دکتر مسعود جمالی، رییس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان در گفت و گو با ما می‌گوید: رانت در کشور ما و اصولاً کشورهایی که مثل ایران سیستم اقتصادی بسته‌ای دارند، تبدیل به یک‌سری میکروسیستم هایی شده است که در قسمت‌های مختلف اقتصاد کشور جاری است. سیستم چند نرخی ارز بزرگ‌ترین سیستم رانت‌زای اقتصادی ایران است. او شفافیت را در هر حوزه‌ای که به اقتصاد ربط پیدا می‌کند، مهم‌ترین عامل برای از بین بردن رانت می‌داند. دکتر جمالی معتقد است، حمایت‌های دولت بیشتر جنبۀ شعاری دارد و عملیاتی نمی‌شود و در کشور ما بخشی‌نگری و کنترل قیمت کالاهایی مثل تخم‌مرغ، مرغ، روغن نباتی و غیره به روزمرگی سیاست‌های دولتی تبدیل شده است و از آن طرف دولت به جای انجام وظایف حاکمیتی، یکی از بنگاه‌دارهای بزرگ است. وی بهبود محیط کسبوکار، ایجاد شفافیت و ثبات مالی و اقتصادی را از سازوکارهای مطلوبِ حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی می‌داند و می‌گوید که دولت با عمل نکردن به وعده‌ها و دادن وعده‌های پوشالی، باعث ایجاد ناامیدی در جامعه می‌شود و حتماً صنعت هم آسیب می‌بیند. وی همچنین می‌گوید که پیشگام توسعه صنعتی، توسعه اقتصادی است و پیشگام توسعه اقتصادی، داشتن فرهنگ توسعه است که متأسفانه، نداریم. اگر فکر می‌کردیم و به سمت توسعه صنایع مکرر نمی‌رفتیم و به سوی مزیت‌های رقابتی و توسعه صنایعی می‌رفتیم که از سال‌ها قبل، مزیت نسبی اقتصادی داشتیم، الان وضعمان خیلی بهتر بود؛ بنگاه های مختلف اقتصادی با سطح تکنولوژی پایین ایجاد کرده‌ایم که تمام آن‌ها روی دست دولت مانده است و فرقی نمی‌کند که این اتفاق در بخش خصوصی رخ داده یا دولتی. نرخ سرمایه‌گذاری نیز هشدار بسیار بزرگی برای توسعه صنعتی ایران است. اکوسیستم ایران به سمتی در حال حرکت است که در آینده شاهد حذف یک سری از بنگاه‌های اقتصادی غیربهره ور خواهیم بود. سیاست‌ها درست نبوده و در تدوین و اجرای برنامه‌ها معمولاً سلیقه‌های حزبی، جناحی و یا فرهنگی خاصی دخیل بوده که در جریان توسعه صنعتی، چندان کارساز نبوده است. باید طرح‌ها بر اساس مزیت سنجی مکانی اجرا شود و اجازه ندهیم لابی‌های شخصی یا مجلسی موجب خروج یک طرح اقتصادی از منطق و مزیت‌های نسبی منطقه‌ای بشود؛ این شاید اولین درسی باشد که بتوانیم از وضعیت اصفهان بگیریم که اکنون بدون آب و با آلودگی فراوان، میان یک سری کارخانه صنعتی مانده‌ایم.
متن کامل این گفت وگو را در ادامه می‌خوانیم.
رانت در کشور ما و اصولاً کشورهایی که مثل ایران سیستم اقتصادی بسته‌ای دارند، تبدیل به یک‌سری میکروسیستم هایی می‌شود که در قسمت‌های مختلف اقتصاد کشور جاری است. این که بگوییم رانت فقط مخصوص یک حوزۀ خاص است، این‌گونه نیست، ولی میزان بهره‌مندی از رانت متفاوت است. مصرف انرژی یک مثال ملموس در این زمینه است؛ استفاده از انرژی ارزان‌قیمت چه در یک کارخانه صنعتی یا یک منزل مسکونی در واقع استفاده از رانت است که می‌توانیم نام آن را «رانت شیرین» بگذاریم، اما عمدۀ این رانت توسط صنایع انرژی‌بر و بالادستی مثل پتروشیمی‌ها، فولاد و سیمان استفاده می‌شود. بنابراین، رانت اصلیِ در حجم بالا، توسط صنایع بالادست استفاده می‌شود.
هنگامی‌که رانت ایجاد می‌شود، در سیستم اقتصاد نهادینه می‌شود و سیستم های اقتصادی خود را با رانت هماهنگ می‌کنند. کارگاه تولیدی به برق و گاز ارزان‌قیمت عادت می‌کند؛ البته منظورم این نیست که حتماً گاز، برق گران شود، اما اگر واقعیت اقتصاد را نگاه کنیم، انرژی در داخل کشور نسبت به قیمت های جهانی، پایین تر عرضه می‌شود و می‌توان گفت یک رانت شیرین است که همه در حال استفاده از آن هستند.
حال وقتی قرار باشد این چرخه به‌هم بخورد، شرکت‌ها و واحدهای بزرگ مقاومت بیشتری می‌کنند؛ چرا که سود بیشتری از این وضعیت می‌برند. بنابراین، در لابی‌ها و لایه‌های مختلف برای باقی ماندن و استفاده از این رانت، مقاومت می‌کنند.
این موارد را در قوانین مختلف، در ارز 4200 تومانی و سیستم چندنرخی ارز هم دیده‌ایم. سیستم چند نرخی ارز شاید بزرگ‌ترین سیستم رانت‌زای اقتصادی ایران است که ناخودآگاه برای عده‌ای که به منابع بیشتری دسترسی دارند، ایجاد رانت می‌کند.
متأسفانه حذف این رانت‌ها به یک جراحی اقتصادی نیاز دارد که این جراحی قاعدتاً دردآور است و جامعه و صنعت دچار آسیب و ضرر خواهند شد، اما مشکلی که وجود دارد این است که جراحی‌های اقتصادی به‌صورت مقطعی چاره سازند و مشکلات را بنیادین حل نمی‌کنند. برای مثال در حوزۀ دلار؛ ایجاد «سلطان»ها از جمله «سلطان دلار» با دستگیری یک یا دو نفر و یا ایجاد مشکل برای یک صنعت خاص و یا یک شخص خاص، سعی می‌کنند مسئله را حل کنند؛ درصورتی‌که به اعتقاد من رانت از ساختار اقتصادی ایران ناشی شده و تا ساختار اقتصادی را اصلاح نکنیم، رانت باقی خواهد ماند.
باید یاد بگیریم مهم‌ترین عامل برای از بین بردن رانت، شفافیت است؛ به اعتقاد من ایجاد شفافیت در هر حوزه‌ای که به اقتصاد ربط پیدا می‌کند از جمله شفافیت در موضوعات مالی، قانون و همچنین قابل پیش‌بینی بودن و داشتن آمار و اطلاعات به روز از آنچه در کشور اتفاق می‌افتد موجب می‌شود که رانت آرام‌آرام از سیستم حذف شود. هرچقدر به سمت سیستم‌های امضاهای طلایی، بخشنامه‌های شبانه و اتفاقاتی که متأسفانه در این سال‌ها دیده‌ایم، حرکت کنیم؛ این که بخشنامه کنیم که رانت از فردا از سیستم حذف شود! این اتفاق نخواهد افتاد نمی‌افتد. درمجموع شفافیت اقتصادی، اولین گام برای از بین بردن رانت است.
با توجه به این که در بنگاه‌های اقتصادی متفاوتی حضور داشته و با حوزه‌های صنعتی متنوعی در شهرهای مختلف ارتباط زیادی دارم، به نظرم بیشتر حمایت‌ها جنبۀ شعاری دارد و عملیاتی نمی‌شود. این که چرا حمایت‌ها عملیاتی نمی‌شود به موضوع اقتصاد برمی‌گردد؛ اقتصاد، یک موجود زنده و تمام اجزای آن به‌هم پیوسته است. بنابراین، دست‌کاری در یک چرخ‌دندۀ کوچک در بین این اجزا، ممکن است تمام سیستم را به‌هم بریزد. در این سال‌ها بدون اشاره به دولتِ خاص، کلاً سیستم‌های دولتی براساس دستور، کارها را پیش برده اند؛ به‌طور مثال به بانک‌ها دستور داده می‌شود که منابع خود را در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهند، از طرفی ازآنجایی‌که بانک‌ها خود بنگاه اقتصادی‌اند و به‌دنبال افزایش سود خود و سهام‌داران هستند تا جایی که بتوانند مقاومت می‌کنند.
یک مثال ملموس دیگر؛ از سال‌ها پیش قرار بر این شد که یک واحد صنعتی برای اخذ وام، سند ملک واحد صنعتی خود را جهت ترهین بانک استفاده کند، اما علی‌رغم صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های زیاد و طرح موضوع در شوراهای گفت‌وگو و حتی تهدید بانک‌ها، چندان به نتیجه نرسید و امروز اگر یک واحد صنعتی بخواهد وام بگیرد، معمولاً بانک‌ها از او تا جایی که بتوانند سند ملکی مسکونی و داخل شهر دریافت می‌کنند و سند ملکی واحد صنعتی را قبول نمی‌کنند.
موارد بالا مثال‌هایی است که دولت قصد و نیت حمایت داشته، اما چندان نتیجه‌بخش نبوده اند.
در حوزۀ انرژی هم قرار بود یارانه‌های انرژی به بخش صنعت اختصاص پیدا کند و در بهره‌وری استفاده شود که هیچ‌چیز خاصی ندیدیم.
در قوانین هم اگر دقت کنید، در حوزۀ مالیات و به طور کل هر قانون جدیدی که وضع می‌شود، ابتدا قانون روی صنعت اجرا می‌شود. چون همه صنایع دارای شناسنامه هستند، کد اقتصادی دارند و دسترسی به صنایع راحت است؛ برای مثال اگر یک تخلف بیمه‌ای در یک صنعت صورت گیرد، بلافاصله کد بیمه برای آن بسته می‌شود. این مسئله باعث شده که متأسفانه در این سال‌ها تمام فشار اجرای قوانین متوجه صنایع باشد و معمولاً از حلقه‌های بعدی مغفول بمانند.
ارزش افزوده از مثال‌های بارزی است که نقشِ مغفول ماندنِ حلقه‌های میانی در آن اشکار است، به عبارتی با وجود این که با تمام فشاری که از سمت اصناف و اشخاص (نمی‌خواهم جایی یا شخصی را زیر سؤال ببرم) به صنعت وارد می‌شود، ولی صرفاً قانون ارزش افزوده به‌شدت در صنعت اجرا می‌شود و تاکنون من در این مورد ندیده ام که حمایت خاص و منطقی وجود داشته باشد.
در مجموع به اعتقاد من در حمایت‌ها نیت، نیت خیر بوده است، اما در دولت‌های مختلف چند مشکل وجود داشته؛ ازجمله مشکل منابع مالی و مغزافزار به این دلیل که حمایت‌ها باید براساس منطق و نیازهای واقعی صنعت باشد؛ چون صرفاً با پرداخت یک وام مشکل صنعت حل نمی‌شود و آن‌چیزی که امروز صنعت ما نیاز دارد، دسترسی به انرژی پایدار است که در یکی دو سال گذشته در مورد گاز و برق، صنایع را با مشکلات خیلی زیادی مواجه کرده است. به اعتقاد من حمایت‌ها، عملیاتی و خوب نبودند که بتوان نمره خوبی به آن داد.
به اعتقاد من مهم‌ترین عاملی که می‌تواند در پیشرفت اقتصاد و صنعت مؤثر باشد، فضای کسبوکار است. علی‌رغم اینکه سال‌هاست در کشور ما، قانون بهبود محیط کسبوکار مصوب شده، اما در اجرا چندان نتیجه-ای مشاهده نمی‌شود.
حتی اگر کشورهای پیشرو را هم کنار بگذاریم، کشورهای همسایه مثل گرجستان، امارات، عمان و ترکیه و کشورهای منطقه نیز با بهبود فضای کسبوکار، موجب رونق تولید و رونق صنعتی در کشورشان شده‌اند.
به اعتقاد من وظیفۀ دولت، سیاست‌گذاری کلان است و اصولاً در کشورهای پیشرو هم به همین شکل است. در کشور ما بخشی‌نگری و کنترل قیمت کالاهایی مثل تخم‌مرغ، مرغ، روغن نباتی و … به روزمرگی سیاست‌های دولتی ما تبدیل شده است.
مثال خیلی ساده در رابطه با فعالیتی است که در نایروبی پایتخت کشور کنیا داریم. سال‌ها قبل که در این کشور مشکل تأمین برق پایدار وجود داشت، برق پایتخت کنیا قطع می‌شد، اما برق منطقه صنعتی نایروبی قطع نمی‌شد، این در واقع تفکر اقتصادی است؛ یعنی دولت به فکر توسعه اقتصادی است بنابراین اولویت برق، برق صنعت است نه برق مسکونی و تجاری.
در مجموع بهبود فضای کسبوکار بزرگ‌ترین و بهترین وظیفۀ دولت‌هاست که در کشورهای پیشرو به شکل مطلوب انجام می‌شود. ایجاد فرصت‌های اقتصادی از روابط سیاسی، از وظایف دولت‌هاست که همواره در کشور ما مغفول مانده است. پس از استقلال کشور افغانستان علی‌رغم این که خیلی به این کشور کمک کردیم و روابط سیاسی خوبی داشتیم، اما عملاً بهره اقتصادی نبردیم و همین اتفاق متأسفانه در عراق تکرار شد و نتوانستیم به‌طور مطلوب از ارتباطات سیاسی استفاده کنیم. سوریه هم مثال خیلی واضحی است و علی‌رغم این که کشور ایران در کنار دولت و مردم سوریه قرار داشت، اما سفره ای که در حال حاضر در سوریه پهن است ترک‌ها، روس‌ها و حتی چینی‌ها کنار آن نشسته‌اند و به‌خوبی در حال استفاده از آن هستند و ما مغفول مانده‌ایم!
بنابراین این موارد وظایف حاکمیت است، به اعتقاد من وظایف کلان اقتصادی، ارتباطات سیاسی و اقتصادی و ایجاد بسترها و زیرساخت‌های مناسب از وظایف حاکمیت است. شاید نیاز نداشته باشیم دولت در شهرک صنعتی، جاده جلوی کارخانه ما را آسفالت کند، اما وجود یک شبکه حمل‌و‌نقل، وجود انرژی پایدار، سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و پرهیز از بنگاهداری از وظایفی است که دولت باید انجام دهد، اما چیزی که ما می‌بینیم خود دولت یکی از بنگاه‌دارهای بزرگ است! برای مثال در وزارت کار و امور اجتماعی با توجه به وجود شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) و خیلی از شرکت‌های دیگر؛ به عبارتی خود دولت عملاً در حال بنگاهداری است، یعنی رقیب بخش صنعت و بخش خصوصی است، اتفاقی که در هیچ‌کدام از کشورهای پیشرو و حتی کشورهای همسایه هم رخ نمی‌دهد و در کشورهای همسایه با امکانات خیلی ساده پیشرفت صورت می‌گیرد؛ برای مثال کشور امارات در حال تبدیل شدن به هاب استارت‌آپ منطقه است و نخبگان ایرانی به‌خاطر شرایطی که در این کشور فراهم شده، به آنجا مهاجرت می‌کنند، درحالی‌که یک‌زمانی نخبگان کشور ما به فکر مهاجرت به آمریکا و اروپا بودند، اما الان کشورهای حتی همسایه ما متأسفانه به اندازه کافی جاذبه برای جذب مغزها و صنعتگران ما دارند.
• نخستین اقدام، بهبود محیط کسبوکار است؛ یعنی دولت باید تمام هم و غم خود را بر این بگذارد که شرایط محیط کسبوکار را به‌صورت کلان برای تمام بنگاه‌های اقتصادی بهبود دهد که انجام این اقدام، ناخودآگاه در بسیاری از بخش‌ها تأثیرگذار خواهد بود. قرار بود در کشور پنجره‌های واحد و دولت الکترونیک داشته باشیم، ولی در عمل چه اتفاقی افتاده است، وزارت اقتصاد در قسمت گمرک، یک سامانه برای خود تحت عنوان واحد فرامرزی دارد و در همان وزارت اقتصاد، سامانه 169، سامانه ارزش افزوده، عملیات مالیات تکلیفی و مالیات حقوق هم وجود دارد. در وزارت صمت هم چنین اتفاقاتی داریم؛ یعنی به جای ایجاد یک پنجرۀ واحد، تبدیل به چهل‌پنجره شده که هر کاری بخواهیم انجام دهیم، باید به یکی از این پنجره‌ها وارد شویم و عملاً تمرکزی وجود ندارد.
• سازوکار بعدی، ایجاد شفافیت و ثبات مالی و اقتصادی است؛ یعنی یک صنعتگر اگرچه به پول و کمک مالی نیاز دارد، اما کلان‌تر از آن، باید بتواند محیط اقتصاد کشورش را پیش‌بینی کند؛ یعنی بداند نرخ مواد اولیه موردنیازش در شش‌ماه آینده چقدر است؟ به عبارتی ایجاد ثبات اقتصادی داخلی. زمانی امکان دارد اتفاقی در دنیا رخ دهد؛ به‌طور مثال بین روسیه و اکراین جنگ می‌شود و در برخی کالاها مثل گندم، جو و … دچار بحران جهانی می‌شود و یا فرض کنید اتفاقی در یک گوشه جهان می‌افتد و قیمت نفت تحت تأثیر قرار می‌گیرد که چنین مواردی قابل درک است، اما اینکه داخل کشور به‌واسطه سیاست‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، شرایطی ایجاد کنیم که شرایط اقتصادی برای صنعتگر و فعال اقتصادی قابل پیش‌بینی نباشد، کارِ خیلی بدی است و ایجاد این شفافیت و ثبات اقتصادی که قسمتی از آن به سیاست‌های ارزی برمی‌گردد، از ضروریات است؛ علی‌رغم اینکه با کمبود ارز مواجه هستیم و شرایط تحریمی کشور را درک می‌کنم، اما نمی‌‌توانیم شرایط ارزی را حتی تا یک ماه آینده پیش‌بینی کنیم.
دولت باید با صنعتگر صادق باشد و این صداقت نیز باید دوطرفه باشد. دولت باید هم حرف و سخن صنعتگر را باور و قبول کند و هم شرایط دولت را با مردم و صنعتگر درمیان بگذارد و صادقانه حرف بزند. همیشه پشت تریبون‌ها و در سخنرانی‌های مختلف حرفهای قشنگی زده می‌شود، اما به این حرف‌ها عمل نمی‌شود. در یکی از شاخص‌هایی که در استان اصفهان اندازه‌گیری شد، عدم عمل دولتمردان و مسئولان محلی، به صحبت‌ها و وعده‌های داده شده، به‌عنوان شاخصی مطرح شده بود که بیشترین فرار سرمایه استان از آن نشات می‌گرفت. موضوع صداقت دولت حداقل در روحیه و امیدواری مردم خیلی مؤثر است، در واقع دولت با عمل نکردن به وعده‌ها و دادن وعده‌های پوشالی، باعث ایجاد ناامیدی در جامعه می‌شود و حتماً صنعت هم آسیب می‌بیند.
به‌صورت مصداقی شاید تعداد محدودی از بنگاه‌ها در انتقال تکنولوژی موفق بوده اند و با تکنولوژی‌های روز کار می‌کنند. در حوزۀ صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز کارهایی اتفاق افتاده و دست‌مان خیلی خالی نیست، اما اگر بخواهیم سطح تکنولوژی که در ایران در صنعت استفاده می‌شود نسبت به تکنولوژی روز دنیا بسنجیم، من معتقدم متأسفانه سال‌ها عقب هستیم که این موضوع ناشی از چند عامل مختلف بوده است از جمله، وجود رانت. به‌طور مثال رانت انرژی باعث شده که ما به سمت بهره‌وری انرژی در ماشین‌آلات حرکت نکنیم؛ البته صحبت عام نیست و بنگاه‌های اقتصادی هم هستند که این مسیر را رفته‌اند و به نتیجه رسیده‌اند.
موضوع تحریم را که سال‌هاست با عناوین مختلف با آن درگیر هستیم و انتقال تکنولوژی را با مشکلات خیلی زیادی مواجه کرده را نمی‌شود نادیده گرفت؛ به‌طور مثال حتی در صنایع بالادستی مثل پتروشیمی هم دچار مشکل هستیم؛ در این صنعت به دلیل عدم جایگزینی تکنولوژی‌های جدید مجبور شده‌ایم که برندها و گریدهای تکراری تولید کنیم در شرایطی که دنیا به سمت پلیمرها حرکت می‌کند، ما هنوز مواد ساده قبلی را تولید می‌کنیم؛ درحالی‌که این صنعت امکانات فروان تحقیق و توسعۀ و دسترسی به منابع مالی دارد (البته می‌خواهم بگویم در این زمینه کاری انجام نشده است).
در صنعت خودروسازی، علی‌رغم این که حمایت‌های زیادی از این صنعت در کشور انجام شده، اما سطح تکنولوژی خودروی ایرانی با خودروسازی جهان فاصلۀ زیادی دارد که نشان می‌دهد وقتی حمایت‌ها از یک صنعت به‌درستی اِعمال نشود، نه‌تنها نتیجۀ مثبت نمی‌دهد؛ بلکه باعث تغییر تکنولوژی و تغییر کیفیت نیز نخواهد شد و حتی در حوزۀ قیمت‌گذاری این صنعت نیز با مشکل مواجه هستیم. این موارد نشان می‌دهد که کشور ما از نظر سطح تکنولوژی در صنعت و در زمینۀ نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری، اوضاع مناسبی ندارد. سال‌هاست که سرمایه گذاری ثابت در بخش ماشین‌آلات و صنعت، رشد منفی دارد که این موضوع ناخودآگاه در آینده ما را با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه خواهد کرد.
به‌طور مثال در بحث تعرفه ماشین‌آلات، اگر ماشین‌آلاتی در داخل تولید نمی‌شد، می‌توانستیم از تخفیفات تعرفه‌ای ماشین‌آلات استفاده کنیم که ظاهراً با بخشنامه‌های جدید این قسمت هم حذف شده و در شرایطی که به ماشین‌آلات و تکنولوژی جدید نیاز داریم، قوانین حمایتی در این زمینه وجود ندارد.
سطح تکنولوژی موجود در اقتصاد ایران، سطح تکنولوژی قابل‌ارائه‌ای به دنیا نیست؛ اگرچه ممکن است در بخش‌های خاصی مثل صنعت نانو پیشرفت هایی صورت گرفته و می‌توان در این حوزه صادراتی انجام داد.
در مجموع به اعتقاد بنده انتقال تکنولوژی و صادرات آن شدنی است و اگر برنامه‌ریزی قابل اجرایی داشته باشیم می‌توانیم آن را رقم بزنیم، اما راه طولانی است و با اقتصاد موجود به‌زودی قابل دسترسی نیست.
در سال‌های اخیر موضوع سرمایه در گردش بزرگ‌ترین چالش تمام بنگاه‌های اقتصادی بویژه بنگاه‌های تولیدی که نیاز به تأمین مواد اولیه و سیکل تولید دارند، بوده است؛ به‌طوری‌که تورم بالای سال‌های گذشته باعث شده که نیاز به سرمایه در گردش نسبت به سه سال گذشته، حداقل 200 تا 300 درصد بیشتر شود.
نبود سرمایه در گردش و یا کمبود سرمایه در گردش باعث می‌شود بنگاه‌ها سیاست‌های انقباضی بگیرند و سیاست‌های توسعه‌ای (از جمله توسعه بازار) و موضوع صادرات محصولات خود را نگه داشته و اجرا نکنند.
در مجموع در پنج‌شش سال گذشته به دلیل افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و به‌واسطه آن افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش دستمزدها و افزایش حامل‌های انرژی به عبارتی افزایش چندصد درصدی تمام آیتم‌هایی که یک بنگاه تولیدی به آن نیاز داد، بنگاهداری تولیدی در ایران چالش بزرگی بوده است. ازسوی دیگر در موضوع فروش به واسطه مشکلات موجود بازار، رقابت‌های نادرستی که در بازار در حوزۀ واحدهای زیرپله‌ای اتفاق می‌افتد و آن‌ها شاید شرایط اقتصادی راحت‌تری نسبت به بنگاه شناسنامه دار دارند، مشکلاتی که در صادرات وجود دارد موجب شده نتوانسته‌ایم قیمت‌ها را به‌صورت تأثیرگذار بالا ببریم و درحالی‌که قیمت تمام‌شدۀ کالای تولید شده در واحدها به‌شدت افزایش پیدا کرده، اما قیمت فروش چندان نتوانسته افزایش یابد و این موضوع چالش را بیشتر کرده است.
منابع بانک‌ها نیز فریز شده، سیستم بورس هم علی‌رغم اینکه می‌توانست جهت تأمین مالی به‌عنوان جایگزین بانک برای بنگاه‌های اقتصادی عمل کند و منابع مالی واحدهای تولیدی را تأمین کند، با چالش‌هایی مواجه شده که در یکی‌دوسال اخیر حتی شرکت‌ها جرأت نزدیک‌شدن به استفاده از سیستم بورس و بازار سرمایه را ندارند. روش‌های نوین تأمین مالی دیگر هم خیلی مورد اقبال در ایران واقع نشده است؛ بنابراین، سرمایه در گردش به‌دلیل تورم بی‌سابقه به یک چالش خیلی بزرگ برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی تبدیل شده است.
عمدۀ صنایع، منابع مالی خود را از بانک‌ها تأمین می‌کنند. تأمین مالی با استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم سرمایه‌گذار بسیار کم است. منابع بانک‌ها نیز فریز شده است و به واسطه یک‌سری ابربدهکار بانکی در کشور با مشکلات اقتصادی داشته‌اند و بخشی از پول‌های آن‌ها بلاک شده و دسترسی به آن برای پرداخت به صنعت ندارند.
از طرفی وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، ناخودآگاه سیستمی که عرضه را انجام می‌دهد، با شیوۀ خاص خودش عرضه را انجام می‌دهد. حتی قراردادهای بانک‌ها هم یک‌سری قراردادهای یک‌طرفۀ تک‌نسخه‌ای بود که اواخر سال گذشته، بخشنامه شده که قرارداد باید حتماً در اختیار وام‌گیرنده قرار گیرد. می‌توان گفت قراردادهای بانکی در حال حاضر قرارداد ترکمنچای هستند. در واقع قراردادی منعقد می‌کردیم که هیچ اطلاعی از مفاد آن نداشت و این شاید یک مثال خیلی واضحی از سیستم مالی بخش صنعت است.
همان‌طور که عرض کردم بورس علی‌رغم این که می‌توانست جایگزین خوبی برای بانک‌ها باشد و سرمایه‌گذاران خُرد در واحدهای صنعتی و تولیدی سرمایه‌گذاری کنند که این امر در افق بلندمدت موجب رونق بازار سرمایه می‌شد که ناخودآگاه برای عامه مردم خوب بود، بویژه برای کسانی که سرمایه خرد داشته‌اند و نمی‌توانستند با پول خود فعالیتی را شروع کنند و از تورم عقب نمی‌افتادند، برای همه بنگاه‌های اقتصادی روش بهتری نبست به تأمین مالی از بانک بود، اما متأسفانه ریزش‌های شدیدی که در بورس کالا اتفاق افتاد، سرمایه‌گذارها از این حوزه فاصله گرفته‌اند.
در مجموع در بخش بانک به‌دلیل کمبود منابع مالی و در بخش بازار سرمایه به‌دلیل گریز عامه مردم از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی در بورس کالا، عملاً با مشکل تأمین سرمایه مواجه هستیم و این امر گرفتاری خیلی زیادی برای بنگاه‌های اقتصادی در تأمین مالی ایجاد کرده است.
توسعۀ صنعتی شاخه‌ای از توسعۀ اقتصادی است. وقتی برنامۀ توسعۀ اقتصادی کلان در کشور به‌صورت ملموس نداریم؛ بنابراین، برنامۀ توسعۀ صنعتی هم نداریم و وقتی آمایش سرزمینی که سال‌ها قبل شروع شده، هنوز پس از سال‌ها نتیجۀ ملموس نداشته و به‌طور مثال هنوز نمی‌دانیم که کارخانۀ فولاد در جنوب کشور بزنیم یا جای دیگر و یا وقتی در صنعت پتروشیمی منابع انرژی مثل گاز و نفت را در جنوب کشور داریم، قاعدتاً باید در جنوب کشور ساخته شود نه در شمال کشور. این موارد نشان می‌دهد ما هنوز فرهنگ توسعه نداریم.
پیشگام توسعۀ صنعتی، توسعۀ اقتصادی است و پیشگام توسعۀ اقتصادی، داشتن فرهنگ توسعه است که متأسفانه فرهنگ توسعه نداریم.
در کشور مالزی وقتی از یک راننده تاکسی هم سؤال می‌شد، دربارۀ بندهای چشم‌انداز توسعه این کشور می‌دانست که کشورش قرار است به کجا برسد، اما در ایران، اُفق 1404 که سرلوحۀ ما برای توسعه بوده، دقیقاً ماجرا برعکس شد، ما هدف را قرار دادیم، اما استراتژی‌های مناسب را پی نگرفتیم و از رتبه‌های اقتصادی که داشتیم، عقب افتادیم.
در موضوع توسعه نیاز است که تمام ارکان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید با هم آمیخته شود. راهبرد سیاست صنعتی، به‌تنهایی کافی نیست؛ باید مسایل ارزی، مالی، حتی فرهنگی و بهبود ساختارهای مدیریتی در کشور شکل می‌گرفت. در توسعۀ صنعتی اگر فکر می‌کردیم و به سمت توسعۀ صنایع مکرر نمی‌رفتیم؛ بلکه به سمت مزیت‌های رقابتی و توسعه صنایعی می‌رفتیم که از سال‌ها قبل مزیت نسبی اقتصادی داشتیم، الان وضعیت خیلی بهتری داشتیم.
متأسفانه بنگاه‌های مختلف اقتصادی با سطح تکنولوژی پایین ایجاد کردیم که تمام این بنگاه‌ها روی دست دولت مانده است و فرقی نمی‌کند که این اتفاق در بخش خصوصی رخ داده یا دولتی. دولت باید وام دهد وگرنه کارگر بنگاه اقتصادی اخراج می‌شود و اگر کارگر اخراج شود، تبعات اجتماعی به‌دنبال دارد و در این سال‌ها یک چرخۀ معیوبی اتفاق افتاده است.
دوسال پیش آقای دکتر رنانی به همراه تیم‌شان، شاخص‌های توسعه در ایران را اندازه‌گیری کرده و شاخصی به‌عنوان ابرشاخص توسعه تعریف کرده بودند. در این شاخص با مقدار پولی که دولت پرداخت و هزینه کرده و به ازای آن، میزانی که کشور توسعه پیدا کرده است؛ می‌توان گفت، ایران در قعر جدول است و علی‌رغم این که دولت‌هایی داشته‌ایم که درآمدهای ارزی بسیار زیادی داشتند، اما نبود سیاست‌های درست اقتصادی و صنعتی باعث شده که ارز به ارزپاشی و رانت تبدیل شده و به سیستم توسعه وارد نشده و متأسفانه در ابرشاخص توسعه مشکل داریم و علی‌رغم اینکه بیشترین پول را هزینه می‌کنیم، کمترین میزان توسعه نصیب کشور شده که بخشی از آن‌هم به توسعۀ اقتصادی و صنعتی برمی‌گردد.
در نرخ سرمایه‌گذاری هم بسیار مشکل داریم که هشدار بسیار بزرگی برای توسعۀ صنعتی ایران است. اگر بخواهم در یک جمله خلاصه کنیم، متأسفانه فرهنگ توسعه در ایران نداریم و تا زمانی که فرهنگ توسعه در ذهن یک کارمند ساده دولت و یک کارگر کارخانه نباشد و به فکر انجام کارهایی در راه پیشرفت کشور نباشند، وضعیت همین‌گونه خواهد بود.
توفیق حضور در این دیدار را داشتم و سخنان رهبر معظم انقلاب را از نزدیک شنیدم، اما علی‌رغم اینکه ایشان هم در آن جلسه و هم در جلسات مکرر دیگر، عملکرد دولت‌های مختلف را با شاخص‌های ملموس، مثل نرخ تورم، میزان سرمایه‌گذاری و فضای کسبوکار سنجیده‌اند و همه از جمله مردم، رهبر و خود دولت‌ها می‌دانند که در این بخش‌ها نمره قابل قبولی نداشته‌ایم. این که بعد از سخنان رهبری در مواردی مثل بخشنامه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها، آیا هیچ اتفاقی افتاد است؛ آیا دولت تغییر رویه داده است، اگر اتفاق افتاده، آیا وزیران و معاونان وزیر در هنگام تصمیم‌گیری، با بخش خصوصی مشورت می‌کنند و نظرات واقعی بخش خصوصی را می‌گیرند؟! من فکر می‌کنم اتفاق خاصی نیفتاده است، علی‌رغم این که در سال‌های گذشته نام‌گذاری سال‌ها و به عبارتی نظر رهبری و سیستم به سمت این که اقتصاد مهم است به سمت توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال حرکت کرده است، اما در عمل به غیر از نصب بنر بر سردر ادارات و وزارتخانه‌ها، اتفاق ملموس و عملیاتی ندیده‌ایم و حس نمی‌کنم الان نسبت به دو ماه قبل فرقی کرده باشد.
رهبر معظم انقلاب در حوزۀ کالاهای مشابه بحث داشتند و می‌گفتند در لوازم‌خانگی علی‌رغم فرصت ایجاد شده برای بهره‌وری و بارور کردن این بخش، قیمت‌ها دو برابر شده و یا در بخش خودرو علی‌رغم حمایت‌های فراوان، طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، نه تغییر کیفی داشتیم و نه تغییر در حوزۀ قیمت. در موضوع خودرو علی‌رغم اشاره رهبری و مصوبۀ مجلس برای واردات خودرو، این موضوع همچنان متوقف مانده و در چالش‌ها و پیچش ها معطل مانده است.
اقتصاد چندلایه‌ای که در ایران وجود دارد، یکی از موانع بزرگی است که جاهای مختلفی در مورد اقتصاد تصمیم‌گیری می‌کنند و سیستم یکپارچه نیست، اما همه‌چیز هم دست دولت نیست و نمی‌خواهیم دولت را محکوم کنیم؛ اگر از تمام سیستمی که برنامه اقتصاد را مدیریت می‌کند به‌عنوان حاکمیت نام ببریم، حکمرانی ما نمره خوبی در این حوزه نداشته است.
با توجه به این که شرایط اقتصادی تنگ‌تر و سخت‌تر می‌شود، بنگاه‌هایی که قدرت رقابت‌پذیری پایینی دارند، آرام‌آرام از بازار حذف خواهند شد و هر چقدر هم حمایت‌های دولتی و بانکی از بنگاه‌هایی که چابک نیستند، داشته باشیم، به‌جایی نخواهند رسید و فکر می‌کنم دهۀ آینده دهه‌ای است که بنگاه‌های دولتی رانتی که وابسته به رانت انرژی، رانت دسترسی به مواد و امضای طلایی بودند، آرام‌آرام از سیستم اقتصاد ایران حذف خواهند شد؛ چراکه در شرایط سخت، فقط بنگاه‌هایی می‌توانند موفق باشند و پیشرو بمانند که تفکر استراتژیک و قدرت تغییر داشته باشند و بنگاه‌هایی که نتوانند خود را با شرایط فعلی جامعه وفق دهند، رو به زوال می‌روند.
اکوسیستم ایران به سمتی در حال حرکت است که در آینده شاهد حذف یک‌سری از بنگاه‌های اقتصادی غیربهره‌ور خواهیم بود؛ یعنی بنگاهی که بهره‌وری نداشته باشد، ناخودآگاه در شرایط سخت اقتصادی و در شرایطی که قیمت حامل‌های انرژی هم افزایش خواهد یافت، از سیستم اقتصادی ایران حذف خواهد شد.
تدوین استراتژی توسعۀ صنعتی، بخشی از توسعه اقتصادی کشور است که به هماهنگی تمام ارکان اقتصادی و حاکمیتی نیاز دارد و بحث حاکمیت را از این نظر می‌گویم که واقعاً دولت به‌تنهایی و فقط با نوشتن یک برنامۀ توسعه صنعتی، نمی‌تواند مؤثر باشد؛ بلکه بخش‌های مختلف بدنه حاکمیت باید همراه باشند، اما این همراهی در کشور وجود ندارد.
موضوع بعدی، نظام اقتصادی کشور است؛ تا زمانی که شفافیت اقتصادی ایجاد نشود و نظام رانت در کشور کم نشود، تدوین استراتژی توسعه خیلی نتیجه‌بخش و اجرایی نخواهد بود.
مسئله مهم دیگر، موضوع فرهنگ توسعه است؛ یعنی در توسعه به مزیت اقتصادی و مزیت نسبی نگاه کنید و بنگاهی که مزیت نسبی ندارد، رها کنید تا شکست بخورد. این که بودجه و هزینه را صرف بنگاه‌های غیربهره‌ور کنیم، یکی از عواملی است که در فرهنگ توسعه وجود ندارد؛ به‌طور مثال به‌واسطۀ این که تعداد کارگران یک شرکت زیاد است و اگر بیکار شوند، مشکلات اجتماعی ایجاد می‌شود، دولت تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد تا آن شرکت را نگه دارد، اما فرهنگ توسعه یعنی این که بنگاهی که بهره‌ور نیست، تعطیل شود و به‌جای آن بنگاه‌هایی که بهره‌وری اقتصادی دارند، حمایت شوند. شاید مثال آن، شرکت‌های خودروساز باشند؛ به قول آن مسئول در پلیس راهور، اگر در این سال‌ها این شرکت‌ها تعطیل شده و خودروهای خارجی با مصرف سوخت پایین وارد شده بود، انرژی که در کشور صرفه‌جویی می‌شد، حقوق کارگران شرکت‌های خودروساز از همان صرفه‌جویی به دست می‌آمد؛ بنابراین تا فرهنگ توسعۀ اقتصادی و فرهنگ توسعۀ صنعتی در کشور جاری نباشد، استراتژی‌هایی که تدوین می‌شود، چون سلیقه‌ای است و براساس سلیقۀ یک دولت یا یک مجلس تصویب می‌شود و در دولت و مجلس بعدی، تغییر پیدا می‌کند، به‌جایی نمی‌رسد.
متأسفانه تاکنون، سیاست‌ها، درست و کلان نبوده و معمولاً در تدوین و اجرای برنامه ها سلیقه‌های حزبی، جناحی و یا فرهنگی خاصی دخیل بوده که در جریان توسعۀ صنعتی چندان کارساز نبوده است.
در مورد تجربه استان اصفهان در خلق و تقویت فرصت‌ها و برطرف کردن چالش‌ها در مسیر توسعۀ اقتصاد صنعتی که می‌تواند برای کشور قابل استفاده و مؤثر باشد، توضیح دهید.
استان اصفهان به‌واسطۀ وجود صنایع و واحدهای صنعتی مختلف، یکی از ارکان اقتصادی کشور است که البته یک چالش است. شاید اگر طرح آمایش سرزمینی زودتر آماده می‌شد، خیلی از این صنایع در اصفهان نبود و الان، مشکلات آلودگی و زیست‌محیطی در کلان‌شهر اصفهان نداشتیم؛ بنابراین، اگر بخواهیم توسعۀ اقتصادی و صنعتی استان اصفهان را الگو قرار دهیم، باید طرح‌ها براساس مزیت‌سنجی نسبی مکانی اجرا شود و اجازه ندهیم، لابی‌های شخصی یا مجلسی، موجب خروج یک طرح اقتصادی از منطق و مزیت‌های نسبی منطقه‌ای بشود و این شاید اولین درسی باشد که بتوانیم از وضعیت اصفهان بگیریم که اکنون بدون آب و با آلودگی فراوان، میان یک‌سری کارخانه صنعتی مانده‌ایم.
نکتۀ دوم این است که در اصفهان علی‌رغم توسعۀ صنعتی، حوزۀ گردشگری به‌عنوان یک صنعت، خیلی مغفول مانده و علی‌رغم جاذبه‌های گردشگری زیاد، به‌دلیل همان نبود فرهنگ توسعه که صنعت را فقط به چرخ‌دنده می‌دانسته، به گردشگری که می‌تواند یکی از صنایع باشد، توجه نشده و به تعداد کارخانه‌هایی که در اصفهان داریم، هتل نداریم. اصفهان، استانی است که می‌توانست به‌جای توسعۀ صنعتی، با جذب گردشگر خارجی، به سمت توسعۀ گردشگری برود و به اندازۀ درآمد تمام کارخانه‌ها، درآمد کسب کند.
البته نقش اصفهان را نمی‌توان در GDP کشور نادیده گرفت و کارخانه‌های بزرگی در این استان وجود دارد، ولی همین نقش را می‌توانست با تکیه بر صنایع پاک مثل صنعت توریسم انجام داد.
مثال دیگر، موضوع خودباوری است. می‌دانیم که شرکت‌های بزرگ ایرانی مثل فولاد اصفهان، جزو نخستین شرکت‌هایی بودند که در ادوار گذشته در لیست تحریم‌ها قرار گرفته اند، اما در سال‌های گذشته طرح‌هایی که در فولاد دیدیم و تکنولوژی‌ها و افزایش تولیدی که اتفاق افتاد و محصولات جدیدی که تولید شد، نشان از خودباوری است.
تحریم‌ها، صد درصد مؤثر است، اما در بخش‌هایی که به خودباوری رسیدیم، تحقیق کردیم و برای تحقیق، هزینه کردیم و به نتیجه رسیدیم، شاید صنعت فولاد ایران و البته فولاد اصفهان یکی از قطب‌های فولاد، یکی از مثال‌هایی باشد که نشان می‌دهد با خودباوری، تحقیق و نوآوریِ هرچند کوچک، می‌شود تغییرات مثبتی ایجاد کرد و وابستگی‌ها را نسبت به تکنولوژی خارجی کاهش داد.
در خدمات فنی و مهندسی هم استان اصفهان شرکت‌های خیلی خوبی دارد که در این سال‌ها علی‌رغم وجود تحریم‌ها، به کمک سایر صنایع آمده‌اند و در تأمین قطعات و تکنولوژی، به آن‌ها کمک کرده‌اند.
خودباوری، اتکا به دانش و نیروی فنی ماهر، یکی از مزیت‌های خوب اصفهان است. در اصفهان، نیروی ماهر در اکثر زمینه‌های فنی مورد آموزش قرار گرفته و ساخته شده اند و علی‌رغم اینکه استان اصفهان یک قطب دانشگاهی بزرگ است و دانشگاه‌های مهمی در این استان هستند، اما پرورش نیروهای متخصص، هم در بخش صنعت و هم در بخش فنی و حرفهای، یکی از اتفاقات خوبی است که رخ داده و شاید بشود به‌عنوان یک الگو مورد استفادۀ بقیۀ استان‌ها قرار گیرد.
از تمام همکارانِ نشریه و عزیزانی که در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان حضور دارند، تشکر می‌کنم. اتاق بازرگانی کرمان، یکی از اتاق‌های تأثیرگذار در کشور است که همیشه در جاهای مختلف اقتصادی مؤثر بوده و کرمان هم استانی با مردمان خیلی خوب، خونگرم و مهمان‌نواز است و صنعتگران قابلی دارد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
