باغدار پسته و دست‌اندرکار تولید و تجارت پسته
از دو چالش اساسی در حوزه اقتصاد پسته، پیوسته یاد می‌شود. دو چالشی که متأسفانه دیگر جنبه تاریخی پیدا کرده است؛ یکی در تولید که عبارت از پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید است و دیگری مسئله همیشگی موانع صادرات. این‌که چرا با وجود شناخت معما، مسئله حل نمی‌شود یک سؤال برجای مانده است. عمدتاً اشکال کار در کجاست؟ در صورت مسئله و تعریف مشکل یا در فرایند حل مسئله؟ واقعاً راه‌حل این دو چالش چیست؟ بهروز آگاه، باغدار پسته به‌عنوان یک صاحب‌نظر و دست‌اندرکار تولید و تجارت پسته، پاسخ این سؤال را در گفت و گو با ما به شرح زیر داده است.
قبل از هر چیز لازم می‌دانم بگویم منظور از بهره‌وری عوامل تولید پسته، یعنی هر هکتار باغ پسته در ازاء مصرف منابع تولید از جمله آب، خاک، کود و … چند کیلو پسته خشک محصول می‌دهد. ما بر این مبنا عملکرد باغ را می‌سنجیم. در حال حاضر در ایران به‌طور متوسط از هر هکتار باغ پسته 600 کیلوگرم محصول برداشت می‌شود، این عدد در آمریکا حدود ۵/۳ تن پسته خشک در پوست است؛ این یعنی در ایران میزان خیلی پایین بهره‌وری تولید پسته و هدر دادن منابع، چه آب و چه خاک. البته در کرمان مناطقی داریم که در هر هکتار متوسط 5 تن پسته برداشت می‌شود؛ یعنی تقریباً یک و نیم برابر برداشت در هر هکتار آمریکا، اما این موارد خیلی کم است.
عوامل زیادی در پایین بودن میزان بهره‌وری باغات پسته مؤثر بوده است. من ابتدا چند مورد از این عوامل را می‌گویم و بعد در ادامه به راهکارهایی که به نظرم می رسد اگر اجرایی می‌شد، شاید وضعیت در طولانی‌مدت بهبود پیدا می‌کرد، اشاره‌ای می‌کنم.
1-در دهه‌های اخیر تقاضای جهانی برای پسته همواره بالا بوده، بنابراین پسته تولیدشده در همین ظرفیت و با قیمت خوب، طرفداران جهانی خود را داشته است. در واقع کشاورز ایرانی انگیزه اقتصادی لازم برای تولید بیشتر یا به عبارتی بهره‌ورتر نداشته است، اما از موقعی که بازار مصرف جهانی پسته به مرز اشباع نزدیک شده و قیمت پسته، عمدتاً به دلیل دخالت بی‌جای دولت در امر صادرات نسبت به دهه‌های اخیر کاهش‌یافته، انگیزه اقتصادی لازم هم در بین کشاورزان ایرانی جان گرفته و در صدد بالا بردن میزان تولید پسته برآمده‌اند.
2-تولید پسته و بسیاری از محصولات کشاورزی در ایران سال‌هاست که با روش‌های تجربی و بر مبنای تجربه پیشینیان صورت می‌گیرد و بر خلاف عملکرد رقیب قدرتمند مان در دنیا هیچ پایه و اساس علمی نداشته است؛ بنابراین شکی نیست در طول این سالیان، بسیاری از منابع از جمله آب و خاک به دلیل استفاده ناصحیح دچار هدررفت شده‌اند.
3-از دیگر عوامل پایین بودن بهره‌وری تولید پسته باید به افت شدید کیفیت و کمیت آب اشاره کرد. در سال های اخیر به دلیل تصمیم‌گیری‌های نادرست وزارت نیرو مبنی بر صدور بی‌رویه پروانه‌های حفر چاه و مضافاً بر آن حفر چاه های غیرمجاز، دچار بحران‌های شدید آبی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی شده‌ایم. داستان عدد 600 کیلوگرم در هکتار هم عمده‌اش از همین موضوع ناشی می‌شود. قاعدتاً هیچ کشاورزی دوست نداشته است که منابع آبی که عامل حیاتی و مهم در کسب‌وکارش هستند، دچار کمبود شود و یا روزی تمام شود، اما چون هیچ‌وقت چارچوب قانونی صحیحی برای آن تعریف نشد و هر کس برای کسب منفعت بیشتر تا جایی که برایش امکان پذیر بود منابع آبی فرانسلی را از زیرزمین بیرون کشید؛ از ترس این که ممکن است دیگری از او پیشی بگیرد. نتیجه چنین هجوم دهشتناکی، برداشت بی‌رویه از حوزه‌های آبریز بوده به‌طوری‌که جبران و جایگزینی آن هم بسی ناممکن است. این تراژدی به «تراژدی منابع مشترک» معروف است. حالا که به این نقطه رسیدیم شاید اجرای طرح‌های آبیاری قطره‌ای در باغات پسته و یا خشک‌کردن قسمتی از باغاتی که آب کافی ندارند راه‌هایی برای جبران مافات باشند.
4-عامل دیگر به مسائل مربوط به خرده‌مالکی برمی‌گردد. آمار جهاد کشاورزی حاکی از آن است که در استان کرمان حدود 250 هزار هکتار باغ پسته موجود است که متعلق به حدود 150 هزار مالک یا بهره‌بردار می‌باشند. ممکن است مقداری از این باغات خشک و یا ترکیب آن‌ها در حال حاضر عوض شده باشد؛ به عبارتی هر مالک به‌طور متوسط صاحب کمتر از 2 هکتار باغ پسته است که معمولاً همین مقدار نیز در یکجا متمرکز نیست. این در حالی است که مطابق سرشماری وزارت کشاورزی آمریکا – نزدیک‌ترین رقیب ایران در تولید پسته – در سال 2007 میلادی سطح زیر کشت پسته در آن کشور حدود 62364 هکتار در 1306 قطعه باغ است؛ یعنی متوسط مساحت باغ پسته در کالیفرنیا در سال 2007 نزدیک 48 هکتار (حدود 25 برابر ایران) بوده است. البته خرد بودن مالکیت باغات پسته در ایران عمدتاً ناشی از تفسیر رایج قانون تقسیم ارث می‌باشد.
در 40 سال گذشته، درست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خرده‌مالکین باغ‌ها را ایجاد کرده اند و حدود 7 یا 8 سال بعد پسته برداشت کرده اند. یک زمانی درخت‌ها جوان بودند و برداشت پسته هم خوب بود، اما از یکجایی به بعد مالک می‌بایست بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به باغ برگرداند و صرف رسیدگی، کود دهی، سم‌پاشی و …کند؛ اتفاقی که نیفتاده است و درآمد مالکین در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری شده است. حالا به جایی رسیدیم که آب کم شده و کیفیت آب کاهش یافته است؛ اما هنوز هم همان شیوه کشاورزی معیشتی و فرآوری سنتی با راندمان پایین تداوم داشته و اغلب، خرده‌مالک به دلیل نداشتن بنیه مالی کافی و دانش کافی نمی‌تواند در جهت رسیدگی به بهبود و مدرنیزاسیون باغِ تحت تملک اقدامی بکند. متأسفانه بعضاً فرهنگ عمده مالک هم همین‌طور است. عمده مالک هم اگر مجبور نبود، دست در جیب خود نمی‌کرد و شرایطی مشابه خرده‌مالک داشت؛ به عبارتی ما از لحاظ فرهنگ کشاورزی یاد نگرفته‌ایم چه قدر از درآمد حاصل از باغ را باید به ملک و باغ برگردانده و دوباره زمین را تقویت کنیم. به هر حال عمده مالک با توجه به وسعت باغ خود اگر درآمد نداشته باشد، بعد از یکی دو سال از جیب گذاشتن ورشکست می‌شود. پس با توجه به هزینه‌های جاری مجبور است به شکلی مدیریت کند که از ورشکستگی جلوگیری کند؛ اما خرده‌مالک یک نفر است و خودش می‌تواند روی یک هکتار یا نیم هکتار باغ خود، کار کند و هزینه‌های اضافی مثل کارگر، نگهداری از باغات و … را ندارد و فعلاً هم با آبی که دارد و در حال کم شدن هم هست، می‌تواند چند سالی دوام بیاورد. بزرگ‌ترین کمکی که می‌توان به خرده‌مالکی کرد این است که میزان بهره‌وری تولید محصول را در این اراضی بالا برد.
مدت هاست که موضوع تجمیع باغات خرده‌مالک به‌عنوان یک راهکار برای بهبود وضعیت کشاورزی پسته مطرح شده است. در کرمان پیش از این به همت استاندار وقت، آقای مهندس رزم حسینی طرح تجمیع باغات خرده‌مالکی با هدف اجرای برنامه‌های کلان مذکور در حدود 3 هزار هکتار از باغات استان اجرا شد، اما این طرح با رفتن ایشان متوقف و تاکنون نیز موفق به ادامه اجرای آن نبوده‌ایم.
از طرفی در شمال استان کرمان حدود 85 هزار هکتار باغ پسته فاقد سند هست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این زمین‌ها توسط مردم تصرف و چاه حفر شده است، اما مسئله اینجاست که با وجود این که آب و زمین در تصرف مردم است و هر سال پسته برداشت می‌شود این باغات سند مالکیت ندارند و مردم نمی‌توانند از آبیاری قطره‌ای و سایر تسهیلات استفاده کنند. جناب آقای سعیدی، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی پیگیر این موضوع است تا سند این اراضی به دست صاحبان آن برسد. ولی در این مسیر ظاهراً مشکلاتی وجود دارد و به دلایلی از پیشرفت کار جلوگیری می‌شود.
اگر طرح تجمیع باغات خرده‌مالکی تداوم داشت، شاید خیلی از هزینه‌های تولید، به‌واسطه دستیابی به فرصت‌های صرفه‌جویی ناشی از چانه‌زنی حجم زیاد منابع و نهاده‌های کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی موردنیاز، کم می‌شد و به خاطر از بین رفتن مرزهای مشترک زیاد، امکان انتقال آب به باغات پربازده و جلوگیری از هدرروی آب راحت تر صورت می‌گرفت. مبارزه با آفات مؤثرتر و هزینه‌های سم‌پاشی، کود و محلول‌پاشی بهینه می‌شد. اجرای طرح‌هایی مثل آبیاری قطره‌ای در هکتار بالا صرف می‌کرد. همچنین هزینه‌های ضبط و فرآوری محصول کمتر می‌شد.
ترویج آموزش‌های لازم در زمینه پسته نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
موضوع دیگری که در راستای تقویت بهره‌وری تولید خوب است انجام شود و در حال انجام است، بحث ترویج آموزش‌های لازم در مورد پسته است. یکی از اقدامات انجام شده در این باب با همکاری انجمن پسته ایران در استان سیستان و بلوچستان در حال انجام است، به این صورت که همکاران ما در انجمن پسته‌ایران به‌صورت حضوری به سیستان و بلوچستان رفته و آموزش‌هایی ازجمله فناوری‌های روز، چگونگی انجام پیوند بهتر، فاصله مناسب بین درختان و … را به پسته کاران آنجا می‌دهند و یا در مواردی برادران بلوچ به کرمان آمده و آموزش‌های لازم را ضمن بازدید از باغات پسته کرمان فرا می‌گیرند.
با توجه به این که از 31 استان کشور، 27 استان زیر کشت پسته است؛ (طبق آمار به دست آمده توسط انجمن پسته‌ایران)، مسئله ترویج آموزش‌های لازم در مورد کاشت و برداشت پسته بسیار ضرورت پیدا می‌کند. طرح آموزشی انجام شده در سیستان و بلوچستان می‌تواند به سایر استان‌های تحت کشت سرایت کند. قطعاً کشاورزان این استان‌ها نیز می‌توانند جهت هرگونه همکاری و آموزش با انجمن پسته‌ایران ارتباط برقرار نمایند؛ با این هدف که با آموزش‌های ترویجی مسائل مربوط به بهره‌وری تولید تقویت و اشتباهات گذشته در بحث باغ ریزی و باغداری تکرار نشود.
استاندار سابق، آقای رزم حسینی در حین بازدید از مناطق زرند و انار، اشاره کرد که استان کرمان در زرند بالاترین درصد بیکاری و در شهر انار کمترین میزان بیکاری را دارد. در شرایطی که آن زمان قیمت یک حبه آب چاه بر اساس شش‌دانگ، در زرند سی میلیون تومان و در انار 300 میلیون تومان و میزان بهره‌وری پسته فندقی در زرند در هر هکتار 100 کیلوگرم و در انار 2 تا 2.5 تن در هکتار پسته اکبری بود. این در حالی است که در انار قیمت آب ده برابر زرند است و قیمت یک مترمربع زمین هم در انار خیلی بالاتر از زرند است.
مثال مذکور یک مقایسه بین نرخ بیکاری، قیمت آب و میزان برداشت پسته در دو منطقه مختلف استان کرمان است. در جنوب نیز باغات خرما و محصولات گلخانه‌ای و در مرکز استان گردو و گل محمدی وضعیتی مشابه دارند. می‌خواهم بگویم هر چه بهره‌وری تولید در یک منطقه بیشتر بشود و کسب‌وکار رونق پیدا کند، افراد بیشتری به کار گرفته می‌شوند و نرخ بیکاری در آن منطقه پایین می‌آید.
صادرات پسته مانند بسیاری دیگر از محصولات کشاورزی در برهه‌های زمانی مختلف مورد بی‌مهری و دخالت مسئولان اجرایی وقت بوده است. در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، معاون اول ریاست‌جمهوری، آقای رحیمی مدت کمی صادرات پسته را متوقف کرد. این بهترین و بزرگ‌ترین خدمتی بود که تا آن زمان به صنعت پسته آمریکا می‌شد کرد! در همان زمان مسئولان اقتصادی که الان سرکار هستند به‌درستی اشکالات تیم اقتصادی دولت سابق را گرفتند و متذکر شدند، ولی از وقتی خودشان بر سرکار آمدند، درست همان کارهای دولت سابق را پیروی کردند. چرا؟ برای این که در هر کدام دوره‌ها، دولتمردان کشور ما به جای این که پایبند اصول صحیح اقتصادی باشند به دنبال عافیت‌طلبی و رفع موانع حال حاضر می‌باشند. این امر ناشی از اتکاءِ دولت‌ها به اقتصاد نفتی است؛ یعنی اگر دولت کنونی می‌توانست نفت بفروشد تره‌ای برای صادرات محصولات کشاورزی خرد نمی‌کرد.
دلیل این که الان محصولات کشاورزی برایش مهم شده، این است که دیگر پول نفت نیست! با تحریم نفت و خوردن کفگیر به ته‌دیگ هر روز مترصد فرصتی برای دستیابی به دلارهای حاصل از صادرات بخش خصوصی از طریق تصویب مصوبات دست و پاگیر بانک مرکزی است.
از زمانی که کشور با بحران تحریم مواجه شد، اوایل دولتمردان هیچ مداخله‌ای در چگونگیِ فروش دلار حاصل از صادرات نمی‌کردند. از روزی که بی‌پول شدند (به خاطر تحریم نفتی)، به صادرکنندگان بخش خصوصی فشار آورده‌اند که نه‌تنها با نرخی که دولت تعیین می‌کند بلکه حتماً از طریق شبکه رسمی، دلار را برگردانند. ضمن این که صادرکنندگان پسته به خاطر سیاست‌های خارجی دولت آمریکا نیز تحریم شدند. هیچ صادرکننده عاقل و بالغی نمی‌تواند با قانون «رفع تعهد ارزی» صادرات انجام دهد؛ برای مثال زمانی که با یک شرکت چندمیلیاردی خارجی کار می‌کنید، این شرکت چنین ریسکی نمی‌کند که پول خود را به‌حساب یک صرافی ایرانی بریزد، حتی اگر سابقه این صرافی با توجه به زورگویی‌های آمریکا پاک باشد و خوب کار کرده باشد. فقط اگر یک مورد از نظر آمریکایی‌ها مسئله باشد، آن شرکت خارجی توسط آمریکا تحریم خواهد شد؛ بنابراین هیچ شرکت خارجی با وجود محدودیت‌های ناشی از رفع تعهد ارزی نمی‌تواند با ما کار کند.
تیم اقتصادی دولت نمی‌فهمد کسی که صادرات پسته انجام می‌دهد مجبور است ارز خود را برگرداند و دوباره با آن پسته بخرد و با آن سرمایه دوباره پسته صادر کند. نیازی نیست با قیدوبند تعهد ارزی او را مجبور به این کار کرد. اگر مسئولان حاضر در بانک مرکزی و دولت به جای سواد اقتصادی حاضر، اندکی تجربه کار بقالی داشتند می‌دانستند اگر نفروشی، بقالی تعطیل خواهد شد. تجارت یعنی این که چندین بار سرمایه خود را در سال به گردش درآوری. ممکن است با یک‌بار صادرات پسته دو درصد سود داشته باشی ولی با پنج بار، ده درصد سود خواهی داشت. سود صادرکننده از گردش پول در سال به دست می‌آید. درحالی‌که سردمداران اقتصادی دولت که از دانشگاه‌های فلان بهمان فارغ‌التحصیل شده اند بدون داشتن هیچ تجربه اقتصادی، جلوی کار را می‌گیرند و اجازه صادرات نمی‌دهند؛ به عبارتی فقط اجازه یک‌بار صادرات را می‌دهند.
اتفاقی که در زمان آقای رحیمی افتاد و فکر نمی‌کردیم کسی چنین خدمت بزرگی در مدتی کوتاه به صنعت پسته آمریکا کند، حالا مشابهش تکرار شده و یکی دو سال است که به همت تیم نابغه اقتصادی دولت حاضر تمام و کمال در خدمت صنعت پسته آمریکا هستیم!! پسته ما الان سه چهار دلار پایین‌تر از قیمت پسته در آمریکاست، ولی این آمریکایی‌ها هستند که پسته خود را در دنیا می‌فروشند؛ چون ما نمی‌توانیم صادرات انجام دهیم. در سال گذشته قبل از ماجرای تعهد ارزی، قیمت پسته ما یک دلار بالاتر از قیمت پسته آمریکا بود. الان با این که قیمت پسته ما سه چهار دلار پایین‌تر است، ما نمی‌توانیم محصولمان را بفروشیم. ضربه‌ای که مسئولان اقتصادی دولت حاضر به صنعت پسته این مملکت وارد کرده‌اند و کمکی که به صنعت پسته آمریکا شده است، در طول تاریخ پسته بی‌سابقه بوده است.
سیاست‌های غلط ارزی دولت باعث شده پسته‌ای را که در ابتدای سال ده، یازده دلار می فروختیم امروز به قیمت 5 دلار بفروشیم. ما در اول سال تجاری 98، حدود 220 هزار تن محصول داشتیم تا الان معادل حدود 160 هزار تن آن صادر یا مصرف‌شده که با روند تغییرات قیمتی که داشتیم بالغ بر 500 میلیون دلار روی آن ضرر کرده‌ایم و روی مابقی محصولمان که در انبارها مانده نیز حدود 350 میلیون دلار دیگر ضرر می‌کنیم. این یعنی این که یک صنعت که می‌بایست 2 میلیارد دلار درآمد ارزی برای مملکت داشته باشد، حدود 850 میلیون دلار از آن پریده! وقتی هم می‌پرسیم این چه سیاستی است در پیش گرفته‌اید، می‌گویند قصدمان جلوگیری از خارج شدن ارز از مملکت است!
کسی باید جوابگو باشد، کسی باید پای میز محاکمه کشیده شود. فکر می‌کنید چه عکس‌العملی نشان می‌دهند؟ می‌گویند 10 هزار تن پسته در انبار فلان حق‌العمل کار در تهران احتکار شده است و پس‌فردا او را محاکمه می‌کنند. به جای این که مسئولان نابغۀ تیم اقتصادی دولت وقت را محاکمه کنند!
ایجاد بورس پسته در واقع دخالت در کاری است که 100 سال بر مبنای عرضه و تقاضا در بازاری آزاد در حال انجام بوده است. انگیزۀ دولت هم از ایجاد بورس پسته تسلط بر تجارت این محصول غیرنفتی و بستن دست تجار در بازار پسته است. نظر شخصی بنده این است که بورس پسته محل عرضه و تقاضای واقعی پسته نیست؛ در بورس چیزی که احتیاج ندارید را می‌خرید که این باعث می‌شود قیمت آن بالا برود و یا می‌فروشید چون‌که قیمت آن پایین آمده است و این خرید و فروش واقعی نیست و در گردش واقعی اقتصاد پسته اختلال ایجاد می‌کند. نتیجه آن ضرر رساندن به فعالان صنعت کشاورزی پسته است. پسته اساساً بورس پذیر نیست؛ چرا که محصولی با ارقام و اندازه‌های مختلف است و در بازارهای صادراتی بر اساس نیازهای متفاوت مشتریان در قیمت‌های متفاوت ارائه می‌شود.
علاوه بر آن، هر کدام از این بازارهای خارجی مقررات و قوانین ویژه خودشان را برای واردات پسته دارند. چطور می‌توان محصولی بااین‌همه پیچیدگی و تنوع قیمتی را وارد بورس کرد و انتظار داشت معاملات آن به‌درستی انجام شود؟
1- اقتصاد نفتی
مشکل اصلی مملکت ما این است که هر دولتی روی کار آمده، به اتکاء درآمد هنگفت نفتی، عائله بزرگی به دنبال خود راه انداخته است که اکثریت، قشر مصرف‌کننده ضد تولید در سطوح مختلف را تشکیل می‌دهند و قدرت سیاسی هم در دست آن‌هاست. این عائله مصرف‌گرا همیشه در صدد پایین نگه‌داشتن نرخ دلار در دوره‌های وفور نفت از طریق استخراج بیشترِ نفت و گاز و فروش آن برای تأمین هزینه‌های جاری و افزایش واردات کالاهای مصرفی و لوکس بدون این که توجیهی داشته باشد و یا تولیدی و ایجاد اشتغالی صورت گیرد. در دورانی هم که درآمد حاصل از فروش نفت کاهش می‌یابد مثل بختک روی دلارهای حاصل از صادرات و تولید بخش خصوصی می‌افتد که باز هم بتواند نرخ دلار را پایین نگه دارد و واردات را افزایش دهد.
زمانی‌كه كالای صنعتی یا کشاورزی صادر می‌شود در مقابل هر صد سنت دریافتی صادرکننده، معمولاً بیش از 90 سنت آن قبلاً برای تولید هزینه شده است. قاعدتاً 10 سنتِ باقی مانده، سهم صادرکننده و هزینه‌های صادراتی است؛ به عبارت دیگر به ازای هر واحد دلاری که صادرکنندۀ کالای ایرانی از خریدار خارجی دریافت می‌کند، قسمت عمده‌اش طی دوره‌ی تولید، هزینه شده و توزیع درآمد نیز قبلاً صورت گرفته است. حال آن‌که در مورد نفت و گاز این موضوع فرق می‌کند. یعنی اگر یك دلار نفت صادر شود، قبلاً تنها 5 سنتِ آن هزینه‌ی تولید شده است و 95 سنتِ دیگرِ آن در دست صادرکننده اعم از دولت، شرکت نفت، بانک مرکزی و پتروشیمی‌ها باقی می‌ماند تا هر طور دلشان بخواهد خرج کنند. منبع همۀ واردات غیرضروری، همۀ رانت‌خواری، همۀ اختلاس‌های کلان و خروج سرمایه و همۀ طرح‌های عظیم و غیراقتصادی دولتی و بی‌انگیزگی و کاهلی بخش به‌اصطلاح خصوصی ایران، همین 95 سنت در دلار است.
اگر به سخنان رهبری در مورد اقتصاد در 25 سال گذشته برگردیم تنها شخص مرجعی در کشور که تأکید داشته است چاه‌های نفت را ببندیم، مقام معظم رهبری بودند. در خردادماه سال 1368 و در روزهای آغازین رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، در مقابل عده‌ای کثیری از مردم و مسئولان که به دیدار ایشان آمده بودند، «مشکل تراشی دشمن برای فروش نفت ایران» را امری بعید ندانسته و دوراندیشانه از مسئولان کشور خواستند در جستجوی بهترین راه‌ها و موفق‌ترین شیوه‌ها برای کم شدن وابستگی اقتصاد به نفت باشند. بعد از آن هم در 13 اردیبهشت‌ماه 1373 از بستن چاه‌های نفت و شکل‌گیری اقتصاد کشور بر اساس تولیدات غیرنفتی به‌عنوان «آرزوی واقعی» خود نام برده و همگان را به تلاش در مسیر تحقق این امر مهم فراخواندند.
عین جمله ایشان که در گزارشی که توسط دفتر حفظ و نشر آثار ایشان تهیه شده، این است: «آرزوی واقعی من- که البته ممکن است به این زودی‌ها قابل تحقق نباشد- این است که ما درِ چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را بر اساس کالاها و محصولات غیرنفتی بنیاد نهیم؛ یعنی فرض کنیم این کشور، کالایی به نام نفت ندارد.»
بنابراین از سمت رهبری همیشه رهنمودها داده‌شده، همین زمان رییس‌جمهور وقت را در نظر بگیرید که هر ساله مقام معظم رهبری چه اسامی را برای سال انتخاب می‌کنند، سال شکوفایی تولید، سال رونق تولید، سال جهش تولید، اما کدام‌یک توسط دولت وقت اجرا می‌شود؟!
2- یارانه‌های انرژی و آب
متأسفانه منابع نفت و گازی که ثروت انباشته کشور به حساب می‌آید، بی‌رویه استخراج شده و درآمد حاصل از صادرات آن صرف پرداختن حقوق کارمند و واردات کالاهای مصرفی و اتومبیل های لوکس و کفش چینی و … شده است و خیلی بیش از آنچه برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی لازم بوده، هزینه شده است.
از سال 1352 به بعد به مدد بالارفتن ناگهانی قیمت جهانی نفت و افزایش میزان استخراج این گنج و به مدد به حراج گذاشتن حامل‌های انرژی در اختیار صنایع داخل کشور و مصرف‌کنندگان داخلی، مجموعه بزرگی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌ها و دولتمردان فاسد از طریق ایجاد واحدهای تولیدی، نه الزاماً اقتصادی، به جذب هر چه بیشتر رانت‌های انرژی پرداختند.
بعد از پیروزی انقلاب، تأسیس صنایع ارز و انرژی بر مانند فولاد، تولیدات شیمیایی بویژه پتروشیمی و سیمان در کل کشور، مورد حمایت دولتمردان قرار گرفته است و کمتر خبری از فعالیت کارخانه‌های تولیدی کارگربر مانند لوازم خانگی، نساجی، چرم، کفش و واحدهای تولیدی کشت و صنعت و… است. دوام این صنایع به ظاهر پررونق ولی در درون ورشکسته، مرهون ادامه تزریق یارانه‌های هنگفت انرژی است. از آن‌طرف قشر آسیب‌پذیری که مثلاً در قلعه گنج زندگی کپرنشینی دارد و صاحب کارخانه، خانه‌های 100 میلیاردی و ماشین‌های گران‌قیمت نیست، چه سهمی از این یارانه انرژی می‌برد؟ نه‌تنها هیچ، بلکه در قالب سود سهام این کارخانه‌ها یا سوخت و بنزین ارزان به جیب قشر مرفه بی‌درد جامعه سرازیر می‌شود.
البته دولت احمدی‌نژاد اجرای «طرح هدفمندی یارانه‌ها» را کلید زد. اگر مرحله دوم این طرح هم اجرا شده بود و سوبسیدهای انرژی حذف می‌شد و حامل‌های انرژی با قیمت واقعی محاسبه می‌شد، آن وقت مشخص می‌شد بسیاری از این صنایع فقط با همین یارانه زنده‌اند و حتی توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را ندارند.
اگر دولت‌ها قادر بودند یارانه انرژی را حذف کنند و قیمت های واقعی انرژی را در همه سطوح لحاظ کنند، می‌توانستند با درآمد بالایی که از صنایع و دیگر مصرف‌کنندگان انرژی بر به دست می‌آورند، به شرط آن که مشمول دزدی و اختلاس نشود به‌طور نقدی و به‌طور مساوی به مردم پرداخت کنند.
3- دخالت در تعیین نرخ ارز
متأسفانه تمام هَمّ و غم دولت در حال حاضر این است که جلوی خروج سرمایه (ارز) را از کشور بگیرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت در هیچ زمانی نتوانسته است جلوی خروج ارز را بگیرد؛ برای این که به ساده‌ترین اصل اقتصادی توجه نمی‌کنند، این که وقتی قیمت کالایی پایین است تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند. قیمت دلار که پایین باشد، صرف می‌کند که ارز را خارج کنند و با آن واردات انجام دهند و سود کلان ببرند. پایین بودن قیمت دلار به‌طور اقتصادی خود عامل افزایش فرار سرمایه است. در یک دوره‌ای در برنامه پنج ساله دولت برنامه‌ریزی کرد که باید نرخ ارز با افزایش تورم بالا رود. هیچ‌کسی این کار را انجام نداد و این‌قدر فشار روی ارز آمد که مثل دیگ زودپز منفجر شد و از هزار تومان به 3 هزار تومان و 4 هزار تومان و حالا هم به حدود 24000 هزار تومان رسیده است. سیاست هر دولت که بر سرکار می‌آید این است که در هشت سال حکومتش سعی می‌کند مسائل را سرپوشیده نگه دارد تا نفر بعدی برایش فکری کند. متوجه نیستند اگر در همان دوره خودشان این مسائل را مدیریت نکنند، اتفاقات بدتری می‌افتد و بدنامی بیشتری گریبان گیر آن‌ها و اسلافشان خواهد بود.
اگر مردم را در سرمایه‌گذاری آزاد گذاشته و با اعتمادبه‌نفس، کشورمان را به‌عنوان گزینه‌ای که شرایط و پتانسیل‌های خوبی دارد معرفی کنیم، مطمئناً مردم دنبال این نخواهند بود که سرمایه خود را از کشور بیرون ببرند.
4- دولت مداخله‌گر
دولت باید موضع خود را مشخص کند؛ اسلامی است یا کمونیستی؟ دولتی که در کار اقتصاد مردم دخالت می‌کند دولت کمونیستی است.
یكی از مشكلاتی كه در سیستم اقتصاد ایران وجود دارد به زمان رضاشاه و پیروی از سیاست‌های لنین در کشورهای جهان سوم برمی‌گردد. سیاست شوروی این بود كه در كشورهای جهان سوم، برای رسیدن به سوسیالیسم نیاز به اقتصادِ بازارِ آزاد نیست و به کمک مهندس‌ها و تكنوكرات‌ها و تسلط آن‌ها بر دولت، باید اقتصاد را یکسره دولتی کرد.
بنابراین در دوره رضاشاه، نقش تحصیل‌کرده‌ها و مهندسان در اداره اقتصاد کشور پررنگ شد و متأسفانه فرهنگی را در اذهان عمومی القاء کردند که بازاری و کارخانه‌دار سودجو است و به حق مردم احترام نمی‌گذارد و مردم را استثمار می‌كند و این‌ها به جای بخش خصوصی باید توسط دولت‌ها اداره شوند. این فرهنگ تا به امروز در کشور باقی‌مانده است. البته در یک دوره‌ای بعد از جنگ جهانی دوم و ضعیف شدن حزب توده، این تفکرات توده‌ای مسکوت ماند. در آن دوران تا اندازه‌ای تسلط بازاریان بر اقتصاد، جایگزین شد، اما مجدداً در نظام شاهنشاهی پس از برقراری ارتباط غرب با ایران، تفکرات توده‌ای احیا گردید و افکار خود را در لایه‌های تصمیم گیر دولتی گسترش دادند. پس از پیروزی انقلاب هم بعد از روی کار آمدن برخی دولت‌ها، در مشاوران اقتصادی سطح بالای ایران رد پای این تفکرات دیده می‌شود. مسلماً كسانی كه بحث سلطه و تسلط بر مردم در اندیشه‌های ایشان نهفته است، نمی‌توانند مشاوران مطلوبی در عرصه اقتصادی باشند. دكتر موسی غنی نژاد در این رابطه جمله درستی گفته است: «حزب توده نابود شد اما پیروز»! منظور این است که این افکار حزب توده است که پابرجا مانده است.
در هشت سال زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، تأکید رهبری بر اجرای اصل 44 (اصل خصوصی‌سازی) بود، اما دولتمردان آقای احمدی‌نژاد نهایت تلاشی که کردند این بود که از خصوصی‌سازی به خصولتی سازی رسیدند!
در کشور ما 18 هزار قانون وجود دارد. هر کدام از این قوانین با توجه به نیازی اضافه‌شده، اما از طرفی یک فرصت رانت برای مأمور دولت ایجاد می‌کنند. متأسفانه قوانینی تصویب می‌شود كه بدون اندکی کار کارشناسی و روزمره در مجلس تصویب می‌گردند. در بسیاری از این قوانین، ابهاماتی وجود دارد که زمینه را برای سوءاستفاده‌ی مجریان این قوانین فراهم می‌سازد. مشكل بزرگ مجلس این بوده است كه حجم زیادی از این قوانین را به قصد دخالت در کار دولت تصویب کرده است. اکثر این قوانین در طولانی‌مدت بی‌مصرف بوده و جز حذف تعداد زیادی از آن‌ها چاره‌ی دیگری نیست. اگر این قوانین ابتدا به 1800 قانون و سپس به 180 قانون کاهش یابند، درنتیجه آن، تعداد کسانی هم که باید این مقررات را اجرا و نظارت بکنند کاهش می‌یابد و عائله دولت کوچک می‌شود. بودجه دولت معقول می‌شود و نیاز به تأمین کسری بودجه از طرق دیگر از جمله افزایش تعرفه گمرکی، وضع مالیات و… امکان پذیر می‌شود.
بنابراین اگر هدف، افزایش بهره‌وری تولید و ایجاد اشتغال است باید مجلس جدید عزیز بررسی و مطالعه کند که کدام یک از این قوانین موازی‌اند، کدام دردسرسازند. مقداری از این قوانین کم شود و پاک‌سازی قوانین انجام شود.
5- استفاده نکردن از فرصت تحریم
یادمان باشد خارجی‌ها دوست دارند که ما همیشه مصرفی و واردکننده و به عبارتی «توی مشت آن‌ها» باشیم. اگر ما در کنار صادرات نفت و گاز، محصولاتی مانند تلویزیون، یخچال، ماشین و … صادر کنیم، آن‌وقت به هر شکلی که شده تلاش می‌کنند تا صادرات این محصولات متوقف‌شده و تنها صادرات ما نفت و گاز باشد. چرا رسانه‌های خارجی مثل بی‌بی‌سی فارسی که زیر نظر سرویس جاسوسی انگلیس و صدای آمریکا که سرویس جاسوسی آمریکا است و ایران اینترنشنال محمد بن سلمان برای مردم ایران دل می‌سوزانند و به محض بالا رفتن قیمت دلار می‌گویند ارزش پول ملی ما کم شده است؟ فقط به این دلیل که از نارضایتی مردم ایران و فشار ناشی از افزایش قیمت دلار بهره‌برداری سیاسی بکنند و ایران را کشوری مصرف‌گرا و نه تولیدکننده و وابسته به واردات نگه دارند.
در حال حاضر خودمان موشک تولید می‌کنیم، آیا نمی‌توانیم محصولات دیگری را هم تولید کنیم؟ آقای حاجی‌زاده به‌عنوان نماینده سپاه در صنعت موشک چه کارهایی را انجام داده است؟ آیا این کارها را نمی‌توان در صنعت خودرو انجام دهیم؟ مقام معظم رهبری پیشنهاد دادند «ما باید خودرویی داشته باشیم که در هر 100 کیلومتر، پنج لیتر بنزین بسوزاند»، ما نمی‌توانیم چنین خودرویی بسازیم؟ وقتی الان پیشرفته‌ترین موشک‌های دنیا را می‌سازیم چرا نمی‌توانیم خودروهایی کم سوخت داشته باشیم؟ کافی است یک حاجی‌زاده دیگری را رئیس ایران‌خودرو و سایپا بگذاریم. این‌طور افرادی را داریم؛ مشکل اینجاست که آدم‌های اشتباهی سرکارها هستند.
هر چیزی که ما در آن تحریم شدیم در واقع خدمتی به ما بوده. سردار شهید سلیمانی در یکی از سخنرانی‌هایش فرمود: «در بحران‌ها فرصت‌هایی است که به خودی خود این فرصت‌ها، پیش نمی‌آیند.» این جمله را باید با طلا نوشت و در جلوی دید همگان قرار داد. در بحرانِ تحریم، برای کشور ما فرصت‌های طلایی ایجادشده که اگر دولت اقتصادی وقت از آن استفاده نمی‌کند، باید بررسی بیشتری در این زمینه انجام شود.
هر چه کشور از نظر امنیت مرزها و جلوگیری از دست‌یازی‌های دیگران در طول هشت سال جنگ تحمیلی و بعد از آن، بهترین نیروها، برادران محترم سپاه به‌خصوص زنده‌یاد شهید حاج قاسم سلیمانی و سربازان گمنام امام زمان (عج) و یا از نظر سیاست خارجی افراد کارایی مثل آقای ظریف را در دامان خود پرورانده است، اما امروز که جنگ ما جنگ اقتصادی است متأسفانه جز مشتی تهی‌مغز که اندازه یک طفل هم شعور ندارند در زمینه اقتصادی نپروراندیم.
به نظر من آینده روشن اقتصاد کشور در تولید، خصوصاً تولیدات کشاورزی و ایجاد کار و اشتغال است.
آینده روشن اقتصاد کشور ما روی افزایش تولید و خدمات خواهد بود. برای افزایش تولید چه در بخش کشاورزی چه در بخش صنعت ناچار به بهره‌گیری صحیح از منابع مشترک به قصد بالا بردن بهره‌وری خواهیم بود. سود حاصل از هر کدام از بخش‌های تولیدی و خدماتی، در یک نظامِ اقتصاد ِآزادِ هست که تعیین می‌کند منابع مشترک در چه بخشی بیشتر به کار گرفته شوند؛ نه تصمیم‌گیری و تخصیص منابع توسط دولتمردان. قاعدتاً اگر کاری سودآور باشد آن کار گسترش پیدا می‌کند و با گسترش آن نیروی اشتغال بیشتری به کار گرفته می‌شوند.
شکی نیست که افزایش تولید و واحدهای تولیدی باعث کاهش بیکاری می‌شود. کشاورزی هم از این قاعده مستثنی نیست. در کشور ما کشاورزی قدمتی دیرینه دارد و در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام شده است. حتی علی‌رغم مکانیزه کردن کشاورزی در ایران هنوز هم اشتغال زایی بخش کشاورزی از صنعت بیشتر است.
هر چه قدر بهره‌وری تولید در کشاورزی بالاتر رود، سرمایه‌گذاری بیشتری در کشاورزی انجام می‌شود و گسترش بیشتر در این حوزه، اشتغال‌زایی و سودآوری را بالا می‌برد. از سوی دیگر چنانچه یارانه‌ها حذف شود عمده تولیدات کشاورزی بر خلاف صنایع انرژی بر، هنوز هم مقرون به صرفه خواهند بود.
حوزه کشاورزی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان به‌واسطه آن کشور را تحریم کرد. صنعت، پتروشیمی و معدن را می‌توان تحریم کرد اما کشاورزی را نه؛ مهم‌ترین دلیلش هم این است که کشاورزی بیشتر در دست بخش خصوصی و عموم مردم است و از آنجا که ابرقدرت‌های دنیا از جمله آمریکا، عوام‌فریبانه، خود را حامی منافع ملت و عموم مردم ایران برمی‌شمارند، می‌دانند ضربه زدن از این وجه دست آن‌ها را رو می‌کند. در سال 98، چهل میلیارد دلار صادرات در کشور انجام شده است. دو میلیارد از این مقدار مربوط به بخش کشاورزی بوده است یعنی پنج درصد کل صادرات. چهل میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، نیروی اشتغال بخش کشاورزی با صادرات 5 درصدی را تشکیل می‌دهند. حالا اگر دولت جلوی این پنج درصد را بگیرد از نظر اقتصادی به چهل میلیون نفر ضرر می‌زند. مابقی یعنی نودوپنج درصد صادرات پتروشیمی و موارد وابسته بوده است. حالا این 2 میلیارد در برابر چهل میلیارد کل صادرات کشور چقدر ارزش دارد که دولتمردان ما به آن چشم طمع دوخته‌اند.
علما مثالی دارند که می‌گویند: «الاهم فی الاهم»، در اقتصاد ما هیچ‌کس به این مطلب توجهی نمی‌کند. اگر توجه می‌شد مطمئن بودم که حتی با وجود کج‌سلیقگی‌های موجود، این مسائل پیش نمی‌آمد. کافی است که مسئولان دولتی ما رهنمودهای مقام معظم رهبری را با دقت بیشتر گوش بدهند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
