مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در پاسخ به سؤالات ما، تأکید می‌کند که ابتدایی‌ترین لازمه تجارت پایدار، کمتر شدن موانع جدی حضور در بازارهای جهانی است؛ رفع تحریم‌ها، خروج دولت از مداخله در امر تولید و تجارت و اکتفا به وظیفه تنظیم گری و تسهیل‌گری خود، در همین راستا مورد انتظار است. اهتمام دولت در تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها از دیگر الزامات تجارت پایدار است.
او می‌گوید؛ آنچه می‌تواند به کمک تجارت کشور بیاید توسعه توافقات منطقه ای و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار کشورهای همسایه و منطقه است که با توجه به بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی نمی‌توان روی ماندگاری آن در بلندمدت حساب ویژه‌ای باز کرد. علی رغم برخورداری از نعمت ظرفیت‌های جغرافیایی، اما مسئله اصلی استفاده از این ظرفیت‌هاست که در آن توفیق چندانی نداشته ایم و درحالی‌که شرایط کاملاً بهتری در مقایسه با کشورهای جنوب خلیج‌فارس داریم، ولی کشورهایی چون امارات، قطر و تا حدودی ترکیه به هاب حمل‌ونقل دریایی و هوایی مسافر و کالا تبدیل شده‌اند.
خوانساری معتقد است که موافقت نامه های تجاری بین کشورها، یکی از اصولی‌ترین راه‌های توسعه تجارت است. کشور ما متأسفانه در موافقت‌نامه‌های تجاری کارنامه موفقی ندارد و شاید توافق با اتحادیه اوراسیا مهم‌ترین موافقت‌نامه تجاری ما باشد. دولت تمرکز ویژه‌ای به توسعه تجارت با اتحادیه اوراسیا که متشکل از پنج کشور است، معطوف کرده است؛ انتظار این است که این توجه به تجارت با سایر همسایگان هم تعمیم پیدا کند و همکاری تنگاتنگی میان ۱۶ کشور هم جوار شکل بگیرد. وی یادآوری می‌کند که نه فقط در عرصه تجارت که در کل اقتصاد، قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی ارز، بدترین تجربه اقتصادی ما در سال‌های اخیر بود که دولت سیزدهم در یک اقدام جسورانه نسبت به حذف آن اقدام کرد، اما اکنون ارز نیمایی جای آن را گرفته و قیمت ارز ترجیحی روزبه‌روز از قیمت واقعی ارز فاصله بیشتری می‌گیرد تا احتمالاً در شرایط مشابه با آنچه در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، قرار گیریم.
اشکال دیگر این است که صادرکنندگان که کالای خود را بر مبنای ارز آزاد تهیه کرده‌اند، باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ نیمایی عرضه کنند و این به‌مثابه ضربه دیگری به تجارت است. به این نکته مهم باید توجه داشت که تجارت مسیری دوطرفه است و حاکمیت باید این نگرش را که واردات را امری مذموم و مخرب تولید می‌پندارد، کنار بگذارد، زیرا دستیابی به توسعه صنعتی و رونق صادرات با ایجاد ممنوعیت و محدودیت در مقابل واردات ممکن نیست.
مشروح این گفتوگو را در ادامه مطالعه کنیم.
تجارت در طول تاریخ، بر پایه رفع نیاز و تقاضای بازارها استوار بوده و ممالک و کشورها عمدتاً با هدف پاسخ به نیازهای خود و ایجاد تعادل در بازار داخل به تجارت روی آورده‌اند. تجارت همیشه بر پایه مزیت نسبی شکل گرفته است، به این صورت که هر مملکتی به دلیل شرایط آب‌وهوایی و منابع طبیعی در تولید برخی کالاها مزیت نسبی داشته و قادر بوده آن کالاها را در حجم بیشتر با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر نسبت به سایر ممالک تولید کند، همان کالاها هم پایه و اساس تجارت و در واقع صادراتش به دیگر کشورها بوده و براساس درآمد حاصل از آن نیازهایی که خود قادر به تأمین نبوده است را خریداری و وارد می‌کرده است. امروزه نیز اصل تجارت آزاد، قوه حاکمه در مناسبات تجاری کشورها را شکل داده است و دولت‌ها در نقش رگولاتور و فعالان اقتصادی حوزه تجارت به‌عنوان بازیگران اصلی، به تجارت آزاد روح بخشیده‌اند. با این حال، تنوع بازارها و کشورهای دارای کالا و فناوری، عامل رقابت در عرصه تجارت را نیز مهم و اثرگذار جلوه داده است و کشورهایی قادر خواهند بود در دنیای تجارت آزاد موفق عمل کنند که از بعد رقابت در قیمت و کیفیت، حرفی برای گفتن داشته باشند.
اما اگر کشور خودمان را مدنظر قرار دهیم و بخواهیم جدی‌ترین شاخص در ارتقای روابط تجاری با دیگر کشورها را جست‌وجو کنیم، گمان می‌کنم از منظر غالب اقتصاددانان و کارشناسان اهل فن، در حال حاضر اصلی‌ترین مقوله رفع تحریم‌ها با استفاده از دیپلماسی و مذاکره است. تا مسئله تحریم حل نشود، موانع زیادی پیش روی تجارت خارجی ما وجود دارد که امکان توسعه متوازن و پایدار را از آن سلب می‌کند. تحریم سقف تجارت خارجی ما را بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌ها قرار داده و امکان رشد آن بسیار محدود است. با ادامه تحریم، آنچه می‌تواند به کمک تجارت کشور بیاید توسعه توافقات منطقه‌ای و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار کشورهای همسایه و منطقه است که با توجه به بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی نمی‌توان روی ماندگاری آن در بلندمدت حساب ویژه‌ای باز کرد. با فرض رفع تحریم که امیدواریم هر چه سریع‌تر حاصل شود، دیپلماسی اقتصادی دولت و تلاش بخش خصوصی می‌تواند به توسعه تجارت ما بینجامد. تجارت آزاد بدون محدودیت تحریم خارجی و کج‌سلیقگی‌های داخلی، می‌تواند ما را به سمت بهبود کیفی و کمی تولید با استفاده از واردات مواد اولیه و فناوری‌های روز و توسعه صادرات از طریق تنوع‌بخشی به کالاهای صادراتی و شرکای تجاری سوق دهد.
همان‌طور که اشاره شد، اگر اصل را در مناسبات اقتصادی میان کشورها، بر پایه تجارت آزاد بگذاریم که امروز در بخش عمده‌ای از جغرافیای تجارت جهانی این‌گونه است، گمان من بر این است که سیاست تجاری کشورها تعیین می‌کند که دسترسی به کدام بازارها، فارغ از مرزهای جغرافیایی، اقتصاد آن کشور و حضورش در بازارهای جهانی را قوام می‌بخشد. امروز، کشوری مانند چین جای پای خود را در بازارهای دوردست و عمدتاً کشورهای کمتر توسعه‌یافته باز کرده و دامنه بازارهای تجاری خود را به‌طور فزاینده‌ای طی یک دهه اخیر گسترش داده است. چین که ابتدا با تکیه بر نیروی کار ارزان توانست حضور فزاینده‌ای در بازارهای توسعه‌یافته مانند اروپا و آمریکا داشته باشد، طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌ها زیادی در آمریکای جنوبی و آفریقا انجام داده و تلاش دارد حضور فعال و مؤثری در بازارهای این کشورها نیز داشته باشد.
ضمن اینکه عامل جغرافیا می‌تواند ظرفیت‌هایی مانند دسترسی به آب‌های آزاد یا قرار گرفتن در یک منطقه سوق‌الجیشی و شاهراه ارتباطی برای یک کشور ایجاد کند که ما از این نعمت‌ها برخورداریم، اما مسئله اصلی استفاده از این ظرفیت‌هاست که در آن توفیق چندانی نداشتم. درحالی‌که ما شرایط کاملاً بهتری در مقایسه با کشورهای جنوبی خلیج فارس داریم، در حال حاضر کشورهایی چون امارات و قطر و تا حدودی ترکیه هستند که به هاب حمل‌ونقل دریایی و هوایی مسافر و کالا تبدیل شده‌اند.
موافقت‌نامه‌های تجاری بین کشورها یکی از اصولی‌ترین راه‌های توسعه تجارت است و نمونه‌های متعددی مانند موافقت‌نامه تجاری بین کانادا، مکزیک و آمریکا، منطقه اقتصادی اروپا یا موافقت‌نامه بزرگ همکاری‌های اقتصادی جامع منطقه‌ای بین 25 کشور دنیا وجود دارد که بزرگترین اقتصادهای دنیا را به هم مرتبط می‌سازد. در این موافقت‌نامه موانع تعرفه‌ای برداشته می‌شود و تجارت آزاد با حداقل بوروکراسی و مداخله دولت شکل می‌گیرد که سهم بالایی در ارتقا تولید، توسعه تجارت و ایجاد اشتغال در طرف‌های قرارداد ایفا می‌کند. کشور ما متأسفانه در موافقت‌نامه‌های تجاری کارنامه موفقی ندارد و شاید توافق با اتحادیه اوراسیا مهم‌ترین موافقت‌نامه تجاری ما باشد که هنوز هم در عمل، چندان به نتیجه نرسیده است. یا اجرای توافق تجارت ترجیحی میان ایران و پاکستان از جمله دیگر این موافقت‌نامه‌هاست که پیاده‌سازی کامل آن، نیاز به عزم جدی دولت‌های دو کشور دارد. عضویت در پیمان شانگهای با وجود محوریت امور سیاسی در آن، می‌تواند در آینده نزدیک مزایای اقتصادی برای کشور داشته باشد که این هم نیاز به تلاش دولت برای تسهیل روابط اقتصادی و تجاری با اعضای این سازمان دارد.
درحالی‌که در جغرافیای امروز تجارت بین‌الملل، عزم کشورها برای اجرای موافقت‌نامه‌های تجاری پررنگ‌تر از ادوار گذشته شده و امروز شاهد امضای این دست از مناسبات و اجرای آن از سوی کشورها هستیم. در چنین شرایطی و با توجه به ماندگاری تحریم‌ها علیه ایران در دوره کنونی، به نظر می‌رسد که دولت و تصمیم‌گیران عرصه تجارت خارجی کشور، باید اراده خود را بر اجرای موافقت‌نامه‌های قبلی و گفتوگو با دیگر دولت‌ها برای امضای پیمان‌های تجاری جدید با ایران، قرار دهند و تلاش کنند تا با استفاده از ابزارهای نوین و رویکردهای تازه، تجارت خارجی کشور با به‌کارگیری این دست از موافقت‌نامه‌ها ارتقا یابد. دستیابی به یک موافقت‌نامه تجاری کار سنگین و پیچیده و متضمن مذاکرات طولانی است، گاهی یک دهه طول می‌کشد تا کشورها به یک موافقت‌نامه تجاری دست پیدا کنند. با این حال باید دستیابی به این ابزار مهم توسعه تجارت همیشه در دستور کار نهادهای متولی دولتی مانند سازمان توسعه تجارت باشد، البته با همکاری و همفکری بخش خصوصی.
مذاکرات مربوط به توافق تجارت آزاد ایران و بلوک اقتصادی اوراسیا، به‌رغم پیچیدگی‌های مرسوم در این‌گونه مذاکرات، تاکنون روندی رو به جلو داشته و آن‌طور که از سوی مسئولان دولت اعلام شده، دور بعدی این مذاکرات به‌زودی آغاز خواهد شد و از اوایل سال آینده خورشیدی نیز تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو این اتحادیه، اجرایی می‌شود. هرچند سطح مناسبات تجاری ایران با کشورهای این منطقه، هنوز به آنچه که انتظار می‌رود، نرسیده است اما آمارها نشان می‌دهد که تبادلات کالایی میان دو طرف مسیر رشد را طی کرده است که در صورت اجرایی شدن توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا و پیاده‌سازی تعرفه‌های صفر در تبادلات دو طرف، پیش‌بینی می‌شود که سطح تجارت ایران و اوراسیا جهش قابل توجهی را طی ماه‌های پس از اجرایی شدن این توافق، تجربه کند. با این حال، مهم دسترسی سریع‌تر به توافق بر پایه مزیت‌های نسبی کشورمان است.
سازمان تجارت جهانی که در سال 1995 آغاز به کار کرد، به دنبال توافق میان 123 کشور در مراکش اساساً با هدف محوری «تنظیم و تسهیل تجارت جهانی» تأسیس شد. البته قدمت آن بیشتر و در واقع براساس تشکیل موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت به اسم گات بین 23 کشور در سال 1947 برمی‌گردد که به‌نوعی سنگ بنای ایجاد سازمان تجارت جهانی است، اما پس از تأسیس سازمان، تحقق این هدف رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت. سازمان خود را به‌عنوان مرجع و مکانی معرفی کرده که در آن دولت‌های عضو تلاش می‌کنند تا مشکلات تجاری خود را با یکدیگر حل‌وفصل کنند و کارکرد اصلی خود را نیز «ارتقاء رشد با تسهیل تجارت» اعلام کرده است.
طی مدت نزدیک به سه دهه که از تأسیس سازمان تجارت جهانی می‌گذرد، اثرات ملموسی در رشد اقتصاد جهانی و توسعه تجارت میان ملل مختلف قابل مشاهده است. به‌طوری‌که از سال 1995 تابه‌حال ارزش دلاری تجارت جهانی تقریباً چهار برابر شده است؛ علاوه بر این متأثر از سیاست‌های سازمان، میانگین تعرفه‌ها از 10,5 درصد به 6,4 درصد کاهش پیدا کرده و تقریباً نصف شده است. در خلال این سال‌ها زنجیره ارزش جهانی توسعه‌یافته و کسب‌وکارها با اطمینان به توانایی خود در انتقال اجزا و خدمات مرتبط در چندین نقطه مختلف، توانسته‌اند محصولات تولیدی را در کشورها و مناطق تقسیم کنند. مطابق گزارش‌های بانک جهانی در سال 1995 بیش از یک نفر از هر سه نفری که در سراسر جهان زندگی می‌کردند، در فقر شدید قرار داشتند که امروزه و با گسترش زنجیره ارزش جهانی نرخ فقر شدید به کمتر از 10 درصد رسیده است.
آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، این است که ایران هنوز نتوانسته سهم درخوری در تأمین کالاهای موردنیاز همسایگان کسب کند که قاعدتاً یک دلیل عمده‌اش تحریم بوده و مابقی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سیاسی دولت و دستگاه دیپلماسی برمی‌گردد. ما در بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان برای توسعه تجارت و نفوذ گسترده در این بازار نسبتاً پرجمعیت به حدی که شایسته است توفیق نداشته‌ایم. جای نگرانی است که در ماه‌های اخیر اخباری از کاهش سهم ایران در بازار کشوری نظیر عراق که جزو شرکای تجاری اصلی ایران در منطقه به شمار می‌‌آید شنیده می‌شود؛ چنانکه گفته می‌شود صادرات به عراق در پنج ماه نخست سال جاری، 6,3 درصد در ارزش و 28,7 درصد در وزن دچار افول شده است. یا سهم ایران در بازار پهناور روسیه که سالانه حدود 300 میلیارد دلار واردات دارد، حدود 500 میلیون دلار است که به یک درصد هم نمی‌رسد. ترکیه به‌عنوان همسایه غربی ایران نیز سالانه حدود 300 میلیارد دلار کالا از سایر کشورها وارد می‌کند که ایران تنها به میزان 5 میلیارد دلار از این نیاز را تأمین می‌کند. این مصادیق به‌روشنی نشان می‌دهد که به‌رغم وجود چنین ظرفیتی در همسایگی کشور برای رونق صادرات و پرکردن ظرفیت خالی تولید این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده است و اگر بنگاه‌هایی هم با سرسختی توانسته‌اند بر رقبای خود در این بازارها پیروز شوند و سهمی از بازارهای منطقه را تصاحب کنند، کسب‌وکارشان با تصمیم‌های خلق‌الساعه، ایجاد یک محدودیت به بهانه تنظیم بازار داخل یا تعقیب سیاست‌های جرم انگارانه در مورد بازگشت ارز صادراتی دائماً در معرض تهدید قرار دارد. پرواضح است که این نوع سیاست‌گذاری، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده و گروهی از تأمین‌کنندگان و صادرکنندگان شناسنامه‌دار نیز برای مصونیت از این مداخله‌ها که موجب از دست رفتن اعتبار فعال اقتصادی می‌شود، فعالیت خود را بسیار محدود کرده‌اند. مهم‌تر آنکه در نبود یک دیپلماسی قوی اقتصادی با همسایگان که دولت مسئول آن است، تجارت با این کشورها دچار کرختی شده است. البته مقامات دولتی، تمرکز ویژه‌ای را روی توسعه تجارت با اتحادیه اوراسیا که متشکل از 5 کشور است، معطوف کرده و انتظار این است که این توجه به تجارت با سایر همسایگان هم تعمیم پیدا کند و همکاری تنگاتنگی میان این 16 کشور همجوار برای تأمین کالاها و خدمات شکل بگیرد.
احتمالاً با اجماع نظر اغلب کارشناسان، بدترین تجربه اقتصادی ما در سال‌های اخیر، نه فقط در عرصه تجارت که در کل اقتصاد، قیمت‌گذاری 4200 تومانی ارز بود. در چهار سال گذشته به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی، آسیب‌های بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد شد؛ هدررفت میلیاردها دلار ارز، قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه، نفوذ کالاهای تولیدی با ارز یارانه‌ای در بازار آزاد، ایجاد فضای غیررقابتی در بازار و … از جمله صدماتی بود که تخصیص ارز 4200 تومانی به اقتصاد کشور تحمیل کرد؛ اما مهم‌تر از آن، دو اثر تخریبی بزرگ ارز ترجیحی 4200 بر اقتصاد کشور، «گسترش بوروکراسی و دیوان‌سالاری» و «تضعیف صادرات» بود. در مورد اول با توجه به اینکه مسئولان دولتی می‌خواستند قیمت‌ها را کنترل کنند روز به روز، مداخلات خود را گسترش دادند و قیمت‌گذاری دستوری روی کالاها افزایش یافت که هم به صنعت ضربه وارد کرد و تولید و رشد صنعتی را کاهش داد و هم صادرات را تحت‌الشعاع قرار داد.
دولت سیزدهم در یک اقدام جسورانه نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کرد که این موضوع از مهم‌ترین درخواست‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در چهار سال گذشته بوده و مدام ما پیگیر بودیم که این اتفاق بیفتد و اگرچه این اصلاح دیرهنگام رخ داد، اما گام بسیار خوبی برداشته شد. اما مسئله این است که اکنون ارز نیمایی جای ارز 4200 تومانی را گرفته و قیمت ارز ترجیحی روزبه‌روز از قیمت واقعی ارز فاصله بیشتری می‌گیرد. یعنی دوباره قیمت ثابتی برای ارز نیمایی در نظر گرفته شده و احتمالاً شاهد شرایط مشابه با آنچه در زمان حیات ارز 4200 تومانی بودیم، باشیم. نکته دیگر آنکه صادرکنندگان که کالای خود را بر مبنای ارز آزاد تهیه کرده‌اند، باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ نیمایی عرضه کنند و این به‌مثابه ضربه دیگری به صادرات و تجارت است.
در عین حال باید توجه داشت که تجارت مسیری دو طرفه است و دولت و حاکمیت باید این نگرش را که واردات را امری مذموم و مخرب تولید می‌پندارد، کنار بگذارند؛ برای مثال ارزش صادرات کشوری نظیر ترکیه در شش‌ماهه نخست سال 2022 به بیش از 125 میلیارد دلار رسیده و در مقابل واردات این کشور در همین مدت در سطح 177 میلیارد دلار قرار گرفته است. بنابراین دستیابی به توسعه صنعتی و رونق صادرات با ایجاد ممنوعیت و محدودیت در مقابل واردات ممکن نیست و دولتمردان باید بدانند که با ایجاد این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، اهداف توسعه‌ای در اقتصاد محقق نمی‌شود.
ابتدایی‌ترین لازمه‌اش، کمتر شدن موانع جدی حضور در بازارهای جهانی است که در حال حاضر بارزترین آن تحریم است که باید رفع شود. هم‌چنین دولت دست از مداخلاتی که پیش‌ازاین به نمونه‌هایی از آن اشاره کردم، بردارد. به‌عبارت‌دیگر، خروج دولت از مداخله در امر تولید و تجارت، امکان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند. یعنی اگر دستگاه‌های دولتی تنها به وظیفه تنظیم‌گری خود در این بخش‌ها اکتفا کنند و از مداخلات ریزودرشت در آن‌ها دست بکشند، وضعیت و شرایط تولیدکنندگان و متعاقب آن صادرکنندگان بهبود پیدا خواهد کرد. الزام دیگر، اهتمام دولت درزمینه‌ی تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه زیرساخت‌هاست. اگر دولت از میزان مداخلات خود بکاهد و تنها به امر تسهیل‌گری بپردازد، بخش خصوصی نه‌تنها صادرات و تجارت خارجی که کلیت اقتصاد کشور را در مسیر توسعه قرار می‌دهد و مطمئناً توسعه همه‌جانبه کشور قطعاً نیاز به توسعه اقتصادی دارد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
