براساس آمار رسمی سازمان ملی بهره‌وری، وضعیت بهره‌وری در کشور و به تبع آن در استان کرمان در سال‌های گذشته سیر قابل قبولی را طی نکرده و موفقیت چندانی در تحقق مقادیر هدف‌گذاری شده در برنامه‌های توسعه حاصل نشده است. ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری نشان می‌دهد رشد سالانۀ بهره‌وری طی دورة 1384-1396 پایدار نبوده و متوسط نرخ رشد سالانۀ شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید نزدیک به صفر گزارش شده که گویای نقش خنثی بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور است. این درحالی است که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی به ترتیب 31.3 و 33.3 درصد پیش بینی شده بود. طی سال‌های برنامه چهارم توسعه، بهره‌وری به‌طور متوسط سالانه، سهم 15.7 درصد از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داد، اما در سال‌های برنامه پنجم شاهد تأثیر منفی بهره‌وری بر رشد اقتصادی بودیم و طی سال‌های 1384-1396 به میزان 0.1 درصد بوده است. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی طی همین دوره رشد سالانه 2.5 درصدی را تجربه کرده است که نشان می‌دهد بهره‌وری نتوانسته است سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد.
به‌عنوان مثال جدول ذیل مقدار شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید و نمودار میزان رشد این شاخص طی سال‌های 84 تا 95 را در دو بخش کشاورزی و معدن کشور نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است رشد بهره‌وری در این بخش طی دوره مورد مطالعه علاوه بر این‌که وضعیت پایداری نداشته همچنین به‌جز در موارد معدود، روند نزولی است و مسیر قابل قبولی را طی نکرده است.
با این وجود در برنامه ششم توسعه از 8 درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای استان کرمان، 2.8 درصد از محل ارتقای بهره‌وری تعیین شده که اگرچه کمی دست نیافتنی به نظر می‌رسد، اما در صورت تحقق می‌تواند به معنای صرفه‌جویی 60 هزار میلیارد تومانی در سرمایه‌گذاری باشد! به‌علاوه وجود ظرفیت‌های بسیار در استان کرمان و عدم تناسب ارزش‌افزوده ایجادشده در بخش‌های مختلف اقتصادی استان با این ظرفیت‌ها اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع را صدافزون می‌کند.
در نتیجه مرکز مطالعات اتاق کرمان برآن شد تا با گفتگو با خبرگان و صاحب‌نظران حوزه‌های کشاورزی و معدن که بیشترین پتانسیل رشد ارزش‌افزوده استان را دارند، مورد بررسی قرار دهد و مهم‌ترین مشکلات و موانع بهره‌وری و راهکارهای عملیاتی برای رفع آن‌ها را شناسایی کند. در این نوشتار خلاصه‌ای از این تلاش به تحریر در آمده است.
برای نمایش اهمیت و نقش پررنگ استان کرمان در کشاورزی کشور همین بس که استان کرمان 20 درصد کل باغات کشور را به خود اختصاص داده و رتبه اول سطح زیرکشت و رتبه اول تولید و رتبه اول ارزش اقتصادی را در تولید پسته، رتبه اول سطح زیرکشت خرما و سطح محصولات جالیزی، رتبه دوم سطح زیرکشت و میزان تولید و ارزش اقتصادی گردو، رتبه دوم سطح زیرکشت گل محمدی، رتبه چهارم سطح زیر کشت و ارزش تولیدی ذرت و رتبه پنجم سطح زیر کشت مرکبات را در بین استان‌های کشور داراست.
با این وجود کشاورزی استان از منظر بهره‌وری آن چنان‌که باید خوب ظاهر نشده است؛ به‌عنوان مثال مطابق بررسی‌های انجام‌شده در بخش شمال استان، سال گذشته بازدهی محصولات باغی تقریباً 3000 تومان به ازای هر مترمکعب آب و بازدهی محصولات زراعی تقریباً 1000 تومان به ازای هر مترمکعب آب بوده است و در صورتی که قیمت جهانی آب (تقریباً 2 دلار به ازای هر مترمکعب) ملاک عمل قرار گیرد (و نه قیمت یارانه‌ای آن) می‌توان مدعی شد که این میزان بازدهی حتی هزینه آب مصرفی خود را نیز پوشش نداده است!
به گفته بسیاری از صاحب‌نظران در بخش کشاورزی مشکل اساسی در درک مشترک، همه‌جانبه و عملیاتی از موضوع بهره‌وری است. در نتیجه نه در زمینه بهره‌وری آب که ظاهراً موردتوجه همگان قرار دارد و نه در موضوع خاک و بدتر از آن نیروی انسانی شرایط مناسبی وجود ندارد. قطعاً یکی از عمده‌ترین موانع در این زمینه ضعف نفوذ دانش است. رویکرد سنتی کشاورزان و عدم استقبال و پذیرش کشاورزان سنتی از روش‌های جدید و بهره‌ور باعث شده آن‌طور که باید از ظرفیت کارشناسی در این حوزه استفاده نشود. این در حالی است که قانون‌گذار در آیین‌نامه ماده 3 قانون ارتقای بهره‌وری کشاورزی در مورد بهره‌بردارانی که از ظرفیت کارشناسان متخصص در جهت ارتقای بهره‌وری استفاده کنند تسهیلات و امتیازات خاص در نظر گرفته است، البته شاید اجرایی نشدن آن‌هم در تشدید این شرایط بی‌تقصیر نباشد!
به بیان فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی گاهی قانون هم سدی بر مسیر بهره‌وری شده است؛ به‌عنوان مثال مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب که ممنوعیت استفاده از آب چاه برای اراضی غیر از زمینی که در پروانه بهره‌برداری آن چاه قید شده را وضع کرده است. در صورتی که به دلیل تعداد زیاد این‌گونه چاه‌ها در استان اگر پس از انجام مطالعات کارشناسی امکان انتقال آب‌های مجوز دار از اراضی کم بازده به اراضی پُر بازده فراهم شود تأثیر قابل‌تأملی در بهره‌وری کل کشاورزی استان شاهد خواهیم بود.
ضعف اطلاعات کارشناسی کافی و عدم پذیرش الگوی کاشت متناسب با هر منطقه و همچنین فقدان اولویت‌ها و معیارهای متناسب با موقعیت و هدف (وزن ماده خشک، ارزآوری، امنیت غذایی و …) نمونه دیگری از موانع بهره‌وری در حوزه کشاورزی استان است؛ به‌طوری که باعث شده استانی مثل استان کرمان که جزو استان‌های کم آب کشور محسوب می‌شود یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌های آب مجازی کشور باشد! از آنجا که به نظر می‌رسد روند نصب کنتورهای سنجش حجمی آب با وجود هدف‌گذاری‌های متعدد به کندی پیش می‌رود در شرایط فعلی چاره‌ای جز اصلاح الگوی کاشت مطابق با معیارهای بهره‌وری و متناسب با هر منطقه به‌منظور حذف کاشت محصولات غیراقتصادی و کم بازده و جایگزینی آن‌ها با محصولاتی که بهره‌وری لازم را تأمین کنند وجود ندارد، جای بسی تأسف است که این موضوع حتی در قوانین بالادستی مورد بی‌توجهی قرارگرفته است که اگر این‌طور نبود قانون‌گذار در ماده 31 برنامه ششم برای رسیدن به خودکفایی 95 درصدی کشور در مواد غذایی هدف‌گذاری نمی‌کرد!
یکپارچه سازی مدیریت فنی تولید، ارتقای مکانیزاسیون برای کاهش هزینه‌های تولید، معرفی و ترویج نمونه‌های موفق برای سایر کشاورزان و توجه به تکمیل زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی کشاورزی استان از سایر راهکارهایی است که خبرگان اقتصادی معتقدند در صورت عملیاتی شدن سهم به سزایی در ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی استان خواهد داشت.
در نهایت پیشنهاد اتاق کرمان تعیین و معرفی سه رکن نظارتی، عملیاتی و مشاوره‌ای برای ارتقای بهره‌وری کشاورزی است به‌طوری که هم دولت و هم متولیان بخش خصوصی در قالب یک سیستم، وظایف مشخصی را بر عهده گیرند و طبق برنامه زمانی مدون بر این امر مهم همت گمارند.
مطابق آمار رسمی، متوسط رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید فعالیت معدن طی سال‌های برنامه چهارم توسعه بیش از 7 درصد و طی سال‌های برنامه پنجم توسعه 1.9 درصد بوده است. از این منظر اگرچه با متوسط رشد سالانه 4.2 درصدی طی دوره 84-96، یکی از حوزه‌های موفق در ارتقای بهره‌وری بوده است، اما شاهد کاهش رشد قبلاً ملاحظه آن بوده‌ایم.
در استان کرمان نیز با وجود این‌که به بهشت معادن مشهور است و 488 معدن در حال بهره‌برداری در این استان، نشان از ظرفیت بسیار بالای این حوزه دارد، اما مطابق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ارزش مواد معدنی تولیدی استان در سال 95 حدود 76 هزار میلیارد ریال بوده که کمتر از 10 درصد ارزش‌افزوده استان را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین نه در زمینه اکتشاف، نه استخراج و نه فراوری وضعیت قابل قبولی وجود ندارد. با بررسی‌های انجام‌شده یکی از دلایل بهره‌وری پایین در حوزه اکتشاف معادن استان، ضعف اطلاعات به روز در مورد پهنه‌ها است و زمان‌بر بودن فرایندها و روش‌های انجام کار در دستگاه‌های اجرایی که منجر به کاهش رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود نیز مزید بر علت شده است. اگرچه قانون‌گذار در ماده 43 برنامه ششم توسعه با تعریف شورای استانی معادن سعی در تسریع سرمایه‌گذاری در این بخش داشته است، اما به دلیل اختیارات محدود آن، این هدف محقق نشده است.
در این مورد ضمن لزوم به روز رسانی بانک اطلاعاتی قابل استناد در حوزه اکتشاف، همچنین می‌بایست با بازنگری ماده 43 (در راستای تفویض اختیارات کامل شورای عالی معادن به شورای استانی) و استفاده ظرفیت شورای راهبردی توسعه مدیریت استان فرآیندهایی را که از سوی بخش غیردولتی به‌عنوان مانع معرفی می‌شوند بررسی و اصلاح گردد و مسیر سرمایه‌گذاری این حوزه در استان تسهیل گردد.
به پیشنهاد صاحب‌نظران این حوزه اگر مشابه با بخشودگی‌های در نظر گرفته‌شده در ماده 35 قانون رفع موانع تولید، تسهیلاتی برای حق الارض اکتشافات ذخایر بیش از یک مقدار مشخص، به‌عنوان مشوق تعریف شود می‌تواند زمینه حضور پررنگ بخش خصوصی برای ورود به این بخش را فراهم کند. ضمن این‌که برای جلوگیری از انحراف این تسهیلات می‌توان کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش دولتی و بخش خصوصی برای نظارت بر این امر گمارد.
در حوزه فراوری، شاید دلیل اصلی ضعف بهره‌وری، تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن بوده که به کارگیری تکنولوژی‌های به روز را سخت کرده اما به نظر می‌رسد در همین شرایط نیز بسیاری از فعالان این حوزه عملکرد بسیار مناسبی از خود نشان داده‌اند؛ بنابراین با ایجاد مکانیزمی جهت انتقال تجربیات کارآفرینان موفق حوزه معدن به سایرین از طریق مشاوره و آموزش می‌توان موجبات افزایش توان رقابت‌پذیری، توسعه مدیریت حرفه‌ای و توانمندسازی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی این حوزه را فراهم آورد و از محل ارتقای بهره‌وری حوزه غنی معدن رشد اقتصادی استان را به نظاره نشست.
سایت رسمی سازمان ملی بهره‌وری
سالنامه آماری استان کرمان 1395
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
