دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی
عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان
در ابتدا نکاتی یادآور می‌شود که در نظام جمهوری اسلامی باید رعایت شود از آنجایی که جامعه ما یک جامعه اسلامی و نظام ما نظام جمهوری اسلامی است، بنابراین کسانی که در این نظام مسئول هستند و وظیفه نظارت بر زیرمجموعه‌های نظام را دارند باید ویژگی‌ها و خصوصیات خاص این نظام را داشته باشند، به عبارتی ساختاری که برای نظام تعریف می‌شود باید منطبق بر استراتژی و اهداف نظام جمهوری اسلامی باشد.
علل ترک فعل مسئولان در نظام جمهوری اسلامی با علل ترک فعل مسئولان در سایر نظام ها متفاوت است و آسیب‌شناسی نظارت بر آن هم با آنچه در سایر نظام‌ها وجود دارد، متفاوت است. اولین نکته در این موضوع در نظام جمهوری اسلامی، انتخاب کارکنان است، به عبارتی در انتخاب کارگزاران نظام جمهوری اسلامی باید دقت های خاصی انجام شود که این موارد، خاص نظام جمهوری اسلامی است که در سایر نظام‌ها مقتضیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی و مذهبی آن‌ها متفاوت است. در نظام جمهوری اسلامی، عدالت یکی از اصول مذهب و ارکان نظام است. معنای عدالت در واقع «سپردن کارها به افراد شایسته است». حضرت علی (ع) در تعریف عدالت می‌فرمایند: «عدالت قرار دادن هر شیء در جای خود است»، در واقع مفهوم شی در جای خود به همه موارد می‌تواند تعمیم پیدا کند و هر چیزی که در غیر از جای خود قرار بگیرد بی عدالتی است. با این تعریف، در نظام جمهوری اسلامی اگر شخصی در جایی مسئول باشد و شایستگی مسئولیت را نداشته باشد در واقع این ضد عدالت و بی عدالتی است. بی‌عدالتی منشأ تمام از هم پاشیدگی‌های نظام و آسیب به جامعه و مردم است؛ لذا در نظام جمهوری اسلامی می بایست از همان ابتدا دقت می‌شد افرادی که به‌عنوان مسئول گمارده می‌شوند، شایستگی‌های لازم و موردنظر اسلام و بزرگان دین را داشته باشند، در غیر این صورت در جایی دیگر از این افراد استفاده شود. همان‌طور که می‌دانید اوایل انقلاب تلاش بر گزینش افراد بود – گزینش یک امر منطقی است که در همه جوامع اجرا می‌شود – به این صورت که اگر یکی از زیر بخش های نظام در هر کشوری نیاز به استخدام نیرو داشته باشد، با اعلام فراخوان، افراد واجد شرایط نام‌نویسی می‌کنند و از بین آن‌ها با بررسی های صورت گرفته و انجام مصاحبه، افراد موردنظر جهت انجام کار گمارده می‌شوند.
در اسلام و منابع اسلامی من‌جمله در قرآن کریم، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و کتبی که علمای ما از برداشت‌هایشان از مباحث دینی نوشته‌اند، شایسته‌سالاری را به‌صورت روشن مشخص کرده‌اند؛ به‌ویژه در مباحث مدیریتی، گفتار حضرت علی (ع) کارساز است و اگر نظام جمهوری اسلامی، اجرای این دستورات را سرلوحه کار خود قرار داده بود، اکنون در کشور، گرفتاری‌هایی تحت عنوان نظارت بر کارکنان و مسئولان به دلیل این که این افراد کار خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند و به جامعه توجه نمی کنند، وجود نداشت.
حضرت علی (ع) در بخشی از نامه خود به «مالک اشتر» می‌فرمایند: «بدترین وزیران تو، كسى است كه پیش از تو وزیر بدكاران بوده و در گناهان آنان شركت داشته، پس مبادا چنین افرادى محرم راز تو باشند، زیرا كه آنان یاوران گناهكاران و یاری‌دهندگان ستمکارانند. تو باید جانشینانى بهتر از آنان داشته باشى كه قدرت فكرى امثال آن‌ها را داشته، اما گناهان و كردار زشت آن‌ها را نداشته باشند.
كسانى كه ستمكارى را بر ستمى یارى نكرده و گناهكارى را در گناهى كمك نرسانده باشند، هزینه این‌گونه از افراد بر تو سبک‌تر ویاری‌شان بهتر و مهربانی‌شان بیشتر و دوستى آنان جز با تو كمتر است. آنان را از خواص و دوستان نزدیك و رازداران خود قرار ده، سپس از میان آنان افرادى را كه در حق‌گویی از همه صریح‌ترند و در آنچه را كه خدا براى دوستانش نمی‌پسندد تو را مددكار نباشند، انتخاب كن، چه خوشایند تو باشد یا ناخوشایند. تا می‌توانی با پرهیزكاران و راست‌گویان بپیوند و آنان را چنان پرورش ده كه تو را فراوان نستایند و تو را براى اعمال زشتى كه انجام نداده‌ای تشویق نكنند، كه ستایش بی‌اندازه خودپسندى می‌آورد و انسان را به سركشى وا می‌دارد.»
یعنی کسانی که در خدمت ستمگران بوده و روحیه ستمگری در وجودشان است، نباید مجدد مسئولیت داشته باشند، درحالی‌که در کشور ما مسئولانی در حال حاضر کارگزار نظام هستند که قبلاً با ظالمان بودند. در مجموع در مدیریت اسلامی برای نیل یا تثبیت قدرت هرگز و تحت هیچ بهانه‌ای اجازه استفاده از انسان‌های ناشایست و دارای سابقه همراهی با ستمگران و فاسدان داده نمی‌شود؛ زیرا این امر موجب ناامیدی شایستگان و از هم‌پاشیدگی امور جامعه خواهد شد.
در مورد نحوه انتخاب و گزینش کارگزارانی که قرار است به جامعه خدمت کنند، حضرت علی (ع) در نامه‌ای به مالک اشتر دقیقاً ویژگی‌های کارگزاران نظام اسلامی را مشخص می‌کند و می‌فرماید: «کارگزاران خود را از میان افراد باتجربه، باحیا، از بین خانواده‌های شایسته و با صلاحیت و پیشگام در اسلام» انتخاب کنید؛
• تجربه به‌عنوان ترکیبی از علم و مهارت مورد تأکید حضرت است، چرا که انتخاب انسانی که فقط علم دارد و مهارت ندارد، ضد شایسته‌سالاری و به‌تبع آن ضد عدالت است.
• حیا، شامل حیا در مسائل مالی، اخلاقی و رفتاری (در مقابل ارباب‌رجوع و مردم) می‌شود، به عبارتی هر خصلتی که انسان را از فضائل اخلاقی دور می‌کند، به‌عنوان بی‌حیائی خوانده می‌شود.
• خاندان‌هایی که رفتار شایسته ندارند، فرزندانشان نمی‌توانند کارگزاران خوبی باشند. در اوایل انقلاب ضدیتی که در مورد گزینش‌ها به وجود آمده بود از سمت افرادی بود که خاندان‌هایی بی‌صلاحیت داشتند و حرکت شدیدی را نیز علیه گزینش‌ها به راه انداختند، در حالی‌که گزینش امری منطقی است و در همه جوامع بر اساس فرهنگ آن جامعه وجود دارد.
• پیشگام در اسلام بودن به این معنی است که کارگزاران، اخلاق اسلامی را سرلوحه زندگی خود قرار دهند، به عبارتی از بین دو داوطلب، شخصی که بیشتر به اسلام و دستورات اسلامی معتقدتر و به عبارتی پیشگام تر است، انتخاب شود.
حضرت علی (ع) دلیل انتخاب چهار ویژگی فوق برای کارگزاران و مسئولان در یک جامعه را به‌صورت زیر آورده است:
• اخلاق آن‌ها در مسائل مالی، رفتاری، دلسوزی و مشکل‌گشایی برای جامعه گرامی‌تر است.
• آبرویشان محفوظ‌تر است، یعنی بیشتر از دیگران حفظ آبرو می‌کنند و کاری انجام نمی‌دهند که آبرو و اعتبارشان در جامعه از بین برود.
• طمع‌ورزی کمتری دارند، به عبارتی این افراد تمایلی به پول اندوزی، رانت خوری، به یغما بردن اموال مردم و فساد کاری ندارند.
• آینده‌نگری این افراد بیشتر است، یعنی همان‌طور که به معاد اعتقاد دارند، مسائل را با دیدی باز نگاه می‌کنند و برای آینده جامعه، رفاه و خیر مردم بهتر تلاش خواهند کرد.
با توجه به آنچه در کلام حضرت علی (ع) گفته شد، علل ترک فعل مسئولان کاملاً مشخص می‌شود، مسئولانی که دارای ویژگی های فوق نیستند، به عبارتی تجربه (علم و مهارت)، مدیریت و درکی از آن ندارند، حیا و آبرو نمی‌شناسند، از خانواده‌های شایسته نبوده و به اسلام اعتقادی ندارند، عامل ترک فعل هستند، مسئولیت خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، آینده مملکت و جامعه را در نظر نمی گیرند و برای این که تاریخ از آن‌ها به نیکی یاد و قضاوت کند، دست به تلاش نمی‌زنند.
در جامعه اسلامی برای نظارت دقیق روی کارگزاران و مسئولان، ابتدا باید مدیران، مسئولان و کارگزاران اصلی نظام، انسان های شایسته‌ای باشند تا زیرمجموعه‌های شایسته‌ای را برای زیربخش های جامعه انتخاب و بر آن نظارت نمایند.
در آسیب‌شناسی نظارت بر علل ترک فعل مسئولان تا زمانی که انسان‌های شایسته و درست انتخاب نشوند، نمی‌توان آن‌ها را به‌صورت کامل کنترل کرد و توانایی کنترل این افراد با هر روشی از جمله توبیخ، جابه‌جایی، حتی اخراج به حداقل خواهد رسید. دلیل آن این است که نظام جمهوری اسلامی چگونگی برخورد و به‌کارگیری چنین انسان‌هایی را مشخص نکرده است؛ بنابراین نظارت بر آن‌ها مشکل خواهد بود و این درست وضعیتی است که در جامعه امروز کشور مرتب دیده می‌شود و در بین بالاترین مقامات دولتی افرادی وجود دارند که اختلاس کرده و برخلاف شرع و عرف رفتار می‌کنند. چه کسی باید این افراد را کنترل کند؟ مسئولانی که معتقدند «اگر دست به برادر ما و خویش ما بزنید، اعلام جنگ خواهیم کرد!»
در واقع همان داستانی که همه شنیده‌ایم «هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای از آن روز که بگندد نمک» مصداق دارد. ناشایستگی و بی‌مسئولیتی به رده‌های بالا کشیده می‌شود و افرادی که مسئولیت‌پذیر نبوده و به دنبال خدمت به مردم نیستند، در رأس کار قرار می‌گیرند و با رانت و مسائل دیگر دست به خلاف می‌زنند و نتیجه آن زجر و فلاکتی می‌شود که برای جامعه به بار می‌آورند.
در بحث نظارت بر ترک فعل، راحت‌ترین نظارت، نظارت بر انسان های باتقوا است، انسان‌هایی که از خدا می‌ترسند و به آخرت ایمان دارند، این‌گونه افراد اگر شایستگی انجام کاری را نداشته باشند، به زبان می‌آورند و انسان‌هایی باحیا و درستکار و پاک‌دامن‌اند، اما نظارت زمانی مشکل می‌شود که چنین انسان‌هایی در سیستم وجود نداشته و انسان‌های ناشایست، کارگزار باشند. مدیریت بر افراد ناشایست، سخت‌ترین نوع نظارت و مدیریت است، با توجه به تجربه سی‌ساله این‌جانب چه در زمان مسئولیت و چه تجربه از مسئولیت هایی که در طول 40 سال انقلاب اسلامی به افراد مختلف واگذار شده است، هر زمان که در کشور بهترین و شایسته‌ترین افراد در رأس کار بودند، بهترین عملکرد در جامعه وجود داشته و به‌تبع آن راحت‌ترین شکل از نظارت وجود داشته و برعکس زمانی که کارگزاران کشور سالم و شایسته نبودند، سخت‌ترین نظارت را داشته‌ایم.
توصیه می‌کنم به دستوراتی که مربوط به نظام اسلامی است و از خاطره گذشت، به‌صورت عملی نگاه کرده و حتی مجلس محترم این دستورات را مصوب نماید تا بدین‌وسیله انتخاب افراد بر اساس صلاحیت انجام شود و به‌صورت رابطه‌ای و به اصطلاح «دیمی» صورت نپذیرد.
در پایان به تجربه شخصی که به زمان تحصیل بنده در خارج از کشور برمی‌گردد، اشاره می‌کنم، در بازه زمانی حضورم در یکی از کشورها، دولت قصد استخدام مدیرکل برای سازمان مخابرات را داشت، به همین منظور با انتشار آگهی، کلیه شرایط موردنظر شامل خصوصیات و ویژگی‌های مدیرکل، میزان حقوق و حتی درصدهای مورد نظر جهت انجام و پیشرفت امور مربوطه (برای مثال کاهش شکایات مردمی 10 درصد، افزایش درآمد سیستم 20 درصد و …) را به همه افراد اطلاع‌رسانی کرد. افراد واجد شرایط ثبت‌نام نمودند و از طریق مصاحبه و گزینش‌های مربوط به آن کشور، مدیر موردنظر استخدام شد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
