مقام معظم رهبری طی سالهای گذشته همواره نامگذاری را بر مدار عناوین اقتصادی قرار دادهاند. نامگذاری امسال یک ویژگی خاص دارد؛ اینکه اگر «رونق تولید» محقق شود، دستاوردهای خوبی برای بسیاری از نامگذاریهای قبلی ازجمله کالای ایرانی، تولید ملی، رونق اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و… نیز خواهیم داشت. از اینرو نامگذاری امسال از اهمیت ویژهای برخوردار است و برای تحقق آن باید بیش از پیش تلاش کرد. اگر تولید رونق یابد، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی کشور به خارج را نیز به دنبال دارد که در شرایط فعلی جامعه، نیاز مبرم کشور است، اما رونق تولید پیشنیازهایی دارد که بهبود محیط کسبوکار، کوچک کردن دولت، ثبات قوانین، رقابتی کردن کسبوکار و ایجاد امید، اعتماد و انگیزه در فضای اقتصادی کشور ازجمله آن است و در ادامه به تبیین این موارد خواهم پرداخت.
بهبود محیط کسبوکار
اصولاً هیچ واحد تولیدی و یا فعال اقتصادی مبنای فعالیت خود را بر پایه کار خیر و یا عامالمنفعه نمیگذارد و راهاندازی هر نوع کسبوکار باید توجیه اقتصادی داشته و درآمدزا باشد، هرچند که شاید باور جدی به کار خیر و مسئولیت اجتماعی نیز داشته باشند. اما زمانی به آن میپردازند که رونق و سودآوری در فعالیتهایشان حاصل شود و اگر غیر از این باشد این کار خیر دوام نمیآورد. بر همین اساس اگر یک فعال اقتصادی بخواهد کسبوکاری راهاندازی کند، قبل از هرچیز فضا و شرایط موجود را بهمنظور امکان سودآوری بررسی میکند. اگر نتیجه بررسیها اینگونه بود که بخش تولید آوردهای برایش دارد، به سمت آن میرود، اگر به این نتیجه رسید که کار توزیع برایش درآمدزا است، آن را مورد هدف قرار میدهد و اگر نتیجه بررسیها درآمدزایی در برخی از فعالیتهای واسطهای و یا شغلهای کاذب را نشان داد مسلماً خواسته یا ناخواسته به آن سمت گرایش پیدا میکند.
نیمنگاهی به شرایط اقتصادی جامعه نشان میدهد که در حال حاضر حرکت به سمت تولید امکانپذیر نیست، زیرا در فضایی که امروز کالایی را میخرید و فردا قیمت آن چند برابر میشود یا ملک افزایش قیمت غیرمنطقی پیدا میکند و یا فعالیت در بازار ارز شرایط خوبی دارد، مسلماً فکر تولید به ذهن کسی راه پیدا نمیکند. در نظر بگیرید از سال ۹۲ تا ۹۶ که نرخ تورم یکرقمی بود، سود ۲۲ درصدی توسط بانک به سپردهها تعلق میگرفت و سپردهگذار بدون اینکه مراجعهای به اداره کار، مالیات و یا گرفتاریهای فراوان بروکراسی اداری را داشته باشد، در پایان سال یک رقم مشخص و بدون ریسک دریافت میکرد و این در حالی بود که هیچ واحد تولیدی نمیتوانست این میزان سودآوری بدون دردسر را محقق کند، بهطور طبیعی این شرایط هر سرمایهگذاری را تشویق به فعالیت در این زمینه میکند. بهعنوان مثال در سال ۹۷ که نرخ ارز جهش سه برابری پیدا کرد، همینطور نرخ ملک و سایر فعالیتهای کاذب و غیرمولد، همه این موارد که سود بدون دردسر و با حاشیه امنیت را فراهم میآورد، سرمایهگذار را از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی که بایستی دهها آیتم را رعایت کند و به دهها اداره و ارگان جواب بدهد منصرف میکند.
متأسفانه طی سالهای گذشته در فضای اقتصادی جامعه فعالیتهای کاذب منافع بیشتری داشته است. شاید یک مثال به روشن شدن موضوع کمک کند؛ مثلاً من بهعنوان یک صادرکننده پسته با دهها میلیارد سرمایهگذاری و صرف سالها زحمت و گذشتن از سلامتی، وقت و خانواده، نهایتاً یک سود 3 یا 4 درصدی داشتهام و این در حالی است که به جرأت میتوان گفت در طول 20 سال گذشته درآمد یک صراف، تنها از محل خریدوفروش ارز حاصل از صادرات امثال بنده، دهها برابر بیشتر از سودآوری من بوده است. صادرکننده هزاران دردسر، از مشکلات تحریم، حمل، خریدوفروش تا گرفتاریهای اداره کار و مالیات و… را تحمل میکند که برایش هزینههایی را در بر دارد، اما بسیاری از صرافها در شرایط عادی بالای 40 درصد و در شرایطی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند بیشتر از این میزان منافع دارند. حال اگر کسی فعالیت صادرکننده را با فعالیت صراف مقایسه کند به نظر شما به سمت سرمایهگذاری در تولید پسته میرود؟
بنابراین اولین لازمه رونق تولید که بهنوعی مهمترین آنهم هست، ایجاد فضای مناسب برای درآمدزایی است؛ چون اصلاً تولید بدون درآمدزایی و کار اقتصادی بدون انتفاع معنی نمیدهد و درآمدزایی در کسبوکار باید حداقل کمی بیشتر از درآمدهای کاذب و غیر تولیدی باشد تا سرمایهگذار به این سمت میل پیدا کند.
کوچک کردن دولت
در کشوری که دولت بسیار بزرگ است و کارمندان آن پنج برابر متوسط جهانی هستند و عمدتاً این حجم نیروی انسانی کاری غیر از ایجاد یک چرخه بیحاصل در جریان فعالیت فعالان اقتصادی انجام نمیدهند، موانع بسیاری را به وجود میآورد که برای رونق تولید باید این موانع را حذف کرد، ضمن اینکه این اقدام باعث کاهش هزینههای دولت میشود و بار کمتری روی دوش فعالان و اقتصاد کشور خواهد داشت.ثبات قوانین
سرمایهگذاری یک پروسه طولانی مدت است، مثلاً وقتی در یک پروژه صنعتی سرمایهگذاری میکنید برای دهها سال و در کشاورزی برای چندین سال اطمینان از قیمتها، قوانین و جریان بازار نیاز است، اما در کشوری که هر روز اعمال ممنوعیت و محدودیت دست یک مسئول است، تحریمهای متعدد باعث تصمیمات خلقالساعه میشود و شاهد عدم ثبات در قوانین هستیم، مسلماً فعال اقتصادی را به سمتوسوی سرمایهگذاری دائم و درازمدت سوق نمیدهد. پس لازمه سوم برای رونق تولید، عدمتغییر قوانین و ایجاد ثبات نسبی در تصمیمگیریها حداقل برای یک دوره مشخص سرمایهگذاری است.رقابتی کردن کسبوکار
رقابت لازمه اقتصاد پویاست، اما در شرایط کنونی کشور، بخش خصوصی که دست در جیب خودش دارد و روی پای خودش ایستاده، نمیتواند با شرکتهایی که با بودجه دولتی فعالیت میکنند، رقابت کند. بخش خصوصی واقعی وقتی مقابل مجموعهای قرار میگیرد که عملاً هیچ الزامی به سوددهی ندارد، دستش در جیب دولت است، نفع و ضرر برایش هیچ نقشی ندارد و پرداخت زیانشان را دولت به عهده میگیرد و در هر صورت حقوق و مزایای مدیران و کارمندانش پرداخت میشود، درواقع وارد یک رقابت ناسالم شده است. از اینرو پیشنیاز چهارم، آماده کردن فضای رقابت برای فعالان بخش خصوصی است که در این مسیر باید شرکتهای دولتی، نهادهای نیمهدولتی و شرکتهای متعددی که امروزه در جامعه مانند قارچ روییدهاند و همه به منابعی وصل هستند، حذف شوند، وگرنه فضای رقابت ایجاد نمیشود.ایجاد امید، اعتماد و انگیزه در فضای اقتصادی
در فضای کسبوکار شرایط باید بهگونهای باشد که در مجموعه فعالیتهای اقتصادی، امیدواری، انگیزه، اعتماد و اطمینان به آینده وجود داشته باشد. شرایط فعلی کشور ایجاب میکند روی جذب سرمایهگذار خارجی حساب ویژه باز کنیم و فضای اقتصادی را به سمت رونق ببریم، اما متأسفانه بر خلاف آن فرار سرمایه داریم زیرا بسیاری نگران آینده کشور هستند و وضعیت نابسامان بینالمللی و تهدیدهای هرروزه قدرت جهانی باعث شده سرمایهگذار از کشور خارج شود. فراهم آوردن یک فضای مطمئن برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی به آینده کشور، باعث ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری میشود. ازجمله راهکارهای ایجاد فضای انگیزشی، پرداخت تسهیلات مناسب به بنگاههاست. در همه دنیا اگر بنگاهها فعالیتشان را با 25 درصد آورده خود و 75 درصد منابع بسیار ارزانقیمت و حتی بدون سود تسهیلات بانکی، بنا میگذارند، در کشور ما عکس این موضوع است، سرمایهگذار باید کل سرمایه را بیاورد و اگر تسهیلاتی هم بگیرد از آنجا که نرخ بهره بالا است باید بیشتر درآمدش را بابت سود تسهیلات بپردازد.در پایان شاید این سؤال مطرح شود که بخش خصوصی ملزم به انجام چه اقداماتی برای رونق تولید است؟ میتوان گفت بخش خصوصی نیز باید به سمت انجام فعالیت اصولی و رقابتپذیر گام بردارد اما تحقق این مهم تنها به بخش خصوصی وابسته نیست و زمانی این اتفاق رخ میدهد که فضای کلی اقتصاد کشور تغییر کند. متأسفانه بخش خصوصی طی 40-50 سال گذشته با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، یک بخش خصوصی مستمری بگیر و وابسته به رانت بوده است، البته قصوری هم متوجه آن نیست زیرا وقتی بخش خصوصی کارا و بهرهور که همواره به دنبال انجام کار صحیح و اصولی بود، نمیتوانست با بنگاههای وابسته به رانت، دارای ارتباطات غیرسالم و وصل به بودجه دولت، رقابت کند یا از میدان خارج شد و یا اینکه خودش را با شرایط موجود تطبیق داد. بنابراین اگر شرایط کسبوکار بهبود یابد و به سمت رقابتی شدن گام برداریم بخش خصوصی نیز با شرایط رقابتی و سالم تطبیق خواهد یافت و آن موقع است که باید از بخش خصوصی انتظار داشت تا در جریان رونق تولید و تولید رقابتی حرکت کند. اما تا زمانی که این فضا درست نشود، بخش خصوصی اگر بخواهد وارد این جریان شود یا زمینگیر میشود و یا اینکه باید خودش را با شرایط موجود هماهنگ کند.