عضو هیئت علمی گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد
فقر یک پدیده تاریخی، چندبعدی و پیچیده است و در تمام جوامع متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و ساختار قدرت در آن جامعه به صورت‌های متفاوت ظهور و بروز پیدا می‌کند. نگرش‌های رایج درباره فقر به لحاظ فلسفی و معرفتی در درون طیفی از افراط‌گرایی از نوع دارونیسم اجتماعی تا حقوق بنیادین انسان، عدالت اجتماعی و انصاف گسترده شده‌اند. به‌طوری‌که در نگاه داورنیسم اجتماعی علت اصلی فقر فقرا، خودشان دانسته شده که باید بر اساس اصل قانون تنازع بقاء از بین رفته و یا نادیده گرفته شوند، اما بر اساس آموزه‌های دینی و منشور حقوق بنیادین بشر، انسان‌ها، فارغ از معیارهای زیستی و حیوانی دارای حقوق حداقلی هستند که باید محترم شمرده شود و تلاش برای مبارزه با فقر و کاهش نابرابری اجتماعی جزء وظایف اصلی این منشور و آموزه‌های دینی است.
البته فقر در ذات خود ارزشمند نبوده و در آموزه های دینی از جمله در آموزه‌های دینی اسلام و احادیث نبوی هم، امری مذموم دانسته شده است؛ در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند: « نزدیک است فقر به کفر منجر شود» و یا امام علی (ع) آن را نوعی « مرگ بزرگ» نام‌گذاری می‌کند. بر این اساس، یک فرض مسلم و مورد وثوق در میان تمام جوامع این هست که فقر اعم از فردی یا اجتماعی، ضد ارزش بوده و مطلوب قلمداد نمی‌شود.
پر واضح است که فقر معلول عوامل متعددی بوده و با خود آثار و پیامدهای اجتماعی فراوانی نیز دارد. بر این اساس آن چیزی که مهم است، خود فقر، فی‌نفسه نیست، بلکه ضریب هم تأثیری اجتماعی آن در میان افراد و در جامعه هست که با خود فقر فرهنگی، فقر اجتماعی و فقر مشارکتی را به همراه خواهد آورد.
از دیرباز این سؤال اساسی در حوزه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مطرح بوده که آیا فقر یک مسئله ذاتی و قابلیتی است یا نه، فقر یک مسئله ساختاری بوده و فقرا در جامعه به دلیل نظام توزیع نابرابر امکانات و فرصت‌ها، فقیر نگه‌داشته شده‌اند. در این نوشتار فرض بر این است که واقعیت فقر در ایران یک مسئله ساختاری است تا ارادی و فردی. هر چند دلایل غیرساختاری فقر درجامعه، مانند اهمال‌کاری فردی، تنبلی و فقر قابلیتی افراد را نمی‌توان نادیده گرفت، اما با یک نگاه تطوری و چرخشی معکوس، شرایط ساختاری تورم‌زا و رانتی در کشور به بازتولید فقر در جامعه کمک کرده و افراد در درون تله‌های محرومیتی رانده می‌شوند که به قول رابرت چمبرز۱ در کتاب «توسعه روستایی: اولویت‌بخشی به فقرا»، در قالب مقولاتی چون ناتوانی، فقر، بی‌قدرتی، بیماری، فقدان قدرت چانه‌زنی و مطالبه گری ظاهر می‌شود.
و فراتر اینکه این شرایط ساختاری فقر زا حتی از طریق تأثیرات روانی می‌تواند به تشدید عقده‌های روانی، خود کمتر بینی، حسرت‌زدگی، فقر فرهنگی، انفعال اجتماعی، عزلت‌گزینی، بدبینی، جمود فکری و فقدان مشارکت اجتماعی در جامعه بینجامد.
واقعیت این است که حتی فروکاستن رویکردهای نظری فقر به عوامل صرفاً ساختاری و یا ارادی فاقد بسندگی تئوریک لازم برای تبیین فقر در ایران است؛ بلکه مسئله فقر در ایران باید در درون زنجیره چندخطی علی(ساختاری-نهادی و ارادی)، سیاستی(نحوه کاربست و اجرا) و پیامدی(پیامدهای ناخواسته و انباشتی) تحلیل کرد؛ اینکه عوامل تأثیرگذار در فقر کدامند، سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مربوط به حوزه برنامه‌ریزی و اجرا چگونه با عملکرد بخشی‌نگرانه و روش‌های مبتنی بر آزمون-خطا و گاهی سیاست‌زده، به تعمیق فقر در جامعه کمک می‌کنند، و پیامدهای ناخواسته و انباشتی فقر در ایران چگونه به بازتولید فقر مضاعف در جامعه دامن زده، می‌توانند تبیین‌گر فقر در جامعه ایران باشد. در اصل رویکرد نظری تبیین‌کننده فقر در ایران ترکیبی از ابعاد نظری، سیاستی ، و پیامدی است که می‌توان آن را در مفهوم « امر محقق‌یافته و مختوم فقر» برساخت نمود. یعنی واقعیت تلخی که خروجی عملکرد ما در امر ناتوانی در مبارزه با فقر به‌صورت تشدید فقر در جامعه نشان داده می‌شود نه صرفاً در ادعاهای نظری و روشی ما در امر مبارزه با فقر.هدف اصلی در این جستار بررسی چیستی و چرایی فقر در ایران، سرمایه اجتماعی، مشارکت و تأثیر فقر در نظام همکاری اجتماعی است. به‌عبارت‌دیگر مسئله اصلی در این جستار این است که تأثیر فقر در نظام همکاری اجتماعی در جامعه ایران چگونه قابل تبیین و تحلیل است؟
از دیدگاه امام علی علل فقر در جامعه را می‌توان در توزیع ناعادلانه ثروت، انحصار ثروت در دست توانگران و ثروتمندان، ثروت‌اندوزی حاکمان و والیان، حبس مال (بخل ورزیدن به مال) و احتکار جستجو کرد، اما علل فقر هر چه هست با وجود نظام‌های رانتی، ناکارآمدی دولت‌ها، عدم شفافیت، انحصارگرایی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و دسترسی محدود به امکانات، تمرکزگرایی در قدرت و فساد در جامعه مرتبط هست. آمارتیا سن2 در کتاب خود با عنوان «توسعه به‌مثابه آزادی»، آزادی بشر و به عبارتی گویاتر رفع ناآزادی‌های گریبان گیر بشر امروز را کلید اساسی توسعه و رفع محرومیت و فقر و گرسنگی می‌داند و این ناآزادی‌ها شامل بیماری، جهل، بی‌سوادی، عدم مشارکت و همچنین انحصارگرایی، گروه‌گرایی، سیستم بسته تجاری، رانت‌خواری، نظام بانکی بسته دولتی، قانون‌شکنی‌ها، سودجویی و عدم تضمین شفافیت در جامعه هستند.
اما مسئله فقر در میان‌اقتصاددانان و جامعه‌شناسان تا حدودی متفاوت تحلیل می‌شود. اقتصاددانان در تبیین علل فقر بیشتر به عوامل نبود کارآیی، بهره‌وری، انباشت ثروت در جامعه و عدم تعادل در عرضه و تقاضا تأکید دارند. این گروه با تأکیدی که بر عامل سرمایه‌گذاری و پس‌انداز دارند، کمتر به عوامل توزیعی و خصوصاً توزیع پیش از تولید پرداخته‌اند. در این گروه رویکرد سرمایه‌محور مانع درک عمیق ریشه‌های فقر است. به‌عنوان‌مثال، تمرکز بر رشد و یا بازدهی بالا چه در ربط با سرمایه فیزیکی و چه انسانی بدون در نظر گرفتن نحوه توزیع اولیه منابع طبیعی به تخصیص و توزیع یک‌جانبه دامن زده و مانع به جریان افتادن ثروت می‌شود.در یک تقسیم‌بندی کلی مسئله فقر یا ناشی از دخالت بی‌جای دولت در سازوکار بازار است و یا عدم دخالت در موارد شکست بازار. از سوی دیگر دخالت دولت نیز با تأثیری که بر نرخ بهره، نرخ ارز، توازن بودجه و تورم می‌گذارد می‌تواند عامل فقر محسوب شود.
بسیاری از پژوهش‌های اقتصادی اخیر تشریح کرده اند که
– رشد اقتصادی کم و منفی،
– بی‌ثباتی اقتصادی کلان ناشی از شوک‌ها و سیاست‌های نامناسب،
– کارایی نداشتن بازار کار و درنتیجه محدودیت در رشد مشاغل،
– بهره‌وری اندک و دستمزد ناچیز در بخش غیررسمی،
– کاهش کیفیت خدمات اجتماعی همراه با توزیع نامناسب.
جامعه‌شناسان در تحلیل فقر به شیوه متفاوت به آن می‌نگرند. برخی در سطح خرد، نقش عوامل فردی را در فقر برجسته می‌کنند، برخی در سطح میانه و نقش نهادهای مدنی، عدم مشارکت در گروه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌ها را مهم ارزیابی می‌کنند، برخی عوامل ساختاری همچون ساختارهای نابرابری توزیع‌کننده قدرت و ثروت در جامعه و یا ساختارهای سیاسی انسدادی را مهم می‌دانند و برخی رویکرد کنشی به فقر دارند. همچنین برخی بین فقر و احساس فقر تمایز قائل شده و احساس فقر بویژه فقر نسبی فقر را بسیار مهم می‌دانند که تابع مقایسه و چشم‌هم‌چشمی در جامعه بوده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری دارد.
جورج زیمل از جامعه‌شناسانی است که با رویکرد ابداعی به جای واژه فقر، از فقرا سخن می‌گوید. فقرا را همچون تیپ‌های اجتماعی در نظر می‌گیرد که برحسب کنش و روابط اجتماعی با دیگران تعریف می‌شوند. زیمل با طرح اینکه دستگیری از فقرا به حفظ جامعه کمک می‌کند، یک نگاه کارکردی به فقر داشته و درعین‌حال رابطه بین فقیر و غنی را از طریق مجموعه حقوق متقابل و وظایف اجتماعی در نظر می‌گیرد.
فقرا با درخواست کمک، و عرض حاجت و نیاز کردن و اغنیاء با کمک کردن و تأمین نیازهای نیازمند، رابطه‌ای را ایجاد می‌کنند که هم انسانی و هم برای انسجام جامعه لازم است. پس کمک به فقرا آن‌قدر که به خاطر خود جامعه هست به خاطر فقرا نیست و دولت نیز از طریق سازوکار کمک به فقرا و حمایت‌های منسجم‌تر می‌شود. نگاه زیمل به فقرا با محرومیت نسبی ارتباط دارند و ذاتی نیست(ریتزر، 1396).
برخی معتقدند فقر یک‌حالتی كیفی است، که شامل فقر مطلق، فقر نسبی، احساس فقر نسبی، فقر درآمدی، فقر قابلیتی و … می‌شود.
اما نقطه مشترک و پایه تمام تعاریف مختلف از فقر مطلق «نوعی محرومیت از یک سبد حداقل نیازهای اساسی است»، اما فقر نسبی ناشی از اختلاف شدید درآمدی یک جامعه است و صرفاً نیازهای اساسی نیست، بلكه ناشی از كمبود منابع فرد برای دسترسی به حداقل استاندارد زندگی در جامعه است. در واقع فقر و محرومیت، خود، مفهومی نسبی است که ممکن است در مکان‌ها و زمان‌های مختلف متفاوت باشد (نگهداری و همکاران، 1393). فقر درآمدی با نداشتن حداقل درآمد لازم برای زیست همراه بوده، اما فقر قابلیتی عدم توانایی در تبدیل توانایی‌ها و قابلیت‌های فردی برای رهایی از فقر هست.
از نظر تد رابرت‌گر3 محرومیت نسبی ناشی از برداشت کنشـگران از وجـود اخـتلاف میـان انتظـارات ارزشـی و توانایی ارزشی آن‌هاست.
منظـور از توقعـات ارزشـی اشـاره بـه آن دسـته مطلوب‌هاست که فرد خود را شایسته به دست آوردن یا حفظ آن‌ها می داند. البته توقعات ارزشی به‌تناسب گروه‌های و حوزه‌های مختلف متفـاوت اسـت، مـثال در حـوزه سیاسی، توقعات ارزشی را می‌توان شامل دسترسـی بـه مناصـب سیاسـی ، برابـری سیاسـی بـا دیگـر گروه‌ها، رعایت کرامت انسانی، وجود آزادی‌ها، و امثال آن دانست. توقعات ارزشی در حوزه اقتصادی را می‌توان شـامل دسترسـی بـه مسـکن ، ماشـین ، تفریحـات ، رفـاه اقتصادی و امنیت اقتصادی و کاری مناسب دانست. همچنین توقعات و انتظـارات ارزشـی را در حـوزه اجتماعی را می‌توان برخورداری از شأن اجتماعی و احترام و موردقبول جامعه قرار گرفتن، کسب شأن مناسب با شغل و غیره دانست، اما آنچه مهم است شکاف بین انتظارات ارزشی و توانایی‌ها یا وضع موجود و مطلوب است که به مقایسه اجتماعی با سایر افراد، چشم هم‌چشمی و تعارضات اجتماعی در جامعه می‌انجامد(محمدی و همکاران، 1391).
که شامل رویكرد درآمدی، رویكرد قابلیتی و رویكرد مبتنی بر طرد اجتماعی هستند (راغفر: 1384، ۲۵9 -256). و علل اصلی فقر در ایران را ساختاری می‌داند که بدون تغییرات ساختارها و فقط با ابزارهای حمایتی و توانمندسازی ریشه‌کن نخواهد شد. ابزارهای حمایتی و توانمندسازی و سیاست‌های فعال بازار کار از سیاست‌های مکمل در کنار ساختارهای بنیانی اقتصاد است که می‌تواند راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشند.
ایشان فقر را ناتوانی در مشاركت اجتماعی می‌دانند و فضای مفهومی فقر را با استفاده از مفهوم طرد اجتماعی موردبحث قرار داده است. در این دیدگاه طرد اجتماعی زمانی رخ می‌دهد كه افراد جامعه قادر به مشاركت در اجتماع نباشند و در جایی اتفاق می‌افتد كه افراد و گروه‌ها به‌طور غیرارادی از فرصت مشاركت در امور اجتماعی محروم می‌شوند (غفاری و تاج الدینی، ۱۳۸۴).
فقر، سرمایه اجتماعی و مشارکت‌مفهوم سرمایه اجتماعی از مفاهیم شاخص در توسعه و جامعه‌شناسی است که اشاره به پایداری و چسبندگی روابط اجتماعی میان افراد در جهت تحکیم روابط اجتماعی، مشارکت، اعتماد و انسجام اجتماعی می‌کند.
این مفهوم در اندیشه نظریه‌پردازانی چون رابرت پاتنام، فوکویاما، جیمز کلمن و بوردیو بسط داده شده است. در این میان پیر بوردیو، با طرح سرمایه اجتماعی و فرهنگی، جایگاه و مسیر فرد، گروه یا نهادهای اجتماعی در جامعه را وابسته به میزان برخورداری از انواع سرمایه‌های «اقتصادی»، « اجتماعی»، « فرهنگی» و « نمادین » و تغییرات در حجم و ترکیب این چهار نوع سرمایه در جامعه و در طول زمان می‌داند. لذا سرمایه اجتماعی با فقر دارای ارتباط است. بر اساس رویکرد سرمایه اجتماعی، فقرا به دلیل جایگاه و موقعیت خود در جامعه و نداشتن فرصت‌ها و سرمایه‌ها دارای رفتارهایی متفاوت هستند. یافته‌های مطالعات انجام شده در ایران در خصوص فقر و سرمایه اجتماعی و مشارکت، بازگوکننده وجود تفاوت معنی‌دار در میانگین سرمایه اجتماعی و مشارکت بین خانوارهای فقیر و مرفه دارد. همچنین وضعیت فقر همبستگی قوی منفی با میزان سرمایه اجتماعی دارد و خانوارهای فقیر در کلیه مؤلفه‌ی نهایی مربوط به سرمایه اجتماعی ( مانند اعتماد، مشارکت، انسجام) میانگینی پایین‌تر از خانوارهای مرفه دارند. نتایج همچنین گویای این است که میزان سرمایه اجتماعی افراد و گروه‌های تحت تأثیر فقر و محرومیت تأثیر منفی بر سرمایه اجتماعی می‌گذارد و افزایش میزان سرمایه اجتماعی و مشارکت می‌تواند زمینه لازم برای ارتقاء سطح رفاه کنشگران فقرزده را فراهم آورد(زاهدی، ملکی و حیدری، 1387). همچنین یافته‌های یک تحقیق گویای این حقیقت هست که در ایران بروز طرد اجتماعی، یعنی محرومیت غیرارادی مردم از فرصت‌های مشاركت در امور اجتماعی، می‌تواند یكی از دلایل اصلی عدم توفیق برنامه‌های توسعه در كاهش فقر تلقی شود. و بر اساس یافته‌ها یک رابطه معکوس میان فقر و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی(اعتماد، انسجام و مشارکت) تأیید شده است(شادی‌طلب، حجتی‌کرمانی، 1387
به نظر می‌رسد غفلت از فقر در جامعه ایران آثار و پیامدهای زیانباری را به دنبال داشته و می‌تواند نقش سلبی و بازدارنده در توسعه ایفاء کند. مطالعات انجام شده در ایران نشان از رابطه وجود معکوس بین سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی و فقر دارد. فقر در جامعه ایران نه‌تنها می‌تواند نقش بازدارنده در مشارکت اجتماعی داشته باشد، از طریق انعکاس اجتماعی فقر در جامعه، مقایسه اجتماعی، احساس محرومیت و فقر به تشدید بدبینی، انفعال، بی‌تفاوتی مدنی، نارضایتی و تضاد دامن می‌زند. پیامدهای فقر تنها محدود به بعد همزمانی نبوده بلکه در فرایند درزمانی و طولانی‌مدت هم در حافظه تاریخی تثبیت‌شده و مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.
– راغفر، حسین(1384)،فقر و ساختار قدرت در ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 17. صص 44-1.
– زاهدی، محمدجواد ، امیر ملکی، امیرارسلان حیدری (1387)، فقر و سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره۲۸.صص 106-79.
– شادی طلب، ژاله، فرشته ،حجتی کرمانی (1387)، فقر و سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره۲۸.صص 56-35.
– نگهداری، ابراهیم، خسرو پیرایی، غلامرضا کشاورز حداد، علی حقیقت(1393)، برآورد خط فقر مطلق و نسبی بر اساس رویکرد صرفه ناشی از مقیاس با مدل استون-گیری(مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، دوره 1390-1385)، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه‌وبودجه، سال نوزدهم، شماره1. صص 27-1.
– محمدی، محمدعلی، ابوعلی وداهیر، علیرضا سیفی، روشنک مشتاق(1391)، فراتحلیل مطالعات فقر در ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال دوازدهم، شماره 45. صص 43-7.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
