عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
انقلاب مردم ایران در سال 57 هرچند انقلابی عمدتاً دینی نام‌گذاری شد، اما متأثر از فضای سوسیالیستی حاکم بر اغلب کشورهای عقب‌مانده و درحال‌توسعه از جمله ایران، ریشه‌های سیاسی و اقتصادی متعددی داشت. نگاه اغلب انقلابیون از نحله‌های مختلف آن بود که شاه عامل امپریالیسم امریکا و نظام سرمایه‌داری است که با اعمال سیاست‌های امریکا باعث فقر و نابرابری شده و سرمایه‌داران حاکم، کارگران و محرومان را به استثمار کشانده‌اند و بنابراین تنها راه رهایی از آن شرایط اقتصادی انقلاب است. حتی روحانیون و انقلابیون مذهبی هم متأثر از نوشته‌های دکتر علی شریعتی شعارهای سوسیالیستی را اسلامیزه کردند و بسترهای سیاسی لازم را برای تهییج جوانان مسلمان انقلابی فراهم نمودند. با پیروزی انقلاب، تمامی شعارهای فقرزدا و برابری طلبانۀ دینی و سوسیالیستی در قانون اساسی نمودی برجسته یافت. مروری بر قانون اساسی اولیه به‌خصوص اصول اقتصادی آن نشان می‌دهد که در حوزۀ زندگی مادی و رفاه اقتصادی مردم اهداف و آرمان‌های ضد فقر فراوانی مورد تأکید قرار گرفت. جالب‌تر آنکه آرمان‌ها و آرزوهای اقتصادی مندرج در قانون اساسی در تمامی اسناد بالادستی تدوین‌شده در طول این مدت (شش برنامۀ اجرا شده، سند چشم‌انداز، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری بیش از 20 سال با عناوین اقتصادی) تکرار و تأکید شده است. هرچند نیل به این اهداف و آرمان‌ها با توجه به انرژی و سرمایۀ اجتماعی اولیۀ ناشی از انقلاب و قابلیت‌های انسانی و منابع فراوان طبیعی کشور چندان دشوار نبود، اما به دلایلی که ذکر می‌شود، در طول سه دهۀ پس از جنگ، مسیری طی شد که نه‌تنها اهداف و آرمان‌های مورد تکرار و تأکید محقق نشد، بلکه فرسنگ‌ها با آن‌ها فاصله گرفته شده است. اما دلیل این ناکامی‌ها چیست؟ برای پاسخ به این سؤال و تحلیل چرایی آن، لازم است ابتدا مروری بر اهداف اقتصادی قانون اساسی و به‌خصوص آرمان‌های مندرج در چشم‌انداز 20 ساله انجام شود. در مقدمه قانون اساسی آمده است:
«در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست… در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین‌جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»
و در چند بند از اصل سوم این قانون آمده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛ پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه». از همه مهم‌تر اما اصول اقتصادی مندرج در فصل چهارم این قانون است:
اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهكن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1.تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه،
2. تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد،
3. تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد،
4. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور،
5. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور،
6. تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اهدافی والا با کلماتی زیبا برای تأمین معیشت و ارتقاء رفاه مردم و جامعه در قانون اساسی گنجانده شدهاند، بدون آنکه تصمیم گیران و تصمیم سازان به استلزامات و پیش‌نیازهای نیل به آن‌ها مقید باشند. حاصل آنکه امروز بعد از گذشت بیش از سه دهه پس از پایان جنگ، تقریباً هیچ‌کدام از اهداف تعیین شده نه‌تنها حاصل نشده بلکه به آن‌ها نزدیک هم نشده؛ و فراتر از آن، در بسیاری موارد، در مسیر نیل به آن‌ها نیز حرکت نشده است. این نکته نیز قابل تأکید است که اگر چه انقلاب در بستری عمدتاً دینی شکل گرفت، اما بسیاری از اصول آن متأثر از فضای سوسیالیستی حاکم بر سپهر سیاسی جهان و کشور بود. به همین دلیل اصل 44 که امروزه بسیاری به غلط به معنی خصوصی‌سازی تلقی می‌کنند، اصلی کاملاً سوسیالیستی است که مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی را به دولت و سپس به بخش تعاونی واگذار کرده است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكههای بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است كه به‌صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می‌شود.»
و در نهایت فعالیت بخش خصوصی را«شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود كه مكمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است» دانسته است. جالب آنکه از اواخر دهۀ 60 به این‌سو تفکر اقتصاد خوانده‌های طرفدار بازار آزاد و خصوصی‌سازی بر نظام تصمیم‌گیری حاکم شد، اما به‌جای تغییر این اصل، سندی به نام سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب و ابلاغ شد که هنوز نحوۀ اعمال و اجرای آن محل مناقشه است.
توزیع عادلانۀ امکانات بین مناطق و محافظت از محیط‌زیست از دیگر اصول قانون اساسی است که در صورت عمل به آن‌ها، امروز کشور در وضعیت مطلوبی قرار داشت. در اصل چهل و هشتم آمده است: «در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به‌طوری‌که هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.» و در اصل پنجاهم: «در جمهوری اســـلامی، حفـــاظـت محیط‌زیســت كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است». ملاحظه می‌شود که برخلاف تأکید این اصول، در بسیاری موارد از جمله نابرابری بین مناطق و استان‌ها و تخریب محیط‌زیست به شرایط بحرانی نزدیک شدهاند، اما با گذشت بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب و ناکامی در نیل به اهداف اقتصادی تعیین شده در قانون اساسی، در سال 1382 سند چشم‌انداز بیست‌سالۀ ایران تدوین و ابلاغ شد؛ سندی جهت تبیین افقی برای توسعۀ ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ آغاز و قرار بود در قالب چهار برنامۀ توسعۀ ۵ ساله انجام گیرد. پایان این سند سال 1404 یعنی دو سال دیگر است. ابتدا آرمان‌های درج شده در سند را مرور کنیم تا درجۀ موفقیت آن در نیل به آرمان‌ها مشخص گردد :
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی‌شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.
جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:
-توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی،
-برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی،
-امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت،
-برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب،
-فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن،
-دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
ملاحظه می‌شود که درحالی‌که تنها دو سال از عمر 20 سالۀ این چشم‌انداز باقی‌مانده، نه‌تنها ایران به قدرت اول (در زمینه‌های تعیین‌شده) نرسیده است، بلکه نه به آن‌ها نزدیک شده و نه در مسیر نیل به آن‌ها حرکت کرده است.
دلیل این ناکامی چیست؟ چرا به‌رغم برخورداری از انبوه نیروهای انسانی متخصص، با انگیزه، جوان، و میهن‌دوست، در کنار منابع خدادادی سرشار و زیرساخت‌های عظیم باقی‌مانده از پیش از انقلاب، و گذشت بیش از چهار دهه، هنوز فاصلۀ بسیار زیادی از اهداف اعلام شده در سندهای متعدد بالادستی وجود دارد و این فاصله در حال افزایش نیز هست؟ پیش از تحلیل چرایی این ناکامی ذکر چند نکتۀ ضروری به روشن شدن بحث کمک می‌کند:
1.همان‌گونه که در پزشکی تشخیص اشتباه درد، منجر به تجویز نسخه‌های اشتباه و تشدید بیماری یا مرگ بیمار می‌شود، در علوم اجتماعی و به‌خصوص اقتصاد، تشخیص اشتباه علت مشکل، منجر به تجویز سیاست‌های اشتباه می‌شود و عمل به سیاست‌های غلط موجب اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر می‌شود،
2.باید پذیرفت که تشخیص درد و تجویز نسخه در حوزه‌های علوم انسانی به‌خصوص علوم اجتماعی (شامل اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و …)، بسیار پیچیده‌تر و تخصصی‌تر از علوم تجربی و طبیعی و پزشکی است. بنابراین، ورود افراد غیرمتخصص و یا با تخصص‌های سطحی، می‌تواند فرایند توسعه و پیشرفت کشور و جامعه را با مشکل مواجه نموده و یا به عقب سوق دهد. این امر در شرایط بسیار پیچیدۀ امروز ایران اهمیت دوچندانی دارد؛ چون برخلاف تصور رایجِ بسیاری اقتصادخوانده ها و نخوانده‌ها، مشکلات فعلی کشور هرچند نمودی اقتصادی (تورم، بیکاری، فقر و نابرابری، رشد اقتصادی ناچیز، عدم سرمایه‌گذاری و …) دارند، اما چون ریشه‌های غیراقتصادی دارند، با فرمول‌های صرفاً اقتصادی قابل رفع نمی‌باشند و نیاز به تخصص‌های بین‌رشته‌ای دارند. جالب آنکه، این امر که مشکلات اقتصادی کشورهای عقب‌مانده یا درحال‌توسعه (که ایران کنونی در این دسته قرار دارد)، با تئوری‌های رایج و متعارف اقتصادی قابل‌حل نیستند و مشکلات این گروه از کشورها باید به‌صورت خاص مطالعه و بررسی و برای آن ها راه‌حل داده شود، در دهۀ 50 میلادی مورد اتفاق‌نظر متخصصین اقتصادی و اجتماعی جهان قرار گرفت. به همین دلیل از بعد از پایان جنگ جهانی دوم، شاخۀ «توسعۀ اقتصادی» با هدف تمرکز بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشورهای عقب‌مانده و درحال‌توسعه از علم متعارف اقتصاد منشعب شد و تاکنون حجم قابل‌توجهی از ادبیات مفید را تولید کرده است. شوربختانه اما هنوز تعدادی از اقتصاد خوانده‌های بی‌اعتنا به ساختارهای غیر توسعه‌ای حاکم بر کشور، اصرار بر حل مشکلات اقتصادی از طریق همان فرمول‌های قابل‌استفاده در جوامع پیشرفته دارند،
3.همان‌گونه که تفسیر نتایج آزمایشات پزشکی صرفاً در حیطۀ دانش متخصصین پزشکی است، تحلیل داده‌های آماری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز نیاز به تخصص‌های وسیع و عمیق در شاخه‌های این حوزه‌ها دارد. بنابراین، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی براساس برداشت‌های سطحی و غلط از داده‌های آماری اقتصاد توسط برخی اقتصاد خوانده‌ها و تصمیم گیران و سیاست‌گذاران غیرمتخصص می‌تواند اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد.
حال با استناد به این نکات مقدماتی به تحلیل چرایی ناکامی‌های چهار دهۀ گذشته می‌پردازیم، اما ابتدا تعریفی از توسعه (به‌عنوان هدف نهایی حرکت جامعه) اشاره کنم. توسعه را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود: هدف نهایی از توسعه و فرایندی که جامعه را در مسیر نیل به این هدف قرار می‌دهد. تعریف توسعه از منظر هدف، یک امر علمی است و برای همۀ جوامع مشترک است. شاید جامع‌ترین تعریف از توسعه (به‌عنوان هدف) آن باشد که مایکل تودارو اقتصاددان آمریکایی بیان کرده:
در مجموع می توان نتیجه گرفت که توسعه واقعیتی فیزیکی و ذهنی است که در آن جامعه از طریق مجموعه ای از فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی به ابزاری برای تأمین یک زندگی بهتر دست می یابد. صرف نظر از اینکه زندگی بهتر در برگیرندۀ چه ویژگی هایی باشد، هدف اساسی همۀ جوامع از توسعه، دستیابی به حداقل سه هدف عمدۀ زیر است:
1-افزایش دسترسی به کالاها و خدمات اساسی لازم برای بقا و گسترش و توزیع فراگیر آن ها، کالاها و خدماتی همچون غذا، سرپناه (مسکن)، بهداشت و امینت،
2-افزایش سطح زندگی، علاوه بر کسب درآمد بیشتر، شامل تأمین فرصت شغلی بیشتر، آموزش کمّی و کیفی بهتر و توجه بیشتر به فرهنگ و ارزش های انسانی و در مجموع تمام مواردی است که نه تنها به رفاه مادی بیشتر منجر می شود، بلکه موجب تقویت اعتماد به نفس جامعه در سطح فردی و ملّی خواهد شد،
3-افزایش هر چه بیشتر دامنۀ انتخاب های اقتصادی و اجتماعی برای همۀ افراد و کل جامعه از طریق آزادسازی آن ها از بندگی و وابستگی، نه‌تنها به سایر افراد یا کشورها، بلکه از جهل و مصیبت و فلاکت بشری .
تودارو البته در جدیدترین نسخه از کتاب ارزشمندش مبنای تعریف خود از توسعه را نوشته های آمارتیا سن اقتصاددان هندی قرار داده و بر نقش قابلیت و توانمندی موردنظر آمارتیا سن تأکید زیادی نموده است . در واقع آمارتیا سن، جامعه را وقتی توسعه‌یافته تلقی می‌کند که همۀ افراد نه‌تنها برخوردار از درآمد بالا باشند، بلکه قابلیت و توانمندی استفاده از آن درآمدها را در جهت رفاه مادی و معنوی خود داشته باشند. به همین دلیل بر بهداشت و آموزش (به‌عنوان سرمایۀ انسانی) که به افزایش قابلیت و توانمندی افراد منجر می‌شود، تأکید عمده نموده است.
تعریف فوق از توسعه در واقع هدف نهایی مشترک همۀ جوامع است، اما بسته به شرایط و ساختارهای ارزشی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور یا جامعه، فرایند نیل به این هدف می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین، آنچه در زیر می‌آید فرایندی از توسعه را بیان می‌کند که با ساختارهای فعلی ایران سازگار است. واقعیت آن است که نیل به هدف توسعه (آن‌گونه که بیان شد)، اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه پیش از آن تحولاتی غیراقتصادی در جامعه و به‌خصوص در بینش و نگرش حکمرانان (تصمیم گیران و تصمیم سازان و سیاست‌گذاران) رخ دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، جامعه وقتی به توسعه خواهد رسید که حکمرانی جامعه براساس تفکر توسعه‌ای صورت پذیرد. بر این اساس می‌توان فرایند توسعه را این‌گونه بیان کرد: «توسعه فرایندی است که انسان توسعه‌نیافته را به انسان توسعه‌یافته تبدیل می‌کند». منظور از انسان توسعه‌یافته همان تفکر توسعه‌ای حاکم بر نظام ارزشی و نظام تصمیم‌گیری جامعه است که می‌تواند بستر حرکت به‌سوی هدف توسعه فراهم کند، اما دو اصل اساسی مبنای تفکر توسعه‌ای را شکل می‌دهد (ویژگی‌های انسان توسعه‌یافته):
1.انسان (به ماهو انسان)، هم عامل و هم هدف توسعه است. بنابراین در نگرش حکمرانان جامعه باید انسان مهم و ارزشمند تلقی شود (در عمل و در سیاست‌گذاری‌ها نه در سخنرانی و خطابه‌ها)؛ اگر انسان ارزشمند و مهم باشد آنگاه، همۀ ابعاد وجودی او مهم است؛ جان و سلامتی او، معیشت و نیازهای مادی و معنوی او، شأن و احترام او، آزادی او،…،
2. ازآنجاکه توسعه امری این جهانی است (و از منظر دینی با تأثیر بسیار بر جهان دیگر)، زندگی مادی و تأمین نیازهای مادی مردم در تفکر توسعه‌ای بسیار مهم است. بنابراین،
انقلاب مردم ایران در سال 57 هرچند انقلابی عمدتاً دینی نام‌گذاری شد، اما متأثر از فضای سوسیالیستی حاکم بر اغلب کشورهای عقب‌مانده و درحال‌توسعه از جمله ایران، ریشه‌های سیاسی و اقتصادی متعددی داشت. نگاه اغلب انقلابیون از نحله‌های مختلف آن بود که شاه عامل امپریالیسم امریکا و نظام سرمایه‌داری است که با اعمال سیاست‌های امریکا باعث فقر و نابرابری شده و سرمایه‌داران حاکم، کارگران و محرومان را به استثمار کشانده‌اند و بنابراین تنها راه رهایی از آن شرایط اقتصادی انقلاب است. حتی روحانیون و انقلابیون مذهبی هم متأثر از نوشته‌های دکتر علی شریعتی شعارهای سوسیالیستی را اسلامیزه کردند و بسترهای سیاسی لازم را برای تهییج جوانان مسلمان انقلابی فراهم نمودند. با پیروزی انقلاب، تمامی شعارهای فقرزدا و برابری طلبانۀ دینی و سوسیالیستی در قانون اساسی نمودی برجسته یافت. مروری بر قانون اساسی اولیه به‌خصوص اصول اقتصادی آن نشان می‌دهد که در حوزۀ زندگی مادی و رفاه اقتصادی مردم اهداف و آرمان‌های ضد فقر فراوانی مورد تأکید قرار گرفت. جالب‌تر آنکه آرمان‌ها و آرزوهای اقتصادی مندرج در قانون اساسی در تمامی اسناد بالادستی تدوین‌شده در طول این مدت (شش برنامۀ اجرا شده، سند چشم‌انداز، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری بیش از 20 سال با عناوین اقتصادی) تکرار و تأکید شده است. هرچند نیل به این اهداف و آرمان‌ها با توجه به انرژی و سرمایۀ اجتماعی اولیۀ ناشی از انقلاب و قابلیت‌های انسانی و منابع فراوان طبیعی کشور چندان دشوار نبود، اما به دلایلی که ذکر می‌شود، در طول سه دهۀ پس از جنگ، مسیری طی شد که نه‌تنها اهداف و آرمان‌های مورد تکرار و تأکید محقق نشد، بلکه فرسنگ‌ها با آن‌ها فاصله گرفته شده است. اما دلیل این ناکامی‌ها چیست؟ برای پاسخ به این سؤال و تحلیل چرایی آن، لازم است ابتدا مروری بر اهداف اقتصادی قانون اساسی و به‌خصوص آرمان‌های مندرج در چشم‌انداز 20 ساله انجام شود. در مقدمه قانون اساسی آمده است:
«در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست… در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین‌جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»
و در چند بند از اصل سوم این قانون آمده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛ پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه». از همه مهم‌تر اما اصول اقتصادی مندرج در فصل چهارم این قانون است:
اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهكن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1.تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه،
2. تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد،
3. تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد،
4. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور،
5. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور،
6. تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اهدافی والا با کلماتی زیبا برای تأمین معیشت و ارتقاء رفاه مردم و جامعه در قانون اساسی گنجانده شدهاند، بدون آنکه تصمیم گیران و تصمیم سازان به استلزامات و پیش‌نیازهای نیل به آن‌ها مقید باشند. حاصل آنکه امروز بعد از گذشت بیش از سه دهه پس از پایان جنگ، تقریباً هیچ‌کدام از اهداف تعیین شده نه‌تنها حاصل نشده بلکه به آن‌ها نزدیک هم نشده؛ و فراتر از آن، در بسیاری موارد، در مسیر نیل به آن‌ها نیز حرکت نشده است. این نکته نیز قابل تأکید است که اگر چه انقلاب در بستری عمدتاً دینی شکل گرفت، اما بسیاری از اصول آن متأثر از فضای سوسیالیستی حاکم بر سپهر سیاسی جهان و کشور بود. به همین دلیل اصل 44 که امروزه بسیاری به غلط به معنی خصوصی‌سازی تلقی می‌کنند، اصلی کاملاً سوسیالیستی است که مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی را به دولت و سپس به بخش تعاونی واگذار کرده است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكههای بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است كه به‌صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می‌شود.»
و در نهایت فعالیت بخش خصوصی را«شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود كه مكمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است» دانسته است. جالب آنکه از اواخر دهۀ 60 به این‌سو تفکر اقتصاد خوانده‌های طرفدار بازار آزاد و خصوصی‌سازی بر نظام تصمیم‌گیری حاکم شد، اما به‌جای تغییر این اصل، سندی به نام سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب و ابلاغ شد که هنوز نحوۀ اعمال و اجرای آن محل مناقشه است.
توزیع عادلانۀ امکانات بین مناطق و محافظت از محیط‌زیست از دیگر اصول قانون اساسی است که در صورت عمل به آن‌ها، امروز کشور در وضعیت مطلوبی قرار داشت. در اصل چهل و هشتم آمده است: «در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به‌طوری‌که هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.» و در اصل پنجاهم: «در جمهوری اســـلامی، حفـــاظـت محیط‌زیســت كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است». ملاحظه می‌شود که برخلاف تأکید این اصول، در بسیاری موارد از جمله نابرابری بین مناطق و استان‌ها و تخریب محیط‌زیست به شرایط بحرانی نزدیک شدهاند، اما با گذشت بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب و ناکامی در نیل به اهداف اقتصادی تعیین شده در قانون اساسی، در سال 1382 سند چشم‌انداز بیست‌سالۀ ایران تدوین و ابلاغ شد؛ سندی جهت تبیین افقی برای توسعۀ ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ آغاز و قرار بود در قالب چهار برنامۀ توسعۀ ۵ ساله انجام گیرد. پایان این سند سال 1404 یعنی دو سال دیگر است. ابتدا آرمان‌های درج شده در سند را مرور کنیم تا درجۀ موفقیت آن در نیل به آرمان‌ها مشخص گردد :
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی‌شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.
جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:
-توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی،
-برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی،
-امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت،
-برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب،
-فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن،
-دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
ملاحظه می‌شود که درحالی‌که تنها دو سال از عمر 20 سالۀ این چشم‌انداز باقی‌مانده، نه‌تنها ایران به قدرت اول (در زمینه‌های تعیین‌شده) نرسیده است، بلکه نه به آن‌ها نزدیک شده و نه در مسیر نیل به آن‌ها حرکت کرده است.
دلیل این ناکامی چیست؟ چرا به‌رغم برخورداری از انبوه نیروهای انسانی متخصص، با انگیزه، جوان، و میهن‌دوست، در کنار منابع خدادادی سرشار و زیرساخت‌های عظیم باقی‌مانده از پیش از انقلاب، و گذشت بیش از چهار دهه، هنوز فاصلۀ بسیار زیادی از اهداف اعلام شده در سندهای متعدد بالادستی وجود دارد و این فاصله در حال افزایش نیز هست؟ پیش از تحلیل چرایی این ناکامی ذکر چند نکتۀ ضروری به روشن شدن بحث کمک می‌کند:
1.همان‌گونه که در پزشکی تشخیص اشتباه درد، منجر به تجویز نسخه‌های اشتباه و تشدید بیماری یا مرگ بیمار می‌شود، در علوم اجتماعی و به‌خصوص اقتصاد، تشخیص اشتباه علت مشکل، منجر به تجویز سیاست‌های اشتباه می‌شود و عمل به سیاست‌های غلط موجب اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر می‌شود،
2.باید پذیرفت که تشخیص درد و تجویز نسخه در حوزه‌های علوم انسانی به‌خصوص علوم اجتماعی (شامل اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و …)، بسیار پیچیده‌تر و تخصصی‌تر از علوم تجربی و طبیعی و پزشکی است. بنابراین، ورود افراد غیرمتخصص و یا با تخصص‌های سطحی، می‌تواند فرایند توسعه و پیشرفت کشور و جامعه را با مشکل مواجه نموده و یا به عقب سوق دهد. این امر در شرایط بسیار پیچیدۀ امروز ایران اهمیت دوچندانی دارد؛ چون برخلاف تصور رایجِ بسیاری اقتصادخوانده ها و نخوانده‌ها، مشکلات فعلی کشور هرچند نمودی اقتصادی (تورم، بیکاری، فقر و نابرابری، رشد اقتصادی ناچیز، عدم سرمایه‌گذاری و …) دارند، اما چون ریشه‌های غیراقتصادی دارند، با فرمول‌های صرفاً اقتصادی قابل رفع نمی‌باشند و نیاز به تخصص‌های بین‌رشته‌ای دارند. جالب آنکه، این امر که مشکلات اقتصادی کشورهای عقب‌مانده یا درحال‌توسعه (که ایران کنونی در این دسته قرار دارد)، با تئوری‌های رایج و متعارف اقتصادی قابل‌حل نیستند و مشکلات این گروه از کشورها باید به‌صورت خاص مطالعه و بررسی و برای آن ها راه‌حل داده شود، در دهۀ 50 میلادی مورد اتفاق‌نظر متخصصین اقتصادی و اجتماعی جهان قرار گرفت. به همین دلیل از بعد از پایان جنگ جهانی دوم، شاخۀ «توسعۀ اقتصادی» با هدف تمرکز بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشورهای عقب‌مانده و درحال‌توسعه از علم متعارف اقتصاد منشعب شد و تاکنون حجم قابل‌توجهی از ادبیات مفید را تولید کرده است. شوربختانه اما هنوز تعدادی از اقتصاد خوانده‌های بی‌اعتنا به ساختارهای غیر توسعه‌ای حاکم بر کشور، اصرار بر حل مشکلات اقتصادی از طریق همان فرمول‌های قابل‌استفاده در جوامع پیشرفته دارند،
3.همان‌گونه که تفسیر نتایج آزمایشات پزشکی صرفاً در حیطۀ دانش متخصصین پزشکی است، تحلیل داده‌های آماری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز نیاز به تخصص‌های وسیع و عمیق در شاخه‌های این حوزه‌ها دارد. بنابراین، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی براساس برداشت‌های سطحی و غلط از داده‌های آماری اقتصاد توسط برخی اقتصاد خوانده‌ها و تصمیم گیران و سیاست‌گذاران غیرمتخصص می‌تواند اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد.
حال با استناد به این نکات مقدماتی به تحلیل چرایی ناکامی‌های چهار دهۀ گذشته می‌پردازیم، اما ابتدا تعریفی از توسعه (به‌عنوان هدف نهایی حرکت جامعه) اشاره کنم. توسعه را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود: هدف نهایی از توسعه و فرایندی که جامعه را در مسیر نیل به این هدف قرار می‌دهد. تعریف توسعه از منظر هدف، یک امر علمی است و برای همۀ جوامع مشترک است. شاید جامع‌ترین تعریف از توسعه (به‌عنوان هدف) آن باشد که مایکل تودارو اقتصاددان آمریکایی بیان کرده:
در مجموع می توان نتیجه گرفت که توسعه واقعیتی فیزیکی و ذهنی است که در آن جامعه از طریق مجموعه ای از فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی به ابزاری برای تأمین یک زندگی بهتر دست می یابد. صرف نظر از اینکه زندگی بهتر در برگیرندۀ چه ویژگی هایی باشد، هدف اساسی همۀ جوامع از توسعه، دستیابی به حداقل سه هدف عمدۀ زیر است:
1-افزایش دسترسی به کالاها و خدمات اساسی لازم برای بقا و گسترش و توزیع فراگیر آن ها، کالاها و خدماتی همچون غذا، سرپناه (مسکن)، بهداشت و امینت،
2-افزایش سطح زندگی، علاوه بر کسب درآمد بیشتر، شامل تأمین فرصت شغلی بیشتر، آموزش کمّی و کیفی بهتر و توجه بیشتر به فرهنگ و ارزش های انسانی و در مجموع تمام مواردی است که نه تنها به رفاه مادی بیشتر منجر می شود، بلکه موجب تقویت اعتماد به نفس جامعه در سطح فردی و ملّی خواهد شد،
3-افزایش هر چه بیشتر دامنۀ انتخاب های اقتصادی و اجتماعی برای همۀ افراد و کل جامعه از طریق آزادسازی آن ها از بندگی و وابستگی، نه‌تنها به سایر افراد یا کشورها، بلکه از جهل و مصیبت و فلاکت بشری .
تودارو البته در جدیدترین نسخه از کتاب ارزشمندش مبنای تعریف خود از توسعه را نوشته های آمارتیا سن اقتصاددان هندی قرار داده و بر نقش قابلیت و توانمندی موردنظر آمارتیا سن تأکید زیادی نموده است . در واقع آمارتیا سن، جامعه را وقتی توسعه‌یافته تلقی می‌کند که همۀ افراد نه‌تنها برخوردار از درآمد بالا باشند، بلکه قابلیت و توانمندی استفاده از آن درآمدها را در جهت رفاه مادی و معنوی خود داشته باشند. به همین دلیل بر بهداشت و آموزش (به‌عنوان سرمایۀ انسانی) که به افزایش قابلیت و توانمندی افراد منجر می‌شود، تأکید عمده نموده است.
تعریف فوق از توسعه در واقع هدف نهایی مشترک همۀ جوامع است، اما بسته به شرایط و ساختارهای ارزشی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور یا جامعه، فرایند نیل به این هدف می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین، آنچه در زیر می‌آید فرایندی از توسعه را بیان می‌کند که با ساختارهای فعلی ایران سازگار است. واقعیت آن است که نیل به هدف توسعه (آن‌گونه که بیان شد)، اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه پیش از آن تحولاتی غیراقتصادی در جامعه و به‌خصوص در بینش و نگرش حکمرانان (تصمیم گیران و تصمیم سازان و سیاست‌گذاران) رخ دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، جامعه وقتی به توسعه خواهد رسید که حکمرانی جامعه براساس تفکر توسعه‌ای صورت پذیرد. بر این اساس می‌توان فرایند توسعه را این‌گونه بیان کرد: «توسعه فرایندی است که انسان توسعه‌نیافته را به انسان توسعه‌یافته تبدیل می‌کند». منظور از انسان توسعه‌یافته همان تفکر توسعه‌ای حاکم بر نظام ارزشی و نظام تصمیم‌گیری جامعه است که می‌تواند بستر حرکت به‌سوی هدف توسعه فراهم کند، اما دو اصل اساسی مبنای تفکر توسعه‌ای را شکل می‌دهد (ویژگی‌های انسان توسعه‌یافته):
1.انسان (به ماهو انسان)، هم عامل و هم هدف توسعه است. بنابراین در نگرش حکمرانان جامعه باید انسان مهم و ارزشمند تلقی شود (در عمل و در سیاست‌گذاری‌ها نه در سخنرانی و خطابه‌ها)؛ اگر انسان ارزشمند و مهم باشد آنگاه، همۀ ابعاد وجودی او مهم است؛ جان و سلامتی او، معیشت و نیازهای مادی و معنوی او، شأن و احترام او، آزادی او،…،
2. ازآنجاکه توسعه امری این جهانی است (و از منظر دینی با تأثیر بسیار بر جهان دیگر)، زندگی مادی و تأمین نیازهای مادی مردم در تفکر توسعه‌ای بسیار مهم است. بنابراین، حکمرانان باید اولویت اول شان، تأمین نیازهای مادی فرد فرد جامعه باشد،
3.چون انسان و زندگی این جهانی او مهم است، پس محیط زندگی او نیز مهم است و بنابراین حفظ محیط‌زیست سومین اولویت در تفکر توسعه‌ای است.
ایجاد این تحولات بینشی و نگرشی، شرط لازم برای قرار گرفتن در مسیر توسعه است، اما شرط کافی، شناخت و به‌کارگیری ابزار و سیاست‌های مناسب برای نیل به هدف توسعه خواهد بود. در راستای تعاریف بیان شده از توسعه، می‌توان توسعه را از منظری دیگر بیان نمود: «فرایندی است که به تسلط انسان بر طبیعت و محیط پیرامون منجر می‌شود». در واقع، بشر وقتی می‌تواند نیازهای مادی و معنوی خود را تأمین کند که بتواند از طریق شناخت بر طبیعت مسلط شود تا آن را در جهت تأمین نیازهای خود به خدمت بگیرد، اما شناخت و تسلط بر طبیعت از طریق افزایش دانش قابل حصول است و انسان تنها موجودی است که می‌تواند از طریق دانش، طبیعت و موجودات آن را به خدمت بگیرد. به‌عبارت‌دیگر، انسان تنها و تنها ابزار نیل به توسعۀ جوامع است. اتکا به هر عاملی غیر از انسان (مثل فروش نفت و گاز و سایر منابع و معادن طبیعی) به رشدی پایدار و قابل‌اتکا منجر نخواهد شد. بنابراین، رشد و پیشرفت پایدار در همۀ ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی وقتی حاصل خواهد شد که انسان مولد و محرک آن باشد نه عواملی غیر از انسان.
با این توضیحات اکنون می‌توان به تحلیل چرایی ناکامی در نیل به اهداف توسعه که اغلب در اصول و بندهای قانون اساسی و اسناد بالادستی دیگر تأکید شده، دست یافت. مهم‌ترین عواملی که مانع از حرکت کشور به سمت اهداف توسعه شدهاند را می‌توان در فهرست زیر توضیح داد:
1.در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور، انسان و ابعاد وجودی او اولویت بالایی ندارد. این واقعیت را البته می‌توان در ردیف‌های بودجه و اولویت تخصیص منابع کشور مشاهده کرد نه در آرمان‌ها و آرزوهای مندرج در اسناد پیش‌گفته و نه در شعارهای ابراز شده در سخنرانی‌ها و خطابه‌های تصمیم گیران و تصمیم سازان. توضیح آنکه، نظام ارزشی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری بر دو اصل ضدتوسعه‌ای شکل گرفته است: اصل «خاک بر سر دنیا»، و اصل «گور بابای مردم» {می‌توانید بنویسید اصل اهمیت نداشتن زندگی مادی و اصل مهم نبودن (بی‌ارزش یا کم‌ارزش بودن) انسان}.
حاکمیت این دو اصل را می‌توان بر همۀ ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مشاهده نمود؛ به‌عنوان‌مثال به چند نمونه اشاره می‌شود: اینکه سالانه بیش از بیست هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته و عدۀ بیشتری مجروح می‌شوند، یعنی حفظ جان انسان‌ها اولویت بالایی ندارد، اینکه (طبق تشخیص وزارت کار) بیش از 60 میلیون نفر از کشور نیازمند دریافت سبد حمایتی تشخیص داده شدهاند و فقیرند یعنی معیشت مردم مهم نیست، اینکه هزاران بیمار در صفت معالجۀ مطب‌ها و بیمارستان‌ها هستند، و نیز کالاهایی تولید می‌شود که در بسیاری موارد استفاده از آن‌ها موجب مرگ یا صدمه جسمی و روحی افراد می‌شود؛ یعنی سلامتی انسان اولویت بالایی ندارد، اینکه وقت و احترام انسان‌ها در کل ساختار اداری و اجرایی (اعم از دستگاه‌های دولتی، قضایی، نظارتی، و …) هدر می‌رود، یعنی شأن و احترام انسان‌ها مهم نیست. اینکه سالانه هزاران انسان نخبه و متخصص و وطن‌دوست از کشور ناچار به مهاجرت می‌شوند، یعنی جایگاه انسان در فرایند توسعه اهمیت ندارد، اینکه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی محدود شدهاند، اینکه ….، همه نشانۀ آن است که اولین اصل توسعه (مهم بودن انسان به ماهو انسان)، نادیده گرفته شده است،
2.با توجه به بند اول (بی‌اعتنایی به انسان در نظام ارزشی حاکم)، ملاک انتصاب و انتخاب و گزینش تصمیم گیران، مدیران، و کارکنان حاکمیتی (در همۀ قوا نه فقط دولت) براساس گرایش‌های ایدئولوژیک و سیاسی خاصی است و نه شایستگی‌های لازم برای رشد و پیشرفت و توسعه کشور. در توضیح این بند نیز باید گفت که اولویت‌ها در انتخاب و انتصابات کلیۀ کارگزاران حاکمیت در همۀ رده‌ها و در همۀ قوا و دستگاه هایی که از بودجه و در واقع جیب مردم ارتزاق می‌کنند، ملاک‌های ایدئولوژیک (عمدتاً رعایت ظواهر فقهی و نه حتی عمل به آموزه‌های اخلاقی تأکید شده در دین) و گرایش‌های بسته و تنگ‌نظرانۀ سیاسی است. حاصل چنین ساختاری، شکل‌گیری ساختار مدیریتی و اداری-اجرایی ای (بوروکراسی) ناکارآمد و ضدتولید و ضدتوسعه در کشور است که در آن بهترین برنامه‌های توسعه نیز قابلیت اعمال و اجرا نخواهند داشت،
3.بی‌اعتنایی به نقش بی‌بدیل انسان به‌عنوان تنهاترین عامل توسعه و در عوض توجه و تمرکز بر استخراج، تولید و فروش نفت و گاز و سایر منابع طبیعی به‌عنوان محرک رشد اقتصادی، از دیگر دلایل ناکامی در قرار گرفتن کشور در جادۀ توسعه است. این امر باعث شده که کشور در تمامی سال‌های پس از انقلاب با رشدی متکی به درآمدهای متزلزل و ناپایدار نفت مواجه باشد که رشدی ناچیز و غیرقابل اتکا است؛ به‌عنوان شاهد این مدعا، می‌توانید به تلاش‌ها برای کشف منابع بیشتر نفت و گاز و سایر معادن در کشور توجه کنید و در مقابل بی‌اعتنایی نسبت به مهاجرت (رانده شدن) هزاران نیروی انسانی نخبه، جوان، مجرب، وطن‌دوست و … که تنها عامل رشدی بادوام‌اند را ملاحظه کنید. لازم به ذکر است که جهان پیشرفتۀ امروز و کشورهای اخیراً توسعه‌یافته، زمانی در مسیر توسعه قرار گرفتند که به نقش بی‌بدیل دانش و پژوهش و بنابراین به نقش انسان در فرایند توسعه پی بردند و نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در پرورش نگرش‌های توسعه‌ای و آموزش‌های تخصصی و صدالبته در حفظ نیروهای انسانی خود و حتی جذب نیروهای انسانی نخبۀ دیگر کشورها نمودند. کشورهای پیشرفته از سال‌های پس از قرون‌وسطی و رنسانس و کشورهای اخیراً توسعه‌یافته (چین، کرۀ جنوبی، مالزی، هند…)، ظرف دهه‌های اخیر به این مهم پی برده و با اتکا به نیروهای انسانی، خود را در مسیر توسعه قرار دادند. در ایران اما، هر چند سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در بخش آموزش (در همۀ سطوح) انجام شده است، اما با تنگ‌نظری‌های ایدئولوژیک و سیاسی و نیز محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی، بستر خروج و مهاجرت نیروهای اصلی توسعۀ کشور را فراهم آورده‌اند. آمارهای مندرج در جداول زیر نشان می‌دهند که چگونه کشورهایی همچون چین، مالزی، هند و اخیراً اندونزی و ویتنام و در برخی زمینه‌ها حتی بنگلادش با اتکا به سیاست‌های مطلوب و با محوریت نیروهای انسانی، خود را در جادۀ توسعه قرار داده و با رشدهای استثنایی (در بسیاری سال‌ها) بالای ده درصد، با شتابی خیره‌کننده به کشورهایی مرفه و برخوردار در همه ابعاد تبدیل شدهاند. از سوی دیگر، کشورهای حوزۀ خلیج‌فارس و ترکیه (که طبق سند چشم‌انداز قرار بود ایران به لحاظ شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بالاتر از آن‌ها باشد) با استفاده از امکانات نفت و گاز خود (کشورهای حوزۀ خلیج‌فارس) و یا قابلیت‌های دیگر (گردشگری برای ترکیه) توانستند به پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای دست یابند و با شتابی فزاینده فاصلۀ خود را از ایران بیشتر کرده‌اند تا آرزوهای مندرج در سند چشم‌انداز ناکام بمانند،
4.نسخه‌های غلط بسیاری از اقتصاد خوانده‌های بی‌اعتنا به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود (شکل‌گرفته براساس دو بند بالا) از جمله دلایل دیگر ناکامی کشور در قرار گرفتن در مسیر توسعه است. همان‌گونه که ذکر شد، هرچند بسیاری از مشکلات فعلی کشور نمودی اقتصادی دارند، اما چون ریشه هادی غیراقتصادی دارند، از فرمول‌ها و نسخه‌های صرفاً اقتصادی قابل‌حل نمی‌باشند، یا تأثیراتی کم دامنه و کوتاه‌مدت در کاهش معضلات اقتصادی دارند. تجربۀ سه دهۀ پس از تجویز و اعمال نسخه‌های متعدد اقتصادی از نحله‌های مختلف و وضعیت نامناسب امروز شاخص‌های اقتصادی کشور مؤید این مدعاست. با این وصف، تعدادی از اقتصاد خوانده‌های معتقد به اقتصاد آزاد، بی‌اعتنا به این ناسازگاری‌ها، همچنان سیاست‌گذاران (دولت و مجلس) را زیر فشار نسخه‌های صرفاً اقتصادی خود قرار داده‌اند: اصراری که حاصلی جز اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر ظرف سه دهۀ گذشته نداشته است،
5.رفع مشکلات اقتصادی کشور، فراتر از توان و اختیارات دولت (قوۀ مجریه) است. با توجه به توضیحات فوق و ازآنجاکه مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی ریشه‌ای‌تر از آنند که تصور می‌شود و یا برخی اقتصادخوانده ها بیان می‌کنند، حل آن‌ها در حوزه اختیارات محدود دولت نمی‌گنجد و بنابراین کل نظام (حاکمیت) باید اقدامات اساسی برای اصلاح ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود (عمدتاً غیراقتصادی) کند تا بستر رفع مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی فراهم گردد. همان‌گونه که ذکر شد، برای حل مشکلات اقتصادی و درواقع برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و رفاه جامعه، تا بسترهای غیراقتصادی (نظام ارزشی حاکم بر بینش‌ها و نگرش‌ها در همۀ حوزه‌های فلسفی و به‌تبع آن سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و حتی مذهبی) فراهم نگردد، مشکلات اقتصادی نیز قابل حل نخواهند بود، هرچند با استفاده (دوپینگ) درآمدهای گاه‌وبیگاه نفت، برای برخی مقاطع بخشی از مشکلات کاهش‌یافته‌اند، اما اگر نیروهای انسانی نخبه و توانمند کشور نقش محوری مدیریت توسعۀ کشور را نداشته باشند، درآمدهای نفتی تنها مسکن هایی هستند که تداوم وابستگی اقتصاد کشور را به منابع ناپایدار و غیرقابل اتکا رقم خواهند زد.
تأکید و توصیه‌های نامناسب برخی اقتصاد خوانده ها و تبعیت سیاست‌گذاران، مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است. شاهد این مدعا، انجام سه نوبت (به‌اصطلاح) جراحی اقتصادی پیشنهادی توسط اقتصاد خوانده های (بی اعتناء به موانع غیراقتصادی پیشرفت) کشور در دوره‌های آقایان رفسنجانی، احمدی‌نژاد و سال گذشته رئیسی نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرد، بلکه در هر سه نوبت معیشت مردم را در تنگنای بیشتری قرار داد. بنابراین، برای حل مشکلات اقتصادی (و غیراقتصادی) تنها چاره، نه جراحی اقتصادی، بلکه اصلاح ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ غیراقتصادی است که البته هم سخت و دشوار و طولانی است و هم با مقاومت ذینفعان اقتصادی و سیاسی مواجه خواهد شد.
در جداول زیر به روند تحولات اقتصادی کشورهای چین، مالزی و هندوستان اشاره می‌کنم که با تدابیر غیراقتصادی و اقتصادی فرد یا افرادی با نگرش توسعه‌ای (مهاتیر محمد در مالزی) یا احزاب توسعه‌ای (چین و هند) کشورهایشان را ظرف حدوداً بیست سال (از حدود 1980 و همزمان با پیروزی انقلاب ایران در سال 57) در جادۀ توسعه قرار دادند و اکنون باشتاب در حال تازیدن و سبقت گرفتن از برخی کشورهای توسعه‌یافتۀ کنونی هستند. همچنین روند شاخص‌های اقتصادی کشورهای حوزۀ خلیج‌فارس را مشاهده کنید که با استفاده از درآمدهای نفتی، چگونه به پیشرفت‌های خیره‌کنندۀ اقتصادی و غیراقتصادی دست یافته‌اند. در واقع، کشورهای حوزۀ خلیج‌فارس درآمدهای نفتی خود را صرف انجام اصلاحات در ساختارهای غیراقتصادی‌ای کردند که بستر پیشرفت و رشد و رفاه اقتصادی را برای مردمشان به ارمغان آورد. در نهایت به نوسانات زیگزاگی برخی شاخص‌های اقتصادی ایران توجه کنید که به دلیل اتکا حکمرانان بی‌اعتنا به پیش‌نیازهای توسعه و تنها با اتکا درآمدهای نفتی نتوانستند کشور را در مسیری قرار دهند که اهداف، آرمان‌ها، و آرزوهای مندرج در قانون اساسی و ده‌ها سند توسعه‌ای دیگر محقق شوند. حاصل این بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌ها مهاجرت زیان‌بار نیروهای نخبۀ کشور، اتلاف وسیع منابع خدادادی و فرصت سوزی‌های غیرقابل‌جبران بوده است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
