مقدمه
در دهههای اخیر، بسیاری از کشورها در سطح جهان رشد اقتصادی را تجربه کردهاند، اما در بسیاری موارد رشد با افزایش نابرابریها نیز همراه بوده است. به دنبال وقوع چنین مسئلهای و در اوایل سال 2000، مقولهای به نام رشد فراگیر یا همهشمول در ادبیات اقتصاد و توسعه شکل گرفت. رشد فراگیر را میتوان بهعنوان فرآیندی از رشد اقتصادی تعریف کرد که در آن همه مردم بویژه اقشار فقیرتر جامعه ضمن دسترسی به فرصتهای اقتصادی در ایجاد رشد مشارکت مینمایند و از مواهب آن نیز بهرهمند میشوند. روشها و سیاستگذاریهای متنوعی برای رسیدن به رشد فراگیر مطرح است. درعینحال برای اندازهگیری فراگیری رشد نیز روشهایی وجود دارد؛ بهعنوانمثال بانک جهانی روشهایی با عناوین «رفاه مشترک (Shared prosperity)» و نیز منحنی بروز رشد فراگیر را بهعنوان معیارهایی برای اندازهگیری فراگیری رشد تعریف نموده است. «شاخص رفاه مشترک»، نرخ رشد سالانه متوسط درآمد سرانه خانوار (مصرف) را برای 40 درصد درآمدی پایین محاسبه میکند و آن را با نرخ رشد سالانه جامعه مقایسه میکند. منحنی بروز رشد بانک جهانی Growth Incidence Curve(GIC))) نیز به ترسیم نمودار رشد سالانه درآمد و مقایسه آن با درآمد سرانه به ازای صدک های درآمدی میپردازد.
بروز رشد فراگیر در ایران
بروز رشد در ایران و بویژه از اواخر دهه هشتاد و اتفاقات رخ داده در اقتصاد کشور با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. درعینحال در ایران سیاستها و برنامههای بسیاری برای حمایت از گروههای کمدرآمد در هنگام رکود اقتصادی اجرا شده است. با این حال همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا رشد الزاماً منجر به بهبود وضعیت گروههای کمدرآمد شده است؟ در شرایط رکود و فشارهای اقتصادی، کدام گروههای درآمدی آسیب بیشتری را تحمل کردهاند؟
روش تحلیل و دادههای مورد استفاده
برای پاسخ به این پرسشها، روند رشد در ایران و شاخصهای اندازهگیری فراگیری رشد در بازه زمانی 1388 تا 1400 که همزمان با وقوع تحریمهای یکجانبه، توافق برجام، خروج از برجام و تحریمهای مجدد و وقوع پاندمی کووید-19 است، موردبررسی قرار گرفته است. به این منظور از دادههای هزینه-درآمد خانوار در بازه زمانی مورداشاره استفاده شده است. شاخص رفاه مشترک و منحنی بروز رشد برای این بازه زمانی محاسبه و ترسیم شده است. با توجه به اینکه در ترسیم منحنی بروز رشد از دهکهای درآمدی بهجای صدک های درآمدی استفاده شده است، این منحنی در یادداشت حاضر، منحنی شبه بروز رشد فراگیر نامیده شده است.
تفکیک بر اساس دوره زمانی
همانطور که اشاره شد، از اواخر دهه هشتاد، کشور با نوسانات شدیدی در شاخصهای کلان اقتصادی مواجه بوده است. همچنین در این بازه زمانی دو دوره تحریم شدید، دوره برجام و پاندمی کووید-19از وقایعی بوده که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. از اینرو تحلیل به تفکیک چهار بازه زمانی صورت پذیرفته است تا بتواند تصویری از تأثیر عوامل برونزا در بروز رشد از یکسو و تحت تأثیر قرار گرفتن گروههای کمدرآمد از تأثیرات رشد و رکود را از سوی دیگر مورد تحلیل قرار دهد. تفکیک زمانی صورت گرفته به شرح زیر است:
- 2014 – 2012: دوره دور اول تحریمهای اقتصادی،
- 2017 – 2015: اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)،
- 2019 – 2017: دوره دور دوم تحریمهای اقتصادی،
- 2021 – 2020: تحریمهای اقتصادی مداوم که با اثرات اقتصادی کووید-19 ترکیب شده است.
تجزیهوتحلیل دادهها
بررسی روند شاخصهای کلیدی اقتصادی کشور در این بازه زمانی، تبعیت این شاخصها از الگویی مشابه را تائید مینماید. در زمانهایی که کشور در شرایط تحریم قرار گرفته است، افت شاخصها بهشدت قابل مشاهده است. درعینحال در بازه زمانی برجام بهبود شاخصهای اقتصادی مشاهده میشود. نمودارهای شماره (1) و (2) روند رشد تولید اقتصادی و تورم در بازه زمانی مورد اشاره را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود بیشترین رشد و کمترین تورم در دوره زمانی مربوط به برجام بوده و با وقوع تحریمها این روند معکوس شده است.


منحنی بروز رشد در دور اول تحریمها
برای بررسی دقیقتر وضعیت چهار دهک کمدرآمد جامعه، وضعیت این گروه از منظر هزینهها و با استفاده از شاخص رفاه مشترک و ترسیم منحنی بروز رشد موردبررسی قرار گرفت. نمودار شماره (3) منحنی بروز رشد را برای دور اول تحریمها نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، رشد هزینهها در این بازه زمانی منفی بوده است، اما دو گروه از متوسط جامعه بالاتر بودهاند. چهار دهک اول و دهک دهم.
در بازه زمانی سالهای 90 الی 92 که مصادف با دور اول تحریمها است، متوسط رشد درآمد سرانه ملی 68/6- درصد بوده است. متوسط رشد اقتصادی در این دوره 6/1- درصد بوده است. منفیترین رشد اقتصادی 7/7- درصد در سال 91 یعنی اولین سال پس از اجرایی شدن تحریمهای اقتصادی بوده است. در سال 91 همه بخشهای اقتصادی بهجز بخش کشاورزی رشد منفی داشتهاند. توجه به رشد 36.5- درصدی بخش نفت در آن سال حائز اهمیت است. در مقابل، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در آن زمان 7/4 درصد بود. در آن سال ایران با رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی و نرخ تورم بالا مواجه بود. درحالیکه تحریمهای اقتصادی مستقیماً بر بخش نفت تأثیر میگذارد، بر تولید در سایر بخشها نیز تأثیر میگذارد؛ زیرا کالاهای واسطهای بیشترین سهم از واردات ایران را تشکیل میدهند. کمبود عرضه و افزایش قیمت، دهکهای کمدرآمد را بیشتر تحت تأثیر قرار داد؛ زیرا قدرت خرید آنها را کاهش داد. رشد اقتصادی پس از سال 91 بهتدریج افزایش یافت و به ترتیب در سالهای 92 و 93 به 0.3- و 3.2 درصد رسید.
درحالیکه میانگین و میانه رشد مصرف خانوارها از سال 1391 تا 1393 منفی بوده است، رشد منفی برای چهار دهک کمدرآمد، نرخ کاهندهتری داشته است. برای برجسته کردن تأثیر رشد اقتصادی در سال 93، SGIC برای آن سال بهطور جداگانه استخراج شده است، نمودار شماره (4). نتایج نشان داده است، درحالیکه رشد اقتصادی در سال 93 معادل 3.2 درصد بوده است، رشد مصرف در همه دهکها بهجز دهک دهم منفی بوده است. همچنین مشاهده میشود که رشد مصرف 4 دهک کمدرآمد با نرخ فزاینده، کمتر از میانگین دهکهای بالا است. این نتایج نشان میدهد که رشد اقتصادی در سال 1393 فراگیر و حامی فقیر نبوده است.


منحنی بروز رشد در دوره برجام
بین اواسط سال 2014 و اوایل سال 2016، اقتصاد جهانی با یکی از بزرگترین کاهش قیمت نفت در تاریخ معاصر مواجه شد، افت 70 درصدی قیمت در آن دوره یکی از بزرگترین افت قیمتها از زمان جنگ جهانی دوم بود. رشد اقتصادی ایران و درآمد سرانه ملی ایران نیز در سال 94(2015-16) به ترتیب به 1.6- و 1.10- درصد کاهش یافت. بازار سهام نیز در آن سال با نوسانات زیادی مواجه شد. در سال 95 و پس از برجام، اقتصاد بهآرامی به سمت مثبت شدن حرکت کرد. مشارکت اقتصادی نیز افزایش یافت. نرخ ارز ثابت بود، اما ضریب جینی همچنان در حال افزایش بود و نرخ تورم به کمترین میزان در 10 سال گذشته رسید. منحنی بروز رشد در این دوره زمانی در نمودار شماره (5) ترسیم شده است.
در این دوره، دولت علاوه بر اعطای وام برای مسکن و ازدواج و اعطای «بستههای معیشتی» و پرداخت یارانه، بر طرحها و سیاستهای اقتصادی-اجتماعی مانند طرحهای اشتغالزایی در مناطق روستایی و شرکتهای کوچک و متوسط متمرکز شد.
بهطور خلاصه، همانطور که در نمودار شماره (5) نشان داده شده است، درحالیکه ایران در این دوره به بالاترین رشد اقتصادی رسیده است، رشد اقتصادی فراگیر و حامی فقرا نبوده است. منحنی بروز رشد نشان میدهد درحالیکه میانگین رشد مصرف برای کل جمعیت مثبت بوده است، میانگین رشد مصرف برای 40 درصد کمدرآمد جامعه کمتر از میانگین کل جامعه بوده است. این روند برای سال 96 که رشد اقتصادی در بالاترین سطح بود نیز از الگوی مشابهی پیروی میکند. به عبارتی در این بازه زمانی رشد حاصل فراگیر نبوده است. این در حالی است که سیاستهای حمایتی و اشتغالزا نیز اجرایی شده است. این نتایج نشان میدهد که اوجگیری رشد در شرایطی که بهصورت مستمر ادامه نداشته، الزاماً نتوانسته است به سمت فراگیری حرکت کند. به عبارتی برای دستیابی به رشد فراگیر نیازمند استفاده از سیاستها و برنامههایی مستمر در کنار رشد اقتصادی مستمر هستیم.
منحنی بروز رشد در دوره دوم تحریمها
پس از تغییر دولت آمریکا در سال 2017، ایران با شوک جدیدی مواجه شد – دولت جدید آمریکا روند خروج از برجام را آغاز کرد. این خروج بهطور رسمی در می 2018 اعلام شد. تغییر انتظارات تأثیر منفی بر اقتصاد ایران گذاشت. طی سالهای 96 و 97، شاخصهای کلان اقتصادی در روند منفی شدن قرار گرفتند. رشد اقتصادی از 5/12 درصد در سال 95 به 7/3 درصد در سال 96، منفی 4/5 و منفی 5/6 درصد در سالهای 97 و 98 رسید. درآمد نفتی رو به کاهش گذاشت و نرخ برابری دلار به ریال رو به افزایش گذاشت.
نمودار شماره (6)، منحنی بروز رشد در این دوره را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود در این دوره نه دهک رشد منفی در متوسط مصرف را تجربه کردهاند. درعینحال چهار دهک اول کاهش شدیدتری در مصرف را نسبت به میانگین جامعه تجربه کردهاند. به این معنی که فشار روی چهار دهک کمدرآمد جامعه بیشتر از دهکهای بالا بوده. نکته قابلتوجه اینکه سرعت حرکت به رشد مثبت در مصرف با حرکت به دهکهای بالای درآمدی بیشتر شده است بهطوریکه دهک دهم درآمدی رشد مثبت را تجربه کرده است. به این ترتیب همزمان با تحریمهای جدید نهتنها گروههای کمدرآمد فشار اقتصادی بیشتری را تجربه کردهاند، بلکه اختلاف بین دهکهای درآمدی نیز بیشتری قابلملاحظه است. به نظر میرسد آخرین دهک درآمدی در این شرایط منتفع شده است.


منحنی بروز رشد در دوره کووید
همهگیری کووید-19 در بهمن 98 به ایران رسید. در زمانی که کشور بار سنگین دور دوم تحریمهای اقتصادی را تحمل میکرد و با پیامدهای سیل عظیم در 25 استان در بهار سال 98 مواجه بود.
اقتصاد دوباره به رکود رفت و رشد اقتصادی به (5/6-) درصد را تجربه کرد. تورم به 8/34 درصد افزایش یافت. در این سال مشارکت اقتصادی بالا رفت و ضریب جینی کاهش یافت.
منحنی بروز رشد در بازه زمانی 98 الی 1400 رشد منفی میانگین مصرف برای تمامی گروههای درآمدی را نشان میدهد، نمودار شماره (7). درعینحال میانگین رشد منفی مصرف در دهکهای اول و آخر درآمد کمتر از میانگین رشد مصرف جامعه بوده است. برای درک بهتر رفتار مصرف خانوارها در طول همهگیری، سیاستهای دولت در این بازه زمانی در ادامه توضیح داده شده است:
سیاستهای مقابله با همهگیری در این بازه زمانی مبتنی بر حفظ سلامت و حفظ معیشت مردم بود. دولت در آغاز همهگیری، ستاد ملی مدیریت و کنترل کرونا ویروس جدید را به ریاست رییسجمهور تأسیس کرد. بر اساس تصمیمات کمیته، مشاغلی که با تغذیه و کالاهای حیاتی سروکار دارند، قرنطینه نشدند، اما بهطور کلی، بسیاری از مشاغل برای دورههای مختلف بسته شدند. به دلیل قرنطینهها، بویژه در مراحل اولیه شیوع ویروس جدید کرونا، جمعیت فعال (نیروی کار) در هر چهار فصل سال 99 در مقایسه با ارقام سال 98 کاهش یافت. حدود یک میلیون نفر شغل خود را از دست دادند (مشارکت اقتصادی 8/2 درصد کاهش یافت، معادل 4/1میلیون نفر). لازم به ذکر است که بخش صنعت کمترین خسارت را متحمل شد.
دولت دوازدهم در اولین ماههای شیوع همهگیری، در بهار 99، بسته محرکی صد هزار همتی۱ را برای حمایت از مشاغل و افراد آسیبدیده اعلام کرد. هرچند برآورد دقیقی از میزان کمکهای دولت بهصورت عمومی منتشر نشده است، اما مجموع کمکها برای مبارزه با این بیماری همهگیر حدود 20 درصد بودجه دولت برآورد شده است.۲ کمکهای دولت شامل حمایت اجتماعی و سیاستهای احیای شغل و تجارت علاوه بر تأمین اقلام پزشکی و دارویی بود. خلاصهای از اقدامات دولت برای مقابله با همهگیری کووید به شرح زیر است:
– پرداخت نقدی به 3 میلیون خانوار در چهار قسط در بهار 2020،
– اعطای وام قرضالحسنه به خانوادههای دارای مشاغل کوچک در اسفندماه 1399،
– اعطای وام کوچک قرضالحسنه به ۲۳ میلیون از ۲۵ میلیون خانوار در اردیبهشت ۱۳۹۹،
– اعطای وام اجاره بر اساس شهر محل سکونت،
– پرداخت یارانه برای گروههای کمدرآمد در 4 قسط،
– انتقال نقدی به 60 میلیون نفر در زمستان 99.
سیاستهای حمایتی دیگری نیز در طول همهگیری اعمال شد، مانند افزایش پوشش بیمه سلامت برای کاهش هزینههای درمان، تمدید خودکار اجارهنامه، تمدید خودکار کارتهای بانکی و تمدید اقساط بانکی. لازم به ذکر است که در طول همهگیری، دولت با بسیاری از سازمانها/بنیادهای غیردولتی که از گروههای آسیبپذیر حمایت میکنند، همافزایی ایجاد کرد. بررسی شاخصهای اقتصاد کلان در سالهای 99 و 1400 نشان میدهد که علیرغم انتظار کاهش رشد اقتصادی در این سال ها، رشد افزایش یافت و از 5/6- درصد به 6/3 و 4/4 درصد در سالهای 99 و 1400 رسید. اگرچه رشد اقتصادی در این سال ها افزایش یافت، اما در طول همهگیری، مصرف کاهش یافت.
مطالعات نشان داده است که دهکهای کمدرآمد در طول همهگیری بیشتر آسیب دیدند. خانوارهای روستایی در مقایسه با همتایان شهری خود رفاه بیشتری را از دست دادند. این همهگیری بسته به نوع شغل در سال 99 تأثیرات متفاوتی بر خانوارها داشت. استانهای کمتر برخوردار کاهش قابلتوجهی در رفاه را تجربه کردند. تقریباً 55 درصد از خانوارها در ایران در طول این همهگیری از دست دادن رفاه را تجربه کردند. تجزیهوتحلیل تأثیرات سیاستها نشان میدهد که در صورت عدم وجود چنین نقل و انتقالات نقدی عمومی، سود رفاهی خانوارها کمتر بود.
به نظر میرسد آنچه در دوران کرونا و به دنبال شوک دور دوم تحریمهای اقتصادی برای رشد اقتصادی ایران رخ داده است، میتواند متأثر از تابآوری بیشتر اقتصاد در برابر شوک باشد. بررسیها نشان میدهد، بخش خدمات با سرعت بیشتری نسبت به سایر بخشها در بازیابی خود موفق بوده است. درعینحال سیاستهای دولت در حمایت از اشتغالهای آسیبدیده از یکسو و حمایتهای اجتماعی از طریق پرداخت یارانه و توزیع بستههای معیشتی توانسته از آسیبرسانی بیشتر به کسبوکارها و مردم جلوگیری کند. منحنی بروز رشد در نمودار شماره (7) نشان میدهد که هزینههای مصرفی بهشدت کاهشیافته است، اما از آنجایی که بخشی از کمکهای دولت در شکل توزیع بستههای غذایی و معیشتی بوده، این کاهش هزینههای مصرفی میتواند به دلیل تأمین نیازهای مصرفی از طریق سیاستهای اعمال شده توسط دولت نیز بوده باشد. درعینحال گروههای پردرآمد کاهش هزینههای مصرفی بیشتری را نسبت به گروههای کمدرآمد تجربه کردهاند. این مسئله نیز میتواند به دلیل سهم بزرگتر سبد این گروه در مقایسه با گروههای کمدرآمد باشد که کاهش آن در نمودار شیب بیشتری را نشان میدهد.

جمعبندی و توصیه
نتایج حاصل از مطالعه اخیر را میتوان به شکل زیر خلاصه کرد:
* مطالعه حاضر نشان داد که در دورههای تحریم، شاخصهای کلان اقتصادی در وضعیت نامناسبتری قرار داشتهاند. علاوه بر این، تداوم اتکای بیش از حد به درآمد حاصل از نفت و صنعت نفت، اقتصاد را بویژه در برابر تحریمهای اقتصادی آسیبپذیر و کمتر مقاوم کرده است،
* از نظر شاخص فراگیری رشد، نتایج این مطالعه نشان میدهد که در دورههای رشد اقتصادی الزاماً رشد از فراگیری برخوردار نبوده است. البته ذکر این نکته ضروری است که به دلیل نوسانات بسیار رشد در این سال ها، نمیتوان انتظار داشت سیاستهای مبتنی بر رشد فراگیر بتواند موفق عمل نماید؛ چرا که رشد از ثبات لازم برخوردار نیست و در نتیجه سیاستهای مبتنی بر رشد فراگیر که تاحدی بلندمدت است – در صورت پیادهسازی کامل هم- الزاماً نمیتواند منجر به نتیجه مورد انتظار شود،
* نتایج این مطالعه نشان داد که چهار دهک پایین جامعه بهمراتب در زمان تحریم از فشار اقتصادی بیشتری رنجبردهاند.
توصیههای سیاستی
توصیه 1: حرکت به سمت یک اقتصاد متنوع و چرخشی و افزایش مشارکت مردم در این حوزه
این تحلیل نشان داده است که در دوران تحریمهای اقتصادی، شاخصهای کلیدی اقتصادی بدتر شده و این وخامت با وابستگی بیش از حد اقتصاد به درآمد حاصل از نفت تشدید شده است. با کم شدن ذخایر گاز و نفت، وضعیت اقتصادی ایران نیز مورد تهدید جدی است. سرمایهگذاری بر روی انرژیهای تجدید پذیر، کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی انرژی در خانههای مسکونی و ساختمانهای اداری، یکی از ضروریترین اقداماتی است که دولت باید بهمنظور جانشینسازی اقتصاد نفتی با اقتصاد غیرنفتی انجام دهد. البته رفع تحریمها در این مورد نیز حائز اهمیت است؛ چرا که این امر نیازمند سرمایهگذاری خارجی است. درعینحال آغاز فرایند حرکت و سرمایهگذاری در اقتصاد چرخشی از دیگر ضروریات در بحران انرژی و کاهش ذخایر نفتی است.
در کنار سرمایهگذاری در این خصوص، ضروری است تا از روشهای افزایش مشارکت مردم در فرایند مذکور استفاده شود تا وصول به نتیجه با سرعت بیشتری صورت پذیرد.
توصیه 2: سرمایهگذاری در حوزههای گردشگری، خدمات، کشاورزی هوشمند در کنار افزایش مشارکت مردم
بخش خدمات مولد، گردشگری و کشاورزی هوشمند از جمله ظرفیتهایی هستند که ظرفیت لازم برای افزایش سرمایهگذاری در سطح کلان و در سطح اقتصادی محلی را دارند. استفاده از تکنیکهای نوین در افزایش مشارکت مردم در رونق بخشی به این بخشها میتواند منجر به افزایش مشارکت مردم در فرایند رشد و بهرهمندی ایشان از مواهب رشد شود. ضروری است در کنار رویکرد افزایش مشارکت مردم نسبت به سرمایهگذاری خارجی در این حوزه نیز اقدام جدی صورت پذیرد که مستلزم رفع تحریمها نیز است.
توصیه 3: حرکت به سمت پیادهسازی روشهای تأمین مالی فراگیر و بانکداری اجتماعی
نظام بانکی نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا میکند، اما رشد فراگیرتر مستلزم تدابیری برای تضمین یک سیستم فراگیرتر و بویژه سیستمی است که بتواند انعطافپذیرتر باشد و بهاندازه کافی به نیازهای شرکتهای کوچک و متوسط پاسخ دهد. در ایران 33 بانک و موسسه مالی وجود دارد. از این تعداد 25 مورد در بخش تجاری و خصوصی است. 8 بانک دیگر متعلق به دولت است و از این تعداد، دو مورد تمرکز بیشتری بر وامهای خرد و تأمین مالی خرد برای اهداف توسعه دارند. برای بهبود دسترسی کارآفرینان خرد و کوچک به منابع مالی، از جمله از طریق در دسترس بودن بستههای مالی خرد، اقدامات بیشتری باید انجام شود. پیشنهاد اخیر دولت مبتنی بر شکلگیری بانک توسعهای، درصورتیکه با توجه به اهمیت و ضرورت وجود چنین رویکردی صورت نپذیرد، به کارآمدی منجر نخواهد شد.
طراحی مکانیزمی برای ادغام مقوله بانکداری «اجتماعی» در کل سیستم بانکی بسیار راهگشاست. همچنین توسعه ظرفیت بانکهای توسعهای اصلی کشور از جمله بانک کشاورزی ایران، بانک توسعه تعاون ایران و صندوق کارآفرینی امید ضمن طراحی مدلهای بانکداری و تأمین مالی مناسب و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی در این حوزه بسیار راهگشاست.
توصیه 4: تقویت اشتغالزایی از طریق شرکتهای خانگی، خرد، کوچک و متوسط
مروری بر برنامههای دولتهای مختلف برای اشتغالزایی نشان میدهد که بویژه از دولت هفتم به بعد، تمرکز بر ارتقای اشتغالهای خرد و کوچک بوده است. دولتهای نهم و دهم بر طرحهایی برای مشاغل خانگی، شرکتهای کوچک و متوسط و اشتغال عمومی متمرکز شدند و اکثر برنامهها دسترسی به وامها را با شرایط مطلوب ارائه میکردند. دولتهای یازدهم و دوازدهم بیشتر بر پیوند شرکتهای کوچک و متوسط به زنجیرههای ارزش و کمک به مناطق برای بهرهبرداری از مزیتهای نسبی خود برای تقویت فعالیتهای خانگی و MSME تمرکز کردند.
توصیه میشود این تلاشها بهطور سیستماتیکتر انجام شود. این امر قبل از هر چیز مستلزم ایجاد یک ساختار سازمانی روشن برای مدیریت حمایت از MSMEs است. نظارت و ارزیابی تأثیر اقدامات حمایتی نیز باید بهطور سیستماتیکتر انجام شود و دسترسی به منابع مالی از طریق تمرکز بیشتر بر بانکداری اجتماعی و فراگیر بهبود یابد.
توصیه 5: ادغام سیاستهای اشتغال و حمایت اجتماعی
دولت در طول دهه گذشته برنامههای مختلف حمایت اجتماعی و اشتغال را اجرا کرده است. با این حال، آنها اغلب جدا از یکدیگر طراحی و اجرا شدهاند. دستیابی به یک رویکرد یکپارچهتر و پیوستهتر میتواند تأثیر هر دو را از نظر ارتقای شمول اقتصادی و اجتماعی افرادی که در موقعیتهای آسیبپذیرتر قرار دارند، افزایش دهد، به هدف کلی رشد فراگیرتر کمک کند و تضمین کند که هیچکس از منافع رشد بیبهره نمیماند. اتصال برنامهها پرداخت یارانهها به برنامههای اشتغالزایی و طراحی مکانیزم های مرتبط بهمنظور تحریک عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف و در اتصال به نظام یارانهها توصیه میشود.
توصیه 6: توانمندسازی دیجیتال عموم مردم
دوران پس از کووید شاهد نفوذ بیشتر دیجیتالی شدن هم در آموزش و هم در فعالیتهای اقتصادی بوده است. دولت از طریق روشهای مختلف از جمله برنامههای آموزشی تلویزیونی و آنلاین به دانش آموزان کمک کرده است تا به آموزش مجازی دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، بسیاری از کسبوکارهای نوپا و کوچک بهطور فزایندهای از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنند. بازاریابی دیجیتال در کشور در حال بهبود است و خرید آنلاین و خدمات الکترونیکی افزایشیافته است. با این حال، کسانی که در مناطقی با پوشش اینترنت کمتر و دسترسی به تبلت یا حتی تلویزیون زندگی میکنند، روزبهروز بیشتر در معرض خطر محرومیت قرار دارند. اقتصاد فراگیرتر باید دسترسی همه مردم به ابزارها و مهارتهای دیجیتال را تضمین کند.
تمرکز و برنامهریزی در حوزههای فوق میتواند در حرکت به سمت فراگیر شدن رشد کمککننده باشد، ضمن آنکه همچنان رفع تحریمها یک اولویت است.
منابع
– World Bank(2020): »Poverty and shared prosperity, reversals of fortune«, : https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34496.
– World Economic Forum(2017): “The Inclusive Growth and Development Report”: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf
– https://www.amar.org.ir/
-https://www.mehrnews.com/news/4886530
-https://en.mehrnews.com/news/157073/20-of-Iran-s-budget-allocated-to-fight-against-coronavirus