مدیر گروه مسئولیت اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران
/// این نوشتار به بررسی مفهوم بهره‌وری اجتماعی در بستر اقتصادی کنونی ایران با تأکید بر استان کرمان می‌پردازد. در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی، تورم ساختاری، ناترازی انرژی و بحران‌های زیست‌محیطی فشارهای مضاعفی بر بخش تولیدی کشور وارد می‌کنند، ضرورت بازتعریف بهره‌وری -فراتر از شاخص‌های اقتصادی سنتی- احساس می‌شود. در ادامه، با معرفی فرمول چندبعدی بهره‌وری اجتماعی شامل سرمایه‌های انسانی، نهادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و تاب‌آوری، الگوی موفق ژاپن را به‌عنوان نمونه پیشرو معرفی و راهبردهایی عملی برای بازسازی ظرفیت‌های استان کرمان پیشنهاد می‌شود.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه بوده است که هر یک به‌نوبه خود بهره‌وری بنگاه‌ها و پیرو آن، جامعه و محیط‌زیست را تحت تأثیر قرار داده‌اند. تحریم‌های اقتصادی، دسترسی به فناوری‌های نوین و بازارهای بین‌المللی را محدود ساخته و تورم بالای ۴۰ درصد، با افزایش هزینه‌های تولید، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده‌اند. ناترازی انرژی بویژه در بخش‌های برق و گاز، تولیدات صنعتی را با محدودیت‌های متناوب مواجه کرده و اختلال در زنجیره‌های تأمین، بر توان صادراتی کشور اثر گذاشته است. افزون بر آن، بحران آب و فرونشست زمین در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور، تهدیدی جدی برای بخش کشاورزی و صنایع وابسته محسوب می‌شود (World Bank, 2024).
استان کرمان به‌عنوان یکی از استان‌های معدنی و صنعتی کشور، از این تحولات بی‌تأثیر نبوده است. آمار گمرکی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده کاهش ۳۱ درصدی ارزش صادرات استان از ۸۹۰ میلیون دلار به ۶۱۷ میلیون دلار است. واردات نیز با کاهش ۳۴ درصدی از ۲۳۶۰ میلیون دلار به ۱۵۵۸ میلیون دلار رسیده است (گمرک جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۴). این کاهش‌ها در حالی رخ داده که وزن کالاهای صادرشده تقریباً ثابت مانده که نشان‌دهنده پدیده «ارزان‌فروشی اجباری» و فشار بر حاشیه سود بنگاه‌ها است. در گمرک سیرجان ارزش صادرات ۵۰ درصد، در رفسنجان ۲۵ درصد و در بم ۳۳ درصد کاهش یافته است.
در این بستر، راهبردهای بقا که بنگاه‌ها برای مواجهه با این شرایط اتخاذ کرده‌اند، هزینه‌های پنهانی بر بهره‌وری بلندمدت تحمیل کرده است. تعدیل نیرو، عدم تمدید قراردادهای موقت، توقف برنامه‌های آموزشی، تعویق تعمیرات تجهیزات و تعلیق سرمایه‌گذاری‌های سبز، همگی به از دست رفتن تجربه سازمانی، افت انگیزه کارکنان و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شده‌اند. این روندها ضرورت بازتعریف بهره‌وری و توجه به ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی آن را برجسته می‌کند.
بهره‌وری اجتماعی؛ مفهوم و چارچوب نظری
بهره‌وری اجتماعی مفهومی چندبعدی است که فراتر از شاخص‌های سنتی تولید و کارایی اقتصادی، به توانایی سیستم اجتماعی-اقتصادی در تبدیل منابع موجود به رفاه پایدار برای تمام اعضای جامعه می‌پردازد.
(Eccles et al. 2014) در رویکردهای کلاسیک، بهره‌وری تنها به نسبت خروجی به ورودی در فرایندهای تولیدی اطلاق می‌شد، اما بهره‌وری اجتماعی با گسترش این دیدگاه، هزینه‌های پنهان اجتماعی و زیست‌محیطی را نیز در محاسبات وارد می‌کند. این مفهوم با توسعه پایدار که سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد نیز همخوانی دارد (Porter & Kramer, 2011). بنگاهی که در کوتاه‌مدت با بهره‌وری اقتصادی بالا عمل می‌کند، اما این عملکرد به قیمت فرسایش سرمایه انسانی، تخریب محیط‌زیست یا تضعیف روابط اجتماعی حاصل شده باشد، در بلندمدت با بحران‌های ساختاری مواجه خواهد شد؛ بهره‌وری اجتماعی به دنبال شناسایی این هزینه‌های پنهان و پیشگیری از آن‌هاست. در این چارچوب، بهره‌وری اجتماعی از ترکیب پنج سرمایه کلیدی شکل می‌گیرد که در فرمول زیر تجمیع شده‌اند:
بهره‌وری اجتماعی :
H: سرمایه انسانی (مهارت × انگیزه × سلامت)
I: سرمایه نهادی (اعتماد × ثبات × کارایی)
E: سرمایه زیست‌محیطی (مدیریت منابع × کاهش تخریب)
R: سرمایه اجتماعی و شبکه‌های اعتماد
(همبستگی × مشارکت × کاهش تعارض)
C: ظرفیت تاب‌آوری (سازگاری × بازیابی × نوآوری)
D: عوامل تخریبی (تحریم × تورم × ناامنی × فرسودگی)
این فرمول نشان می‌دهد بهره‌وری اجتماعی زمانی افزایش می‌یابد که سرمایه‌های پنج‌گانه تقویت و عوامل تخریبی کنترل شوند.
تشریح مؤلفه‌های بهره‌وری اجتماعی
• سرمایه انسانی؛ مهارت‌های فنی و دانشی، تنها بخشی از ظرفیت نیروی کار را تشکیل می‌دهند. شایستگی‌های فردی شامل تفکر انتقادی، حل مسئله، کار تیمی و یادگیری مستمر، در شرایط بحرانی، شاخص‌های متمایزکننده بنگاه‌ها هستند. سرمایه‌گذاری در آموزش مستمر، نه صرفاً به معنای افزایش تخصص، بلکه به معنای تقویت توانایی سازگاری با تغییرات ناگهانی است.
• سرمایه نهادی و پیش‌بینی‌پذیری؛ سرمایه نهادی بر کیفیت و کارایی نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه که امکان همکاری و تبادل اطلاعات را فراهم می‌کنند، تأکید دارد (North, 1990). این مفهوم، اعتماد عمومی به نهادها، ثبات قوانین، کارایی دستگاه‌های اجرایی و شفافیت فرایندهای تصمیم‌گیری را در بر می‌گیرد. هنگامی‌که نهادها با بی‌ثباتی مواجه باشند، هزینه‌های مبادله افزایش و سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش می‌یابد(World Bank, 2024).
• سرمایه زیست‌محیطی؛ سرمایه زیست‌محیطی به کیفیت منابع طبیعی و اکوسیستم‌هایی اشاره دارد که فعالیت‌های اقتصادی به آن‌ها وابسته است(Costanza et al. 1997). این مفهوم پایداریِ منابع طبیعی آب، خاک، هوا، تنوع زیستی و انرژی را مدنظر قرار می‌دهد.
• سرمایه اجتماعی و شبکه‌های اعتماد؛ روابط اجتماعی به کیفیت تعاملات میان افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها در جامعه اشاره دارد (پاتنام، 1403). این مفهوم روابط درون و برون‌سازمانی مبتنی بر اعتماد، مشارکت مدنی و کاهش تعارضات را شامل می‌شود. جامعه‌ای که در آن تعاملات اجتماعی ضعیف و بی‌اعتمادی گسترده وجود دارد، هزینه‌های هماهنگی بالایی دارد. در مقابل، جوامعی با سرمایه اجتماعی بالا می‌توانند منابع را کارآمدتر بسیج کنند و در بحران‌ها عملکرد بهتری داشته باشند.
• ظرفیت تاب‌آوری؛ ظرفیت تاب‌آوری، توانایی سیستم در سازگاری، مقاومت و بازیابی در مواجهه با شوک‌ها و بحران‌ها را مدنظر قرار می‌دهد(Holling, 1973). سازگاری با تغییرات محیطی، جذب شوک بدون از دست دادن عملکرد، بازیابی پس از بحران، یادگیری، نوآوری و تداوم فعالیت‌های حیاتی از ویژگی‌های این مفهوم هستند. در فرمول بهره‌وری اجتماعی، ظرفیت تاب‌آوری به‌عنوان ضریبی عمل می‌کند که می‌تواند اثر سایر سرمایه‌ها را تقویت یا تضعیف کند.
مدل بهره‌وری اجتماعی بوم‌شناختی و تجارب جهانی
برای عملیاتی‌کردن عناصر پیش‌گفته، نمی‌توان به ابزارهای مدیریت سنتی (که صرفاً بر نرخ بازگشت سرمایه متمرکز هستند) بسنده کرد و در محیط‌های بحرانی و با محدودیت‌های شدید منابع، نیازمند الگویی انتقالی هستیم. مدل «بهره‌وری اجتماعی-بوم‌شناختی»SEPM (1)به‌عنوان الگویی پیشرو معرفی می‌شود که بر پایه «ارزش مشترک» و «خط‌مشی سه‌گانه»، بهره‌وری را در گرو هم‌افزایی سودآوری مالی با کاهش اتلاف انسانی و محیطی می‌داند. ساختار عملیاتی این مدل سه محور دارد: اقتصادی (خلق ارزش با مصرف بهینه منابع)، اجتماعی (صیانت از سرمایه انسانی و اعتماد) و زیست‌محیطی (کاهش شدت مصرف آب و تولیدکربن) که هسته یکپارچه‌ساز آن نیز «حاکمیت چند ذی‌نفعی» و «چرخه یادگیری مستمر» است که با استانداردهای کار شایسته هم‌سو است. اگرچه مسیر تحقق این مدل به بافت تاریخی و ساختار نهادی هر کشور بستگی دارد و الگوبرداری صرف بدون بومی‌سازی ناکارآمد است، اما مرور تجربه‌های موفق جهان-بویژه در کشورهایی که بازسازی ظرفیت‌ها را پس از بحران‌ها یا در محدودیت منابع تجربه کرده‌اند- نقشه راهی برای تصمیم‌سازان ایران و استان کرمان فراهم می‌کند.
ژاپن به‌عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در مدیریت بهره‌وری اجتماعی، الگویی تاریخی و تجربه‌ای ارزشمند برای ایران و استان کرمان ارائه می‌کند. این کشور پس از جنگ جهانی دوم، با وجود بحران‌های متعددی ازجمله شکست اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و بلایای طبیعی، موفق شد به بازسازی ظرفیت‌ها بپردازد. فلسفه‌ی کایزن (بهبود مستمر) یکی از ارکان اصلی موفقیت ژاپن است (Imai, 2012). این رویکرد بر مشارکت تمام کارکنان در شناسایی و رفع مشکلات، آموزش مداوم و بهبود تدریجی فرایندها تأکید دارد. در ژاپن، بهره‌وری صرفاً هدفی اقتصادی نیست، بلکه ارزشی فرهنگی است که در تمام سطوح جامعه از کارخانه تا مدارس و ادارات دولتی ترویج می‌شود.
مدیریت کیفیت جامع (TQM) نیز از دیگر ویژگی‌های بارز ژاپن است. این رویکرد بر رضایت مشتری، کنترل کیفیت فرایندها و بهبود مستمر تمرکز دارد. شرکت‌های ژاپنی با ایجاد حلقه‌های کنترل کیفیت و تشویق کارکنان به ارائه‌ی پیشنهادها، دانش ضمنی کارکنان را به مزیت رقابتی تبدیل کرده‌اند. در حوزه محیط‌زیست، ژاپن پس از تجربه بیماری میناماتا و دیگر فجایع زیست‌محیطی، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در فناوری‌های پاک و مدیریت منابع انجام داده است. امروزه ژاپن یکی از موفق‌ترین‌ها در بازیافت، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های کم‌مصرف است(MOEJ, 2024). این رویکرد نشان می‌دهد که حفاظت محیط‌زیست و رشد اقتصادی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.
علاوه بر ژاپن، کشورهای دیگری نیز تجربیات ارزشمندی در زمینه بهره‌وری اجتماعی ارائه کرده‌اند. کره جنوبی با سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش و توسعه فناوری به یکی از اقتصادهای پیشرفته جهان تبدیل شد و سنگاپور با ترکیب حکمرانی کارآمد و اقتصاد بازار توانست با وجود محدودیت منابع، بهره‌وری بالایی را تحقق بخشد. مالزی با اجرای سیاست‌های صنعتی‌سازی و توسعه صادرات، الگوی موفقی از توسعه صنعتی در جنوب شرقی آسیا ارائه نموده و اتحادیه اروپا نیز با سیاست‌های اقتصاد چرخشی و کاهش کربن، گام‌های مهمی در جهت تلفیق بهره‌وری با پایداری زیست‌محیطی برداشته‌اند(UNDP, 2024).
ویژگی‌های استان کرمان
استان کرمان با حدود ۳ میلیون و ۴۲۳ هزار نفر جمعیت، سهم 4 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست (ایسنا، ۱۴۰۲) و با داشتن معادن غنی ازجمله مس، آهن، کرومیت و زغال‌سنگ، یکی از مهم‌ترین قطب‌های معدنی کشور است. شرکت ملی صنایع مس ایران با رتبه ۱۲، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با رتبه ۱۹ و شرکت میدکو با رتبه ۳۵ در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایران قرار دارند (سازمان مدیریت صنعتی، ۱۴۰۳). در رتبه‌بندی IMI-100 سال مالی ۱۴۰۳، ۲۶ شرکت کرمانی در میان ۵۰۰ شرکت برتر و ۱۱ شرکت در میان ۱۰۰ شرکت پیشران حضور دارند. با این حال، داده‌های گمرکی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده چالش‌های جدی در تجارت خارجی استان است. کاهش ۳۱ درصدی صادرات و ۳۴ درصدی واردات، درحالی‌که وزن کالاها تقریباً ثابت است، حاکی از کاهش شدید قیمت‌ها و فشار بر حاشیه سود بنگاه‌هاست. این وضعیت در شهرستان‌های سیرجان، رفسنجان و بم با شدت بیشتری مشاهده می‌شود. با این حال، بحران آب تهدیدی جدی برای توسعه پایدار استان محسوب می‌شود. برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی برای فعالیت‌های معدنی و کشاورزی، سطح آب‌های زیرزمینی را به‌شدت کاهش داده و باعث فرونشست زمین در دشت‌های کرمان، رفسنجان و سیرجان شده است. این پدیده شبکه‌های حمل‌ونقل، خطوط انتقال آب و برق، ابنیه شهری و اراضی کشاورزی را نیز تهدید می‌کند. (Sharifi et al. 2024).
راهبردهای پیشنهادی
بر اساس تحلیل وضعیت و الگوهای موفق جهانی، پنج راهبرد کلیدی برای بازسازی بهره‌وری اجتماعی در استان کرمان پیشنهاد می‌شود:
• راهبرد نخست؛ گسترش شاخص‌های بهره‌وری
ضروری است شاخص‌های بهره‌وری در استان کرمان فراتر از معیارهای اقتصادی سنتی گسترش یابد و ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی را نیز در بر بگیرد. این شاخص‌ها باید شامل سرانه آموزش نیروی کار، نرخ امنیت شغلی، شاخص رضایت کارکنان، مصرف آب و انرژی به ازای هر واحد تولید، میزان بازیافت پسماندها، شاخص‌های اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی باشند و اتاق بازرگانی کرمان می‌تواند با همکاری نهادهای علمی، الگوی بومی اندازه‌گیری این شاخص‌ها را تدوین کند.
• راهبرد دوم : تشکیل کنسرسیوم مدیریت آب و انرژی
با توجه به بحران آب و ناترازی انرژی در استان، تشکیل کنسرسیوم مدیریت آب و انرژی با مشارکت صنایع بزرگ، بخش کشاورزی، دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها ضروری است. تمرکز این کنسرسیوم می‌تواند بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انتقال و تصفیه پساب‌های شهری برای مصارف صنعتی، احداث نیروگاه‌های خورشیدی خود تأمین برای کاهش فشار بر شبکه برق سراسری و توسعه فناوری‌های آبیاری هوشمند در اراضی کشاورزی قرار بگیرد.
• راهبرد سوم: اولویت‌دهی به بازآموزی و حفظ نیروی انسانی
در مواجهه با نوسانات اقتصادی و کاهش موقت تقاضا، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از سیاست‌های تعدیل شتاب‌زده نیروی انسانی خودداری کنند. راهبردهای جایگزین مانند کاهش موقت ساعات کار، بازآموزی کارکنان برای فرایندهای جدید فناوری، جابه‌جایی‌های افقی درون‌گروهی و طراحی مدل‌های پرداخت مبتنی بر مشارکت در سود، به حفظ دانش ضمنی انباشته در سازمان کمک کرده و از هزینه‌های بالای جذب مجدد نیرو در دوران رونق می‌کاهد.
• راهبرد چهارم؛ تدوین «پیمان بهره‌وری پایدار استان» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با ظاهر شدن در نقش میانجی نهادی، قادر است شبکه گفت‌وگوی منسجم میان دولت، مدیریت بنگاه‌های بزرگ و متوسط، تشکل‌های کارگری، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برقرار کند. هدف این پیمان، همسوسازی منافع اقتصادی بنگاه‌ها با اولویت‌های توسعه پایدار استان در چهار حوزه کلیدی اشتغال پایدار، آب، انرژی‌های پاک و یکپارچگی مسئولیت‌های اجتماعی خواهد بود.
• راهبرد پنجم؛ طراحی «نشان بهره‌وری پایدار کرمان»
یکی از ابزارهای انگیزشی کارآمد، طراحی و استقرار نظام اعطای «نشان بهره‌وری پایدار» است.
این نشان ملی-منطقه‌ای به بنگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که بتوانند بر اساس ارزیابی‌های مستقل شخص ثالث، در سه حوزه کارایی اقتصادی، صیانت از نیروی کار و کاهش مصارف عملکرد بهینه‌ای ارائه دهند به‌گونه‌ای که دریافت این نشان می‌تواند با همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای مالی به‌عنوان یک مزیت اعتباری در تخصیص تسهیلات، معافیت‌های هدفمند و تسهیل امور گمرکی تعریف شود.
نتیجه‌گیری
در شرایط کنونی، بهره‌وری اجتماعی می‌تواند پاسخی ساختاری به تنگناهای توسعه‌ای باشد. ترکیب تحریم‌ها، تورم ساختاری، ناامنی شغلی، ناترازی انرژی و معضلات محیط‌زیستی، شرایط دشواری پدید آورده که بنگاه‌ها را به سمت بقاگرایی کوتاه‌مدت سوق می‌دهد. برای برون‌رفت از این وضعیت، بخش خصوصی کرمان باید نگاه خود را به مسئولیت اجتماعی تغییر دهد. تجربه¬های جهانی نیز نشان می‌دهند پایداری بوم‌شناختی و اجتماعی، شکل تکامل‌یافته بهره‌وری اقتصادی است. زمانی که صیانت از سرمایه انسانی، کاهش مصرف منابع پایه و توسعه تعاملات اجتماعی در مرکز تصمیم‌گیری‌های مالی بنگاه‌ها قرار گیرد، توسعه پایدار از سطح شعار به واقعیتی عینی تبدیل خواهد شد. استان کرمان با تکیه بر صنایع پیشران خود، این فرصت تاریخی را دارد تا به الگوی بازسازی بهره‌وری اجتماعی در اقتصاد ایران تبدیل شود. ///
1. Social–Ecological Productivity Model
منابع
– پاتنام، ر. د. (۱۴۰۳). ترجمه ق.عباسی، بولینگ به‌تنهایی (فروپاشی و بازسازی سرمایه اجتماعی در آمریکا). شمع آوید.
– سازمان مدیریت صنعتی. (۱۴۰۳). رتبه‌بندی IMI-100: 500 شرکت برتر ایران. تهران: سازمان مدیریت صنعتی
-گمرک جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۴). آمار تجارت خارجی استان کرمان: ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴.
– Costanza, R. d’Arge, R. de Groot, R. Farber, S. Grasso, M. Hannon, M. (1997). The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 387(6630), 253-260.
– Eccles, R. G. Ioannou, I. & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. Management Science, 60(11), 2835-2857.
– Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 4(1), 1-23.
– Imai, M. (2012). Gemba Kaizen: A Commonsense, Low-Cost Approach to Management (2nd ed.). McGraw-Hill.
– MOEJ (2024). Annual Report on the Environment in Japan. Ministry of Environment, Japan.
– North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.
– Porter, M. E. & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value: How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, 89(1-2), 62-77.
– Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.
– Sharifi, A. Khodaei, B. Ahrari, A. Hashemi, H. & Torabi Haghighi, A. (2024). Can river flow prevent land subsidence in urban areas? Science of the Total Environment, 917, 170
– UNDP. (2024). Human Development Report 2023-24: Breaking the gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world. United Nations Development Programme.
– World Bank. (2024). Middle East and North Africa Economic Update: Conflict and Debt in the Middle East and North Africa. World Bank.
