رییس اتاق البرز و نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و هند
در چهار دهه گذشته و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، در حوزه سیاست خارجی کشور با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای موجود و نظر به موقعیت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه تلاش شده است تا ضمن بررسی رویکردهای سیاست خارجی، در قبال چالش‌های به وجود آمده اقدامات دیپلماسی مناسب در راستای تعامل اقتصادی با کشورهای منطقه انجام شود. در اهداف سیاست کلان خارجی، ضمن حفظ موقعیت کشور در منطقه، باید ارزش‌هایی چون همگرایی ملل اسلامی، مذاکره بر سر موضوعات مهم و مشترک و ساختارهای سیاسی موجود در کشورهای همسایه نیز موردتوجه قرار گیرد.
به‌منظور همگرایی ایران با کشورهای همسایه و منطقه، ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی، تبیین ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی و گسترش مناسبات تجاری در راستای تحقق اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مدنظر است؛ زیرا ایران با این رویکرد، پیوسته در تلاش برای تغییر به دنبال دستیابی به معیارهای جهانی توسعه‌یافتگی و جایگاه رضایت‌بخش در سطوح منطقه‌ای و بینالمللی است.
در این میان برخی از نگرش‌ها و کنش‌های ملی و بینالمللی و یا عدم توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی بویژه در نیمه شرقی و جنوب‌شرقی کشورمان که به‌عنوان محور ترانزیتی مناسب برای منطقه محسوب می‌شود، موجب بی‌توجهی به مزیت‌های داخلی، منطقه‌ای و بینالمللی کشورهای خاورمیانه و در نتیجه عدم تحقق ظرفیت‌های این پهنه شده است.
بهبود فضای کسب‌وکار به همراه تجارت آزاد، کم کردن محدودیت‌های قانونی و هزینه‌های مبادلاتی اضافی می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به سهم بیشتر از تجارت منطقه‌ای و به‌تبع آن جهانی ایفا کند، با توجه به موارد یاد شده، نقش دولت‌ها در تسهیل روند توسعه اقتصادی و یا عقب‌ماندگی کشورها بیشتر نمایان می‌شود؛ زیرا اگر در بحث بهبود فضای کسب‌وکار خارجی، بخش خصوصی بخواهد فعالیت مؤثری داشته باشد، مواردی مانند هزینه‌های بالای تولید، عدم رقابت‌پذیری کالا در عرصه بینالمللی و تحمیل هزینه‌های داخلی تحت تأثیر شرایط ناپایدار اقتصادی موانع جدی بر سر راه تلاشگران این عرصه است که دولتمردان باید به این موارد رسیدگی کنند.
فضای کسب‌وکار در کشور هر چه شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد نتایج مؤثرتری بر افزایش سلامت اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های مطلوب و بهبود شاخص‌ها در این زمینه خواهد داشت و دولت نیز می‌تواند با توجه شاخص‌های مهمی مانند حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی، پرداخت تسهیلات و تعدیل کردن هزینه‌های مالیاتی و تسهیل تجارت برون‌مرزی شرکت‌های ایرانی بویژه فعالیت بخش خصوصی به بهبود این شرایط کمک کند.
در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌های شدید و از سویی نوسانات ارزی، ایران توانسته صادرات غیرنفتی خود را حفظ کرده و حتی در بعضی مقاطع، آمارهای قابل قبولی را در این حوزه ثبت کند. با توجه به اینکه بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران به تقویت ظرفیت‌های تولید داخل، ایجاد بازارهای خارجی و هموار کردن راه‌های توسعه از سوی دولت بازمی‌گردد، نقش حاکمیت به‌عنوان تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های موجود در بحث تبادلات تجاری بسیار شاخص است.
به‌وضوح نمایان است که تلاش حاکمیت برای ایجاد فرصت، تخصص و امکانات لازم به‌منظور بازاریابی بینالمللی فروش محصولات ایرانی در خارج از کشور، فراهم کردن ماشین‌آلات و وسایل حملونقل مناسب خطوط تولیدی و صنعتی، کاهش واردات کالاهای خارجی مشابه تولیدات داخلی و پایین آوردن هزینه تأمین مواد اولیه وارداتی می‌تواند به بهبود اقتصاد کشور و رقابت‌پذیری آن در سطوح بینالمللی کمک کند.
با توجه به اینکه نرخ ارز، اقتصاد کلان کشورمان را به دیگر نقاط جهان از طریق بازار کالاهای مرتبط می‌سازد، هرگونه نوسان آن می‌تواند موجب بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری و یا برعکس آن شود. تغییرات نرخ ارز در بلندمدت موجب افزایش هزینه‌هایی مانند بالا رفتن قیمت مواد اولیه تولید و به‌تبع آن زیان‌دهی شرکت‌ها می‌شود و از طرفی بر میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و صادرات و واردات کالا از ایران به دیگر کشورها نیز اثرگذار است. در شرایط کنونی و تحت تأثیر بحران‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی سیاست‌های ارزی کشور بسیار متفاوت‌تر از شرایط عادی اقتصاد کشور در سال‌های به دور از این مسائل و مشکلات است.
درست است که افزایش نرخ ارز می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری کشور در حوزه تجارت خارجی را فزونی دهد، اما به دلیل بروز مواردی مانند بیشتر شدن هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و بالا رفتن بازپرداخت‌های ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات بدون شک تأثیر مهمی بر مبادلات تجاری خارجی شرکت‌های ایرانی در حوزه صادرات دارد. اعتقاد ما بر این است هر چه نرخ ارز واقعی‌تر باشد موجب مثبت‌تر شدن تراز تجاری و افزایش عدد تولید ناخالص ملی کشور می‌شود.
مواردی مانند خام فروشی برخی محصولات ایرانی به دلیل نبود تکنولوژی مدرن و صنعت نوین، مشکل انتقال ارز به هنگام انجام مبادلات تجاری خارجی، عدم حمایت مناسب بانک‌های داخلی از حوزه صادرات، کم‌توجه‌ی به بسته‌بندی کالاهای صادراتی و نبود زیرساخت مناسب در حملونقل برخی تولیدات فسادپذیر از جمله عوامل اثرگذار در کاهش رقابت‌پذیری کیفیت کالاهای ایرانی با نمونه‌های خارجی است، اما گاهی وضعیت از این هم بدتر می‌شود، به‌طوری‌که تولیدات داخلی کشورمان از نظر کیفیت بسیار نازل بوده، اما از نظر قیمت حتی از نمونه خارجی نیز بالاتر است که این وضع به عدم مدیریت صحیح اقتصادی و رانت‌های موجود در این فر‌آیند بازمی‌گردد.
بهترین نوع نزدیک‌سازی کشورها بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی غیردولتی است؛ چراکه چنین دیپلماسی موجب افزایش اعتماد عمومی در توسعه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و افزایش سطح فراوانی معاملات خارجی از جمله روابط بینالمللی است. در این میان یکی از وظایف اتاق‌های مشترک بازرگانی به‌عنوان ترسیم‌کننده خط‌مشی تجاری حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، چانه‌زنی برای پذیرش این شرکت‌ها و گروه‌‌های تولیدی در عرصه بینالمللی و در راستای توسعه مناسبات اقتصادی ایران و بهبود فضای بازرگانی موجود است.
اتاق‌های مشترک بازرگانی به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور در اقتصاد فرامرزی باید نقش مهمی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف، توسعه صادرات به دیگر نقاط دنیا و ایجاد فرصت‌های جدید تجاری با توجه به شرایط تحریمی حال حاضر ایفا کنند.
در رابطه با اتاق‌های مشترک بازرگانی یکی از ایرادات حال حاضر، درگیری با بافت‌های سنتی موجود و عدم حرکت به‌سوی مدرنیته است. این موارد در زمینه هایی مانند ترکیب هیئت‌مدیره و عملکرد و خروجی اتاق‌های بازرگانی مذکور مشهود بوده و نیاز است که شاهد انقلابی برای دگرگونی وضع کنونی این مجموعه‌ها باشیم.
اگر قرار باشد که اتاق‌های مشترک بازرگانی به وظایف تعریف شده خود به‌خوبی عمل کنند، نیاز است که از سوی آن‌ها اقدامات اساسی مانند تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در حوزه روابط با کشورهای مقصد اجرایی شود، به‌عنوان نمونه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با توجه به فعالیت میان دو کشور در حوزه تأمین مواد اولیه صنعتی و یا ماشین‌آلات خط تولید نیاز است که باید به این موارد در کمیسیون تخصصی رسیدگی کند. درصورتی‌که اعضا اتاق‌های بازرگانی در خصوص مراودات مالی، مسائل بانکی و یا حملونقل بینالمللی مشکلاتی داشته باشند، کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های مشترک بازرگانی یک ظرفیت مهم برای بررسی این درخواست‌ها است، اما تاکنون کمتر شاهد چنین فعالیت‌های کمیسیونی بوده‌ایم.
از دیگر مباحث مهمی که انتظار می‌رود با جدیت بیشتری از سوی اتاق‌های مشترک بازرگانی پیگیری شود، موضوع اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری است که به جز چند مورد، باقی اتاق‌های مذکور فعالیت آن‌چنانی در این حوزه ندارند. عدم جدیت کافی اتاق‌های مشترک بازرگانی در خصوص توجه به ظرفیت هیئت‌های تجاری موجب شده تا رسالتی که در قالب برنامه‌ریزی، شناسایی و بررسی ظرفیت نمایشگاه‌های بینالمللی خارجی، گردآوری اطلاعات از تجار کشورهای مقصد و یا رسیدگی به مسائل حقوقی شرکت‌های ایرانی صادرکننده و واردکننده عهده‌دار هستند را به‌خوبی پیش نبرده و روابط آن‌ها با سفارتخانه‌ها، رایزن‌های بازرگانی و از سویی سازمان توسعه تجارت نیز مطلوب نباشد.
تمامی مواردی که به آن اشاره شد، بخشی از وظایف و مسئولیت‌های اتاق‌های مشترک بازرگانی است که انتظار می‌رود به‌درستی اجرایی شود، البته جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورها هنوز اتاق مشترک بازرگانی ندارد و لازم است که برای راه‌اندازی آن برنامه‌ریزی شود.
اتاق‌های مشترک بازرگانی کشورمان برای بررسی چگونگی بسط روابط بینالمللی، برگزاری نشست‌های تخصصی میان تجار ایرانی و خارجی و پیاده‌سازی تصمیماتی به نفع تقویت بازارهای صادراتی نیاز به الگوی مناسبی دارند، در این زمینه ضروری است که اتاق بازرگانی ایران به‌منظور گسترش مناسبات و مراودات اقتصادی برای ایجاد دفاتر مناسب در کشورهای هدف اقدام کند تا اتاق‌های مشترک بازرگانی از این طریق بتوانند به‌عنوان نماینده کشورمان خدمات مطلوب درزمینه‌ی واردات و صادرات را به فعالان اقتصادی ارائه دهند. درمجموع اگر قرار به ارزیابی ظرفیت تمامی اتاق‌های مشترک بازرگانی فعال در کشور باشد، متأسفانه از 100 درصد پتانسیلی که دارند تنها حدود 35 درصد را به کار برده‌اند و مابقی این ظرفیت‌ها بدون استفاده مانده است. دیگر مسئله حائز اهمیت که متأسفانه اتاق‌های مشترک بازرگانی به آن توجه ای ندارند، ضعف در نبود دبیران حرفه‌ای آموزش دیده و متخصص است که شاید یکی از دلایل عدم به‌کارگیری دبیرانی با چنین شاخصه‌هایی، نبود بودجه کافی باشد. دبیران حرفه‌ای می‌توانند با اعضا اتاق‌های مشترک بازرگانی ارتباط مؤثر داشته و به هنگام برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های بینالمللی اقدامات لازم برای مشارکت تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی در این رویدادها را فراهم کنند.
در این رابطه نیز لازم است که اتاق بازرگانی ایران برای پرورش و تقویت حضور دبیران حرفه‌ای، کلاس‌های آموزشی ویژه برگزار کند، این تصمیمات کمک می‌کند که اتاق‌های مشترک بازرگانی پویاتر و فعال‌تری نسبت به گذشته داشته باشیم. در حال حاضر کشورهای توسعه‌یافته در این مسیر حرکت می‌کنند و از حضور دبیران فعال و آموزش‌دیده‌ای بهره می‌برند که حتی با وجود تغییر اعضای هیئت‌رئیسه، آن‌ها همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند و رزومه کاری مؤثر و سوابق فعالیتی که این دبیران از گذشته تاکنون در اتاق مشترک بازرگانی مذکور داشته‌اند به پیشبرد اهداف مجموعه‌های مذکور کمک می‌کند.
با توجه به بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در خصوص فراهم کردن امکانات منطقه‌ای برای ایران و گسترش روابط اقتصادی بر مبنای مصالح ملی، انتظار می‌رود که دولت با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مسئول از جمله اتاق بازرگانی و تعاون، سازمان توسعه تجارت، سفرا و رایزن‌های اقتصادی و سایر نهادهای مرتبط با تجارت داخلی به‌منظور رفع تنگناها و مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی و یافتن راه‌حل مناسب جهت توسعه روابط تجاری با دیگر کشورها، اقدامات مناسب را پایه‌ریزی و اجرایی کند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
