رییس اتاق کرمان و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان
فضای کسب‌وکار علی رغم همه تلاش‌ها بهبود نیافته است و اصلی‌ترین چالش‌ها در حوزه تولید کماکان به قوت خود باقی است؛ تأمین مالی، اقدامات ایذایی بانک‌ها، مسائل بیمه‌ای و مالیاتی، تأمین مواد اولیه، نابسامانی و نوسان قیمت‌ها، محدودیت‌های تجاری، تحریم‌های بین‌المللی، انحصارات دولتی و رقابت ناسالم با تولید و فساد اداری همچنان معضل‌های بزرگی هستند.
ارزشمندترین سرمایه انسانی یعنی وقت و زمان مدیران بنگاه‌های دولتی صرف رتق‌وفتق امور جاری و مشکلات فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید می‌شود؛ لاجرم آن ها در برنامه ریزی تولید موفق نیستند. هیچ‌کس پاسخگوی خسارت‌های ناشی از حکمرانی غیر کارشناسی و صدور بخشنامه‌های خسارت‌بار نیست؛ درصورتی‌که مسئولیت مدنی هر فرد و سازمان در قبال انجام و یا ترک فعل که موجبات خسارت را فراهم می‌کند، باید موردتوجه قرارگرفته و در دادگاه صالحه موظف و ملزم به جبران شود.
مشروح گفت و گو با سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان را در ادامه بخوانیم.
اولویت اصلی باید در تولید کالاهای باارزش‌افزوده بالا، تکنولوژی مدرن باقابلیت صادرات باشد. استان به‌شدت از نظر منابع در مضیقه است. باید در قبال استفاده از هر واحد منابع، بالاترین ارزش را ایجاد نماییم. ارزش بیش از سه برابری هر کیلو کالای وارداتی نسبت به کالای صادراتی، نشان می‌دهد که ما اتلاف شدید منابع داریم که باید با افزایش بهره‌وری، تولید را با وضع موجود افزایش دهیم.
علی رغم اعلام برنامه سال؛ یعنی «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» عملاً هیچ اتفاق محسوسی به وقوع نپیوسته است. اقدام مؤثر و یا تغییری در برنامه‌های اجرایی انجام نشده. همچنان تأمین مالی یکی از موضوعات اصلی است. فضای کسب‌وکار استان علی رغم همه تلاش‌ها بهبود نیافته، اما با این همه بی‌توجهی‌ها، تولیدکنندگان صبور و مقاوم با زحمات زیاد تولید را ادامه داده اند و اگر کشور و یا استان با همه تحریم‌ها سرپا ایستاده از تلاش مجاهدانه تولیدگران است.
اصلی‌ترین چالش‌ها در حوزه تولید همچنان تأمین مالی، مسائل بیمه‌ای، مالیاتی، تأمین مواد اولیه، نابسامانی و نوسان نرخ‌ها، محدودیت‌های صادراتی، تحریم‌های بین‌المللی، انحصارات دولتی و رقابت‌های ناسالم با تولید و معضل بزرگ فساد اداری هستند.
دغدغه‌های تولید را که عرض کردم نوسان قیمت‌های مواد اولیه و سایر ملزومات تولید و افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری از یک‌سو و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر تولیدکننده‌ها را عمدتاً با مشکل مواجه نموده است، نتیجه این وضعیت رکود و تعطیلی واحدهاست که نگران‌کننده است. به‌نوعی در حال حاضر ما استهلاک سرمایه داریم و واحدها تمام تلاش خود را به کار گرفته اند که بنگاه تعطیل نشود و در حال استهلاک هستند و سرمایه‌گذاری جدید انجام نمی‌دهند. این موضوع در درازمدت بسیار زیان‌آور است. البته بنگاه‌ها هم باید تغییر در رویکرد خود و افزایش تولید از راه بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده و جذب سهامداران جدید به جای دریافت تسهیلات از بانک را اتخاذ نمایند.
به نظر می‌رسد، آنچه معمول است برنامه‌ها و جداول بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها تهیه می‌شود و گاهی به رؤیای نوشته شده بروی کاغذ می‌ماند. البته ناپایداری در تأمین مواد اولیه، تأمین مالی، مقررات و قیمت ها امر پیش‌بینی را مشکل می‌کند. نوسان قیمت اقلام ضروری و عرضه یا عدم عرضه و کمبودهایی که پیش می‌آید به نظر من اگر هم پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد به دلایل فوق قابل اجرا نیست و نمی‌توان روی آن حساب کرد.
ارزشمندترین سرمایه انسان وقت و زمان، بخصوص برای مدیران است، از آنجا که وقت مدیرانِ تولید، صرف رتق و فتق امور جاری و مشکلات فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید می‌شود، لاجرم در برنامه‌ریزی تولید موفق نیستند، نا اطمینانی از آینده نیز مزید بر علت است و مدیر نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد. درصد عمده وقت مدیران صرف کارهایی می‌شود که نباید انجام دهند؛ باید محیط کسب‌وکار برای تلاش این مدیران مساعد باشد. از دیگر عوامل، کمبود نقدینگی است که باعث شده واحدهای تولیدی زیر ظرفیت کار کنند و با پرداخت هزینه‌های سربار و ثابت تولید، محصول کم‌تری تولید نمایند. نبود مواد اولیه نیز ظرفیت‌ها را کاهش داده است. عقب‌ماندگی تکنولوژیکی و تحریم ها باعث شده که تولید، بهره‌ور نباشد و قیمت تمام‌شده بالا رود، کاهش قدرت خرید مردم و انباشت کالا در انبارها و خواب سرمایه هم می‌تواند علت باشد. به‌طورکلی در فضای نا اطمینانی نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد و بهره‌وری را تکمیل و کالاهای رقابتی تولید نمود و حداقل زمان خواب سرمایه را داشت. البته به‌روز نبودن مدیران، فقدان دانش لازم، پایین بودن سطح فناوری، عدم توجه به بهره‌وری و در نظر نداشتن مفاهیم رقابت‌پذیری نیز از دیگر عوامل‌اند که اگر مرتفع شوند، می‌توان امیدوار بود که در شرایط تحمیلی فضای کسب‌وکار و جو حاکم بر اقتصاد کشور بازهم مقاومت کرد و ادامه داد؛ یعنی مدیریت اقتضائی در شرایط سخت.
اگر منظور این است که اتاق فکر استان چه اندیشه‌هایی را برای استان ارائه کرده است، باید عرض نمایم که اتاق بازرگانی به پشتوانه برخورداری از طیف وسیع کارشناسی کمیسیون‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای، همراهی اساتید دانشگاه و مراکز علمی، همکاری سازمان‌های دولتی و کارشناسان ارشد ادارات، شرکت‌ها و تیم کارشناسی قوی که در اتاق مشغول به کار هستند، موقعیت ویژه‌ای در تولید اندیشه‌های توسعه‌ای پیدا کرده و مورد لطف و توجه مسئولان اجرایی ارشد، نمایندگان محترم مجلس، دستگاه قضایی استان قرارگرفته است؛ از همه مهم‌تر انگیزه‌ای قوی و دغدغه‌ای جدی، احساس مسئولیت اجتماعی، تیم مدیریتی اعم از هیئت رییسه، هیئت نمایندگان و مدیران اجرایی اتاق این موقعیت را مستحکم‌تر نموده است و لذا توجه اصلی به این مسئله جلب شده است که اقتصاد استان که اکنون بر پایه منابع غیرقابل‌تجدید بنا شده است، دیری نخواهد پایید که مضمحل شود، لذا تغییر این وضعیت از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش، ضرورتی حتمی است و این واقعیتی غیرقابل‌انکار است. همچنین در راستای تحقق این مهم؛ موارد بسیار مهم دیگر، مانند بهره‌وری، مهارت‌آموزی، بهبود فضای کسب‌وکار، بهبود شاخص‌های توسعه پایدار، توسعه صادرات با ارزش‌افزوده بالا، وسعت بخشیدن به فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی، اقتصاد دیجیتال و بررسی های کارشناسی را در کانون توجه استان قرار داده است.
هیچ‌کس در قبال خسارات های وارده پاسخگو نیست، تصمیمات خلق‌الساعه، ممنوعیت‌های ورود و خروج کالا، قیمت‌های دستوری، سیاست‌های ارزی، تحریم‌ها، بی‌ثباتی بازار، اقدامات ایذایی بانک‌ها، هزینه‌های مبادله‌ای، فساد اداری، بازدارندگی محیط کسب‌وکار تا تأخیرهای فراوان در صدور مجوزها و قطعی برق، گاز، آب خسارت‌بارند، اما باید تولیدکنندگان آن را تحمل نمایند اگر به دادگاه هم مراجعه شود و بخشنامه‌ای لغو شود، از آن تاریخ به بعد عمل می‌شود و هیچ‌کس پاسخگوی خسارت ناشی از صدور بخشنامه‌های خسارت‌بار نیست. در این حالت باید به موضوع مسئولیت مدنی هر فرد بابت تصمیم‌گیری‌هایش توجه شود و دادگاه‌های صالحه هر فرد و هر سازمان را در قبال انجام فعل و یا ترک فعل که موجبات خسارت را به وجود می‌آورد، مسئول شناخته و موظف به جبران آن نماید. باید هر کس در قبال هر تصمیمی که می‌گیرد یا هر اقدامی که انجام می‌دهد مسئول باشد.
فقدان برنامه‌ریزی، نبود الگوی توسعه کشت، عدم توجه به ضرورت‌ها و نیازها و رها نمودن مسئله به حال خود، تصمیم‌های شخصی کشاورزان را به دنبال دارد و هر کشاورز بر اساس منافع و سود نسبی که سال‌ها با وجود همین بی‌برنامگی کسب کرده، تصمیم می‌گیرد و وقتی بازار تحلیل نشود، رقبا شناسایی نشوند، حجم تولید هر نوع محصول در کشور معین نگردد، تصمیمات فقط در حوزه جغرافیایی مزرعه هر کشاورز اتخاذ می‌گردد. البته چنانچه در سطح کشور بر اساس آمایش سرزمین، نیاز بازار، پیش‌بینی هوا و توالی و تسلسل تولید برنامه‌ریزی می‌شد و ابزار لازم برای اجرای برنامه وجود داشت و بازخوردهای درست و دقیق توسط کشاورز دریافت می گردید، این تک‌روی‌ها و جزیره‌ای فکر کردن‌ها در حد سطح زیر کشت هر کشاورز و با این شدت به وجود نمی‌آمد. استفاده از ابزار نادرست خرید تضمینی و اتلاف منابع ملی و مردم، نبود شبکه بازار وسیع، عدم تفکیک محصولات هر منطقه برای تازه خوری، صنایع تبدیلی، عملکرد نامناسب در هکتار، عدم توجه به کیفیت و تمرکز بر کمیت، عدم وجود تنوع در محصولات، تسهیلات گران صادرات و … همه عواملی هستند که نشان می‌دهد تصمیمات در حوزه حکمرانی کشاورزی غیرکارشناسی است، اگر حکمرانی خوب در حوزه کشاورزی وجود داشت، حتماً این بدیهیات عرضه، تقاضا، صادرات، فرآوری، شبکه توزیع، تقسیم سرزمینی و… را لحاظ می‌نمود. باید یک جمله عرض نمایم حکمرانی ما در حوزه کشاورزی و آب چنان نامطلوب بوده است که در حال حاضر اگر اشتغال فراوان بخش کشاورزی و تأمین نسبی امنیت غذایی (البته با هزینه بسیار زیاد) نبود، کشاورزی فاقد توجیه اقتصادی می‌بود. بویژه که نابسامانی در کشت محصولات یادشده به مراتب بیشتر است. راهکارهایی که برای برون‌رفت از این مشکل می‌توان ارائه کرد؛ اول برآورد نیاز کشور و صادرات محصول است و دوم آمایش اقلیم و پیش‌بینی شرایط آب و هوایی و توالی تولید هر محصول در کشور، تصمیم مناسب نوع و میزان هر کشت در سطح کشور، تمهیدات و شبکه‌سازی بازار برای سهولت صادرات، حمل‌ونقل معمولی و یخچال دار، تصمیمات در گمرک و البته پیش‌بینی صنایع تبدیلی مناسب نوع محصول با تکنولوژی های مدرن می‌باشد
سخنرانی، مقاله، برنامه‌های مطول و پرصفحه، سند و شعار الزاماً منجر به افزایش کمیت و کیفیت تولید و بهبود در شاخص‌های اقتصادی نمی‌شود. تجربه نشان داده است که متوسط اجرای برنامه‌های خوب و رؤیایی توسعه کشور شاید به 30 درصد نرسد و نشان می‌دهد که این برنامه‌ها رؤیاهای زیبایی بیش نبوده و شرایط تحقق آن مهیا نیست.
حکمرانی خوب در هر حوزه لازمه بهبود وضعیت است. با حکمرانی خوب دیدگاه‌ها اصلاح و واقعی می‌شود، اولویت‌ها به‌خوبی و فارغ از گرایش‌های سیاسی، قومی، منطقه‌ای و … تعیین می‌گردد، به پیامد هر تصمیم واقعاً اندیشیده می‌شود و همه انتظارات به‌جا و به‌حق در سایه حکمرانی خوب در هر زمینه تحقق می‌یابد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
