بهره‌وری کشاورزی؛ از حرف تا عمل

افزایش بهره وری و استفاده بیشتر از منابع پایه، دو راه اصلی برای رشد بخش کشاورزی و نیل به امنیت غذایی پایدار، به‌حساب می آیند. بر مبنای تئوری توسعه انگیزه ای «هیکس» و به‌تبع آن مدل توسعه انگیزه ای تکنولوژیکی و نهادی ارائه شده برای بخش کشاورزی توسط «هیامی و روتن»، کمیابی نسبی عوامل تولید، منجر به تغییر در قیمت نسبی آن‌ها شده و این موضوع از طریق سیگنال های بازار به بنگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی منتقل می گردد. بنگاه ها، محققین و مؤسسات تحقیقاتی جهت تسهیل جایگزینی عوامل تولید نسبتاً فراوان تر (نسبتاً ارزان تر شده) به‌جای عوامل تولید نسبتاً کمیاب تر (نسبتاً گران تر شده) به پژوهش و آزمون‌وخطا پرداخته و درصدد ایجاد تغییرات فنی و تکنولوژیک و یافتن روش های متفاوت برای این جایگزینی هستند. بعد از این که تغییرات فنی و تکنولوژیک (مثل اصلاح بذر، نهال و دام، ژنتیک، هوشمند سازی، روش های آبیاری و غیره) در سطح آزمایشگاهی و یا محدود، به وجود آمد؛ بخش صنعت اقدام به انبوه‌سازی و تجاری‌سازی آن می نماید به نحوی که کاربرد آن برای بنگاه ها دارای توجیه اقتصادی باشد. در مرحله بعد بنگاه ها (بویژه بنگاه های پیشرو) اقدام به پذیرش آن تکنولوژی کرده و درصدد افزایش سودآوری و بهره وری (نسبت ارزش خروجی به ارزش ورودی) خود برمی‌آیند. اندکی توجه به این فرآیند مشخص می سازد: اول این‌که مکانیزم بازار، دارای نقش مهمی در تولید و ارسال قیمت های نسبی است و مداخله غیرمنطقی و بیش از حد در بازار، می تواند اولین حلقه از این فرآیند را با مشکل زیادی مواجه سازد و یا منجر به تولید و ارسال سیگنال‌های اشتباه گردد. دوم این‌که مؤسسات تحقیقاتی دولتی با بودجه و امکانات کم و عموماً عرضه محور، عمدتاً از دریافت صحیح این سیگنال‌ها عاجز هستند. سوم این‌که ظرفیت بخش صنعت (به مفهوم عام آن) کفاف ظرفیت استفاده از خروجی تغییرات فنی و تکنولوژیک مرحله قبل، برای مقاصد تجاری‌سازی آن را ندارد و یا ریسک‌پذیری کافی در این زمینه وجود ندارد. چهارم این‌که تکنولوژی های ارائه شده در مرحله قبل به دلیل خرده‌پا، معیشتی و ریسک گریز بودن کشاورزان، عوامل خارج از کنترل کشاورز و غیره به‌راحتی موردپذیرش قرار نمی گیرد و پنجم حسب چهار مورد فوق، این فرآیند بسیار طولانی خواهد شد؛ درحالی‌که کمیابی نسبی عوامل تولید و درنتیجه تغییر در قیمت های نسبی، یک امر پویا و دائماً در حال تغییر است، لذا ممکن است تغییرات فنی و تکنولوژیک، روش ها و … مرده به دنیا بیایند. از این‌رو نیاز است تمام حلقه های این مسیر به‌صورت زنجیره کامل موردتوجه قرار گیرند و برای رفع معایب مختلف آن در بعد زمان، توجه نمود.
اگر به کمی از مطالب و پیشنهادهای ارائه شده در مورد بهره وری در مجامع دانشگاهی و مقالات علمی، قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و سیاست گذاری، عمل می شد، امروزه سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر نبود . اندکی بررسی نشان می دهد که مطالعات بسیار زیادی در حوزه بهره وری و زمینه های مرتبط با آن همانند کارایی، کارآمدی، اثربخشی، راندمان، عملکرد، دستاورد و غیره انجام شده و ادبیات تئوریک و مطالعات تجربی نسبتاً قوی در این زمینه وجود دارد. بر اساس جستجوی به عمل آمده در منابع تحقیقاتی طی سه دهه گذشته، مشخص شد که بیش از سیصد مقاله، پایان‌نامه، رساله دکتری، گزارش تحقیقاتی و غیره در ایران وجود دارد که در حوزه بهره وری و زمینه های مرتبط با آن در سطح کلان، بخشی یا خرد و مزرعه و نیز برای محصولات مختلف کشاورزی و در مناطق مختلف به پژوهش پرداخته اند. اکثر این تحقیقات از مبانی تئوریک خوبی برخوردار بوده و متدلوژی و داده های مناسبی برای به دست آوردن نتایج داشته  اند و در پایان هم معمولاً پیشنهاد‌های کاربردی و یا توصیه های سیاستی در خور تحقیق را دارا بوده اند. نزدیک به سه دهه گذشته در تحقیقی که اینجانب برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود داشتم با استفاده از داده های میدانی مربوط به پسته کاران شهرستان رفسنجان، نمونه‌برداری از آب‌وخاک آزمایش آن‌ها، عمق چاه، دبی، حجم برداشت و غیره بر اساس متدلوژی مربوط به آن زمان و با تخمین تابع تولید چندجمله‌ای این نتیجه به دست آمد که با افزایش بهره وری آب تا مرز کشاورزان برتر منطقه، امکان افزایش تولید تا بیش از 50 درصد با استفاده از آب موجود، وجود دارد؛ اما به‌جای حرکت در آن مسیر، اقدام به افزایش پروانه ها و حجم بهره برداری، سطح زیر کشت و غیره شد و امروزه مسئله آب در این منطقه به نقطه بسیار نگران‌کننده‌ای رسیده است. همچنین در یک طرح تحقیقاتی که حدود دو دهه قبل برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان انجام دادم، تخصیص بهینه منابع پایه در بخش کشاورزی برای 19 محصول زراعی و 5 محصول باغی در کلیه شهرستان های استان کرمان (آن زمان 12 شهرستان) بر مبنای تئوری ارزش بهره وری نهایی، موردبررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی هم ارائه شد، اما اقدامات در خور توجهی برای عملیاتی شدن آن ها انجام نشد؛ که نیاز به بررسی و آسیب‌شناسی دارد. همچنین بیش از ده مقاله علمی در حوزه بهره وری، کارایی، شکاف تکنولوژیک و زمینه های مرتبط با آن، از اینجانب در مجلات و کنفرانس های معتبر علمی وجود دارد. تعداد زیادی محققین برجسته تر و پرتلاش تر از اینجانب، در این عرصه وجود دارند که مقالات و تحقیقات زیادی دارند و بنده به دلیل داوری یا عضویت در هیئت تحریریه مجلات مختلف، همکاری در تیم تحقیقاتی، مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله های دکتری، دوره فرصت مطالعاتی (که صرفاً بر روی شکاف تکنولوژیک بود) و غیره از نزدیک با نتایج و پیشنهادات، آن ها آشنا هستم. این ها را مثال زدم که به این نتیجه برسم که در بخش کشاورزی و در سایر بخش های اقتصادی در ایران و نیز در سایر کشورها و بویژه کشورهای توسعه‌یافته، ادبیات تئوریک و مطالعات تجربی و راهکارهای ارائه شده خیلی خوبی وجود دارد، اما ممکن است در اجرا با محدودیت هایی از جمله مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و غیره مواجه باشند، لذا مراکز تصمیم‌سازی باید یک آشتی بین این ها به وجود آورند و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی های عملیاتی تری را ارائه و ترویج نمایند.

در قوانین برنامه های توسعه، قوانین سنواتی بودجه و سایر قوانین، هم موارد خوبی وجود دارد، گرچه از انسجام و هماهنگی خوبی برای اجرا، برخوردار نیست و گاهی در مسیر تدوین، به‌صورت جزیره ای و سلیقه ای، به موضوعات و مسائل مربوط به بهره وری نگاه شده است؛ به‌عنوان مثال در قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی، موارد نسبتاً خوبی برای بهبود بهره‌وری در بخش های آب و کشاورزی دیده شده است که اگر بعد از حدود 13 سال مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد؛ مشخص می گردد که بخش های زیادی از این قانون یا اجرا نشده و یا به‌درستی اجرا نشده است. به نحوی که آیین‌نامه اجرایی برخی از مواد و بندهای مختلف این قانون، بسیار با تأخیر به تصویب رسیده است؛ به‌عنوان مثال، آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) این قانون، بعد از حدود چهار سال و نیم و آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۲) این قانون بعد از سه سال و اندی تصویب شده است و بر اساس بررسی های به عمل آمده از میزان اجرای آن اطلاعاتی به دست نیامد. همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده (33) آن بعد از دو سال و چند ماه، تصویب گردید؛ درحالی‌که بر طبق سطر آخر ماده (33) همین قانون، آیین‌نامه اجرایی این ماده، بایستی حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت‌وزیران برسد. کوتاهی از طرف چه فرد یا نهادی بوده است؟ گزارش نهادهای نظارتی؟ برخورد قانونی با کوتاهی کنندگان؟ و غیره. به‌وفور می توان به این دست از قوانین، سیاست ها، آئین‌نامه‌ها و امثالهم اشاره کرد که از آن جمله می توان به «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی، 1367»، «آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، «مصوبه ۸۰۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، «ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن»، «ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن»، «ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و راهنمای بند الف ماده ۵ آن»، «سیاست‌های كلی برنامه ششم و هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، «آیین‌نامه اجرایی بند و تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 کشور» و غیره اشاره کرد. همچنین مهم این است که مقام معظم رهبری در خصوص بهره‌وری، در بیش از 30 تا از سیاست‌های كلی ابلاغی، اشاره مستقیم و یا غیرمستقیم خیلی نزدیک به بهره وری داشته اند که از آن جمله می توان به «سیاست های کلی برنامه های مختلف توسعه بعد از انقلاب اسلامی»، «سیاست های کلی محیط‌زیست،1394»، «سیاست های کلی علم و فناوری، 1393»، «سیاست های کلی جمعیت، 1393»، «سیاست های کلی سلامت، 1393»، «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، 1392»، «سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور، 1392»، «سیاست های کلی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 1391»، «سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، 1391»، «سیاست های کلی نظام در خصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی، 1391»، «سیاست های کلی نظام در بخش صنعت، 1391»، «سیاست های کلی آمایش سرزمین، 1390»، «سیاست های کلی اشتغال، 1390»، «سیاست های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه‌گذاری، 1389»، «سیاست های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد، 1389»، «سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، 1389»، «سیاست های کلی نظام اداری، 1389»، «سیاست های کلی نظام در بخش منابع آب، 1379»، «سیاست های کلی نظام در بخش منابع طبیعی، 1379» و غیره اشاره کرد؛ و بعد از سی و چند سال بایستی یک نهادی بررسی و آسیب‌شناسی نماید که به چه بخش­‌هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری، قوانین و آیین‌نامه‌ها در سیاست‌های كلی ابلاغی و غیره عمل شده است؟ و آن بخش هایی که عمل نشده، مشکل از کجاست؟ بنا بر بیان رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، کشور ما در تدوین بسته کلان سیاستی در مقایســه با دنیا عقب نیســت، اما در جاری‌سازی سیاست دچار ضعف جدی بوده و متأســفانه سیاست ها به‌خوبی اجرا نمی شوند. مطالعه دقیق موارد مذکور، مشخص می‌کند که باید چاره ای نو در حوزه بهره وری اندیشید تا دو حوزه حرف (مبانی علمی، قوانین و…) و عمل (افزایش واقعی بهره وری) را به هم نزدیک کند.
روش های اندازه‌گیری بهره وری متعدد و متنوع هستند و از دیدگاه گروه های مختلف (سیاست‌گذاران، برنامه ریزان، مدیران، کشاورزان، مصرف‌کنندگان و …)، معانی و کاربردهای متفاوتی دارند که در این نوشتار، فرصت پرداختن به تمام ابعاد آن وجود ندارد. فرآیند بهبود بهره وری از اندازه‌گیری کمی آن شروع می شود و هرگونه صحبت کردن بدون ذکر اعداد و ارقام، کلی‌گویی به‌حساب می آید. از این‌رو نیاز است که با استفاده از روش های علمی به این موضوع پرداخته شود. این امر نیازمند مطالعات دقیق به تفکیک محصول، منطقه جغرافیایی تا سطوح بسیار پایین (مثلاً تا سطح آبادی)، عوامل تولید (آب، خاک، انرژی، بذر، نیروی کار، ماشین‌آلات کشاورزی، کود، سم و …) و … است و سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آن داشته باشد که نیاز به اختیارات و منابع مالی بیشتر و سازوکار اجرایی قوی تر از وضع کنونی دارد. در نظام‌نامه کمیته بهره-وری دستگاه های اجرایی به‌خوبی به چرخه بهره وری و شاخص های بهره وری اشاره شده است، اما در عمل نیازمند توجه بیشتری به جزئیات بویژه در بخش کشاورزی است. کمیته بهره وری وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران نیز اقدامات خوبی در تدوین «برنامه ارتقاء بهره وری 1401»، «سند ارتقاء بهره وری کشاورزی 1400»، «برنامه ارتقاء بهره وری کشاورزی 1400 (با بیش از یک‌صد برنامه عملیاتی به تفکیک معاونت ها، سازمان های وابسته، ادارات استان ها و …)»، «برش استانی بهره وری 1400 وزارت جهادکشاورزی»، «آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغالزایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، 1401» و … نموده است که مطالعه دقیق و بویژه اجرای دقیق آن‌ها می تواند بر بهره وری کشاورزی مؤثر باشد، اما با همه این قوانین و سیاست گذاری ها، برنامه ها و غیره بنا بر گزارش تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در تیرماه 1400 در خصوص سند ارتقاء بهره وری کشاورزی، به رشد منفی 0,7 درصدی بهره وری کل عوامل تولید طی سال های برنامه ششم توسعه، اشاره شده است. این امر در حالی است که در ابتدای این برنامه، رشد 3.2 درصدی از بهره وری کل عوامل در بخش کشاورزی، مدنظر بوده است. جواب هایی مانند مقصر بودن گذشتگان، خشکسالی، تغییر اقلیم، عوامل غیرقابل کنترل و غیره نه‌تنها دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه بر توجیه همان راه طی شده قبلی خواهد افزود. در برخی از موارد هم گزارش‌هایی ارائه می شود که حالت نمایشی داشته و روند بلندمدت بهبود بهره وری را در پی ندارد. ادامه روند رشد منفی بهره وری کل عوامل در بخش کشاورزی از یکسو، پایان‌پذیری منابع پایه از سوی دیگر، رشد تقاضای غذا و توجه به مسائلی مانند امنیت، استقلال و اقتدار غذایی، از سوی سوم، مسئله توجه به بهره وری در بخش کشاورزی را مشخص می کند.
در سند ارتقاء بهره وری کشاورزی، (محصول مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی بهره وری) مسائل اصلی بهره وری بخش کشاورزی شامل 13 مورد تشخیص داده شده است که علی‌رغم تلاش هایی که در این زمینه شده است، اما به نظر می رسد اول این‌که خیلی کلی‌گویی شده است، دوم این‌که به مسائل ریشه ای تر همانند خرده‌پا بودن کشاورزان، مسائل اجتماعی، یارانه انرژی، حکمرانی آب، معافیت های مالیاتی بخش کشاورزی، حضور نیروهای کار افغانی و غیره اشاره نشده است. سوم این‌که اگر به آسیب‌شناسی دقیق آن‌ها پرداخته شود، عمدتاً به خود دولت ها برمی گردد، واقعاً مقصر اصلی کیست؟ در این سند به بیش از 40 اولویت سیاستی در بخش کشاورزی اشاره شده است و عملیاتی شدن آن تا سال 1405 را در برنامه ارتقاء بهره وری کشاورزی (شامل 38 صفحه و با بیش از یک‌صد راهبرد؛ 120 سیاست، حدود 130 اقدام اساسی و با بیش از یک‌صد نماگر عملکرد (KPI) و مجری اقدامات) آمده است (گرچه خود این امر با تأخیر حدود پنج‌ساله انجام شده چون مربوط بند الف ماده 5 برنامه ششم توسعه مصوب 1395 بوده و سند مذکور مربوط به تیر سال 1400 است). لازم به ذکر است که مشابه همین اسناد و برنامه ها برای هشت بخش تولیدی دیگر در اقتصاد (صنعت، حمل‌ونقل، ارتباطات، آب، برق و گاز، ساختمان، نفت، معدن و سایر خدمات) نیز آماده شده است. نگاهی به مطالب و جداول برنامه ارتقاء بهره وری کشاورزی، مبین تلاش های زیاد متولیان امر برای بهبود بهره وری در بخش کشاورزی، بویژه در طرح مشکل و بیان مسئله است، اما چند نکته انتقادی و تکمیلی در مورد آن وجود دارد: اول این‌که مسئله، راهبرد و اقدام اساسی ارائه شده دارای مقادیر کمی نیست؛ مثلاً در ردیف اول «شکاف عملکردی بین مزارع گندم با مزارع نمونه و پیشرو» به‌عنوان مسئله بهره وری ذکر شده و مشخص نیست که در کدام اقلیم در کدام منطقه، کدام واریته، چه اندازه ای از مزرعه و غیره عملکرد چقدر است و با مزارع نمونه و پیشرو، چقدر فاصله دارد؟ آیا فقط عملکرد در واحد سطح، کافی است؟ یا عواملی مانند حجم آب مورد استفاده برای تولید یک تن گندم (آب مجازی) یا نیروی کار مورد استفاده برای تولید یک تن گندم (نیروی کار مجازی) یا … هم باید موردتوجه قرار گیرد؟

اگر کشاورزی با 6500 مترمکعب آب و 32 روز نفر نیروی کار و 600 کیلوگرم کود شیمیایی، با کیفیت خاک فلان و کیفیت آب فلان در مازندران در یک هکتار، 4800 کیلوگرم گندم تولید کرد، بهره وری بیشتری دارد یا کشاورزی که با 5500 مترمکعب آب و 40 روز نفر نیروی کار و 387 کیلوگرم کود شیمیایی، با کیفیت خاک فلان و کیفیت آب فلان، در سمنان و در یک هکتار، 4200 کیلوگرم گندم تولید می کند؟ اندازه‌گیری بهره وری نیاز به شاخص ها و متدولوژی خاص خود را داشته و نباید با معیارهایی همچون عملکرد در واحد سطح، سود ناخالص بازاری (نه سود اجتماعی)، یا امثالهم، اشتباه شود. متأسفانه تلقی های نادرست از اندازه‌گیری و بهبود بهره وری در حال افزایش است. همچنین در ستون راهبرد مربوط به سطر اول، ارتقای کمی تولید، ذکر شده است؛ از چقدر به چقدر؟ و برنامه زمان‌بندی آن چیست؟ در کجا؟ همچنین در ستون اقدام اساسی، جایگزینی ارقام قدیمی با ارقام جدید (احتمالاً بالعکس است، یعنی جایگزینی ارقام جدید با ارقام قدیمی!!!) که بسیار بحث‌انگیز بوده و نیاز به ارائه جزئیات با برنامه زمان‌بندی دقیق را دارد؟ تصمیم گیر اصلی و نهایی، کشاورزان سنتی، خرده‌پا و ریسک گریز هستند که تصمیم می گیرند که چی بکارند؟ کی بکارند؟ چگونه آبیاری کنند؟ کی آبیاری کنند؟ چقدر کود بدهند؟ و ؟؟؟ باید انگیزه های قیمتی و غیر قیمتی، ترویج و غیره چاشنی کار شوند تا به کمک بهره وری (به معنای واقعی کلمه) بیایند. در ستون نماگر عملکرد (KPI) منظور از افزایش حجم عملیات (هکتار) گنگ به نظر می رسد و با حجم عملیاتی (هکتار) در ستون دوم چه تفاوتی دارد؟ همچنین در ستون مجری اقدامات برای ردیف اول، مؤسسات تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و تحقیقات دیم کشور و معاونت امور زراعت ذکر شده است، آیا بودجه، امکانات، توان فنی و تخصصی و اختیارات این نهادها برای رسیدن به اهداف کمی و زمان‌دار و … کافی بوده و تناسب کافی دارد؟ آیا تداخل کاری بین آن ها وجود ندارد؟ به نظر می رسد بهتر است یک نهاد (دستگاه) که برتری سازمانی دارد، به‌عنوان مجری اصلی و بقیه به‌عنوان همکار (با برنامه منسجم و مشخص و بدون موازی و دوباره‌کاری و …) تعریف شوند. همچنین در سطرهای 2، 9 و 11 به ترتیب به مصرف بالای آب در مزارع ذرت، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی اشاره شده است و بقیه ستون های آن کاملاً مشابه است؛ آیا این ها واقعاً به‌عنوان یک مسئله شناخته شوند (حتی با اضافه کردن سایر محصولات به آن) یا سه مسئله جداگانه؟ همین موضوع در خصوص سایر موضوعات ارائه شده در جدول نیز وجود دارد. دوم این‌که بهره وری معمولاً در شرایط رقابتی، رشد بهتری خواهد داشت، در حالی که این برنامه عمدتاً به افزایش مداخله دولت (با نگاهی به ستون مجری اقدامات) تأکید دارد (آن‌هم صرفاً با تأکید بر وزارت جهاد کشاورزی و بدون در نظر گرفتن موضوعات بین وزارتخانه‌ای؛ مثل وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و …) و مشارکت بخش خصوصی و سازمان های مردم‌نهاد، دانشگاه ها، تشکل های کشاورزان و … به‌اندازه شایسته مدنظر قرار نگرفته است. سوم این‌که این برنامه حاوی همه مطالب قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، نبوده و به نظر می رسد در برخی از جاها با قانون و آئین‌نامه‌های مذکور مغایرت هم دارد. چهارم این‌که، ضمانت اجرایی، زمان‌بندی و نظارت بر این برنامه مشخص نشده است و الان که بیش از دو سال از تصویب‌نامه هیئت‌وزیران (تیر 1400) گذشته است قاعدتاً باید به 40 درصد (دو سال از 5 سال) اهداف کمی برنامه رسیده باشد؛ درحالی‌که در این مدت، وزارت جهاد کشاورزی، سه وزیر و یک سرپرست را به خود دیده است. پنجم این‌که، به مسائل اصلی بخش کشاورزی ایران که شامل معیشتی بودن، خرده‌پا بودن، پراکنده بودن، ریسک گریز بودن کشاورزان، سنتی بودن، پائین بودن ضریب نفوذ دانش، سوبسیدهای انرژی، جاده های نامناسب روستایی، ضعف در ترویج و غیره هستند، به‌اندازه کافی توجه نشده است و ششم بودجه عملیاتی برنامه، طی سال های برنامه، مشخص نشده است. علاوه بر بودجه، باید اختیارات، ساختار و متولی اصلی و درنهایت پاسخگو در رسیدن به اهداف کمی هم مشخص شود؛ مثل شرکت های خصوصی (به معنی واقعی) که باید بودجه، امکانات و اختیارات به مدیرعامل داده شود و در پایان سال مالی (دوره هدف)، وی پاسخگوی سهامداران باشد.
در پایان و بر اساس مطالب پیش‌گفته، مشخص می گردد که بهره وری در کشاورزی یک موضوع چندبعدی به‌هم‌پیوسته، بسیار پیچیده، غامض، علمی و فنی بوده و با مسائل اقتصادی (قیمت نسبی محصولات، قیمت نسبی عوامل تولید، نرخ های مالیات، سوبسیدها، اندازه مزرعه، فقر و غیره)، فنی (تکنولوژیکی، ژنتیکی، شیمیایی، مکانیکی و غیره)، محیطی (زیست‌محیطی، خشکسالی، آب، تغییر اقلیم، گازهای گلخانه ای، آفات و غیره)، اجتماعی و فرهنگی (خرده‌فرهنگ‌های دهقانی، نابرابری، فقر، مشارکت‌پذیری، سواد، اعتماد و غیره)، حکمرانی (قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، شفافیت، نظارت؛ پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، عدالت و غیره) و … سر و کار دارد و رشد بلند مدت (نه مقطعی و کوتاه‌مدت) آن مد نظر و معنی‌دار است و به‌طور اتفاقی و شانسی هم به وجود نمی‌آید. به همین خاطر هم باید در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی برای آن چندبعدی فکر کرد و اول این‌که از نظرات و ظرفیت های محلی (نظام‌مهندسی کشاورزی، شوراهای اسلامی روستا، بسیج مهندسین کشاورزی، خبرگان محلی، بنیاد برکت، کمیسیون های کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ها، تشکل های کشاورزی و غیره) با محوریت و پاسخگویی سازمان های جهاد کشاورزی، استفاده کرد. این امر نیازمند تقویت ساختارهای موجود در این زمینه و انعقاد یک توافق نامه و قرارداد چندجانبه کشوری با ضمانت اجرایی و ابلاغ به همه دستگاه‌های ذیربط و قابلیت پیگیری کمی است. ثانیاً، از ابزارهای بودجه ای، انگیزشی، (به ویژه قیمت)، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی استفاده کرد. دوم، تجربه سایر کشورها، بویژه کشورهای توسعه‌یافته مورد بررسی قرار گیرد، کارآ کردن کشاورزان به مفهوم خارج شدن از گردونه بهره‌برداری و تولید و یا زیان دیدن کشاورزان ناکارآ است (کشاورزی صرفاً برای حفظ مالکیت اراضی، شغل دوم، مهاجرت و غیره) که طبیعتاً پیامدهای اجتماعی و سیاسی خاص خود را دارد (درد و خونریزی خاص خود را دارد همانند بیکاری، اعتراض و غیره) و بایستی از قبل برای آن چاره‌اندیشی کرد. سخن آخر این‌که به‌اندازه کافی حرف های خوب در مورد بهره وری زده شده است و اکنون وقت آن است که جمع‌بندی و به آن عمل شود.