتصادی و شرکتهای متعادل نشانه اندیشه ژرف و نگاه بلند به اقتصادی پایدار است. بدون شک اغلب کسانی که دارای سلامت شخصیت بوده پیش از ورود به فعالیت اقتصادی چشم‌اندازی کاملاً مسئولانه برای کسب‌وکار خود ترسیم کرده و در پی ایجاد ارزشی ضروری برای نیازهای جامعه و مصرفکنندگان هستند، اما این انگیزه متعالی و سوق‌دهنده، چالشهای ناشی از محدودیتها و مسائل دنیای اقتصاد، بحرانهای اقتصادی و شرایط غیرقابل پیشبینی از سوی دیگر ضریب موفقیت کسب‌وکارها را تقلیل می‌دهد و ازاین‌رو شاهد این واقعیت نه‌چندان خوشایند هستیم که بسیاری از کسب‌وکارها از چرخه اقتصاد خارج شده و به ورشکستگی کشیده میشوند و تنها درصد نه‌چندان زیادی از این چالش اولیه عبور میکنند، اما شرکتهایی هم که از این چالش‌ها عبور نموده و سودآور شدهاند الزاماً به پایداری اقتصادی و فعالیت درازمدت دست نخواهند یافت. در واقع دلیل عمده آن غلبه تمایل بیمارگونه به منفعتطلبی است که با انگیزه اولیه راهاندازی شرکت منافات داشته است. این تغییر نگرش و رویه به هر دلیل که باشد یکی از پارادوکس‌های اساسی شرکتهای فعال زیستبومهای اشتغال است. دوراهی ناشی از تعارض بین تمایل به حداکثر رسانیدن سود مالی شرکت در کوتاه‌مدت که میتوان به آن زیاده‌خواهی منفعت طلبانه یا کور گفت از یک‌سو و کنترل این نوع تمایلات در جهت به تعادل رساندن و پایداری درازمدت شرکت از سوی دیگر است. انجام مسئولیت اجتماعی یکی از ابزارهای بسیار قوی و آزموده شده حل این پارادوکس بنیادی حاکم بر کسب‌وکارها است. ابزاری که سود اقتصادی بلندمدت کسب‌وکار را همراه با خوش‌نامی و حفظ منابع باارزش محیط‌زیست در جامعه‌ای پایدار تضمین مینماید.
موفقیت چشمگیر دهه‌های اخیر شرکتهای با حداقل امکانات مادی از یک‌سو و شکست برخی شرکتها با بهترین توانایی‌های مادی از سوی دیگر، بیانگر نقش قابل‌توجه عوامل غیرمادی و معنوی در بالندگی سازمان‌ها می‌باشد (روحی عزیزی، مهدوی، ۱۳۸۲). اتکا به باورهای متعالی غیر زیادهخواهانه و تعهد و مسئولیتمداری عملکرد شرکتهای متعادل و بالنده را از دیگر شرکتها ممتاز نموده است. امروز با کندوکاو در زیستبومهای متعدد اشتغال، یافتهها این پیشبینی جنبشهای اعتراضی و سازمانهای مردم‌نهاد را تقویت مینمایند که هرچه رویه حاکم بر فعالیت شرکتها و کسب‌وکارهای فعال در یک زیست‌بوم بیشتر مبتنی بر تعهدات اساسی و گرایش به انجام مسئولیت اجتماعی باشد، ضریب بهره‌وری و پایداری بیشتری نسبت به زیستبومهای اشتغال دیگر که گرایش به انجام مسئولیت اجتماعی در آن‌ها ضعیف است، تائید شده است؛ تا حدی که کمیسیون اروپا سال ۲۰۰۵ را به‌عنوان سال مسئولیت اجتماعی شرکتهای عضو کشورهای اتحادیه اروپا نام‌گذاری کرد. علاوه بر این، اعضای اتحادیه گام‌های بلندی در تأکید بر این موضوع و ترویج آن برداشته‌اند؛ نمونه آن، فعالیت دولت انگلیس است که در دپارتمان تجارت و صنعت، مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها به‌طور رسمی توسط وزیر معرفی شد. فرانسه شرکتها را ملزم کرد اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌های خود را در برنامه سالانه ثبت کنند. هلند در حال حمایت از طرح‌های مالی برای شرکتهای بزرگ مطابق با مقررات سازمان توسعه صنعتی ملل متحد است. در نهایت دولت دانمارک، مرکز مطالعاتی کپنهاک را پایه‌گذاری کرده که فعالیت آن بر روی مسئولیت اجتماعی سازمان متمرکز شده است (گلچوبیان،1386). همچنین بررسی‌های مستقل و بیطرفانه از شرکتهای متعدد ضریب پایداری اقتصادی بالاتر را برای شرکتهایی با گرایش به انجام مسئولیت اجتماعی نسبت به شرکتهای هم‌طراز و هم‌سطح در همان بخش اقتصاد تائید مینماید. چنین شرکتهایی با گرایش به انجام مسئولیتهای اجتماعی نگاهی مسئولانه به ذینفعان خود داشته و تعهدات خود را به‌خوبی انجام می‌دهند. این شرکتها دارای مدیران توانمند، نیروهای کار با انگیزه، سهامداران راضی، مشتریان وفادار همراه با برندی محبوب در جامعه بوده که تأثیرات منفی خود را بر محیط فیزیکی به حداقل رسانده و آسیبهای احتمالی ناشی از فعالیت خود را به بهترین نحو جبران مینمایند؛ به‌عنوان مثال بر اساس آمار منتشر شده در مجله فورچون، شرکتهای برتر دنیا از نظر شاخص مسئولیتپذیری اجتماعی به ترتیب شرکتهای بریتیش پترولیوم، رویال داج شل و ودافون بوده‌اند. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم از نظر میزان مسئولیتپذیری در قبال مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی در میان شرکتهای اقتصادی جهان در رتبه اول قرار گرفته و شاخص مسئولیتپذیری برای این شرکت ۷۸ اعلام شده است. طبق این گزارش، شاخص مسئولیتپذیری ارقام صفر تا صد را در برمی‌گیرد و هرچه این رقم بیشتر باشد بر مسئولیتپذیری بیشتر دلالت دارد. بر اساس این گزارش پس از بریتیش پترولیوم به ترتیب شرکت نفتی رویال داج شلی، شرکت خدماتی ودافون، بانک اج اس بی سی، کارفور، شرکت اتومبیل‌سازی فورد، شرکت الکترونیکی توکیو، الکترونیک فرانسه، شرکت اتومبیل‌سازی پژو و شرکت نفتی شورن قرار دارند. شاخص مسئولیتپذیری این شرکتها به ترتیب ۷۲، ۷۱، ۶۳، ۶۰، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۶ و ۵۵ اعلام شده است. در این گزارش آمده است: از میان صد شرکت نخست دنیا از نظر مسئولیتپذیری، ۴۸ شرکت اروپایی، ۳۴ شرکت متعلق به آمریکای شمالی و ۱۸ شرکت نیز متعلق به آسیا است (امامی، 1385).
مثال دیگر کشور چین است که امروزه یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و نهادها است. شهروندان و صاحبان سرمایه و کار در چین دریافته‌اند برای تعامل جهانی و ماندن در میدان رقابت‌های بزرگ باید مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند (امامی، 1385). جدی گرفتن مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها نشانه‌های بسیاری دارد. یکی از نشانه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، وجود تشکل‌های کارگری در ساختار آن‌ها است. رعایت حقوق مصرفکنندگان، توجه به استانداردهای قانونی در تولید محصول، پاسخگویی مدیران سازمان‌ها در قبال مسائل شهروندی، محیط‌زیستی، اخلاقی، فرهنگی و حتی حقوق بشر از دیگر نشانه‌های توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها و شرکتها است.
اما متأسفانه منفعتطلبی کور، امروزه در برخی از زیستبومهای اقتصادی کشور ضررهای جبران‌ناپذیری به سرمایههای مادی و معنوی جامعه زده است. تمایل به کسب منفعت کوتاه‌مدت، عامل سه ناپایداری اساسی در زیستبومهای اشتغال با شرکتهایی است که گرایش به انجام مسئولیت اجتماعی ندارند و به‌عنوان کسب‌وکارهای آسیب‌زننده فضای کسب‌وکار در زیست‌بوم فعالیت میکنند. این سه ناپایداری را این‌گونه میتوان طبقه‌بندی نمود:
ناپایداری اقتصادی یا فعالیت کوتاه‌مدت و عدم دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت شرکت به‌صورت مشروع و بدون استفاده از رانت اولین پیامد این تمایل بیمارگونه به منفعتطلبی زیاده خواهانه در زیست‌بوم اشتغال است. شرکتهایی که رویه غیر‌متعهدانهای پیشه میکنند، ناپایداری اقتصادی را با افزایش گرایش به نابهنجاریهای اقتصادی همچون اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از حق حقوق سهامداران، کارکنان و سایر مرتبطین تجربه خواهند نمود. در واقع اگر روح منفعتطلبی بیمارگونه و زیاده خواهانه بر فعالیت اقتصادی یک شرکت حاکم شود، گرایش به تضییع حقوق افراد، برای دست‌اندازی به درآمد بیشتر و عامل بازتولید نابهنجاریها و آشفتگیهای اقتصادی و اجتماعی شده و منجر به ناپایداری اقتصادی گردیده و این ناپایداری اولیه محرک تشدید گرایش به استفاده از مکانیزمهای اختلالی و نابهنجاری اقتصادی خواهد شد. همراه با این چرخه منفی و قهقرائی افزایش میزان دعاوی ارجاع داده شده به مراجع قانونی افزایش‌یافته که هزینه بیشتری بر شرکتها و اقتصاد زیست‌بوم تحمیل مینماید. امروز بخش زیادی از وقت دادگاه‌ها و مجامع قانونی به این موضوع اختصاص داده شده است. همچنین در چنین شرکتهایی میزان نارضایتی بالا بوده و احساس بیعدالتی در بین کارکنان آن‌ها بیش از معیارهای معمول است. در واقع این اختلال باعث زیر پا گذاشتن قوانین حاکم بر فعالیت اقتصادی که شامل قانون تجارت و قانون کار است، گردیده و به‌نوعی جرم محسوب میگردد؛ برای مثال شرکتی بدون توجه به تعهدات خود هزینه‌های غیراصولی در زمینه‌های غیر تولیدی به بهانه کسری نقدینگی از پرداخت سهم شرکاء و حقوق کارکنان و تأمین‌کنندگان مواد اولیه طفره می‌رود و به‌جای پرداخت تعهدات خود به سرمایه‌گذاری غیر تولیدی و نامرتبط با منافع کارکنان و سهامداران میپردازد. این تمایل باعث کاهش شدید سرمایه اجتماعی و اعتبار شرکت گردیده و پایداری و مشروعیت شرکت را کاهش داده که درنهایت بر پایداری اقتصادی شرکت نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت، در صورتی که انجام تعهدات و مسئولیتها نسبت به افراد مرتبط با سازمان علاوه بر ایجاد تعادل در کسب‌وکار نوعی همراهی و همدلی در جهت پایداری شرکت ایجاد مینماید و در نهایت به بهبود فضای کسب‌وکار در زیست‌بوم اشتغال منجر میگردد.
دومین پیامد ناشی از عدم گرایش به انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی در زیست‌بوم اشتغال، افزایش ناپایداری اجتماعی بوده که به‌طور غیرمستقیم بر ناپایداری اقتصادی یک شرکت در درازمدت تأثیر خواهد داشت. ناپایداری اجتماعی عامل مولد بحرانهای اجتماعی و بیعدالتی در اجتماع پیرامونی زیست‌بوم اشتغال است. نشانه‌های ناپایداری اجتماعی را میتوان در فراگیر شدن آسیبهای اجتماعی و نابهنجاری‌هایی همچون افزایش قیمت مسکن، گرایش به زندگی غیر کارکردی، حاشیه‌نشینی، فقر، اعتیاد، بزهکاری، رفتارهای ضداجتماعی، انزوای اجتماعی، وندالیسم، افزایش طلاق، خیانت، خودکشی و اختلالهای روان‌شناختی همچون افسردگی، شیدایی، اختلال شخصیت و غیره در جامعه پیرامونی بازشناسایی نمود. سؤال این است چرا عدم گرایش به انجام مسئولیتهای اجتماعی شرکتی بر بازتولید نابهنجاریها و آسیبهای اجتماعی و روانی تأثیر دارد؟ پاسخ این سؤال را میتوان این‌گونه داد که از منافع قانونی هر فعالیت اقتصادی قرار است افرادی به‌عنوان نیروی کار، سرمایه‌گذار، مدیر، خریدار، تأمین‌کنندگان و افراد دارای فعالیت اقتصادی در جامعه پیرامونی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم منتفع گردند. به عبارتی منافع اقتصادی به‌صورت عادلانهای توزیع میگردد؛ یعنی از چرخه اقتصادی یک شرکت، افراد جامعه پیرامونی به‌صورت زنجیروار بهره برده و این انتفاع یا به‌صورت تعامل اقتصادی مستقیم با شرکت یا از طریق تعامل با افرادی که در تعامل مستقیم با شرکت هستند نصیب جامعه پیرامونی خواهد شد و همچنین جامعه پیرامونی پایداری خود را از طریق باز توزیع مالیات‌ها و عوارض دریافت شده از شرکت که به توزیع عادلانه سرمایه در جامعه کمک می‌کند، کسب خواهد نمود. این سیستم توزیع و باز توزیع منافع، باعث کمترین میزان احساس بیعدالتی در جامعه گردیده که عنصر اساسی پایداری اجتماعی است. حال اگر تمایل بیمارگونه به منفعتطلبی به‌جای گرایش به انجام مسئولیت اجتماعی بر روح حاکم بر شرکتها و کسب‌وکارهای مستقر در یک زیست‌بوم غلبه نماید، نظام توزیع و باز توزیع منابع را مختل نموده و منجر به ناپایداری اجتماعی در جامعه و بستر زیست‌بوم اشتغال خواهد شد.
ناپایداری زیست‌محیطی سومین پیامد منفعتطلبی بیمارگونه فعالیت غیرمسئولانه شرکتی بوده که منجر به آسیبهای غیرقابل‌جبران به محیط‌زیست و منابع باارزش طبیعت پیرامون زیست‌بوم اشتغال خواهد گردید. منابع باارزشی همچون هوا، آب‌های زیرزمینی و جاری، خاک، پوشش گیاهی، سوخت‌های فسیلی که منابع اساسی برای فعالیت یک زیست‌بوم اشتغال است با گرایش غیرمسئولانه به‌صورت غیراصولی و بدون مدیریت و حساسیت نسبت به الگوی مصرف استفاده شده یا آلوده می‌گردند و هیچ تمایلی هم برای کنترل و جبران آثار تخریب و آسیبهای طبیعی توسط شرکتهایی که مقهور تمایلات منفعتطلبی کور هستند دیده نمیشود، هنجارهای رفتاری و گفتاری غالب در بین کسانی که با چنین نگرش بیمارگونه‌ای به فعالیت اقتصادی میپردازند بسیار طلبکارانه و حق‌به‌جانب است؛ درحالی‌که هنجارهای گفتاری و رفتاری کسانی که نگاه مسئولانه به بهره‌گیری از منابع طبیعی دارند معطوف به کاهش آثار منفی زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های خود و تلاش برای جبران آن بوده که این نگرش بر استفاده بهینه همراه با فرصت تجدیدپذیری منابع بنا شده است. برای مثال فعالیت کشاورزی در مناطقی که میزان بارش باران کم است و برداشت غیراصولی و زیادهخواهانه به‌جای مدیریت منابع آب و مصرف بهینه که سود اقتصادی را افزایش داده و ماندگاری کسب‌وکار را نیز سال‌ها تضمین خواهد نمود، بدون رعایت ضوابط انجام گرفته که این نوع برداشت از منابع منجر به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، شور شدن چاه‌ها و خشک شدن باغ‌ها و ورشکستگی و مهاجرت خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد زمانی که فرهنگ حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی از سمت ارزشهای اصیل و بنیادی که بر فعالیت کارکردی، منافع بلندمدت و غیر فردی و گروهی استوار بوده به سمت ارزشهای کاذب حرکت نماید و با منفعتطلبی بیمارگونه ارزشها و هنجارهای فعالیت‌های اقتصادی را متأثر از خود نماید، شرکتها طول عمر کوتاه‌تری داشته و اجتماع پیرامونی بستر نمو آسیبهای اجتماعی و اختلالهای روانی خواهند شد و محیط‌زیست در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. برای تغییر این فرهنگ نیاز به برنامه‌ای راهبردی و توجه به نظام‌های درگیر این اختلال پیچیده است. تعهد به تدوین و پیگیری این برنامه راهبردی یکی از مهم‌ترین وظایف اتاق بازرگانی به‌عنوان یک تشکل غیردولتی با رویکرد متعهدانه است که میتواند تأثیر بسیار مهمی بر توسعه فرهنگ عمومی مسئولیتپذیری و ارتقاء سرمایه معنوی جامعه بگذارد.
– امامی، محمدحسن، (1385) مسئولیت اجتماعی سازمان الزامی برای پایداری، http://lineh.blogfa.com
-روحی عزیزی، مریم؛ مهدوی، مژگان؛ (1382) مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی، مجله تعاون، شماره ۱۴۶ و ۱۴۷، ص 111- 108.
-گلچوبیان، میر محمدعلی، (1386)، پرونده‌ای به نام مسئولیت اجتماعی شرکتها، عصر مدیریت، شماره 6.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
