استاد دانشگاه و کارشناس تجارت بین الملل
تجارت خارجی کشور در طول سال‌های گذشته، دوران پرفرازونشیبی را طی کرده و به ادامه روند سینوسی خود در دهه‌های گذشته ادامه داده است. هر چند در برنامه‌های توسعه بویژه از برنامه سوم، توجه ویژه‌ای به تجارت خارجی شده و همچنین در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) درون‌زایی و برونگرایی اقتصاد به معنای مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی مورد تأکید قرار گرفته؛ ولی به نظر می‌رسد سیاست‌های اجرایی و حکمرانی در حوزه تجارت خارجی، نتوانسته، آن‌گونه که شایسته و بایسته است، تجارت خارجی کشور را تحت تأثیر قرار داده و با وجود اقدامات مؤثر و سازنده در حوزه مقررات گذاری و در نگاه کلی تنظیم گری و حکمرانی، به علت تصمیمات خلق‌الساعه و بعضاً غیرکارشناسی و عدم ثبات مدیریتی در حوزه‌های حاکمیتی از جمله سازمان متولی تجارت خارجی کشور، صادرات و واردات از بیماری مزمنی رنج می‌برد که درمان آن نیاز به بررسی کامل تجارت خارجی کشور با امعان نظر به متغیرهای برون زا و درون زا و توجه به زیرساخت‌های تجاری و بازرگانی و در نهایت همدلی و معاضدت هر چه بیشتر بخش‌های تصدی گر یعنی بخش خصوصی و حاکمیتی یعنی نهادهای دولتی متولی تجارت خارجی کشور دارد. اعلام نادیده گرفتن اثرات شوک‌های داخلی و خارجی بر تجارت خارجی کشور در طول سال‌های اخیر از سوی برخی از مسئولان امر، بیانگر عدم اشراف ایشان بر مبانی تجارت و اقتصاد بین‌الملل بوده و پرواضح است در فقر کارشناسی، نمی توان انتظار سیاست گذاری صحیح و بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و تجاری و فضای حاکم بر تجارت خارجی کشور داشته و در نهایت فعالان تجارت خارجی کشور به‌عنوان سربازان خط مقدم جهاد اقتصادی قادر نخواهند بود مسیر پرفرازونشیب تجارت خارجی کشور (با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات) به‌عنوان یکی از بخش‌های اثرگذار تولید ناخالص ملی را به‌درستی طی نمایند.
ارزش تجارت خارجی کشور از 92,4 میلیارد دلار در سال 1392 با رشدی 33 درصدی به 112,9 میلیارد دلار در سال 1401 رسیده است؛ به‌عبارت‌دیگر هر چند حجم تجارت خارجی نمی‌تواند معیار مناسبی برای تحلیل وضعیت تجارت خارجی (به علت احتمال تفوق ارزش واردات بر صادرات باشد) ولی می‌توان گفت که تجارت خارجی در بازه زمانی فوق‌الذکر به‌صورت میانگین و سالیانه 3,6 درصد رشد داشته که رقم ناچیزی بوده و لازم است در خصوص این نرخ، تدابیری اندیشیده شود. در جدول شماره (1) ارزش صادرات کشور در بازه زمانی سال 1392 تا سال 1401 ذکر گردیده است.
همان‌گونه که در جدول شماره (1) مشاهده می‌شود، تغییرات تجارت کشور در سال های 1392 تا 1401 روند منظمی نداشته و دامنه رشد متنوعی از 17,7- درصد در سال 1399 تا 44 درصد در سال 1400 را تجربه نموده است. این موضوع نشان می‌دهد که تجارت خارجی کشور به‌صورت اعم و صادرات کشور به‌صورت اخص در سال‌های مختلف، روند سینوسی طی کرده و هیچ‌گاه از روند منظم رو به رشد برخوردار نبوده است. لذا به نظر می‌رسد در خصوص صادرات غیرنفتی برنامه و نقشه راه مدونی به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی و یکی از اصول مهم مندرج در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود نداشته و صادرات غیرنفتی کشور در دایره بسته آزمون‌وخطا به حرکت سینوسی خود ادامه می‌دهد. بر اساس آمار جدول شماره (1)، میانگین رشد سالیانه صادرات غیرنفتی در طول سال‌های 1392 تا 1401 برابر با 4،2 درصد بوده که با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بالادستی فاصله زیادی دارد. همچنین واردات کشور هم از روند مشابهی مانند صادرات برخوردار بوده و از 50,8 میلیارد دلار در سال 1392 به 59,7 میلیارد دلار در سال 1401 افزایش یافته است که در بخش‌های بعدی در خصوص ساختار واردات کشور نیز بحث و بررسی خواهد شد. در جدول شماره (2)، ارزش واردات کشور در بازه زمانی 1392 تا 1401 ذکر گردیده است.
همان‌گونه که در جدول شماره (2) مشاهده می‌شود، روند واردات کشور هم چندان منظم نبوده و بیشترین رشد، مربوط به سال 1396 با 24،2 درصد و کمترین رشد مربوط به سال 1397 با 21،6- درصد بوده است؛ ضمناً آنچه در واردات از اهمیت بالایی برخوردار است کیفیت واردات بوده و کاهش واردات در برخی سال‌ها بدون توجه به وضعیت کالاهای وارداتی از نظر نوع کالا (مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و کالاهای نهایی) نمی‌تواند معیار مناسبی برای توجیه کاهش وابستگی به خارج باشد. همچنین با وجود بالا و پایین رفتن روند واردات در سال‌های مختلف، میانگین رشد واردات در طول سال های گذشته 1,5 درصد بوده است.
از نظر تراز تجاری کشور نیز طی سال‌های 1392 تا 1401، وضعیت زیر حاکم است (جدول شماره (3)).
بر اساس اطلاعات جدول شماره (3) تراز تجاری کشور در تمام سال های دوره موردبررسی به غیر از سال های 1397 و 1395 منفی بوده و می‌توان علت مثبت بودن تراز تجاری در سال 1395 را ناشی از انتظارات حاصل از توافقنامه برجام دانست، ضمن آنکه اوج‌گیری تحریم‌ها در سال 1397 و به‌تبع آن کاهش واردات (21,6 درصد) علیرغم کاهش 5,4 درصدی صادرات، یکی از علل مثبت بودن تراز تجاری در سال‌های موردبحث می‌باشد. ضمن آن که سال‌های 1396 و 1401، شاهد منفی‌ترین تراز تجاری در دهه مورد بحث بوده‌ایم که بیانگر وضعیت یکسان در اولین سال‌های دولت دوازدهم و سیزدهم می‌باشد. نکته مهم و اثرگذار اینکه رشد تراز تجاری کشور بیش از آنکه ناشی از کاهش صادرات و درون‌زایی اقتصاد باشد ناشی از کاهش صادرات بوده و لازم است تحلیل کاملی در این خصوص صورت پذیرد.
یکی از شاخص‌های مهم در حوزه تجارت خارجی کشور، وزن و تناژ کالاهای صادراتی و وارداتی است؛ چراکه این شاخص، بیانگر کیفیت صادرات و واردات می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر وزن صادرات و واردات به‌تنهایی نمی‌تواند شاخص مناسبی برای موفقیت یک کشور در تجارت بوده و افزایش حجم وزنی تجارت را نمی‌توان به‌عنوان معیار مناسبی در جهت بهبود وضعیت تجاری در نظر گرفت. از یکسو کالاهای خام و مواد اولیه وزن زیادی به خود اختصاص داده و از سوی دیگر علیرغم ارزش بالای کالاهای نهایی و واجد ارزش‌افزوده، این نوع از کالاها، اصولاً وزن چندانی نداشته و بیشتر در سبد وارداتی کشور به چشم می‌خورند. در یک‌کلام، شاید مهم‌ترین معضل در حوزه تجارت خارجی کشور که موفقیت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و افزایش ارزشی تجارت خارجی را تضعیف می‌نماید؛ افزایش وزن کالاهای صادراتی و کاهش وزن کالاهای وارداتی در مقابل کاهش ارزش صادرات و افزایش ارزش واردات است که لازم است با برنامه‌ریزی مناسب و تلاش در جهت افزایش تولید کالاهای واجد ارزش‌افزوده، نسبت به جلوگیری از خام فروشی و اتکا به منابع غیرنفتی دارای ارزش‌افزوده بالا اقدام نمود.
همان‌گونه که در جدول شماره (4) مشاهده می‌شود، روند تغییرات وزنی صادرات، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و هفت سال از دهه گذشته، شاهد افزایش وزنی صادرات بوده‌ایم به‌نحوی‌که به‌صورت میانگین و سالانه، شاهد افزایش 8,47 درصدی وزن صادرات بوده‌ایم. در جدول شماره (5) مقایسه ای میان تغییرات وزنی و ارزشی صادرات، طی سال‌های 1392-1401 انجام شده است.
همان‌گونه که در جدول شماره (5) مشاهده می‌شود در سال‌های 1398 و 1399، علیرغم کاهش ارزش صادرات نسبت به سال قبل، تناژ صادرات افزایش‌یافته که بیانگر کاهش قیمت و در یک کلام افزایش خام فروشی است؛ ضمن آنکه فقط در سال 1401، ضمن افزایش ارزش صادرات، تناژ صادرات کاهش‌یافته که این می‌تواند نویدبخش آینده امیدوارکننده‌ای در حوزه صادرات غیرنفتی باشد. همچنین مقایسه سال‌های 1397 و 1394 نکات برجسته‌ای را مشخص می‌سازد. هر چند در دو سال گذشته هم‌وزن و هم ارزش صادرات کاهش یافته است ولی می‌توان گفت که با وجود کاهش ارزش صادرات در سال 1397 کاهش وزن صادرات به‌گونه‌ای بوده است که کاهش و تقلیل ارزش را کمرنگ نموده و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی را افزایش داده است. برای مقایسه بهتر در جدول شماره (6)، وضعیت وزنی صادرات در دوره موردبررسی، بیان شده است.
بر اساس اطلاعات جدول شماره (6)، از مجموع دوره بیان شده در پنج سال، روند وزنی صادرات کاهشی بوده که بیانگر افزایش واردات کالاهای نهایی و مصرفی در این دوره‌ها (سال‌های 1394، 1395،1397،1399 و 1401) است.
بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های 1400، 1398، 1396 و 1393 روند واردات هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی افزایشی بوده که در همه این سال‌ها به غیر سال 1396، افزایش نسبی وزن کالاهای وارداتی از افزایش نسبی ارزش کالاهای وارداتی بیشتر بوده که بیانگر کاهش واردات کالاهای نهایی است. همچنین در سال‌های 1399، 1397 و 1394 روند تغییرات ارزشی و وزنی واردات نزولی و کاهشی بوده که بیانگر کاهش واردات در مجموع و همچنین کاهش واردات کالاها و مواد اولیه و خام می‌باشد.
اطلاعات جدول شماره (7) نشان می‌دهد که در سال‌های 1394 و 1397 چهار شاخص ارزش صادرات، وزن صادرات، ارزش واردات و وزن واردات کاهشی بوده‌اند، ولی کاهش وزنی واردات در این دو سال، از کاهش ارزشی کمتر بوده و در خصوص صادرات وضعیت تا حدی متفاوت می‌باشد. قابل ذکر است که بهترین حالت در تجارت خارجی، افزایش ارزش صادرات، کاهش تناژ صادرات، کاهش ارزش واردات و افزایش تناژ واردات می‌باشد.
یکی از مهم‌ترین شاخص ها در تجارت خارجی که کمتر به آن توجه شده و می‌تواند معیار مناسبی جهت وضعیت و کیفیت صادرات و واردات یک کشور باشد، ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی است که به‌صورت میانگین کیفیت صادرات و واردات انجام شده را به‌وضوح بیان می‌کند. هر چقدر، میزان این شاخص بالاتر باشد، بیانگر با ارزش بودن کالا و واجد ارزش‌افزوده بودن می‌باشد.
بر اساس آمار و اطلاعات موجود، میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در دوره موردبررسی 392,5 دلار بوده که با توجه به توانمندی‌های بالفعل و بالقوه جمهوری اسلامی ایران، رقم ناچیزی بوده و بیانگر استمرار خام فروشی می‌باشد. نکته قابل‌توجه اینکه بیشترین ارزش هر تن کالای صادراتی به ترتیب در سال‌های 1393 و 1392 و 1401 بوده و همچنین در این سال‌ها (نسبت به سال قبل) نیز شاهد افزایش ارزش هر تن کالای صادراتی بوده‌ایم. کمترین ارزش نیز مربوط با 304 دلار در هر تن مربوط به سال 1399 بوده و همچنین بیشترین تغییرات منفی نیز مربوط به سال 1395 با 25,2- درصد می‌باشد.
میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی در دوره ده‌ساله 1401- 1392 مقدار 1295,5 دلار بوده که بیانگر ارزش بالای کالاهای وارداتی و در یک‌کلام نهایی بودن کالاهای وارداتی است. بهترین وضعیت را در سال 1399 با 1027 دلار در هر تن کالای وارداتی مشاهده می‌کنیم که در این سال بیشترین کاهش را در ارزش هر تن کالای وارداتی با 17,1- تجربه کرده‌ایم. این در حالی است که این رقم در مقایسه با بیشترین ارزش هر تن کالای صادراتی در دهه موردمطالعه (505 دلار در سال 1392) قابل‌ملاحظه بوده و حدود 2 برابر می‌باشد. به هر حال لازم است تلاش شود تا ضمن کاهش ارزش هر تن کالای وارداتی و افزایش هر تن کالای صادراتی، فاصله میان این دو شاخص کاهش یابد.
اهداف
دستیابی به تولیدات متنوع صنعتی- معدنی صادرات‌گرا،
افزایش سهم تولیدات دارای فناوری بالا از کل تولید،
ارتقای کیفی محصولات منطبق با استانداردهای بین‌المللی،
دستیابی به سبد صادراتی متنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود،
ماندگاری و حفظ سهم در بازارها و دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی،
دستیابی به خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبانی صادرات،
دستیابی به بنگاه‌های شایسته صادراتی و در کلاس جهانی.
راهکارها
تدوین و اجرای دیپلماسی تجاری کشور در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اشتغال و مقتضیات حال و آینده کشور،
محور قرار دادن راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی و انجام حمایت‌های لازم در این زمینه،
بسترسازی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در زمینه تولیدات صادرات‌محور،
تعامل فعال‌تر با تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق‌های تعاون سراسر کشور برای توسعه صادرات،
حمایت‌های هدفمند از صدور خدمات فنی و مهندسی و توسعه صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده و فناوری بالا،
حمایت از صادرات خدمات بویژه صدور نیروی کار متخصص، خدمات ترانزیتی، گردشگری و صادرات مجدد،
مدیریت مؤثر واردات در راستای پشتیبانی از تولید و صادرات،
بهره‌گیری از تمامی ابزارهای قانونی برای مقابله با ورود کالاهای غیرکیفی و غیرضروری،
برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام هیئت‌ها، دعوت از هیئت‌های خارجی و توسعه کمیسیون‌های مشترک تجاری،
ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی بازارها و فرصت‌های تجاری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان،
تداوم هدفمند و اثربخش کردن جوایز و مشوق‌های صادراتی،
تقویت جایگاه نهادها، تشکل‌ها، خوشه‌های صنعتی صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات،
گسترش پوشش‌های بیمه‌ای صادراتی،
فعال‌سازی مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری و پردازش صادرات،
تبلیغ و ترفیع نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف،
ماندگاری و حفظ سهم بازار کالاهای سنتی صادراتی کشور،
تسهیل تجارت از طریق ساده‌سازی فرآیندها و همگانی كردن تجارت الكترونیكی،
اجرای طرح آمایش تجاری بر اساس پتانسیل‌های هر استان،
حمایت و کمک به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت‌های تجاری كشور،
اصلاح ساختار و كارآمدتر كردن منابع انسانی.
امید است با اجرای موفق برنامه‌های فوق، آرزوی مقام معظم رهبری که فرمودند «آرزوی حقیقی من این است كه با تلاش و غیرت عموم ملت ایران روزی قادر باشیم در چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد كشور را براساس منابع غیرنفتی بنا نهیم و در این صورت است كه خدمت بزرگی به نسل امروز و آینده كشور كرده‌ایم».
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
