تحول الگوهای تجارت خارجی در جهان

چرا تجارت آزاد دیگر کافی نیست؟

/// تجارت خارجی طی دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی، انتقال فناوری و ادغام کشورها در اقتصاد جهانی بوده است. بااین‌حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد توسعه تجارت خارجی دیگر صرفاً به معنای افزایش صادرات، کاهش تعرفه‌ها یا امضای موافقت‌نامه‌های تجاری نیسـت. تحــولات ژئــوپلیتیک، شوک‌های جهانی، دیجیتالی شدن اقتصاد، تغییر ساختار تولید مبتنی بر زنجیره‏های ارزش جهانی و تشدید ملاحظات زیست‌محیطی باعث شده‌‏اند رویکرد کشورها نسبت به تجارت خارجی بازتعریف شود.

امروز، تجارت خارجی بیش از هر زمان دیگری به حوزه‌ای راهبردی تبدیل ‌شده است؛ حوزه‌ای که در آن اهداف اقتصادی، صنعتی، فناورانه و حتی امنیتی و سیاسی به هم گره‌خورده‌اند. در ادامه، الگوهای مسلط توسعه تجارت خارجی در جهان امروز و تحول نگرش کشورها نسبت به تجارت در طول زمان مورد بررسی قرار می‏گیرد و تصویری روشن از منطق جدید سیاست‌گذاری تجاری ارائه می‌شود.

1. تحول نگرشی؛ از تجارت آزاد به گشودگی راهبردی

در نیمه دوم قرن بیستم، الگوی غالب توسعه تجارت خارجی مبتنی بر آزادسازی بود. کاهش تعرفه‌ها، حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تقویت چندجانبه گرایی و ادغام هرچه بیشتر در اقتصاد جهانی، محور اصلی سیاست‌های تجاری کشورها محسوب می‌شد. فرض اساسی این رویکرد آن بود که تجارت آزاد به‌طور خودکار به افزایش رفاه، تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی منجر می‌شود.

اما تجربه بحران مالی جهانی، همه‌گیری کرونا، جنگ‌ها و تحریم‌ها نشان داد که آزادسازی بدون درنظرگرفتن ملاحظات راهبردی می‌تواند آسیب‌پذیری‌های عمیق ایجاد کند. درنتیجه، بسیاری از کشورها به سمت الگویی حرکت کردند که می‌توان آن را «گشودگی راهبردی» نامید. در این الگو (گشودگی راهبردی)، صرفاً برخی از بازارهای هدف به‌صورت گزینشی و هدفمند باز می‏شوند، بخش‌های حساس و راهبردی تحت نظارت یا حمایت ویژه قرار می‌گیرند و از همه مهم‏تر آنکه تجارت خارجی با سیاست صنعتی، امنیت اقتصادی و تاب‌آوری زنجیره‌تأمین پیوند می‌خورد. در چنین چارچوبی، تجارت دیگر صرفاً ابزار افزایش مبادله نیست، بلکه به‌نوعی ابزار مدیریت ریسک و حکمرانی اقتصادی برای کشورها تلقی می‌شود.

2. تحول ساختاری؛ از ساختار سنتی به توسعه زنجیرههای ارزش جهانی

یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری تجارت جهانی دو دهه اخیر، گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی (Global Value Chains) است. در این الگو، تولید کالا و خدمات به مراحل مختلف تقسیم می‌شود و هر مرحله در کشوری متفاوت انجام می‌گیرد. نتیجه این فرایند آن است که تجارت بین‌الملل دیگر صرفاً مبادله کالاهای نهایی نیست، بلکه مبادله ارزش در طول زنجیره تولید است.

بر اساس برآوردهای OECD1، امروزه بیش از ۷۰ درصد تجارت جهانی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در قالب زنجیره‌های ارزش جهانی انجام می‌شود؛ به این معنا که کالاها و خدمات پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، چندین بار از مرزهای ملی عبور می‌کنند و در هر مرحله ارزش جدیدی به آن‌ها افزوده می‌شود. این تحول، منطق ارزیابی عملکرد تجاری کشورها را تغییر داده است.

3. تحول رویکردی؛ از حجم صادرات به جایگاه در زنجیره ارزش

در الگوی جدید، پرسش اصلی دیگر این نیست که «کشور چقدر صادر می‌کند»، بلکه این است که:

  • چه میزان ارزش‌افزوده داخلی و خارجی در صادرات نهفته است؟
  • کشور در کدام حلقه از زنجیره ارزش جهانی فعالیت می‌کند؟
  • مشارکت کشورها در زنجیره ارزش جهانی، چه تحولی در توسعه صنایع مختلف آن‌ها ایجاد می‏کند؟

مشارکت کشورها در زنجیره‏های ارزش جهانی، در هر دو قالب مشارکت پسین (Backward Participation) و مشـارکت پیشین (Forward Participation) می‏تـواند آثـــار توســعه‌ای قابل‌توجهی داشته باشد و منافع اقتصادی ایجاد کند. در مقابل، تمرکز صرف بر صادرات کالاهای نهایی یا مواد خام، بدون ارتقا جایگاه در زنجیره، معمولاً به ایجاد ارزش‌افزوده محدود و وابستگی بلندمدت منجر می‌شود. ازاین‌رو، بسیاری از کشورها سیاست توسعه تجارت خارجی خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که ارتقا جایگاه در زنجیره‌های ارزش را هدف قرار دهد، نه صرفاً افزایش ارقام صادرات.

4. تحول ژئواکونومیک؛ حرکت به سمت منطقهگرایی، همپیمانی و «دوستمحوری» در تجارت

یکی دیگر از الگوهای برجسته امروز، تقویت تجارت منطقه‌ای و هم‌پیمانی‌های تجاری است. در گذشته، جهانی‌شدن مبتنی بر کمینه‌سازی هزینه و بیشینه‌سازی کارایی بود؛ اما شوک‌های اخیر نشان داد که برخی از زنجیره‌های جهانی می‌توانند در شرایط بحران به‌شدت شکننده باشند. به‌عنوان‌مثال؛ در طول جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری از کشورها دریافتند باید به سمت بازتعریف شرکای زنجیره انرژی و غذا و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان پر ریسک حرکت کنند. تشدید رقابت ژئوپلیتیک و جنگ فناورانه بویژه میان آمریکا و چین در سال‏های اخیر نیز نمونه بارزی است که یک پیام سیاستی مهم به کشورها منتقل کرد و نشان داد پایداری اقتصادی بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، انتقال تولید به سمت کشورهای همسو و قابل‌اعتماد (اشاره به مفهوم Friend-shorin) و نزدیک کردن زنجیره‌های‌تأمین (اشاره به مفهوم Near-shoring) امکان‏پذیر نخواهد بود.

 به‌طورکلی، در این الگو، قابلیت اتکا، ثبات سیاسی و امنیت زنجیره‏های‌تأمین، گاهی مهم‌تر از قیمت پایین‌تر است. این روند بویژه برای کشورهای درحال‌توسعه پیام روشنی دارد: دسترسی به بازارها بیش‌ازپیش تابع روابط پایدار و اعتماد متقابل است.

5. تحول دیجیتالی؛ حرکت به سمت پیشران جدید توسعه تجارت خارجی

تحول دیجیتال یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به الگوی جدید تجارت خارجی است. تجارت امروز شامل جریان داده، خدمات دیجیتال، تجارت الکترونیکی و دارایی‌های نامشهود نیز می‌شود. شواهد تجربی نشان می‌دهد که:

  • دیجیتالی شدن هزینه ورود بنگاه‌ها به بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد،
  • هماهنگی در زنجیره‌های ارزش را تسهیل می‌کنـد،
  • امکان مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط در تجارت جهانی را افزایش می‌دهد.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که از فناوری‌های دیجیتال، بویژه ICT2 و اتوماسیون‌سازی، استفاده می‌کنند، احتمال بیشتری برای حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی دارند. در این میان، فناوری‌های ارتباطی دیجیتال مانند پلتفرم‏های ERP ،CRM ،B2B، ابزارهای مدیریت سفارش، بازاریابی دیجیتال، بیشتر مسیر صادرات را هموار می‌کنند و هزینه یافتن شریک تجاری و مدیریت صادرات را کاهش می‏دهند؛ در‌حالی‌که اتوماسیون‏ مانند رباتیک، خطوط تولید خودکار، سنسورها، سیستم‏های کنترل کیفیت خودکار و به‌طورکلی، فناوری‏های تولید پیشرفته، نقش پررنگ‌تری در بهینه‌سازی واردات نهاده‌های واسطه‌ای دارد، کارایی تولید و دقت عملیات را بالا می‏برند به استانداردسازی و مقیاس‏پذیری کمک می‏کنند.

6. تحول هنجاری؛ پیوند تجارت با پایداری و ملاحظات زیستمحیطی

یکی از تغییرات اساسی در نگرش کشورها، مشروط شدن تجارت به معیارهای پایداری و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG5) است. گزارش‏های سازمان تجارت جهانی و OECD نشان می‏دهد که بیش از 70 درصد موافقت‏نامه‏های تجارت ترجیحی که بعد از سال 2010 امضا شده‌اند، حداقل یک بند الزام‏آور زیست‏محیطی یا اجتماعی داشته‏اند؛ درحالی‌که در دهه 1990 این سهم کمتر از 20 درصد گزارش‌شده است. امروزه بسیاری از اقتصادهای بزرگ:

  • استانداردهای زیست‌محیطی و اجتماعی را در توافق‌های تجاری لحاظ می‌کنند،
  • از ابزارهای تنظیمی برای کاهش ردپای کربن تجارت استفاده می‌کنند،
  • شفافیت زنجیره‌تأمین و مسئولیت‌پذیری بنگاه‌ها را مطالبه می‌کنند.

در این فضا، دسترسی به بازارها بیش از گذشته منوط به رعایت استانداردهای تولید و گزارش دهی شده است. این تحول، اگرچه برای برخی کشورها چالش‌برانگیز است، اما می‌تواند فرصتی برای ارتقاء کیفیت تولید و افزایش رقابت‌پذیری نیز باشد.

سیر تحولات الگوهای توسعه تجارت خارجی

مرور تاریخی تجارت بین‏المللی نشان می‌دهـد که الگــوهای توسعه تجارت به‌طور مداوم در طــول دوره‏های مختلف در حـال تغییـر بوده‏اند. پس از جنـگ جهانی دوم، کشورها عمدتاً بر تجارت آزاد و چنــدجانبــه‏گرایی تأکید داشــته‏اند. در دهه‏های 1990 و 2000، مفاهیمی مانند جهانی‌شدن عمیق، گسترش پیدا کرد و تأکیــد بر زنجیره‏هــای ارزش جهانی مطرح شد. پس از بحران 2008، نگرش کشورها عمدتاً بر سیاست صنعتی استوار بود و طی دهه اخیر، تجارت به‌عنوان ابزار ژئواکونومیک مطرح شده و مدیریت آن نقش پررنگی در مدیریت ریسک و تاب‏آوری کشورها دارد. نتیجه این مسیر آن است که امروز هیچ الگوی واحدی برای همه کشورها وجود ندارد و هر کشور ترکیبی از سیاست‌ها را متناسب با شرایط خود به کار می‌گیرد، اما آنچه مسلم است طی تحولاتی که در چند دهه اخیر رخ داده است، تجارت آزاد جای خود را به تجارت راهبردی داده است، کیفیت و ساختار تجارت، اهمیت مضاعفی نسبت به کمیت پیدا کرده و جایگاه در زنجیره‏های ارزش جهانی، تعیین‏کننده منافع بلندمدت کشورها شــده است. در این میان، مؤلــفه‌های جدید تعیین‏کننده‏ای هم به ملاحظات سیاستی فعالان اقتصادی افزوده شده که ازیک‌طرف با ابزارهایی مانند دیجیتالی شدن، مسیر را برای تجارت هموار می‏کنند و از طرف دیگر با رویکردهایی مانند اهداف زیست‏محیطی، سیاست‌گذاران را به سمت پایداری و تحقق راهبردهای بلندمدت سوق می‏دهند.///

1. Organisation for Economic Co-operation and Development
2. Information and Communication Technologies
3. Customer Relationship Management
4. Enterprise Resource Planning 
5. Sustainable Development Goals

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *